متن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

اختصاصی از فی موو متن قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 25 صفحه

بخشی از متن :

ماده 1) فصل اول ـ تعاریف و اصطلاحات

1 ـ شورای عالی بورس و اوراق بهادار: شورایی است که به موجب ماده(3) این قانون تشکیل می شود و بعد از این «شورا» نامیده می شود.

2 ـ سازمان بورس و اوراق بهادار: سازمانی است که به موجب ماده (5) این قانون تشکیل می شود و بعد از این «سازمان » نامیده می شود .

3 ـ بورس اوراق بهادار: بازاری متشکل و خود انتظام است که اوراق بهادار در آن توسط کارگزاران و یا معامله گران طبق مقررات این قانون مورد دادوستد قرار می گیرد. بورس اوراق بهادار (که از این پس بورس نامیده می شود) درقالب شرکت سهامی عام تأسیس و اداره می شود .Top of Form

Bottom of Form

4- هیأت داوری : هیأتی است که به موجب ماده (37) این قانون تشکیل می شود .
5 ـ کانون: کانون کارگزاران،معامله گران، بازار گردانان،مشاوران و ناشران،سرمایه گذاران و سایر مجامع مشابه، تشکلهای خود انتظامی است که به منظور تنظیم روابط بین اشخاصی که طبق این قانون به فعالیت در بازار اوراق بهادار اشتغال دارند، طبق دستور العمل های مصوب «سازمان» به صورت مؤسسه غیر دولتی،غیر تجاری و غیر انتفاعی به ثبت می رسند .

6 ـ تشکل خود انتظام: تشکلی است که برای حسن انجام وظایفی که به موجب این قانون برعهده دارد و همچنین برای تنظیم فعالیتهای حرفه ای خود و انتظام بخشیدن به روابط بین اعضا مجاز است ضوابط و استاندارد های حرفه ای و انضباطی را که لازم می داند،با رعایت این قانون وضع و اجرا کند .

7ـ شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه :شرکتی است که امور مربوط به ثبت، نگهداری ،
انتقال مالکیت اوراق بهادار و تسویه وجوه را انجام می دهد .

8 ـ بازارهای خارج از بورس: بازاری است در قالب شبکه ارتباط الکترونیک یا غیرالکترونیک که معاملات اوراق بهادار در آن بر پایۀ مذاکره صورت می گیرد .

9 ـ بازار اولیه: بازاری است که اولین عرضه و پذیره نویسی اوراق بهادار جدید الانتشار در آن انجام می شود و منابع حاصل از عرضه اوراق بهادار در اختیار ناشر قرار می گیرد .

10 ـ بازار ثانویه: بازاری است که اوراق بهادار پس از عرضۀ اولیه،در آن مورد داد و ستد قرار می گیرد.

11 ـ بازار مشتقه: بازاری است که در آن قراردادهای آتی و اختیار معامله مبتنی بر اوراق بهادار یا کالا داد و ستد می شود .

12 ـ ناشر : شخص حقوقی است که اوراق بهادار را به نام خود منتشر می کند .

13 ـ کارگزار: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها معامله می کند .

14 ـ کارگزار/معامله گر: شخص حقوقی است که اوراق بهادار را برای دیگران و به حساب آنها و یا به نام و حساب خود معامله کند .

15 ـ بازارگردان: کارگزار/معامله گری است که با اخذ مجوز لازم با تعهد افرایش نقد شوندگی و تنظیم عرضه و تقاضای اوراق بهادار معین و تحدید دامنۀ توسان قیمت آن،به داد و ستد آن اوراق می پردازد .

