دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق - حقوق زوجه بر زوج با فرمت ورد

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه کارشناسی حقوق - حقوق زوجه بر زوج با فرمت ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کلیات

1. تعریف و تبین موضوع

4

1. ضروت و اهمیت موضوع

4

1. فوائد و اهداف تحقیق

5

1. پیشینه موضوع

5

1. سوال های تحقیق

6

1. روش تحقیق

6

1. ساختار تحقیق

7

1. کلید واژه ها

8

1. مشکلات وموانع

11

فصل اول : ازدواج

1. ازدواج

13

1. انواع عقد ازدواج

16

1. اهداف ازدواج

16

1. معیارهای انتخاب همسر

20

فصل دوم :مهر

1. فلسفه مهر

26

1. انواع مهر

29

عنوان

صفحه

1. نوع مهر

31

1. مقدار مهر

32

1. زمان و پرداخت مهر

33

1. حق امتناع یا حبس

34

1. سقوط حق امتناع

35

1. عواقب زیاد قرار دادن مهر

35

1. زن مالک مهر

37

فصل سوم : نفقه

1. تعریف نفقه

40

1. آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست

41

1. انواع نفقه

43

1. چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد است

45

1. شرایط پرداخت نفقه

48

1. حدود نفقه

49

1. نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه

53

1. 8.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد

54

1. نفقه در ایام طلاق

55

1. نفقه در زمان عده وفات

56

1. عوامل سقوط نفقه

56

عنوان

صفحه

فصل چهارم:ارتباط متقابل

1. برخورد نیکو وشایسته

59

1. خوش اخلاقی وخوش رفتاری

62

1. اظهار محبت ودوستی

65

1. صدا زدن

67

1. سلام کردن

68

1. خداحافظی کردن

70

1. تنبیه وتوهین به همسر

71

1. گذشت و اغماض

72

1. عواقب تنبیه وتوهین

74

1. در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند

75

1. لزوم صفا وصداقت

77

1. تعاون وهمکاری در امور خانواده

78

1. حق حضانت

84

1. شرایط حضانت یا سقوط حضانت

85

1. قدر دانی از زحمات

86

1. وقت گذاری برای همسر

87

1. هدیه وسوغات

90

1. رفت وآمد فامیلی

91

1. تحصیل وسواد آموزی

92

عنوان

صفحه

فصل پنجم :روابط

1. نظافت و آراستگی

96

1. بوی دهان و مسواک کردن

99

1. حفظ عفت و پاکدامنی

100

1. غیرت ورزی و نگهداری از ناموس

102

1. معاشقه و زناشویی

104

فصل ششم : ارث

1. ارث در گذشته

115

1. چرا ارث زن کمتر از مرد است

117

1. موجبات ارث

119

1. موانع ارث

120

1. زن از چه چیزهایی ارث می برد

123

 فهرست منابع

پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

                 بررسی نفقه زوجه و افراد واجب النفقه در حقوق انگلستان

                                    تدوین : سید امین روح الامینی

                                استاد ارجمند : جناب آقای دکتر باغبان  

در حقوق انگلستان زوجه و فرزندان واجب النفقه‌اند و با وجود حکومت عرف و رویه قضایی در حقوق این کشور، مقررات موضوعه زیادی در رابطه با نفقه زوجه و فرزند به تصویب رسیده است.
بر خلاف حقوق ایران نفقه کودک در حقوق انگلستان امتیازاتی بر نفقه زوجه دارد؛ از جمله این امتیازات می‌توان به دخالت نهادهای حمایتگر اداری در بررسی و وصول نفقه کودک و اعطای وصف کیفری به عمل والدین ممتنع از پرداخت نفقه اشاره نمود. در باب حقوق زوجه نیز انعقاد عقد ازدواج تنها موجد حق دریافت نفقه برای زوجه نیست و زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح زندگی مشترک دارند، همانند زوجین ازدواج کرده دارای روابط مالی از جمله نفقه می‌باشند.

مقدمه

خانواده ‌کوچکترین نهاد و گروه و زیر بنا و اساس تشکیل‌دهنده جامعه است. مسلم است که هیچ گروهی بدون وجود وظایف و حقوق قابل تصور نیست و برای منضبط نمودن هر رابطه، هنجارها و قواعدی لازم است تا از تشتت وازهم‌گسیختگی جلوگیری کند و در سوق گروه به سوی اهداف وجودی آن موثر گردد.

