مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی

اختصاصی از فی موو مقایسه ای بین وظایف انجمن شهر و شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سازمان محلی، سازمانی عمومی است که در قسمتی از خاک یک کشور که دارای قدرت عالیه سیاسی و یا شبیه آن است به موجب قوانین عمومی یا خصوصی تشکیل می‌شود تا خدمات مشخص و لازم را در محدوده‌ای خاص برای مردم آن محدوده تامین نماید. سازمانهای محلی می‌تواند شامل تمام سازمانها و موسسات در هر محل از جمله سازمانهای تابعه حکومت مرکزی باشد. سازمانهای محلی، از حق حاکمیت کشورها منشاء می‌گیرد و دارای حاکمیت سیاسی نیستند. در قرن گذشته سازمانهای محلی با انگیزه کاهش حدود اختیارات فرمانداران محلی و جایگزین ماموران حقوق بگیر و گسترش سازمانهای عمومی برای از بین بردن حکومتهای فئودالی در سطح ملی عملی گردیده است.

امروزه تشکیل گونه‌های جدیدی از سازمانهای محلی مطرح شده است، بطوریکه بتواند وظایف معینی را در فلمرو مشخصی انجام دهد و اعضای آن می‌توانند بوسیله مردم انتخاب شده و یا حتی بوسیله حکومت مرکزی منصوب شوند. (اتوبوسرانی تهران)

این فایل دارای 9 صفحه است.

شورای عالی جوانان

اختصاصی از فی موو شورای عالی جوانان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نظربه اهمیت وضرورت اهتمام به امورجوانان بویژه باتوجه به میانگین سنی پایین جامعه انقلابی ایران ونقش ارزنده جوانان فعال وامیدوار، پرنشاط وشاداب وخلاق ومبتکر درجهت ارتقاء‌مادی و معنوی کشور و نسبتی که سرنوشت نسل باسرنوشت جامعه دارد

تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد حق مجلس بر شورای اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

فهرست مطالب ندارد

مجلس" در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی

تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ‪۸۴/۰۹/۰۹ javascript:history.back();

داخلی. سیاسی. مجلس.

در حقوق اساسی کشورها، مجلس و قوه مقننه عموما به عنوان مظهر قدرت و حاکمیت مردم و مصداق روشن "جمهوریت" انگاشته شده است.

بر این اساس ، جایگاه قوه مقننه در حاکمیت همچون جایگاه "سر" در بدن انسان تصویر شده و نقش "تدبیرگری" را برای آن قائل شده‌اند.

در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس و قوه مقننه از جایگاه رفیعی برخوردار است و تبلور اراده ملت می‌باشد.

با توجه به اینکه در آستانه ‪ ۱۰آذر "روز مجلس" قرار داریم، نگاهی گذرا به جایگاه و وظایف مجلس در ساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی، در پی آمده است.

** قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران
سیستم قانونگذاری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شکل تک مجلسی پیش بینی شده و دو نهاد "مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی" و "مجلس شورای اسلامی " به عنوان مرکز تصمیم‌گیری معرفی شده است.

قوه مقننه از آنجا که تبلور اراده ملت است حق تحقیق و تفحص در تمامی امر کشور را دارد و در حدود مقرر قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند و به تناسب چنین اختیار و مسوولیت خطیر هر یک از نمایندگان به موجب اصل ‪ ۸۴قانون اساسی در برابر تمامی افراد ملت مسوولیت دارند.

چون لازمه چنین وظیفه‌ای آزادی عمل است هر نماینده‌ای به علت اظهار نظری که به جهت ایفای وظایف نمایندگی می‌کند ، بر مبنای اصل ‪ ۸۶قانون اساسی از آزادی کامل برخورددار است و هیچکس نمی‌تواند او را تعقیب یا توقیف کند.

** رسالت مجلس
"عباسعلی عمید زنجانی" در کتاب خود با عنوان "حقوق اساسی و مبانی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران" بر این نظر است که "عمده‌ترین رسالت مجلس امحاء تمامی آثار طاغوت و زدودن آثار وابستگی و جایگزینی اصول و ضوابط دقیق اسلامی و مکتبی است."
او در اثرش در زمینه "مسوولیتهای مجلس" نوشته است: مجلس باید تمامی موانع رشد و عقب ماندگی امت اسلامی را که از استبداد داخلی و استکبار جهانی و وابستگیهای آن دو ناشی شده ، از میان بردارد و راه هر نوع نفوذ جدید نیروهای مرموز استعماری و ایادی استکبار جهانی را ببندد و روح خلاقیت و ابتکار را برای رسیدن به خود کفایی بالا ببرد.

به عقیده وی ، مجلس با داشتن حق رای اعتماد به دولت و حق استیضاح هیات دولت می‌تواند جلو هر نوع خودکامگی و استبداد را سد کند و با تصویب قوانین انقلابی متناسب با کلیه نیازهای جامعه بر مبنای معیارهای اسلامی و نظارت قاطع بر اجرای آنها زمینه شکل‌گیری یک جامعه توحیدی مبتنی بر قسط و عدل اسلامی را فراهم سازد.

رییس جدید دانشگاه تهران فلسفه وجودی مجلس را تحقق عینی مضمون آیه "وامرهم شوری بینهم" و "وشاورهم فی‌الامر" می‌داند و تاکید می‌کند نظام شورایی که امروز در جهان به عنوان نظام پارلمانی شهرت یافته ، یک دستور اسلامی و متکی به شیوه‌های عملی پیامبر اکرم(ص) و برخوردار از ارزش و محتوای عبادتی است.