دانلود تحقیق قانون گذاری در حسابداری

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق قانون گذاری در حسابداری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

برسی فرایند  تدوین استانداردهای حسابداری مالی(FASB) و استانداردهای حسابداری ایران پیدایش اصول و رویه‏های حسابداری از سابقه‏ای چند صد ساله بر خوردار است.اما فرایند رسمی تدوین استانداردهای‏ حسابداری به گونه‏ای که امروز شاهد آن‏ هستیم،در طی هفتاد سال گذشته‏ به وجود آمده است.وقوع انقلاب صنعتی‏ در طی دو قرن هجده و نوزده میلادی، موجب دگرگونی چهره اقتصادی ممالک‏ اروپایی و آمریکایی شد.در همان مقطع از زمان،حسابداری نیز رشد شتابانی یافت و روشها و رویه‏های جدید بسرعت مطرح و معرفی شد.هدف اصلی از طرح این روشها و رویه‏های جدید همانا بر آوردن نیازهای‏ اطلاعاتی در واحدهای اقتصادی بود؛اما نتیجه این امر،بوجود آمدن تنوع و ناهمگونی در روشهای حسابداری و پیامد منطقی آن،از دست رفتن ویژگی‏ مقایسه پذیری اطلاعات حسابداری بود.

در سال‏ 1929 میلادی،سقوط بزرگ‏ بازار اوراق بهادار به وقوع پیوست و در این‏ ارتباط،حسابداران به شدت در مظان اتهام‏ قرار داشتند.در واقع،بسیاری بر این باور بودند که سقوط بزرگ 1929،در ارائه‏ اطلاعات گمراه کننده از سوی حسابداران، ریشه داشته است.

 باتوجه به آثار اقتصادی سقوط ویرانگر سال‏ 1929 میلادی در کشور ایالات متحد آمریکا  به منظور قانونمند کردن افشای اطلاعات کمسیون بورس و اوراق بهادار بوجود آمد.

 شامل 22 صفحه فایل WORD قابل ویرایش

تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی 175 ص - ورد

اختصاصی از فی موو تحقیق قانون نحوه محکومیت های مالی 175 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی که در تاریخ 10/8/77 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده یکی از قوانین مهم تصویب شده بعد از انقلاب اسلامی می باشد. این قانون از مقوله اجرای احکام کیفری و از قوانین شکلی کیفری یا همان آیین دادرسی کیفری است.

قوانین شکلی قوانینی هستند که برای پیش گیری از اشتباهات قضایی و اعمال هرچه بهتر عدالت کیفری وضع می شوند و ناظر به قوانین آیین دادرسی کیفری(تعقیب متهم، تحقیق، محاکمه، اجرای حکم و غیره) بمعنای وسیع کلمه اند.[1]

در حقیقت اجرای حکم، مرحله بهره شبرداری از دادرسی های کیفری است. عدم اجرای دقیق حکم صادره و حتی توأم نبودن آن با یک روش اجرایی معقول و منطقی کلیه زحمات و اقدامات مراجع کیفری را بر باد می دهد، و نتیجه مورد نظر را تباه می‌گرداند.[2]

[1] -آشوری، دکتر محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ مهر (قم) چاپ اول، تابستان 75، ص14)

[2] -آخوندی، دکتر محمود، آیین دادرسی کیفری، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چاپ اول، تابستان 1369، ص 11-10

تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب* 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:11

 فهرست مطالب

  تعریف عرف و عناصر آن در قانون و فقه

1 - عنصر مادى

2 - عنصر روانى

الف) عمل معین؛

ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

تعریف عرف:

اقسام عرف:

جایگاه عرف در فقه و حقوق اسلامى‏

1. بعد عواطف، احساسات، گرایش‏ها و تمایلات؛
   
2. بعد ادراک و تعقّل؛
   

   الف) تعریف عرف و عناصر آن در قانون در مقدمه کتاب هاى حقوقى، «عرف و عادت» را یکى از منابع حقوق شمرده اند و ماده 3 قانون آیین دادرسى مدنى تصریح مى کند:

   چنان که قانون، کامل یا صریح نبوده و یا در قضیه مطروحه اصلاً قانونى وجود نداشته باشد، دادگاه ها باید موافق روح و مفاد قوانین موضوعه کشورى و «عرف و عادت مسلّم» آن قضیه را حلّ و فصل نمایند.

