اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص

اختصاصی از فی موو اصول مجلس شوراى اسلامى 12ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 12

مجلس شوراى اسلامى

اصل شصت و دوم

اصل شصت و چهارم

اصل شصت و ششم

اصل شصت و هشتم

اصل هفتادم

اصل شصت و سوم

اصل شصت و پنجم

اصل شصت و هفتم

اصل شصت و نهم

اصل شصت و دوم

مجلس شوراى اسلامى از نمایندگان ملت که به‌طور مستقیم و با رأى مخفى انتخاب مى‌شوند تشکیل مى‌گردد.

شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد. اصل شصت و سوم

دورهٔ نمایندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است. انتخابات هر دوره باید پیش از پایان دورهٔ قبل برگزار شود به‌طورى که کشور در هیچ زمان بدون مجلس نباشد.

اصل شصت و چهارم

عدهٔ نمایندگان مجلس شوراى‌ اسلامى دویست و هفتاد نفر است و از تاریخ همه‌پرسى سال یک‌هزار و سیصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیائى و نظایر آنها حداکثر بیست نفر نماینده مى‌تواند اضافه شود.

زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند.

محدودهٔ حوزه‌هاى انتخابیه و تعداد نمایندگان را قانون معین مى‌کند (۱).

(۱) . متن اصل شصت و چهارم قبل از تجدید نظر:

عده نمایندگان مجلس شوراى ملى دویست و هفتاد نفر است و پس از هر ده سال در صورت زیاد شدن جمعیت کشور در هر حوزه انتخابى به نسبت هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر یک نماینده اضافه مى‌شود. زرتشتیان و کلیمیان هرکدام یک نماینده و مسیحیان آشورى و کلدانى مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنى جنوب و شمال هرکدام یک نماینده انتخاب مى‌کنند و در صورت افزایش جمعیت هریک از اقلیت‌ها پس از هر ده سال به ازاء هر یک‌صد و پنجاه هزار نفر اضافى یک نماینده اضافى خواهد داشت. مقررات مربوط به انتخابات را قانون معین مى‌کند.

اصل شصت و پنجم

پس از برگزارى انتخابات، جلسات مجلس شوراى اسلامى با حضور دو سوم مجموع نمایندگان رسمیت مى‌یابد و تصویب طرح‌ها و لوایح طبق آئین‌نامه مصوب داخلى

اقدام پژوهی مدیر مدرسه در مورد نقش شورای دانش آموزی در اداره مدرسه

اختصاصی از فی موو اقدام پژوهی مدیر مدرسه در مورد نقش شورای دانش آموزی در اداره مدرسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

موضوع اقدام پژوهی :

دانلود اقدام پژوهی بررسی نقش مشارکتی دانش آموزان در اداره امور مدرسه از طریق شورای دانش آموزی

فرمت فایل ورد و قابل ویرایش

  تعداد صفحات 39

آنچه که در این مجموعه وجو دارد

فهرست مطالب
چکیده 4
کلیدواژه ها: 4
مقدمه 5
بیوگرافی 7
اهداف پژوهش 7
متدولوژی تحقیق 7
جامعه، نمونه و روش نمونه گیری 8
روش تجزیه وتحلیل داده ها 8
ضرورت واهمیت شورای دانش آموزی 9
بررسی پیشینه 10
اهداف شورای دانش آموزان در دوره راهنمایی 13
رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 15
هدف رویکرد مدیریت مبتنی بر مدرسه 16
ویژگی های نظام های آموزشی مبتنی بر رویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 17
کارکردهای عمده شورای دانش آموزی دررویکرد مدیریت مبتنی برمدرسه 21
بحث وتفسیرمصاحبه های اعضای منتخب شورای دانش آموزی و مدیران مدارس 22
الف)مصاحبه بامنتخبین شورا 22
2-۱.وضعیت تحصیلی دانش آموزان 22
3-۱. سابقه ی شرکت در تشکل های دانش آموزی 23
4-۱. میزان آگاهی واطلاعات نسبت به شورای دانش آموزی 23
5-۱. فعالیت های مورد علاقه اعضای منتخب شورای دانش آموزی 23
2- عوامل خانوادگی تاثیرگذار بر مشارکت دانش آموزان در اداره امور مدرسه 26
ب)بحث وتفسیر مصاحبه بامدیران 28
پیشنهادها 30
منابع: 32

