دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی رابطه بین عملکرد وتقسیم سود نقدی در بازار سرمایه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-2 مقدمه
ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلند مدت از جمله مهمترین اهداف شرکت ها به شمار می رود و افزایش ثروت سهامداران می تواند از طریق تقسیم سود و افزایش قیمت سهام باشد. از آنجا که سود نقدی معمولی ترین و عمومی ترین نوع بازده از طرف شرکت به سهامداران می باشد، سود نقدی به عنوان یکی از متغیرهای اساسی هم برای سرمایه گذاران و هم برای مدیران از اهمیت خاصی برخوردار است. شرکت ها در توزیع سود نقدی خود به طور یکسان عمل نمی نمایند، در این راه سیاست های متفاوتی اتخاذ می نمایند این سیاست ها می توانند متغیر باشند، از پرداخت حداقل سود نقدی مقرر در قانون تا پرداخت تمام عایدات شرکت به عنوان سود نقدی را در بر می گیرد. با توجه به این که افزایش ثروت تنها در نتیجه عملکرد مطلوب واحد تجاری است، ارزشیابی واحد تجاری برای مالکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای ارزیابی عملکرد تا کنون معیارهای مختلفی ارائه شده است که از میان آن ها می توان به ارزش افزوده اقتصادی ، ارزش افزوده بازار ، جریان نقدی عملیاتی ، بازده حقوق صاحبان سهام و بازده دارایی ها اشاره کرد.
در این بخش ضمن تشریح سود حسابداری در مورد سیاست های تقسیم سود و عوامل مؤثر بر آن ها بحث می شود و همچنین کلیاتی در رابطه با هر یک از معیار های عملکرد ذکر شده، ارائه خواهد شد. در نهایت خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در رابطه با موضوع تقسیم سود نقدی در داخل و خارج از کشور آورده شده است. امید است مطالب گرد آوری شده جهت استفاده کنندگان مثمر ثمر واقع شود.

2-2 مفهوم سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات ، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه گذاران و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی به تصور در می آید .
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می تواند برای پیش بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی ، اطلاعاتی مربوط در مدل های تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان محسوب می شود. اما اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده ای تأیید نشده است. برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته اند که استفاده کنندگان از گزارش های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه گیری و قوائد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، 1387 ،100) .

3-2 مکاتب موجود در مورد سود حسابداری
تئوری و نحوه محاسبه سود شرکت در کانون ادبیات حسابداری مدیریت و مالی قرار می گیرد با وجود تعدد مقاله در مورد روش های سنجش و محاسبه سود، مفهوم سود هنوز هم دستخوش تفسیرهای گوناگون قرار می گیرد و هر یک از مکتب های فکری مدعی است که از دیدگاه نظری بر سایر مکاتب، برتری دارد. اصولاً در مورد محاسبه بهتر یا دقیق تر سود شرکت چهار مکتب اندیشه وجود دارند.
مکتب کلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی و رعایت بهای تاریخی است معمولاً این روش را حسابداری بهای تاریخی یا حسابداری سنتی می نامند و مکتب کلاسیک ها سود حسابداری را سود شرکت می نامند.
مکتب نئوکلاسیک ها: که ویژگی آن رعایت نکردن فرض واحد اندازه گیری به عنوان یک امر بدیهی است، به تغییر در سطح عمومی قیمت ها توجه و اصل بهای تاریخی رعایت می شود، معمولاً روش مزبور را حسابداری مبتنی بر بهای تاریخی تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند و پنداشت مکتب نئو کلاسیک ها از سود شرکت، سود حسابداری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت است .
مکتب افراطی: از ویژگی های آن این است که ارزش جاری را مبنای محاسبه و تعیین ارزش ، قرار می دهد این مکتب به دو شکل است، در یک شکل صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل نمی کنند، روش مزبور را معمولاً حسابداری بر مبنای ارزش جاری می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت همان سود بر مبنای ارزش جاری است. در شکل دوم از مکتب افراطی صورت های مالی مبتنی بر ارزش جاری را با توجه به تغییر در سطح عمومی قیمت تعدیل می نمایند، معمولاًروش مزبور را حسابداری ارزش جاری تعدیل شده بر مبنای سطح عمومی قیمت می نامند. از دیدگاه این مکتب سود شرکت برابر سود جاری تعدیل شده می باشد. (ریاحی بلکویی،1381، 523)1.
از دیدگاه عملی سود حسابداری را بدین گونه تعریف کرده اند: سود حسابداری تفاوت بین درآمد تحقق یافته ناشی از معامله های دوره و بهای تاریخی منقضی شده مربوطه می باشد . تعریف مزبور بیانگر این است که سود حسابداری داری پنج ویژگی می باشد :
سود حسابداری مبتنی بر معامله های واقعی است که شرکت آن ها را انجام داده است.
سود حسابداری بر مبنای فرض دوره زمانی به عنوان یک امر بدیهی قرار دارد و به عملکرد مالی شرکت طی یک دوره زمانی مفروض و مشخص اشاره دارد.
سود حسابداری که بر مبنای اصل تحقق درآمد قرار دارد ایجاب می کند، تا درآمد تعریف شود و آن را اندازه گیری و شناسایی نمود.
حسابداری ایجاب می کند که بهای جاری را بر حسب بهای تاریخی اندازه گیری کرد یعنی باید اصل بهای تاریخی را به صورت دقیق رعایت نمود.
سود حسابداری ایجاب می کند که درآمد های تحقق یافته دوره را در رابطه با هزینه های مربوط ، مناسب یا ذیربط مورد توجه قرار گیرند. از این رو سود حسابداری بر مبنای اصل تطابق قرار دارند. (همان منبع ،528)2.

4-2 نقاط قوت سود حسابداری
مدافعان سود حسابداری مزایای ذیل را برای سود حسابداری بیان می کنند:

سود حسابداری توانسته است در طی زمان، همواره سربلند بماند. بیشتر استفاده کنندگان داده های حسابداری بر این باورند که سود حسابداری سودمند است و در برگیرنده یک عامل تعیین کننده از شیوه های عملی ، روش های اجرایی و الگوهای فکری تصمیم گیرنده است.
سود حسابداری مبتنی بر معاملات واقعی و حقیقی است ، این سود به صورت عینی محاسبه و گزارش می شود و از این رو اصولاً قابل تأیید می باشد.
سود حسابداری از طریق تکیه بر اصل تحقق درآمد برای شناسایی درامد به شاخص محافظه کاری پایبند باقی می ماند.
چنان پنداشته می شود که سود حسابداری برای اعمال کنترل سودمند است، بویژه در گزارشگری با هدف مباشرت (استفاده مدیریت از دارایی هایی که در اختیار وی قرار گرفته و او امین آنها ست). (بلکویی، 1381 ،529)1.

5-2 نقاط ضعف سود حسابداری
برخی انتقادات وارده به سود حسابداری به شرح زیر می باشد.
استفاده از روش بهای تمام شده تاریخی ، افزایش ارزش های تحقق نیافته را شناسایی نمی کند و اطلاعات سودمندی را ارائه نمی نماید.
استفاده از روش ها و رویه های مختلف جهت ارزشیابی و تسهیم هزینه ها باعث گمراهی و عدم قابلیت مقایسه می گردد.
برای محاسبه و گزارش سود حسابداری هیچ مبنای نظری بلند مدت وجود ندارد.
حسابداران جهت تقویت نقاط قوت و رفع نقاط ضعف، به نزدیک شدن سود حسابداری با سود اقتصادی تأکید دارند ولی از آنجایی که متغیر های پویای اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بهره، عرضه و تقاضا و... دائماً در حال نوسان هستند ، محاسبه سود بایستی به صورت لحظه ای صورت گیرد و این کار ممکن نیست از طرف دیگر چون تجزیه و تحلیل سهام باعث نوسانات قیمت سهام می شود، بنابراین نیازی جهت محاسبه سود اقتصادی نیست، حسابداران باید اطلاعات مربوط به جریان های نقدی را ارائه نمایند و محاسبه سود اقتصادی را به سرمایه گذاران واگذار کنند (پارسائیان ،1385 ،410)2.

6-2 اهداف گزارشگری سود خالص
به طور کلی گزارشگری سود خالص اهداف زیر را در بر دارد:
از سود به عنوان معیار کارایی مدیریت استفاده می شود.
استفاده از ارقام تاریخی برای کمک به پیش بینی وضع آتی شرکت با توزیع سود سهام در آینده
استفاده از سود برای اندازه گیری موفقیت در عملکرد مدیریت
برنامه ریزی مدیریت در مورد آینده بر اساس سود
استفاده سرمایه گذاران از سود هر سهم برای تصمیم گیری در مورد خرید سهام شرکت (ریاحی بلکویی،1381 ،528) .

7-2 کاربردهای سود
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت های مالی است که در نوشته های مختلف کاربرد های متفاوتی دارد معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی ، راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری و عاملی برای پیش بینی، تصور می شود.
نخست : سود مبنایی برای محاسبه مالیات و توزیع مجدد ثروت بین افراد است ، یک نوع سود را سود مشمول مالیات می نامند و با توجه به مقرراتی که قوانین پولی دولت تعیین می کنند محاسبه می شوند، ولی غیر از سود برای محاسبه مالیات دو مبنای دیگر هم ارائه شده است: برای محاسبه مالیات واحدهای اقتصادی شاید در تملک داشتن منابع می تواند مبنایی عادلانه تر به حساب آید همچنین استدلال می شود که هر فرد باید بر مبنای « مخارج » خود و نه بر مبنای « درآمد » مالیات بپردازد (کالدور،1955، 54) .
دوم: سود به عنوان راهنمایی مورد تصور است که بر اساس آن سیاست های مربوط به سود تقسیمی و نگهداری سود تدوین می شود. سود را به عنوان معیاری از بیشترین مبلغی می دانند که می تواند به صورت سود تقسیمی، توزیع یا در شرکت دوباره سرمایه گذاری و یا برای گسترش دادن شرکت در سازمان نگهداری شود. به سبب تفاوت بین حسابداری تعهدی و حسابداری نقدی، یک سازمان می تواند مبلغی را به عنوان سود شناسایی کند و از طرف دیگر وجوهی در دست ندارد که به عنوان سود تقسیمی پرداخت نماید.از این رو شناسایی سود به خودی خود پرداخت سود تقسیمی را تضمین نمی کند.
قدرت نقدینگی و چشم انداز سرمایه گذاری دو متغیر دیگر هستند که برای تعیین سیاست های تقسیم سود لازم می باشند.
سوم: سود را از این دیدگاه مورد توجه قرار داده اند که نوعی راهنمایی برای سرمایه گذاری و تصمیم گیری می باشد. چنین فرض می شود که سرمایه گذاران می کوشند بازده مبلغی را که سرمایه گذاری می کنند به حداکثر برسانند. البته با توجه به درجه قابل قبولی از ریسک (ریاحی بلکویی ،1381، 524) .
چهارم: سود را به عنوان یک ابزار یا وسیله پیش بینی کننده در نظر میگیرند که افراد را در امر پیش بینی سود ها و رویداد های اقتصادی آینده یاری می دهد در واقع ثابت شده است که برای پیش بینی مقادیر سود می توان از مقادیر سود در گذشته (بر مبنای بهای تاریخی و ارزش جاری) استفاده کرد.
سود شامل نتیجه «فعالیت های عملیاتی یا سود عادی » و نتیجه «فعالیت های غیر عملیاتی یا سود غیر عملیاتی ناشی از رویداد های غیر مترقبه» می شود.که مجموع آن ها برابر است با سود خالص. نتیجه تحقیقات گذشته نشان می دهد که برای پیش بینی سود های آینده سود های عادی و جاری نسبت به سود خالص برتری دارد. از آن جا که چنین دست آورد هایی بدان معنی است که رفتار سود خالص جنبه غیر عادی دارد و از نظر تصمیم گیری برای سرمایه گذاری نمی تواند مفید باشد بنابراین معقول است از معیاری از سود استفاده شود که بر پیش بینی های دقیق بیانجامد(رونن وسادان،1974 ،74) .
پنجم: این است که سود را به عنوان معیاری از کارایی تصور کرد. سود معیاری از مباشرت مدیریت بر منابع شرکت و کارایی مدیریت در به انجام رساندن امور شرکت می باشد. در گزارش هیئت استانداردهای حسابداری مالی از گروه های تحقیق درباره صورت های مالی ، این موضوع به بهترین شکل ممکن ارائه شده است زیرا در گزارش مزبور این مطلب گنجانده شده است که «یکی از هدف های صورت های مالی این است که در مورد قضاوت درباره توانایی مدیریت از نظر استفاده بهینه یا مؤثر منابع شرکت و جهت دادن به عملکرد در راستای دستیابی به هدف اولیه شرکت که با گذشت زمان بالاترین مقدار وجه نقد به مالکان بازگرداند اطلاعاتی مفید ارائه نماید ». فرض براین است که نخستین هدف مدیریت این است که سود هر سهم را به حداکثر مقدار ممکن برساند. در واقع الگوی به حد اکثر رساندن رفاه سهامداران به وسیله الگوی به حد اکثر رساندن رفاه مدیریت به چالش طلبیده می شود. الگوی به حداکثر رساندن رفاه مدیریت بدین معنی است که امکان دارد مدیریت بکوشد از طریق به حداکثر رساندن فروش، دارایی ها، نرخ رشد شرکت یا فایده ای که نصیب وی می شود حقوق و مزایای خود را به حد اکثر برساند از این رو الگوی به حد اکثر رساندن رفاه مدیریت باعث می شود که در به تصور درآوردن سود به عنوان معیاری از کارایی نوعی شک و تردید ایجاد شود (ریاحی بلکویی،1381، 524) .

8-2 سود سهام
درآمد خالص شرکت سهامی که بین سهامداران به نسبت سهام در دست آن ها تقسیم می شود مبلغی است که از محل منافع یک شرکت به سهامداران آن داده می شود. مبلغ سودی که برای توزیع بین سهامداران بر حسب مقدار سهم در نظر گرفته می شود به وسیله هیئت مدیره مشخص می شود . این مبلغ با توجه به حقوق گروه های مختلف سهامداران بین آنها توزیع می گردد. ذکر این نکته لازم است که سود قابل تقسیم معمولاً به توزیع سود نقدی مربوط می شود اگر سود از منابع دیگر غیر از وجوه جاری باشد به آن سود سهام غیر نقدی اطلاق می شود. سرمایه گذاران به طور کلی به دو گروه تقسیم می شوند، گروهی علاقمند به دریافت سود نقدی هستند و گروه دیگر متمایل به دریافت منافع سرمایه ای بلند مدت هستند. اتخاذ تصمیم در مورد سود سهام به این دلیل قابل توجه است که ثروت سهامداران یک شرکت سهامی ، شامل ارزش بازار به اضافه سود سهم است (رودپشتی و دیگران ،1385 ،268) .
در مورد تقسیم سود مباحث زیر وجود دارند:
میزان سود تقسیمی
چگونگی پرداخت سود
سیاست های متداول تقسیم سود

9-2 میزان سود تقسیمی
با توجه به رابطه ارزش سهام با سود در صورتی که سود بیشتری تقسیم شود بدلیل افزایش صورت کسر قیمت سهام افزایش می یابد اما با توجه به آنکه منابع اندکی در شرکت باقی می ماند رشد سودآوری کاهش می یابد و با توجه با افزایش مخرج کسر تأثیر معکوس بر قیمت سهام دارد. بنابراین هر تصمیمی در رابطه با تقسیم سود به دو مؤلفه تقسیم می شود که هر مؤلفه تأثیر متفاوتی در جهت افزایش ثروت صاحبان سهام دارد. لذا سیاستی مطلوب است که بین سود تقسیمی و نرخ رشد شرکت تعادل مناسبی ایجاد کند.عوامل مختلفی بر میزان تقسیم سود مؤثرند: (بیابانی ،1388 ،30)1.

1-9-2 سود انباشته به عنوان یکی از منابع تأمین مالی
سود خالص ممکن است به عنوان منبع تأمین مالی سرمایه گذاری بلند مدت مورد استفاده قرار گیرد در این رویکرد این فرصت برای مدیران مالی فراهم می شود که در صورت برخورد با پروژه های سودآور از سود تقسیم نشده به عنوان منبع تأمین مالی استفاده کنند. شرکت های کوچکی که تازه تأسیس می شوند احتمالاً نمی توانند براحتی تأمین مالی کنند یا اینکه باید هزینه سرمایه بالایی را بپردازند. به ویژه زمانی که بازاری برای سهام عادی شرکت وجود ندارد. در چنین حالتی سود انباشته به صورت یکی از منابع مهم تأمین مالی در خواهد آمد و این گونه شرکت ها نباید سود سهام پرداخت کنند . شرکت هایی که به سرعت رشد می کنند، معمولاً نیازهای مالی خود را از طریق اندوخته کردن تمام سود شرکت و انتشار اوراق قرضه و سهام عادی تأمین می کنند در چنین وضعی اگر نرخ بازده شرکت از نرخ مورد نظر سهامداران شرکت بیشتر باشد (در صورت ثابت بودن ریسک) به نفع شرکت است که مقداری از سود سالانه خود را به حساب سود انباشته منظور کنند و سود کمتری به سهامداران پرداخت کنند.

2-9-2 حفظ ساختار سرمایه
از نظر مدیریت مالی تعیین رابطه بین هزینه سرمایه و ارزش کل شرکت اهمیت بسیار زیادی دارد زیرا می توان با استفاده از ساختار سرمایه بر ارزش کل شرکت تأثیر گذاشت. با مشخص کردن نحوه استنباط یا پنداشت سرمایه گذاران و واکنش آنان نسبت به درجه تغییرات ریسک مالی، می توان ساختار مطلوب سرمایه شرکت را تعیین کرد. ساختار مطلوب سرمایه عبارت است از تعیین درصد هایی از اقلام تشکیل دهنده سرمایه که ارزش بازار شرکت را به حداکثر می رسانند و در عین حال و همزمان با آن میانگین موزون هزینه سرمایه شرکت را به حداقل می رسانند. یعنی در تقسیم سود روشی اعمال شود تا بتوانیم با تعیین درصد اجزای تشکیل دهنده سرمایه ساختار ثروت صاحبان سرمایه را به حداکثر برسانیم یعنی تأمین مالی از طریق بدهی طوری نباشد که نسبت بدهی افزایش پیدا کرده ، ریسک مالی شرکت نیز افزایش یابد. به عبارت دیگر در این روش نیاز های مالی مشخص شده و سپس تعیین می کنیم چقدر از این نیاز را از طریق سود انباشته تأمین کرده و الباقی را بین سهامداران تقسیم کنیم .
3-9-2 نیاز سهامداران
به طور کلی هدف ما این نیست که نشان دهیم سهامداران بدنبال سود بیشتر یا کمتر هستند بلکه میخواهیم نشان دهیم که سهامداران علاقمند به یک سیاست با ثبات تقسیم سود هستند بیشتر سهامداران از خرید سهام عادی دو نوع سود را انتظار دارند که عبارتند از :
سود سرمایه که انتظار دارند ارزش سهام عادی در طول زمان افزایش یابد .
سود سهام که سرمایه گذاران با خرید سهام عادی انتظار دریافت سود آنرا دارند.

10-2 محدودیت های توزیع سود سهام
از آنجایی که دورنمای سود سهام در تعیین ارزش یک سهم نقش تعیین کننده ای دارد ، از نظر یک سرمایه گذار بررسی و مطالعه عوامل کنترل کننده آن حائز اهمیت است . اطلاعات معمولی را می توان از منابعی چون گزارش های سالانه ، روزنامه و نشریات و تحلیل های مالی استخراج نمود . اما مطالعه تاریخچه و روند گذشته می تواند. حقایقی را در اختیار گذارد که اهمیت زیادی در رابطه با پی بردن به عوامل کنترل کننده سیاست تقسیم سود دارد. این حقایق را که در واقع نکات مهمی هستند می توان به این شرح برشمرد.

1-10-2 محتوای اطلاعاتی سود تقسیمی
سیاست تقسیم سود می تواند بازتابی از انتظارات مدیریت در مورد سودآوری مؤسسه را به سهامداران منعکس کند. در برخی موارد سود خالص مؤسسه ممکن است تحت تأثیر نوسانات منفی کوتاه مدت همانند نوسانات ناشی از روش های حسابداری قرار گیرد که تأثیری بر روند بلند مدت سودآوری مؤسسه ندارد. بنابراین هنگاهی که مدیران رقم تقسیم سود را بالا می برند در واقع این محتوای اطلاعاتی را به سهامداران القا می کنند که مدیریت مؤسسه معتقد است روند سودآوری به سطح جدید و بالاتری ارتقا یافته و از این رو رشد مستمر در سود هر سهم متصور است (چالاکی،1382، 34)1.

2-10-2 دسترسی شرکت به منابع پول و سرمایه
تأمین مالی از راه های مختلف امکان پذیر است که عموماً عبارتند از صدور سهام جدید، استفاده از وام و همچنین تأمین مالی از طریق منابع داخلی (سود انباشته و اندوخته ها). هر کدام از روش های مذکور مستلزم هزینه است.
در صورتی که تأمین مالی از طریق منابع داخلی هزینه کمتری در برداشته باشد، معمولاً سود بین سهامداران تقسیم نمی شود. سود در صورتی تقسیم می شود که شرکت به سایر بازارهای سرمایه با هزینه کمتر دسترسی داشته باشد. مهمترین این بازارها، بازار بدهی است که در کشورهای جهان سوم بدلیل پایین بودن نرخ بهره از آن استفاده می شود. در ایران پایین بودن هزینه تأمین مالی از طریق منابع داخلی موجب شده است تا اگر افزایش سرمایه ای هم مدنظر باشد، از محل بدهی بابت سود سهام یا از محل اندوخته ها باشد و مدیران کمتر به بافت سرمایه توجه داشته باشند (رودپشتی و دیگران ،1385 ، 282)1.

3-10-2 مالیات بر درآمد
طبق قانون عملیات های مستقیم مالیات سهامداران بر مبنای سود تخصیصی محاسبه می شود و نه برمبنای سود تقسیمی. ازاین رو اگر سود تقسیمی از سود خالص شرکت کمتر باشد نه تنها به سهامداران عادی پرداخت نمی شود ، بلکه میزان مالیات پرداختی این سهامداران بیش از سود تقسیمی می شود. شرکتها برای اجتناب از این وضعیت مجبور می شوند، درصد بالایی از سود شرکت را تقسیم کنند تا سود تخصیصی سهامداران عمده از مالیات متعلقه بیشتر شود در کشورهای پیشرفته قوانین مالیاتی شرکت ها را به گونه ای تدوین کرده اند که مردم به سرمایه گذاری تشویق شوند ولی قوانین مالیاتی ایران شرکت ها را به تقسیم سود و خارج کردن منابع مالی از شرکت تشویق می کنند (بیابانی ،1388، 32)2.

4-10-2 محدویت های قراردادی
در برخی مواقع شرایط وام ها به گونه ای است که شرکت نمی تواند سالانه بیش از مبلغ معینی به عنوان سود به سهامداران پرداخت کند و گاهی هم شرکت مجبور می گردد که حتی میزان سود تقسیمی را کاهش دهد. گاهی هم بانک های اعتبار دهنده شرکت ها را مجبور می سازند که شرایط خاصی را در سیاست تقسیم سود خود اعمال کنند اگر یک شرکت دچار مشکلاتی از قبیل کمبود نقدینگی یا سودآوری باشد اعتباردهندگان ممکن است محدودیت در پرداخت سود سهام را به عنوان پیش شرط جهت اعطای وام قرار دهند. در این صورت شرکت ممکن است حتی با داشتن سود و نقدینگی نیز نتواند سود سهام اعلام کند.

5-10-2 ملاحظات قانونی
در برخی موارد وجود محدودیت های قانونی موجب می گردد که در صد حداقلی سود توزیع شود طبق ماده 140 قانون تجارت توزیع حداقل %10 سود بین سهامداران الزامی است و یا در پاره ای مواقع بنا به الزامات قانونی باید % 5 سود به عنوان اندوخته قانونی در خصوص کلیه شرکت ها و یا پرداخت %4 حق تعاون و آموزش برای شرکت های تعاونی در نظر گرفته شود (بیابانی، 1388 ،32) .

6-10-2 سود آوری فرصت های سرمایه گذاری
چنانچه واحد انتفاعی نتواند وجوه در دسترس را به نحو سود آور سرمایه گذاری کند ممکن است سود خالص را به مصرف توزیع سود سهام برساند و اگر فرصت هایی برای سرمایه گذاری سود آور وجود داشته باشد می توان از سود به منظور تامین مالی استفاده کرد (همان منبع،32) .

7-10-2 نقدینگی
یکی از عوامل بسیار مؤثر بر سیاست تقسیم سود سهام وجوه نقد در دسترس است . با توجه به الزامات پرداخت سود سهام نقدی ظرف یکسال از تاریخ تصویب سود موجب شده است که واحد های انتفاعی با توجه به توان نقدینگی خود میزان و درصد سود سود نقدی سهام را تعیین کنند . شرکت زمانی می تواند سود سهام اعلام کند که علاوه بر داشتن درآمد کافی وجه نقد کافی نیز جهت پرداخت داشته باشد (نیکومرام،1378 ،249) .

8-10-2 توانایی استقراض
موقعیت نقدینگی تنها راه انعطاف پذیری و احتیاط در رابطه با تقسیم سود نمی باشد. چنانچه شرکت توانایی اخذ وام با شرایط آسان و در مدت کوتاهی را داشته باشد می تواند در رابطه با تقسیم سود از انعطاف لازم برخوردار باشد. این توانایی ممکن است به شکل اعتبار بانکی، اخذ وام و یا تمایل غیررسمی مؤسسات مالی در تجدید شرایط اعتباری به وجود آید به علاوه توانایی وام گیری ممکن است به شکل صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمایه نیز باشد.
احتمالاٌ هرچه توانایی شرکت در وام گیری و تأمین وجوه از طریق ایجاد بدهی بیشتر باشد انعطاف پذیری آن در پرداخت سود سهام بیشتر خواهد بود. با دسترسی به وجوه حاصله از طریق بدهی، مدیریت ممکن است توجه کمتری به تأثیر سود سهام بر نقدینگی شرکت داشته باشد. البته شرکت در توانایی خود در کسب وجوه از طریق ایجاد بدهی، عامل هزینه بدهی را نیز مد نظر قرار داده و آن را در مقابل مزایای پرداخت سود سهام مقایسه می نماید (رودپشتی و دیگران،1385 ،289)1.

9-10-2 باز پرداخت بدهی
در انتخاب میان باز پرداخت بدهی ها و اعلام سود سهام ، معمولاً باز پرداخت بدهی ها ترجیح داده می شود زیرا اولاً ممکن است بازپرداخت بدهی نوعی اجبار و اضطرار را به همراه داشته باشد و ثانیاً کاهش بدهی ریسک مالی را کاهش می دهد و از این طریق باعث افزایش قیمت سهام می گردد. بطور کلی وقتی شرکت در پرداخت دیونش ناتوان است، سعی خواهد نمود سود را بجای توزیع بین سهامداران به کاهش بدهی های خود اختصاص دهد(همان منبع ، 289)2.

10-10-2 کنترل
این عامل نیز ممکن است بر سیاست تقسیم سود مؤسسه تأثیر بگذارد. فرض کنید آقای الف سهامدار عمده شرکت بوده و کنترل شرکت در دست وی است. بدیهی است پرداخت سود سهام بیشتر، این احتمال که شرکت برای تأمین آینده خود اقدام به انتشار و فروش سهام جدید کند، را بیشتر می کند. در این صورت افراد دیگری اقدام به خرید سهام جدید نموده و در نتیجه میزان اعمال کنترل سهامدار اولیه کاهش می یابد. بنابراین بمنظور اجتناب از این امر تقسیم سود سهام در سطح پایین تری انجام می شود. (چالاکی، 1382 ،39)3.

11-10-2 تورم
تورم نیز بر سیاست تقسیم سود سهام شرکت تأثیر می گذارد. با افزایش قیمت ها لازم است سود تقسیم نشده قدرت درآمدی شرکت را حفظ کند و تصمیمات مربوط به تقسیم سود باید بر اساس سیاست های سرمایه گذاری و ارزشیابی شرکت مورد بحث قرار گیرد.