یکی از روابط موجود میان نهاد خانواده در بعد مالی، نفقه است. توجه به حق انفاق نه تنها در قوانین اسلام و حقوق ایران دیده می‌شود، بلکه در حقوق سایر کشورها نیز کم و بیش چنین مقرراتی وجود دارد. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقرراتی را که در باب نفقه و انفاق در حقوق انگلستان به تصویب رسیده است، بررسی کنیم. این مقاله از دو بخش تشکیل شده است: در بخش اول به چگونگی الزام زوجین به انفاق و روابط مالی آنها با یکدیگر و در بخش دوم به بررسی نفقه کودک پرداخته و در هر بخش به ضمانتهای اجرایی موجود در جهت استحکام و اجرای این قواعد مالی نیز اشاره کرده‌ایم.
مقررات مربوط به نفقه در حقوق انگلستان تفاوت زیادی با این مقررات درحقوق موضوعه ایران دارد و این تفاوت بویژه در مورد نفقه زوجه به نحو چشمگیری پدیدار گشته است. دراین فصل ابتدا به موضوع نفقه زوجه در حقوق انگلستان پرداخته و پس از آن نفقه اقارب را در مقررات این کشور بررسی خواهیم کرد.

نفقه زوجه

در رابطه با نفقه زوجه و مسأله اموال و مالکیت میان زوجین در حقوق انگلستان ابتدا باید به دو نکته اشاره کرد که در حقوق ایران به چشم نمی‌خورد و آن دو نکته عبارتند از: «دکترین مالکیت مشترک میان زوجین» و قواعد مربوط به «خانه مشترک زناشویی».

1- مالکیت مشترک زوجین: در کامن لاو از گذشته‌های دور این فرض وجود داشت که پس از ازدواج دیگر دو مالکیت و دارایی وجود نخواهد داشت. طبق اصول این دکترین، از آنجا که تصور دو مالکیت در مورد اموال زن و مردی که ازدواج کرده‌اند، امکان ندارد و نمی‌توان برای یک مال، دو مالک تصور نمود، باید یکی از طرفین ازدواج را بر داراییهای مشترک مسلط نمود و از این دو نفر، شوهر برای حکومت بر اموال مناسبتر است.