تحقیق در مورد شورای فناوری اطلاعات

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد شورای فناوری اطلاعات دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه109

بخشی از فهرست مطالب

1_ مقدمه ...................................... 1 2_ تاریخچه..................................... 2 3_ ساختار...................................... 3 4_ محورهای فعالیت.............................. 5 5_ عملکرد سال 81............................... 7  1_5_ سازماندهی و هماهنگی..................... 7 2_5_ اجرا..................................... 9 3_5_ اطلاع‌رسانی............................... 15 4_5_ مشاوره.................................. 17 6_5_ طرح تکفا................................ 18 6_ برنامه سال 82.............................. 25 6_1_ رئوس فعالیتها........................... 26 2_6_ ساختارجدید.............................. 28 پیوست‌ها:...................................... 38 پیوست 1) فهرست و مشخصات اعضای شورا........... 39 پیوست 2) مشخصات و عملکرد کمیته‌های تخصصی...... 40 پیوست 3) خلاصه وضعیت و دستاوردهای پروژه‌ها..... 44 پیوست 4) فهرست نشریات منتشرشده............... 52 پیوست 5) سمینارهای تخصصی برگزارشده........... 53 پیوست 6) فهرست جلسات برگزارشده شورا.......... 58 پیوست 7) آمار حضور اعضا در جلسات شورا........ 59 پیوست 8) صورتجلسات شورای فناوری اطلاعات در سال 81   60  

 

 

 

 

 

 

بسم الله الرحمن الرحیم

• مقدمه:

با پایان سال 81، شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن دومین سال فعالیت خود را پشت سر گذاشت. در آغاز سومین سال فعالیت شورا و به منظور معرفی برنامه 1382, ضروری است عملکرد گذشته نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. محتوای این گزارش شامل دو بخش است که نخستین بخش به ارایه عملکرد سال 1381 شورا می‌پردازد. چکیده‌ای از اهداف, برنامه‌ها، فعالیت‌ها و آمار عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن در سال 81 در این بخش ارایه می‌گردد. عملکرد شورا و کمیته‌های تخصصی آن طی سال 80 در گزارشهای منتشرشده قبلی توسط دبیرخانه جمع‌بندی و ارایه شده است. 1 بخش دوم این گزارش به معرفی برنامه و ساختار جدید شورا در سال 1382 اختصاص دارد. همچنین، کلیه مدارک و مستندات فعالیت‌های شورا در سایت شورا به نشانی www.mim.gov.ir/itc موجود است.

• _ گزارش عملکرد شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع معادن، فروردین ـ مرداد 80

_ گزارش عملکرد کمیته‌های تخصصی شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، آذرماه 80

_ فعالیت‌های شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، بهار 81

• تاریخچه

شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن براساس حکم شماره  10205  مورخ 9/1/80 وزیر محترم صنایع و معادن، از سوی معاونت برنامه‌ریزی، توسعه و فناوری با هدف تمرکز و هماهنگی فعالیت‌ها، برنامه‌ها و طرحهای فناوری اطلاعات در وزارتخانه و واحدهای تابعه تشکیل شده و از آن تاریخ با تشکیل جلسات ادواری و همچنین راه‌اندازی کمیته‌های تخصصی و تعریف و نظارت بر اجرای پروژه‌های فناوری اطلاعات، فعالیت نموده است.