12-10-2 نوع شرکت
در شرکت هایی که تعداد سهامداران آن ها محدود و متجانس می باشد، می توان رضایت سهامداران را مبنی بر عدم توزیع سود و حفظ و نگهداری آن به صورت سود سنواتی جلب نمود. اما در شرکت هایی که مالکیت آن گسترده بوده و سهام در دست عده کثیری می باشد که دارای نقطه نظرات متفاوتی می باشند، نظر واحد در مورد چگونگی پرداخت سود سهام نمی تواند تعیین کننده باشد (چالاکی ،1382، 43)1.

13-10-2 وضعیت درآمدی سهامداران
عموم بازنشستگان، صندوق های پس انداز مؤسسات بیمه تنها به دلیل کسب سود سالیانه و یا دوره ای سهام شرکت ها را می خرند. شرکت هایی که چنین سهامدارانی دارند و یا در بازاری که ترجیحات سرمایه گذاران چنین وضعیتی دارد برای حفظ تقاضای خرید سهام خود در سطح بالا، اجباراً باید مبلغی از سود خود را تقسیم کنند. برعکس در شرکت هایی که جنبه خانوادگی دارند و یا سهامداران به سود شرکت نیازی ندارند. بیشتر، سود برای امر توسعه در شرکت باقی می ماند (رودپشتی و دیگران، 1385، 286)2.

14-10-2 منابع و مصارف وجوه
یکی از عوامل مؤثر در اتخاذ سیاست های تقسیم سود، وضعیت نقدینگی شرکت و یا خالص جریانات نقدی ورودی و خروجی است . هر قدر منابع وجوه شرکت کمتر از مصارف وجوه باشد بیانگر خالص جریان نقد خروجی است و یکی از عواملی است که نقدینگی را تحت تأثیر قرار می دهد.(چالاکی، 1382، 41)3.

15-10-2 نرخ رشد شرکت
شرکتی که به سرعت در حال رشد است حتی اگر سودده باشد ممکن است به منظور حفظ وجوه مورد نیاز برای فرصت های رشد خود ، پرداخت سود سهام را محدود کند . لذا صرف عدم پرداخت سود سهام از سوی یک شرکت به منزله زیان ده بودن آن شرکت نیست. چرا که بسیاری از شرکت ها برای استفاده از فرصت های سرمایه گذاری و رشد اقدام به استفاده از منابع داخلی می نمایند که سود سهام یکی از مهمترین آنهاست ولیکن اگر شرکت فرصت رشد نداشته باشد و در واقع دارای بازده ای کمتر از بازده تحصیلی سرمایه گذاران در سایر فرصت های سرمایه گذاری است نباید وجوه سود سهام را برای سرمایه گذاری در نزد خود نگهداری کند. سیاست های توسعه و رشد شرکت مستلزم سرمایه گذاری است و سرمایه گذاری نیازمند تأمین مالی است و تأمین مالی یا از طریق کاهش دارایی ها صورت می گیرد یا از طریق اخذ وام و افزایش بدهی ها و یا از محل صدور سهام و یا از محل سود نقدی شرکت.هر کدام از موارد بالا هزینه تأمین خود را داراست. باید توجه داشته باشیم که یک شرکت نه می تواند به طور مداوم، برای مدت طولانی از تقسیم سود خودداری کند و نه می تواند تمام سود خود را تقسیم کند زیرا شرکت در سرمایه گذاری های جدید می بایستی به ساختار سالم مالی (تناسب بدهی ها،دارایی ها و حقوق صاحبان سهام ) عنایت داشته باشد (عبداله پور ،1376، 73) .

16-10-2 هزینه های مربوط به انتشار سهام جدید
هزینه های انتشار سهام مانند هزینه های پذیره نویسی و تعدد فروش سهام و بازار یابی باعث می شود که شرکت ها از تقسیم سود خودداری کرده و آن ها را بصورت سود سنواتی اندوخته نمایند. از نظر هزینه های فعلی باید توجه داشت که سود سنواتی هزینه کمتری برای سهامداران فعلی در مقایسه با انتشار سهام جدید دارد. فروش سهام با هزینه های بازاریابی زیادی توأم بوده و این هزینه ها بخشی از قیمتی است که سرمایه گذاران پرداخت می نمایند. نظر به اینکه حجم کم انتشار سهام جدید آن را پرهزینه می سازد، لذا استفاده از سود سنواتی به جای سهام جدید وقتی که شرکت طرح توسعه در دست دارد، مطلوب تر است. هر چند شرکت باید در سیاست تقسیم سود خود علاوه برهزینه های فعلی هزینه های آتی ناشی از تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام را به حساب می آورد (رودپشتی و دیگران ،1385، 288) .

11-2 چگونگی پرداخت سود
شرکت های موفق درآمد کسب می کنند ، این درآمد های مجدداً در دارایی های عملیاتی سرمایه گذاری می شود یا برای خرید اوراق بهادار به کار می رود یا در بازپرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد و ممکن است بین سهامداران توزیع شود .در زمان تصمیم گیری پیرامون مقدار توزیع سود سهام بین سهامداران ، مدیران باید همواره هدف شرکت را که همانا به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است ، در نظر داشته باشند. در این راستا لازم است به اشکال مختلف توزیع سود بپردازیم :
1-11-2 تقسیم سود نقدی
سود نقدی یکی از معمول ترین طرق توزیع سود بین سهامداران شرکت است . در مورد سود نقدی نیز ثروت سهامداران پس از مجمع با ثروت آنان در قبل از مجمع باید برابر باشد . سود سهام از محل سود شرکت پرداخت می گردد در این ارتباط یکی از طرق پرداخت سود به صورت نقدی است . روند سود آوری بلند مدت و وجوه نقدینگی کافی مهمترین عامل در توانایی پرداخت سود سهام توسط شرکت است. نوسانات کوتاه مدت یا مقطعی در سود آوری شرکت ، هنگامی که روی وجه نقد یا سرمایه شرکت اثر نگذاشته اند، تأثیر کمی بر روی تصمیمات تقسیم سود شرکت می گذارد سود و جریان نقدی در طول زمان با اجرای فرصت های سرمایه گذاری متفاوت هستند ، معمولاً سود سهام شرکت ها در طول زمان متفاوت می باشد یا در هنگامی که حجم جریان نقدی شرکت زیاد است ، پرداخت سود افزایش می یابد و هنگامی که جریان نقدی شرکت محدود است و یا شرکت در صدد استفاده از فرصت های سرمایه گذاری است ، پرداخت سود کاهش می یابد. در ضمن در این ارتباط کاهش پرداخت سود برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری می تواند علامت های نادرستی را منعکس نماید که می تواند باعث کاهش قیمت سهام شود (بیابانی،1388 ،34)1.
در پایان سال مالی با توجه به مهلت مقرر در قانون، مجمع عمومی عادی تشکیل خواهد شد و قسمتی از سود قابل تقسیم بین سهامداران تقسیم خواهد شد و پس از مدتی سود تقسیم شده به سهامداران پرداخت می شود. ( در ایران حداکثر مدت فاصله تصویب تقسیم سود و پرداخت سود هشت ماه است ) پرداخت نقدی سود سهام به پیشنهاد مدیران و تصویب مجمع عمومی شرکت میسر می گردد. پرداخت نقدی سود سهام می تواند سه ماه یکبار ، شش ماه یکبار و یا سالانه باشد. در توزیع سود نقدی شرکت ها می توانند روش های مختلفی داشته باشند که در مباحث آتی به آنها پرداخته می شود.

2-11-2 سود سهمی (سهام جایزه)
سود سهمی یا سهام جایزه یعنی شرکت بجای پرداخت سود ( به صورت نقد ) اقدام به توزیع سهام جایزه کند. سهام جایزه یک نوع افزایش سرمایه است که سهامدار بابت سهام جدیدی که دریافت می کند وجهی پرداخت نمی کند، بلکه وجه آن از سود انباشته یا اندوخته ها کسر می شود و پس از توزیع سهام جایزه قیمت سهام کاهش می یابد .
در توزیع سهام جایزه چون وجهی از سهامدار گرفته نمی شود ، دارایی های شرکت تغییر نمی کند بدهی ها و حقوق صاحبان سهام نیز تغییری نکرده فقط قسمتی از سود انباشته یا اندوخته ها به سرمایه منتقل می شود و کل حقوق صاحبان سهام تغییری نخواهد داشت. تقسیم سهام به شرکت اجازه می دهد که بدون صرف نقدینگی که برای ادامه کار و یا توسعه شرکت ممکن است مورد نیاز باشد سود سهام را اعلام کند. بدین ترتیب شرکت بجای تقسیم سود سهام آن را برای توسعه شرکت بکار می گیرد و وابستگی شرکت به منابع مالی خارجی کاهش می یابد ، توزیع سهام بجای تقسیم سود حاکی از کسب سود بالاتر در آینده است. اگر سود افزایش نیابد بدلیل افزایش سهام، عایدی هر سهم کاهش می یابد از آنجا که کاهش عایدی هر سهم باعث کاهش ارزش بازار سهام می شود، بنابراین تصمیم گیری در مورد تقسیم سود سهام به صورت توزیع سهام فقط توسط هیئت مدیره انجام می شود وآن زمانی است که امکان افزایش عایدی هر سهم وجود داشته باشد (بیابانی ،1388 ،35) .

3-11-2 بازخرید سهام
در برخی کشورها گاه بجای پرداخت سود نقدی تعدادی از سهام شرکت را از بازار خریداری و آن ها را در شرکت نگهداری می کنند. این روش برای کنترل بیشتر شرکت بر قیمت بازار اعمال می شود. هرگاه قیمت سهام در بازار کاهش یابد، بازخرید سهام مانع کاهش زیاد قیمت می شود. زیرا با افزایش تقاضا، حجم عرضه را کنترل می کند و هنگامی که عرضه کاهش یافت و تقاضا زیاد شد، طبق مکانیسم عرضه و تقاضا باید قیمت افزایش یابد. در این حالت که قیمت افزایش یافت شرکت می تواند سهام بازخرید شده را در بازار به قیمت بیشتر بفروشد. که البته مطابق ماده 198 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347 بازخرید سهام شرکت در ایران ممنوع شده است (رودپشتی و دیگران،1385، 279) .

4-11-2 سود سهام به صورت دارایی
ممکن است شرکتی به جای توزیع سود سهام نقدی، مقادیری از دارایی هایش را بین سهامداران توزیع نماید این دارایی ممکن است شامل موجودی کالا، زمین و وسایل دیگر گردد.
دلیل عمده توزیع سود از این طریق ضعف نقدینگی شرکت در پرداخت سود سهام نقدی می باشد. در این نحوه پرداخت معمولاً قیمت بازار دارایی های محاسبه شده و تفاوت آن از ارزش دفتری و قیمت بازار که به سهامداران داده می شود، در دفاتر شرکت ثبت می گردد.

این نوع توزیع، ساختار سرمایه شرکت را تغییر داده و بر قیمت اعتباری شرکت تأثیر می گذارد و همچنین ارزش حقوق صاحبان سهام را کاهش می دهد(رود پشتی و دیگران ،1385، 279)1.

5-11-2 سود سهام به صورت اوراق قرضه
گاهی شرکت ها برای اجتناب از پرداخت مالیات به سود سنواتی ، بخشی از درآمد های جاری و سود انباشته خود را به حساب بدهی های جاری انتقال می دهند و از این طریق اقدام به انتشار اوراق قرضه یا سهام ممتاز برای پرداخت سود می نمایند. این عمل باعث افزایش حجم بدهی های شرکت می شود. توزیع قرضه های بلند مدت نیز مانند موجودی جنسی به عنوان یک روش پرداخت سود سهام بندرت مورد استفاده قرار می گیرد. مسأله قابل توجه در این شیوه اینست که اگر سهامداران شرکت به طبقات متعددی تقسیم شده باشند در صورتی می توانند از اوراق قرضه به عنوان سود سهام استفاده کنند که این اوراق را بین کلیه گروه سهامداران توزیع نمایند. در غیر این صورت اگر توزیع قرضه بین گروه خاصی صورت بگیرد، این امر باعث می شود که عملاً جمع بدهی های مستقیم و ثابت شرکت افزایش یابد و ریسک مالی نهایی را تمامی گروه های سهامدار متحمل خواهند شد.
به طور کلی مدیریت شرکت هایی که اقدام به انتشار اوراق قرضه به عنوان سود سهام می نمایند. با این کار در تلاشند تا در ذهن سهامداران این تصور را بوجود آورندکه شرکت از نظر مالی وضعیت سالمتر و مناسبتری نسبت به آنچه دیده می شود دارد (همان منبع ،280)2.

6-11-2 تجزیه سهام
تجزیه سهام روشی برای کاهش ارزش اسمی سهام افزایش تعداد سهام می باشد تجزیه سهام فقط ارزش اسمی را کاهش و تعداد سهام را افزایش می دهد و حقوق صاحبان سهام و سایر اقلام داخل حقوق صاحبان سهام بدون تغییر باقی می ماند. به طور کلی هدف از تجزیه سهام چند چیز است :
افزایش تعداد سهام
گسترش مالکیت
رساندن قیمت سهام به محدوده نرمال (مطلوب ) بازار

7-11-2معکوس تجزیه سهام
گاهی شرکت به جای افزایش تعداد سهام تصمیم می گیرد تعداد سهام را کاهش دهد این کار می تواند از طریق عمل معکوس خرد کردن سهام یعنی کاهش تعداد سهام موجود انجام گیرد.
بدین ترتیب قیمت بازار سهم افزایش یافته و از معامله سهم با قیمت پایین جلوگیری می گردد.

12-2 سیاست های متداول تقسیم سود
سودآوری، معیار اصلی سنجش عملکرد مدیران واحد انتفاعی است. علاوه برآن مبنا، معیار ارزش گذاری سهام واحد انتفاعی که در نهایت موجب تحقق حداکثر شدن ثروت سهامداران است، نیز می باشد. اشخاص به قصد کسب سود، سهام یک واحد انتفاعی را خریداری می کنند و یا با تجمع خود واحد انتفاعی را تأسیس می کنند. سیاست تقسیم سود، بر انتظار سهامداران، منابع نقد در دسترس، شیوه تأمین مالی و تداوم فعالیت واحد انتفاعی تأثیر مستقیم دارد. سود سهام، بدهی شرکت به صاحبان سهام است. پرداخت سود سهام باید با توجه به نیازهای شرکت و صاحبان سهام انجام شود در طول سال های اول فعالیت شرکت ممکن است سود سهام قابل تقسیم کم باشد و یا جهت بالا بردن نقدینگی شرکت به صورت ذخیره حفظ شود. در روند فعالیت های شرکت پس از کسب رشد مناسبی از تولید و سود شرکت به نقدینگی کمتری جهت تأمین مالی طرح های توسعه نیاز دارد. درآن صورت شرکت قادر خواهد بود سهم بیشتری از سود سهام را پرداخت کند، بدین ترتیب با پرداخت اصولی سود سهام، افرادی که با هدف کسب درآمد بیشتر اقدام به خرید سهام می کنند به این شرکت جذب می شوند و در نتیجه علاوه بر حفظ ارزش بازار سهام، ارزش فعلی شرکت نیز در بازار افزایش می یابد (بیابانی ،1388 ،36)2.
موضوع سیاست تقسیم سود همواره یکی از بحث برانگیز ترین مباحث مالی می باشد . تقسیم سود از دو جنبه بسیار مهم قابل بحث است. از یک نظر تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه گذاری های پیش روی شرکت ها است و از سوی دیگر بسیاری از سهامداران شرکت، خواهان تقسیم سود نقدی هستند . از این رو مدیران همواره باید بین علایق مختلف سهامداران و فرصت های سرمایه گذاری تعادل بر قرار نمایند. بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت ها اتخاذ می شود بسیار حساس و با اهمیت است.
واحد های انتفاعی می توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برسانند و یا وجوه آن را برای مقاصد دیگری نظیر بازپرداخت بدهی ها یا تأمین مالی سرمایه گذاری جدید مورد استفاده قرار دهند . افزایش سود سهام موجب پرداخت بیشتر وجوه نقد واحد انتفاعی به سهامداران می شود چنانچه مدیریت قصد نداشته باشد از طریق مصرف دارایی ها یا افزایش بدهی ها سود سهام پرداختی را تأمین کند ، ناگریز باید با صدور و انتشار سهام اضافی وجوه لازم برای پرداخت سود سهام را تحصیل نماید. اما امکان دارد که تغییرات همزمانی در چندین سیاست واحد انتفاعی ایجاد شود . مثلاً شرکت ممکن است ، سود سهام را کاهش دهد و وجوه مربوطه را صرف توسعه سرمایه گذاری خود کند یا از محل وجوه بخشی از بدهی های خود را باز پرداخت کند. به این ترتیب می توان گفت که توزیع سود سهام ، سرمایه گذاری و تأمین مالی با یکدیگر ارتباط نزدیکی دارند (نیکو مرام،1378 ،30).

1-12-2 اهداف سیاست تقسیم سود
پرداخت سود سهام به صاحبان سهام یکی از راه هایی است که شرکت می تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر گذارد. بنابراین هدف از اجرای چنین سیاستی تعیین نقشی است که این سیاست در به حداکثر رسانیدن ثروت سهامداران ایفا می کند . از آن جا که سیاست تقسیم سود تحت تأثیر عوامل متعدد قرار می گیرد پرداخت تمام سود به سهامداران به معنی به حداکثر رسانیدن ثروت خواهد بود با این وجود توزیع سود سهام بین سهامداران دلایل متعددی دارد که برخی از آن ها عبارتند از :
سود سهام درآمد با ثباتی برای سهامداران فراهم می آورد ، بطوری که می توانند بر اساس آن هزینه زندگی خود را تنظیم نمایند .
سرمایه گذاران و خریداران سهام به گزارش ها و اخبار سود سهام سالانه شرکت ها توجه ویژه ای دارند.
تغییرات در سود سهام حاوی اطلاعات مفید برای سرمایه گذاران می باشد.
اگر سهامداران شرکت عادت به دریافت سود سهام داشته باشند مشکل است به یکباره سود سهام را متوقف کرد.
عدم پرداخت سود ممکن است باعث تبلیغات تهاجمی رقبا علیه شرکت شود .
سهامداران از طریق دریافت سود یا انتظار دریافت سود بازده سرمایه شان را بدست می آورند یا این شانس را پیدا می کنند که سهام خود را به قیمت بالاتری بفروشند.
پرداخت سود سهام باعث کاهش عدم اطمینان سهامداران نسبت به دریافت بازده سرمایه شان می شود ( نوو، 2000 ،416) .

2-12-2 اهمیت خط مشی تقسیم سود
اتخاذ خط مشی مناسب تقسیم سود و عوامل مؤثر بر سود سهام نقدی شرکت ها در یک بازار کارا دارای اهمیت زیادی می باشد چرا که از ویژگی های بازار کارا آن است که اطلاعات به سرعت بر قیمت سهام تأثیر می گذارد و اطلاعات به طور رایگان در دسترس همگان قرار می گیرد و در چنین بازاری قیمت اوراق بهادار به ارزش ذاتی آن نزدیک می شود . این بازار نسبت به اطلاعات جدید حساس است اگر اطلاعات تازه ای انتشار یابد (اطلاعات در مورد وضعیت سودآوری ، نقدینگی شرکت ، تقسیم سود) قیمت سهام عادی شرکت متناسب با جهت اطلاعات یاد شده تغییر خواهد کرد .
به طور کلی اهمیت خط مشی تقسیم سود می تواند از دو دیدگاه بیان شود .
الف- دیدگاه سهامداران :
سهامداران علی القاعده اهمیت زیادی برای این موضوع قائل هستند چرا که هر گروه از سهامداران با ویژگی های خودشان (شغلی،درآمد ،سنی و...) که خاص خود آن ها می باشد ، سیاست های تقسیم سود را که متناسب با این ویژگی ها می باشد ترجیح می دهند و اقدام به خرید سهام شرکتی می کنند که در واقع شیوه پرداخت سود در آن شرکت متناسب با ویژگی های آنان باشد ، در واقع می توان گفت که این سیاست های تقسیم سود شرکت هاست که تا حد زیادی آرایش سهامداران شرکت را شکل می دهد. از دیدگاه سهامداران سود تقدی می تواند در رابطه با چگونگی پاسخ به سوالات زیر دارای اهمیت باشد :
آیا نحوه توزیع سود نقدی سهام در بازده کلی سهم تأثیر دارد؟ به بیان دیگر تفاوت معنی داری بین بازده شرکت ها با پرداخت سود نقدی بالا و بازده شرکت ها با پرداخت سود نقدی پایین در صورت ثابت ماندن سایر شرایط وجود دارد. در چنین حالتی سود نقدی سهام می تواند به عنوان یکی از وجوه متمایز این شرکت ها از نظر بازدهی اهمیت داشته باشد.
آیا سود نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد سودآوری آتی شرکت ها می باشد؟ سرمایه گذار در صورت اعتقاد به وجود چنین علائمی نسبت به سهام مربوطه عکس العمل مثبتی نشان خواهد داد.
آیا سود نگهداری شده در شرکت ها به نحو مطلوبی به سرمایه گذاری های سودآور اختصاص می یابد؟ سهامدار انتظار دارد س

دانلود مقاله رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله رابطه بین سود حسابداری ، درجه اهرم عملیاتی ، درجه اهرم مالی ودرجه اهرم کل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

-2 مقدمه
طبق استانداردهای حسابداری ازجمله اهداف اصلی گزارشگری صورت های مالی ، پیش بینی ریسک مربوط به جریان نقدی آتی است . به عبارت دیگر ، سیستم حسابداری ازطریق ارائه صورتهای مالی به سرمایه گذاران درفرآیند پیش بینی ریسک مربوط به جریان های نقدی اتی کمک خواهدنمود . ازجمله صورتهای مالی اساسی که هم اکنون همه شرکتهای پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار ایران موظف به تهیه آن هستند ، صورت سود وزیان است . براین اساس انتظار می رود این صورتهای مالی قادربه پیش بینی ریسک مربوط به جریان نقدی آتی ، ازجمله ریسک سیستماتیک باشند . چنانچه این صورتها قادربه پیش بینی ریسک سیستماتیک باشند ، دراین صورت ، صورتهای سودوزیان درفرآیندتصمیم گیری سودمندبوده وبه سرمایه گذاران درفرآیندتصمیم گیری کمک خواهدنمود .
در ادبیات مالی ، ریسک به عنوان احتمال اختلاف بین بازده واقعی و بازده مورد انتظارتعریف شده و به دو دسته تقسیم می شود. دسته اول : شامل ریسک هایی است که به عوامل داخلی شرکت مربوط هستند مانند ریسک مدیریت ، ریسک نقدینگی ، ریسک ناتوانی درپرداخت بدهیها و … که به آن ریسک غیر نظام مند(کاهش پذیر) گفته می شود.
دسته دوم: شامل ریسک هایی است که خاص یک یا چند شرکت نبوده بلکه مربوط به شرایط کلی بازار نظیر شرایط اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و غیره می باشد و تحت عنوان ریسک نظام مند (β ) شناخته می شود . ازآن جایی که ریسک نظام مند غیر قابل کنترل و کاهش ناپذیر می باشد ،در تصمیم گیری مدیران شرکت ها و سرمایه گذاران می تواند نقش به سزایی داشته باشد . این تحقیق در پی یافتن رابطه بین ریسک نظام مند ، سهام عادی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رشد سود خالص رشد سود عملیاتی آنها است. هم چنین تا چه میزان ریسک نظام مند با تغییرات سود شرکت ها مربوط می باشد در نهایت مدیران شرکت ها بتوانند براساس این رابطه، تصمیم گیری و برنامه ریزی های خودراتعدیل کنند. و سرمایه گذاران نیز تصمیم بگیریند که آیا به خرید سهام شرکت مبادرت ورزند یا این که دربخش دیگری سرمایه گذاری کنند.

2-2اهداف گزارشگری مالی :
هئیت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (FASB ) درنوامبرسال 1978، تعیین اهداف گزارشگری مالی وارائه یک چارچوب نظری مناسب برای تدوین استانداردهای حسابداری در دستورکار خود قرارداد . اقداماتی که دراین راستا به عمل آمد سرانجام منجربه رهنمودهای بسیاروسیع وگسترده ودارای ضمانت اجرایی شده ودرنهایت ، هدفهای گزارشگری مالی ، دربیانیه شماره یک ازمفاهیم حسابداری مالی (IFAC ) به نام اهداف گزارشگری مالی شرکتهای تجاری ، ارائه گردید . این بیانیه قبل ازتعیین اهداف اعلام می داردکه تنها به محتوای صورتهای مالی محدودنیست وعلاوه برصورتهای مالی شامل صورتهای مکمل وسایر ابزار گزارشگری مالی واطلاع رسانی نیز خواهدبود (ریاحی بلکوئی ، 1381 ،204 ) .دراین رابطه ، هئیت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا دربیانیه مذکور این گونه اعلام نموده :
گزارشگری مالی نه تنها شامل صورتهای مالی است بلکه دربرگیرنده کلیه ابزارها یاروشهای اطلاع رسانی نیزخواهدبودواین ابزارهابه طورمستقیم یاغیرمستقیم بااطلاعاتی ارتباط دارند که به وسیله حسابداری ارائه می شوند یعنی اطلاعاتی درمورد منابع شرکت ، دارایی ها ، بدهی ها ، سود وغیره (FASB ، 1978، 9 )
هئیت استانداردهای حسابداری مالی هدف ازتهیه صورتهای مالی را به شرح زیربیان می کند:
هدف صورتهای مالی ارائه اطلاعات تلخیص وطبقه بندی شده درباره وضعیت مالی ، عملکرد مالی وانعطاف پذیری واحدتجاری است که برای طیفی کسترده ازاستفاده کنندگان صورتهای مالی دراتخاذتصمیمات اقتصادی مفید واقع شود . صورتهای مالی همچنین نتایج ایفای مباشرت مدیریت وحسابدهی آنها را درقبال منابعی که دراختیارشان قرارگرفته است ، نشان می دهد به منظوردستیابی به این اهداف ، درصورتها مالی یک واحدتجاری اطلاعاتی درباره دارایی ها ، بدهی ها ، حقوق صاحباب سرمایه ، درآمدها ، هزینه ها وجریان های نقدی ارائه می شود .
این اطلاعات همراه باسایر اطلاعات مندرج دریادداشت های توضیحی ، استفاده کنندگان صورتهای مالی رادرپیش بینی جریان های نقدی آتی واحدتجاری وخصوصا درزمان بندی واطمینان ازتوانایی آن درایجادوجه نقدکمک می کند .
همان طورکه دیده می شود هم طبق بیانیه شماره یک هیئت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا وهم طبق استانداردهای حسابدار ی درایران برسودمندی اطلاعات حسابداری برفرآیندتصمیم گیری تاکیدشده است . بنابرعقیده استرلینگ بهترین شاخصی که می تواند براساس ان اطلاعات مربوط به تصمیم گیری راتعیین نمود ، سودمندی این اطلاعات درفرآیند تصمیم گیری است (استرلینگ ، 1972, 198 ) .

