تحقیق در مورد سیاست صنعتی در برزیل و چین

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سیاست صنعتی در برزیل و چین دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:21

 فهرست مطالب

درسهایی از اتخاذ سیاست صنعتی در برزیل و چین

مقدمه سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد مفهوم سیاست صنعتی تفاوت سیاست صنعتی با سیاست‌های توسعه و سیاستهای اقتصاد کلان مروری بر تجربة کشورهای پیشرو در توسعة صنعتی 1- برزیل

سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل

از نفس‌افتادگی سیاست جایگزینی واردات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل

سیاست توسعة صادرات در فرآیند توسعة صنعتی برزیل

نقش دولت در فرآیند توسعة صنعتی برزیل

2- چین

برنامة اصلاحات اقتصادی چین در سال 1978

سیاست صنعتی چین در اصلاح ساختار صنعتی کشور

سیاست دوبال و یک‌بدن (تغییر اولویت‌های صنعتی)

در سال‌های اخیر، سیاست‌هایی چون " خصوصی‌سازی " و " سرمایه‌گذاری خارجی " به فراوانی از طرف برخی مدیران و متخصصان حوزه‌های توسعة صنعتی کشور مطرح شده است. اما تجربة برخی کشورهای مطرح در زمینة اصلاحات صنعتی و اقتصادی، بیانگر آن است که بحث " سیاست صنعتی " پیچیده‌تر از این نسخه‌های تک‌خطی است. نوشتار حاضر بخشی از نظرات دکتر رضوی، عضو هیأت علمی دانشکدة مدیریت دانشگاه تهران است که در گزارشی تحت عنوان " تبیین ضرورت اتخاذ سیاست صنعتی - تکنولوژی در اقتصاد ایران " منعکس شده است. در این نوشتار، تجربة برزیل و چین بررسی شده است که حاوی نکات جالبی است:

مقدمه

در کشور ما طی سالیان گذشته، سرمایه‌گذاری‌های قابل‌ توجهی برای توسعة صنعتی صورت گرفته است. ولی مقایسة کشور ما با کشورهایی چون کره و مالزی حکایت از ناکامی ما در افزایش سهم ارزش‌افزودة بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی و نیز ناتوانی در جذب تعداد زیادی از متقاضیان جویای کار در بخش صنعت دارد. این در حالیست که، این کشورها فرآیند توسعة خود را تقریباً به طور همزمان با کشور ما آغاز کرده‌اند. از سوی دیگر، از نقطه‌نظر حضور در بازارهای جهانی مربوط به کالاها و خدمات مبتنی بر تکنولوژی برتر نیز کشور ما هیچ سهمی در این بازارها ندارد. حتی بازار داخلی کشور نیز، که از حمایت‌های دولت برخوردار است، عمدتاً بر اساس تکنولوژی‌های منسوخ شکل گرفته است.

سیر تاریخی دیدگاه‌های توسعة صنعت و اقتصاد

طی دهه‌های 1980 و 1990، دو دیدگاه متفاوت در مورد نحوة متحول‌کردن اقتصاد و صنعت در محافل اقتصادی و سیاست‌گذاری کشورهای مختلف، به‌ویژه در کشورهای در حال صنعتی‌شدن و آژانس‌های بین‌المللی، مطرح بوده است:

• یکی دیدگاهی که بر تعدیل ساختاری و تثبیت اقتصادی تأکید می‌کند و
• دیدگاهی که اتخاذ سیاست صنعتی‌  تکنولوژیک و هماهنگ نمودن آن با سیاست‌های اقتصاد کلان را توصیه می‌کند.

دیدگاه اول در دهة 1980 بسیار مطرح و فراگیر بود؛ ولی طی دهه 1990 به تدریج از نفس افتاد و علیرغم برخی دستاوردهای مثبت آن دیگر چندان حرفی برای گفتن ندارد. اما دیدگاه دوم، محور توسعة صنعتی در اکثر کشورهای تازه‌ صنعتی‌شده محسوب می‌شود و به‌تدریج از اهمیت زیادی، حتی برای کشورهای توسعه‌یافته، برخوردار می‌شود.

مفهوم سیاست صنعتی

از دیدگاه نظریه‌پردازان کلیدی این حوزه، " سیاست صنعتی - تکنولوژیک " ، با بسیاری از ابزارهای سیاست‌گذاری مالی و پولی، که قابل کپی‌برداری از یک کشور به کشور دیگر هستند، متفاوت است. در این زمینه، هیرویا اونو، مهمترین نظریه‌پرداز سیاست صنعتی در ژاپن می‌گوید:

" سیاست صنعتی رابطة روشنی را بین اهداف و ابزار حصول آنها مشخص نمی‌کند. نظریه‌پردازی، مضمون و اشکال سیاست صنعتی در هر مورد متفاوت است. اتخاذ سیاست صنعتی در یک کشور به مرحلة توسعة اقتصاد آن، شرایط طبیعی و تاریخی آن، روابط بین‌المللی حاکم و موقعیت سیاسی و اقتصادی آن کشور بستگی دارد. به همین دلیل، از یک کشور به کشور دیگر و از یک دوره به دورة دیگر، ممکن است تفاوت‌های زیادی در سیاست صنعتی وجود داشته باشد. "

اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا

اختصاصی از فی موو اهمیت نفت خلیج فارس از دیدگاه سیاست خارجی آمریکا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات56

«تقاضای ما برای نفت خام هراسناک و وحشت آور بطور سریع رشد یافته است و ظرفیت داخلی ما با این روند تقاضا خسارت دیده و این مطلبی نیست که قابل کتمان باشد و احتمالاً کاشی مسلم ما از کل ذخایر نفتی ، در آینده قابل پیش بینی است.»
در حالیکه برآورده ها حاکیست که نیاز ایالات متحدة‌آمریکا به نفت ، در سال 1980 52 میلیون بشکه در روز برآورد میشود . که ایالات متحده فقط توانسته است 5/21 میلیون بشکه از آنرا از ذخایر نفتی خود ، تأمین نماید در حالیکه ایالات متحده آمریکا به بیش از 25 میلیون بشکه در روز به انرژی نفت ، احتیاج داشته است ، فقطتوانسته است در حدود 5/12 میلیون بشکه از آنرا در داخل تولید نماید ومابقی مجبور بوده است از خارج تأمین نماید . واردات آمریکا ، از کانادا بیش از 2 میلیون بشکه در روز وکشورهای نیمکره شرقی بیش از 2/3 میلیون بشکه در روز و شرق دور بیش از 2/0 میلیبون بشکه در روز برآورده میشود ولی این میزان به بیش از 1/7 میلیون بشکه در روز از منابع طبیعی نفتی خلیج فارسو آفریقا که بیش از %5 کل واردات نفتی آمریکا ازسایر نقاط جهان را تشکیل می دهد .از این مناطق ، تأمین می شود . منطقه خلیج فارس که بیش از %60 ذخایر نفتی و 30 درصد از منابع گازی جهان را در بر دارد . آمریکا حدود %30 ، اروپای غربی 60 درصد و ژاپن 76 درصد نفت وارداتی خود را از خلیج فارس تأمین می کنند . ازاینرو دستیابی به کشورهای خلیج فارس وخود خلیج فارس که در حقیقت شاهرگ حیاتی نفت وارداتی آمریکا و متحدان آن است ، نهایت اسمیت را دارد . اثر امنیتی نفت خلیج فارسنیز با اهمیت است . به این معنی که نه تنها اقتصاد کشورهای اروپایی ، بلکه سیستم های دفاعی آنها نیز برای کارکرد خود نیاز به نفت خلیج فارس دارند . بنابراین «ناتو» مهمترین بهره گیرنده و در حقیقت وابسته به نفت خلیج فارس است .
از اینرو حفاظت از امنیت منطقه خلیج فارس جز اهداف راهبردی ایالات متحده ی آمریکا در جهت تأمین منابع نامشروع آن کشور و دستیابی به انرژی این منطقه ، در سیاست خارجی آمریکا ، مورد مد نظر از آغاز نفوذ این کشور در منطقه پرتلاطم خاورمیانه بوبیژه حوزة نفت خیر این منطقه ، منطقه خلیج قارس بوده است .

تحقیق درباره تعریف سیاست مالی و پولی

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره تعریف سیاست مالی و پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه:34

فهرست و توضیحات:

تعریف سیاست مالی و پولی

نظرات طرفداران سیاست مالی ( کینزینها ) و طرفداران سیاست پولی ( کلاسیک ها )

سیاست مالی

انواع تثبیت کننده های اقتصادی :

تثبیت کننده های اختیاری

سیاست پولی

سیاست پولی انبساطی

سیاست پولی انقباضی

ارتباط سیاستهای مالی و پولی :

علت کاهش کارآیی سیاست پولی و سیاست ملی

سیاست پولی اصولاً برنظریه مقداری پول درهردو شکل قدیمی ( کلاسیکها ) و جدید آن ( فریدمن و مکتب پولی ) مبتنی است . نوع سیاست پولی مورد استفاده اغلب انقباضی و ضد تورمی است و به صورت انبساطی تنها درشرایط کم اشتغالی و آن هم در کوتاه مدت باعث افزایش تولیدو اشتغال کل میشود .

ازمهمترین ابزارهای رایج سیاست پولی درکشورهای پیشرفته نرخ تنزیل یا نرخ بهره بانک مرکزی است که به نام نرخ بانک (Bank rate ) معروف است و کمترین نرخ بهره ای است که به بانک مرکزی برای تنزیل بروات درجه اول به کار می گیرد و شاخص تغییرات سایرنرخ بهره ها می باشد که درکشورهای رو به توسعه البته چندان نقشی به عهده ندارد .

بجزاستفاده از ابزار رایج سیاست پولی ، بانک مرکزی همچنین از ابزارهایی نظیر ایجاد سقف برای اعتبارات بخشهای مختلف تولیدی و تعیین سهم آنها ازکل اعتبارات ، تعیین حداقل ذخیره قانونی ، الزام بانکها به نگهداری نسبت معینی از دارائیهای آنی نسبت به بدهیهای دیداری ، تعیین نرخ کارمزد عملیات بانکی ، تعیین نوع معاملات و عقود مجاز برای بانکها استفاده میکند .

       ارتباط سیاستهای پولی و مالی و تعیین تعادل عمومی به کمک ابزار آی اس ، ال ام ( IS-LM ) انجام می گیرد . IS  نمودار ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که بازار کالا را درتعادل نگه میدارند و LM  ترکیبهای مختلف درآمد ملی و نرخ بهره است که تعادل بازار پول را حفظ میکنند . سیاست مالی باعث جابجایی اولیه IS و سیاست پولی باعث جابجایی اولیه LM  می گردد . سیاستهای انبساطی باعث انتقال IS و LM  به سمت راست و سیاستهای انقباضی باعث انتقال آنها به چپ می گردند .

           منظور از تعادل عمومی تعیین سطحی ازتولید ملی و نرخ بهره است که بازارهای کالا و پول را درحالت تعادل نگه دارد . تعادل در بازارکالا روی خط IS و تعادل دربازار پول روی خط LM  قرار دارند و برخورد این دو خط تعادل عمومی را تعیین میکند . همچنانکه درمبحث تاثیر تعادل پولی برتعادل اقتصادی نمی توان تعادل اقتصادی را بدون دخالت بازار پول به طور واقع بینانه ای تعیین کرد . به عنوان مثال اگر بانک مرکزی برای دفع فشار تورمی حجم پول را کاهش و نرخ بهره را افزایش دهد ، افزایش نرخ بهره ازطریق تاثیر بر سرمایه گذاری و کاهش تقاضای کل حجم درآمد ملی و اشتغال را کاهش میدهد . لکن همزمان با کاهش درآمد ملی تقاضای معاملاتی برای پول نیز رو به کاهش گذاشته حجم پول بیشتری برای تقاضای بورس بازی پول آزاد شده و درنتیجه ازشدت افزایش نرخ بهره کاسته شده و تاثیر آن برسرمایه گذاری تخفیف می یابد بدین ترتیب همچانکه در ابتدا سیاست پولی بر بازار کالا تاثیر میکند شرایط بازار کالا نیز برنتایج سیاست پولی موثر است و تعادل نهایی از ارتباط متقابل این دوبازار به دست می آید .

دانلود مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله معرفی و ارزیابی معیارهای بانک مرکزی در راستای اجرای سیاست های پولی مستقل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در طول دهه های 70 و80 میلادی ، تغییرات مهمی در عملکرد سیاست پولی به وجود آمد . برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف ، یک دلیل عمده ای برای چنین تغییراتی ، لزوماً طرح عواملی مانند اعتبار ( credibility ) و شفافیت برای دستیابی مؤثر و کارا به اهداف سیاست گذاری بوده و در این راستا ، استقلال بانک های مرکزی در اتخاذ سیاست های پولی نیز افزایش یافته است .
در دهة 90 میلادی ، شیلی ، زلاندنو و آرژانتین در قوانین پولی و بانکی خود تجدید نظر کردند در زلاند نو به دنبال اصلاحات مالی ( Finacial Refurm ) میزان استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی افزایش یافته و در مجارستان نیز تغییرات قانونی به افزایش استقلال بانک مرکزی منجر گردید .
این پدیده در کشورهای برزیل ، استرالیا و ایتالیا نیز مشاهده می شود . بدنبال وقوع این تغییرات سئوال هایی دربارة نحوة برقراری ارتباط مناسب میان دولت و بانک مرکزی مطرح گردید . پس از آن ابزارهای سیاست پولی از نوع مستقیم به نوع غیر مستقیم تغییر یافت و امتیازات بانک های مرکزی در استفاده از ابزار های غیر مستقیم بیشتر شد .
وجود بازارهای پیشرفته مالی به استفاده بهینه از ابزارهای فوق منجر شد و کلیه عوامل مورد بحث و مستقل شدن بسیاری از بانک های مرکزی انجامید . در بخش اول گزارش حاضر ، پس از ذکر مباحث نظری در زمینة استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی  استقلال بانک مرکزی ، تجربه برخی کشورها در این زمینه ارائه خواهد شد . جهت ارزیابی استقلال بانک های مرکزی به دولت ، این معیارها برای دوره زمانی 1990 – 99 از نشریه IFS سال 2000 استخراج و برای دو گروه از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بررسی مقایسه ای به عمل آمده است .
به عبارت دیگر ، نسبت های کسری بودجه به GDP ، پایه پولی به GDP و مطالبات بانک مرکزی از دولت به GDP محاسبه و سپس به کمک میانگین حاصله از سالهای مورد بررسی ، نمودارهای مربوطه رسم شود . استفاده از پایه پولی در واقع به مفهوم چاپ پول است که عملکرد بانک مرکزی را در برابر کسری بودجه و استقراض دولت از این بانک نشان می دهد .
در بخش دوم این گزارش ، استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی در این زمینه ارائه خواهد شد . در تهیه گزارش از نشریات صندوق بین المللی پول ، قوانین جدید پولی و مالی برخی از کشورها و همچنین بولتنهای ماهانه برخی از بانک های خارجی استفاده شده است . امروزه نقش و همیت روز افزون بانک مرکزی در اقتصاد داخلی و خارجی کشورها مشخص تر شده است و مشاهده می شود که همراه با تحول و تکامل اقتصادی مخصوصاً با افزایش فزاینده نقش پول و ارزش برابری آنها با پول های خارجی وظایف بانک مرکزی نیز تکامل قابل توجهی پیدا کرده  و دارای یک نقش تعیین کننده در اقتصاد می باشد . همچنین بانک مرکزی زمانی در اجرای اهداف و وظایف خویش موفق می گردد که از استقلال کافی برخوردار بوده و از  هر گونه نفوذ و دخالت بر کنار باشد .
بررسی دو گروه کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در زمینه استفاده از معیارهای کمی ، نمایانگر آن است که در کشورهایی که دارای بانک مرکزی مستقل تری هستند ، دولت دارای نظم مالی بوده و متکی بر منابع بانک مرکزی نمی باشد ، در نتیجه نرخ تورم در این کشورها سیر نزولی را طی نموده و نسبت به پایه پولی ، به تولید ناخالص داخلی نیز درصد مناسب است .
در کشور ایران استقلال واقعی بانک مرکزی بدون ایجاد سایر اصلاحات مورد نیاز در کشور ایران در بخش عمومی ، عملاً امکان پذیر نیست و این اصلاحات لازم و ملزوم یکدیگرند . جهت حرکت در این سمت یعنی ایجاد تغییر در ترکیب شورای پول و اعتبار می تواند به عنوان گام اول در این زمینه تلقی گردد .
ایجاد نظام یکپارچه در تدوین وظایف و اهداف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در قوانین و مقرارت پولی و بانکی و اصلاح قوانین که استقلال بانک مرکزی را تضعیف می نماید ، نیز باید مد نظر قرار گیرد . کاهش استفاده دولت از منابع بانک مرکزی نه تنها باعث کاهش پایه پولی و اثرات تورمی آن می گردد ، بلکه با ایجاد نظام مالی در مخارج دولت نیز صرفه جویی به دنبال خواهد داشت . وجود هماهنگی میان سیاست های مالی و پولی نیز به تحقق این امر کمک شایانی خواهد نمود .
در اکثر کشورهای استقلال بانک مرکزی با کاهش سطح تورم همراه گردیده است زیرا قدرت بانک مرکزی را در انجام مهمترین وظیفة خویش یعنی کنترل نقدینگی افزایش داده است . در مقابل تجربه برخی کشورها نیز نمایانگر آن است که استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی تواند موفقیت سیاست های پولی را تضمین کند و اتخاذ سیاست های مناسب ارزی و مالی نیز از جمله ضروریات به حساب می آیند .
ارزیابی درجه استقلال بانک مرکزی از نظر آماری ممکن است امری مشکل باشد ، و فرایند کاهش تورم را نیز نمی توان به عنوان تنها معیار جهت سنجش استقلال بانک مرکزی به همة کشورها تعمیم داد ، لیکن استفاده از یک سری معیارهای کمی نظیر آنچه در گزارش مورد استفاده قرار گرفته است می تواند به ارزیابی میزان استقلال بانک های مرکزی کمک کند .
منبع ، مجله روند ـ سال 1379
مهناز بهرامی ـ کارشناس ادارة بررسیهای سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبین اثرات متغیرهای سیاستی بر تورم ، تراز پرداخت ها و رشد اقتصادی در ایران
بررسی نقش کلیدی متغیرهای بخش واقعی اقتصاد کلان مثل حجم پس انداز و سرمایه گذاری در تعیین نرخ سود و نیز تأثیر متقابل تغییرات نرخ سود بانکی در تشویق مردم به سپرده گذاری نزد بانک ها و تشکیل سرمایه ، رشد اقتصادی کنترل تورم و بهبودتر از پرداخت های جاری همواره ذهن بسیاری از اقتصاددانان مکاتب اقتصادی مختلف را به خود مشغول کرده است . بدیهی است که لازمة رشد و توسعة اقتصادی هر اقتصاد پویایی جریان دائمی سرمایه گذاری است و این امر میسر نمی گردد مگر آن که نرخ تشکیل سرمایه در یک جامعه هماهنگ و متناسب با نرخ سود از یک روند پویا و طبیعی پیروی نماید . از نظر علم اقتصاد نرخ تشکیل سرمایه تابعی از حجم پس انداز موجود در جامعه است ، لذا به راحتی می توان دریافت که هر قدر نرخ سود بانکی در یک اقتصاد در حال توسعه مثل ایران از یک روند مثبت و هماهنگ با نرخ رشد سایر متغیرهای کلان اقتصاد برخوردار باشد امکان رشد حجم پس اندازها و جذب سرمایه گذاری مردم در شبکه بانکی فراهم خواهد شد . در این جا برای تأثیر متغیر سیاستی نرخ سود بر متغیرهای هدف مثل نرخ تورم ، نرخ رشد تراز اقتصادی و تر از پرداخت های جاری ، دیدگاه های مکاتب مخلتف اقتصادی به اختصار مورد بررسی قرار می گیرد . هدف از انجام این بررسی ، تعیین تأثیر متغیرهای ابزاری و سیاستی اقتصاد بر روی سه متغیر کلیدی اقتصاد کلان ، نرخ رشد واقعی اقتصاد ، نرخ تورم پولی و تراز پرداخت های جاری ایران بوده است . دوره مورد بررسی 1377 ـ 1357 می باشد .
چهار معادله کوچک شده که در آن متغیرهای وابسته ، متغیرهای هدف کلان اقتصاد و متغیرهای توضیحی آن ابزارهای سیاستی می باشند مورد پردازش قرار گرفتند .
نتایج این بررسی حاکی از آن است که اجرای سیاست های تعدیل باعث کاهش نزخ تورم ، افزایش نزخ رشد واقعی اقتصاد و بهبود تر از پرداخت های جاری می گردد . در این زمینه به نظر می رسد که افزایش نرخ واقعی سود ، اثرات پایدار و مثبتی بر روی متغیرهای کلیدی کلان اقتصاد خواهد داشت . نتایج آماری مدلها حاکی از آن است که اجرای سیاست های تعدیل می تواند باعث کاهش نرخ تورم ، افزایش نرخ رشد واقعی اقتصاد و بهبود تراز پرداخت های جاری گردد .

شامل 29 صفحه Word

تحقیق در مورد فمنیسم و سیاست

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد فمنیسم و سیاست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

فهرست مطالب

فمنیسم و سیاست 

 تعریف فمنیسم

 پى‏نوشت‏ها:

 1) سال 1789 میلادى.

و قوانین، اثرات عینى خود را در سطح جامعه کما بیش نشان داد که در نتیجه آن زنان همانند مردان، واجد شرایط شناخته شده و در عرصه اشتغال، حرفه و... به فرصت‏هاى برابر همانند مردان دست‏یافتند.

 در این بخش از فمنیسم، مى‏توان لیبرالیسم را پایه اصلى معرفى نمود، به لحاظ آن که لیبرالیسم در قرون 16 و 17 که به لیبرالیسم کلاسیک شهرت دارد، دو نوع آزادى را براى هر فرد قائل است: آزادى مثبت و آزادى منفى. در آزادى مثبت انسان صاحب امتیاز شد و در آزادى منفى به نفى هر گونه سلطه مى‏پردازد که البته بایستى به شکل منفى تحقق یابد; یعنى فرد ابتدا باید از سلطه حاکم رها شود و یا از یک موجود و تابع به موجود مستقل تبدیل گردد و در مرحله بعدى است که اجازه، حق تعیین سرنوشت مى‏یابد. (11)
 
 به عبارت دیگر مى‏توان گفت: فمنیسم لیبرال زاییده شرایطى است که بر جامعه حاکم است، همانطور که در سخنان مرى آستل آمده است. سایه افکندن لیبرالیسم بر جامعه و نفى سلطه حاکم در تعامل بین مردم و حاکم در نهایت‏به زندگى فردى، شخصى و خانوادگى افراد آن جامعه تسرى یافته و در نهایت این ندا سر برآورده‏است که:
  اولا: انسان‏ها با یکدیگر برابر بوده و هیچ جنبه برترى بر یکدیگر ندارد;
  ثانیا: نفى سلطه و امتیازى به نام آزادى بر اساس اصول لیبرالیسم براى انسان‏ها پذیرفته مى‏شود;