این اصل غیر منصفانه در حقوق انگلستان با به کار بردن قاعده انصاف و همچنین مقررات بعدی تا حدی تعدیل شد و قانونی که در سال 1870 به نام «قانون اموال زنان ازدواج کرده» به تصویب رسید تا حد زیادی به این مساله پرداخت. این قانونها بعدها با تصویب قوانین دیگر از جمله «قانون مالکیت زنان ازدواج کرده» و «قانون اموال و مالکیت زنان» اصلاح گردید بالاخره قانون سال 1935 در مورد شبه جرم و زنان ازدواج کرده، زنی را که ازدواج کند، قابل تعقیب و دارای اهلیت انعقاد قرارداد دانست؛ از این رو وی را موضوع مقررات ورشکستگی و اختلاس و در نتیجه شایسته برای اداره امول خود به حساب آورد. در یکی از دعاوی که در سال 1943 مطرح گردید، مسأله مالکیت زنان بر اموال، تا حدی مورد پذیرش قرار گرفت. این دعوی درباره زنی بود که از وجوهی که همسرش بابت مخارج و خانه‌داری به وی پرداخته بود. مقداری پس‌انداز کرده بود. طبق رویه سابق هر دارایی، تا هنگامی که زوجین با یکدیگر زندگی می‌کنند، متعلق به شوهر است؛ اما قانون مالکیت زنان ازدواج کرده مصوب 1964چنین پولی را که با اجازه شوهر، توسط همسر جمع‌آوری می‌گردد، بطور مساوی متعلق به زن و شوهر دانسته است. بهتر است برای روشنی موضوع و با توجه به تاریخ قوانین مورد اشاره، کمی بیشتر توضیح دهید؛ بدین ترتیب برای زن به عنوان همسر نیز تا حدی حق مالکیت قائل شده است.
2- خانه مشترک زناشویی: در رابطه با خانه مشترک زناشویی که زوجین در آن سکونت دارند، با توجه به تسلط و مالکیت مرد بر اموال، اگر مردی زن خود را ترک می نمود و خانه مشتـرک زناشـویی را بـه دیگـری واگذار می‌ کـرد، تصرف منزل یا اقامه دعوی علیه اشخاص ثالث نداشت.
در جریان دعوی که در سال 1972 اقامه گردید، حق تصرف خانه مشترک زناشویی مطرح شد. دیوان عالی کشور انگلستان در سال 1965 چنین مقرر داشته بود که حق زن در منزل مشترک زناشویی که اموال شوهر در آنجا قرار دارد، حقی شخصی بر علیه شوهر است و آن را نمی‌توان بر علیه اشخاص ثالث به اجرا درآورد؛ بنابراین هر گاه شوهری «خانه مشترک زناشویی» را ترک نماید و آن را به رهن به دیگری واگذار کند، زن حق ادامه تصرف در این منزل را ندارد.
مقررات و قوانین بعدی تا حدی این حالت را دگرگون ساخته و به زوجه حق تصرف چنین منزلی را داده است. قانون خانه مشترک زناشویی مصوب 1967 که در سال 1983 نیز اصلاح گردید، برای یکی از زوجین، در مقابل دیگری که زندگی زناشویی را ترک نموده، حقوقی قائل شده است. طبق این قانون هر گاه یکی از زوجین زندگی زناشویی را ترک نماید، طرف دیگر حق دارد خانه مشترک زناشویی را تصرف کند. دلیل این حمایت این است که زوجه که زوج وی را ترک نموده، با پاکدامنی خود، شایستگی لازم را برای تصرف خانه مشترک زناشویی پیدا‌کرده است.

نفقه زوجه و مقررات مربوط به آن

در حقوق انگلستان قوانین زیادی در رابطه با نفقه و روابط خانوادگی به تصویب رسیده است و کمتر از رویه قضایی استفاده می‌شود؛ بنابراین می‌توان گفت امروزه منبع اصلی حقوق خانواده، مقررات موضوعه است و از آنجا که در روابط زوجین، حقوق و وظایف اقتصادی مطرح می‌گردد باید این روابط بطور دقیق مشخص شود و نمی‌توان آنها را به رویه قضایی واگذار نمود.

در حقوق انگلستان دو نوع رابطه زوجیت وجود دارد: یکی زوجینی که ازدواج کرده‌اند و زندگی مشترک آنها ناشی از انعقاد عقد نکاح است و دیگری زوجینی که بدون انعقاد عقد نکاح اما به صورت مشترک با یکدیگر زندگی می‌نمایند. کامن‌لاو وظیفه حمایت از زن را بر عهده شوهر نهاده و در حیطه عمل به این وظیفه، قوانینی در جهت صدور و اجرای دستورات مالی توسط دادگاهها به تصویب رسیده است. البته مقررات فوق تا زمانی کاربرد دارند که زوجین توافقی خلاف آن ننموده باشند. از جمله مقرراتی که در رابطه با نفقه به تصویب رسیده است می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد: قانون صدور دستورات پرداخت نفقه و طریقه اجرای آن مصوب 1920، قانون دستورات نفقه مصوب 1958 و 1972. قانون اسباب و علل زناشویی مصوب 1973. قانون دادگاههای خاص و دعاوی خانوادگی مصوب 1978، قانون قضاوت و صلاحیت‌مدنی1982 و قانون اجرای دستورات‌نفقه1991.

