فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری

اختصاصی از فی موو مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری


مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری  
 

 

بسته ی پاسخ به پرسش مهر ریاست جمهوری :

موضوع : پاسخ به پرسش مهر ریاست جمهوری در سال تحصیلی 95/96

خشونت چیست ؟ از کجا نشات گرفته است  و چه عده ای خشونت را می آموزند .و در برابر خشونت چگونه باید ایستادگی کرد ؟ چگونه می توانیم کشوری داشته باشیم ، جامعه ای داشته باشیم دارای رحمت اسلامی و نبوی  و چگونه می توانیم جوامع منطقه و جهان را از خشونت برهانیم؟

 

محتویات درون این بسته :

1-    دو عدد مقاله و پژوهش انجام شده در ارتباط با پرسش مهر رئیس جمهور (فرمت هر دو ورد  word و قابل ویرایش می باشد ).تعداد صفحات مقاله اول 33 و تعداد صفحات مقاله دوم36 می باشد.

در این دو مقاله به سوال رئیس جمهور پاسخ داده شده است .

2-  یازده عدد کتاب در رابطه با خشم و خشونت(در فرمت pdf)

3- چهارصد(400) عدد مقاله معتبر در حیطه ی  خشم و خشونت(در فرمت pdf)

 خرید


دانلود با لینک مستقیم


مقاله پاسخ به پرسش مهر رئیس جمهوری

تحقیق در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری


تحقیق در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه22

 

فهرست مطالب ندارد

رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

 

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.

 

طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.

 

از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.

 

در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.

 

اما اگر مسئله انعکاس آثار افزایش درآمدهای نفت بر معیشت مردم را به طور غیرمستقیم به سر سفره مردم منتقل کنیم، آنگاه می توانیم این آثار را بلندمدت و پایدار و ضدتورمی و فزاینده سطح واقعی برخورداریهای زیستــی و اجتماعی مردم کنیم. شیوه ای که امروز دنیا برای این امر برگزیـده است، صرف منابع ناشـی از واگـذاری ثروتهـای عمومـی در جهت کسب نوعی دیگر از ثروت از طریــق سرمایه گذاری های ثروت اندوز و پایدارنمودن آثار بهره گیری از این درآمدهاست.

 

آمار گوناگون است، ولی گفته می شود که در سال 1384 مازاد درآمدهای نفتی از سی میلیارد دلار فراتر می رود. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه که به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت برای سال 1384 بودجه کرده ایم، بیش از سی میلیارد دلار دیگرمنابع در اختیار خواهیم داشت.

 

اگر به یاد آوریم که این درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده است، آنگاه در چگونگی صرف آن حزم و احتیاط و درایت فراوان به کار خواهیم گرفت. این منابع بایستی مصروف سرمایه گذاریهای ثروت ساز شود که هم نسل حاضر و هم نسل های بعدی از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه که به عنوان یک دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را می آزارد تجربه ما از کیفیت سرمایه گذاری ها در گذشته است. سوابق سرمایـه گذاری های سه دهه گذشته، بخصوص هنگامی که با شواهد مشابه در سایر کشورهای همگون مقایسه شود، حاکی از آن نیست که ما با صرف منابع، بهترین شیوه سرمایه گذاری را برگزیده باشیم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طی بیست سال منتهی به سال1990، ایران و کره جنوبی هرکدام حدوداً یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی کرده اند اما آمار صادرات صنعتی در آن سال نشان می دهد که کره جنوبی بیش از 13 میلیارد

رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری ها

 

 

 

انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران را با شور و جذابیت و آزادگی و مشارکت عمومی پشت سر گذاردیم. اینک می رویم که به زودی شاهد شروع فعالیت کابینه ای جدید باشیم. کابینه ای که احتمالاً در زمینه های مختلف نسبت به گذشتگان خود نگاههای متفاوتی به موضوعات و مقولات اداره عمومی کشور دارد.