1-2-2سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری
معمولا سیستم های اطلاعاتی مختلف باتوجه به تنوع استفاده کنندگان اطلاعات ، همیشه بااین سؤال روبروبوده اند که چه اطلاعاتی راباید تهیه وگزارش نمایند تاضمن داشتن صرفه اقتصادی ازلحاظ هزینه های افشاء این اطلاعات ونیازاکثراستفاده کنندگان رامرتفع نماید . یکی ازمهمترین شاخص هایی که هم اکنون ازآن به عنوان یک مبنای مناسب برای تهیه اطلاعات ارائه می شود، سودمندی اطلاعات درفرآیند تصمیم گیری است .
چامبرز ( 1955) یکی ازنخستین کسانی است که درباره سودمندی اطلاعات در تصمیم گیری سخن گفته وبراین نکته تاکیددارد که برای تهیه اطلاعات ، به یک سیستم به عنوان مبنای تصمیم گیری وبررسی نتایج تصمیم ها می باشد . وی معتقداست که چنین سیستمی بایدبه طور رسمی اطلاعاتی ارائه نماید که دارای دومشخصه باشد . ابتدا اینکه ، این سیستم بایستی دارای ویژگی ثبات رویه وسازگاری باشد ودوم اینکه ، اطلاعات ارائه شده توسط این سیستم بایستی برای انواع تصمیم هایی که انتظار می رود سیستم مزبور برای اتخاذآنها تسهیلاتی فراهم آورد ، مربوط باشد . درواقع چامبرزدراینجا بردوویژگی کیفی ، قابلیت مقایسه و ، مربوط بودن اطلاعات تاکید می ورزد . (ملایی ، 1386، 12)
هندریکسون وون بردا (1992)نیزبرجنبه نیازهای اطلاعاتی متفاوت وباتوجه به اینکه هم ازلحاظ فیزیکی وهم ازلحاظ اقتصادی ، گزارش کلیه اطلاعات مورددرخواست استفاده کنندگان امکان پذیر نیست (هندریکسون وون بردا،1992، 151)،
استرلینگ (1972) شاخص سودمندی رابه عنوان بهترین شاخص مربوط درفرآیند تصمیم گیری معرفی نموده وفرض رابراین می گذارد که سودمندی درفرآیند تصمیم گیری بامربوط بودن درتصمیم گیری دارای یک مفهوم است . وی معتقداست ازطریق ارائه وافشاء اطلاعات مربوط می تواند تنها اطلاعاتی راگزارش نمود که درتامین اهداف تصمیم گیرنده اثربخش باشد ( استرلینگ ،1972،199)
طبق مبانی نظری گزارشگری مالی درایران نیز برمفیدبودن وسودمندی اطلاعات درتصمیم گیری تاکیدشده ودوخصوصیت مهم را درارتباط بامحتوای این اطلاعات سودمنددانسته که این دوخصوصیت عبارتنداز :
1-1-2-2مربوط بودن :اطلاعاتی مربوط تلقی می شوند که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان درارزیابی رویدادهای گذشته ، حال ویاآینده یاتاییدیاتصحیح ارزیابی های گذشته آنها مؤثرواقع شوند .
2-1-2-2 قابل اتکابودن : برای اینکه اطلاعات مفیدباشد بایستس قابل اتکا نیزباشد . اطلاعاتی قابل اتکاست که عاری ازاشتباهات وتمایلات جانبدارانه بااهمیت باشد وبه طورصادقانه معرف آن چیزی باشد که مدعی بیان آن است . بنابراین ، می توان گفت منظورازسودمندی اطلاعات درتصمیم گیری ، آن دسته ازاطلاعات مربوط وقابل اتکا ست که برتصمیمات اقتصادی استفاده کنندگان تاثیرگذار باشد . ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، 1384، 527)

2-2-2 مربوط بودن اطلاعات
ازدیدگاه اصولی ، اطلاعات مربوط اطلاعاتی است که دررابطه باموضوع مطرح شده دارای محتوای اطلاعاتی باشد . (هندریکسون وون بردا ، 1992، 132) منظورازمحتوای اطلاعاتی ، آن دسته ازاطلاعاتی است که موجب تغییر درانتظارات مربوط به نتایج یک واقعه شود . تعریف دیگری که توسط بیورازمحتوای اطلاعاتی ارائه شده این است که این گونه اطلاعات علاوه برتغییردرانتظارات موجب تغییردررفتارتصمیم گیرنده نیزمیشود.(ملایی ، 1386، 13 )
به طورکلی ، باراطلاعاتی اطلاعات ازسه جنبه قابل مطرح خواهدبود (هندریسکون وون بردا،1992،134)
1-مربوط بودن اطلاعات ازنظر هدف : یعنی هنگامی که این اطلاعات به دست می آید استفاده کنندگان آن بتوانند به هدفهای موردنظرشان برسند .
2- مربوط بودن اطلاعات ازنظرمفهوم واژه : یعنی این اطلاعات به گونه ای باشد که گیرنده این اطلاعات معنی مورد نظر ارائه کننده اطلاعات رادرک کند .
3- مربوط بودن اطلاعات ازنظر تصمیم گیری : یعنی هنگامی که این اطلاعات ارائه می شود استفاده کنندگان آن براحتی بتوانند تصمیمات خودرااتخاذ نمایند که این همان هدف نهایی گزارشگری مالی است .
باتوجه به هریک ازموارد یادشده دربالا می توان واژه مربوط بودن راتعریف نمود . تعریفی که درابتدا ازبیور ارائه شده مربوط بودن راازنظر تصمیم گیری تعریف نموده است .تعریف این واژه ازدیدگاه تصمیم گیری برای اولین بار درتئوری بنیادی حسابداری ارائه شدوبیان می دارد که :
مربوط بودن ایجاب می کند که اطلاعات برای موضوع موردبحث مفیدواقع شوند وبه گونه ای تنظیم گردند که دستیابی به نتیجه های موردنظر راتسهیل نمایند ( ملایی ، 1386، 14 ) .
همچنین ، هیات استانداردهای حسابداری مالی آمریکا (1980) زمانی که این واژه را به عنوان توان اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات متفاوت تعریف کرد به جنبه مربوط بودن اطلاعات ازنظر تصمیم گیری توجه نمود . هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا بیان می کند درصورتی امکان اتخاذ تصمیم متفاوت میسرمی گردد که اطلاعات به استفاده کنندگان کمک کند تادرمورد رویدادهای گذشته ، حال وآینده پیش بینی نمایند یابتوانند انتظارات پیشین خودراتایید یااصلاح نمایند. این دونقش اطلاعات را« توان پیش بینی » و« ارزش تایید کنندگی » اطلاعات می نامند . گذشته ازاین اگر اطلاعات مفیدباشد بایستی « بهنگام » باشد . ولی بااین همه ، مشخصه اصلی اطلاعات مربوط توان پیش بینی آن است (هندریسکون وون بردا ،1992 ،135 ).
هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمریکا دربیانیه شماره2ازمفاهیم حسابداری مالی(IFAC .NO2 ) ، توان پیش بینی رابه شرح زیر تعریف می کند :
ویژگی کیفی ازاطلاعات که به استفاده کنندگان کمک می کند تاآنها احتمال پیش بینی صحیح نتایج رویدادهای گذشته یاحال راافزایش دهند ( FASB ،1980 ،26 ) .
بنابراین چنانچه اطلاعات حسابداری بتوانند برتصمیمات استفاده کنندگان اثربگذارند ، دراین صورت ، این اطلاعات بایستی بتوانند برالگوی های اطلاعاتی الگوی های تصمیم گری سرمایه گذاران بیفزاید وازآنجاکه الگوی های تصمیم گیری مربوط به انتظارات درمورد رویدادهای آتی است چنین نتیجه می شود که اطلاعات حسابداری زمانی مربوط است که استفاده کنندگان بتوانند از آنها برای پیش بینی رویدادهای آتی استفاده کنند . تاکیید برتوان پیش بینی باعث می شود که چندین سؤال بی جواب مطرح شود وآنها ازاین قرارند (هندریسکون وون بردا،1992 ،135).
چه رویدادها یاعواملی را باید درالگوی تصمیم گیری سرمایه گذاران گنجاند ؟
بین داده های حسابداری واقلام ورودی به الگوهای تصمیم گیری چه رابطه ای وجوددارد؟
کدام یک ازداده های حسابداری وچه رویه های حسابداری دارای بالاترین توان پیش بینی هستند؟
پس ازآزمون توان پیش بینی اطلاعات باید الگوهای تصمیم گیری مورد استفاده راتعیین نمود . انجمن حسابداری مالی درمورد گزارشگری مالی شرکت ها ابراز داشت ، دست کم چهارروش وجوددارد که می توان به کمک آنها داده های حسابداری رابا اقلام ورودی درالگوهای تصمیم گیری مرتبط ساخت (ملایی ، 1386، 15 ) .
الف : ازطریق پیش بینی مستقیم : منظور توان پیش بینی توسط مدیریت است .
ب : ازطریق پیش بینی غیرمستقیم : یعنی ازطریق ارائه داده های گذشته بتوان اطلاعات آینده راپیش بینی نمود .
ج : ازطریق ازشاخص های شناخته شده : یعنی ارائه داده هایی که تغییرات آن پیش تریاهمزمان باتغییراتی است که دررویدادهای پیش بینی شده رخ می دهند . برای مثال ، بالا رفتن نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام پیش ازکاهش یافتن جریان های نقدی رخ می دهد.
د: ازطریق اطلاعات تایید کننده : ارائه داده های حسابداری که می توان با استفاده از آن سایر داده ها را پیش بینی نمود . برای مثال استفاده ازداده های حسابداری برای پیش بینی ریسک وبازده . دراین روش فرض براین است گذاشته می شود که بین داد ه های حسابداری وسایرداده های شناخته شده رابطه وجودارد.

3-2 سودمندی اطلاعات حسابداری
همان طورکه بیان شد یکی ازاهداف اصلی اطلاعات حسابداری ، کمک به تصمیم گیری است .ادبیات حسابداری همواره بیانگر این بوده است که داده های حسابداری باید فرآیند تصمیم گیری راتسهیل نماید، ولی به محض اینکه موضوع تسهیل درتصمیم گیری مطرح شود ، دومسأله مطرح خواهدشد . نخست اینکه ،شناسایی وتعریف همه الگوهای تصمیم گیری مورداستفاده کسانی که ازاطلاعات حسابداری استفاده می کنند کارساده ای نیست ، زیرا اکثر این الگوها توصیفی (ونه هنجاری ) است واطلاعاتی که به سرمایه گذاران داده می شود ، محدود است( ریاحی بلکوئی ،1381، 450) .
ازاین رو، به راحتی نمی توان اثر رویه ها یاداده های مختلف حسابداری رامورد ارزیابی قرارداد. روش هنجاری دارای این مزیت است که می توان ازرویه ها وداده های گوناگون حسابداری به صورت آزادانه استفاده کرد ، یعنی استفاده ازداده ها ورویه هایی که درگذشته گزارش نشده اند (هندریسکون وون بردا، 1992،135 ) .
دوم ، اینکه حتی زمانی که الگوی تصمیم گیری به شیوه ای مالی تعریف شود ، شاخصی برای تعیین اطلاعات مربوط وجوندارد .
به منظور حل مسأله دوم ، شاخص سودمندی درپیش بینی برای مااین امکان را به وجود می آورد تامشخص سازیم که کدام معیار حسابداری می تواند منجربه تصمیم های بهتری شود . لازم است دراینجا یادآور شویم که بین پیش بینی وتصمیم تفاوت اساسی وجوددارد . می توان بدون یک تصمیم چیزی راپیش بینی کرد ولی بدون پیش بینی نمی توان تصمیمی رااتخاذ نمود ( ریاحی بلکوئی , 1381، 450 ) .
درحال حاضردرارتباط باسودمندی اطلاعات حسابداری وتوان پیش بینی این اطلاعات این اطلاعات حجم بزرگی ازتحقیقات تجربی صورت گرفته است . معمولا این تحقیقات به دوطریق انجام شده است . یک جریان ازطریق بررسی توانایی اطلاعات حسابداری برای توجیه وپیش بینی رویدادهای اقتصادی است وروش دیگرمربوط به توانایی اطلاعات حسابداری ازنظر توجیه وپیش بینی واکنش بازار دربرابرافشای این اطلاعات است (ریاحی بلکوئی ،1381، 451) .

1-3-2پیش بینی یک رویداداقتصادی
یکی ازاهداف اصلی حسابداری ارائه اطلاعاتی است که بتوان بااستفاده ازآن رویدادهای تجاری آینده را پیش بینی نمود . براین اساس ، درتدوین وارائه تئوری حسابداری باید روش ها واطلاعات گوناگون حسابداری رااز نظرتوانایی آنها جهت پیش بینی رویدادهای اقتصادی ارزیابی نمود . بنابراین : برطبق این نظریه می توان گفت شاخص سودمندی درپیش بینی ، عبارت ازرابطه احتمالی بین رویدادهای اقتصادی مورد نظر تصمیم گیرنده ومتغیرهای پیش بینی کننده مربوط ، که تاحدی ازاطلاعات حسابداری نشأت می گیرد ( ریاحی بلکوئی،1381، 451) .
علاوه براین کاربردهایی به شرح زیر وازگذشته برای اطلاعات حسابداری وبه خصوص سود حسابداری وجود داشته است .

1-1-3-2 تجزیه وتحلیل دوره های زمانی
تجزیه وتحلیل دوره های رمانی روشی است که به وسیله آن می توان وابستگی های آماری مجموعه ای ازداده ها راطی زمان بررسی نمود . برطبق این روش ، به منظورتعیین وبرآورد مقادیرمجموعه ای از ازداده ها درآینده می توان ازاطلاعات مربوط به همین داده ها درگذشته استفاده نمود ( ریاحی بلکوئی ، 1381، 451)
ازاین روش درگذشته برای بررسی ویژگی سودهای مورد گزارش درطی دوره های وهمچنین پیش بینی سودهای حسابداری درآینده استفاده شده است . (ملایی ، 1386، 17)

2-1-3-2پیش بینی بحران های مالی
یکی ازمطرح ترین کاربردهای اطلاعات حسابداری درروش های مبتنی برپیش بینی ، تلاش هایی است که به وسیله آن می توان وجه مشخصه شرکت هایی راکه دچار بحران مالی خواهندشد رانسبت به شرکتهایی که درآینده دچاربحران مالی نخواهند شد ، تعیین نمود( ریاحی بلکوئی ، 1381، 455). دراین زمینه ، بیور (1966) ، آلتمن (1973) واوهلسان (1980) ازجمله کسانی بودند که بااستفاده ازمتغیرهای حسابداری درصدد پیش بینی ورشکستگی شرکت ها برآمدند . دراین تحقیقات نشان داده اند که اطلاعات حسابداری به خصوص اطلاعات مربوط به سودحسابداری درفرآیندپیش بینی ورشکستگی شرکت ها دارای باراطلاعاتی هستند ( ملایی ، 1386، 17).

3-1-3-2پیش بینی ریسک اوراق قرضه ورتبه بندی آنها
طبق این روش ، سعی شده با بکارگیری اطلاعات حسابداری ، ریسک اوراق قرضه پیش بینی وازلحاظ کیفیت سرمایه گذاری ، رتبه بندی گردد. چهارعاملی که باعث به وجودآمدن ریسک اوراق قرضه می شود عبارت از:
الف: ریسک ناتوانی پرداخت : ناتوانی شرکت درپرداخت تمام یابخشی ازاصل وبهره قرضه
ب: ریسک قابلیت فروش : احتمال فروش اوراق قرضه باضرر
ج : ریسک قدرت خرید : ریسک مربوط به نغییردرسطح عمومی قیمتها
د: ریسک نرخ بهره : ریسک مربوط به تغییر ناگهانی درنرخ بهره وبه دنبال آن تغییر درارزش اوراق قرضه
محققین حسابداری فیشر (1959) ، هوریگان ( 1966) هورتن (1970) دراین راستا تلاش نموده اند تابااستفاده ازاطلاعات حسابداری هریک ازریسک مذکور راپیش بینی نموده وبرآن اساس اوراق قرضه رارتبه بندی نمایند ( ریاحی بلکوئی ، 1381، 457) .

4-1-3-2تجدیدساختارشرکت
یکی ازمهمترین مسائلی که هم اکنون درزمینه تجدیدساختارشرکت ها مطرح است مسأله تعیین ارزش شرکت و باارزش حقیقی هرسهم آن درزمان خریدوفروش تمام ویاقسمتی ازشرکت است . بسیاری ازمحققین ازجمله گورت (1969)وبانفورد (1968)،تزانوس وساموئل (1972) براساس تحقیقاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیدند که عوامل بازار خودبه تنهایی قادربه تعیین ارزش واقعی شرکتها نیستند .بنابراین ، برای برآورد ارزش واقعی شرکتها درسایرتحقیقات ، کوشش شد که ازویژگی های مالی وحسابداری شرکتها استفاده شود (ملایی ، 1386، 18).

5-1-3-2تصمیم گیری درمورد اعطای اعتبار
تصمیم گیری برای اعطای وام ، نمونه دیگری ازرویدادهای اقتصادی است که می توان برمبنای اطلاعات مالی وحسابداری آن راتوضیح داد ( ریاحی بلکوئی ، 1381، 466) .
کلارکسون (1962) وکوهن وهمکارانش ( 1966 ) ازجمله کسانی بودندکه بااتمام تحقیقاتی دراین زمینه به این نتیجه رسیدندکه درصحنه تصمیم گیری درمورد اعطای وام واعتبار ، اطلاعات مالی دارای نقش عمده ای است (ملایی ،1386، 19)

6-1-3-2پیش بینی اطلاعات مندرج درصورتهای مالی
هم اکنون دربازار سرمایه پیش بینی سود ازاهمیت خاصی برخورداراست ومعمولاشرکتها جهت پیش بینی سودشرکت خودیاازپیش بینی مستقیم سودتوسط مدیران وتحلیلگران ویا ازاطلاعات مالی مربوط به سود تاریخی شرکت استفاده می کنند . ولی یکی ازسؤالاتی که دراین باب مطرح می شود این است که پیش بینی سود به وسیله تحلیلگران یا مدیرت نسبت به پیش بینی سود براساس اطلاعات تاریخی سود معتبرتراست یاخیر ؟ تاکنون هیچ توافق نظری دراین مورد وجودنداشته است ( ریاحی بلکوئی ، 1381، 469).

2-3-2پیش بینی واکنش بازار
براساس این روش می توان ازمشاهده واکنش های بازار به عنوان رهنمودی برای ارزیابی اطلاعات مختلف حسابداری استفاده نمود . به عنوان مثال گاندزبراین باوراست که :
برای ارزیابی محتوای اطلاعاتی واقعی ، اعدادحسابداری که به وسیله مجموعه مشخصی ازرویه ها ارائه می شود ومحتوای اطلاعاتی اعدادحسابداری که به وسیله مجموعه دیگری ازرویه های حسابداری ارائه می شود باید ازمشاهده واکنش هایی که دریافت کنندگان این محصولات حسابداری نشان می دهند ، استفاده نمود (گوندس ، 1972،12) .
بیورودوکس نیز بابیان مطلب زیر ازاین روش حمایت می کنند :
روشی که طبق آن عددسود بیشترین رابطه رابا قیمت اوراق بهاداردارد بااطلاعات حاصل ازفرآیند کارایی تعیین قیمت اوراق بهاداربسیار سازگاراست .
ازاین رو، مربوط بودن وسودمندی اطلاعات حسابداری را میتوان برحسب واکنش های بازار نسبت به این اطلاعات مورد بررسی قرارداد .ازجمله اطلاعات مهمی که هم اکنون توسط سیستم حسابداری تهیه و.ارائه می شود .دربازار اوراق بهادار منتشر می گردد . صورتهای سودوزیان وجریان وجوه نقد است. تاکنون تحقیقات فراوانی به منظور بررسی محتوای اطلاعاتی سود ازطریق آزمون رابطه بین بازده اوراق بهادار وسودحسابداری صورت گرفته است. دراین تحقیق ها نقش سوددررفتاربازده اوراق بهادار موردبررسی قرارگرفته است . تحقیق مشهوری که توسط بال وبراون ( 1968) انجام شد . انگیزه اولیه رابرای انجام این تحقیقات به وجود آورد زبراآنها درتحقیق خود مشاهده کردند که تغییرات غیرمنتظره سود بابازده باقیمانده سهام رابطه مستقیم دارد.
حوزه دیگر تحقیقات به منظورتعیین محتوای اطلاعاتی ارقام حسابداری ، بررسی رابطه آن باریسک سیستماتیک است . دراین گونه تحقیقات ، رابطه بین اطلاعات حسابداری وریسک سیستماتیک را می توان بررسی نمودتاتعیین شودکه اطلاعات حسابداری تاچه حددارای توانایی پش بینی ریسک سیستماتیک هستند. همچنین ، می توان بابررسی توانایی هریک ازاطلاعات حسابداری درپیش بینی بازده وریسک اوراق بهادار ، محتوای افزاینده اطلاعاتی هریک ازاطلاعات تهیه شده توسط سیستم حسابداری راموردبررسی قرارداد.
همان طورکه قبلادرتوضیح مفهوم محتوای اطلاعاتی گفته شد آن دسته ازاطلاعاتی که توانایی تغییر درانتظارات افرادراداشته باشند وباعث تغییر درتصمیمات شوند ، دارای محتوای اطلاعاتی (نسبی ) هستند منظور ازمحتوای افزاینده اطلاعاتی دراینجا نیز آن دسته ازاطلاعاتی است که نسبت به سایر اطلاعات توانایی بیشتری درتغییر نگرش افراد واقل تصمیم گیری آنان داشته باشد .

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان
اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام «کمپانی هند شرقی هلند» پدیدار شد. به همین نحو، شرکت «کمپانی هند شرقی هلند» اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. این شرکت به مرحله‎ای رسیده بود که می‌بایست در امور اقتصادی خود تغییر ساختار دهد و با اقدام به عرضه عمومی، در حقیقت در زمان خود به اقدامی انقلابی دست زد.
امروزه نقش بورس‎های اوراق بهادار در اقتصاد جهان غیرقابل انکارند. شاید محققین نیز هیچ گاه تصور نمی ‎کردند که کاری که شرکتی در 400 سال پیش ابداع نمود، سراسر دنیا را در برگیرد. به هرحال، پیدایش اولین بورس اوراق بهادار را می‎توان به تشکیل آن در انگلستان، فرانسه و هلند در قرن 18 نسبت داد، درحالی که اقتصاد در ایالات کشور نوپای آمریکا به شدت تحت کنترل بریتانیا قرار داشت. تا اینکه اولین بازار حراج غیر رسمی در سال 1752 در نیویورک تأسیس و در سال 1792 با امضای قرارداد بین کارگزاران، بورس اوراق بهادار نیویورک رسماً معرفی گردید، نهادی که بی شک قلب اقتصاد جهان در آن می‎تپد.

5-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران
ریشه های ایجاد بورس اوراق بهادار در ایران به سال 1315 بازمی‌گردد. در این سال یک کارشناس بلژیکی به همراه یک کارشناس هلندی، به درخواست دولت وقت ایران، درباره تشکیل بورس اوراق بهادار مطالعاتی نمودند و طرح تأسیس و اساسنامه آن را تنظیم کردند. در همان سال‌ها یک گروه کارشناسی در بانک ملی نیز به مطالعه موضوع پرداختند و در سال 1317 گزارش کاملی درباره جزئیات مربوط به تشکیل بورس اوراق بهادار تهیه کردند. پیروزی انقلاب اسلامی و وقوع جنگ تحمیلی در این دوره رویدادها و تحولات بسیاری را به دنبال داشت. از دیدگاه تحولات مرتبط با بورس اوراق بهادار نخستین رویداد، تصویب لایحه قانون اداره امور بانک‌ها در تاریخ 17 خرداد 1358 توسط شورای انقلاب بود که به موجب آن36 بانک‌ تجاری و تخصصی کشور در چهارچوب 9 بانک شامل 6 بانک تجاری و 3 بانک تخصصی ادغام و ملی شدند. چندی بعد و در پی آن شرکت‌های بیمه نیز در یکدیگر ادغام گردیدند و به مالکیت دولتی درآمدند و همچنین تصویب قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران در تیر 1358 باعث گردید تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادی پذیرفته شده در بورس از آن خارج شوند. به گونه‌ای که تعداد آنها از 105 شرکت و مؤسسه اقتصادی در سال 1357 به 56 شرکت در پایان سال 1367 کاهش یافت.
پایان یافتن جنگ تحمیلی و آغاز دوره سازندگی زمینه های احیای دوباره بورس اوراق بهادار را فراهم ساخت. در واقع تجدید فعالیت بورس اوراق بهادار یکی از مهمترین ساز و کار های اجرایی بهسازی اقتصاد ملی به شمار می آمد که از طریق انتقال پاره ای از وظایف تصدی دولتی به بخش خصوصی، جذب نقدینگی و گردآوری منابع پس اندازی سرگردان و هدایت آنها به سوی مصارف سرمایه گذاری می توانست به تجهیز و مشارکت فعالانه بخش خصوصی در فعالیتهای تولیدی بینجامد.
بورس تهران به عنوان نماد اصلی بازار سرمایه ایران، از آغاز سال 1376 دوره تازه ای از فعالیت را به خود دید. حرکتهای بنیادی انجام شده در راستای بازسازی ساختار سازمانی و مدیریتی، به کارگیری نوآوری های فنی و تخصصی، اصلاح رویه های مقرراتی و نظارتی، فراهم آوردن زمینه های ارتقای کارایی و اصلاح کارکرد های بازار، و کوشش در جهت هم سازی سیاست گزاری ها با نیازهای واقعی بازار سرمایه در کانون توجهات و برنامه های اصلاح ساختاری این سازمان قرار داشت.
روند سریع بهبود شاخص‌ها، رشد ارزش معاملات، افزایش حجم داد و ستد سهام، رشد پرشتاب قیمت‌ها، حضور پر تعداد روزانه سهامداران در تالار بورس، افزایش شمار خریداران و تحولات دیگر بیانگر رشد و توسعه بازار سرمایه ایران بود. رشد روزافزون بورس نشان از جایگاه مهم این نهاد در پیشبرد و توسعه اقتصاد ملی در سال‌های آتی داشت.
سال 1379 سال درخشانی در پرونده بورس تهران بود. در این سال بازدهی بورس به 86/59 درصد رسید که در مقایسه با سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری و تورم 6/12 درصدی در این سال بسیار شایان توجه بود. بورس اوراق بهادار تهران در ضمن پدید‌آوردن یک روند پررونق فعالیت طی چند سال گذشته، از فراهم آوردن تمهیدات لازم برای توسعه فراگیر بازار سرمایه نیز غافل نمانده بود. برنامه‌های در دست اجرا طی این سال‌ها، دامنه‌ای فراگیر از بهسازی نظام اداری و تشکیلاتی بازار، بهبود اطلاع‌رسانی، ارتقای شفافیت و کارایی بازار و تقویت نظام تنظیمی و نظارتی بورس گرفته تا گسترش سطح فعالیت آن به سایر مناطق جغرافیایی کشور، تنوع‌سازی بازارهای داد و ستد، معرفی ابزارهای جدید مالی، ایجاد بورس ابزارهای مشتق و بسیاری دیگر از الزام‌ها و نیازهای ایجاد یک بازار قاعده‌مند و کارآمد اوراق بهادار را در ایران پوشش داده است. سال 1381 سال پرفراز و نشیبی برای بورس بود. شاخص کل بورس تا شهریور ماه این سال با افزایش همراه بود. در این سال به تدریج رفتار سرمایه‌گذاران تغییر یافته و با وجود آنکه انتظار کاهش نسبی قیمت سهام شرکت‌های ناشی از تقسیم سود در مجامع عادی متصور بود، اما عملاً بازار با رفتار دیگری روبه‌رو شد که به ظاهر متناقض با آموخته و شیوه‌های متداول رفتار سرمایه‌گذاران بود. سال 1382، سال ثبت رکورد های جدید در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. در این سال همۀ نما گرهای عمده فعالیت، با رسیدن به حد نصاب‌های تازه، که از بدو فعالیت بورس اوراق بهادار تا سال 1382 حکایت از ظرفیت‌های بزرگ بازار سرمایه کشور و به ثمر نشستن برنامه‌های اصولی اتخاذ شده توسط سازمان دارد. برای نشان دادن عملکرد چشمگیر بورس اوراق بهادار تهران در این سال، نگاهی به رشد نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی، نشان می‌دهد که این نسبت با رشد تقریباً 100 درصدی از 8/12 درصد در سال 1381 به 25 درصد در پایان سال 1382 افزایش یافته است. فعالیت بورس اوراق بهادار تهران طی سال 1383 در دو بخش متمایز رونق و رکود نسبی بازار قابل بررسی است. عملکرد بورس تهران در نیمه‌ اول سال به‌رغم دو افت محسوس در ماه‌های اردیبهشت و مرداد، هم‌چنان متأثر از روندهای حرکتی سال پیش از آن بود و نما گرهای مختلف فعالیت بورس از روندی افزایشی برخوردار بودند، به‌گونه‌ای که حجم داد و ستد و شاخص قیمت سهام در این دوره به بالاترین حد خود در تمامی سال‌های فعالیت بورس رسید. یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که به‌رغم مسایل و مشکلات ناپایدار داخلی و خارجی از قبیل انتخابات ریاست جمهوری، پیشنهاد افزایش نرخ مالیات نقل‌وانتقال سهام، مصوبات مجلس در زمینه تثبیت قیمت‌ها و کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی، تهدیدهای خارجی در زمینه انرژی اتمی، و...، موقعیت بازار سرمایه در اقتصاد ایران، در سال 1383 نیز بهبود یافت. در اثبات این ادعا می‌توان به نما گر نسبت ارزش بازار سهام به محصول ناخالص داخلی - که نشانگر جایگاه بورس در اقتصاد ملی است - اشاره نمود که با رشدی حدود 11 درصد، از 27 درصد در سال 1382 به بیش از 30 درصد در پایان سال 1383 رسیده است.
در سال 1384، نما گرهای مختلف فعالیت بورس اوراق بهادار در ادامه روند حرکتی نیمه دوم سال 1383، همچنان تحت تأثیر رویدادهای مختلف داخلی و خارجی و افزایش بی‌رویه شاخص‌ها در سال‌های قبل از روندی کاهشی برخوردار بودند و این روند، به جز دوره کوتاهی در آذر ماه تا پایان سال قابل ملاحظه بود. از آذر ماه سال 1384، سیاست‌ها و تلاش دولت و سازمان بورس باعث کند شدن سرعت روند کاهشی معیارهای فعالیت بورس شد، به‌گونه‌ای که تصویب قانون بازار اوراق بهادار، تغییر سیاست‌های داخلی سازمان بورس و پیش‌بینی آزادسازی قیمت سیمان به‌دلیل ورود این محصول به بورس فلزات، باعث رشد 6/6 درصدی شاخص قیمت در آذر ماه 1384 نسبت به ماه پیش از آن شد (سایت سازمان بورس اوراق بهادار تهران) .