اهداف اولیه که از تشکیل شورا موردنظر بوده است، عبارتند از:

• ارزیابی وجمع‌بندی کلی وضعیت فعلی وزارتخانه از نظر IT
• تعیین و تصویب سیاست‌های کلان و راهبردهای IT در وزارتخانه
• تعریف، تصویب و نظارت بر پروژه‌های IT
• برنامه‌ریزی در جهت تجهیز وزارتخانه به زیرساخت‌های انسانی و فنی لازم برای توسعه IT
• هماهنگی و همگرا نمودن کلیه فعالیت‌های آماری، اطلاع‌رسانی، مکانیزاسیون و ارتباطات در وزارتخانه و سازمانهای تابعه

هرچند هدف اولیه از تشکیل شورا، ایجاد یک نهاد مشورتی و هماهنگ‌کننده در کنار بدنه اصلی وزارتخانه بوده است، در عمل به دلیل نبود یک واحد سازمانی متولی IT در وزارتخانه، اجرا و نظارت بر برخی از پروژه‌ها و عملیات اجرایی این حوزه نیز در حیطه وظایف شورا قرار گرفته و از طریق دبیرخانه شورا پیگیری شده است.

دانلود تحقیق جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق جایگاه شورای اسلامی شهر از نگاه مدیریت شهری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه:
از برنامه‌ها و راهبردهای اصلی در برنامه‌های مدیریت شهری و حصول به مدیریت شهری کارآمد و مؤثر، ایدة نهادینه‌سازی مشارکت و حضور مستقیم مردم در فرآیند اداره و مدیریت شهرها بوده است که در جوامع مختلف به اشکال گوناگون و روش‌های گاه متفاوت، قابل مشاهده می‌باشد.
بنابراین یکی از الگوهای یاد شده در جهت تحقق اهداف برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها، دعوت و جلب مشارکت مردم برای تهیه برنامه‌های شهری، مدیریت و اداره امور آنها است که نقطه اوج این مشارکت و همکاری و مصداق عینی آن تشکیل انجمن‌های شهر و استفاده از حضور مفید و مستقیم منتخبین مردم و مشارکت عامه شهروندان، سازمان‌های ذیربط و متخصصان امور شهری در حل و فصل کلیه مسائل و مشکلات شهر بوده است، که می‌توان از آن به عنوان مدیریت نوین شهری نیز یاد کرد و شوراهای اسلامی شهر را مصداق بارز این نوع مدیریت در ایران می‌دانیم.
با در نظر گرفتن سیر طبیعی و تاریخی تکوین مدیریت شهری در شهرهای ایران که می‌توان آن را با تشکیل بلدیه و انجمن‌های شهر در سال‌های قبل از پیروزی انقلاب اسلامی تعریف نمود، شاید بتوان چنین بیان کرد که مدیریت شهری و انجمن‌های شهری و به عبارت امروزی شوراهای اسلامی شهرها در جهت بهبود وضعیت کالبدی ـ فضایی شهرها می‌بایست تلاش‌های ارزشمندی را انجام دهند. و این بدین معناست که حق تبیین سرنوشت مردم به دست خودشان و مشارکت مردم در تمامی اموری که به زندگی جمعی‌شان مربوط می‌شود، به عنوان حق طبیعی مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان تبلور آرمان‌های یک ملت بزرگ و انقلاب عظیم رسالت خود را این دانسته که، در جهت گسستن استبداد، موجبات سپرده‌شدن سرنوشت مردم بدست خودشان را فراهم ساخته و زمینه‌ساز مشارکت فعال و گسترده تمامی عناصر اجتماع در تمام مراحل تصمیم‌گیری سیاسی و سرنوشت‌ساز باشد.
اصل وجود شوراهای اسلامی نیز از همین رویکرد در قانون اساسی پیش‌بینی شده است. مسلماً در فراز و نشیب‌های مختلف سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی، کشورها و دولت‌ها با بحران روبرو می‌شوند. وجود شوراهای اسلامی شهر و روستا با ایجاد یک روحیه جمعی، همدلی و همفکری سد محکمی در برابر حوادث و بحران‌ها به وجود می‌آورد که بدین‌سان در بیستمین انتخابات سراسری در بیستمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران با عنوان انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا این مهم که بیست سال مردم نیز در انتظار تحقق‌یافتن آن بودند به وقوع پیوست.
بدین‌ترتیب شوراهای اسلامی شهر به عنوان یک نهاد در اداره امور فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی شهرها مسؤول گردید و موظف به ایفای نقش شد و می‌رود که در ساختار سیستم مدیریت شهری ایران جایگاه خود را پیدا نماید.
 