 

 

 

طی دوران دوماه مربوط به انتخابات بسیار خواندیم و شنیدیم و هریک از نامزدهای پست ریاست جمهوری ضمن برشماری (و بعضاً بزرگ نمایی) نقاط ضعف مدیریت اجرایی کشور در گذشته، شیوه های گوناگونی از چگونگی اداره کشور را در سیاهه تعهدات خود به مردم عرضه کردند. صحیح است که فضای حاکم بر مسابقه انتخابات دقیقاً همان شرایطی نیست که رئیس جمهور پس از استقرار در دفتر کار خود با آن مواجه باشد، ولی چه کنیم که مردم تمام تعهدات تبلیغات انتخاباتی رئیس جمهور منتخب را جزو مطالبات چهارساله خود یادداشت نموده اند و هر کسی به نوعی با مرور یادداشتها و شنیده های زمان انتخابات برای اجرای قول و قرارها روزشماری می کند.

 

 

 

از جمله آنچه که به عنوان شعارهای تبلیغاتی شنیدیم آنست که رئیس جمهوری می خواهد آثار افزایش درآمدهای نفتی کشور را به نوعی برسرسفره مردم ملاحظه کند. این از جمله شعارهای بسیار زیبای زمان انتخابات بود و زیبایی آن هنگامی دوچندان می شود که آخرین اطلاعات و آمار منتشره در مورد فقر نسبی و فقر مطلق را در کشور ملاحظه کرده باشیم.

 

 

 

در جامعه ای که درصد قابل ملاحظه ای از خانوارها در پایین خط فقر نسبی و تعداد قابل توجهی نیز در فقر مطلق به سر می برند، پرداختن به وضع معیشتی مردم از اولویت های غیرقابل احتراز است و تمایل به ملاحظه آثار افزایش درآمدهای نفتی برسر سفره مردم، هر ایرانی آگاهی را مشعوف می نماید. در میان تمام اقشار مردم اما گروهی، از جمله آشنایان به مبانی علم اقتصاد، هستند که چگونگی برخورد با این شعار و شیوه اجرای آن را دغدغه ای بزرگ قلمداد می کنند. اگر استفاده از منابع درآمدی نفت وسیله ای برای رسیدگی مستقیم به معیشت مردم و افزودن بر سبد کالای مصرفی ایشان باشد و به دنبال بالابردن سطح و میزان مصرف و اشباع مستقیم تقاضاهای بجامانده قبلی ایشان باشیم و از این طریق بخواهیم سهمی از افزایش درآمدهای نفتی رامستقیماً به صورت کالا و یارانه و افزایش حقوق و امثالهم در اختیار مردم قرار دهیم، باتوجه به اینکه سمت عرضه اقتصاد ما حدوداً کشش ناپذیر است وبا نارسائیهای فراوانی مواجه می باشد، لاجرم به سیر تورمی سطح عمومی قیمتها دامن خواهیم زد. این امر مقوله مهمی است که دولت آینده بایستی نسبت به آن آگاهی و اشراف و حساسیت خاصی داشته باشد چرا که ممکن است علیرغم نیت افزایش رفاه، به آسانی موجب کاستن از سبد واقعی مصرف خانوار گردد.

 

 

 

اما اگر مسئله انعکاس آثار افزایش درآمدهای نفت بر معیشت مردم را به طور غیرمستقیم به سر سفره مردم منتقل کنیم، آنگاه می توانیم این آثار را بلندمدت و پایدار و ضدتورمی و فزاینده سطح واقعی برخورداریهای زیستــی و اجتماعی مردم کنیم. شیوه ای که امروز دنیا برای این امر برگزیـده است، صرف منابع ناشـی از واگـذاری ثروتهـای عمومـی در جهت کسب نوعی دیگر از ثروت از طریــق سرمایه گذاری های ثروت اندوز و پایدارنمودن آثار بهره گیری از این درآمدهاست.