6-2 تعریف بورس اوراق بهادار
بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها و اوراق قرضه دولتی یا موسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار،حمایت قانون از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است.
بورس اوراق بهادار، از سویی مرکز جمع آوری پس اندازها و نقدینگی بخش خصوصی به منظور تامین مالی پروژه های سرمایه گذاری بلند مدت و از سویی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا به خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود تضمین شده ای برخوردار شوند.
شرکت های پذیرفته و شرکت های فعال در بورس به دو دسته تقسیم می شوند:
 شرکت های تولیدی
 شرکت های سرمایه گذاری
شرکت های تولیدی معمولاً به تولید کالای خاصی مبادرت می ورزند و در گروه صنایع فعال در بورس قرار می گیرند و در سازمان بورس با نام شرکت و کد خاص خود، مشخص می شوند. اما شرکت ها ی سرمایه گذاری شرکت هایی هستند که به عنوان واسطه های مالی فعالیت می کنند،که این گونه شرکت ها یا فعالیت تولیدی ندارند و یا فعالیت آنها به گونه ای است که کمک های مالی از طریق سهام شرکت های تولیدی و صنعتی و یا مجموعه ای از آنها به تولید و سرمایه گذاری این شرکت ها مبادرت می نمایند که بر این اساس درحال حاضر شرکت های سرمایه گذاری فعال در بورس20 شرکت است و شرکت های تولیدی 298 شرکت می باشند. همچنین اکنون زمینه های لازم برای حضور شرکت های خدماتی نیز در بورس فراهم شده است(سایت سازمان بورس و اوراق بهادار) .

7-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
1-7-2 انواع شرکت های سرمایه گذاری
شرکت (صندوق)های سرمایه گذاری از نظر نوع سرمایه به سه دسته تقسیم می شوند:
1-1-7-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، پیوسته با فروش سهام خود به مردم، اقدام به جمع آوری سرمایه جدید، افزایش خالص دارایی و خرید انواع اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می‌کنند. این شرکت ها که به شرکت های سرمایه گذاری مشترک نیز معروفند، در هر زمان آماده باز خرید اوراق سهام خود بوده و در صورتی که سهامداران، سهام عرضه می کنند، اقدام به خرید می کنند و در حالت عکس، درصورت وجود تقاضا،اقدام به عرضه سهام می نمایند. اگر سهامداران بخواهند سهام خود را بفروشند، شرکت این گونه سهام را با قیمتی متناسب با ارزش خالص دارایی هر سهم که روزانه در پایان وقت محاسبه می شود، خریداری می کند. این نوع شرکت ها سهام ممتاز و اوراق قرضه منتشر نمی نمایند. سهام این نوع از شرکت ها نیز در بورس معامله نمی شود، بلکه خود یا کارگزاران توزیع، سهام شان را به فروش می رسانند. از آنجا که ممکن است هر روز سرمایه این شرکت‌ها تغییر کند، براساس ماده 8 لایحه اصلاحی قانون تجارت کشور مصوب 1347، مبنی براین که سرمایه شرکت ها باید ثبت شده و مشخص باشد، لذا در کشور ما امکان تشکیل این نوع شرکت‌ ها وجود ندارد.

2-1-7-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت
شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت، دارای سرمایه ثابت هستند و برخلاف شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر، سهام خود را باز خرید نمی کنند. این شرکت ها می توانند اوراق قرضه و سهام ممتاز منتشر نموده واز بانک ها وام بگیرند. سرمایه گذاری آن ها نیز اغلب در اوراق بهادار و سهام شرکت ها ست. سرمایه ثابت در این گونه شرکت ها موجب می شود که برای سرمایه گذاران ارزش ایجاد کند و به گونه ای امنیت برای سرمایه گذاران بین المللی و همچنین برای سرمایه گذاران کوچک فراهم نماید. قیمت سهام این شرکت ها بر حسب عرضه و تقاضای بازار تعیین می شود، بنابراین می تواند کمتر یا بیشتر از NAV باشد. بدین ترتیب برای معامله گران، فرصت هایی فراهم می آید تا این گونه شرکت ها مانند شرکت های سهامی عام که به ثبت می رسند و هیأت مدیره ای دارد که توسط سهامداران انتخاب می شوند. هیأت مدیره با هدف سرمایه گذاری و مدیریت سبد سهام، یک مشاور در سرمایه گذاری انتخاب می کند. مشاور نیز، مدیری را برای سبد سهام انتخاب می نماید. در این گونه شرکت ها معمولاً تیمی از متخصصان هستند که تصمیمات مربوط به سرمایه گذاری را اتخاذ می نمایند. ارسال گزارش جهت سهامداران و یا پاسخ به شکایات سهامداران توسط مشاور انجام می‌گیرد و یا ممکن است مدیر مربوط مسئولی را استخدام نماید.

3-1-7-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال
صندوق های سرمایه گذاری غیر فعال، شبیه شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه بسته هستند و تعداد ثابتی گواهی سهم انتشار می دهند. این شرکت ها سهام خریداری نمی کنند و معمولاً در اوراق قرضه سرمایه گذاری می کنند و تا زمان سررسید بازپرداخت آن ها را نگهداری می نمایند. خرید و فروش دائمی و فعال روی اوراق قرضه موجود در سبد سهام آن ها صورت نمی گیرد. عمر این شرکت ها مشخص بوده و دارای تاریخ انحلال هستند.

4-1-7-2 شرکت مادر
در بسیاری از منابع نظری، شرکت مادر را یک شرکت سهامی با موقعیت مالیاتی ویژه می دانند. شرکت های مادر با کاهش درآمد مشمول مالیات، از بازده بالایی برخوردار می گردد یکی از تعاریف شرکت مادر بیان گر آن است که چنین شرکتی باید یکی از دو ویژگی زیر را دارا باشد :
1) 5 درصد از سود مشمول مالیات آن از سود سهام شرکت های تابعه (زیر مجموعه) باشد.
2) 51 درصد از سهام شرکت های تابعه را مالک باشد.
لازم به ذکر است که شرکت های مادر، در زمره شرکت های سرمایه گذاری قرار ندارند و بورس های جهان نیز آنان را براساس صنایع تخصصی و فعالیت شان طبقه بندی می نمایند. منافع ناشی از تأسیس شرکت های مادر عبارتند از:
 مرکزیت دادن به فعالیت های عملیاتی برای شرکت های سرمایه پذیر متعدد به منظور بهبود کارایی و ارتقای عوامل مؤثر بر عملکرد مانند: خرید تجهیزات و مواد خام، نمایندگی برای خرید و فروش، تهیه تسهیلات خانوار ها برای ذخایر و محصولات، تهیه خدمات پس از فروش، استخدام و آموزش کارمندان.
 عملکرد R&D، خدمات تکنولوژی و امور مشابه بهبود یافته و صرفه جویی به مقیاس فراهم می‌شود.
 افزایش توان چانه زنی و رقابت.

5-1-7-2 شرکت های فعالیت تنوعی
شرکت هایی هستند که در چند فعالیت تجاری متنوع (صنعت) فعالیت دارند. بنابراین هر بخش اجرایی (صنعت) بخش اصلی درآمد را ایجاد نمی کند. به عبارت دیگر شرکت های مذکور شرکت هایی هستند که در صنایع مختلفی مشغول به کار می باشند. این شرکت ها در سال 1960 و 1970 رشد زیادی نمودند اما درسال 1980 بسیاری از آن ها، دچار معضلات شدیدی شدند، زیرا سرمایه گذاران به این نتیجه رسیدند که ارزش کل شرکت، نسبت به زیر مجموعه آن از ارزش کمتری برخوردار است. از ویژگی های اصلی این گونه شرکت های این است که نمی توانند به یک صنعت مجزا طبقه بندی شوند و بخش اجرایی (صنعت) مجزا نمی تواند درآمد اصلی آن ها را تولید کند.

8-2سودحسابداری
سودحسابداری به عنوان یکی ازاجزای اصلی عملکرد مالی محسوب می شود . افشاء اطلاعات مربوط به سودبا هدف تسهیل درک عملکرد مالی یک دوره وکمک به استفاده کنندگان صورتهای مالی به منظور تصمیم گیری درمورد میزان اتکاء به نتایج دوره های قبل جهت ارزیابی نتایج بالقوه دوره های آتی صورت می گیرد ( کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ،1384، 122 ) براین اساس ، کمیته تدوین استانداردهای حسابداری ، ازاطلاعات سود حسابداری به عنوان اطلاعاتی سودمند ومربوط درفرآیند تصمیم گیری یادمی کند .

1-8-2سودمندی ومربوط بودن سود حسابداری
سود یکی ازاقلام مهم واصلی صورتهای مالی است که درزمینه های مختلف کاربردهای متفاوت داشته است ، بعضی ازاین کاربردها به شرح زیر است :
1- سودبه عنوان یک ابزار پیش بینی قابل کاربرد است . هیات استانداردهای حسابداری مالی درآمریکا دربیانیه شماره 1 ازمفاهیم حسابداری مالی بیان می کند که سرمایه گذاران وبستانکاران تمایل به ارزیابی جریان های نقدی آتی شرکت دارند . براین اساس آنها فرض می کنند که بین سودمورد گزارش وجریان های نقدی رابطه وجوددارد ( FASB ،1978، 17 ) . بر اساس نتایج تحقیق انجام شده توسط بک مستر وهمکارانش (1977) ارقام سود حسابداری تاریخی می تواند مبنایی برای پیش بینی سودهای آتی محسوب شودودرنتیجه سود می تواند به عنوان ابزاری برای پیش بینی محسوب گردد .
2- سودمبنایی برای محاسبه مالیات وتوزیع مجدد ثروت بین افراداست . اگرچه سودمشمول مالیات ، براساس قوانین ومقررات کشورهای مختلف به گونه ای متفاوت محاسبه ومالیات متعلقه توسط دولت اخذخواهدشد ولی بااین همه سود مذکور درهمه کشورها به کمک سیستم حسابداری تهیه خواهدشد ( ریاحی بلکوئی ، 1381 ، 524) .
3- سودبه عنوان مبنایی جهت تعیین سودقابل تقسیم محسوب می شود . براین اساس ، رقم سودرابه عنوان شاخصی ازبیشترین مبلغی که می توان بین سهامداران توزیع ویادرشرکت مجددا سرمایه گذاری نمود ، می دانند. اغلب ادعا می شود که سودخالص حسابداری نشانه ای ازتوانایی شرکت ، به پرداخت سود تقسیمی است ودرواقع هنگامی که مدیریت ، سودتقسیمی رابرمبنای درصد مشخصی ازسود خالص پرداخت نماید ، می توان باپیش بینی سودخالص ، سودتقسیمی آینده راکه سرمایه گذار دریافت خواهدکرد ، محاسبه نمود (هندریکسون ووان بردا ، 1992،271 ) . 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   59 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی اثرمالکیت سهام مدیرانه
بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی

چکیده: 1
مقدمه: 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 4
3-1. بیان مسئله 6
4_1.چهارچوب نظری تحقیق : 9
5-1. فرضیه های تحقیق: 10
6-1. اهداف تحقیق 10
7- 1. حدود مطالعاتی 11
8-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات 11
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 14
2-2. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی 16
3-2. سیستمهای حاکمیت شرکتی 18
4-2. مالکیت سهام مدیریت 21
1-4-2 تعریف مالکیت سهام مدیریت: 21
2-4-2. مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع: 21
3-4- 2. مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر: 22
5-2 سهامداران عمده 22
6-2. پایداری سود(ثبات سود) 24
7-2. هموارسازی سود و کیفیت اقلام تعهدی 26
8-2. اقلام تعهدی و شیوه اندازه گیری آن ها 29
1-8-2. دارایی ها و شیوه ی اندازه گیری آنها 31
2-8-2. بدهی ها و شیوه اندازه گیری آن ها 35
9-2 پیشینه تحقیق 36
1-9-2 تحقیقات انجام شده در سایر کشورها پیرامون موضوع تحقیق 36
2-9-2 تحقیقات انجام شده در ایران پیرامون موضوع تحقیق 41
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 46
2-3. روش تحقیق 46
3-3. فرضیههای تحقیق 47
4-3 مدل تحقیق: 49
5-3. جامعه و نمونه آماری تحقیق 49
6-3 . تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق 50
1-6-3. متغیر وابسته : 50
2-6-3. متغیرهای مستقل: 50
3-6-3. متغیرهای کنترلی: 52
7-3. روش و ابزار گردآوری اطلاعات 53
8-3. روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 54
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 58
2-4. آمار توصیفی 59
3-4. آزمون نرمال بودن 61
4-4. بررسی اعتبار مدل 62
5-4. آزمون فرضیه های تحقیق 62
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 68
2-5. خلاصه تحقیق 68
3-5. ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها 70
4-5. پیشنهادات کاربردی 71
5-5. پیشنهادات برای تحقیقات آتی 72
6-5. محدودیت های تحقیق 73
پیوست ها
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 77
منابع لاتین: 80
چکیده انگلیسی: 83

جدول 1-4 : آمار توصیفی داده ها 60
جدول 2-4 آزمون کلموگروف اسمیرنوف 61
جدول 3-4 نتیجه آزمون فرضیه اول 63
جدول 4-4 نتیجه آزمون فرضیه دوم 64
جدول 5-4 نتیجه آزمون فرضیه سوم 65

نمودار 1-2 مکانیزم های حاکمیت شرکتی 18
نمودار 2-2 مکانیزمهای بیرونی حاکمیت شرکتی 19
نمودار 3-2 مکانیزمهای درونی حاکمیت شرکتی 19
نمودار 4-2 ارزش های مبادله 31

چکیده:
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود،همچنین اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت(مالکیت سهام مدیریت) را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود راکاهش دهد و در نتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد.
بنابر این هدف این تحقیق ارزیابی اثر مالکیت سهام مدیرانه بر ارتباط بین ثبات سود و اقلام تعهدی میباشد.
باتوجه به فرضیه های مطرح شده در این تحقیق،مشخص گردید که اقلام تعهدی در مقایسه بااقلام نقدی از ثبات کمتری برخوردار می باشند و اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر ازثبات کمتری برخوردارندهمچنین ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی(غیرمستقیم) می باشد.

مقدمه:
تداوم انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم، ایجاد کارخانه های بزرگ و اجرای طرحهای عظیم صنعتی نیازمند سرمایه های کلان بود. تأمین چنین سرمایه هایی از امکانات مالی یک یا چند سرمایه گذار فراتر بود و از سوئی، یک یا چند سرمایه دار نیز آمادگی پذیرفتن خطر تجاری چنین فعالیتهای بزرگی را نداشتند. از این رو، شرکتهایی شکل گرفت که مسئولیت صاحبان سرمایه آنها محدود به مبلغ سرمایه گذاریشان بود و در قالب چنین مشارکتهایی، سرمایه های کوچک تجهیز و راه حل مناسبی برای تأمین سرمایه های کلان و توزیع مخاطرات تجاری فراهم آمد. سرمایه های چنین شرکتهایی به سهام تقسیم و سهام آنها قابل نقل و انتقال بود. رواج معاملات سهام باعث رونق بازار سرمایه و مشارکت صاحبان سرمایه های کوچک در این بازار شد. تنظیم نحوه اداره شرکتهای سهامی وروابط بین صاحبان سهام از طریق وضع قوانین و مقررات توسط دولتها، نظم یافتن بخشی ازمعاملات اوراق بهاداربا ایجاد بورسهای اوراق بهادار از جمله عوامل دیگری بودند که به تشکیل شرکتهای سهامی وفزونی سرمایه گذارانی انجامید که نه مستقیماً در اداره شرکتها مشارکت داشتند و نه دارای چنین تمایلی بودند. شرکتهای سهامی توسط هیئت مدیره ای اداره می شود که معمولاً از سهامداران بزرگ تشکیل شده و منتخب آنان هستند. ادامه فرآیند تحول در مناسبات مالکیت و اداره سرمایه در کشورهای توسعه یافته صنعتی به پیدایش گروه تازه ای از مدیران کار آزموده و حرفه ای انجامید که در عین اقتدار کامل در اداره واحدهای اقتصادی، گاه در سرمایه آنها سهمی داشتند.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
در این فصل، به ارائه بیان مسئله، ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، فرضیه های تحقیق، روش تحقیق، جامعه ونمونه آماری تحقیق، ابزارگردآوری داده ها، ابزار تجزیه و تحلیل داده ها، قلمروتحقیق و تعاریف واژه ها و اصطلاحات پرداخته می شود.

2-1 تاریخچه مطالعاتی
1- جنسن (1986) در تحقیق خود تحت عنوان "هزینه¬های نمایندگی جریان وجوه نقد آزاد، تأمین مالی شرکت و قبضه مالکیت" پیش¬بینی نمود که وقتی مدیران جریان¬ها نقدی آزاد بیشتری در دسترس داشته باشند، رفتارهای فرصت¬طلبانه¬ای از جمله سرمایه¬گذاری در پروژه-ها با خالص جریان¬ها نقدی کمتر، تلاش برای ایجاد درآمد، انجام هزینه¬های اضافی، تلف کردن عایدی¬ها و مواردی از این قبیل را انجام می¬دهند. به عنوان مثال، خرید دارایی¬هایی که درآمد تولید نمی¬کنند، ایجاد فرصت¬های شغلی افراطی و استفادۀ مفرط از دارائی¬ها موجب تلف کردن عایدی¬های شرکت می¬شود. وی پیش¬بینی نمود که افزایش اهرم، مدیران را منضبط کرده و رفتارهای فرصت¬طلبانه آنها را کمتر می¬کند، به این دلیل که بازپرداخت بدهی، وجه نقد اضافی کمتری را برای مدیران باقی می¬گذارد.
2- کلاگ و کلاگ (1991): در تحقیق خود تحت عنوان "تقلب، حساب آرایی، قصور در صورت¬های مالی" انگیزه اصلی مدیریت را در دستکاری سود، تشویق سرمایه¬گذاران برای خرید سهام شرکت و به تبع آن افزایش ارزش بازار آن بیان کرده¬اند.
3- سوینی (1994): سوینی در تحقیق خود تحت عنوان "تخلف از قرارداد بدهی و پاسخ¬گویی حسابداری مدیران" به این نتیجه رسید که افزایش اهرم یا بدهی¬ها توان شرکت¬ها را برای مدیریت سود افزایش می¬دهد، زیرا مدیران شرکت انگیزه بیشتری دارند تا از طریق مدیریت سود، اعتبار دهندگان را راضی نگهدارند.
4- فادنبرگ و تیرول (1995): فادنبرگ و تیرول در تحقیق خود درباره "تئوری هموارسازی سود و سهام بر مبنای اجاره¬ها" ذکر کرده¬اند که هموار سازی سود موجب می¬شود، سرمایه-گذاران احتمال ورشکستگی را کمتر از واقع ارزیابی کنند.
5- کاسانن، کینونن و نیسکانن (1996): کاسانن و همکاران در تحقیق خود دربارۀ "سود سهام مبتنی بر مدیریت سود" به این نتیجه رسیده¬اند که یکی از دلایل مدیریت سود، فرار مالیاتی است.
6- داروغ، پورجلالی، و سوداگران (1988): داروغ و همکاران در تحقیق خود تحت عنوان "مدیریت سود در شرکت¬های ژاپنی" به این نتیجه رسیده¬اند که انگیزه اصلی مدیریت سود، کاهش هزینه¬های قراردادهای بدهی و کاهش هزینه¬های سیاسی همچنین افزایش پاداش مدیران می¬باشد.
7- گیدری و همکاران (1999):گیدری و همکاران در تحقیق خود درباره "طرح¬های پاداش بر مبنای سود و مدیریت سود به وسیلۀ مدیران واحدهای تجاری" به این نتیجه رسیدند که مدیران واحدهای تجاری برای حداکثر کردن پاداش¬های کوتاه¬مدت خود سود شرکت¬ را مخدوش می¬سازند و به این منظور از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می¬کنند.
8- یون و میلر (2001): یون و میلر در تحقیق خود تحت عنوان "جریان وجود نقدی حاصل از فعالیت¬های عملیاتی و مدیریت سود" نیز به این نتیجه رسیدند که انگیزه¬ اصلی مدیریت سود کاهش هزینه¬های قراردادهای بدهی و افرایش پاداش مدیران می¬باشند.
9- بارتون وسیمکو (2002): بارتون در تحقیق خود به بررسی موضوع "ترازنامه به عنوان محدودیت مدیریت سود" نشان داده¬اند که مدیریت سود در دوره¬های بعدی به نوع و مقدار اقلام تعهدی که دردوره¬های قبل مورد استفاده قرار گرفته است، وابسته می¬باشد، زیرا اثر اقلام تعهدی به گذشته برمی¬گردد.
10- مارکات و ویدمن (2004):مارکات و ویدمن در تحقیق خود دربارۀ "اثر مدیریت سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری" دریافتند که شرکت¬ها جهت کنترل سودشان از اقلام تعهدی مختلفی با اهداف گوناگون استفاده می¬کنند.
11- فیشر و استوکنت (2004): تحقیق فیشر و استوکنت تحت عنوان " افر سفته¬بازی سرمایه¬گذار بر مدیریت سود" مبین این است که مدیران می¬توانند سود گزارش شده را به وسیلۀ بعضی هزینه¬ها مخدوش سازند.
12- آجینکا، بوجراج و سنگوپتا (2005): آجینکا و همکاران در تحقیق خود درباره "ارتباط مدیران برون سازمانی، سرمایه¬گذاران نهادی، خواص پیش¬بینی¬های مدیریت سود" به این نتیجه رسیدند که شرکت¬ها برای اجتناب از گزارش سود هر سهم کمتر از سودهای پیش¬بینی شده، اقدام به مدیریت سود می¬¬کنند.
13- آدابشن (2005): آدابشن تحقیقی در زمینه تأثیر افزایش عمده اهرم مالی، بر هموار سازی سود در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک انجام داد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که افزایش عمده بدهی¬ها (اهرم) باعث کاهش رفتارهای فرصت¬طلبانه و همچنین موجب کاهش مدیریت سود در شرکت¬¬ها با جریانات نقدی آزاد بالا می¬شوند. طبق نتایج این تحقیق، وجود بدهی باعث می¬شود که مدیران جهت پرداخت اصل و بهره¬ بدهی¬های جریان¬های نقدی آزادی کمتری در دست داشته باشند. لذا نتوانند سرمایه¬گذارای-های غیربهینه انجام دهند.
14- مشایخی و همکاران (1385): مشایخی و همکاران در تحقیق خود، نقش اقلام تعهدی را در مدیریت سود بررسی نموده¬اند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت¬های مورد مطالعه مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت¬ها به هنگام کاهش وجه نقد حاصل عملیات اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیار کرده¬اند.
نوروش، سپاسی و نیکبخت (1384): نوروش و دیگران به بررسی مدیریت سود در شرکت-های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتایج بیانگر این مطلب است که شرکت¬های بزرگ اقدام به مدیریت سودنموده¬اندوانگیزه مدیریت سود با افزایش بدهی بیشتر میشود.

3-1. بیان مسئله
بورس اوراق بهادار تهران، مکانی برای تجهیز پس اندازها و هدایت آن به سمت سرمایه گذاری مولد و مفید محسوب می شود. بنابراین این، مطالعه پیرامون موضوع های مرتبط با این سازمان از اهمیت ویژه ای برخوردار است(خدابنده ودستگیر، 1381،10). سود به عنوان یکی از مهمترین اقلام تأثیر گذار در تصمیم گیری استفاده کنندگان از صورتهای مالی است. این قلم از صورتهای مالی (سود) را می توان از جنبه های مختلفی از جمله طبقه بندی های متفاوت در صورت سود و زیان از نظر عملیاتی و غیر عملیاتی بودن، مستمروغیر مستمر بودن و یا بررسی میزان نقدی و تعهدی بودن سود مورد بررسی قرار داد. زیرا امکان تکرار پذیری سود دیدگاه سرمایه گذاران را نسبت به خرید یا فروش اوراق بهادار و یا نگهداری آن تحت تأثیر قرار می دهد. یکی از عواملی که قابلیت استمرار سود به آن بستگی دارد میزان نقدی و تعهدی بودن سود می باشد.
سود گزارش شده از جمله اطلاعات مالی مهمی است که در هنگام تصمیم گیری توسط افراد در نظر گرفته می شود. تحلیلگران مالی عموماً سود گزارش شده را به عنوان یک عامل برجسته در بررسی ها و قضاوتهای خود مد نظر قرار می دهند. سرمایه گذاران معتقدند که سود ثابت در مقایسه با سود دارای نوسان، پرداخت سود تقسیمی بالاتری را تضمین می کند. همچنین سود به عنوان یک معیار مهم از ریسک کلی شرکت قلمداد می شودو شرکتهای دارای سود هموارتر(هموارسازی سود) دارای ریسک کمتری می باشند. بنابراین شرکتهایی که از سود ثابتی برخوردارند بیشتر مورد علاقه سرمایه گذاران بوده و از نظر آنها محل مناسبتری برای سرمایه گذاری محسوب می شوند.
در زمینه اجزاء نقدی و تعهدی سود تحقیقات وسیعی در داخل و خارج کشور شده است. اسلوان (2004) بیان می کند: اقلامی از تعهدات که دارای قابلیت اتکاء کمی هستند منجر به استمرار کمتر سود می شوند و درحالیکه بطور کلی سرمایه گذاران انتظار استمرار کمتر سود را ندارند.
مدیریت در انتخاب بین روشهای مختلف به حساب بردن وقایع مالی در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری اختیارات قابل ملاحظه ای دارد. مثلاً در مورد استهلاک، روش های مختلف پذیرفته شده ای وجود دارد و مدیریت می تواند بین این روشها یکی را انتخاب کند. همچنین مدیریت می تواند فعالیتهای مالی را زمانبندی کند به تأخیر انداختن یک یا چند قلم از فروشها و یا انجام مخارج اختیاری از جمله این اختیارات است به علت این انعطاف پذیری، مدیر می تواند به طور سیستماتیک روی سود گزارش شده از سالی به سالی دیگر تاثیر گذاشته و آن را هموار سازد. هموار سازی سود یک هدف روشن دارد و آن ایجاد جریان رشد ثابت در سود است. وجود این نوع دستکاری نیازمند آن است که شرکت سود زیادی داشته باشد تا بتواند ذخایر لازم را برای منظم کردن جریانها در هنگام نیاز تأمین کند.(فدنبرگ، 1995،54) .
اقلام تعهدی آسانتر از جریانات نقدی دستخوش تغییر و دستکاری می شوند، از این رو مدیریت می تواند منجر به افزایش زمینه اشتباهات در اقلام تعهدی گردد. با این حال، وجود مدیریت سود به معنای وجود اشتباهات در اقلام تعهدی، و در نتیجه، ثبات کمتر اقلام تعهدی نمی باشند.
اشتباه در اقلام تعهدی ناشی از دو موضوع می باشد. اول اینکه، برخی از اشتباهات به این دلیل می تواند رخ بدهد که برخی از اقلام تعهدی، تحت نظر برخی از قواعد حسابداری، از قابلیت اتکای بسیار پایینی برخوردارند و دوم اینکه، برخی از اشتباهات به دلیل برآورد از اثرات اقتصادی آتی رویدادهای جاری وگذشته بوجود می آیند. حاکمیت شرکتی با مکانیزم های برون سازمانی (که اکثراً شامل قوانین و مقررات می باشند) ومکانیزم های درون سازمانی می تواند منجر به افزایش قابلیت اتکاﺀ اطلاعات، ازجمله کیفیت سود و در نتیجه افزایش اعتماد سرمایه گذاران گردد. چارچوب های نظری مطرح شده درباره مکانیزم های درون و برون سازمانی، مالکیت مدیریت را به عنوان یکی از مولفه های نظارتی درون سازمان معرفی می کند. این دیدگاه، حاکمیت شرکتی را به عنوان راه حلی برای بهبود مشکلات نمایندگی می داند. از این رو یکی از راه حل هایی که از طریق آن، حاکمیت شرکتی می تواند اثر با اهمیتی به ثبات سود و کیفیت اقلام تعهدی حسابداری داشته باشد، آن است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود را کاهش دهدودرنتیجه به کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی و افزایش ثبات سود گردد (گیلن، 2006،84) .
تمامی مطالب یاد شده در بالارا می توان در سوال های اصلی تحقیق به شرح زیرتلخیص کرد:
1. آیا اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، ازثبات کمتری برخوردارند؟
2. آیااقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر درمقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ازثبات کمتری برخوردارند؟
3. آیا ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد؟
انجام تحقیق حاضر در بازار سرمایه ایران، دیدگاههای مربوط به اقلام تعهدی حسابداری و ثبات سود را بیان می کند، همچنین احتمالاًبا افزایش سطح مالکیت سهام مدیریت انگیزه مدیریت فرصت طلبانه سود، کاهش می یابد.