تعریف شهر
در گزارش جهانی سازمان ملل در مورد اسکان بشر، در تعریف مراکز اسکان بشر بطور اعم و شهر به طور اخص آمده است: شهر عبارت است از محلی که فعالیت‌های سازمان‌یافته انسانی به وقوع بپیوندد. به عبارت دیگر، شهر کالبدی است برای فعالیت‌های سازمان‌یافته انسانی. کلمه فعالیت در اینجا، به معنای مجموعه روابط اجتماعی است.
 لذا: شهر عبارت است از کالبدی برای فعالیت‌های اجتماعی سازمان‌یافته. این تعریف ساده، عناصر اصلی شهر، یعنی کالبد، فعالیت‌های اجتماعی و بالاخره سازمان‌یافتگی و روابط این عوامل را با یکدیگر بیان می‌کند. سازمان‌یافتگی فعالیتها در شهر مستلزم معیارها و ضوابط و قوانین لازم به صورت تلویحی و چه به صورت صریح از یکسو، و تشکیلات مستقل و متناسب از سوی دیگر است. به عبارت دیگر برای سازمان‌دادن یک جامعه نیاز به سازمان است و بدون داشتن سازمان و تشکیلات مشخص و معین، نمی‌توان جایی یا رفتاری را سازمان داد.
بنابراین می‌توان شهر را مجموعه‌ای از فعالیتهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... انسانها دانست که با هم در ارتباط نزدیک بوده و بر همدیگر و از یکدیگر متأثر می‌گردند.
به عبارت دیگر شهر به مثابه سیستمی است که مجموعه عناصر آن با همدیگر در ارتباط بوده و دارای یک ساختار ارتباطی است.
سیستم شهری، عبارت است از مجموعه عناصر با زیر ـ سیستم‌هایی که بین آنها شبکه‌هایی از روابط متقابل جریان داشته و هدف آنها تحقق گونه‌ای از زندگی اجتماعی برای انسانها است. به عبارت دیگر، شهر متشکل از یک‌سری فعالیت‌های انسانی است که به وسیله جریانات مردم، کالا، انرژی و اطلاعات در یک چارچوب کالبدی به همدیگر مرتبط می‌شوند.

تعریف مدیریت:
شاید عده‌ای مفاهیم مدیریت و اداره‌کردن را مترادف همدیگر بدانند، در حالی که این دو مفهوم واژه‌های انگلیسیس متفاوتی دارند که دارای بار معنایی مخصوص به خود می‌باشند. واژه اداره کردن دارای عملکرد محدودتر و باریکتری نسبت به واژه مدیریت دارد. در فرهنگ لغات آکسفورد، Administration چنین تعریف شده است: انجام‌دادن یک یا چند عمل در فرآیند اداره‌کردن جهت رسیدن به اهداف و این در حالی است که Management یعنی فرآیند تعیین هدف و تهیه برنامه‌ها که براساس این تعریف مفهومی می‌توان این استنباط را داشت که مدیریت از اداره‌کردن با اهمیت‌تر و ذهنی‌تر می‌باشد و در فرآیند اداره‌کردن، اجرا و رسیدن به اهداف تعیین شده مهم می‌باشد.


مدیریت شهری:
به طور کلی مفهوم مدیریت شهری چنان گسترده و پیچیده است که به هیچ‌وجه نمی‌توان نهاد شهرداری به وظایف کنونی‌اش را معادل مدیریت شهری دانست و تقریباً همه کسانی که در این زمینه مطالعه می‌کنند تعریفی از مدیریت شهری ارائه می‌دهند.
گاه مدیریت شهری همان اجرای سیاست با مدیریت عمومی در عرصه شهر تلقی شده و زمانی دیگر به کلیه فعالیتهایی اطلاق می‌گردد که برای نیل به توسعه شهر انجام می‌شود.
از یک منظر مدیریت شهری مترادف است با همه بازیگران عرصه حیات شهر، و به این ترتیب همه بخشها و نهادهای مسؤول اداره امور مختلف شهر اعم از امور فرهنگی، اجتماعی، آموزش و پرورش، وقت فراغت، بهداشت عمومی، توسعه کالبدی، امنیت و نظم محلی، زیرساختها و تجهیزات شهری و ...، تحت پوشش مدیریت شهری قرار می‌گیرند.