برقراری نفقه در دادگاهه

الف) دادگاه بخش M.G:

هر گاه زوجه دادخواستی بر مبنای قصور زوج در پرداخت نفقه به دادگاه ارائه دهد، دادگاه باید وجود توافقات احتمالی در جهت ادامه حمایتهای مالی میان زوجین و همچنین ســوء رفتارهای زناشویی از جمله بی‌وفایی و ترک همسر و زنا را مورد
بررسی قرار دهد. وفق قانون سال 1987 هر گاه خواهان بتواند بی وفایی خوانده را ثابت کند، قصور او در فراهم آوردن نفقه را نیز به اثبات می‌رساند و در این صورت دادگاه یکی از تصمیمات زیر را اخذ می‌نماید:
خوانده در جهت برقراری نفقه اقدام به پرداختهای دوره‌ای – هفتگی یا ماهیانه – به خواهان نماید؛ به عنوان مثال دستور پرداخت مبلغی به صورت هفته‌ای برای مدت شش ماه به خواهان. در دستور پرداخت دوره‌ا‌ی، دادگاه دارای قدرتی زیاد است، اما «دادگاههای مجستریت» بر خلاف دادگاههایی که حکم طلاق صادر می‌کنند ‌نمی‌توانند دستور به پرداخت دوره‌ای به صورت تضمین‌شده بدهند.
خوانده به خواهان مبلغی مناسب بپردازد به گونه ای که وی راضی شود. قانون در این مورد مقرر می‌دارد که قبل از صدور دستور پرداخت دوره‌ای به منظور تأمین هزینه‌های فرد واجب النفقه (زوجه)، دادگاه می‌تواند دستور دهد مبلغ کلی توسط خوانده به خواهان پرداخت گردد.
دستورات بر پایه توافق طرفین: قانون سال 1978 به دادگاههای مجستریت قدرت ایجاد دستوراتی را بر پایه توافق طرفین در امر برقراری نفقه و میزان آن می‌دهد. چنانچه خواهان، مدعی وجود توافقی مبنی بر پرداخت نفقه بین خود و خوانده شود، دادگاه در صورتی دستور به اجرای توافق مالی را می‌دهد که اولا خواهان بتواند وجود چنین توافقی را اثبات نماید. ثانیا توافق ایجاد شده غیر معقول و ناعادلانه نباشد.
اثر زندگی مشترک، طلاق و ازدواج مجدد بر دستورات پرداخت نفقه: هر گاه طرفین یک دستور پرداخت نفقه، مجددا زندگی با یکدیگر را از سر بگیرند به گونه ای که برای حداقل شش ماه مداوم بطور مشترک زندگی نمایند، اجرای دستور پرداخت نفقه متوقف می‌گردد. طلاق خودبخود دستور پرداخت نفقه را متوقف نمی‌سازد و اغلب دادگاه اجازه می‌دهد که اجرای دستور فوق ادامه یابد. دستور پرداخت دوره ای با ازدواج مجدد دوباره تعیین و ارزیابی می‌شود. اگر ازدواج مجدد باطل شود باز هم چنین حالتی رخ خواهد داد.
تغییر و فسخ دستورات پرداخت نفقه: قانون به دادگاههای مجستریت قدرت تغییر در نحوه و میزان پرداخت و همچنین فسخ دستورات پرداخت دوره‌ای صادر شده از ناحیه خود را داده است؛ اما نمی‌تواند دستوراتی را که مبنی بر پرداخت مبلغی کلی به خواهان است، تغییر دهد. تغییرات ایجاد شده در پرداختهای دوره ای می‌تواند در جهت افزایش یا کاهش مبلغ آن باشد. همچنین دادگاه می‌تواند در مواردی اجرای دستور را معلق نماید؛ از جمله وقتی که فرد ملزم به پرداخت، بیکار است و قادر به پرداخت نفقه نیست و در نتیجه پس از رفع علت عدم پرداخت، اجرای دستور پرداخت مجددا برقرار می‌شود.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

مقاله مطالب نفقه زوجه

اختصاصی از فی موو مقاله مطالب نفقه زوجه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

: وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی اظهار داشته بود که موکله طبق سند رسمی ازدواج که فتوکپی مصدق رونوشت آن تقدیم گردیده همسر دائمی خوانده می‏باشد و لیکن مراسم زناشویی (عروسی) واقع نشده و موکله دوشیزه می‏باشد، لذا چون زوج از تاریخ 3/2/82 از کشور خارج شده و موکل را بلاتکلیف گذارده مستند به ماده 1085 قانون مدنی تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت نفقه از تاریخ عقد (26/9/81) لغایت صدور حکم را با جلب نظر کارشناس و با احتساب خسارات وارده از قبیل هزینه دادرسی و حق الوکاله مورد استدعاست.