 

 

 

آمار گوناگون است، ولی گفته می شود که در سال 1384 مازاد درآمدهای نفتی از سی میلیارد دلار فراتر می رود. به عبارت دیگر، علاوه بر آنچه که به عنوان درآمد حاصل از فروش نفت برای سال 1384 بودجه کرده ایم، بیش از سی میلیارد دلار دیگرمنابع در اختیار خواهیم داشت.

 

 

اگر به یاد آوریم که این درآمدها متعلق به نسل حاضر و نسل های آینده است، آنگاه در چگونگی صرف آن حزم و احتیاط و درایت فراوان به کار خواهیم گرفت. این منابع بایستی مصروف سرمایه گذاریهای ثروت ساز شود که هم نسل حاضر و هم نسل های بعدی از نعمات آن متنعم گردند. اما آنچه که به عنوان یک دغدغه آزاردهنده همواره ذهن همه ما را می آزارد تجربه ما از کیفیت سرمایه گذاری ها در گذشته است. سوابق سرمایـه گذاری های سه دهه گذشته، بخصوص هنگامی که با شواهد مشابه در سایر کشورهای همگون مقایسه شود، حاکی از آن نیست که ما با صرف منابع، بهترین شیوه سرمایه گذاری را برگزیده باشیم. به نقل از مجله »مجلس و پژوهش« طی بیست سال منتهی به سال1990، ایران و کره جنوبی هرکدام حدوداً یکصد میلیارد دلار سرمایه گذاری صنعتی کرده اند اما آمار صادرات صنعتی در آن سال نشان می دهد که کره جنوبی بیش از 13 میلیارد دلار در سال صادرات صنعتی داشته در حالیکه صادرات صنعتی ایران در آن سال حدود 1/2میلیارد دلار بوده است. این مثال که نمونه ای از شواهد بسیار در این زمینه است می گوید که ما باید منابع خود را به شیوه ای کاملاً کارآمد صرف سرمایه گذاری های ثروت ساز که آثار آن را بشود به طور واقعی و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائیم. نه تنها به رئیس سال حدود 1/2میلیارد دلار بوده است. این مثال که نمونه ای از شواهد بسیار در این زمینه است می گوید که ما باید منابع خود را به شیوه ای کاملاً کارآمد صرف سرمایه گذاری های ثروت ساز که آثار آن را بشود به طور واقعی و در بلندمدت برسر سفره مردم ملاحظه نمود، بنمائیم. نه تنها به رئیس

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد رئیس جمهور منتخب و کیفیت سرمایه گذاری هاحسابداری

رساله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

اختصاصی از فی موو رساله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رساله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه


رساله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه

دانلود رساله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه 204 ص با فرمت word

 

 

 

 

 

چکیده:

به عنوان یک قاعده کلی می توان اظهار داشت که قطعیت صادره هنگامی مصداق می یابد که امکان تجدید نظر خواهی و اعتراض به آن خواه از طریق عادی و خواه فوق العاده دیگر امکان پذیر نباشد. علی رغم رسمیت این اصل، گاه مجریان امور در اجرای مقررات کیفری که دارای ضمانت اجراهای شدید می باشند از روی عمد و بیشتر غیرعمد مرتکب اشتباهاتی می گردند که بسیاری از این اشتباهات به علت ویژگی خاص نوع بشر و روابط گسترده اجتماعی غیر قابل اجتناب است فلذا برای پاکسازی این اشتباهات و پیشگیری از آن و به منظور اجرای صحیح قانون و عدالت و کشف واقع که هدف اصلی در دادرسی جزایی است قانونگزاران طرقی را برای جبران اشتباهات قضایی پیش بینی کرده اند که اعاده دادرسی متداولترین و شناخته شده ترین روش در امور کیفری است