4_1.چهارچوب نظری تحقیق :
بر طبق مفهوم سود مندی تصمیم ارائه شده توسط هیات استانداردهای حسابداری مالی ایالات متحده، کیفیت سود و به صورت عام تر کیفیت گزارشگری مالی، مورد علاقه کسانی است که از گزارش های مالی برای تصمیم گیری های سرمایه گذاری وانعقاد قرارداد های مختلف استفاده می کنند (اسماعیلی،1386،54)1.
استفاده کنندگان دسترسی مستقیمی به مدارک ومنابع اطلاعاتی واحدتجاری ندارندونیازهای اطلاعاتی آنها ازطریق فرآیندگزارش گیری حسابداری تامین می شودو انتظارمی رودکه حسابداری اطلاعات مفیدی را دراختیارآنها قراردهد. این اطلاعات زمانی مفید خواهندبود که رویدادهاووقایع اقتصادی واحدتجاری به گونه ای قابل اتکاﺀ وعاری ازخطا اندازه گیری شوند. طبق مبنای تعهدی حسابداری، رویدادهای اقتصادی واحد تجاری اندازه گیری واغلب به صورت اقلام تعهدی درصورت های مالی گزارش می گردد. به بیان دیگر، اقلام تعهدی زائیده حسابداری تعهدی هستند. حساسیت سرمایه گذاران درمواجه با اقلام تعهدی بیشترازاقلام نقدی است، به طوری که بعضی از سرمایه گذاران توجه بسیارکمی به اقلام تعهدی دارند. چراکه این اقلام تحت تاثیرقضاوت های شخصی وذهنی افراد، اندازه گیری وگزارش می شوند، نتیجه چنین برخوردی باعث بروز اشتباه درارزیابی جزﺀ تعهدی سود می شود.
پایداری سودیکی ازویژگی های کیفی مهم سود حسابداری است که بیانگر ثبات وتداوم سود حسابداری است. سودهایی که از محل عملیات جاری واحد تجاری باشد به مراتب پایداری شان بیشترازاقلام ذهنی گزارش شده درصورت های مالی است. اقلام تعهدی نیزازاین قاعده مستثنی نیستندچراکه درشناسایی وبه حساب بردن آن درجه ای ازذهنیت استفاده می شودکه باعث پایداری پایین این اقلام می شود. بنابراین لازم است که درارزیابی پایداری سود واحدتجاری به قابلیت اتکای آنها توجه شود.
زمانی که برخی از افراد مانند مدیران و سهامداران عمده بیش از سایر ذینفعان از وضعیت حال و آینده شرکت اطلاع دارند، می توانند با روش های مختلف از این مزیت اطلاعاتی به نفع خود و زیان سایر ذینفعان استفاده کنند. برای مثال آنها می توانند باتحریف اطلاعات از موقعیت خود سوء استفاده و بر تصمیم گیری های سهامداران اثرگذار باشند. اغلب تحقیقاتی که در زمینه سود انجام گرفته است به کیفیت سود اهمیت چندانی قائل نشده اند ولی در سالهای اخیر به دنبال ورشکستگی شرکتهای عظیم دنیا، محققین و تحلیل گران مالی توجه خود رااز تأکید صرف بر رقم سود به سوی کیفیت سود معطوف کرده اند. به لحاظ با اهمیت بودن تأثیر سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کیفیت سود و اهمیت کیفیت سود به عنوان معیاری مهم برای تصمیم گیری استفاده کنندگان انجام تحقیقاتی دراین زمینه ضرورت دارد. از نظر موسسات بین المللی رویه های اصلاح شده حاکمیت شرکتی از طریق تقویت توانایی های شرکت‌ ها در رقابت برای دستیابی به سرمایه جهانی نقش کلیدی در ایجادرونق اقتصادی وافزایش اشتغال بازی می‌کند. (رهبری،1383، 682). از طرفی سیاستگذاران در حال حاضر به این مساله اذعان دارند که اشاعه رویه های حاکمیت شرکتی به ثبات مالی، سرمایه گذاری و رشد اقتصادی منجر می‌شود .

5-1. فرضیه های تحقیق:
جهت پاسخ به پرسش های تحقیق، فرضیه های زیر طراحی گردید.
1. اقلام تعهدی در مقایسه با اقلام نقدی، از ثبات کمتری برخورداراست.
2. اقلام تعهدی با قابلیت اتکای کمتر در مقایسه با اقلام تعهدی با قابلیت اتکای بیشتر از ثبات کمتری برخورداراست.
3. ارتباط بین مالکیت سهام مدیریت و ثبات سود غیر خطی می باشد.

6-1. اهداف تحقیق
از جمله معیارهای مهم ارزیابی اوراق بهادار، سود شرکت ها می باشد، اما آیا اطلاعات سود شرکت ها توانایی پیش بینی سودآوری شرکت ها را دارند و آیا اطلاعات ارائه شده به سرمایه گذاران قابل اتکا است؟ هدف کاربردی تحقیق حاضر نیز، پیشنهاد برای سرمایه گذارانی که به طور عام به رقم سود توجه ویژه ای دارند. آنها سودهای بدون نوسان و یا کم نوسان را با کیفیت تر تلقی می کنند. به عبارت بهتر، آنها در شرکتهایی حاضرند سرمایه گذاری کنند که روند سود آنها دارای ثبات بیشتری است. بنابراین سودهای گزارش شده همواره به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی، دارای اعتبار ویژه ای است. مدیران واحدهای تجاری سعی دارند در فرآیند تعیین سود دخالت نمایند تا رقم سود در راستای اهداف دلخواه آنها گزارش شود. مدیران به صورت فرصت طلبانه بر سود خالص مدیریت می کنند و بدین منظور از روشهای متعددی استفاده می کنند، آنها به منظور نشان دادن تصویری مطلوب از روند سودآوری، در چارچوب اصول و روشهای حسابداری دست به مدیریت سود می زنند. مدیران از طریق انتخاب روشهای خاص حسابداری و همچنین تغییر در برآورد می تواند سود را دستکاری کنند.
با توجه به مشکلات نمایندگی وتضاد منافع بین مدیران وسهامداران، یکی از راههای پیشنهادی برای بهبود روابط قراردادی ونمایندگی استفاده ازمکانیزم های حاکمیت شرکتی می باشد. از مکانیزم های موثر حاکمیت شرکتی می توان به مالکیت مدیریت اشاره نمود.

7- 1. حدود مطالعاتی
1-7-1. قلمرو موضوعی تحقیق:
این تحقیق به بررسی تاثیرمالکیت سهام مدیریت برارتباط بین ثبات سودواقلام تعهدی حسابداری
می پردازد.
2-7-1. قلمرو مکانی تحقیق:
دراین تحقیق جامعه آماری، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد .
3-7-1. قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی در این تحقیق بازه سالهای 1384 تا 1387 می باشد.

8-1. تعریف واژه ها و اصطلاحات
مالکیت سهام مدیرانه: درصدی از سهام عادی تملک شده توسط هیأت مدیره اجرایی و غیراجرایی اندازه گیری می شود. این اطلاعات به صورت غیر مستقیم از افشائیات صورتهای مالی سالانه استخراج می گردد (رمسی،2008،74) .
ثبات سود(پایداری سود): پایداری سود به معنای تکرارپذیری ( استمرار) سود جاری است. هر چه پایداری سود بیشتر باشد یعنی، شرکت توان بیشتری برای حفظ سودهای جاری دارد و فرض می شود کیفیت سود شرکت بالاتر است (نوروش،1385،94)2.
اقلام تعهدی:اقلام تعهدی بیانگر تفاوت بین سود حسابداری و جزء نقدی آن است. که شامل تغییرات در موجودی کالا، حساب های دریافتنی و حساب های پرداختنی است.
در صورتی که اقلام تعهدی مثبت بزرگ باشد، بیانگر این نکته است که سود حسابداری از وجوه نقد حاصل از عملیات واحدهای تجاری بسیار بیشتر است(نوروش،1385،94) .
کیفیت سود: مفهومی است که بر پایه محتواست و بنابراین تعریف واحد ندارد. در این تحقیق کیفیت سود میزان نزدیکی آن به وجه نقد عملیاتی است به طوری که هر چه این فاصله کمتر باشد کیفیت سود بیشتر و هر چه این فاصله بیشتر باشد کیفیت سود کمتر می باشد(رمسی،2008،74) .
عضو غیرموظف هیات مدیره: عضو پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی می باشد (آین نامه نظام راهبری، 1386) .
حاکمیت شرکتی: حاکمیت شرکتی مربوط به اداره شرکت نیست بلکه مربوط به هدایت بنگاه اقتصادی، نظارت وکنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذی نفعان شرکت می باشد(تری گر، 1984،104) .

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه
کیفیت سود گزارش شده برای سرمایه گذاران از اهمیت -ویژه ای برخوردار است. سرمایه گذاران علاقمندند منافع آتی سرمایه گذاری خود را برآورده کنند تا بتوانند درباره دریافت سود نقدی آتی و نیز ارزش سهام خود قضاوت کنند. یکی از ویژگی های کیفی مهم سود، پایداری سود است که دوام و ثبات سود را نشان می دهد (فرانسیس و همکاران،2004،79) . مفهوم سود واقعی عبارت است از سود عملیاتی عادی، تکرارپذیر و ایجاد کننده جریان های نقدی. سرمایه گذاران علاقمندند چشم انداز سودهای آتی شرکت را ترسیم کنند. چشم انداز سود به ترکیب ویژگی های پایدار و ناپایدار سود اشاره دارد. شرکتی که اقلام با ثباتی در صورتهای مالی خود دارد نسبت به شرکتی که اقلام بی ثباتی دارد از پایداری سود بالاتری برخوردار است.
پایداری سود بر اندازه گیری کارآیی واحد انتفاعی تأکید دارد و آن را کانون توجه قرار می دهد. اصطلاح کارآیی به معنای بکارگیری بهینه منابع واحد انتفاعی در عملیات مربوط و تحصیل سود نیز آمده است. به طور کلی از دیدگاه اقتصادی، اصطلاح کارآیی به معنای ترکیب مناسب عوامل تولید یعنی زمین، کار، سرمایه و مدیریت به کار می رود. اما ارزیابی کارآیی نسبی، مستلزم مقایسه آن با استانداردهای تعیین شده می باشد. اگر چه این ارزیابی ها لزوماً نظری است اما به عنوان یک نقطه آغاز می توان مقایسه را با نتایج دوره های قبلی یا با سود سایر واحدهای انتفاعی فعال در صنعت مربوط انجام داد.
در محاسبه پایداری سود تأکید اصلی بر اصطلاحات « جاری» و « عملیاتی» است. بنابراین، در این مفهوم سود، تنها ارزش یا رویدادهایی که در کنترل مدیریت و منتج از تصمیمات دوره جاری است لحاظ می شود. اما لازم است به نحوی تعدیل شود تا استفاده از عواملی را که در دوره قبل تحصیل شده اما در دوره جاری مورد استفاده قرار گرفته است نیز در بر گیرد. هر یک از دوره های مالی را نمی توان یک تجربه اقتصادی به شمار آورد. اغلب تجهیزات سرمایه ای یا حتی خدمات برخی از کارکنان، به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می باشد.
تصمیمات دوره جاری به استفاده و ترکیب مناسب این عوامل مربوط می شود.
جنبه دیگر مفهوم پایداری سود این است که تغییرات مربوط تنها از فعالیت اصلی شرکت ناشی شود و با این ترتیب، مقایسه آن با سایر عملیات شرکت امکان پذیر می شود و ضمناً کارآیی مدیریت بهتر آشکار می شود. اگر چه اقلام ناپایدار مربوط به فعالیت های غیر عملیاتی نیز تحت تاثیر مدیریت قرار دارد اما تعیین استانداردهایی که بتوان نتایج را با آن مقایسه کرد مشکل است.
سود حسابداری بر مبنای فرض تعهدی و در چارچوب اصول حسابداری شناسایی و اندازه گیری می شودو بر خلاف سود اقتصادی که مستلزم اندازه گیریهای بسیار ذهنی است، سود حسابداری بر قابلیت اتکای اقلام گزارش شده تأکید دارد. با وجود این، اطلاعات حسابداری نیز متأثر از برآوردهای ذهنی و قضاوت های شخصی است که برآورد ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، عمر مفید و ارزش اسقاط دارایی های استهلاک پذیر، هزینه های جاری و سرمایه ای، اقلام انتقالی به دوره های آتی و... نمونه هایی از برآورد حسابداری هستند که هر کدام درجه ای از ذهنیت را به همراه دارند و باعث پایین آمدن کیفیت اطلاعات گزارش شده حسابداری می شوند.
گزارش اقلام تعهدی که نتیجه پردازش حسابداری تعهدی هستند با درجه ای از ذهنیت همراه هستند و در مورد بعضی از اقلام تعهدی این درجه به بالاترین سطح و در مورد اقلام دیگر در پایین ترین سطح خود می باشد. اقلام تعهدی به عنوان جانشین جریان های نقدی آتی شرکت هستند که در آینده ای معین جریان های به شرکت وارد یا از آن خارج خواهد شد. در حالت ایده آل زمانی اقلام تعهدی گزارش شده به جریان های نقدی آتی نزدیک خواهند شد که پیامدهای نقدی مربوط به معاملات و رویدادهای واحد تجاری در یک دوره باشند. یعنی، چرخه های عملیاتی و سرمایه گذاری واحد تجاری بسیار کوتاه باشند. در این حالت، خالص دریافت های نقدی با قابلیت اتکای کامل عملکرد واحد تجاری را نشان می دهد و اقلام ذهنی و قضاوت های شخصی در آن جایی نخواهند داشت. اما در حالت واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی واحدهای تجاری در دوره هایی اتفاق می افتند که با زمان وقوع خود معاملات و رویدادها متفاوت است. در این حالت، سود ضرورتاً مساوی خالص دریافت های نقدی نخواهد بود و اقلام تعهدی با میزانی از ذهنیت گزارش خواهند شد.
بنابراین می توان انتظار داشت که پایداری اقلام تعهدی گزارش شده در حالت دوم پایین تر از حالت اول باشد و بازده مورد انتظار سرمایه گذاران نیز کمتر شود. واحدهای تجاری با فرآیند مستمر تغییر شکل دادن به یک رشته کالای اقتصادی و خدمات ( نهاده ها) و تبدیل آنها به کالاو خدمات دیگر‌( ستاده ها) که مورد نیاز جامعه می باشد، سر و کار دارند.
حسابداران نیز در این کوشش و به منظور گزارش ادواری این گونه فعالیت ها، به دنبال شواهد و مدارک مثبته جهت عینیت بخشیدن به اطلاعات حسابداری هستند.

2-2. مفاهیم و تعاریف حاکمیت شرکتی
تعریف‌های مختلفی از حاکمیت شرکتی وجود دارد؛ از تعریف‌های محدود و متمرکز بر شرکتها و سهامداران آنها گرفته تا تعریف‌های جامع و در برگیرنده پاسخگویی شرکتها در قبال گروه کثیری از سهامداران، افراد یا ذینفعان .
 بررسی ادبیات موجود نشان می‌دهد که هیچ تعریف مورد توافقی در مورد حاکمیت شرکتی وجود ندارد. تفاوتهای چشمگیری در تعریف براساس کشور موردنظر وجود دارد. حتی در امریکا یا انگلستان نیز رسیدن به تعریف واحد کار چندان آسانی نیست. تعریفهای موجود از حاکمیت شرکتی در یک طیف وسیع قرار می‌گیرند. دیدگاههای محدود در یک ‌سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. دردیدگاه‌های محدود، حاکمیت شرکتی به رابطه شرکت و سهامداران محدود می‌شود. این، الگویی قدیمی است که در قالب نظریه نمایندگی بیان می‌شود. در آن‌سوی طیف، حاکمیت شرکتی را می‌توان به صورت شبکه‌ای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و مالکان آنها (سهامداران) بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان، دارندگان اوراق قرضه و... وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان دیده می‌شود. فدراسیون بین‌المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: حاکمیت شرکتی (حاکمیت واحد تجاری) عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه‌های به کار برده شده توسط هیات مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیک که تضمین‌کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسکها و مصرف مسئولانه منابع است.
 کادبردی در سال 1992 حاکمیت شرکتی را چنین بیان می‌کند:
 سیستمی که شرکتها با آن، هدایت و کنترل می‌شوند
 پارکینسون در سال 1994 می‌نویسد: حاکمیت شرکتی عبارت است از فرایند نظارت و کنترل برای تضمین عملکرد مدیر شرکت مطابق با منافع سهامداران.
 صندوق بین‌المللی پول و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی در سال 2001 حاکمیت شرکتی را چنین بیان کرده‌اند: ساختار روابط و مسئولیتها در میان یک گروه اصلی شامل سهامداران، اعضای هیات مدیره ومدیرعامل برای ترویج بهتر عملکرد رقابتی لازم جهت دستیابی به هدفهای اولیه مشارکت.
 هاپب و همکاران وی در سال 1998 پس از تحقیقی که در اکسفورد انجام دادند در تبیین حاکمیت شرکتی می‌نویسند: حاکمیت شرکتی به تشریح سازماندهی داخلی و ساختار قدرت شرکت، نحوه ایفای وظایف هیئت مدیره، ساختار مالکیت شرکت و روابط متقابل میان سهامداران و سایر ذینفعان، بخصوص نیروی کار شرکت و اعتباردهندگان به آن می‌پردازد.
 کیزی ورایت در سال 1993نوشته‌اند: حاکمیت شرکتی عبارت است از: ساختارها، فرایندها، فرهنگها وسیستمهایی که عملیات موفق سازمان را فراهم کنند.
 مگینسون در سال 1994 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: سیستم حاکمیت شرکتی را می‌توان مجموعه قوانین، مقررات، نهادها و روشهایی تعریف کرد که تعیین می‌کنند شرکتها چگونه و به نفع چه کسانی اداره می‌شوند.
 رابرت مانگز و نل مینو، دو صاحبنظری که پژوهشهای متعدد و گسترده‌ای در مورد حاکمیت شرکتی انجام داده‌اند در سال 1995 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده‌اند: ابزاری که هر اجتماع به وسیله آن جهت حرکت شرکت را تعیین می‌کند ویا به عبارت دیگر، حاکمیت شرکتی عبارت است از روابط میان گروه‌های مختلف در تعیین جهت گیری و عملکرد شرکت. گروههای اصلی عبارتند از: سهامداران، مدیرعامل وهیات مدیره وسایرگروهها شامل، کارکنان، مشتریان، فروشندگان، اعتباردهندگان و اجتماع.
 در سال 1999 در فایننشیال تایمز تعریف حاکمیت شرکتی درج شده است: حاکمیت شرکتی را می‌توان در تعریف محدود آن، رابطه شرکت با سهامدارانش و در تعریف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست.
 تری‌گر، صاحبنظر دیگری است که در سال 1984 نوشته است:... حاکمیت شرکتی تنها مربوط به اداره عملیات شرکت نیست بلکه به هدایت، نظارت و کنترل اعمال مدیران اجرایی و پاسخگویی آنها به تمام ذینفعان شرکت (اجتماع) نیز مربوط است.

3-2. سیستمهای حاکمیت شرکتی
به طور کلی، سازوکارهای حاکمیت شرکتی به دو نوع درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم می‌شوند. مدل ترازنامه ساده شرکت، این تفکیک را نشان می‌دهد. اساس حاکمیت درون سازمانی یعنی مدیریت، به عنوان نماینده سهامداران، برای سرمایه‌گذاری دارایی‌ها و چگونگی تامین مالی این سرمایه‌گذاری‌ها، تصمیم‌گیری می‌کنند. هیات مدیره، در راس سیستم‌های کنترل داخلی، مشاوره و نظارت بر مدیریت و مسئولیت عزل و نصب و پاداش به تیم مدیریت ارشد را بر عهده دارد.

نمودار 1-2 مکانیزم های حاکمیت شرکتی (یگانه،1384،140)

طرف راست نمودار عناصر حاکمیت برون سازمانی را معرفی می‌کند که از نیاز موسسه به افزایش سرمایه ایجاد می‌‌شود. به علاوه، نمودار مشخص می‌کند که در شرکت‌های سهامی تامین‌کنندگان سرمایه از کسانی که سرمایه را مدیریت می‌کنند تفکیک شده‌اند. این تفکیک، تقاضا برای ساختارهای حاکمیت شرکتی را ایجاد می‌کند (گیلن، 2006،85) .
تقسیم‌بندی‌های مختلفی از حاکمیت شرکتی ارایه شده است. برخی حاکمیت شرکتی را به دو گروه حاکمیت شرکتی بیرونی و حاکمیت شرکتی درونی تقسیم می‌کنند.
حاکمیت شرکتی بیرونی، حاکمیت شرکتی است که تامین‌کنندگان مالی از طریق بازار سهام بر رفتار مدیر و عملکرد بنگاه نظارت کرده و معمولا تامین‌کنندگان مالی به عضویت ارکان تصمیم‌گیری شرکت در نمی‌آیند. در حاکمیت شرکتی درونی، تامین‌کنندگان مالی از طریق پیوستن به ارکان تصمیم‌گیری شرکت یا دردست گرفتن جریان مالی بر رفتار مدیر و عملکرد شرکت نظارت می‌کنند.
.

نمودار 2-2. مکانیزم¬های بیرونی حاکمیت شرکتی
(یگانه،1384،94)1

نمودار 3-2 مکانیزم¬های درونی حاکمیت شرکتی
(همان منبع،95)2
برخی دیگر حاکمیت شرکتی را به سه گروه حاکمیت شرکتی سهام محور، بانک محور و خانواده¬گی تقسیم می‌کنند. حاکمیت شرکتی سهام محور، همان حاکمیت شرکتی بیرونی است ومنظور از حاکمیت شرکتی بانک محور، همان حاکمیت شرکتی درونی است.
دراین تقسیم‌بندی حاکمیت شرکتی خانوادگی از حاکمیت شرکتی درونی تفکیک می‌گردد. درحاکمیت شرکتی خانوادگی، مالکیت بنگاه در دست یک فرد یا خانواده به صورتی متمرکز است که آن فرد یا خانواده مستقل از سایر مالکان در مورد امور بنگاه تصمیم‌گیری می‌کند. در این حالت نیز همانند حاکمیت شرکتی درونی، تامین‌کنندگان منابع مالی ارکان تصمیم‌گیری شرکت را در اختیار می‌گیرند. میان حاکمیت شرکتی خانوادگی و بانک محور تفاوت اساسی وجود دارد. در حاکمیت شرکتی بانک محور، تامین‌کنندگان مالی یا مالکان از مدیران شرکت منفک شده‌اند اما در حاکمیت خانوادگی، مدیر و مالک در یک فرد یا خانواده جمع شده‌اند(میدری، 1381،41) .
در بحث‌های حاکمیت شرکتی، ساختار مالکیت، از اهمیت ویژه‌ای برخودار است. نظریه شرکت بر این مساله دلالت می‌کند که مقدار ادعای مالکیت تحصیل شده توسط دارندگان اطلاعات محرمانه (مدیریت) و سهامداران خارج از شرکت (سرمایه‌گذاران با نقش غیرمستقیم در شرکت) عامل موثری است (جنسن و مکلینگ، 1976،54) .
سه شکل کلی برای رابطه غیردولتی میان مالک و مدیر در دنیای واقع وجود دارد. حالت نخست وجود مالکان خرد است. مالکیت شرکت به سهم‌های بسیار کوچک تقسیم شده و سهامدار عمده به ندرت در شرکت وجود دارد. الگوی برجسته این نوع حکمرانی، اقتصاد انگلستان و امریکا است. کشور چک نیز براساس این الگو مالکیت شرکت‌های دولتی را تبدیل به مالکیت خصوصی کرد. در حالت دوم، مالک اصلی شرکت، نهادهای مالی مانند بانک‌ها و یا صندوق‌های بازنشستگی و سازمان تامین اجتماعی هستند. مالکیت شرکت تبدیل به سهام‌های خرد و ریز نمی‌شود و نهادهای بزرگ غیردولتی، مالکیت شرکت‌ها را در اختیار می‌گیرند. اقتصاد ژاپن، نمونه‌ای از این نوع می‌باشد. حالت سوم رابطه خانوادگی است که یک خانواده، مالک و در عین حال مدیر شرکت است. الگوی رایج مالکیت در کشورهای در حال توسعه و در برخی از کشورهای توسعه یافته مانند کره و ایتالیا، الگوی مالکیت خانوادگی است (میدری، 1381،42)3.

4-2. مالکیت سهام مدیریت
1-4-2 تعریف مالکیت سهام مدیریت:
مالکیت سهام مدیریت بعنوان مکانیزم حاکمیت شرکتی (نظارت)دربرگیرنده عناصر درونی وبیرونی می باشد که مالکیت مدیران به عنوان عنصری از حاکمیت درونی شرکت تلقی می شود این تعریف، حاکمیت شرکتی را به عنوان مکانیزمی برای حل مشکلات نمایندگی (قراردادی) بیان می کند از این رو یک ساختاری که در آن حاکمیت شرکتی می تواند برثبات در آمدها وکیفیت اقلام تعهدی اثر گذار باشد این است که مکانیزم های قوی حاکمیت شرکتی باید فرصت ها وانگیزهای مدیریت سود را کاهش دهد بنابراین مالکیت سهام مدیریت باعث کاهش سطح اشتباهات در اقلام تعهدی وافزایش ثبات سود می گردد (گیلن، 2006،76) .