«فهرست مطالب»
1    مقدمه
4    تعریف شهر
5    تعریف مدیریت
6    مدیریت شهری
8    تمرکززدایی و انواع آن
8    عدم تمرکز سیاسی
10    عدم تمرکز اداری
11    سابقه نهادهای شهری ایران
12    انجمن‌های شهر در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی
16    شورای اسلامی شهری به مدیریت شهری مشارکتی
19    جایگاه شورای اسلامی شهر و مشارکتهای مردمی و قانون اساسی
23    اهداف شوراها

شامل 45 صفحه Word

مقاله کامل درباره مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

اختصاصی از فی موو مقاله کامل درباره مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 19

مطالعه تطییقی روش گزینش و ترکیب شورای نگهبان ایران و شورای قانون اساسی فرانسه

مقدمه

در نظام های جمهوری، نمایندگان پارلمان که جلوه دموکراسی را نمایش می‏دهند نیز همواره در معرض قانون شکنی قرار دارند. برای آنکه مبادا متولیان قانونگذاری با تصویب قوانینی قدرت خویش را افزایش داده و حرمت قانون‏اساسی و میثاق‏های عمومی ملت را بشکنند اهرمهایی جهت کنترل مصوبات مجلس قرار داده شده است.

«شورای قانون ‏اساسی» در فرانسه و «شورای نگهبان» در ایران از جمله این اهرم های نظارتی است که عهده‏دار حریم قانون‏ اساسی هستند تا مبادا با تصویب قانونی، این میثاق ملی مورد عهدشکنی قرار گیرد. البته پر واضح است که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با توجه به «اسلامیت» این «جمهوری» همزمان با نگهبانی از اصول قانون‏اساسی، عهده ‏دار مرزبانی از اصول اسلامی نیز می‏باشد.

بررسی و تطبیق این دو نهاد نظارتی و حساس در جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فرانسه به ویژه از لحاظ ترکیب اعضا و روش گزینش آنان، موضوع پژوهش حاضر را تشکیل می دهد.

بخش اول -  شورای نگهبان قانون اساسی ایران

زیربنای حکومت در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل دوم قانون اساسی، توحید و اختصاص حاکمیت و تشریع به خداست. لذا قوانینی که در حکومت اسلامی تدوین می‌یابد، باید بر طبق مقررات و موازین اسلامی باشد.

قانونگذار، این مهم را همچنین در اصل هفتاد و دوم، بار دیگر در بحث اختیارات مجلس به این مطلب اشاره کرده است. بنابراین برای مراقبت بر این امر خطیر، که مبادا مصوبات مجلس برخلاف موازین اسلامی‌ باشد و همچنین به منظور پاسداری از قانون اساسی، نهادی به نام شورای نگهبان تأسیس شده که عهده‌دار این وظیفه است.

 از آنجا که این وظیفه از عهدة هر کسی برنمی‌آید و به فقیهان و اسلام‌شناسانی نیاز دارد که به مبانی اسلامی و متون فقهی و اسلامی آشنا باشند، بین اعضای شورای نگهبان باید فقیهان مجتهد و آگاه به مسائل روز وجود داشته باشد. پس مرجع صالح برای تشخیص مطابقت قوانین مصوب مجلس با موازین اسلامی، فقهای شورای نگهبان تعیین شده است. همچنین از آنجا که وظیفه دیگر شورای نگهبان مطابقت مصوبات مجلس با قانون اساسی است، شش نفر حقوقدان نیز درنظر گرفته شده است که همراه با فقها به بررسی مطابقت یا عدم‌مطابقت قوانین با قانون اساسی بپردازند.

تاریخچه گزینش و ترکیب شورای نگهبان

پس از تشکیل مجلس در زمان مظفرالدین شاه ( 1324 هـ .ق و 1285 هـ . ش) و تصویب قانون اساسی مشروطه در 51 اصل (14 ذی‌القعده 1324) نمایندگان مجلس به نواقص قانون اساسی پی‌بردند و در صدد رفع آن برآمدند.