   با وجود این، قانون تعریفى از عرف عرضه نمى کند. لیکن علماى حقوق در نوشته هاى خود، عرف را تعریف نموده اند که به برخى از آن ها اشاره مى کنیم:

   عرف در لغت به معناى معرفت و شناسایى است، و پس از آن به معناى چیزى که در ذهن شناخته شده و مأنوس و مقبول خردمندان به کار رفته است.(24)

   برخى دیگر از نویسندگان آثار حقوقى معتقدند :

   عرف قاعده اى است که به تدریج و خود به خود در میان همه مردم یا گروهى از آنان به عنوان قاعده اى الزام آور مرسوم شده است.(25)

   با توجّه به تعریف هاى یادشده که برخى از آن ها خالى از اشکال نیست،(26) مى توان ارکان و عناصر عرف را چنین بیان کرد:

   1 - عنصر مادى: براى ایجاد عرف لازم است که عادتى در نتیجه تکرار و به مدّت طولانى بین همه مردم یا گروهى از آنان رایج و مرسوم شده باشد.

   2 - عنصر روانى: عادتى مى تواند عرف تلقّى شود که افراد به آن انس شدید گرفته باشند و به اعتقاد کسانى که آن را رعایت مى کنند، الزام آور باشد.

   لازم به یادآورى است که در قانون مدنى ایران و به تبع آن در کتاب ها و آثار حقوقى، غالباً عرف و عادت با هم به کار برده شده است، و به نظر مى رسد که این دو را مترادف دانسته اند.(27) بنابراین، از نظر قانون، صرف عادتى که با تکرار بین مردم رایج و مرسوم شده و الزام آور شود، «عرف» و یا «عرف و عادت» نامیده مى شود، و لزوماً ملاک پذیرش و الزام آور بودن آن، مقبولیّت از سوى خردمندان و موافق عقل و ذوق سلیم نمى باشد.

   ب ) تعریف عرف و ارکان آن در حقوق اسلامى (فقه) دانش مندان اسلامى براى عرف تعریف هاى گوناگون و مختلفى ارائه نموده اند که به اختصار برخى از آن ها را از نظر مى گذرانیم.

   ابوحامد محمّد غزالى در تعریف عرف چنین آورده است:

   عادت و عرف آن روشى است که به کمک عقل در نفوس رسوخ یافته و طبایع سالم آن را مورد پذیرش قرار دادند.(28)

   برخى دیگر از دانش مندان اسلامى، مانند ابوحامد محمد غزالى، گواهى عقول و پذیرش طبایع سلیم را - که از امور ثابت اند - در تعریف عرف اخذ نموده اند. لازمه این تعریف ها این است که عرف نیز امر ثابت و واحدى در هر زمان و مکان باشد؛ پس تعریف عرف با لحاظ عقل و ذوق سلیم و مانند آن جامع و مانع نیست.(29)

   عده اى از اندیش مندان اسلامى تعریف جامع ترى از عرف ارائه نموده اند؛ مثلاً استاد شیخ محمد رضا مظفر مى گوید: «عرف یا سیره در اصطلاح عبارت است از استمرار بناى عملى مردم بر انجام یا ترک یک فعل.»(30) در این تعریف عقل سلیم و پذیرش خردمندان تأثیرى در تحقق عرف ندارد. لازم به یادآورى است که در فقه اسلامى «عرف» و «عادت» و «سیره» به یک معنا به کار رفته، همان گونه که در کلام برخى از اندیش مندان، مانند ابوحامد غزالى و استاد شیخ محمد رضا مظفر، تصریح شده است. البته برخى گفته اند که عرف، نوعى از عادت است و عادت معنایى است داراى عنصر تکرار و بدون رابطه تلازم عقلى، که طرح آن در این جا لازم نیست. ضمناً در فقه و اصول، عرف و سیره بیش از عادت به کار برده شده است. به نظر اندیش مندان فقه اسلامى عناصر عرف عبارت اند از:

   الف) عمل معین؛

   ب ) تکرار آن عمل از سوى همه مردم یا بیش تر آنان؛

   ج ) ارادى بودن آن عمل نه غریزى بودن آن (31).