اگر هدف از اجرای قانون احقاق حق و رسیدن به عدالت قضایی باشد. اعاده دادرسی طریقه ای خاص و فوق العاده در فرایند دادرسی های کیفری است که راه را برای رفع اثر از اشتباهات قضایی و کشف حقیقت باز گزارده است. اعاده دادرسی به عنوان تنها طریقه اعتراض به احکام قطعی کیفری همواره مورد تأیید و اجرای نظامهای مدون و متمدن دادرسی کیفری بوده است و در نظام قضایی ایران نیز چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب دارای حالت ثباتی در مجموعه های قوانین شکلی مصوب بوده است که این امر بر خلاف سایر طرق اعتراض فوق العاده بوده که در تدوین و حذف آنها هیچگاه رویه ثابتی ملاحظه نشده است و با ملاحظه قوانین مصوب بعد از انقلاب عدم ثبات قانونگزاران در تدوین این گونه طرق فوق العاده مشخص است.

بنابراین اگر چه قانونگزار پس از سالها کشمکش در خصوص شرعی یا غیرشرعی بودن تجدید نظر در نهایت ضمن تأکید بر اصل قطعیت آراء در موارد متعددی عملاً تجدید نظر از احکام را میسر دانسته که به نظر می رسد این استثناء بر اصل را آنچنان گسترده کرده که دیگر هیچ حکم قطعی باقی نمی ماند مگر آنکه به یکی از طرق منصوص قابل نقض و تجدید نظر می بود، به همین دلیل در سال 1381 نیز با سعی در جبران گذشته به حذف موارد و مراجع مختلف تجدید نظر اقدام کرد اما این بار نیز در آزمون و خطای دیگر موفق عمل نکرد و با تأسیس شعب تشخیص در دیوان عالی کشور برای تجدید نظر از احکام قطعی یکباره این مرجع عالی را در حد یک دادگاه تالی تنزل داد و در سال1385 نیز با اصلاح ماده 18 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هر چند که تا حد بسیاری از اشتباهات و نواقص قانون 1381 کاسته ولی  همچنان با محق دانستن رئیس قوه قضائیه در جهت تجدید نظر از حکم قطعی خلاف بین شرع مرتکب نقض غرض شده و کماکان اصل قطعیت آراء کیفری را زیر سئوال برده است.


پیش گفتار:

عالم حقوق عالم اعتبار است و این موجود اعتباری متناسب با رشد افکار اجتماعی و تحولات زندگی بشری دائماً در حال تغییر و تحول است، در عالم حقوق در طول حیات خود قواعد و اصولی پا به عرصه هستی نهاده و با گذشت زمان دستخوش تغییر و تحول شده اند به گونه ای که مثلاً امروزه نگرش به شخصیت متهم با نگرش گذشته فرق کرده است و اصولی همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات و منع مجازات مضاعف و . . . در خصوص حفظ حقوق متهم متناسب با رشد افکار اجتماعی  به وجود آمده و در اکثر قوانین کشورها نقش بسته است.

در عالم حقوق پرونده قضایی دارای اهمیت خاصی است و در حقیقت در جریان این پرونده هاست که حقوق رسالت خود را انجام می دهد، پرونده هنگام تشکیل به مثابه نوزادی است که تازه متولد شده و باید مراحل تحول خود را طی کند تا به غایت آفرینش خود برسد، پرونده هم برای خود وجودی مستقل دارد که باید مراحلی را طی کند، مراحلی از قبیل کشف جرم، تعقیب، تحقیق محاکمه، صدور حکم را بایدپشت سر بگذارد و به غایت خود که اجرای حکم است برسد.

هنگامی که حکمی در مورد پرونده صادر می شود بعد از قطعی شدت آن حیات پرونده خاتمه می یابد و احیای مجدد آن با وجود چند شرط امکان پذیر نیست، چنین سرنوشتی را تحت عنوان قاعده ای علمای حقوق در آورده اند که اعتبار امر مختوم می گویند که از مباحث عمده نظامهای حقوقی است و در تمام نظامهای حقوقی کشورها طبیعی و مطابق با عقل سلیم است و از اهمیت خاصی در تضمین حقوق متهم و جامعه برخوردار است.