بنابر این متمم قانون اساسی را در 107 اصل تنظیم کرده، در تاریخ 29 شعبان 1325 هـ .ق (1286هـ..ش) به توشیح محمد علی شاه رساندند. اصل دوم این متمم، که به همت علمای اسلام در متمم قانون اساسی گنجانده شد، بدین شرح است:

«مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر عجل‌الله فرجه و بذل مرحمت اعلی حضرت شاهنشاه اسلام خلدالله سلطانه و مراقبت حجج اسلامیه کثرالله امثالهم و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه خیرالانام صلی‌الله‌علیه و اله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام ادام الله برکات وجود هم بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه، اسامی بیست نفراز علما که دارای صفات مذکور باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر به مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده به سِمَت عضویت بشناسندتا مواردی که در مجلسین عنوان می‌شود، به دقت مذاکره و بررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند ورأی این هیئت علما در این باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا ظهور حضرت حجت عجل‌الله‌فرجه تغییرپذیر نخواهد بود[1]».

هرچند این اصل در عمل، عمر طولانی نداشت و غیر از سالهای اولیه، دیگر به اجرا در نیامد و اصطلاحاً جزو مواد متروک در آمد، بیانگر این مطلب است که فکر تشکیل نهادی برای نظارت بر قوانین از دیرباز در کشور اسلامی ما وجود داشته است. برخی معتقدند که شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران ، اقتباس شده از اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه است[2].

با توجه به پیشینه شورای نگهبان در زمان مشروطه اولین تفاوت مهمی که به نظر می رسد این است که در آن زمان عضویت پنج تن از فقها در مجلس شورای ملی به عنوان اهرم تضمینی نظارت بر تطبیق قوانین مجلس با شرع در نظر گرفته شده بود و لذا شورا با عنوان نهادی مستقل در آن زمان وجود نداشت. همچنین شیوه گزینش علما بر عهده خود مجلس گذاشته شده بود؛ به این شکل که مجلس موظف بود از بین بیست فقیه معرفی شده پنج نفر را برگزیند.

جالب توجه است که در امریه صادر شده در این خصوص، از قرعه به عنوان یکی از روش های انتخاب این پنج نفر نام برده شده است. پس از انقلاب اسلامی شورای مستقلی با نام شورای نگهبان قانون اساسی ایجاد شد و شرایط انتخاب اعضای آن ولو به طور مجمل، در قانون اساسی گنجانده شد. در این راستا، اختیار معرفی شش نفر از فقها به مقام رهبری سپرده شده است و اختیار و صلاحیت معرفی شش نفر از حقوق دانان با رئیس قوه قضائیه است که البته وی نیز خود منصوب مقام رهبری می باشد. از طرف دیگر تایید صلاحیت کاندیداهای ورود به مجلس نخبگان رهبری که بر انتصاب و ابقای مقام رهبری نظارت دارند با شورای نگهبان منصوب رهبری است. لذا بسیاری از کارشناسان در ترکیب و نحوه گزینش شورای نگهبان قانون اساسی ایران و استقلال آن ابراز تردید جدی کرده اند[3].

ترکیب و شرایط اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی

علاوه بر 9 اصل (اصول نود و یکم تا نود و نهم) که منحصراً شورای نگهبان و وظایف آن را توصیف می‌‌‌کند در 11 اصل دیگر نیز نام این شورا مطرح شده که این اصول عبارت است از اصول: 4ـ 68ـ 69 ـ 72 ـ 108 ـ 110 ـ 111 ـ 112 ـ 118 ـ 121و 177.

طبق اصل نود و یکم قانون اساسی، شورای نگهبان از دوازده عضو تشکیل می‌‌شود. شش نفر از آنها فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند و شش نفر هم از حقوقدانان متخصص در رشته‌های مختلف حقوق. انتخاب فقها به عهدة مقام معظم رهبری است که مقام رهبری آنها را برای مدت 6 سال تعیین می‌کند.