   بنابراین، عرف و یا سیره به معناى اعم از دیدگاه فقه (حقوق اسلامى) عبارت است از: روشى که همه مردم یا گروهى از آنان، در نتیجه تکرار بدان خو گرفته اند و آن را عادت و شیوه خود ساخته باشند.

   
   

تحقیق - لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون

اختصاصی از فی موو تحقیق - لایحه قضازدایی و حذف برخی عنوان‌های مجرمانه از قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 127 "

فرمت فایل : "  word "

فهرست مطالب :

چکیده

مقدمه

الف تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق

ب)سابقه و ضرورت تحقیق

پ)فرضیات تحقیق

ت)دلیل انتخاب موضوع

ث)روش بررسی

ج)اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی)

1)قانون

2)جرم

3)پدیده جنائی

4)سیاست جنائی

5)قضازدائی

6)جرم زدائی

7)کیفر زدائی

فصل اول : جرم انگاری

1 ـ 1 )جرم انگاری و هدف آن

1 ـ2 )جرم انگاری از دیدگاه مکاتب حقوق کیفری

 1 ـ2 ـ1 )مکتب فایده اجتماعی

1 ـ 2 ـ 2 )مکتب عدالت مطلق

1 ـ2 ـ3 )مکتب کلاسیک

1 ـ2 ـ4 )مکتب تحققی

1 ـ2 ـ5 )مکتب دفاع اجتماعی

1 )مکتب اثباتی انتقادی

2 )مکتب اصالت عمل کیفری

3 )دفاع اجتماعی ترکیبی

4 )مکتب نفی حقوق جزا

5 )مکتب دفاع اجتماعی نوین

6 )دفاع اجتماعی بر مبنای عدالت ترمیمی

1 ـ2 ـ6 )مکتب نئوکلاسیک

1 ـ2 ـ7 )مکتب نئوکلاسیک جدید

1 ـ3 )منابع شرعی جرم انگاری

 1 ـ3 ـ1 )کتاب

1 ـ3 ـ2 )سنت

1 ـ3 ـ3 )اجماع

1 ـ3 ـ4 ) عقل یا قیاس

1 ـ 4 )مراجع داخلی جرم انگاری

 1 ـ4 ـ 1 )قانون

1 ـ4 ـ 2 ) آئین نامه

1 ـ4 ـ3 ) مراجع مکمل

1 ـ5 )علوم مرتبط با جرم زدائی

1 ـ5 ـ1 ) جامعه شناسی کیفری

1 ـ5 ـ2 ) جرم شناسی

1 ـ5 ـ3 )روانشناسی جنائی

فصل دوم :راهکارهای نوین در عرصه سیاست جنائی

2 ـ 1 )راهکارهای قوه قضائیه در راستای بهبود بخشیدن به مشکلات قوه قضائیه

2 ـ 1 ـ1 )اصلاح ساختار نظام قضائی کشور

2 ـ 1 ـ2 )استفاده از تعدد قضات

2 ـ 1 ـ 3 )تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی

2 ـ 1 ـ4 )تثبیت و توسعه شوراهای حل اختلاف و استفاده از روش داوری و حکمیت در

حل وفصل دعاوی

2 ـ 1 ـ5 )بالا بردن سطح علمی مراکز آموزش حقوقی و قضات

2 ـ1 ـ 6 )بازنگری و اصلاح قوانین

2 ـ1 ـ7 )لایحه قضازدائی2 ـ2 )قضازدائی و جرم زدائی

2 ـ2 ـ1 )قضازدائی

2 ـ2 ـ2 )مفهوم قضا زدائی

2 ـ2 ـ3 )مفهوم قضازدائی در عمل

 2 ـ2 ـ4 )قضازدائی و قانون اساسی

2 ـ2 ـ5 )قضازدائی و حقوق اداری

2 ـ2 ـ6 )جرم زدائی

2 ـ2 ـ7 )مفهوم جرم زدائی

2 ـ2 ـ8 )انواع و کارکردهای جرم زدائی

2 ـ2 ـ 9 )جرم زدائی عملی

2 ـ2 ـ10 )نسبت جرم زدائی و قضازدائی

2 ـ2 ـ11 )جرم زدائی و قانون اساسی

2 ـ2 ـ12)جرم زدائی و حقوق اداری

2 ـ2 ـ13 )نتیجه گیری