2-4-2. مالکیت سهام مدیریت و همسویی منافع:
استدلال می شود که مالکیت سهام مدیریت، منافع سهامداران ومدیران را هم راستامی کند. بدین ترتیب هر زمانی مالکیت مدیران افزایش یابد عملکرد شرکت نیز افزایش می یابد که منجر به کاهش هزینه های نمایندگی می شود (جانسون،1993،69) . بنابراین اهمیت فرضیه فوق الذکربه همسویی منافع مدیران وسهامداران تاکید دارد. تمرکز زیاد برمالکیت سهام مدیریت به نظارتی اشاره دارد که مدیریت توسط عوامل خارجی را کاهش می دهد. مثل کارآیی بازار سهام، نظارت حقوقی و... (موراک و همکاران،1989،45) . علاوه براین منافع مدیران ورفتار آنها ممکن است با این حقیقت پیچیده شده که مدیران، سهامدارنیز هستند.از دیدگاه اقلام تعهدی وثبات سود، با افزایش مالکیت مدیریت ممکن است انگیزه ها یا فرصت های مربوط به مدیریت سود کاهش یابد اگر اینگونه باشد انتظار یک رابطه مشابه بین مالکیت مدیریت، ثبات سود واقلام تعهدی خواهیم داشت همچنین بین مالکیت مدیریت وعملکرد شرکت این رابطه برقرار می باشد. بنابراین ممکن است از دیدگاه هم سوی منافع مدیران وسهامداران یک رابطه uشکل (معکوس) بین مالکیت مدیریت وثبات سود وجود داشته باشد.

3-4- 2. مالکیت سهام مدیریت وقرارداد موثر:
باتوجه به توضیحات قبل این نگرش وجود دارد که عناصر حاکمیت شرکتی مثل مالکیت مدیریت، می توانند بطور مستقل توسعه یابندوممکن است نسبت به ترتیبات مالی وعملیاتی شرکت بی ارتباط باشند یک دیدگاه جایگزین عبارت است از برخی یا تمام عناصر حاکمیت شرکتی وساختار های آن ممکن است به صورت درونی به عنوان بخشی از ساختارهای مالی شرکت تعیین شود (دمستز،1983،38) . دراین دیدگاه، شرکتها برای ارزیابی عملکرد مدیریت با مشکلات زیادی مواجه هستند، زیرا شرکتها به علت عواملی نظیر چرخه عملیاتی طولانی ترشرکت، جریان وجوه نقد آتی باعدم قطعیت بیشتر، تمایل بیشتر برای خسارت دیدن با احتمال بیشتری خواهان عناصرحاکمیت شرکتی می باشند، نظیر مالکیت سهام مدیریت که می‌تواند میزان نظارت را افزایش دهد یا آن را بهبود بخشد، بنابراین به عملکرد بهتر موسسه منجر شود. (دیچو وهمکاران،2002،89) . شرکتها علاقه دارند برای ثبات سود بیشتر یااقلام تعهدی با قابلیت اتکاء کمتر یا بیشتر، ممکن است آنها عناصرحاکمیت شرکتی را انتخاب کنند که متفاوت از شرکتهایی باشند که این ویژگیها را ندارند. به ویژه کاهش در ثبات سودوافزایش در اقلام تعهدی ممکن است به احتمال زیاد ناشی ازنیازبیشتربه تعهداتی که ناشی اززمانبندی بیشتر، مشکلات تطابق در شرکتهایی که با ساختارهای تجاری فراترروبروهستند، همچنین چرخه عملیاتی طولانی تریادراندازه های کوچکترشرکت اتفاق بیافتد (همان منبع، 89)3. که این خصوصیات ممکن است با سطحی از مالکیت سهام مدیریت مرتبط باشد، زیرا هر چه قدر سطح مالکیت مدیریت افزایش یابد باعث ایجاد قرارداد موثرمی شود، که مشکلات ایجادشده در ارزیابی عملکرد مدیریت را کاهش می دهد این توضیح به یک رابطه uشکل(معکوس) بین مالکیت مدیرانه

دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
وجود بازارهای سرمایه، یکی از ابزارهای توسعه اقتصادی می باشد. بازارهای سرمایه و شرکت های سهامی این امکان را فراهم می آورند که تعداد زیادی از صاحبان سرمایه، با سرمایه های کوچک و بزرگ، در یک واحد اقتصادی مشارکت کنند وبه این ترتیب ، مشکل تأمین سرمایه های کلان برای ایجاد طرحهای صنعتی بزرگ برطرف می گردد. هر کشوری می تواند با ایجاد بازار بورس مطمئن وامن، سرمایه های سرگردان جامعه را جمع آوری کرده و آن را در مسیرهای تولید و ایجاد ارزش افزوده هدایت کند و از طریق این ارزش افزوده (حقوق ، سود سهام و سهم دولت به عنوان مالیات و...) گامی به طرف توسعۀ اقتصادی کشور بردارد.
پژوهش هایی که درمورد مسائل مختلف مربوط به بورس صورت می گیرد، می تواند نقاط ضعف و قوت را مشخص نموده و کمک شایانی به سازمان بورس اوراق بهادار- در ایفای نقش بزرگی که به عهده دارد- بنماید، همچنین این پژوهش ها می تواند به تصمیم گیری صحیح سهامداران کمک کند و تخصیص بهینۀ منابع اقتصادی، به نحو مطلوبتری صورت گرفته و وضع سرمایه گذاری بهتر گردد.

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1-مقدمه:
در سامانه اقتصادی امروز دنیا، انتقال و گزارش اطلاعات صحیح مالی به مراکز تصمیم گیری، اهمیت بسیار زیادی دارد. سهامدارانی که اندوخته های خود را به شکل سرمایه در اختیار شرکتها قرار می دهند، برای آگاهی از چگونگی اداره سرمایه های خود و اطمینان از صحت عمل و کارآیی مدیران، وسیله دیگری جز صورت حساب ها و گزارشهای سالانه شرکتها دراختیار ندارند. دولت نیز به دلایل مختلفی از جمله، اطمینان از صحت مصرف وجوه و منابع کسب درآمد از طریق وصول مالیات و... نیازمند گزارشهای دقیق و صحیح مالی است. از طرف دیگر، اطلاع دقیق از نتایج فعالیت های مختلف اقتصادی و دقت در اجرای اصول حسابداری و برقراری سامانه مناسب انتقال اطلاعات به صورت گزارشهای مالی، عامل مؤثری دردست یابی برنامه های اقتصادی کشور به حساب می آید.
در ارزیابی عملکرد و توان سودآوری یک شرکت، علاوه بر اینکه رقم سود گزارش شده برای سرمایه گذاری مهم است و بر تصمیم های آنها تأثیر دارد، ارتباط سود با سایر اجزای صورت های مالی نیز، مورد توجه خاص سرمایه گذاران است. بنابراین پژوهش هایی که در مورد سود انجام می گیرد، دارای اهمیت زیاد است. امروزه مدیریت سود یکی از موضوعات بحث انگیز و جذاب در پژوهش های حسابداری به شمار می رود. به دلیل این که سرمایه گذاران به عنوان یکی از عوامل مهم تصمیم گیری به رقم سود توجه خاصی دارند و با توجه به بیان اهمیت پژوهش در مورد مسائل مختلف مربوط به بورس و مدیریت سود، پژوهش حاضر با ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثر ساختار مالکیت و اندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، گامی بسیار کوچک برای شفاف سازی اطلاعات مالی می باشد. امید است که مشوق گامهای بزرگتر و پربارتر باشد.

2-1 بیان مسأله
در اواخر دهه 1920 رایج شدن صورت حساب سود و زیان همراه با فشارهای قابل توجه از سوی افراد برون از حرفه حسابداری و نیز عدم رضایت دست اندرکاران حرفه ای و دانشگاهیان از روش جاری، تغییرات نهادی مهمی را در تفکر ونظریه حسابداری به وجود آورد. یکی از مهمترین این تغییرات ، تأکید و توجه بیشتر به صورت سود و زیان که پیش تر معطوف به ترازنامه بود، سبب شده تا مقوله ای به نام «مدیریت سود» متولد ومطرح شود. مدیریت سود به عنوان فرآیند برداشتن گام های آگاهانه در محدوده اصول پذیرفته شده حسابداری برای رساندن سود گزارش شده به سطح موردنظر تعریف شده است. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح سود هدف، از طریق دستکاری انجام می شود (ملانظری و کریمی زند، ،1386،ص84)3.
سود از جمله برترین شاخص های اندازه گیری فعالیت یک واحد اقتصادی است. درک و شناخت رفتار سود حسابداری مقوله ای است که بر اثر گسترش فنون کمی مدیریت و ضرورت توجه به نیاز استفاده کنندگان صورت های مالی شکل گرفته است. این امر از محدوده اندازه گیری فعالیت های گذشته فراتر رفته و حسابداری را برای یاری رساندن به تصمیم گیرندگان تواناتر ساخته است. با وجود این که نظریه فراگیری در زمینه سود حسابداری وجود ندارد که مورد توافق همگان باشد، باز هم به عنوان یکی از معیارهای تصمیم گیری مالی از اعتبار ویژه ای برخوردار است. در این راستا هر جریانی که سود را به طریقی دست خوش تغییر کند نیز اهمیت می یابد . زیرا پیامدهای اقتصادی بر آن مترتب می شود و این مسئله، به ویژه ممکن است در بازارهای با کارآیی ضعیف سرمایه از درجه اهمیت بیشتری برخوردار باشد. رسوائی اخیر در انرون4 و ورلدکام5 و جاهای دیگر یک احساس عمومی ایجاد کرد که مدیریت سود به کار رفته توسط مدیران شرکت ها به سمت مدیریت سود فرصت طلبانه، گرایش بیشتری دارد تا منفعت شخصی مورد انتظار مدیران تأمین شود، و این مدیران اهمیت کمی به منافع سهامداران قائل شــــده اند. عمل نزدیک کردن سود گزارش شده به سطح هدف از طریق دستکاری انجام می شود. مدیران به دلایل و انگیزه های گوناگون از قبیل پاداش، بدهی و هزینه های سیاسی و غیره دست به مدیریت سود و یا درمواردی هموارسازی سود6 می زنند. حال اگر این مدیریت سود در جهت افزایش ارزش شرکت باشد به نوعی می توان گفت لا اقل از نظر سهامداران مورد قبول است، اما در بعضی مواقع مدیران به صورت فرصت طلبانه از این راهکار استفاده کرده و مطلوبیت خود را بیشینه می کنند.
اسکات (2000) مدیریت سود رابه دونوع مدیریت تقسیم بندی کرد(سیلویاورونیکا ، سیدهارتایودم ، 2008،ص2) .
1- مدیریت سود فرصت طلبانه : (یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند.)
2- مدیریت سودکارآ(سودمند) : (یعنی مدیریت ، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد اصلاح و بهبود و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد.
مطالعات موجود درباره مدیریت سود عموما متوجه اقلام تعهدی بوده است . اقلام تعهدی از تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل ازعملیات حاصل می گردد ، که شامل هزینه استهلاک ، تغییرات در دارائیها و بدهی های جاری به غیر از وجوه نقد (از قبیل حساب های دریافتنی ، موجودی کالا و حسابهای پرداختنی ) می باشد . در نتیجه ،با این فرض که جریان وجه نقد دستکاری نمی شود ، تنها راه باقیمانده برای دستکاری سود ، افزایش یا کاهش اقلام تعهدی است . بسیاری از مطالعات دهه 90 به بعد ، از روش شناسی " جونز " برای تخمیین اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری استفاده کرده اند (مشایخی و دیگران ، 1385 ،ص 38 )5.
یک عامل بنیادی در آزمون مدیریت سود در شرکت ها ، تخمین عامل اختیار و اعمال نظر مدیران در تعیین سود است . بررسی ادبیات مبتنی بر مدیریت سود ، بیانگر وجود رویکرد های متفاوت با شناسه ای مختلف در تخمین و اندازه گیری اختیار مدیریت در تعیین سود گزارش شده است . یکی از مهمترین این رویکردها ، مبتنی بر کاربرد اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخصی برای تعیین و کشف مدیریت سود در واحدهای تجاری است.بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت و نحوه تاثیر آنها بر عملکرد شرکت، موضوعی است که برای چندین دهه مورد توجه پژوهشگران بوده است .
پژوهشگر در این پژوهش تلاش دارد به پرسش های زیر پاسخ دهد:
1) آیا سیاست مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فرصت طلبانه می باشد ؟ که درصورت پیدا کردن پاسخ مناسب ، می توان به دنبال عواملی بود تا مدیریت سود فرصت طلبانه را مهار کرد.
2) با توجه به اینکه برای کشف مدیریت سود از اقلام تعهدی اختیاری استفاده می کنیم آیا رابطه معنی داری بین اقلام تعهدی اختیاری و پیش بینی سودآوری آتی وجود دارد؟
3) مطابق بحث ساختار مالکیت و اندازه شرکت آیا ساختار مالکیت و اندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی تاثیر می گذارد ؟
این پژوهش ، با این دیدگاه که مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از منظر عمومی فرصت طلبانه می باشد ، انجام می پذیرد.

3-1 اهداف پژوهش
پژوهش حاضر، در راستای احساس نیاز به غنی تر نمودن پژوهش حسابداری در زمینه مدیریت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که شامل اهداف زیر می باشد:
- هدف نخست : ارزیابی نوع مدیریت سود و بررسی اثرساختار مالکیت و اندازه شرکت بر روی مدیریت سودآوری آتی
- اهداف بعدی عبارتند از :
1- بررسی تاثیر ساختار مالکیت واندازه شرکت بر پیش بینی سودآوری آتی
2-ترغیب وتشویق سرمایه گذاران باتوجه به وضعیت شرکت ازنظراطلاعات ارائه شده درپیش بینی سودآوری آتی

4- ا اهمیت و ضرورت پژوهش
میلیونها نفر که پس اندازهای خود را از راه سرمایه گذاری در اوراق بهادار شرکتها به آنها سپرده اند، برای اطمینان از این که وجوه سرمایه گذاری شده آنان به طور درست و مؤثر استفاده می شود به صورت های مالی سالانه و میان دوره ای شرکت ها اتکاء می کنند. حتی افراد بیشتری، پس اندازهای خود را به بانکها و مؤسسات دیگر می سپارند که آنها نیز به نوبه خود، این وجوه را در سهام شرکت ها سرمایه گذاری می کنند. بنابراین تقریباً هر فردی به طور مستقیم یا غیرمستقیم منافعی در شرکت ها دارد و حفظ منافع عمومی مستلزم گزارشهای مالی قابل اتکاء و به موقع از عملیات و سلامتی مالی شرکت های سهامی عام است.
در ارتباط با هدف مطلوب شرکت دو دیدگاه وجود دارد: عده ای می گویند هدف مطلوب شرکت سودآوری است. اما سودآوری نمی تواند هدف مطلوب شرکت باشد .
بزرگترین ایراد هدف سودآوری ، این است که سود مبهم بوده و به علت این که تحت تأثیر رویه های حسابداری قرار دارد، قابل دست کاری می باشد (قالیباف اصل، 1387،ص2-1)1 .
هنگامی که شرکت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آنها از حسابداری درخواست می نمایند که سطر آخر صورت های مالی (یعنی سود) را بهبود ببخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آنها را تغییر دهند. حسابداری با وجود تمامی انعطاف پذیری اش ، به نظر نمی رسد قادر به فراهم آوردن داده های مفید برای مدیریت در این قبیل شرایط باشد. داده های مورد نیاز تصمیم گیری ، مقوله ای بسیار پیچیده می باشد، زیرا طیف متنوع استفاده کنندگان از آن، نظیر سرمایه گذاران ( از آن جایی که نیاز به دانستن میزان سودآوری و ثبات شرکت قبل از سرمایه گذاری در آن دارند)، مدیران ( نیاز به اطلاع از وضعیت مالی شرکت دارند ) ، بانک ها و تأمین کنندگان مالی (نیاز به اطلاع از توانایی شرکت در بازپرداخت وام) به اطلاعات گوناگونی نیاز دارد (نوروش و دیگران، 1384،ص166 )2.
یکی از روش هایی که گاهی اوقات برای آرایش اطلاع رسانی وضعیت مطلوب شرکت ها مورد استفاده قرار می گیرد، مدیریت سود می باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود که غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می باشد، اطلاق می گردد. مدیریت سود روشی است که توسط مدیریت جهت دستکاری داده ها به کار می رود. به عنوان مثال هموار نمودن سود برای کسب اطمینان بیشتر سرمایه گذاران از پایداری سود، نمونه ای از دستکاری داده ها محسوب می شود. این قبیل اقدامات ممکن است داده های موجود در صورت های مالی را به میزان قابل ملاحظه ای تحت تأثیر قرار دهد.
بازی با «ارقام مالی » می تواند تأثیر کاملاً منفی، درهنگام کشف شدن باقی گذارد. با استفاده از حسابداری مدیریت سود، مدیریت می تواندتصورات سایرین نسبت به عملکرد شرکت اش را تغییر دهد. ارزیابی قدرت سودآوری شرکت ممکن است به اشتباه تعبیر شود و باعث تعیین نامناسب قیمت اوراق بدهی و سرمایه شود. هنگامی که اشتباهاتی کشف می شود. شرکت دیگر اطمینان بازار را به
دست نخواهد آورد.پژوهش ها نشان داده است که نوسان کم و پایدار سود، حکایت از کیفیت آن دارد. به این ترتیب ، سرمایه گذاران با اطمینان خاطر بیشتری در سهام شرکت هایی سرمایه گذاری می کنند که روند سودآنها با ثبات تر است. همچنین پژوهش های وسیعی در مدیریت سود انجام شده است، اما پژوهش درخصوص عوامل تأثیرگذار در انتخاب نوع خاصی از مدیریت سود کاملاً کم است .و بطور کلی اهمیت و ضرورت این پژوهش این است که به گونه تجربی به سرمایه گذاران و صاحبان سود نشان دهد که مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه نوع مدیریت سود را اعمال می کنند.و قبل از سرمایه گذاری به ترکیب سهامداران نیز توجه داشته باشند . با توجه به موارد ذکر شده می توان به اهمیت و ضرورت پژوهش حاضر پی برد و انجام اینگونه پژوهش ها را ضروری دانست.

5-1فرضیه پژوهش
با توجه به پرسش های پژوهشگر و برای پاسخ به آنها فرضیه زیر تدوین یافته است :
« بین نوع مدیریت سود ، ساختار مالکیت ، اندازه شرکت و پیش بینی سودآوری آتی رابطه معنی داری وجود دارد»

6-1 چارچوب نظری ومدل پژوهش
محورمباحث این پژوهش مدیریت سود وفرصت طلبانه یاکارآ بودن آن می باشد.دراین پژوهش تلاش می شود تا نوع مدیریت سود اعمال شده توسط مدیران شرکتها بررسی شود.فلسفه مدیریت سود، بهره گیری از انعطاف روش استاندارد و اصول پذیرفته شده حسابداری می باشد. البته تفسیرهای گوناگونی که می توان از روشهای اجرایی یک استاندارد حسابداری برداشت کرد، از دیگر دلایل وجود مدیریت سود می باشد. این انعطاف پذیری دلیل اصلی تنوع موجود در روش های حسابداری است. در زمانی که تفسیر یک استاندارد بسیار انعطاف پذیر است، یکپارچگی داده های ارائه شده در صورت های مالی کمتر می شود .این پژوهش با بررسی ابعاد مختلف مدیریت سود به ارتقای سطح دانش بازارسرمایه کمک خواهد کرد.پژوهش های متعددی درزمینه مدیریت سودانجام شده است که چارچوب نظری پژوهش برگرفته ازاین پژوهش هامی باشد.
در این پژوهش برای کشف مدیریت سود از مدل تعدیل شده جونز (دچو و همکاران،1995) استفاده شد . آنها استدلال کردند که درآمدها عاری از آزادی عمل ودستکاری نیستند بنابراین پیشنهاد کردند که تغییرات درآمد را از طریق کسر تغییرات حساب های دریافتی تعیین کنند .
• محاسبه کل اقلام تعهدی شرکتj در سال t از طریق زیر بدست می آید :
TAj,t=(∆CAj,t - ∆CL j,t - ∆CαSH j,t + ∆STDEBTj,t - DEPNj,t)
TAj,t : کل اقلام تعهدی بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CAj,t : تغییرات دردارایی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
∆CLj,t : تغییرات دربدهی های جاری بنگاه اقتصادی jدرسال t.
Cashj,t∆ : تغییرات دروجوه نقد بنگاه اقتصادی jدرسال t.
STDEBTj,t ∆ : تغییرات درحصه جاری بدهی های بلندمدت بنگاه اقتصادی jدرسال t.
DEPNj,t : هزینه استهلاک سال جاری دارائی های ثابت ونا مشهود شرکتj
• محاسبه α (آلفا ) ، β ( بتا ) و γ (گاما ) که از فرمول زیر بدست می آید :
TAj,t / Ajt-1= α (1/ Ajt-1) + β (∆REVit / Ajt-1) + γ (PPEjt / Ajt-1) + εjt
Ajt-1 : کل دارائی شرکت j در سال قبل که مقادیر بر حسب آن استاندارد می شود .
REVjt ∆ : تغییرات در خالص درآمد (فروش ) شرکت j بین سالهای t و1-t
PPEjt : ارزش ناخالص اموال ، ماشین آلات و تجهیزات شرکت j در سال t
εjt : خطای مدل شرکت j در سال t
• محاسبه اقلام تعهدی غیر اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید و مقادیر α ،β و γ بدست آمــــده از مرحله قبل(مرحله2) در این فرمول جایگزین می شود :
NDACj,t = α (1 / Ajt-1 ) + β[(∆REVit - ∆ RECjt) / Ajt-1 ] + γ (PPEjt / Ajt-1)
NDAC jt : اقلام تعهدی غیر اختیاری
RECj,t ∆ : تغییرات در خالص حسابهای دریافتی شرکت j بین سالهای t وt-1
• محاسبه اقلام تعهدی اختیاری که از فرمول زیر بدست می آید :
DACj,t = TAj,t – NDACj,t
DACj,t : اقلام تعهدی اختیاری
محاسبات آماری اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری در پیوست آمده است.
• برای آزمون فرضیه از مدل رگرسیون چندگانه زیر استفاده کردیم :
Xjt+1 = b0 + b1 cFoit + b2 NDACj,t + b3 DACjt + b4 DFAMit + b5 INSTj,t + b6 DSIZEj,t + e
Xjt+1 : سودآوری آتی که با هریک از متغیرهای زیر اندازه گیری می شود :
CFOt+1 : جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال t+1
NDNIt+1 : سود خالص اقلام تعهدی غیر اختیاری در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید:
)اقلام تعهدی اختیاری – سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه NDNIt+1 =(
EARNt+1 ∆ : تغییرات سود در سال t+1 که از فرمول زیر بدست می آید :
∆EARNt+1 =( EARNt+1 – EARNt )
INSTj,t : نسبت مالکیت نهادی که برابر درصد مالکیت نهادی شرکت j در سال t می باشد .DFAMj,t : متغیر مجازی ( ساختگی ) مالکیت خانوادگی که برابر درصد مالکیت خانوادگی 50 و بالای 50 درصـد عدد یک و کمتر از 50 درصد عدد صفر را قرار می دهیم .
DSIZEj,t : متغییر مجازی اندازه شرکت که ابتدامیانگین لگاریتم طبیعی کل دارائیهای شرکت محاسبه می شود و برای اعـــداد بالای میانگین عدد یک و پایین میانگین عدد صفر را قرار می دهیم
خطای e بعنوان خطای آماری تلقی می شود،بدین معنی که متغیری است ، تصادفی که عدم برازش رابیان واندازه ناتوانی مدل ازبرازش دقیق داده ها رابرآوردمی کند.پارامترهای b وb1 و ..... و b6ضرایب رگرسیون نامیده می شود. 1β (شیب )تغییردر میانگین توزیع yبه ازاء یک واحد تغییردرxاست .
برای تشخیص نوع مدیریت سود ازضریب اقلام تعهدی اختیاری درمدل رگرسیون استفاده می کنیم ،اگرمدیریت سود بصورت مدیریت سود کارآ باشدضریب b3 مثبت خواهدبودواگرمدیریت سودفرصت طلبانه باشدضریب b3 منفی ویا صفرمی باشد

7-1 متغیرهای پژوهش
نگاره (1-1) : متغیرهای پژوهش
متعیرهای وابسته متعیرهای مستقل
سودآوری آتی اقلام تعهدی اختیاری ، مالکیت خانوادگی ، مالکیت نهادی ، اندازه شرکت، جریان وجوه نقد حاصل از عملیات ، اقلام تعهدی غیر اختیاری

در این پژوهش از سه معیار برای سنجش سود آوری آتی استفاده کرده ایم که عبارتند از:
1. جریان وجوه نقد حاصل از عملیات در سال 1+t باعلامت اختصاری (cfot+1)
2. سود خالص اقلام تعهدی اختیاری در سال1+t با علامت اختصاری(NDNI t+1)
3. تغییرات سود در سال 1+t با علامت اختصاری ( )
- برای خنثی کردن خاصیت ثابت سود از متغیر تغییرات در سود استفاده می شود.و برای خنثی کردنخاصیت ثابت اقلام تعهدی با استفاده از مدل تعدیل شده جونز تفکیک اقلام تعهدی به اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری صورت می گیرد.

8-1 قلمرو پژوهش
1-8-1- قلمرو موضوعی پژوهش
ارزیابی نوع مدیریت سود وبررسی اثرساختارمالکیت واندازه شرکت برروی مدیریت سودآوری آتی

2-8-1- قلمرو مکانی پژوهش
قلمرو مکانی تحقیق، اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

3-8-1- قلمرو زمانی پژوهش
قلمرو زمانی پژوهش اطلاعات سال های 1385-1382 شرکتهای فوق برای دوره 4 ساله می باشد، قابل ذکراست که برای محاسبه شاخص های سودآوری آتی و برای استاندارد کردن مقادیربکار رفته در محاسبه اقلام تعهدی اختیاری از اطلاعات مالی شرکتهای نمونه دریکسال قبل وبعدازدوره زمانی نیزاستفاده شده است .پس درمجموع بایدگفت که اطلاعات شرکتهابین سالهای 1381لغایت 1386برای انجام پژوهش موردنیازبوده است .

9-1- واژگان کلیدی و اصطلاحات به کار رفته در پژوهش
مدیریت سود: اقدامات آگاهانه به عمل آمده توسط مدیریت در خصوص چگونگی گزارش سود جهت رسیدن به اهداف خاص به گونه ای که منطبق با اصول و رویه های حسابداری می باشد(نوروش ودیگران ،1384،ص169 )1.
مدیریت سود فرصت طلبانه (سودجویانه) : یعنی مدیریت، سود را بصورت فرصت طلبانه دستکاری و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای خودش کسب کند(ورونیکا وهارتایودم ،2008،ص2)2.

مدیریت سودکارآ (سودمند): یعنی مدیریت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصی که دارد، اصلاح و گزارش می کند تا بیشترین منافع را برای سهامداران داشته باشد(همان ماخذ،ص2)3.

اقلام تعهدی اختیاری: اقلامی که به دلیل انتخاب روشها و رویه های حسابداری وتصمیمات مدیریت در واحد تجاری ایجاد می گردد و بستگی به روشهای حسابداری شرکت موردنظر دارد وبه عوامل خارجی از شرکت ارتباط ندارد(مرادی ودیگران ،1387،ص51)4.

اقلام تعهدی غیراختیاری: این اقلام در طول زمان ثابت هستند و مدیریت در این نوع اقلام هیچگونه دخالتی ندارد و انجام فعالیتهای عملیاتی واحد تجاری تعیین کننده این اقلام می باشد. این نوع اقلام به واسطه مقررات سازمان ها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند(حسینی ،1385،ص6)5.

اندازه شرکت : یکی از فاکتورهای درونی شرکتها که برساختار مالی و سودآوری شرکتها تأثیر دارد، اندازه شرکت می باشد (مران جوری ،1385،ص49)6.