در خصوص پرونده وقت رسیدگی تعیین گردیده و بدلیل اینکه خوانده مجهول المکان بوده لذا ابلاغ وقت رسیدگی و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم به خوانده از طریق نشر آگهی صورت گرفته بود وکیل خواهان در جلسه دادرسی مطابق با دادخواست تقدیمی به دفاع پرداخته بود و اظهار نموده بود که خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است و مطالب مندرج در دادخواست را مطرح نموده بود. خوانده حضور نیافته و لایحه‏ای هم ارسال ننموده بود.

جهت احراز صحت و سقم ادعای خواهان، قرار تحقیق محلی صادر شده بود و گزارش واحد مددکاری مؤید ادعای خواهان بود. قاضی محترم قرار کارشناسی صادر نموده بود و از بین کارشناسان آقای بزرگ دریاباری به قید قرعه و با دستمزد 00/200 ریال انتخاب شده بود، کارشناس محترم نظر داده بودند.

نظر کارشناس: با مراجعه به دفتر دادگاه محترم و ملاحظه و مطالعه پرونده مشخص گردید که زوج در تاریخ 26/9/81 به عقد زوج درآمده ولیکن عروسی انجام نگرفته و زوجه در حال عقد می‏باشد و باکره است، همسرش از 3/2/82 از کشور خارج و او را بلاتکلیف رها نموده و از تاریخ عقد تا صدور حکم پرداخت نفقه را خواستار گردیده و دوشیزه خانم لیسانس از دانشگاه آزاد اسلامی است، چون مذاکره با زوج که در خارج از کشور است ممکن نیست موضوع و چگونگی جریان امر از پدرش با تلفن شماره ... که از 118 کسب گردید، تماس و مذاکره شد مشارالیه پاسخ داد، دوشیزه خانم دختر دائی خانم بنده است، غیر از فامیلی با هم دوست هستیم فرزندم مدت 15 سال است مقیم کانادا و دانشجو در رشته کامپیوتر است یکماه به ایران آمد و قرار شد پس از عقد با همسرش برود نمی‏دانم چه مسئله‏ای پیش آمد رفت و حتی برادرم (عموی زوج) فوت کرد یک تلفن نزد، علت اختلاف را نمی‏دانم چه بوده در هر صورت با توجه به مقررات ماده 1107 قانون مدنی و با توجه به محتویات پرونده و موقعیت اجتماعی طرفین و قدرت و توان مالی و با توجه به شاخص هزینه زندگی و تورم، نفقه زوجه را از تاریخ 26/9/81 در هر ماه به مبلغ چهل و پنج هزار تومان تا آخرسال 81 و از فروردین 82 لغایت صدور حکم ماهی شصت هزار تومان تعیین و مورد اعلام نظر خواهد بود.

نظریه کارشناس محترم به وکیل خواهان ابلاغ شده و خواهان اعتراضی ننموده بود. بدلیل مجهول المکان بودن خوانده، از طریق نشر آگهی خوانده جهت حضور و رویت نظر کارشناسی دعوت شده بودند و لیکن خوانده جهت ملاحظه نظر کارشناسی حاضر نشده بود لذا پرونده آماده صدور رأی بود بنابراین قاضی محترم رأی صادر نموده بودند

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 317صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید

دانلود کارتحقیقی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

اختصاصی از فی موو دانلود کارتحقیقی اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف

فهرست مطالب

اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف ۳
ضمیمه اول : قاعده عسر و حرج در اراء قضائی ۲۰
۴۴٫ اعتیاد زوج و عسر و حرج زوجه ۲۰
رئیس شعبه محاکم عمومی دورود ۲۲
رای دادگاه ۲۶
۴۵٫ غیبت زوج و عسر و حرج زوجه ۳۲
۴۶٫ ترک نفقه و عسر و حرج زوجه ۴۰
۴۷٫ انتخاب همسر دیگر وعسر و حرج زوجه ۴۵
ضمیمه دوم : طرح اصلاحی ماده ۱۳۰ قانون مدنی در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی و سرانجام ان ۵۱
۴۸٫ طرح اصلاحی و مصادیق عسر و حرج ۵۲
۲-۴۹٫ ملاک مصالح و مفاسد ۵۹
۳-۴۹ نقش رویه قضایی در تعیین مصادیق عسر و حرج ۶۱
رای اصراری دیوان عالی کشور
اثبات عسر و حرج زوجه با استناد به عرف
جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص رسیدگی به پرونده اصراری حقوقی ردیف ۸۴/۲۱ به ریاست ایت الله مفید، رئیس دیوان عالی کشور و با حضور قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور صبح روز سه شنبه گذشته برگزار شد که در این جلسه به ۲ پرونده اصراری حقوقی رسیدگی گردید.
در این پرونده اصراری، فرجام خواه ( زوجه) دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دلیل عسر و حرج با استناد به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به دادگاه بدوی ارائه می نماید که تقاضای وی پس از طی مراحل مختلف رسیدگی در هیات عمومی اصراری مطرح گردید.
قضات هیات عمومی دیوان در رای خود نظر شعبه دیوان مبنی بر احراز عسر و حرج زوجه را با استناد به عرف و شرایط زوجه و نه الزاما وجود مدرک و استناد دال بر ازار و اذیت جسمی و روحی پذیرفتند.
به طوری که در این پرونده به صرف غیر قابل تحمل بودن زندگی مشترک برای زوجه، به دلیل عدم علاقه به زوج و نیز اطلاع اجمالی محکمه از سوء معاشرت زوج، اختلاف سن و عدم دوام زندگی مشترک میان این دو، عسر و حرج به اثبات رسیده و رای به ان داده شده است.
به گزارش خبرنگار « ماوی »، خلاصه ای از گزارش و سیر پرونده تا ارجاع به هیات عمومی اصراری چنین بوده است:
در تاریخ ۶ فروردین ۱۳۸۰ خانم س- الف با وکالت خانم فریده- ف به طرفیت اقای کمال- ق به طرح دعوی مبنی بر تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش پرداخته که پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارومیه ارجاع شده است. وکیل خواهان بیان کرده است که « موکله در تاریخ ۲۱ فروردین ۱۳۷۵ با خوانده ازدواج نمود که از بدو شروع زندگی اختلاف وی به خوانده شروع شده و تا به حال ادامه دارد. دلیل اختلاف هم رفتار ناهنجار خوانده، اهانت، ضرب و شتم و جرح نسبت به موکله است که پرونده کلاسه ۱۶۱۱ مورخ ۱۳۷۵ شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد موید ان است که با وجود گذشت موکله و مراجعت به خانه شوهر، رفتار گذشته ادامه یافته است تا حدی که امکان ادامه زندگی مشترک برای موکله غیر مقدور گردیده و دادنامه های متعدد پیوستی حاکی از عدم تفاهم زوجین و عمق اختلافات فی مابین است و این امر بر خلاف فلسفه زندگی و سنت رسول خدا می باشد. در نهایت نظر به این که عسر و حرج موکله در ادامه زندگی محرز است، به استناد ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی با بذل مهریه و نفقه توسط موکله، تقاضای صدور حکم طلاق خلعی مورد استدعاست.»

 

پایان نامه رشته الهیات حقوق زوجه بر زوج

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته الهیات حقوق زوجه بر زوج دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته الهیات حقوق زوجه بر زوج با فرمت ورد و قابل ویرایش تعداد صفحات 134

دانلود پایان نامه آماده

مقدمه

حقوق از جمله مقوله هایی است که در همة اعصار مورد توجه انسان بوده است. دانشمندان و فیلسوفان دربارة آن پیوسته داد سخن سر داده اند. شاید بسیاری از انقلاب ها و جنگ ها و ... به خاطر رعایت نکردن همین حقوق برپا شده باشد. همچنین در سطح جهان، سازمانی به نام حقوق بشر وجود دارد. و درباره حقوق انسان ها (حقوق بشر)، حقوق زن ها و مردها کتاب های بسیاری نگاشته شده است.

در ادیان آسمانی هم، حقوق بسیاری برای انسان ها بیان شده است و در دین مبین اسلام به حقوق انسان ها مخصوصاً زن توجه خاصی شده است.