فصل سوم :دلایل توجیهی لایحه

مقدمه

3 ـ1 )مقتضیات زمان و مکان

3 ـ1 ـ 1 )مقتضیات زمان و مکان در قلمرو حقوق کیفری3 ـ2 )تورم کیفری

3 ـ2 ـ1 )علل و افزایش جمعیت کیفری

3 ـ3 )قضازدائی راهی به سوی تعدیل قوانین کیفری

فصل چهارم: لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین مجرمانه از قانون  

4 ـ1 )تقدیم لایحه قضازدائی به مجلس از سوی رئیس جمهور

4 ـ2 )فرایند کار لایحه

4 ـ3 )ملاحظاتی درباره محتوی لایحه

4 ـ4 )مقدمه توجیهی

4 ـ5 )کمیسونهای مربوطه

4 ـ6 )تفکیک حوزه ها و بررسی مواد

4 ـ6 ـ1 )حوزه آلودگی هوا

4 ـ6 ـ2 )حوزه منابع طبیعی

4 ـ6 ـ3 )حوزه شکار و صید

4 ـ6 ـ4 )حوزه آب

4 ـ6 ـ5 )حوزه امور پزشکی ،بهداشتی ،درمانی و دامپزشکی

4 ـ6 ـ6 )حوزه کار و امور اجتماعی

4 ـ6 ـ7 )حوزه حمل و نقل

4 ـ6 ـ8 )حوزه مالیاتهای مستقیم و غیر مستقیم

4 ـ6 ـ9)حوزه ثبت احوال

4 ـ6 ـ10 )حوزه ثبت اسناد

4 ـ7 )بررسی کلی لایحه

4 ـ8 )اصلاح قوانین و تصحیح سیاست جنائی

4 ـ8 ـ1 )اقدام های پیشنهادی

4 ـ8 ـ2)نتیجه گیری

بخشی از  فایل  :

چکیده :

شناخت جرم و مجازات و نحوۀ اجرای آن به گونه ای که نتیجه بخش باشد و موجبات حفظ جامعه را در مقابل خطرات مجرمین فراهم کند از جمله مسائلی است که ذهن اکثریت افرادی که به نوعی مرتبط با این موضوع هستند را به خود جلب کرده.

در این میان تبیین جرم و تلاش در جهت تعیین مبانی آن و شناخت معیارها و اصول لازم برای جرم انگاری از زمان ظهور مکاتب حقوق کیفری تا حال حاضر می تواند نقش اساسی را  در داشتن یک سیستم جنائی عالی داشته باشد.

تحقیق حاضر برای رسیدن به مجازات فایده مند، مجازات های اجتماعی را مدنظر قرارداده  و در صدد بررسی قضازدائی به عنوان بهترین راهکار است به همین منظور به بررسی لایحه قضازدائی و حذف برخی عناوین  مجرمانه که در 6 حوزه(زیست محیطی - امور پزشکی،بهداشتی ،درمانی ودامپزشکی- امور اقتصادی و دارا ئی- کار وامور اجتماعی ،حمل و نقل و نظام مهندسی معدن و ساختمان – ثبت اسناد واملاک وثبت احوال ) مطرح شده پرداخته ،عوامل توجیهی قضازدائی را عنوان کرده و در آخر  اصلاح سیاست جنائی را پیشنهاد می کند.

مقدمه:

حقوق کیفری اعمالی را که عموماً برای جامعه مضر محسوب می شود تعریف و کیفرهای مباشران آن اعمال را نیز مشخص می نماید در پی احراز عملی ارتکاب یک بزه، ضروری است که مباشر آن کشف شود، ادله جمع آوری گردد و در پایان یک فرآیند که عموماً قضائی است مجرم به کیفر خود برسد. در سالهای دور تمام دغدغه سیستم کیفری بر این بوده که با تحمیل شکنجه روحی و گاهی نیز بدنی، به عنوان انتقام، عمل مجرمانه مجرم را کیفر دهند اما آنچه امروزه مدنظر است شناخت شخصیت روان شناختی و واقعی مجرم علاوه بر شخصیت حقوقی بزهکار است.