مالکیت نهادی : مالکیت نهادی برابر درصد سهام نگهداری شده توسط شرکت های دولتی ودیگراجزای دولت ، شرکت های بیمه، مؤسسات مالی، بانکها ،صندوق وجوه بازنشستگی وشرکت های تعاونی از کل سهام سرمایه می باشند (ورونیکاوهارتایودم ،2008،ص15)7.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2- مقدمه :
صورت سود و زیان ارائه شده شرکت ها براساس اصول پذیرفته شده حسابداری و برمبنای تعهدی تهیه می گردد. اعمال اصل تحقق درآمد برمبنای روش معاملاتی مانع از شناسائی درآمد قبل از انجام فرآیند فروش و در زمان کسب آن می باشد از طرف دیگر اصل تطابق در برابر اصل تحقق برمبنای رویکرد معاملاتی لزوماً بیانگر تطابق بین درآمدها و هزینه های یک دوره نمی باشد. چرا که در خصوص سود و زیان نگهداشت کالاهای فروش رفته دریک دوره هیچ گونه هزینه ای جهت تطابق با این سود وجود ندارد. پس در کشورهایی همانند ایران با نوسانات قیمت و نرخ تورم بالا، سود حسابداری با سود اقتصادی همخوانی نداشته و صورت های مالی بیانگر ارزش ذاتی نمی باشد. این امر موجب جابجایی منافع شده به گونه ای که منافع کسب شده در سال جاری را کسانی استفاده می کنند که در سنوات آتی مالک آن سهام شوند. در این میان اهمیت اطلاعات حسابداری به عنوان یکی از مهمترین منابع اطلاعاتی مورداستفاده سرمایه گذاران بازار سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری های کوتاه مدت جهت کسب منافع حاصل از افزایش قیمت به جای نگهداشت بلندمدت سرمایه گذاری و دریافت سودهای نقدی بر شدت جابجایی منافع می افزاید. با توجه به مطالب بیان شده چنین به نظر می رسد که نوسان در سود یک شرکت خوشایند نمی باشد. لیکن می باید توجه داشت که خود کاهش نوسانات سود شرکت نیز مطلوب نمی باشد. بلکه مهم ماهیت این کاهش است. چرا که در درجه اول ممکن است نوسانات سود نشأت گرفته از اقتصاد کلان جامعه باشد یا از طریق روش های هموارسازی تصنعی که برگرفته از روشهای اختیاری حسابداری که فاقد هرگونه ماهیت اقتصادی است صورت پذیرد. پس چنین به نظر می رسد که سرمایه گذاری در شرکت هایی، پذیرفته شده و معقول است که در درجه اول جابجایی منافع کمی را داشته باشد و در درجه دوم نوسانات سود آنها نیز کم باشد.
یکی از مهمترین هدفهای واحدهای تجاری، به حداکثر رسانیدن حقوق صاحبان آن است (حداکثر کردن ارزش سهام شرکت) اگرچه امروزه، ملاحظات اجتماعی نیز می تواند هدف عمده واحدهای انتفاعی محسوب شود.
مثلاً صرفه جویی درانرژی یا حداقل کردن آلودگیهای محیط زیست یا تأمین نیازهای جامعه، از جمله هدفهای اجتماعی قلمداد می گردند. خط مشی های یک واحد انتفاعی، استراتژیهایی است که برای دستیابی به هدفها انتخاب و به کار گرفته می شود (شباهنگ، 1387 ،ص4)1.
از لحاظ تئوریک، هدفها و خط مشی های یک شرکت سهامی توسط صاحبان آن (سهامداران) از طریق هیأت مدیره انتخابی توسط مجمع عمومی صاحبان سهام تعیین می شود. اما ، با توجه به اختیارات عمده ای که به مدیریت سطح بالای شرکت ها داده می شود، هدفها و خط مشی ها عملاً توسط مدیریت تعیین می گردد. برای اعطای اختیارات مزبور به مدیریت، دو دلیل اصلی وجود دارد. دلیل اول این است که نظریات یکایک سهامداران را نمی توان عملاً و بطور کارآمد به مدیریت شرکت منتقل کرد. دلیل دوم ، توجه داشتن سهامداران به این واقعیت است که مدیران حرفه ای با توجه به آموزش و تجربیاتی که دارند واجد شرایط بهتری برای اداره امور شرکت می باشند. این تفویض اختیار تا هنگامی که عملکرد شرکت از لحاظ کسب سود وپرداخت سود سهام رضایت بخش باشد، برای بیشتر سهامداران قابل قبول خواهد بود. با توجه به پژوهش های انجام شده در حوزه مالی، یکی از موضوع های مهم در این رابطه، بررسی پدیده مدیریت سود شرکتها است که به طور گسترده ای در حوزه مالی و حسابداری مورد توجه قرار گرفته است.

2-2 گفتار نخست:مدیریت سود
1-2-2 مفاهیم سود برای گزارشگری
اگرچه مفهوم تعهدی سود به عنوان یک اندازه گیری بنیادی، با انتقادهایی مواجه است اما از دیدگاه اطلاعاتی، این مفهوم بیانگر نتیجه فعالیت حسابداری می باشد. براساس فرضیات بازار کارآمد، پژوهش های مشاهده ای نیز نشان داده است که سود حسابداری، بار و محتوای اطلاعاتی دارد.محاسبه سود حسابداری از لحاظ یک اندازه گیری یگانه عملکرد ویا اطلاعاتی که در محاسبه آن لحاظ می شود، توسط حسابداران حرفه ای و تحلیل گران مالی همواره مورد تأکید قرار داشته است. مثلاً در
بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی آمده است، که کانون توجه گزارشگری مالی، اطلاعات مربوط به عملکرد واحد انتفاعی است که توسط معیارهای سود واجزای تشکیل دهنده آن تأمین می شود) شباهنگ ،1387،ص178)1.
بحث در مورد مفاهیم سود برای گزارشگری در کشورهای پیشرفته که دارای بازار بورس اوراق بهادار پررونق می باشند از دیرباز مطرح بوده و بحث سود شاید یکی از قدیمی ترین و سؤال برانگیزترین موضوعات مطروحه و مدیریت مالی می باشد. در چند دهه اخیر مطالعات وپژوهشهای گوناگونی در مورد جنبه های مختلف حسابداری سود صورت پذیرفته است.
هدف اولیه از گزارش سود، تأمین وارائه اطلاعات مفید برای کسانی است که بیشترین علاقه را به گزارشهای مالی دارند. اما تبیین هدفهای مشخص تر نیز برای درک بهتر گزارشگری سود ضرورت دارد. هدفهای مشخص گزارش سود شامل مواردزیراست :
1- استفاده از سود بعنوان معیاری برای اندازه گیری کارآیی مدیریت.
2- استفاده از منابع تاریخی سود برای پیش بینی آینده واحد انتفاعی و توزیع آتی سود سهام .
3- استفاده از سود به عنوان معیاری برای اندازه گیری دستاوردها و همچنین نشانه ای از تصمیمات آتی مدیریت.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله    175صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
امروزه به دلیل گسترش فعالیت های اقتصادی ، توسعه بازارهای مالی و رونق سرمایه گذاری در بازارهای سرمایه به خصوص بورس اوراق بهادار توسط اشخاص حقیقی و حقوقی ، مهم ترین ابزار جهت اتخاذ تصمیمات درست و کسب منفعت مورد انتظار و استفاده بهینه و مطلوب از امکانات مالی ، دسترسی به اطلاعات درست و به موقع و تحلیل دقیق و واقع بینانه آن می باشد.
از جمله اطلاعاتی که استفاده کنندگان ازااطلاعات مالی شرکتها در تصمیم گیری های خود مورد توجه قرار می دهند اطلاعات مرتبط با بازده سهام شرکت ها است . در این میان هرگونه اطلاعاتی که به نحوی مرتبط با شرکت بوده و با عملکرد و وضعیت مالی شرکت ارتباط داشته باشد بر بازده سهام تاثیر گذار خواهد بود .
سود پیش بینی شده هر سهم برای سال مالی آینده ، از جمله اطلاعاتی است که از سوی شرکت ها اعلام می شود . این اطلاعات بر قیمت سهام و به تبع آن بر بازده سهام اثر گذار است و چنانچه دارای محتوای اطلاعاتی باشد می تواند بر رفتار استفاده کنندگان به خصوص سهام داران بالفعل و بالقوه تاثیر گذاشته و باعث افزایش یا کاهش قیمت سهام شود و بازده های غیر عادی (بازده ای کمتر یا بیشتر از بازده بازار) ایجاد کند .

فصل اول
کلیات تحقیق

1-1 مقدمه
یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده کنندگان در پیش¬بینی جریان¬های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به تبع آن پیش¬بینی بازده سرمایه¬گذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکت¬ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه می¬شود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است. اگر اطلاعات حسابداری برای تعیین بازده سودمند باشد در آن صورت تغییرات در داده¬های حسابداری باید سبب تغییر در بازده سهام شرکت¬ها شود.
بورس اوراق بهادار به عنوان نماد بازار سرمایه ایران، تأثیرپذیری زیادی از تغییر چرخه¬های اقتصادی دارد. مدیران سرمایه¬گذاری و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در این بازار به معاملات سهام و سایر دارایی¬های مالی می¬پردازند، برای حفظ و افزایش ارزش سبد سرمایه¬گذاری خود نیاز به بررسی عوامل مختلف مؤثر بر بازده سرمایه¬گذاری¬های خود دارند.
پیش¬بینی¬های سود هر سهم در سرمایه¬گذاری¬ها از اهمیّت ویژه¬ای برخوردار است، زیرا در
شیوه¬های ارزیابی سهام عامل مهمی تلقی می¬شود و در بیشتر موارد، جزء اساسی روش¬های انتخاب سهام می¬باشد. اهمیت این پیش¬بینی به میزان انحرافی بستگی دارد که با واقعیت دارد. هر چه میزان این انحراف کمتر باشد، پیش¬بینی از دقت بیشتری برخوردار است و این مسئله برای استفاده کننده و تهیه کننده مهم تلقّی می¬شود.
تصمیم¬گیرندگان برای اتخاذ تصمیمات صحیح و دقیق، نیازمند اطلاعاتی مفید و سودمند هستند. بالتبع بیشتر اطلاعات باید از طریق گزارش¬های مالی شرکت در اختیار آن¬ها قرار گیرد. اکثر
استفاده¬کنندگان بر اقلامی تأکید دارند که تصور می¬کنند مربوط¬ترین اطلاعات است. اطلاعات مربوط به سود هر سهم، مقیاسی است که از نظر بیشتر استفاده¬کنندگان با اهمیّت و مربوط محسوب می¬شود. مشاهدات مستقیم و غیرمستقیم مؤید این است که سود هر سهم گزارش شده و سود هر سهم پیش¬بینی شده بر قیمت بازار سهام عادی اثر مستقیم می¬گذارد و سرمایه¬گذاران خواستار این اطلاعات هستند.مدیریت موظف است علاوه بر سود هر سهم ارائه شده از طریق صورت¬های مالی، برآورد آتی از دورنمای شرکت در قالب سود هر سهم پیش¬بینی شده را در اختیار استفاده¬کنندگان بگذارد.
تصمیم¬گیری صحیح سبب می¬شود سرمایه¬گذار به انتظارات و توقعات خود از سرمایه برسد و شرکت با ارائه اطلاعات درست می¬تواند اعتماد استفاده¬کننده را جلب کند.
در تحقیق حاضر، رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی سال ورود به بورس و یک¬سال پس از ورود به بورس مورد بررسی قرار می¬گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله تحقیق به بیان اهمیّت و ضرورت آن می¬پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را بیان می¬کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سؤال و موضوع تحقیق بوده است در این فصل آورده شده و در ادامه به فریضه¬های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2 ـ 1 تاریخچه مطالعاتی
بیورکلارک ورایت (1979)
بیورکلارک ورایت در مورد میزان واکنش بازار تحقیقی انجام دادند. آن¬ها نمونه متشکل از 276 شرکت را برای دوره 10 ساله از 1965 تا 1974 مورد مطالعه و تحقیق قرار دادند. در مورد هر شرکت موجود در این نمونه و برای هر سال که این نمونه مورد تحقیق قرار می¬گرفت، آن¬ها تغییرات غیر منتظره در سود خالص را محاسبه کردند، سپس با روش مبتنی بر الگوی بازار در صدد بر آمدند بازده غیر عادی سهام مربوط به تغییر غیر منتظره در سود خالص را محاسبه نمایند. این پژوهشگران با مقایسه کردن تغییرات غیر منتظره سود با بازده غیر عادی سهام به این نتیجه رسیدند که هر قدر شدت تغییرات در سود خالص غیر منتظره بیشتر باشد بازار اوراق بهادار واکنش بیشتری نشان خواهد داد، این نتیجه با کاربرد الگوی قیمت گذاری دارایی¬های سرمایه¬ای و با روش مبتنی بر سودمندی اطلاعات از نظر تصمیم¬گیری سازگار است.
تحقیقات داخلی
محمد رضا ذاکری (1375) به بررسی تحلیلی کوتاه مدت و بلند مدت سهام جدید الوررود در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. هدف وی از انجام این تحقیق بررسی مقایسه بازده سهام جدید در مقایسه با بازده شاخص بورس اوراق بهادار در کوتاه مدت و بلند مدت می¬باشد. نتایج تحقیق حاکی از این می¬باشد که شرکت¬های جدید طی 4 ماه اول معامله به طور متوسط 7/11% بازده اضافی (غیر عادی) و در دوره بلند مدت 3 ساله 4/16% کسر بازده داشتند (ذاکری، 1375،ص 45).
حمید خالقی مقدم (1377)وی در رساله دکتری خود دقت پیش¬بینی سود شرکت¬های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران و عوامل موثر بر آن رابرای سالهای 1373تا 1375 مورد بررسی قرار داد.از جمله عواملی که بر دقت پیش بینی سودشرکتها موثربوده ودرتحقیق اومورد بررسی قرار گرفته،متغیرهایی چون: اندازه شرکت ،عمرشرکت ،قیمت سهام ودرجه اهرم مالی شرکت است. وی به این نتیجه رسید که بین تغییرات قیمت سهام و دقت پیش بینی سود رابطه معکوس و بین دقت پیش بینی سود و اندازه شرکت های جدید الورود به بورس اوراق بهادار تهران رابطه مستقیم وجود دارد.
عبده تبریزی و دموری (1382)در تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت سهام جدیداً پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، شرکت¬هایی را بررسی کردند که برای نخستین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده بودند. در این تحقیق شرکت¬های تازه وارد به بازار طی سال¬های 1369 تا 1374 مورد بررسی قرار گرفته¬اند و عوامل مؤثر بر بازده بلند مدت این شرکت¬ها به طور خاص مورد آزمون قرار گرفته است. این عوامل عبارت از حجم معاملات سالانه سهام، اندازه شرکت و بازده کوتاه مدت حاصل از خرید و فروش سهام شرکت¬های مربوط است. نتایج این تحقیق نشان دهنده وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکت¬های جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار بوده است. بنابراین آنان عملکرد قیمت¬گذاری سهام شرکت¬های جدیدالورود به بورس را مشابه بازارهای سرمایه در کشورهای مختلف دانسته¬اند (عبده تبریزی و دموری، 1382،ص 27).
بهرام فر (1383)وی در مقاله ای به بررسی تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی آتی سهام شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال¬های 74 ـ 82 پرداخت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می¬دهد که متغیرهای درجه اهرم مالی، اقلام تعهدی،ارزش بازار شرکت،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،هزینه استقراض،توزیع سود نقدی،با بازده غیر عادی سهام رابطه معکوس دارند.درحالی که متغیرهای نرخ بازده سرمایه¬گذاری، رشد دارایی ثابت، تغییر در وجوه نقد عملیاتی، ، رابطه مستقیمی با بازده غیر عادی دارند.

3 ـ 1 بیان مسئله
گزارش¬های مالی از مهمترین فرآورده¬های سیستم اطلاعاتی حسابداری است که برای گروه¬های مختلفی از استفاده¬کنندگان برون سازمانی، اطلاعات مالی را در چارچوب مشخصی ارائه می¬کند که این اطلاعات در تعیین قیمت سهام بی¬تأثیر نیست. تغییرات قیمت سهام شرکت¬ها تحت تأثیر عوامل مختلفی است. یکی از عوامل موثر بر روند قیمت سهام یک شرکت نشانه¬ها و علائمی است که به صورت اطلاعات مختلف از داخل آن شرکت انعکاس می¬یابد و در دسترس سرمایه¬گذاران قرار می-گیرد. از جمله اطلاعات منتشره از سوی شرکت¬ها، صورت¬های مالی اساسی و اعلان سود پیش¬بینی شده هر سهم برای سال آینده است. این اطلاعات حسابداری نقش مهمی در تصمیم¬گیری سرمایه-گذاران در خصوص خرید، فروش و نگهداری سهام دارند.
پیش¬بینی سود حسابداری و تغییرات آن به عنوان یک رویداد اقتصادی از دیر باز مورد علاقه سرمایه-گذاران مدیران، تحلیل¬گران، پژوهشگران و اعتباردهندگان بوده است. بنا براین پیش¬بینی عنصر کلیدی در تصمیم¬گیری¬ها است.
از طرفی خرید سهام شرکت¬های جدیدالورود به بورس، نسبت به سایر شرکتها فرآیندی مخاطره آمیز است، زیرا به دلیل عدم سابقه معاملاتی، اطلاعات تاریخی مربوط به آن¬ها اندک است. از سوی دیگر عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران وسرمایه گذاران بالقوه، مهمترین مسئله ای است که سرمایه-گذاران در مورد این شرکت¬ها با آن مواجهند. در چنین شرایطی شرکت¬های جدیدالورود اطلاعاتی به بازار ارائه می کنند که بر مبنای آن¬ها سهام قیمت یابی می شود.
شواهد تجربی نشان می¬دهد سرمایه¬گذاران به اطلاعاتی نظیر سود هر سهم اتکاء کرده و در
قیمت¬گذاری سهام از آن استفاده می¬کنند. این پیش¬بینی¬ها بیانگر انتظارات مدیریت از عملکرد آتی شرکت است. بنابراین خطای پیش¬بینی سود عامل مهمی در عملکرد بازار ثانویه است. پژوهش¬های متعددی نیز در زمینه تبیین عوامل مؤثر در پیش بینی سود و بازده سهام وجود دارد که بر مربوط بودن سود پیش¬بینی شده در تصمیم¬گیری استفاده کنندگان صورت¬های مالی تأکید دارند. این پژوهش-ها در حوزه عرضه اولیه سهام و یا پس از چند سال فعّالیّت در بازار سرمایه هستند.
با توجه به مطالب فوق این سؤال مطرح می¬شود که آیا خطای پیش¬بینی سود هر سهم بر بازده غیر عادی سهام شرکت¬ها در سال ورود به بورس تأثیر می¬گذارد؟ و آیا این تأثیر با گذشت یک سال از ورود شرکت¬ها به بورس همچنان وجود دارد یا تغییر می¬کند؟و در صورت تغییر ناشی از چه عواملی است؟

¬4 ـ 1 چارچوب نظری تحقیق
در سال¬های اخیر نحوه گزارشگری و افشای اطلاعات حسابداری مؤثر بر تصمیمات استفاده کنندگان درون سازمانی و برون سازمانی مورد توجه محقّقین حسابداری قرار گرفته است. بسیاری از تحقیقات اخیر به بررسی توان پیش¬بینی اقلام حسابداری پرداخته است. استفاده¬کنندگان از صورت-های مالی توجه بیشتر و عمیق¬تری به قدرت پیش¬بینی اقلام مندرج در این صورت¬ها داشته¬اند. از نظر تحلیل¬گران مالی، اقلام صورت¬های مالی با توجه به میزان توان پیش¬بینی در تصمیم¬گیری ارزش دارند.
عرضه عمومی سهام یکی از متداول¬ترین روش¬های واگذاری شرکت¬های دولتی به بخش خصوصی است، بدون تردید قیمت¬گذاری مناسب سهام در عرضه اولیّه برای شرکت¬هایی که برای نخستین بار وارد بازار سرمایه می¬شوند بسیار حائز اهمیّت است. زیرا اگر قیمت عرضه اولیّه سهام کمتر از واقع تعیین شود شرکت به منابع مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنان چه قیمت عرضه اوّلیّه بیش از واقع تعیین شود سرمایه¬گذاران ازخرید سهام خودداری می¬کنند.
با وجود این که در اکثر کشورها، تحقیقات متعددی در خصوص سودمندی اطلاعات حسابداری در ارزش¬گذاری یا برآورد قیمت عرضه اوّلیّه و ارتباط آن با بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام به عمل آمده، تحقیقاتی که در ایران صورت گرفته انگشت شمار است (از جمله تحقیق ظریف فرد 1383، ایمانی 1384 و باقر زاده 1386) ـ نتایج این اطلاعات حاکی از این است که بازده بلند مدّت سهام جدید کمتر از بازده بازار است که از آن تحت عنوان معمای عملکرد کمتر سهام جدید نام برده شده است.
از دهه 90 تاکنون تحقیقات کاربردی بیشتری در مورد تأثیر متغیرهای حسابداری بر بازده غیر عادی سهام و سودمندی اطلاعات حسابداری برای تحلیل¬گران مالی و سرمایه¬گذران انجام شده است.

جدول شماره (1ـ 1) تحقیقات متعددی را که در این زمینه صورت گرفته در خود جای داده و چارچوب نظری تحقیق برگرفته از این تحقیقات می¬باشد.
جدول (1 ـ 1) مطالعات انجام شده در ارتباط با متغیرهای تحقیق
سال محقق / محققین متغیر مورد مطالعه یافته¬¬های پژوهش
1983 کوپر و تیلور طول دوره پیش¬بینی و دقت پیش¬بینی سود بین طول دوره پیش¬بینی و دقت
پیش ¬بینی سود رابطه منفی وجود دارد.
1992 کوک اندازه شرکت و دقت پیش-بینی سود بین اندازه شرکت و دقت پیش¬بینی سود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
2000 هارتنت و رامک اعتبار حسابرسی و خطای پیش¬بینی سود بین اعتبار حسابرسی و خطای
پیش¬بینی سود رابطه معنادار منفی وجود دارد.
2009 یانتی و فلورنس اندازه شرکت، طول دوره
پیش¬بینی، صنعت، و خطای پیش¬بینی سود و بازده خطای پیش¬بینی روی عملکرد (بازده) کوتاه مدت سهام در عرضه¬های اولیه اثر می¬گذارد.
2001 فرت سود و بازده غیر عادی ارتباط معنی¬دار مثبت بین خطای برآورد سود و بازده غیر عادی سهام وجو دارد.
2000 آلوارز و گنزالز بازده بلند مدت و عرضه اولیه بین عرضه اولیه زیر قیمت و بازده بلند مدت عرضه اولیه سهام رابطه مثبت وجود دارد.
2000 اکبو و نرلی اهرم، نقد شوندگی و بازده بلند مدت عرضه اولیه شرکت¬های عرضه کننده سهام، دارای اهرم کمتر و نقد شوندگی بیشتر در هر یک از سه سال پس از عرضه اولیه هستند که کاهش ریسک و بازده مورد انتظار سهامداران را تحقق می¬بخشد.

2004 محمد عمران بازده کوتاه مدت و بلند مدت سهام انتشار یافته دارای بازده غیر عادی مثبت از شروع انتشار تا یک سال بعد و بازده¬های غیر عادی منفی در دوره زمانی سه تا پنج ساله می¬باشد.
1992 بکارت و هدریک سود تقسیمی و بازده سود تقسیمی بر بازده غیر عادی آتی سهام تأثیر گذار است.
1995 و 1997 فاما و فرنچ ارزش بازار، درجه اهرم مالی و بازده غیر عادی ارزش بازار و درجه اهرم مالی از متغیرهای مؤثر بر بازده غیرعادی آتی سهام هستند.
1382 عبده تبریزی و دموری بازده بلند مدت وجود بازده کوتاه مدت بیشتر سهام شرکت¬های جدیدالورود به بازار نسبت به شاخص بازار و بازده بلند مدت کمتر نسبت به شاخص بازار است.
2004 زالوکی، کمبل، گوداکری بازده بلند مدت و عرضه اولیه بازده بلند مدت در صنایع مختلف و در تابلو اصلی و فرعی عرضه اولیه تفاوت معنا دار است.
2002 کلارکسون و همکاران دقت برآورد سود و بازده سهام سود افشا شده در گزارش¬های
شرکت¬های دارای عرضه عمومی اولیه با ارزش بوده و بین دقت برآورد سود و بازده سهام رابطه منفی معناداری وجود دارد.
2003 جرجیا خطای پیش¬بینی سود و بازده غیر عادی بین خطای پیش¬بینی سود و بازده غیر عادی سهام رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
2005 لونکانی و همکاران سود و بازده بلند مدت غیر عادی برآوردهای سود مدیران خوش بینانه بوده و دقت بیشتری نسبت به
مدل¬های سری زمانی دارد و بین برآورد سود و بازده بلند مدت رابطه منفی وجود دارد.
5 ـ 1 اهمیّت و ضرورت تحقیق
در دنیای سرمایه¬گذاری، تصمیم¬گیری مهمترین بخش از فرآیند سرمایه¬گذاری است که طی آن سرمایه¬گذاران در جهت رسیدن به حداکثر منافع و ثروت خویش ، نیازمند اتخاذ بهینه¬ترین تصمیمات
می¬باشند. در این ارتباط مهمترین عامل فرآیند تصمیم¬گیری، اطلاعات است. اطلاعات می¬تواند برفرآیند تصمیم¬گیری تأثیر بسزایی داشته باشد. زیرا موجب اخذ تصمیمات متفاوت در افراد متفاوت می¬شود. در بورس اوراق بهادار نیز تصمیمات سرمایه¬گذاری متأثر از اطلاعات است. نظریه پردازان بازارهای اوراق بهادار، گزارشگری مالی را مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه¬گذاران می-دانند. به همین دلیل یکی از اهداف حسابداری و تهیه صورت¬های مالی فراهم کردن اطلاعات به منظور تسهیل تصمیم¬گیری است.
بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه¬گذاران را جهت پیش¬بینی رویدادهای آتی یاری دهد. سرمایه¬گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه¬گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص این که سهام چه زمانی خریداری شده، تا کی نگهداری و چه زمانی فروخته شود آنها را قادر به تأمین هدف به حداکثر رساندن منافع حاصل از سرمایه¬گذاری¬های خود می¬نماید.
بدین علّت موضوع بررسی رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت-ها در دو مقطع زمانی انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون¬های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال¬های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی در امر تصمیم¬گیری خرید و فروش سهام به سرمایه¬گذران در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شود. همچنین این تحقیق در راستای کمک به تصمیم¬گیرندگان و مدیران مالی برای پیش¬بینی سود در بودجه سال مالی و مقایسه میزان تحقق سود واقعی و پیش¬بینی شده در پایان سال مالی و نهایتاً اعمال تعدیلات لازم می¬باشد.

