لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:144
فهرست و توضیحات:
صفحه
چکیده
مقدمه .......................................... 1
فصل اول: کلیات
1-1- تعریف و تقسیم بندی اشتباه .................. 6
1-1-1- تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه. 6
1-1-1-1- تعریف اشتباه............................ 6
1-1-1-1-1- تعریف اشتباه در لغت.................... 6
1-1-1-1-2- تعریف اشتباه در اصطلاح حقوقدانان........ 6
1-1-1-2- تفاوت اشتباه با مفاهیم مشابه............ 7
1-1-1-2-1- تفاوت اشتباه با خطا.................... 7 1-1-1-2-2- تفاوت اشتباه با جهل.............................. 7
1-1-1-2-3- تفاوت اشتباه با سهو.................... 8
1-1-2- تقسیم بندی اشتباه......................... 8
1-1-2-1- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار متعلق آن.... 8
1-1-2-1-1- اشتباه موضوعی ......................... 8
1-1-2-1-2- اشتباه حکمی(حقوقی)..................... 9
1-1-2-2- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار کیفیت تحقق آن در ذهن 10
1-1-2-2-1- شبهه مصداقی........................... 10 1-1-2-2-2- شبهه مفهومی .................................... 11
1-1-2-3- تقسیم بندی اشتباه به اعتبار میزان تأثیر آن در عمل حقوقی 11
1-1-2-3-1- اشتباه مانع........................... 11
1-1-2-3-2- اشتباه معیوب کننده رضا................ 13
1-1-2-3-2- اشتباه بی اثر......................... 13
1-2- کیفیت تأثیر اشتباه در موضوع با اراده........ 14
1-2-1- تحلیل عناصر اراده......................... 14
1-2-1-1- مرحله تصور یا ادراک..................... 14
1-2-1-2- تدبر.................................... 15
1-2-1-3- میل نفس................................. 15
- قصد 15
1-2-1-5- قصد و رضا............................... 16
1-2-1-6- کدامیک از مراحل اراده تحت اصابت اشتباه قرار می گیرد؟ 18
1-2-2- بررسی اراده باطنی و ظاهری................. 19
1-2-2-1- اراده باطنی و ظاهری در فقه امامیه....... 19
1-2-2-1-1- دلایل طرفداران اراده باطنی............. 20
1-2-2-2 اراده باطنی و ظاهری در قانون مدنی........ 21
1-2-2-2-1- بررسی اشتباه در اراده ظاهری........... 22
1-2-2-2-1-1- اشتباه در بیان اراده................ 23
1-2-2-2-1-2- اشتباه در انتقال اراده ............. 23
1-3- مبنای اشتباه در موضوع مورد معامله........... 24
1-3-1- اشتباه ناشی از توهم خود شخص............... 24
1-3-2- اشتباه ناشی از تدلیس غیر.................. 24
1-3-2-1- مفهوم اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع قرارداد 24
1-3-2-2- ارکان اشتباه ناشی از تدلیس در موضوع..... 25
1-3-2-2-1- انجام عملیات (عنصر مادی).............. 25
1-3-2-2-2- قصد فریب (عنصر معنوی)................. 27
1-4- تعریف موضوع مورد معامله اقسام و شرایط آن.... 27
1-4-1- تعریف موضوع مورد معامله................... 27
1-4-1-1- موضوع مورد معامله در فقه................ 28
1-4-1-2- موضوع مورد معامله در حقوق ایران......... 30
1-4-1-3- نظریات مختلف در رابطه با موضوع مورد معامله 31
1-4-1-3-1- نظریۀ قصد مشترک متعاملین.............. 31
1-4-1-3-2- نظریۀ عرفی بودن....................... 32
1-4-1-3-3- نظریۀ مختلط........................... 32
1-4-1-3-4- نظریۀ هویت موضوع...................... 32
1-4-2- اقسام و شرایط موضوع مورد معامله........... 34
1-4-2-1- اقسام موضوع مورد معامله................. 34
1-4-2-1-1- تقسیم مورد معامله از حیث ماهیت........ 34
1-4-2-1-1-1- مورد معامله ممکن است عین باشد....... 34
1-4-2-1-1-2- عمل مورد معامله..................... 35
1-4-2-1-1-3- تحقق تعهد یا سقوط تعهد.............. 35
1-4-2-1-2- تقسیم مورد معامله از جهت وضعیت منطقی (کلی و جزئی بودن) 35
1-4-2-1-3- تقسیم مورد معامله از حیث خصوصیات نوعی و شخصی(مثلی یا قیمی بودن)...................................... 35
1-4-2-2- شرایط موضوع مورد معامله................. 36
1-5- تاریخچه اشتباه در معاملات.................... 38
1-5-1- اشتباه در معاملات در حقوق رم .............. 38
1-5-1-1- دیدگاه مشائیون.......................... 39
1-5-1-2- دیدگاه رواقیون.......................... 40
1-5-2- اشتباه در معاملات در حقوق فرانسه........... 40
1-5-3- اشتباه در معاملات در فقه امامیه............ 42
1-5-4- اشتباه در معاملات در قانون مدنی ایران...... 43
فصل دوم: قلمرو اشتباه در موضوع قرارداد
2-1- اشتباه در موضوع............................. 46
2-1-1- نظریۀ نوعی................................ 47
نقد نظریۀ....................................... 48
2-1-2- نظریۀ شخصی................................ 48
نقد نظریۀ....................................... 51