لذا در یک جامعه سامان یافته و مبتنی بر اصول حقوقی که به تعبیری جامعه مدنی گفته می شود وجود نظم و امنیت اجتماعی اساسی ترین عامل توسعه و رشد فرهنگی ، سیاسی و اجتماعی و اقتصادی است که بدون رعایت حقوق و آزادیهای فردی تحقق آن امکان پذیر نیست. بنابراین توجه به اجرای عدالت در جامعه موجب استحکام مبانی حکومت می گردد، در این میان قوانین کیفری به طور قطع و بالاخص مقررات مربوط به دادرسی کیفری نقش عمده ای در بقاء و دوام نظام جامعه ایفا می نمایند.

قانونگزار فکور در تدوین قوانین به گونه ای عمل می کند که ضمن رعایت حقوق عمومی و جامعه به حقوق اشخاص خصوصی نیز لطمه وارد نیاید و حقوق مکتسبه آنها را زیر سئوال نبرد.

در زمینه مقررات مربوط به دادرسی کیفری قانونگزار ایران بعد از انقلاب به گونه ای عمل کرده که تعارض و تضاد دیدگاهها در آن نمایان است و نمی توان بر خلاف دوران قبل از انقلاب که نوعی وحدت نظر در تدوین قوانین حاکم بود در این دوران به لحاظ سعی در اسلامی شدن قوانین در هر زمان یا تدوین و تصویب قانونی مغایر و معارض با قبل سعی در ابراز عقاید خود دارد. در این میان مقررات شکلی کیفری در مبحث اعتراض به احکام و تجدید نظر خواهی تغییرات و تحولات بسیاری را به خود دیده است که تماماً عمدتاً در راستای لطمه به اعتبار آراء محاکم و زیر سئوال رفتن اصل قطعیت احکام است.

در این تحقیق به صورت جامع و مفصل سعی می گردد سیر تحولات قانونگزاری ایران در زمینه رعایت یا عدم رعایت قطعیت احکام بررسی گردد و در این راستا از تعریف مبنا و ماهیت آن از نگاه عرف و قانون و دکترین حقوقی غافل نخواهیم شد و در ادامه ضمن بررسی رویکرد اسلام و خصوصاً فقه شیعه در زمینه امکان تجدید نظر از احکام و اعتراض به آراء در فصل دوم به مبحث اصلی تحقیق یعنی امکان نقض آراء قطعی توسط عالیترین مقام قضایی خواهیم پرداخت که سعی می گردد بیشتر به مصوبه اخیر قانونگزار در این باب بپردازیم که رویکرد اصلی ما خواهد بود و در ادامه ضمن تعریف و تحلیل مختصری از اعاده دادرسی کیفری که ارتباط تنگاتنگی با مصوبه اخیر دارد به بررسی آثار اجرای این مصوبه می پردازیم. بنابراین تحقیق مذکور در دو فصل ارائه می گردد که فصل اول کلیات بوده که در قسمت اول فصل اول به بیان ماهیت و مفهوم قطعیت آراء از دیدگاه عرفی و قانونی و شرعی آن می پردازیم و در قسمت دوم فصل اول سیر تاریخی قانوگزاری قبل و بعد از انقلاب قطعیت آراء می آید.

در فصل دوم نیز که موضوع اصلی بحث است بیشتر در مبحث اول به بررسی دقیق و مشروح قانون اصلاح ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب می پردازیم که در آن ضمن بررسی و پیشینه قانونی مصوبه مذکور مکانیزم اجرایی آن نیز بیان می گردد و از تعریف مفهوم و محتوای شرع و بین شرع و خلاف بین شرع نیز غافل نخواهیم شد و در مبحث دوم به بررسی آثار ایجاد تزلزل در قطعیت احکام خواهیم پرداخت که به تأثیر آن در اجرای آراء قطعی و حقوق طرفین پرونده ها می پردازیم.


دانلود با لینک مستقیم


رساله بررسی قطعیت آراء در نظام کیفری ایران با توجه به اختیارات رئیس قوه قضائیه