نحوه گزینش و شرایط انتخاب اعضای شورای نگهبان در قانون اساسی در مقایسه با شورای قانون اساسی فرانسه بسیار مجمل است و اکثر کیفیات آن بعدا توسط آیین نامه های تکمیلی تعیین شده است.

انتخاب حقوقدانان بدین‌گونه است که رئیس قوه قضائیه، تعدادی از حقوقدانان را که واجد صلاحیت تشخیص می‌دهد (معمولاً دو برابر تعداد مورد نیاز) به مجلس معرفی می‌کند و مجلس نسبت به آنها رأی‌گیری به عمل می‌آورد و حائزین اکثریت به عضویت شورای نگهبان درمی‌آیند. حقوقدانان نیز برای مدت 6 سال انتخاب می‌شوند.

 لازم به ذکر است که پس از هر سه سال نیمی از اعضای هر گروه (فقیه و حقوقدان) تغییر می‌یابند؛ بدین شکل که در دوره اول به قید قرعه، سه نفر از هر گروه تغییر می‌کنند و پس از آن پس از هر سه سال، افرادی که 6 سال به عضویت شورای نگهبان درآمده بودند،‌ تغییر پیدا می‌کنند. از آنجا که در قانون، منعی برای انتخاب مجدد اعضای شورای نگهبان وجود ندارد به نظر می‌رسد اعضای سابق می‌توانند مجدد انتخاب شوند. شرایط فقهای شورای نگهبان علاوه بر اجتهاد عبارت است از 1ـ عدالت 2ـ احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز. مقام معظم رهبری باید دو شرط عدالت و احاطه به مقتضیات زمان و مسائل روز را در فقهای شورای نگهبان احراز، و آنها را منصوب کند[4].

شرایط حقوقدانان نیز عبارت است از: 1ـ حقوقدان 2ـ مسلمان 3ـ متخصص در رشته‌های مختلف حقوقی که احراز این شرایط به عهدة رئیس قوة قضائیه است. حقوقدانانی که توسط رئیس قوة قضائیه پیشنهاد می‌شوند، هر کدام باید در یک رشته تخصصی حقوق متخصص باشند[5].

وظایف اصلی و مهم شورای نگهبان را می توان در سه مورد خلاصه کرد:

الف) بررسی مصوبات مجلس از نظر عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی؛

ب) تفسیر قانون اساسی؛

ج) نظارت بر انتخابات و همه‌پرسی ها.

جلسات شورای نگهبان با اعضا یعنی 9 نفر رسمیت می‌یابد ولی در مواقع ضروری ممکن است با اکثریت مطلق یعنی 7 نفر تشکیل گردد. تصمیمات شورای نگهبان باید به تصویب 7 نفر رسیده باشد و این درخصوص عدم ‌مغایرت با قانون اساسی است. درمورد تطابق و عدم‌ تطابق با شرع باید حداقل رأی 4 نفر از فقها از 6 فقیه موجود باشد.

 لازم به ذکر است که هر دو گروه فقها و حقوقدانان برای رسیدگی به مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با قانون اساسی صلاحیت دارند ولی در بررسی مصوبات از نظر عدم‌مغایرت با شرع، فقط فقها صلاحیت دارند.

آن چه در رسیدگی ها ملاک است، عدم‌ مغایرت است؛ یعنی اگر 6 نفر از اعضا به مغایرت رأی دادند و 6 نفر دیگر به عدم‌مغایرت رأی دادند، نتیجه این است که 7 نفر به عدم‌مغایرت رأی نداده اند، لذا مغایر شناخته می‌شود[6].

اگر اکثریت به عدم‌مغایرت با قانون اساسی یا عدم‌مغایرت با شرع رأی دادند، مصوبه مجلس تأیید شده است و به مجلس اعلام می‌گردد و مجلس نیز برای اجرا به دولت ابلاغ می‌کند. ولی اگر رأی به مغایرت داده شد، این رأی همراه با استدلالات به صورت موجز به مجلس اعلام می‌شود تا مجلس بتواند با توجه به دلایل به اصلاح مصوبه مبادرت کند و مجدداً به شورا برگردد.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید