دانلود تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق در مورد مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 11

مبانی فقهی و حقوقی ماده 768 قانون مدنی

 

چکیده

مادة 768 قانون مدنی به سبب گسترة وسیع و کارایی بسیار زیادش در معاملات مدنی و تجاری, از معدود موادی است که در روابط اقتصادی امروز می­تواند کاربرد فراوان داشته باشد, ولی به دلیل عدم آشنایی عموم مردم و عدم تبیین و شرح زوایای مختلف آن توسط دانشیان حقوق, کمتر به کار گرفته شده است. حال آنکه مقررة مزبور از نظر فقهی و حقوقی دارای مبانی متقن و محکمی از جمله بنای عقلاء بر مفاد ماده به ویژه تعهد به نفع شخص ثالث است و برای پاسخ­گویی به نیازهای اقتصادی امروز, از بسیاری راه­حلهای ارائه شده, مناسب­تر و مصون از اشکال است. موضوعاتی از قبیل تعهد به پرداخت وجه معینی در قبال عوض صلح, تعهد به نفع ثالث, عملیات بانکی ( اعطای وام با اخذ سود, پرداخت سود به سپرده های ثابت), و بیمه, پاره­ای از مصادیق این ماده می­تواند باشد. با بررسی پیشینة تاریخی مادة مذکور در فقه و حقوق و تحکیم مبانی آن , موضوعات فوق, حجت شرعی و قانونی می یابند و در آن صورت, هر یک از آنها می تواند راه­گشای بسیاری از موانع و مشکلات موجود جامعه باشد.

مقدمه

نیازهای فردی و اجتماعی بشر برای تأمین زندگی مطلوب در سایه امنیت، عدالت و رفاه, وی را وا‎ می‎دارد تا در راستای تحقق زندگی مورد نظر خود, نهایت تلاش خویش را بنماید. بر آگاهیهای علمی و تحقیقاتی خود بیفزاید و از ساخته‎های همنوعانش بهره گیرد و سرانجام رفتارهای خود را ضابطه‎مند سازد. از این رهیافت است که نهادهای حقوقی شکل می‎گیرند؛ به این معنا که قواعد حقوقی، ابزاری است برای تأمین آسودگی بشر در راستای نیل به زندگی سالم، آرام و مطمئن، به دور از نگرانیها و تشویش‎ خاطرها.

توسعة دانش بشری و سرعت شتابناک پیش­بینی ناپذیر آن، رشد و پیشرفت­ لحظه به لحظة فن­آوری، اختراعات و ابداعات روزافزون، دسترسی فوری و آسان به اطلاعات علمی، ارتباطات پیچیده و نامأنوس ملتها، دولتها، فرهنگها و تمدنها، حمل و نقل آسان کالا و مسافر، تشکیل سازمانها و اتحادیه‎های جهانی و سرانجام جمعیت رو به تزاید انسانی در جامعة جهانی، عواملی هستند که بر گسترة نیازهای انسان می‎افزایند و نوع آنها را مدام تغییر می­دهند. در این رهگذر, نیازهای جدید گاهی سبب تغییر و دگرگونی نهادهای حقوقی تأسیس یافته می­شود و گاهی هم موجب تکوین قواعد جدیدتری می‎گردد. با وجود این, بشر هنوز در خواب غفلت است و تاکنون به آرامش مورد نظر دست نیافته است؛ اما در هر زمان, خود را با این سودا تسکین می­دهد که در مسیر رسیدن به مدینة فاضله گام برمی‎دارد و تا حدودی به‌ آن نزدیک شده است.

بی شک, بیشترین تلاش نوع بشر که شاید بتوان گفت بیش از نیمی از عمر او را دربرمی‎گیرد _ اگر نگوییم همة آن را _ در راه تحصیل مال و کسب درآمد است. دست­کم این امر از مهم­ترین ابزارهای رسیدن به زندگی مطلوب و آسایش خاطر به حساب می‎آید؛ از این رو عمدة روابط اجتماعی بشر را روابط مالی و اقتصادی تشکیل می­دهد. در هر گونه رابطة اجتماعی وی، می‎توان رنگ و لعاب این­گونه روابط و تکاپو در این جهت را به نوعی مشاهده نمود؛ حتی در روابط خانوادگی که در قاموس هر ملتی از شخصی‎ترین رابطه‎هاست.

در گذشته, برخی انسانها به سبب عوارضی چون پیری و از کار افتادگی، بیماری و معلولیت و یا سفاهت و صغر سن، توانایی ادارة اموال خود را نداشتند و آن را به دیگری وا می­نهادند تا از این رهگذر امرار معاش کنند؛ ولی بعدها قواعدی وضع شد که حتی افراد توانمند و قادر به ادارة دارایی خود نیز بتوانند برای دست­یابی به منافع بیشتر و زندگی راحت­تر، اموال خود را در قالب آن قواعد و نهادهای جدید در اختیار دیگران (افرادی که شمّ اقتصادی بالاتری دارند) قرار دهند. به دلیل تغییر و یا افزایش نیازها، خرد انسانی به مقتضای مقتضیات زمان و مکان و برای برآوردن نیازها، قواعد را تغییر می‎دهد و یا قواعدی جدید وضع می­کند. از جمله آنها، وضع ماده 768 قانون مدنی است که مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می­گیرد متعهد شود که نفقة معینی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینی تأدیه کند, این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

در این مقاله برآنیم تا پس از بیان ضرورت مطالعة مادة مذکور و قلمرو آن, به تحلیل علل وضع و مبانی فقهی و حقوقی این ماده بپردازیم.

1 ـ ضرورت مطالعة ماده 768 قانون مدنی

شرایط ویژه و احکام خاص عقودی چون قرض، مضاربه، مزارعه، مساقات، شرکت و … محدودیتها و محذورات ناشی از آنها و عدم کارآیی این عقود در شرایط جدید اقتصادی و تجاری وقت، سبب شد تا عقل جمعی جامعه و قوای قانون­گذاری به این سمت و سو سوق داده شوند و راههایی دیگر برای تحصیل درآمد و منافع بیشتر و در عین حال, آسان و مطمئن پیش­بینی نمایند. البته آموزه­های دینی و احکام الهی شریعت مقدس اسلام در ایجاد نهادهای حقوقی در ایران اسلامی، نقش اصلی را ایفا می­کنند؛ از این رو خردمندان (فقها و حقوق­دانان) وقت ایران با الهام از نهاد حقوقی صلح مقرر در شرع، قاعدة مذکور در ماده 768 ق.م را وضع کردند تا بسیاری از نیازها رفع شود و شبهة غیرشرعی بودن برخی از اعمال تجاری رایج، از ذهنها زدوده شود. البته در صورتی که آن اعمال اقتصادی و یا تجاری, با شرایط مذکور در شرع انجام شود.

قاعدة مندرج در مادة 768 ق.م با تعابیر متفاوتی در نوشته‎های حقوق­دانان طرح شده است؛ به نحوی که هریک از ایشان، بسته به منظر ویژه مطالعاتی خود, شرح و تفسیری از آن ارایه کرده­اند که در محل مناسب اشاره خواهیم کرد. اما در تفسیر مادة مشارالذکر، توجه به این نکته مهم است که مقررة مزبور در نتیجة وجود زمینه‎های استفاده از تأسیسات حقوقی خاص, مانند انواع بیمه­ها و یا گرفتن بهرة پول و اخذ تنزیل آنها که در کشورهای مغرب زمین, همچون فرانسه رایج بوده است, به حقوق ایران راه یافته است.

مادة 768 ق.م کسانی را که توانایی ادارة اموال خود را بر اساس نظام اقتصادی روز ندارند و یا کسانی را که به دنبال سود مناسب و مطمئن هستند و یا کسانی را که به دنبال ایمنی خاطر در زمان پیری و یا تأمین معاش روزانة افراد تحت تکفّل بعد از مرگ می باشند، راهنمایی و هدایت می‎کند به اینکه آنان می‎توانند تمام یا قسمتی از اموال خود را در اختیار شخص یا مؤسسة مورد اطمینان بنهند تا شخص یا مؤسسة مذبور مبلغ معینّی در هر سال یا هر ماه به او یا هر شخصی که او معرّفی نماید، بپردازد (شهیدی, 1378: ص93).

متأسفانه در حال حاضر از این نهاد حقوقی, به علت عدم آشنایی عموم مردم، به صورت استثنایی و نادر استفاده می‎شود؛ اما در کشورهای دیگر کاربرد فراوان دارد. مشکلات پیچیده و فراوانی که از نظر فقهی و حقوقی در بنا و مبنای انواع مختلف عقود بیمه­ای و... وجود داشت, فقها و حقوق­دانان را به ابداع مقررات و شیوه‎های خاصی وا داشته است که شاید با نگاه دقیق به مقررة این ماده و احیای آن, خیلی از مشکلات بسیار سریع­تر و آسان­تر حل شود. به نظر می‎رسد با احیای ماده 768 ق.م و ارائه شرح و تفسیری نو از آن، بسیاری از شبهات مطرح در روابط اقتصادی و تجاری امروز از منظر فقه و حقوق حل گردد.

2 ـ قلمرو مادة 768 قانون مدنی

مادة 768ق.م مقرر می­دارد: «در عقد صلح ممکن است احد طرفین در عوض مال الصلحی که می‎گیرد متعهد شود که نفقة معینّی همه ساله یا همه ماهه تا مدت معینّی تأدیه کند، این تعهد ممکن است به نفع طرف مصالحه یا نفع شخص یا اشخاص ثالث واقع شود.»

نخستین موضوعی که از عبارت صدر ماده هویدا می‎گردد، موضوع صحّت انعقاد عقد صلح در مقام معاملات است که از ماده 752 ق.م نیز قابل استنباط بود. قانون­گذار بار دیگر با از بین بردن ماد­ة اختلاف بین فقه شیعی و فقه اهل سنت در مورد لزوم سبق خصومت و نزاع در صحت انعقاد عقد صلح و به پیروی از فقه امامیه (الحسینی العاملی: ج5؛ ص 471 _ 459 و الموسوی الخمینی, 1378: ج2؛ ص67) به­طور قطعی و مسلم، صلح در مقام معامله, جهت نقل و انتقال اموال، اعیان، منافع و غیره را صحیح اعلام نموده است.[3] از عبارات مادة مورد بحث به خوبی برمی‎آید حتّی لازم نیست انعقاد عقد صلح برای جلوگیری از تنازع احتمالی در آینده باشد. به نظر برخی از فقهای عظام، گسترة عقد صلح از این هم وسیع‎تر است و حتّی لازم نیست مورد صلح، مال باشد. (علامه حلی, 1418: ج2 صص179 – 172) به­نظر می­رسد مصالحه یعنی تسالم و صلح یعنی سلم و توافق (ابن اثیر, 1979: ج2 ص394 و المنجد: ص432). در صلح, تنها لازم است که طرفین بر امری تراضی و توافق نمایند؛ منتهی آن امر نباید غیرمشروع و حرام باشد (ماده 754 ق.م). روایات زیادی[4] داّل بر این معناست. پذیرش این معنا دربارة عقد صلح در مجموعة قواعد و مقررات حقوقی ما با این مشکل مواجه است که با وجود چنین عقدی, از ذکر ماده 10 ق.م بی نیاز می‎شویم و یا با وجود ماده 10 ق.م, از داشتن این نهاد حقوقی بی­نیاز می‎باشیم که در جای خود پاسخ آن داده شده است. (جعفری لنگرودی, 1378: 3ج ص 2358). در هر صورت با وجود ماده 768 ق.م, بسیاری از قراردادها و معاوضات, از قبیل: تبدیل تعهد و انتقال طلب و دین نیز می­تواند در قالب عقد صلح شکل گیرد. بنابراین می‎توان تعهدات معوّض را از جمله موضوعات این ماده به شمار آورد.

موضوعی که شاید مقررة مزبور برای آن وضع شده است و به صراحت بیان گشته است: «تعهد به پرداخت نفقة معیّن در قبال عوض صلح» است. حقوق­دانان از این موضوع به تعهد نفقه (جعفری لنگرودی, 1356 : ج1؛ ص1030), تأسیس عایدی و در آمد (عبده بروجردی,1380: ص359), قرارداد مستمری مادام­العمری و یا صلح تأمینی (شهیدی, 1378: ص95) تعبیر نموده‎اند و در ادبیات حقوقی عرب­زبانها به تکوین الدخل او المعاش و یا نفقة المعاش (کورنر, 1998 م. ج1؛ صص768, 1730, 1299, 1300) . . .، تعبیر شده است.[5]

تعهد به نفع ثالث از دیگر موضوعاتی است که در مادة مذکور به آن اشاره شده است و می‎توان دربارة آن به بحث و گفتگو پرداخت. بیمه و انواع آن از قبیل: بیمه‎های عمر و بیمه‎های حمل و نقل مسافر از جمله عقودی هستند که با به کارگیری قاعده مندرج در این ماده، دلیل و حجت قانونی وشرعی برای صحّت می‎یابند و از محذورات مطرح پیش از وضع قوانین خاص رها می‎شوند. همچنین عقد مقاطعه‎کاری (پیمانکاری) هم می‎تواند در قالب همین مقرره شکل گیرد و موقوفات و برخی وصیت‎های صرف اموال در امور خیریّه و عام­المنفعه هم از مصادیق این موضوع به حساب می‎آید.

انجام برخی از عملیات بانکی, چون اعطای تسهیلات وام با پرداخت سود به سپرده‎های مشتریان بانک که عمدتاً با مشکل ربا مواجه بود، از طریق عقد صلح و در قالب این ماده ممکن می­شود و می­توان گفت دیگر به تأسیس شیوة برگزیده در قانون عملیات بانکی بدون ربا نیاز نیست؛ چرا که در عمل, این قانون هم بیشتر به صورت صوری تحقق پیدا می‎کند و دست­کم مشتریها از ماهیت عقد ایجاد شده بین خود و بانک بی‎خبرند. بنابراین بررسی انجام عملیات بانکی در قالب ماده 768 ق.م از دیگر موضوعات حائز اهمیّت است که می‎توان در بارة آن بحث نمود.

موضوعات فوق, پاره­ای از موضوعاتی است که با عنایت به ماده 768 ق.م می­توان در امور مدنی به کار گرفت. البته کارایی و کاربرد مادة مذکور, فراتر از عقود مدنی است و به نظر می‎رسد در پاره­ای از امور تجاری نیز مادة مزبور مفید ثمر باشد.

موضوع اوراق قرضه (Debentures – effet.)(استقراض دولتی)، اخذ تنزیل و بهره

("To borrow on interest, to loun on interest" – "Esecompte and interest") و بیمه‎های جاری، مثل بیمه حمل و نقل کالا از جمله موضوعاتی است که برخی از حقوق­دانان، شکل‎گیری قاعده مزبور را به سبب آنها می‎دانند (عبده بروجردی: همان و عدل, 1373: ص381 و382). بعضی از موضوعات دیگر نیز, هم مثل بیع موقت (Timesharing)گفته شده است مشمول مادة مذکور است و یا دست­کم شایسته بررسی است که در قلمرو این ماده می‎گنجد یا نه؟

بحث تفصیلی و نقد و بررسی اقوال و تحلیل مطالب هر یک از موضوعاتی که می­تواند در قلمرو این ماده قرار گیرد, از موضوع بحث این مقاله خارج است؛ از این رو سعی می­شود به فراخور حوصلة مقاله, به آن موضوعات اشاراتی بکنیم و دربارة برخی از آنها اندکی تفصیلی‎تر بحث نماییم.

3 ـ علل وضع مادة 768 ق.م

برای ارائة تفسیری صحیح از مادة قانونی یا قاعده‎ای حقوقی، فهم مقصود واضع قاعده از منطوق و مفهوم کلام او، مهم­ترین نکته و ضروری‎ترین امر است و این مهم میّسر نمی‎شود, مگر با مطالعة فضای حقوقی حاکم بر زمان تصویب، مشروح مذاکرات تصویب کنندگان، نیازهای مردم آن زمان و کتب شارحین قانون مدنی. بنابراین نخست, پیشینه تصویب ماده مذکور را بررسی می­کنیم و سپس به تحلیل علل وضع ماده می­پردازیم.

1 ـ پیشینة تصویب ماده 768 ق.م

مجلس شورای ملی در تاریخ هیجدهم اردیبهشت ماه سال 1307 هجری قمری، لایحه وزارت عدلیه درمورد کل مواد جلد اوّل قانون مدنی را که به صورت ماده واحده و با دو فوریت به مجلس تقدیم شده بود، به صورت قانونی با نام قانون اجازه اجرای لایحه قانون مدنی از تاریخ 20 / 2 / 1307 تا موقع اعلام رأی قطعی کمیسیون پارلمانی عدلیه تصویب نمود (مشروح مذاکرات مجلس شورای ملی دورة ششم تقنین ج1, ص 117, قانون 595). با این وصف, تمامی مواد جلد اوّل قانون مدنی, یعنی 955 ماده با یک رأی تصویب و به اجرا گذاشته شده است. بعد از آن تاریخ،‌ هیچ یک از مواد جلد اوّل قانون مدنی به استثنای ماده 2 که در تاریخ 29 / 8 / 1348 اصلاح شد, مستقلاً, نه در مجلس شورای ملی و نه در کمسیسونهای آن, مورد بازنگری و اصلاح واقع نشد. بنابراین نمی‌توان به پیشینة خاصی در مورد ماده 768 ق.م دست یافت؛ ولی با مطالعة نحوة تهیه و تدوین مواد جلد اوّل قانون مدنی, مسیر نیل به مقصود تا حدودی گشوده می‌شود. خوش­بختانه کتب مفیدی در شرح قانون مدنی از برخی حقوق­دانان, که از اعضای کمیسیون تدوین لایحة قانون مدنی بوده‌اند؛ در دسترس است و برای دست‌یابی به علل وضع این ماده, به ناچار به بررسی سخنان بعضی از حقوق­دانان مزبور اکتفا می‌کنیم.

2 ـ علل وضع مادة 768 ق.م از نظر برخی از اعضای کمیسیون تهیه و تدوین لایحة قانون مدنی (جلد اوّل)

قانون مدنی از زمان تصویب تاکنون، بارها مورد حک و اصلاح واقع شده است. شرحهای زیادی از سوی حقوق­دانان برای آن نوشته شده است. مراجعه به انظار اندیشمندان عصر تصویب، محقق را یاری می­دهد که بر اساس فضای حقوقی آن زمان، معنای صحیح‎تری از قاعده برداشت نماید و درک واقع‎تری از آن داشته باشد. بنابراین اگر حقوق­دانی که شارح قانونی است، خود در هنگام تهیه، تدوین و تصویب آن حضور فعال و اساسی داشته است، شرح او از آن قانون، اقرب به صواب است کتاب حقوق مدنی استاد مصطفی عدل از اولین کتبی است که دربارة قانون مدنی ایران نگاشته شده است؛ با این ویژگی که نویسندة آن، حقوق­دانی است توانا که در مجموعة تهیه‌ کنندگان و تصویب کنندگان این قانون حاضر بوده­ است. بنابراین می‌توان با قاطعیت پذیرفت که گفتار او دربارة علت وضع ماده‎ای از مواد قانون مدنی از سایر تحلیلها و تفسیرها به واقع نزدیک‎تر است. استاد مصطفی عدل دربارة علت وضع تدوین مادة 768 ق.م چنین ابراز داشته‎ است: «... بدیهی است که مقصود از تنظیم مادة مزبور, ذکر امر بدیهی نبوده, بلکه مقصود آن بوده است‎ که ‎حکمی هم راجع به یک نوع معامله‎ای که امروز در اغلب از استقراضهای دولتی متداول و ممکن ‎است در ایران نیز مورد پیدا کند، معین شده باشد. معاملة مزبور عبارت است از آنچه که به فرانسه «Constitution de rente» می‎گویند که‎ ترجمة تحت­‎الفظی آن, تأسیس عایدی می‎باشد و ما با اقتباس از ماده 768 ق.م به تأسیس نفقه ترجمه می‎نماییم. در بعضی از ممالک اروپا که در زمان قدیم, اخذ تنزیل ممنوع بود, صاحبان سرمایه پول خود را به مقترض تملیک می‎کردند به شرط اینکه در مدت معینّی همه ساله یا همه ماهه مبلغی تأدیه کند و آنچه را که مقترض همه ماهه یا همه ساله بایستی بدهد, طوری حساب می‎کردند که مساوی باشد با اصل سرمایه به انضمام تنزیلی که به آن تعلق می‎گیرد. به عبارت دیگر, حیلة شرعی و یا راه قانونی درست می‎کردند برای اینکه اخذ تنزیل مشروع باشد؛ چنان‎که در ایران هم برای اخذ تنزیل, به حیل و طرق مختلف تشبث می‎شود. امروزه دیگر در ممالک خارجه برای تأسیس این قسم عادی ]عایدی[ موجبی نمی‎باشد و به همین جهت کم اتفاق می‎افتد که بین اشخاص عایدی ]عادی[ این قسم معامله واقع گردد؛ لیکن چون دولت عموماً برای احتراز از مطالبة مقرضین، اغلب استقراضهای خود را با شرط عدم التزام به تأدیه اصل وجه استقراض می­نمایند و مقرض فقط حق اخذ تنزیل پول خود را دارد، لذا عنوان معامله هنوز قانوناً فسخ ]نسخ[ نشده است. توضیح آنکه اکثر استقراضهای راجع به دول عالم که میزان آن شاید در هر دفعه استقراض, بالغ به چندین صد میلیون ویا چندین میلیارد می‎باشد, به این طریق به عمل می‎آید که دولت یک مقدار اسناد قرضه چاپ و منتشر می‎نماید. خریداران اسناد مزبور, مقرضین هستند, ولی حق ندارند از دولت‎ که مقترض است, مطالبة اصل طلب خود را بکنند و هرکس که بخواهد به اصل پول خود برسد, اسناد خود را در بورسهای تجاری به نرخ روز می‎فروشد. این نوع استقراض, همان «Constitution de rente» یا تأسیس نفقه می‎باشد که به موجب ماده 768ق.م به نحو صلح پیش­بینی ­شده است.» (صص383 و 381)

استاد دکتر محمد عبده بروجردی از دیگر اساتید برجستة حقوقی است که شرح وی نیز بر قانون مدنی از کتب قدیمی و نزدیک به تاریخ تصویب مادة 768 قانون مدنی است. وی نیز در ترکیب کمیسیون تهیه و تدوین قانون مدنی (جلد دوم و سوم) بوده‌ است. او در این‎باره می­گوید:

«غرض از وضع و تدوین این ماده, فتح بابی برای مشروع نمودن اخذ تنزیل بوده؛ به این صورت که شخص سرمایة خود را از طریق صلح به دیگری واگذار می‎کند, مبنی بر اینکه طرف مقابل هر ماهه یا هر ساله تا مدت معینی مبلغی به او بپردازد و حساب را طوری می‎کند که مبلغی را که آخر مدت دریافت خواهد کرد, با اصل پول و تنزیلی که به او تعلق گرفته, تکافو کند و از این طریق که در فرانسه از آن تعبیر می­شود «Constitution de rente» یعنی تأسیس عایدی، شخص می‎تواند وقتی که به لیاقت و شایستگی بازماندگان خود اطمینان نداشته باشد, نفقة آنها را تا مدتی بعد از فوت خود تأمین نماید.» (ص359)

 این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید  

دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات این فایل
عنوان:قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم، مقررات 2008 رم و قانون حقوق بین الملل خصوصی کشور سوئیس
فرمت فایل: word(قابل ویرایش)
تعداد صفحات:16

این مقاله در مورد قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم می باشد.

 

بخشی از تیترها به همراه مختصری از توضیحات هر تیتر از مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم

- مقدمه
زمانی که معاهده 1957 رم منعقد شد، کشورهای متعاهد، سه هدف را دنبال می­کردند. اولین هدف تأسیس جامعه اقتصادی اروپا بود که در سال 1960 واقع شد. کشورهای اروپایی همچنین در نظر داشتند تا با ایجاد کنوانسیونی، قوانین ویژه مرتبط با صلاحیت های قضایی و اجرای احکام را در یک سند واحد جمع نمایند، امری که با تحریر و امضای کنوانسیون 1968 بروکسل راجع به صلاحیت قضایی و اجرای احکام در موضوعات مدنی و تجاری توانستند بر آن جامه عمل بپوشانند....(ادامه دارد)

2- قلمرو اجرای مقررات
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی
در ابتدا برای آنکه معین گردد که کنوانسیون ها و قوانین ملی بر چه تعهداتی حاکم خواهند بود و قاضی در مقام رفع دعوی باید موضوع مطرح شده را طبق کدام مواد حل تعارض رسیدگی نمایند، ضروری خواهد بود که قلمروی اجرای هر قانون تعیین گردد.
کنوانسیون 1980 رم در ماده 1 خود قلمرو اجرای خود را مشخص نموده است. در نخستین بند این ماده مقرر گشته است که مقررات این کنوانسیون باید بر تمامی تعهدات قراردادی هنگامی که انتخابی میان قوانین کشورهای مختلف، در موضع مطرح شده وجود دارد، اعمال گردد....(ادامه دارد)

3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی
در کنوانسیون و قانون کشور سوئیس، در ابتدا قانون منتخب طرفین به عنوان قانون حاکم اعلام شده است. در ادامه اگر قانونی توسط طرفین برای حکومت بر تعهدات قرارداد تعیین نشده باشد، قانون کشوری که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد حاکم خواهد بود و برای رفع تکلف ناشی از تشخیص اینکه چه کشوری بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد، اماره هایی در موضوعات خاصی، مشخص شده است....(ادامه دارد)

2-3- قانون کشور مرتبط
طبق مقررات کنوانسیون و همچنین قانون کشور سوئیس، چنانچه طرفین قانون حاکم بر قرارداد را تعیین نکرده و یا به هر دلیلی قانون تعیین شده، صالح نباشد، به قانون کشوری رجوع می شود که بیشترین ارتباط را با قرارداد دارد. و چنانچه بخش یا بخش هایی از قرارداد قابل تفکیک باشند، برای هر بخش یا مجوعه ای از بخش ها، قانونی در نظر گرفته می شود که بیشترین ارتباط را با آن بخش (ها) داشته باشد....(ادامه دارد)

4-3- قوانین حمایتی
1-4-3- قراردادهای مصرف کننده
قرارداد مصرف کننده، قراردادی است که میان یک شخص حقیقی با هدف غیرتجاری و یک شخص حقیقی یا حقوقی با انگیزه تجارت منعقد می گردد. در این قراردادها طبق قانون 2008، با جمع یکی از شرایط زیر، قانون کشور محل سکونت مصرف کننده حاکم خواهد بود:...(ادامه دارد)

4- جمع بندی و نتیجه گیری
در هر دعوی، قاضی رسیدگی کننده باید در قانون کشور مقر دادگاه خودش، قواعد حل تعارض را شناسایی و طبق آن قواعد، قانون حاکم بر موضوع مورد بحث را تعیین نماید. در کشورهای عضو اتحادیه اروپا قضات دادگاهها در مورد تعهدات قراردادی باید قواعد حل تعارض کنوانسیون 1980 رم و قانون 2008 رم را به اجرا گذارند.
طبق مقررات این کنوانسیون، چنانچه طرفین در قرارداد خود، قانونی را به عنوان قانون حاکم بر قرارداد یا تعهدات قراردادی آن مشخص کرده باشند، قاضی به آن قانون رجوع کرده و اقدام به تصمیم گیری می نماید و چنانچه چنین قانونی توسط طرفین تعیین نشده یا قانون تعیین شده به هر دلیلی صالح شناخته نشود، قانون کشوری که با...(ادامه دارد)

بخشی از فهرست مطالب مقاله قانون حاکم بر تعهدات قراردادی در کنوانسیون 1980 رم در پایین آمده است.

 مقدمه3
2- قلمرو اجرای مقررات4
1-2- اصل: تمامی تعهدات قراردادی4
2-2- استثنائات بر اصل حاکمیت بر تمام تعهدات قراردادی5
3- قانون حاکم بر تعهدات قراردادی8
1-3- قانون منتخب طرفین8
2-3- قانون کشور مرتبط    9 
...(ادامه دارد)

دانلود تحقیق نگاهی به اصلاح نظام مالیاتی کشور با تاکید بر قانون موسوم به تجمیع عوارض و لایحه مالیات بر ارزش افزوده

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق نگاهی به اصلاح نظام مالیاتی کشور با تاکید بر قانون موسوم به تجمیع عوارض و لایحه مالیات بر ارزش افزوده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولتها چه از نظر کمی (حجم فعالیتها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است. از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیرقابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاستهای مالی دولتها از عمده‌ترین راه‌حل‌های این معضل است که می‌تواند در بازگرداندن و یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست‌اندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. دراین رابطه توزیع مناسب درآمد از مواردی است که باید مورد تاکید فراوان قرار گیرد. در واقع پرکردن شکاف درآمدی از جنبه تحقق عدالت اجتماعی، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولتها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرف دیگر، مالیات‌ها بعنوان ابزار کنترل دولت‌ها بر اقتصاد به شمار می‌روند و دولتها می‌توانند از مالیات‌ها به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند.
وظایف سه گانه تخصیص تولید (میان کالاهای خصوصی و عمومی)، توزیع مجدد درآمد و ثروت (به شیوه عادلانه‌تر) و تثبیت اقتصادی از عمده‌ترین وظایف دولت‌ها به شمار می‌رود. ماسگریو  این وظایف را به شکل زیر طبقه‌بندی می‌کند.




وظیفه تخصیص منابع
سیاست تخصیص منابع دولت دارای ابعاد گسترده‌ای بوده که از تولید کالاها و خدمات تا اثربخشی بر روی تولیدات بخش خصوصی از طریق هزینه‌ها و یارانه‌های دولتی و نیز از طریق ابزارهای مالی و غیرمالی همچون مالیاتها را دربرمی‌گیرد.
تخصیص منابع (زمین، کار، تکنولوژی و سرمایه) از طریق اثرات فعالیتهای دولتی و بر اساس قوانین بازار (واگذاری تخصیص منابع به سازوکار بازار) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وظیفه توزیع درآمد و ثروت  
این وظیفه به سیاستگزاری کلان توزیع مجدد (بازتوزیع) درآمد و ثروت بین گروههای مختلف جامعه می‌پردازد و یکی از عوامل موثر و کارساز برای بهینه سازی سامانه اقتصادی توسط دولت‌ها به شمار می‌آید. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت ریشه در تاریخ کشورها دارد و رفع این معضل نیازمند برنامه‌ریزی کلان ملی می‌باشد.
وظیفه تثبیت اقتصادی
یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه معضلات مربوط به اعمال سیاست تثبیت اقتصادی است. صاحبنظران معتقدند که این سیاست در ساختارهای از پیش تعیین شده حکومتها و برنامه‌ریزی های کلان اقتصادی آنها نهفته است.
1-2- تعریف مالیات
مالیات  قسمتی از درآمد یا دارایی‌ افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاست‌های مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود. عده‌ای  مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات، بر طبق قانون برای تقویت حکومت و تامین مخارج عمومی اخذ نماید.

1-3- عوامل تشخیص مالیات
عوامل تشخیص مالیات به سه دسته زیر تقسیم بندی می‌شود.
1-3-1- ماخذ و مبنای مالیات
موضوعی است که مالیات، طبق شرایطی به آن تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، یک واحد ارزی یا مالی که مالیات بر آن بسته و عواید مالیاتی از روی آن محاسبه می‌گردد.
1-3-2- نرخ مالیات
درصدی از ماخذ مالیات است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، نرخ مالیات در هر مبنا، اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های مالیاتی دولتها نشان می‌دهد. نرخ مالیات به سه نوع تقسیم می‌شود.
الف ـ نرخ تناسبی                      ب ـ نرخ تصاعدی           ج ـ نرخ تنازلی
نرخ تناسبی ـ به نرخی اطلاق می‌شود که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات همیشه ثابت است. این نرخ، طبق یک نسبت مساوی به مقادیر مبنای مالیات تعلق می‌گیرد.
نرخ تصاعدی ـ به نرخی اطلاق می‌گردد که برعکس نرخ تناسبی، با افزایش مالیات مقدارش افزایش یابد و در حقیقت به هر قسمتی از مبنا یک نرخ مشخص مالیات تعلق می‌گیرد، افزایش نرخ مالیات لزوماً متناسب با افزایش ماخذ مالیات نیست. نرخ تصاعدی به سه شکل کلی، طبقه‌ای و متمایل اعمال می‌شود.
نرخ تنازلی ـ در این نرخ، هر چه مبنای مالیات وسیع‌تر می‌شود، از نرخ مالیات کاسته می‌شود. برخی از انواع مالیات بر مصرف، نمونه‌ای از این گونه نرخ مالیاتی به شمار می‌روند.
1-3-3- مبلغ مالیات
مبلغی است که بر ماخذ مختلف مالیات تعلق می‌گیرد و از مؤدیان وصول می‌گردد. نحوه محاسبه مبلغ مالیات به صورت ضرب ماخذ مالیات در نرخ مالیات است. یعنی:
                  
 ماخذ مالیات* نرخ مالیات = مبلغ مالیات
به طور کلی طبقه‌بندی ماخذ مالیات و برقراری نرخهای متفاوت و بخشودگی‌های گوناگون ممکن است، ماهیت یک مالیات را از نقطه نظر نرخ مالیاتی کاملاً تغییر دهد.
مثلاً یک نرخ تناسبی ممکن است بر اثر بخشودگی ها و معافیت‌های متعدد پیش‌بینی شده در قانون، در طبقات مختلف عملاً تبدیل به یک نرخ تصاعدی شود.

فهرست مطالب
فصل اول ـ کلیات    
1- 1- مقدمه    1
1-2- تعریف مالیات    2
1-3- عوامل تشخیص مالیات    3
1-3-1- ماخذ و مبنای مالیات     3
1-3-2- نرخ مالیات     3
1-4- انواع مالیات     4
1-5- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب    6
فصل دوم ـ بررسی قانون موسوم به تجمیع عوارض     8
2-1- مقدمه     9
2-2- مقایسه عوارض دریافتی قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض و بعد از آن     10
2-3- دیدگاه‌های مختلف در ارتباط با قانون تجمیع عوارض     13
2-4- نتیجه‌گیری    16
فصل سوم ـ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده     18
3-1- مقدمه    19
3-2- معرفی مالیات بر ارزش افزوده    20
3-3- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان     21
3-4- دلایل اجرای مالیات بر ارزش افزوده    22
3-5- معایب مالیات بر ارزش افزوده     23
3- 5-1- اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده    23
3- 5-2- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش سطح قیمتها    23
3- 5-3- مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده    24
3- 6- سابقه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران    25
3- 7- ویژگی‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده    27
3- 8- خلاصه نظرات موافقان و مخالفان لایحه مالیات بر ارزش افزوده    30
3- 8-1- نظرات موافقان     30
3- 8-2- نظرات مخالفان    32
3-9- نتیجه‌گیری    
ضمایم    

شامل 139 صفحه word

تحقیق تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران 197 ص - ورد

اختصاصی از فی موو تحقیق تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران 197 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در سال‌های اخیر عرف معمول دانشکده‌های حقوق اینگونه بوده است که معمولاً دانشجویان سعی در انتخاب موضوعاتی دارند که از نظر منبع‌ و مأخذ  تحقیقاتی دچار مشکل نباشند و اینگونه موضوعات نیز معمولاً موضوعاتی با سابقه طولانی می‌باشند که به قدر کافی بر روی آن تحقیق و مطالعه شده است اما نگارنده تلاش نموده است  تا با انتخاب موضوعی نو و تازه از تکرار مکررات و دور باطلی که بعضی از دانشجویان در آن گرفتار آمده‌اند پرهیز شود.

علاقه وافر و توصیه استاد مشاور به تحقیق در یک عرصه نو و جدید حقوقی و تذکرات به جای ایشان درباره اهمیت نقش تجارت الکترونیک در اقتصاد و لزوم شناسایی موانع آن بنده را بر آن داشت تا مقولة «تجارت الکترونیک و موانع اجرایی قانون آن در ایران» را به عنوان موضوع پروژه تحقیقاتی خود برگزینم.

«عرصه‌های نوین معمولاً از قانونمندی لازم برخوردار نیستند. البته نه به این معنی که راه همه نوع اخلال بزه هموار است. زندگی اجتماعی ایجاب می کند که نظم و امنیت در آن عرصه نیز حاکم و مصلحت عمومی تأمین گردد. حقوق تجارت الکترونیکی یکی از این عرصه‌هاست.

عرصه‌ای پر بحث و آکنده از نوآوری‌ها و شگفتی‌ها. در این عرصه است که امواج انقلاب اینترنتی و انفجار تجارت الکترونیکی با نظام حقوقی موجود برخورد می‌کنند و در مفاهیم حقوق سنتی اثر مهمی می‌گذارند. از اینرو، نظم و حقوق نوینی موضوع بحث و قانونگذاری است.[1]»

با توجه به اینکه «تکنولوژی اطلاعات صرف نظر از موقعیت جغرافیایی در تمامی شئون زندگی وارد شده است و شرکت‌ها و حکومت‌ها و افراد همگی خواهان بهره‌مندی از این انقلاب اطلاعاتی هستند» لذا به نظر می‌رسد جامعه ایرانی و به طور اخص جامعه تجاری ایرانی نیز خود را به این نوع فن‌آوری جدید مجهز نماید. و این تجهیز الکترونیکی در درجه اول محتاج به معرفی به این جامعه تجاری دارد.

[1] - نوری محمد علی و نخجوانی، رضا- حقوق تجارت الکترونیکی – کتابخانه گنچ دانش- چاپ اول سال 1382- ص 17

تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری

اختصاصی از فی موو تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات و قواعد مرتبط که در این امر موجود می باشد، قواعدی که در حال حاضر لازم الاجرا بوده و براساس آن باید اقدام شود؛ زیرا قضات و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سایر مراجعی که با زندانیان در ارتباط هستند تابع مقرره ای از قواعد حاکم و لازم الاجرا می باشند که براساس آنان باید اقدام، انشای حکم و یازندانبانی نمایند تا در آینده، متهم به نقض قوانین و مقررات نشوند. بنابراین کلیه قوانین لازم الاجرای فعلی مدنظر این نوشتار می باشد.

نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد.

در حقیقت ، جرایم ، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی ، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک ، توجیه می کند.

کلید واژه­ها: فرآیند اعتیاد، آگاه سازی خانواده ، پیشگیری از اعتیاد, روشهای پیشگیری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            

مقدمه

فصل اول : سابقه قانون گذاری موثر در مورد زندان پس از انقلاب اسلامی

گفتار اول: مقررات وضع شده توسط قانونگذار

گفتار دوم: امنیت انسانی و سیاست جنایی

گفتار سوم: رشد اعتیاد در جامعه ی ایران و زندان ها

گفتار چهارم: نگرش جامعه نسبت به معتادین

گفتار پنجم: نقش قضاوت قضات در کاهش جمعیت کیفری زندانها

گفتار ششم: اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر

گفتار هفتم: تعیین مجازات ها

الف- اصلاح مجازات مجرمان موادمخدر بهترین راه کاهش جمعیت زندان ها

ب- لزوم حذف حبس از جرایم غیرعمد

ج- بیش از 60 درصد زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند

د- ضرورت تدوین آیین نامه تشکیل صندوق ملی جبران خسارت مجرمان

ه- ضرورت بازنگری در قانون جرایم مواد مخدر

ی - دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

فصل دوم: زندان چیست؟

گفتار اول: مفهوم امنیت انسانی

گفتار دوم: امنیت انسانی اجماع نسبی

گفتار سوم: بحران جهانی در زمینه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

گفتار چهارم: امنیت انسانی فراروی جامعة بین المللی

الف- روشهای کاهش جمعیت زندانیان معتاد و جلوگیری از ورود آنان به زندان

ب-  نظارت بر مسائل انضباطی زندانیان در شورای انضباطی زندان

ج- نظارت مقامات قضایی

د-  نظارت های برون سازمانی

گفتار پنجم: نگاه قانونگذار در جرایم و اصلاح مجرمان ِ مرتبط با موادمخدر

الف-  ضرورت قانونگذاری درباره ی مجازات های بازدارنده

فصل سوم:  حقوق کیفری مواد مخدر

گفتار اول: سیاست جنایی افتراقی

گفتار دوم: ضرورت رعایت تناسب مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، با میزان آثار زیان بار جرایم    32

گفتار سوم: تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر

گفتار چهارم: تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق

الف- مصادره و جریمه ی نقدی

ب- مجازات اعدام

گفتار پنجم: مجازات اعدام قاچاق چیان را بر کاهش قاچاق مواد مخدر

الف- ایده ی صدور کوپن برای معتادان

ب- حد شرعی در حکم اعدام قاچاقچیان

ج- خاصیت بازدارندگی اعدام قاچاقچیان در جامعه

 گفتار ششم: مجازات حبس

گفتار هفتم:  مجازات شلاق

گفتار هشتم: معتاد، بیمار یا مجرم است؟ وضعیت معتادان در زندان ها

الف-معتاد، بیمار یا مجرم؟

ب- وضعیت معتادین در زندان ها

گفتار نهم: راهبرد پیشگیری از جرم

الف- پیشگیری واکنشی

ب- پیشگیری کنشی

ج- سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر مواد مخدر

د- تحولات مدیریتی در امر مبارزه با مواد مخدر

ه- پیشگیری از اعتیاد و کاهش سرانه هزینه های درمان

نتیجه گیری

منابع

      مقدمه :

دو سوم زندانیان در ایران به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند. تعداد زندانیان در ایران ۱۶۸۴۶۴ نفر اعلام شده که حدود یکصد هزار تن از آنان، محکومیتهایی در ارتباط با مواد مخدر دارند. بنابر آمار اعلام شده از سوی نیروی انتظامی، در شش ماه اول سال جاری خورشیدی، هیجده هزار نفر به دلیل ارتکاب جرمهای مختلف در ایران دستگیر شده اند که بخش عمده آن در ارتباط با مواد مخدر بوده است. به گفته آقای بختیاری، جامعه ایرانی بشدت به دلیل گسترش روزافزون اعتیاد آسیب پذیر شده است، به گونه ای که بسیاری از جرایم مستقیم و غیرمستقیم ریشه در اعتیاد دارد تا آنجا که حتی ۲۵ درصد تصادفات در ایران به دلیل اعتیاد راننده است و بخش عمده ای از آمار طلاق در کشور نیز ریشه در اعتیاد دارد. بنابر آمارهای رسمی، بیش از سه میلیون نفر از مردم ایران معتاد به مواد مخدرند که دست کم ۳۵۰ هزار نفر از آنان به هروئین اعتیاد دارند.

دولت ایران تلاشهای گسترده ای در مبارزه با مواد مخدر انجام داده و با اینکه در سالهای پس از انقلاب مبارزه با مواد مخدر در ایران شدت گرفته و مجازات حمل و مصرف شدت چشمگیری یافته است. دولت ایران سالیانه هشتصد میلیون دلار صرف مبارزه با مواد مخدر می کند و طی سالهای پس از انقلاب، حدود سه هزار نفر از افراد نیروهای انتظامی و امنیتی ایران در این مبارزه جان خود را از دست داده اند. طی این مدت ۲۵ میلیون نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند و ۲۲ میلیون کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده، اما اعتیاد و قاچاق مواد مخدر همچنان درردیف مشکلات عمده کشور باقی مانده است. از سوی دیگر، برنامه های دولت ایران در بازپروری معتادان نیز نتوانسته است کارساز باشد تا آنجا که حتی نگهداری معتادان در مراکز بازپروری و زندانها نیز تضمینی بر ترک اعتیاد آنان نیست.

فصل اول : سابقه قانون گذاری موثر در مورد زندان پس از انقلاب اسلامی

همان گونه که در مقدمه بیان شده است بررسی راهکارهای علمی وعملی موضوع پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری زندان می باشد. لهذا اطاله در تحریر و باین راجع به قوانین غیر مجری و یا بررسی تاریخچه خودداری می شود. زندان های فعلی در کشور که تحت نظارت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا قبل از ارسال 1364 تحت نظارت شهربانی جمهوری اسلامی ایران بوده و اداره می شد. از تاریخ 06/11/1364 با تصویب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ماده (1) آن زندان ها را زیر نظر شورای عالی قضایی وقت قرار داده است و تا حال حاضر نیز بر همین مبنا و تحت ساختاری به نام سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که زیر مجموعه قوه قضائیه و رئیس سازمان نیز منصوب ریاست قوه قضائیه و ازجمله معاونین ایشان محسوب می شود، انجام وظیفه می نماید. برای اداره زندان و نظارت بر آن مقررات متنوعی وضع شده است که به شرح زیر می باشد:

بررسی پیشینة قانونگذاری در زمینة جرایم مواد مخدر حاکی است که قانونگذار از سال 1289 شمسی با تصویب قانون تحدید تریاک رسماً مبارزه با جرایم مواد مخدر را آغاز کرده است. از آن هنگام تا به امروز قوانین و مقررات متعددی در این باره تصویب و اجراء شده است. سیاست جنایی قانونگذار در این قوانین و مقررات عموماً تا سال1376 شمسی دارای رویکرد صرفاً کیفری"پیشگیری واکنشی" بوده است. اما با تدوین قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در سال 1376 برای اولین بار سیاست جنایی متحول گردید و تحت تأثیر مطالعات و دستاوردهای جرم شناختی مبارزه با این گونه جرایم از پیشگیری کنشی به پیشگیری از جرایم مواد مخدر نگریست.