دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 37 صفحه
مقدمه:
روابط بین کارگر و کارفرما به معنایی که امروز در حقوق کار مورد توجه است و در تعهد یکطرف ( کارگر ) به قرارداد نیروی کار خود در اختیار و تحت اداره دیگری (کارفرما) در برابر عوض معین خلاصه می شود ، اگر چه طی قرون در جوامع مختلف بشری وجود داشته است ، اما مقررات حاکم بر این روابط همواره یکسان نبوده و دستخوش تحولات زیادی شده است .
از آن زمان که انسانها از زندگی ساده غارنشینی و شکار حیوانات دست برداشتند و برای ادامه زندگی مجبور به اتخاذ روشهای تولیدی پیچیده تری شدند رفته رفته دسته ای از افراد بشر به جای اینکه خود مستقیماً کار کنند از کار دیگران استفاده می نمودند و به آنها چیزی ( بصورت غذا، لباس ومسکن و بعداً وجه نقد ) می پرداختند . با این تغییر وتحول رابطه کار بوجود آمد . عده ای نیروی کار خود را در اختیار دیگری می گذاردند و از راه عوضی که بدست می آوردند زندگی خود را تأمین می نمودند. در برابر دسته دیگری از کار دسته اول برای گرداندن چرخ کارهای تولیدی و جلب منفعت استفاده می کردند . این وضع در جوامع امروز نه تنها وجود دارد بلکه روزبه روز بر سیطره و دامنه آن افزوده می شود .
تا به آنجا که به نظر بعضی از متخصصین حقوق کار ، درآینده نزدیکی اکثریت اعضاء جامعه را کسانی تشکیل می دهند که مزد بگیر بوده و تحت تبعیت (1) و دستور دیگری کارخود را انجام میدهند و بدین سان اکثریت مردم مشمول مقررات کارخواهند شد .
برای رسیدن به مرحله فعلی، و ایجاد مقررات خاص و ویژه ای که حاکم بر روابط بین کسانی که کار می کنند، راه دور و درازی پیموده شده است . کار مدتها مفهومی پست و تحقیرآمیز داشت و قدرتمندان جامعه خود تن به کار نمی دادند و برای انجام کارهای خویش افراد دیگر را به صورت برده و رعیت وخادم در خدمت خود در می آوردند و از کار ایشان استفاده می کردند.
بنابراین هدف از اراﺋه مطالب جاری این است که روابط کسانی که کار می کنند (به اصطلاح امروز کارگر ) و کسانی که کار دسته اول تحت تبعیت ایشان و با پرداخت مزد از جانب آنان انجام می شود ( در اصطلاح حقوقی فعلی کارفرما ) ، از زمانی که این رابطه قراردادی بین طرفین ایجاد شده است ، مطالعه شود و به ویژه این نکته نیز بررسی گردد که قرارداد منعقد بین کارگر و کارفرما در تنظیم روابط ایشان چه نقشی دارد .
با توجه به مقدمه ای که عنوان شد، نقش قرارداد کار در روابط کارگر و کارفرما را در چهار بخش مورد بحث قرار می دهیم . ابتدا قرارداد را به عنوان منبع اساسی روابط حقوقی کار مطالعه می کنیم. سپس از مداخله قانونگذاران در روابط کار وایجاد مقررات کار و گسترش روابط جمعی کار که موجب تضعیف موقع قرارداد کار در رابطه کار گردید، سخن خواهیم گفت و در بخش چهارم نقش فعلی قرارداد کار را بررسی می کنیم .
فهرست مطالب:
مقدمه
بخش اول : قرارداد، منبع اصلی رابطه کار
بخش دوم : مداخله قانونگذار در روابط کار و افول قرارداد کار
بخش سوم : رابطه کار جانشین قرارداد کار
بخش چهارم : نقش فعلی قرارداد کار
نمونه ای از قرارداد کار
پی نوشتها
منابع و مأخذ:
1) برای اطلاع از مفاهیم مختلف تبعیت ( حقوقی - اقتصادی … ) و رابطه آن با شمول مقررات کار ر.ک به حقوق کار، دکتر سید عزت الله عراقی، ص 85 به بعد.
2) دکتر سید حسن امامی، حقوق مدنی ، ج 2، چ 2 ،ص 61 .
3) ر.ک دوران و ژوسو ، حقوق کار، ج1 شماره 71 .
4) برای اطلاع از تغییرات و تحولات قانون فعلی کار نسبت به قوانین سابق رجوع شود به حقوق کار و بیمه های اجتماعی ، دکتر شمس الدین جزایری، انتشارات دانشگاه تهران، ص 204 تا 242 .
5) وجود ضمانت اجرای کیفری از آن جهت لازم است که بطلان قرارداد کار وسیله مناسبی برای حمایت از کارگر نیست. برای تفضیل بیشتر رجوع شود به حقوق کار، دکتر سید عزت الله عراقی، ص 116 به بعد.
6) اسماعیل غانم قانون العمل(المصری) شماره 194 - حسن گیره \" دروس فی قانون العمل اللبنانی \" شماره 52 .
7) ) فری ریا، مقاله مذکور.
8) ) لیون کان، مقاله دفاع قرارداد کار، ص 63 .
9) در همین زمینه که آیا کار انسان ، منفعت و قابل تملیک است یا نه ر.ک به دکتر کاتوزیان، عقود معین بخش دوم اجاره و قرض و جعاله،ش 249 .
10) لیون کان مقاله یاد شده، ص 65 .
11 ) لیون کان، مقاله یاد شده، ص 65 .
12) کامرلنک در کتاب قرارداد کار (شماره 10) قسمتی از نظرات گونو Gunot را ذکر کرده است که در این سطور از آن مرجع نقل می شود .
13 ) رساله مذکور، ص 326 .
14) همان رساله، ص 290 .
15) دوران ووپتو، حقوق کار، جلد 2، ش 114 به بعد .
16) دوران و ژوسو ، حقوق کار، جلد 2 ، ش 348 .
17) لیون کان، حقوق کار وتأمین اجتماعی ، ش 291.
18) کامرلنک و لیون کان، حقوق کار، ش 314 .
19) دوران وویتو، حقوق کار، جلد 2، ش120 .
20) کامرلنک، قرارداد کار، ش 13 .
21) برای مثال می توان مسأله مزد را ذکر کرد . در عمل مزدی که به کارگران پرداخت می شود از حداقل مزد که برای کارگر عادی در نظر گرفته شده است، بیشتر می باشد
