دیوان اشعار ایرج میرزا
فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری
فایل word وقابل ویرایش میباشد
64 صفحه
با فهرست
مقدمه
پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .
در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .
*مقاله اعلام اقدامات تامینی توسط دیوان بین المللی دادگستری در قضیه درفعالیت های نظامی و شبه نظامی در نیکاراگوئه و علیه این کشور*
تعداد صفحات: 15
فرمت فایل: word
بسم الله الرحمان الرحیم
ترجمه و تحریر: حی بن یقظان
مقدمه
قرار صادر از دیوان بین المللی لاهه در 10 مه 1984 جنبه ای استثنائی دارد زیرا اصدار قرارهای تامینی در زمره آن قسمت از وظائف دیوان است که موجب بیشترین جر و بحث شده است .
اما اصدار قرار تامینی مورد بحث ما با اجماع واقعی روبرو شد و تصمیمات دیوان درباره مسائل اساسی به اتفاق آرا
صادر گردید ، و فقط یکی از چهار قرار مخالف " شوبل " 1را برانگیخت .
اتفاق آرا در این زمینه ، از آن رو پر معنی است که اسناد و مدارک استنادی مربوط به صلاحیت موجب طرح مسائل پیچیده ای شدند و اصول حقوقی مورد بحث ، یعنی منع توسل به قوه قهریه و اصل عدم مداخله ، در این قضیه از اهمیت اساسی و عمده ای برخوردار بودند . در برابر این مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غیر قابل ایراد راه حلهای پذیرفته شده میباشند .
میدانیم که در مورد قرارهای تامینی عدم حضور خوانده در دیوان عملا به صورت یک قاعده در آمده است ، اما اتازونی در هنگام رسیدگی به این امر در ایوان حاضر بود . از میان دوازده قراری که توسط دادگاه کنونی صادر شده ، در ده مورد رسیدگی دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذیرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضیه ، "انترهاندل " 2 خوانده در دادگاه حضور یافته و خوانده آن قضیه نیز اتازونی بوده است . در مورد بحث کنونی ، اتازونی اعلام کرده بود که هرچند جدا معتقد به عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این موضوع است اما چون " از قدیم نسبت به یک موسسه قضائی بی طرف و جدی و آگاه عمیقا وفادار بوده است "
به حضور در دادگاه اقدام مینماید . پس از آنکه دیوان قطعا اعلام صلاحیت نمود 3 ، اتازونی تصمیم خود را در مورد عدم شرکت در کلیه مراحل رسیدگی به این قضیه اعلام داشت . ولی در مرحله رسیدگی به قرارهای تامینی هم ( نظیر مرحله بحث درباره صلاحیت و قابلیت پذیرش دعوی ) در دادگاه حاضر شد وبدین سان دیوان موفق به رسیدگی حضوری گردید .
از 1979 که حکومت ساندنیسهادر نیکاراگوئه مستقر گردید روابط این کشور با اتازونی مرتبا تیره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه کارتر از حکومت جدید پشتیبانی نمود ، اما از 1980 سیاست پنها حمایت از هندوراس را به گونه ای در پیش گرفت که بتواند هندوراس را ه صورت تکیه گاه خود علیه انقلاب در امریکای مرکزی در آورد . ریگان نیز دز همین خط پیش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدی ریاست جمهوری – به سیا اجازه داد تا علیه نیکاراگوئه دست به فعالیتهای مخفی بزند ، و سپس اعتباراتی افزون تر از اعتبارات قبلی به این فعالیت اختصاص داد .به اعتقاد نیکاراگوئه " اتازونی به طور منظم دامنه عملیات خرابکارانه و نتایج آن را گسترده تر ساخته است " 4
نوع فایل: word
قابل ویرایش 140 صفحه
پایان نامه برای دریافت کارشناسی ارشد(M.A)
گرایش:تاریخ ایران اسلامی
چکیده:
موضوع پژوهش حاضر«دیوانسالاری در عصر شاهرخ تیموری»می باشد.که در چارچوب نظریه (محمدعلی همایون کاتوزیان و ماکس وبر)مورد بررسی قرار گرفته است.