به شهادت تاریخ زن در پیش از اسلام، بدترین و نکبت بارترین وضع را داشته است. حتی در بعضی از جوامع بحث بر سر این مسأله بود که آیا زن انسان است و از روح انسانی برخوردار است یا حیوان می باشد؟

در جوامع بسیار متمدن چون ایران و روم، زن از بسیاری از حقوق مادی و معنوی از جمله حق معامله، حق حضانت، حق ارث و ... محروم بود. و در عربستان، دختران را به جرم دختر بودن زنده به گور می کردند. که در سوره تکویر آیه 8 و 9 به این قضیه اشاره شده است:

«وَإذَا الْمَوْءُدَهُ سُئِلَتْ بِِِأیِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ»

و در آن هنگام که از دختران زنده به گور شده سوال شود: به کدامین گناه کشته شدند؟!

حتی در جوامع امروزی نیز داشتن دختر بیشتر، نوعی ننگ برای خانواده به حساب می آید و حتی در بعضی از کشورها که قانون تک فرزندی به خاطر جمعیت زیاد اجرا می شود. زنان چنین کشورهایی برای ادامه داشتن نسلشان جنین دختر را سقط می‌کنند. در چین هم اکنون جمعیت پسران نسبت به دختران افزایش بسیاری یافته است.

فهرست

عنوان     صفحه
1.مقدمه     1
کلیات     
1.تعریف و تبین موضوع    4
2.ضروت و اهمیت موضوع     4
3.فوائد و اهداف تحقیق    5
4.پیشینه موضوع     5
5. سوال های تحقیق    6
6.روش تحقیق    6
7.ساختار تحقیق    7
8.کلید واژه ها     8
9.مشکلات وموانع     11
فصل اول : ازدواج     
1.ازدواج    13
2.انواع عقد ازدواج    16
3.اهداف ازدواج    16
4.معیارهای انتخاب همسر     20
فصل دوم :مهر     
1.فلسفه مهر     26
2.انواع مهر     29
عنوان     صفحه
3.نوع مهر     31
4.مقدار مهر     32
5.زمان و پرداخت مهر     33
6.حق امتناع یا حبس     34
7.سقوط حق امتناع     35
8.عواقب زیاد قرار دادن مهر    35
 9.زن مالک مهر     37
فصل سوم : نفقه     
1.تعریف نفقه     40
2.آیا سرپرستی مردان بر زنان اهانت به بانوان نیست    41
3.انواع نفقه     43
4.چرا مسئولیت پرداخت نفقه بر عهده مرد  است     45
5.شرایط پرداخت نفقه     48
6.حدود نفقه     49
7.نحوه پرداخت نفقه ومالکیت نفقه     53
8.آیا زوجه می تواند به صورت شرط ضمن عقد نفقه رااز عهده شوهر بر دارد    54
9.نفقه در ایام طلاق    55
10.نفقه در زمان عده وفات    56
11.عوامل سقوط نفقه

    56
عنوان     صفحه
فصل چهارم:ارتباط متقابل    
1.برخورد نیکو وشایسته     59
2.خوش اخلاقی وخوش رفتاری    62
3.اظهار محبت ودوستی    65
4.صدا زدن     67
5.سلام کردن     68
6.خداحافظی کردن     70
7.تنبیه وتوهین به همسر    71
8.گذشت و اغماض    72
9.عواقب تنبیه وتوهین     74
10.در چه مواقعی شوهر می تواند زن را تنبیه کند     75
11.لزوم صفا وصداقت     77
12.تعاون وهمکاری در امور خانواده    78
13.حق حضانت     84
14.شرایط حضانت یا سقوط حضانت     85
15.قدر دانی از زحمات     86
16.وقت گذاری برای همسر     87
17.هدیه وسوغات     90
18.رفت وآمد فامیلی     91
19.تحصیل وسواد آموزی
    92
عنوان     صفحه
فصل پنجم :روابط    
1.نظافت و آراستگی     96
2.بوی دهان و مسواک کردن     99
3.حفظ عفت و پاکدامنی     100
4.غیرت ورزی و نگهداری از ناموس    102
5.معاشقه و زناشویی    104
فصل ششم : ارث     
1.ارث در گذشته    115
2.چرا ارث زن کمتر از مرد است     117
3.موجبات ارث     119
4.موانع ارث     120
5.زن از چه چیزهایی ارث می برد     123