6 ـ 1 اهداف تحقیق
نظر به این که مدیران، تحلیل¬گران و سرمایه¬گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت¬ها اختصاص داده¬اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت استفاده می¬کنند و هم چنین با توجه به این که تصمیم¬گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه¬گذران از اهم امور تلّقی می¬گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش¬بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می¬باشد، هدف از این تحقیق بررسی رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت¬ها در دو مقطع زمانی می¬باشد.
امیدواریم نتایج این تحقیق بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش میزان دقت پیش¬بینی سود شرکت¬ها مورد استفاده قرار گیرد و سرمایه¬گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه¬ای اتخاذ کنند.
مدل تحقیق و شیوه اندازه¬گیری متغیرها
مدل پژوهش حاضر به صورت زیر ارائه می¬گردد. در مدل ارائه شده تمام متغیرها به صورت سالانه محاسبه می گردد :
(1 ـ 1)
ABRt = α 0 + α 1 FEit + α 2 SIZeit + α 3 Flit + α 4 ROAit + α5 LARit + α6 OCFit + α7 Li /EQ + α8 I it + α9 ( DPS/ EPS ) it + E it
که در آن:
ABRt : بازده غیر عادی سهام شرکت i در زمان t (متغیر وابسته)
FEit : خطای برآورد سود هر سهم شرکت i در زمان t (متغیر مستقل)
SIZe : اندازه شرکت (متغیر کنترل)
Fl : درجه اهرم مالی (متغیر کنترل)
ROA : بازده دارایی (متغیر کنترل)
LAR :بازده دارایی¬های ثابت (متغیر کنترل)
OCF : وجوه نقد عملیاتی (متغیر کنترل)
Li / EQ : نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام (متغیر کنترل)
I : هزینه بهره (متغیر کنترل)
DPS/ EPS : توزیع سود نقدی (متغیر کنترل)
E : خطای برآورد
α 0 : عرض از مبدأ رگرسیون
α 1 تا α 9 : برآورد کننده شیب خط رگرسیون
که شیوه محاسبه هر یک از متغیرها به شرح زیر است:
بازده غیرعادی
بازده غیر عادی برابر است با تفاوت بین نرخ بازده شرکت و بازده بازار، برای تعیین بازده غیرعادی از مدل تعدیل شده بازار (مدل ساده بازار) استفاده می¬شود (ایزدی نیا، 1382 ، ص 116).
ABRit = Rit – Rmt
(2-1)
که:
Rit : نرخ بازده سالانه سهام i در زمان t
Rmt : نرخ بازده سالانه بازار در زمان t
نرخ بازده سالانه سهام:
نرخ بازده سهام برای شرکت¬های نمونه به صورت زیر محاسبه می¬شود:
(3 ـ 1)
Rit=(Pit+Dit-Pi0)/Pi0×100
که:
Pit : قیمت سهام i در انتهای زمان t
Pio : قیمت سهام i در ابتدای زمان t
Dit : سود سهام پرداختی توسط شرکت i در زمان t
نرخ بازده سالانه بازار:
در این تحقیق نرخ بازده بازار بر اساس شاخص کل بورس سهام محاسبه خواهد شد.
(4 ـ 1)
Rmt=(Imt-Im0)/Im0
که:
Imt : شاخص کل بورس در پایان زمان t
Imo : شاخص کل بورس در ابتدای زمان t
خطای پیش¬بینی سود هر سهم
برای اندازه¬گیری خطای پیش¬بینی سود هر سهم از شاخص زیر استفاده می¬شود:
(5 ـ 1)

FE=(At-Ft)/Ft×100

که:
At : سود واقعی شرکت در زمان t
Ft: سود پیش¬بینی شده شرکت در زمان t
همچنین شیوه اندازه¬گیری متغیرهای کنترل در جدول زیر ارائه شده است:
جدول (2 ـ 1) شیوه اندازه¬گیری متغیرهای کنترل
عنوان متغیر شیوه اندازه¬گیری
اندازه شرکت (قیمت بازار سهام × تعداد سهام) LOG
اهرم مالی کل بدهی ها
کل دارایی ها
بازده دارایی سود وزیان پس از کسر مالیات
کل دارایی ها
بازده دارایی¬های ثابت جمع درآمدها
خالص دارایی های ثابت
وجوه نقد عملیاتی وجوه نقد عملیاتی
تعداد سهام
نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام کل بدهی
حقوق صاحبان سهام
هزینه بهره هزینه بهره
تعداد سهام
توزیع سود نقدی سود نقدی تقسیم شده
سود هر سهم

7ـ 1 حدود مطالعاتی
قلمرو تحقیق چارچوبی را فراهم می¬کند تا مطالعات و آزمون محقق در طی آن قلمرو خاص انجام پذیرد و دارای اعتبار بیشتر باشد.

1-7-1قلمرو مکانی تحقیق
جامعه آماری مورد مطالعه کلیه شرکت¬های تازه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن معیارهای ذکر شده می¬باشد.

2-7-1قلمرو زمانی تحقیق
دوره زمانی این پژوهش با توجه به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق و محدودیت¬های هزینه و زمان، 6 ساله و از ابتدای سال 1382 تا انتهای 1387 می¬باشد.

3-7-1قلمرو موضوعی تحقیق
در این پژوهش، بررسی رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام مربوط به شرکت¬های جدیدالورود در بورس اوراق بهادار تهران در دو مقطع زمانی مورد کنکاش قرار می-گیرد.

8 ـ 1 فرضیه¬ های تحقیق
با توجه به اهداف تحقیق، سؤالات اساسی پژوهش و هم چنین چارچوب نظری تحقیق فرضیّات زیر تدوین و ارائه می¬گردد تا پس از جمع آوری اطلاعات، آن¬ها را برای تأیید یا رد مورد آزمون قرار دهیم:
فرضیات اصلی:
بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام در سال ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام شرکت پس از یک سال از ورود به بازارسرمایه رابطه وجود دارد.
فرضیه فرعی:
نوع صنعت بر رابطه بین خطای پیش¬بینی سود هر سهم و بازده غیرعادی سهام تأثیر می¬گذارد.

9 ـ 1 ـ تعریف واژه¬ها و اصطلاحات
بازارسرمایه
بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هایی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت)محسوب می گردد . از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند ، پس اندازهای افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه ، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند (راعی و تلنگی ، 1387،ص44-42 ).
عرضه عمومی اولیه
در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت¬ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی¬های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می گیرد (راعی و تلنگی، 1387،ص 42).
بازده سهام :
بازده در فرآیند سرمایه¬گذاری نیروی محرکی است که ایجاد انگیزه می¬کند و پاداشی برای
سرمایه¬گذاران محسوب می¬شود. بازده ناشی از سرمایه¬گذاری برای سرمایه¬گذران حائز اهمیت است، برای این که تمامی بازی سرمایه¬گذاری به منظور کسب بازده صورت می¬گیرد. یک ارزیابی از بازده
تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) است که سرمایه¬گذران می¬توانند برای مقایسه سرمایه¬گذاری-های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه¬گذاری، اندازه¬گیری بازده واقعی لازم است.
مخصوصاً این که بررسی بازده به گذشته در تخمین و پیش¬بینی بازده¬های آتی نقش زیادی دارد (شباهنگ، 1375، ص 4).
بازده غیرعادی :
از تفاوت بازده واقعی سهام و بازده مورد انتظار یا بازده کل بازار محاسبه می¬شود (پارساییان ، 1385 ، ص227).
بازده واقعی (تحقق یافته) :
بازدهی است که واقع شده یا بازدهی است که کسب شده و به وقوع پیوسته است (راعی و سعیدی، ص 118) .
یکی از روش¬های متداول در محاسبه نرخ بازده واقعی روش اضافه ارزش است که علاوه بر تغییرات قیمت سهام، سود دریافتی در طی سال را مد نظر قرار می¬دهد (دوانی، 1381، ص 57)
بازده مورد انتظار :
بازده مورد انتظار بازدهی است که سرمایه¬گذران انتظار دستیابی به آن را برای این که احساس کنند به اندازه کافی پاداش دریافت نموده¬اند، دارند (رهنمای رودپشتی و دیگران، 1386،ص 10).
خطای پیش¬بینی سود :
به عنوان تفاوت بین سود واقعی کسب شده و سود پیش¬بینی شده (مورد انتظار) تعریف
می¬شود (کوتاری ، 2001، ص 11).
نوع صنعت :
عبارتست از گروه صنعتی که شرکت با توجه فعالیّتش در آن گروه طبقه¬بندی می¬شود. به بیان دیگر صنعت عبارتست از گروه شرکت¬هایی که محصولات آن¬ها جایگزین نزدیکی برای هم هستند.

فصل دوم
مروری بر ادبیات تحقیق
 

1-2 مقدمه
سرمایه¬گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. سرمایه¬گذاری نیازمند برنامه¬ریزی است. برنامه¬ریزی، امکان بهره¬برداری مناسب از فرصت¬های موجود را فراهم می¬آورد. برای افزایش اثر بخشی برنامه¬ریزی باید توانایی پیش¬بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش¬بینی عنصر کلیدی در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی است.
سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم¬گیری¬های اقتصادی متکی به پیش-بینی و انتظارات هستند. هم¬چنین توجه به بودجه سالانه شرکت، پیش¬بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش¬های میان دوره¬ای و میزان تحقق پیش¬بینی¬ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش¬بینی سود هر سهم جستجو کرد. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه¬گذاران، اعتباردهندگان و سایر استفاده¬کنندگان از اطلاعات شرکت¬ها پیش¬بینی¬های سود ارائه شده توسط آن¬ها در فواصل زمانی معین است.
در مطالعات بال وبراون ،1968، و فاستر ،1977، پیرامون محتوای اطلاعاتی سود سالانه و فصلی و واکنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداری، مشخص شد که شرکت¬هایی با اخبار خوب (افزایش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره مثبت و شرکت¬هایی با اخبار بد (کاهش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره منفی هستند.
در این فصل بر مبنای چارچوب نظری اشاره شده در فصل گذشته، به مرور ادبیات تحقیق و هم چنین مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع تحقیق در خارج و داخل ایران خواهیم پرداخت.

2 ـ 2 بازار مالی
بازار مالی، بازار رسمی و سازمان یافته¬ای است که در آن انتقال وجوه از افراد و واحدهایی که با مازاد منابع مالی مواجه هستند به افراد و واحدهای متقاضی وجوه (منابع) صورت می¬گیرد. بدیهی است که در این بازارها اکثریت وام دهندگان را خانوارها و اکثریت متقاضیان وجوه را بنگاه¬های اقتصادی و دولت تشکیل می¬دهند (راعی و تلنگی، 1387، ص6).
بازار مالی، امکانات لازم را برای انتقال پس¬انداز از اشخاص حقیقی و حقوقی به سایر اشخاصی که فرصت¬های سرمایه¬گذاری مولد در اختیار دارند و نیازمند منابع مالی هستند، فراهم
می¬کند. انتقال وجوه مزبور تقریباً در کلیه موارد به ایجاد دارایی مالی منتج می¬شود، که در واقع ادعایی است نسبت به در آمدهای آتی دارایی¬های شخصی (حقوقی) که اوراق بهادار را صادر و منتشر کرده است (شباهنگ، 1375، ص 13).

1 ـ 2 ـ 2 طبقه بندی بازارهای مالی
بازارهای مالی بر حسب حق مالی، سررسید حق مالی، مرحله انتشار، واگذاری فوری، ساختار سازمانی خارجی و داخلی طبقه¬بندی می¬گردد. بازار مالی بر حسب سررسید حق مالی به دو نوع بازار پول و بازار سرمایه تقسیم می¬شود.

1 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار پول
بازار پول، بازاری برای ابزار بدهی کوتاه مدت می¬باشد. در بازار پول، مازاد نقدینگی افراد و واحدهای اقتصادی، از طریق پس¬انداز یا سپرده¬های بانکی، در اختیار واحدهای اقتصادی قرار
می¬گیرد. در بازار پول، از عرضه و تقاضای پول، نرخ بهره تعیین می¬شود.

2 ـ 1 ـ 2 ـ 2 بازار سرمایه
بازار سرمایه، بازاری برای دارایی مالی با سر رسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) محسوب می¬گردد و از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحدهای متقاضی سرمایه که دارای فرصت¬های سرمایه¬گذاری مناسب¬تر و نیازمند به تأمین مالی بلند مدت می¬باشند، پس اندازهای افراد به
سرمایه¬گذاری تبدیل می¬گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می¬کند. بازارهای سرمایه به دو بخش اصلی تقسیم¬بندی می¬گردند: بازار اوّلیّه و بازار ثانویّه. در بازارهای اوّلیّه، اوراق بهادار انتشار یافته توسط شرکت¬ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب دارایی¬های مالی شرکت با منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه صورت می¬گیرد. در بازارهای ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده¬اند، مبادله می¬شوند (عبده تبریزی، 1376،ص 18).

3 ـ 2 سودمندی محتوای اطلاعاتی سود و واکنش بازار سرمایه
براساس تحقیقات تجربی صورت گرفته به نظر می¬رسد اطلاعات حسابداری برای سرمایه ¬گذاران جهت برآورد ارزش مورد انتظار و ریسک بازده اوراق مفید و سودمند است. فقط کافی است در نظر داشته باشیم اگر اطلاعات حسابداری محتوا و بار اطلاعاتی نداشت هیچگونه بازنگری در پیش¬بینی¬ها در اثر دریافت آن¬ها وجود نخواهد داشت و بنابراین باعث تصمیمات خرید و فروش نخواهد شد و بدون تصمیمات خرید یا فروش هیچ گونه تغییری در حجم معاملات و قیمت وجود نخواهد داشت. اطلاعات در حد خودشان مفیدند اگر باعث تغییر عقاید و رفتارهای سرمایه¬گذاران شوند، به علاوه میزان و درجه مفید بودن می¬تواند به وسیله وسعت و اندازه تغییرات حجم و قیمت به دنبال انتشار اطلاعات اندازه¬گیری شوند (محمدی، 1389، ص 16).
نتایج مطالعه ارتباط بین سود، نرخ بازده غیر عادی و حجم فعالیت که از سوی بال و براون انجام گرفت این بود که بین سود و بازده غیرعادی رابطه معناداری وجود دارد و سود اطلاعاتی را به بازار سهام منتقل می¬کند. از طرفی سود می¬تواند عاملی در تعیین قیمت سهام باشد، زیرا بر اساس فرضیه بازار کارا، اطلاعات ممکن است از منابع دیگر کسب شوند و تأثیر لازم را بر قیمت سهام بگذارند. اگر چه از دیدگاه محتوای اطلاعاتی، مفهوم سود سودمندی فعالیّت حسابداری را توصیف می¬کند، امّا از دیدگاه معیار اندازه¬گیری بنیادی ارزش سهام، کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کارای سرمایه که پژوهش¬های تجربی نیز مؤید آن است، سود حسابداری دارای محتوای اطلاعاتی است (خالقی مقدم، 1377،ص99).
بنابراین انتظار می¬رود در مورد شرکت¬های جدیدالورود به بورس سودهای پیش¬بینی شده همراه با محتوای اطلاعاتی باشد. معمولاً اطلاعات صورت¬های مالی به صورت خالص به پیش¬بینی¬های زیر در مورد رفتار سرمایه¬گذاران به خصوص واکنش به اطلاعات صورت¬های مالی محدود می¬شود. (نوروزبیگی، 1386، ص 175).
سرمایه¬گذاران درباره بازده مورد انتظار و ریسک دارای باورهای پیشین هستند. این باورهای پیشین بر پایه اطلاعاتی قرار دارد که در دسترس همگان است تا این که سود جاری شرکت اعلام شود (که سرمایه¬گذاران در باورهای خود تجدید نظر خواهند کرد.). حتی اگر این باورها بر پایه اطلاعاتی قرار داشته باشد که در دسترس همگان است، هیچ الزامی وجود ندارد که باورهای پیشین همانند باشند، زیرا سرمایه¬گذاران در برابراطلاعاتی که کسب می¬کنند و نیز از نظر توانایی تفسیر متفاوتند.
هم چنین امکان دارد این باورهای پیشین شامل انتظاراتی باشد که درباره قدرت سودآوری آینده و کنونی شرکت نظیر بازده آینده اوراق بهادار، تا حدودی به سودآوری آن بستگی دارد.
پس از اعلام سود خالص سال جاری، برخی از سرمایه¬گذاران در صدد برمی¬آیند اطلاعات بیشتری بدست آورند و این از طریق تجزیه و تحلیل عدد متعلق به سود میّسر خواهد شد. برای مثال اگر سود خالص بالا برود یا از مقدار مورد انتظار بیشتر باشد این می¬تواند به عنوان خبر خوبی به حساب آید.
اگر وضع بدین گونه باشد سرمایه¬گذاران با استفاده از نظر بیز در باورهایی که درباره بازده و قدرت سودآوری آینده شرکت دارند تجدید نظر خواهند کرد. برخی از سرمایه¬گذاران (کسانی که در مورد سود خالص جاری انتظارات بالاتری داشتند) احتمالاً همین عدد سود خالص را به عنوان یک خبر بد تفسیر خواهند نمود.
سرمایه¬گذارانی که در باورهای خود نسبت به سودآوری آینده و بالا رفتن بازده شرکت تجدید نظر کرده¬اند تمایل بیشتری نشان می¬دهند تا تعداد بیشتری سهم شرکت را به قیمت کنونی بازار خریداری کنند و کسانی که در بازار در باورهای خود در جهت عکس تجدید نظر کرده¬اند عمل عکس گروه دوّم را انجام خواهند داد. ارزیابی سرمایه¬گذاران در مورد ریسک این سهام مورد تجدید نظر آنان قرار خواهد گرفت.
ما انتظار داریم پس از اعلام سود خالص شاهد این موضوع باشیم که معامله بر روی سهام شرکت افزایش یابد. گذشته از این، هر قدر تفاوت در باورهای پیشین سرمایه¬گذاران و تفسیرهایی را که بر اساس اطلاعات مالی کنونی انجام می¬دهند، بیشتر باشند، حجم این معاملات بیشتر خواهد شد. اگر سرمایه¬گذاران سود خالص گزارش شده را به عنوان خبر خوب تفسیر کنند (و در نتیجه بر انتظاراتی که درباره بازده و سوددهی آینده شرکت دارند بیفزایند) کسانی را تحت الشعاع قرار خواهند داد که اعلام سود خالص را به عنوان خبر بد تفسیر می¬کنند. در چنین شرایطی ما انتظار داریم شاهد افزایش قیمت سهام شرکت باشیم. بنابراین سود به عنوان یکی از اطلاعاتی است که تغییرات قیمت سهام را موجب می¬شود. بازده سهام شامل سود تقسیمی و قیمت سهام است در نتیجه هر عاملی ثروت سهامداران را افزایش خواهد داد که سبب افزایش قیمت سهام واحد تجاری شود، از این رو سود همواره مورد توجه سرمایه¬گذاران است.

4 ـ 2 پژوهش بال وبراون
بال وبراون در سال 1968 تحقیق تجربی و سنتی در زمینه حسابداری را در بازارهای سرمایه آغاز کردند و این روش تحقیق تا به امروز ادامه دارد. نخست آن¬ها می¬خواستند شواهد علمی متقاعد کننده¬ای را ارائه نمایند که بازده سهام شرکت¬ها در برابر محتوای اطلاعاتی صورت¬های مالی واکنش نشان می-دهد. این نوع تحقیق را تحقیق موردی می¬نامند.
زیرا در این تحقیق درباره واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به انتشار سود خالص بود. تحقیق بال وبراون از این نظر ارزشمند است که دارای یک روش اصولی یا زیر بنایی است و می¬توان آن را گسترش داد (خوش طینت، 1385، ص 9).
بال و براون 261 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار نیویورک را به عنوان نمونه برای مدت 10 سال (1965 ـ 1956) مورد مطالعه قرار دادند. آن¬ها توجه خود را معطوف به محتوای اطلاعاتی سود خالص نمودند و به سایر اطلاعات ناشی از اجزای تشکیل دهنده صورت¬های مالی مانند قدرت نقدینگی و ساختار سرمایه توجه نکردند (همان منبع، ص 10).
آن¬ها بازده بازار مربوط به سهام شرکت¬های نمونه را زمانی که نزدیک اعلام سود خالص بود مورد ارزیابی قرار دادند. این کار براساس روش محاسبه بازده غیرعادی انجام شد. میانگین بازده غیرعادی بازار سهام در ماهی که خبر سود خالص اعلام شد. بسیار مثبت بود و بالعکس، میانگین بازده غیرعادی در مورد خبر بد مربوط به سود خالص متعلّق به شرکت¬های موجود در نمونه بسیار منفی بود. این نتیجه مؤید این می¬باشد که بازار در برابر خبر خوب یا بد مربوط به سود خالص واکنش نشان می¬دهد (همان منبع، ص 11).

5 ـ 2 مفاهیم سود در حسابداری
سود یکی از اقلام مهم و اصلی صورت¬های مالی است که در نوشته¬های مختلف کاربردهای متفاوت دارد. معمولاً سود به عنوان مبنایی برای محاسبه مالیات، عاملی برای تدوین سیاست پرداخت سود تقسیمی، راهنمایی برای سرمایه¬گذاران و تصمیم¬گیری و عاملی برای پیش¬بینی در نظر گرفته
می¬شود.
یکی از کاربردهای اصلی سود، استفاده از آن به عنوان ابزاری برای پیش¬بینی است که افراد را در امر پیش¬بینی سودها و رویدادهای اقتصادی آینده یاری می¬کند. در واقع ثابت شده است که برای
پیش¬بینی مقادیر هر نوع سود می¬توان از مقادیر سود در گذشته استفاده کرد.
نتیجه تحقیقات نشان می¬دهد که برای پیش¬بینی سود آینده، سود عادی یا جاری نسبت به سود خالص برتری دارد. سود شامل نتیجه¬های «عملیاتی یا سود عادی» و نتیجه¬های «غیر عملیاتی یا سود و زیان غیر عملیاتی ناشی از رویدادهای غیر مترقبه» می¬شود که مجموع آن¬ها برابر است با سود خالص (بلکوئی، 1381،ص 524).
مفهوم سود حسابداری در بیانیه شماره یک هیأت استانداردهای حسابداری مالی فرض شده که سود حسابداری معیار خوبی برای ارزیابی عملکرد واحد تجاری است و می¬تواند برای پیش¬بینی گردش آتی نقدی مورد استفاده قرار گیرد. دیگر صاحبنظران فرض می¬کنند که سود حسابداری از لحاظ کلی، اطلاعاتی مربوط در مدل¬های تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران و اعتباردهندگان محسوب می¬شود. امّا اعتبار این فرضیات از طریق تحقیقات مشاهده¬ای تأیید نشده است.
برخی دیگر از پژوهشگران حسابداری اظهار داشته¬اند که استفاده¬کنندگان از گزارش¬های سود باید توجه داشته باشند که تنها در صورتی سود حسابداری قابل درک و استفاده است که نحوه اندازه¬گیری و قواعد عملیاتی مربوط به آن نیز روشن باشد (شباهنگ، 1387، ص100).
تجزیه و تحلیل دقیق از مفاهیم و اهداف سود ویژه به روشنی بیان می¬کند که یک مفهوم واحد شاید به خوبی نتواند منظور خاصی را جوابگو باشد و نمی¬تواند برای کلیّه اهداف کافی باشد بنابراین، برای ارائه سود دو دیدگاه وجود دارد که عبارتست از:
مفهوم واحد سود به نحوی که در برگیرنده اکثر اهداف باشد.
چندین رقم سود خالص به وضوح مشخص گردد تا دو رقم بتواند منظور خاص را تأمین کند.
هر دو دیدگاه دارای مشکلات مربوط به خود است، هدف اصلی گزارشگری سود تهیه اطلاعات مفید برای افراد نیازمند به گزارشگری مالی است. امّا برای درک بهتر، باید اهداف به طور مشخص بیان شود (پارساییان، 1385، ص390).
شاید بتوان گفت که سود یکی از مفاهیمی است که حسابداری از اقتصاد به عاریت گرفته است. اگر چه از دیدگاه اطلاعاتی، مفهوم سود، بیشتر فعّالیّت¬های حسابداری را توصیف می¬کند امّا از لحاظ ملاک اندازه¬گیری بنیادی کماکان مورد تردید است. بر اساس مفروضات بازار کالای سرمایه، تحقیقات علمی نیز مؤید این دیدگاه است که سود حسابداری محتوای اطلاعاتی دارد (اسماعیلی، 1385، ص 27).
مک نیل (1939) در بخشی پیرامون سود واقعی می¬نویسد: «در حسابداری یک تعریف درست از سود وجود دارد و آن این است که سود، افزایش در ثروت خالص و زیان، کاهش در ثروت خالص است.»
این تعریف اگر چه تعریف یک اقتصاددان می¬باشد، امّا مختصر، مفید، عینی و به صورت ریاضی هم قابل ارائه می¬باشد و باید گفت این یک ایده¬آل دست نیافتنی نیست.

6 ـ 2 تاریخچه پیش¬بینی سود
سرمایه¬گذاران عمده به اطلاعات زیادی دسترسی داشته و حتّی انتظار دارند اطلاعاتی را دریافت کنند که سرمایه¬گذاران جزء به آن دسترسی ندارند. سرمایه¬گذاران جزء باید به کارگزاران متکی باشند. کمیسیون بورس اوراق بهادار آمریکا جهت رفاه حال سرمایه¬گذاران جزء، پیوسته شرکت¬ها را به افشای بیشتر اطلاعات تشویق می¬کند.
در اوایل سال 1973، کمیسیون بورس اوراق بهادار اعلام کرد که برای اولین بار به شرکت¬های پذیرفته شده در بورس، اجازه افشای پیش¬بینی¬های سود داده شود. پیشنهاد بعدی در سال 1975 مطرح شد. در این طرح، شرکت¬ها ملزم به انتشار اطلاعات پیش¬بینی همراه با گزارش¬های مالی شدند. این الزامات سبب می¬شود اطلاعات مدیریت تقریباً برابر با اطلاعاتی باشد که عموم در اختیار دارند.
در آوریل سال 1976، پیشنهاد کمیسیون بورس اوراق بهادار به دلیل مخالفت زیاد، برداشته شد. در نبود افشای پیش¬بینی سود توسط مدیریت، سرمایه¬گذاران جزء همواره به تحلیل¬گران حرفه¬ای اتکا می-کنند.
بورس اوراق بهادار تهران، مهمترین و اصلی¬ترین مرکز مبادلات سرمایه¬ای تلقّی می¬شود که در سال 1345 تأسیس شده است. مطابق قانون، کارگزار موظف است این اطلاعات را به سازمان ارائه دهد:
الف) گزارش¬ها و صورت¬های مالی سالانه حسابرسی شده و خلاصه صورت سالانه فعالیّت کارگزار که حداکثر چهار ماه پس از پایان سال مالی به تأیید حسابرس معتمد بورس رسیده است.
ب) هر گونه تغییر در شرایط اعلام شده به سازمان به منظور دریافت مجوز.
ج) سایر مدارک و اطلاعات مورد در خواست سازمان و کلیّه گزارش¬های مذکور در آیین
نامه¬های مصوب در چارچوب قوانین مربوط.
این روند تا سال 1357 ادامه داشت و پس از آن تا سال 1370 عملاً بورس به حالت تعلیق در آمده بود. بین سال¬های 1370 تا 1375 آمارهای تولید و فروش هر ماهه، پیش¬بینی خرید و فروش سالانه و آمار تولید و فروش واقعی سال قبل به عنوان مبنایی جهت قیمت¬گذاری و هم چنین اطلاعاتی سودمند برای تصمیم¬گیری سرمایه¬گذاران تلقی می¬شد.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1376 طبق بخش¬نامه¬ای علاوه بر اطلاعات پیش گفته،
شرکت¬ها را ملزم به ارائه سود هر سهم واقعی سه ماهه و سود هر سهم برآوردی سالانه کرد.
بورس اوراق بهادار تهران در سال 1379، با توجه به اهمیت گزارش¬های مالی میان دوره¬ای در تصمیم¬گیری استفاده کنندگان، به منظور قانونمند کردن روش گزارش¬دهی و افزایش قابلیّت اتکا،
شرکت¬ها را ملزم به ارائه اطلاعات میان دوره¬ای شش ماهه بررسی شده در فرم¬های استاندارد کرد.
بدیهی است با ارائه اطلاعات در این قالب، ارسال آمار تولید و فروش ماهانه توسط شرکت¬ها منتفی شده ارائه اطلاعات در خصوص پیش¬بینی سود هر سهم، طبق رویه موجود باقی ماند.
بند چ از ماده 5 آیین نامه افشای اطلاعات شرکت¬های پذیرفته شده در بورس در سال 1381 شرکت¬ها را مکلّف به ارائه پیش¬بینی سود هر سهم در پایان هر سه ماه، حداکثر 20 روز بعد از پایان دوره سه ماهه است.

7 ـ 2 سود سهام پیش¬بینی شده
هیأت استاندارد حسابداری مالی مدیریت را موظف کرده است که علاوه بر اعلام سود هر سهم، چشم-اندازی از دورنمای شرکت را در قالب سود سهام پیش¬بینی شده در اختیار استفاده کنندگان قرار دهد. مدیران موظف¬اند به این وظیفه خود عمل کنند تا از این طریق سرمایه¬گذار نسبت به موقعیت آینده شرکت نیز اطلاعاتی در اختیار داشته باشد و تصمیم¬گیری مناسب¬تری داشته باشد.
رویه¬های حسابداری در محاس