به نظر می رسد نگرشی که نسبت به جرم و مجرم وجود داشته است (اینکه جرم عملی مذبون و مجرم باید طرد گردد) در قانون ما نیز نفوذ کرده بود تمامی جرم ها با مجازاتهای سنگین پاسخ داده می شدند هر چند قانون کشور ما قبل و بعد از انقلاب بارها اصلاح شده هنوز در بعضی از آنها سختی را می توان احساس کرد، هنوز هم در بسیاری از آنها مجازاتهای سالب آزادی که به منزله حذف موقت از جامعه است حرف اول را می زند هنوز در برخی از آنها طرد کلی بزهکار (اغدام) از جامعه به چشم می خورد. مطمئناً چنین قوانینی نمی تواند با وضع امروزی جامعه تطابق داشته باشد علاوه بر این موجب ناکارآمدی نظام قضائی خواهد شد چرا که رسیدگی به تک تک جرایمی که مجازات حبس یا سنگین تر در قانون برای آن مقدر شده حتی اگر عمل ارتکابی بسیار بی اهمیت باشد باید تحت سیطره قوه قضائیه صورت گیرد و همین دلیل اطاله دادرسی و ده ها مشکل دیگر را به وجود می آورد.

راه حلی که بیشتر صاحبنظران ارائه می کنند قضازدائی و جرم زدائی است در این تحقیق سعی شده به بررسی این دو موضوع پرداخته شود و به طور خاص لایحه ای که تقدیم مجلس شده مورد ارزیابی قرار گیرد.

الف ) تعریف مسأله و سؤالهای اصلی تحقیق :

قضازدائی : راهکارهای فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری محسوب می شود. قضازدائی زمانی مطرح گردید که نظام قضائی با مشکلاتی نظیر اطاله دادرسی، تورم پرونده های کیفری و ... مواجه شد. لایحه قضازدائی در همین راستا به بررسی مواردی می پردازد که امکان قضازدائی در آنها وجود دارد.

سؤالهای اصلی تحقیق :

1 )آیا قضازدائی خواهد توانست مشکلات نظام قضائی را حل کند؟

2 )آیا لایحه می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه باشد؟

3 )آیا امکان قضازدائی گسترده وجود دارد؟

ب ) سابقه و ضرورت انجام تحقیق :

در مورد سابقه، تحقیقی با این عنوان نگرفته هر چند موضوع مرتبط وجود دارد.

ضرورت انجام تحقیق : با توجه به اینکه بر روی لایحه قضازدائی تحقیقی صورت نگرفته، به دلیل اهمیت احساس می شود باید تحقیقات بیشتری انجام گیرد، پیشنهاداتی داده شود تا اولاً آشنایی با لایحه صورت گیرد ثانیاً تحقیقات گسترده می تواند از با روانی موضوع بکاهد چرا که بسیاری عدالت واقعی در سیستم قضائی می بینند.

پ ) فرضیات تحقیق :

لایحه برای حل مشکلات قضایی، لایحه ای ناقص است.

لایحه دارای پیچیدگیهایی است، که پاسخگوی نیاز جامعه نیست.

لایحه مخالف قانون اساسی و شرع است، لذا در سیستم قضایی ایران امکان قضا زدایی گسترده وجود ندارد .

ت ) دلیل انتخاب موضوع :

لایحه قضازدائی در راستای اصلاح نظام کیفری است، با وجود مشکلات اخیر قوه قضائیه به نظر می رسد جرم انگاشتن هر موضوع بی اهمیت و یا حتی با اهمیت دلیل پیشگیری از جرم نیست، و حتی چنین جرم انگاری موجب اطاله دادرسی و تورم کیفری و ... می شود به همین دلیل موضوع فوق انتخاب گردید تا راهکار جدیدی برای پیشگیری از جرم و جلوگیری از نتای فوق مورد بررسی قرار گیرد.