روشی که در این پژوهش مورد نظر بوده،روش«قاعده مندی علّی»می باشد،که در این روش چند فرضیه از پیش تعیین می گردد سپس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و در نهایت نظریه اصلی به دست می آید سوال اصلی پژوهش مزبور،نحوه ساختار سازمانی و کارکردهای اساسی دیوانسالاری در عصر شاهرخ می باشد.
این پژوهش در 5فصل سامان بندی شده است که به ترتیب ذیل می باشد:
1- کلیات پژوهش
2- برآمدن تیموریان
3- ساختار سیاسی و فرهنگی- اجتماعی ایران در عصر شاهرخ
4- نگاهی کوتاه به نظام دیوانی ایران تا روی کار آمدن تیموریان
5- ساختار،نهادها و کارکردهای نظام دیوانی ایران در عصر تیموریان تا پایان سلطنت شاهرخ
6- نتیجه گیری
از مطالبی که در کل پژوهش عنوان گردید چنین برمی آید که شاهرخ نقش خیلی مهمی در پیشرفت دیوانسالاری داشته است و تمامی تلاش خود را صرف رشد و اعتلای علم و فرهنگ و هنر نمود که این به نوبه خود باعث گسترش نظام دیوانی در این عصر گردید.و در این زمینه او از دیوانسالاران ایرانی که دارای تبحر فراوان بودند در اداره حکومت استفاده کرد و توانست یک آرامش نسبی در ایران برقرار سازد.
کلید واژه های پژوهش حاضر عبارتند از: شاهرخ تیموری،دیوانسالاری،دیوان اعلی، دیوان جغتائی
مقدمه:
کتاب تاریخ شکوهند ایران را ورق می زنیم و در صفحات سده نهم هجری نظر می افکنیم و در این تأمل باز می بینیم که چگونه ایرانی مسلمان،سخت کوش و رنجیده در حالی که از یورش امیر تیمور گورکان زخمها دیده در این فاجعه هستی اش به یغما رفته هنوز سرفراز ایستاده و با فرهنگ بالنده خویش به تیموریان تاتارمنش تمدن و فرهنگ ایرانی آموخته است.وقتی شاهرخ بر مسند قدرت نشست بعد از پنج سال که از مرگ تیمور گذشت توانست به عنوان سلطان مطلق،حکومت سرزمین ایران را بین خود و فرزندان و یاران خویش که در مقابل او سر تعظیم فرود آورده بودند تقسیم کند. شاهرخ در حکومت خود از دیوانسالاران ایرانی استفاده کرد.روی هم رفته دودمانهایی که به نیروی شمشیر بر جامعه ایران چیره می شدند به دلیل بهره مند نبودن از توانائیهای دیوانی معمولاً تشکیلات دیوانی را در اختیار مأمورین محلی قرار می دادند.در این میان ایرانیان که میزبان مهمانهای ناخوانده بودند،خود دارای تخصص بودند این مطلب قابل توجه می باشد که در دیوانسالاری تمایل موروثی شدیدی وجود داشت و همین امر در تشکیلات دیوانی نوعی تداوم ایجاد می کرد ایرانیان مردمی فرهنگ دوست و متمدن بودند در دوران شاهرخ وضعیت مردم روز به روز با توجه به اهمیت دادن شاهرخ به فرهنگ و تمدن بهبود یافت.شهرهایی چون هرات،مرو،سمرقند شکوه و عظمت و رونق فراوان یافتند شاهرخ عمران و آبادی را وجهه همت خویش قرار داد و به فرهنگ و هنر اعتنایی جدی داشت.تاریخ دیوان حکومتی در حوزه سرزمینهای اسلامی در دهه های اخیر در چارچوب تحقیقات پیوسته توجه زیادی به خود جلب کرده است تا حدی که حتی از وقایع سیاسی صرف نیز تطور فرهنگی در مد نظر گرفته می شود و جهات تشکیلاتی حیات حکومتی هم بویژه توجه را به خود معطوف می دارد.از دید تاریخ سیاسی،بایستی طبیعتاً دیوان حکومتی در مرکز ثقل علاقه و توجه قرار گیرد یک بار به عنوان وسیله قدرت سیاسی و بار دیگر به عنوان محل پیدایش یکی از مهمترین رده های منابع تاریخی.
فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات
1-1- مقدمه
2-1- بیان مسأله
3-1- اهمیت پژوهش
4-1- اهداف پژوهش
5-1- پیشینه پژوهش
6-1- سوالات پژوهش
7-1- فرضیه های پژوهش
8-1- چارچوب نظری
9-1- حدود و نکته تمرکز
10-1- مفاهیم پژوهش
11-1- سازماندهی پژوهش
12-1- روش تحقیق
13-1- ابزار گردآوری اطلاعات
14-1- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
15-1- بررسی منابع
1-15-1- منابع اصلی
2-15-1- پژوهشها و مطالعات جدید
فصل دوم: برآمدن تیموریان
1-2- اوضاع سیاسی ایران درآستانه تشکیل حکومت تیموریان
1-1-2- تشکیل سلسله تیموریان در ایران
2-1-2- تیمور گورکانی و فتوحات او
3-1-2- ستیزه های جانشینی بعد از مرگ تیمور
2-2- فرمانروائی شاهرخ
فصل سوم: ساختار سیاسی و اجتماعی- فرهنگی ایران در عصر شاهرخ
1-3- ساختار سیاسی و ارگانهای حکومت مرکزی در عصر شاهرخ
2-3- ساختار اجتماعی ایران در عصر تیموریان
3-3- ساختار فرهنگی ایران در عصر شاهرخ تیموری
1-3-3- عوامل مؤثر در رشد و گسترش ساختار فرهنگی
1-1-3-3- گرایش به ایجاد آرامش و امنیت
2-1-3-3- گرایش از نظامی گری به فرهنگ در عصر شاهرخ
2-2-3- حامیان عرصه های مختلف فرهنگی
1-2-3-3- شاهرخ
2-2-3-3- شاهزادگان
3-2-3-3- زنان خاندان سلطنتی
3-2-3-3- وزیران
3-3-3- مکتب هرات
فصل چهارم: نگاهی کوتاه به نظام دیوانی ایران تا روی کارآمدن تیموریان
1-4- دیوانیان
2-4- تشکیلات دیوانی ساسانیان
3-4- سازمان دیوان در دوران اسلامی
4-4- تشکیلات دیوانی در عصر امویان و عباسیان
5-4- تشکیلات دیوانی سامانیان
6-4- تشکیلات دیوانی آل بویه
7-4- تشکیلات دیوانی غزنویان
8-4- تشکیلات دیوانی سلجوقیان
9-4- تشکیلات دیوانی خوارزمشاهیان
10-4- تشکیلات دیوانی مغولان
فصل پنجم: ساختار،نهادها و کارکردهای نظام دیوانی ایران در عصر تیموریان تا پایان سلطنت شاهرخ
1-5- دیوانسالاری در عصر تیمور
2-5- دیوانسالارن ایرانی
2-1-5- جغتائیان و جایگاه اجتماعی آنان
2-5- دیوانسالاری در عصر شاهرخ
1-2-5- ساختار دیوان ایرانی
2-2-5- نهادهای دیوان ایرانی و کارکردهای آن(نهاد وزارت،نهاد صدرات،نهاد قضاوت، نهاد شیخ الاسلامی
3-2-5- کارگزاران دیوان ایرانی(وزراء،صدور،قاضیان،شیخ الاسلامها،وقایع نگاران، منشیان و مورخان)
1-3-2-5- وزیران عصر شاهرخ
1-1-3-2-5- سلسله مراتب قدرت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی وزیران
2-3-2-5- صدور(عصر شاهرخ)
1-2-3-3-5- سلسله مراتب قدرت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی صدور
3-3-2-5- قاضیان عصر شاهرخ
1-3-3-2-5- سلسله مراتب قدرت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی قاضیان
4-3-2-5- شیخ الاسلامها
1-4-3-2-5- سلسله مراتب قدرت سیاسی،اقتصادی و اجتماعی و مذهبی شیخ الاسلامها
5-3-2-5- وقایع نویسان و مورخان،منشیان و وقایع نگاران
1-5-3-2-5- سلسله مراتب پایگاه اجتماعی مورخان،منشیان و وقایع نگاران
3-5- دیوان جغتائی
1-3-5- ساختار دیوان جغتائی
2-3-5- نهادها و مناصب دیوان جغتائی و کارکردهای آن
3-3-5- کارگزاران دیوان جغتائی
1-3-3-5- مناصب ایالتی
1-1-3-3-5- داروغه
2-1-3-3-5- کوتوال
3-1-3-3-5- محصل
4-1-3-3-5- تمغاچی
2-3-3-5- مناصب حکومت مرکزی
1-2-3-3-5- مهردار
2-2-3-3-5- خازن چی
3-2-3-3-5- یارغوچی
3-3-3-5- مناصب درباری
1-3-3-3-5- قورچی
2-3-3-3-5- قوشچی
3-3-3-3-5- اختاچی
4-3-3-3-5- بوکول(بکاول)
5-3-3-3-5- باورچی
6-3-3-3-5- سوچی
4-3-3-5- مناصب نظامی
1-4-3-3-5- امیرالامرا
2-4-3-3-5- تواچی
3-4-3-3-5- یورت چی
4-4-3-3-5- یساول
4-5- مقایسه دیوانسالاری مغولان و تیموریان
نتیجه
ضمیمه
منابع ومآخذ
چکیده به انگلیسی
منابع و مأخذ:
مقاله:
1. ل.بوآ،«تمدن تیموریان»ترجمه باقر امیرخانی،نشریه دانشکده ادبیات تبریز؛تبریز،1343.
مجله:
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق عمومی
131 صفحه
چکیده:
در این پژوهش تلاش شده است تا حد امکان و با توجه به ضرورت های موجود به قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. ازجمله مصوبات ؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی، آیین نامه های هیأت وزیران و….
علاوه برموارد مزبور در این مجلد تلاش شده که نقش سازمان های همکار با سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت و ایفای وظایف و مأموریت های محوله در خصوص فرآیندهای اقتصادی و حوزه سلامت می باشند، تبیین گردد.
از جمله؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشت، اتحادیه ها، اتاق و شوراهای اصناف و سایر دستگاه های ذیربط که قانونگذار مشخص نموده است، پرداخته شود. مضافاً اینکه در ابتدا ارکان متشکله سازمان و نحوه رسیدگی درشعب بدوی و تجدیدنظر بیان گردیده است.
بخش دوم این پژوهش به نحوه و آیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری اختصاص یافته است . که در مقام تشریح و تبیین طریق مزبور مقدمتاً نکاتی چند در خصوص شرح وظایف ، حدود اختیار، مسئولیت ها، نحوه رسیدگی و فعالیت ها در دیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است . سپس به صورت جامع و کامل سیری از پرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری و رویه های ایجاد شده مورد بررسی ، تجریه و تحلیل واقع شده است.
لازم به توضیح است از آنجا که صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول4 محورطبقه بندی می شود در این پژوهش نیز سعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا و ارز، بهداشتی، دارویی و درمان ، صنفی و غیرصنفی مطروحه سازمان ، در دیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت و از حیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
عمده نتیجه حاصل از بررسی های صورت پذیرفته و تحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا و تصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت و طرح در دیوان عدالت اداری می باشد. اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (2 ) ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست . البته قابل ذکر است که قانون پیش گفته پس از طی تشریفات مقرر قانونی و درج در روزنامه رسمی و مضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.