2-1-2- بررسی نظریه شخصی محض...................... 51
2-1-2-1- تعارض نظریۀ شخصی با اصل ثبوت در قراردادها 51
2-1-2-2- تعارض نظریۀ شخصی با شرایط اساسی صحت قرارداد 52
2-1-2-3- تعارض نظریۀ شخصی با اصل تنجیز در قراردادها 53
2-1-3- نظریۀ مختلط............................... 54
نقد نظریۀ....................................... 55
2-1-3-1- حقوق اسلام............................... 55
2-1-3-1-1- اشتباه در اوصاف جوهری موضوع........... 55
2-1-3-1-1-1- فقه امامیه.......................... 55
2-1-3-1-1-2- فقه اهل سنت......................... 57
2-1-3-1-2- اشتباه در هویت موضوع.................. 57
2-1-3-2- حقوق ایران.............................. 58
2-1-3-3- حقوق فرانسه............................. 59
2-2- اشتباه در وصف موضوع......................... 61
2-2-1- اشتباه در وصف کیفی موضوع.................. 61
2-2-1-1- اشتباه در وصف مذکور موضوع............... 61
2-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی موضوع(غیر مذکور)..... 63
2-2-1-2-1- اشتباه در وصف ضمنی عرفی............... 64
2-2-1-2-1-1- اشتباه در وصف ضمنی سلامت موضوع....... 64
2-2-1-2-1-2- اشتباه در وصف ضمنی تساوی ارزش دو موضوع 66
2-2-1-2-2- اشتباه در وصف ضمنی طرفینی............. 66
2-2-2- اشتباه در وصف کمّی موضوع................... 67
2-3- شرایط تأثیر اشتباه در موضوع قرارداد......... 69
2-3-1- اشتباه در علت عمده عقد یا اشتباه اساسی.... 69
2-3-2- اشتباه در قلمرو تراضی باشد................ 72
2-4- نظریۀ اشتباه مشترک.......................... 75
2-4-1- دلایل پیروان نظریۀ اشتباه مشترک............ 75
2-4-1-1- نظریۀ اشتباه مشترک پشتوانه اصل ثبوت در قراردادهاست 75
2-4-1-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه است... 76
2-4-2- دلایل مخالفان نظریۀ اشتباه مشترک........... 76
2-4-2-1- نظریۀ اشتباه مشترک با منطق سازگارنیست... 76
2-4-2-2- نظریۀ اشتباه مشترک با عدالت همراه نیست.. 76
2-4-2-3- نظریۀ اشتباه فردی تعارضی با اصل ثبوت در قراردادها ندارد. 76
فصل سوم: اشتباه های موجب خیار فسخ
3-1- اشتباه های موجب خیار فسخ.................... 79
3-1-1- مبنای اشتباههای موجب خیار فسخ............. 80
3-1-2- توجیه خیار فسخ بر مبنای نظریۀ اشتباه...... 80
3-2- اشتباه در اوصاف عرفی(فرعی).................. 83
فصل چهارم: اثرحقوقی اشتباه در موضوع قرارداد
4-1- اثر حقوقی اشتباه در موضوع................... 88
4-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری موضوع در حقوق اسلام و ایران 88
4-1-1-1- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در کل قرارداد 88
4-1-1-1-1- نظر عدم نفوذ.......................... 88
4-1-1-1-1-1- طرح نظر عدم نفوذ.................... 88
4-1-1-1-1-2- بررسی نظر عدم نفوذ.................. 91
4-1-1-1-2- نظر بطلان.............................. 94
4-1-1-1-2-1- حقوق اسلام........................... 94
4-1-1-1-2-1-1- فقه امامیه......................... 94
4-1-1-1-2-2- دوم حقوق ایران...................... 95
4-1-1-2- اثر حقوقی اشتباه در اوصاف جوهری در بعض قرارداد 97
4-1-1-2-1- مقدار موضوع قرارداد کمتر از میزان مقرر است. 97
4-1-1-2-1-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 97
4-1-1-2-1-1-1- دلیل عرفی(بر بطلان بعض)............. 98
4-1-1-2-1-1-2- دلیل اداره عقود از جانب شارع (بر بطلان بعض) 99
4-1-1-2-1-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 100
4-1-1-2-2- مقدار موضوع قرارداد بیش تر از میزان مقرر است. 101
4-1-1-2-2-1- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش مساوی هستند. 101
4-1-1-2-2-2- اجزای موضوع قرارداد از نظر ارزش متفاوت هستند. 102
4-2- اثر حقوقی اشتباه در هویت موضوع............. 102
4-2-1- حقوق اسلام................................ 102
4-2-2- حقوق ایران............................... 103
4-2-3- حقوق فرانسه ............................. 104
4-3- نتیجه...................................... 105
منابع و مآخذ
فارسی .......................................... 107
عربی .......................................... 109
چکیده
این رساله تحت عنوان بررسی اشتباه در موضوع قرارداد است . ابتدا تعریف اشتباه از لحاظ لغوی و حقوقی و تفاوت آن با واژه های مشابه مثل خطا و سهو و جهل و تعریف موضوع قرارداد و اینکه در مباحث پراکنده مربوط به ایجاب و قبول، شروط و خیارات در کتب فقهی در بررسی قواعد فقهی مانند العقود تابعه للقصود ، المؤمنون عند شروطهم، اصاله اللزوم استنباط و در حد گنجایش این مجموعه مورد بررسی قرار گرفته است .
کلید واژه : اشتباه ،موضوع مورد معامله
پایانامه بررسی فقهی و حقوقی اشتباه در موضوع عقد