ث ) روش بررسی :

بخشهای لایحه به صورت حوزه تفکیک گردد، مواد ذکر شده در هر حوزه از قانونهای ذکر شده استخراج و مقایسه ای کوتاه بین ماده پیشنهادی لایحه و مادۀ قانونهای مرتبط صورت خواهد گرفت و در نهایت بررسی کلی از لایحه و پیشنهادهایی ذکر خواهد گردید.

ج ) اصطلاحات و مفاهیم پایه (واژه شناسی) :

1 ) قانون1 :

مقصود از قانون به معنی اخص کلمه همان مقرّراتی است که با تشریفات مندرج در قانون اساسی از تصویب مجلس شورای اسلامی می گذرد. این قبیل مصوبات را در برابر قانون اساسی قوانین عادی نیز می نامند.

2 ) جرم :

جرم در لغت به معنای نگاه، جناح ¸عصیان آمده و در قلمرو علوم جزایی و جرم شناختی، یعنی در محدوده علومی که به مطالعۀ کنشهای مخالف نظم اجتماعی می پردازند تعاریف متعددی را می توان اخذ کرد :

- جرم در جرم شناسی : جرم علی الاصول به کلیه اعمال ضدّ اجتماعی یا تنشهایی که جامعه را دستخوش آسیب می کند، خواه موجب آنها علتهای روانی باشد یا اجتماعی اطلاق می گردد.

جرم در حقوق حقوق جزا جرم در حقوق جزا به نحوی تعریف می شود که مقنن بتواند آن را در قالب قانون پیاده کند در تعریف قانونی جرم باید گفت هر فعل یا ترک که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تأمینی و تربیتی باشد، جرم محسوب و هیچ امری را نمی توان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی تعیین شده باشد البته این تعریف در قانون مجازات اسلامی وصول 1370 تغییر چشمگیر داشته و طبق ماده 2 این قانون : هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود.

3 ) پدیده جنایی :

فعلی که به دلیل اخلال در نظم اجتماعی در قانون جزا تصریح و مجازاتی برای آن منظور شده است3.

4 ) سیاست جنایی4 :

ترکیب اضافی است که در فرهنگ لغات حقوقی و اجتماعی، در غرب، در معنایی معادل و مترداف با «سیاست کیفری» به کار رفت و اصطلاح شد. بعدها به تدریج تحت تأثیر اندیشه های حقوقی بشری و تمایلات لیبرالیستی، «حقوق کیفری» سلطه انحصاری خود را در زمینه «کنترل رفتاری» از دست داد و در نتیجه اولاً مفهوم اجتماعی «انحراف[1]» در کنار مفهوم حقوقی «جرم[2]» پیدا شد و ثانیاً، مداخله مراجع گوناگون اجتماعی در کنار مراجع دولتی در پاسخهای پیشگیرانه و عکس العملی به «هنجار شکنی» گسترش و اهمیت یافت. به این ترتیب می توان گفت سیاست جنائی قالب لفظی مناسبی بود که مفهوم مضیّق معادل حقوقی کیفری را پشت سرگذاشت و در مفهوم موسوی که علاوه بر مفهوم سنتی «سیاست کیفری»[3] تحولات تئوریک و عملی پدید آمد در قلمرو «هنجار انگاری» و «پاسخ دهی» به نقض هنجارها را منعکس کند، به کا رفت و رواج یافت[4].

5 ) قضازدائی :

راهکاری فنی برای کاستن از تراکم دعاوی در مراجع رسمی دادگستری است و امری نسبی به شمار می رود.

6 ) جرم زدائی :

یکی از اهرمها و ساز و کارهایی است که از سوی قانونگذار مورد استفاده قرار گرفته است هر چند که می تواند به موجب روشی باشد که قوه قضائیه آن را تفسیر می کند.

7 ) کیفرزدائی :

راهکاریست در جهت کاستن جرایمی که امکان حذف وصف مجرمانه آنها وجود ندارد.