** اختیارات و صلاحیت مجلس
مجلس شورای اسلامی می‌تواند در عموم مسائل و در حدود مقرر در قانون اساسی ، قانون وضع کند.

مجلس شورای اسلامی نمی‌تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

طبق قانون اساسی همچنین شرح و تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است .

لوایح قانونی نیز پس از تصویب هیات وزیران به مجلس تقدیم می‌شود و طرحهای قانونی به پیشنهاد حداقل ‪ ۱۵نفر از نمایندگان ، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

طبق قانون اساسی مجلس همچنین حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

عهدنامه‌ها ، مقاوله‌نامه‌ها ، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی نیز باید به تصویب مجلس برسد.

"اصلاحات جزئی در خطوط مرزی" و "برقراری محدودیتهای ضروری در حالت جنگ و شرایط اضطراری " نیز ار جمله صلاحیتهای مجلس است.

طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی اظهار نظر کند.

سمت نمایندگی نیز قائم به شخص است و قابل واگذاری نیست و مجلس نمی‌تواند اختیارات قانونگذاری را به شخص یا هیاتی واگذار کند.

طبق قانون ، هیات وزیران باید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در هر مورد که نماینده‌ای از وزیر مسوول درباره یکی از وظایف او سوال کند، آن وزیر موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال جواب دهد.

نمایندگان مجلس می‌تواند در مواردی که لازم است هیات وزیران یا هر یک از وزرا را استضیاح کنند.

بر اساس قانون اساسی هر کس شکایتی از طرز کار مجلس یا قوه مجریه داشته باشد ، می‌تواند شکایت خود را کتبا به مجلس شورای اسلامی عرضه کند و مجلس موظف است به این شکایات رسیدگی کند.

** نظارت مجلس
نظارت مجلس بر اجرای قوانین نیز از دیگر وظایف این نهاد است و طی ماههای اخیر برای احیای آن تلاشهای زیادی شده است.

قانون اساسی برای این حق تحقیق و تفحص را به مجلس داده است که از مقررات تخلف نشود و در امور اجرایی تبعیض نباشد.

"سیدجلال‌الدین مدنی" نویسنده کتاب حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران" معتقد است که مقتضای مسوول بودن نماینده این است که بتواند در برابر تخلفات و عدم اجرای قانون عکس العمل نشان بدهد.

وی در کتابش تاکید کرده است: سلامت و استحکام نظام ایجاب می‌کند که هر چه دقیق تر این نظارت اعمال شود.

تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی موو تحقیق شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:54

فهرست:

مقدمه ...............................

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی......

ترکیب شورای نگهبان...................

شرایط فقهای عضو شورای نگهبان.........

عضویت وشرایط حقوقدانان عضو...........

مرجع انتخاب اعضای شورای نگهبان.......

فهرست وظایف شورای نگهبان.............

وظیفه فقها در انطباق مصوبات با موازین اسلام 

وظیفة فقها در تصویب قانون خاص........

پاسداری از قانون اساسی...............

مهلت اظهار نظر نسبت به مصوبات مجلس...

نتیجة رسیدگی شورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس  

وظیفة شورای نگهبان در امر نظارت بر انتخابات وهمه پرسی کیفیت نظارت شورای نگهبان.............

نتیجه گیری...........................

منابع................................

مقدمه:

شورای نگهبان:

شورای نگهبان از دو کلمة شورا و نگهبان ترکیب شده است. شورا نمایانگر ماهیت کار این نهاد است و ریشة قرآنی دارد. بر اساس دستور قرآن «و امر هم شوری بینهم» و « شاور هم فی الامر» شوراها از ارکان تصمیم گیری و ادارة‌ امور کشور هستند و شورای نگهبان از اهم این شوراهاست در چهار چوب شورا. گروهی متخصص صاحب نظر و دارای صلاحیت لازم گرد می‌آیند تا در مورد قوانین مختلف و از جمله مقررات مربوط به ادارة امور مملکت به مشاوره بپردازند.

کلمه نگهبان معرف نوع و اهمیت این نهاد است و مراقبت وحراست دائمی‌را می‌رساند. شورای نگهبان پاسدار و حافظ مستمر موازین اسلامی‌و قانون اساسی است. این شورا وظیفه ندارد که مصلحت فرد یا جمع یا هر دو را بسنجد. و یا وضع اجتماعی را بررسی کند و ضرورتهای روز را مورد ملاحظه قرار دهد ویا مصوبات مجلس را از جهت  مفید و مضر بودن مورد ارزش یابی قرار دهد و یا تلاشی در اصلاح عبارات از لحاظ دستوری نماید  هیچ یک از این موارد به شورای نگهبان مربوط نمی‌شود تا اساس تصویب یا رد مصوبات مجلس باشد . مصلحت اندیشی و تشخیص صلاح و مصلحت در واقع کار سیاسی و در درجة اول از وظایف مجلس شورای اسلامی‌است و در حد نهائی هم به عهده تأسیس جدیدی است که به نام مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات اخیر در قانون اساسی ظاهر شده است.

جایگاه حقوق شورای امنیت سازمان ملل

اختصاصی از فی موو جایگاه حقوق شورای امنیت سازمان ملل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت: Word

تعداد صفحات : 156

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث)

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام
« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است. جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان
می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.