فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

مقاله:نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد

اختصاصی از فی موو مقاله:نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله:نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد


مقاله:نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:22

                                                             

 

چکیده:

در این مقاله, در مورد مستندات فقهى قانون الحاق مواردى که بر اثر بى احتیاطى یا عدم مهارت و امثال آن, قتل و صدمه اى به وجود مى آید, به قتل عمد در تغلیظ حکم در ماه هاى حرام بحث شده است. نخست اصل ماده و تبصره هاى آن نقل, سپس انواع قتل ها, علت اختلاف و تمایز ماه هاى حرام از نظر ریشه هاى تاریخى و هدف از تغلیظ حکم و دلایل فقهى آن بیان شده و در پى آن دلایل الحاق حکم شبه عمد به عمد مطرح گشته و در نهایت درستى و نادرستى این الحاق مورد نقد و بررسى قرار گرفته است.

 


دانلود با لینک مستقیم


مقاله:نگاهى به قانون تغلیظ در قتل های در حکم شبه عمد

تحقیق در مورد قانون اساسی دولت موقت

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد قانون اساسی دولت موقت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد قانون اساسی دولت موقت


تحقیق در مورد قانون اساسی دولت موقت

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه50

                                                             

فهرست مطالب

 

  فصل اول : اصول کلی

اصل 1

 

اصل 2

 

اصل 3

 

اصل 4

 

اصل5

 

اصل 6

 

اصل 7

 

اصل 8

 

اصل 9

 

اصل 10

 

  • درجمهوری اسلامی ایران آزادی و استقلال از یکدیگر تفکیک ناپذیرند. هیچ فرد یا گروه و هیچ مقام ومرجعی حق ندارد به نام استفاده از آزادی، بر استقلال و تمامیت ارضی ایران کمترین خدشه‌یی وارد کند یا به نام حفظ استقلال وتمامیت ارضی کشور، آزادی عقیده، بیان، قلم و آزادی‌های مشروع دیگر رااز کسی سلب کند یا قوانین و مقرراتی بدین منظور وضع کند مگر در حالت جنگ.
  • جمهوری اسلامی ایران سعادت انسان در کل جامعه بشری را آرمان خود می داند و رسیدن به استقلال و آزادی وحکومت حق وعدل را حق همه مردم جهان می‌شناسد و بنابراین درعین خودداری کامل از هر گونه دخالت سلطه جویانه درامور داخلی ملت‌های دیگر، از مبارزه حق‌طلبانه مستضعفین علیه مستکبرین در هر نقطه از جهان حمایت می‌کند.
  • و کشاورزی نیز استفاده می نماید، البته با رعایت کامل استقلال سیاسی واقتصادی کشور وجلوگیری از هر گونه وابستگی جامعه به دیگران و بدون التزام به پذیرش نظام اجتماعی حاکم بر آنان.
  • سعی وکار حاصل از آن حق هر کسی می‌باشد . هیچ کس نمی تواند بعنوان مالکیت رسمی وکارخود، امکان سعی و کار را از دیگری سلب کند. امکان کار وکوشش برای همه باید چنان فراهم گردد که هیچکس مورد بهره‌کشی و استثمار دیگران قرار نگیرد.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد قانون اساسی دولت موقت

تحقیق در مورد حضانت در فقه و قانون

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد حضانت در فقه و قانون دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

 

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

 

تعداد صفحه :8

 

فهرست مطالب:

 

مقدمه

تحلیل حقوقى

بررسى و نقد روایات حضانت

جمع بندى روایات

نقد این استدلال

نتیجه سخن

 

مقدمه

«حضانت» یا نگهدارى از کودکى که بین والدینش طلاق واقع شده، از موضوعهاى بحث انگیز حقوقى و فقهى بوده است. از یک طرف، مصالح روحى و جسمى کودک مد نظر است و از طرفى حقوق و تکالیف هر یک از والدین باید مورد توجه قرار گیرد. بى اعتنایى به هریک، باعث اختلالات مهم در روابط خانوادگى خواهد شد؛ به همین دلیل است که پدر یا مادر، معمولا در اثبات ذى حق بودن خود بر نگهدارى ازکودک مشترک، پافشارى مى کنند. مادر، تاب دورى از پسر دو ساله یا دختر هفت ساله اش را ندارد و همچنان او را محتاج محبتهاى مادرانه اش مى داند و پدر نیز با حق ولایتى که تا سن بلوغ بر کودکش دارد، خودرا مقدم بر مادر مى شمرد. درکشاکش این دو مقوله، حکم قانون که معمولا جنبه نوعى دارد و به استثناها کمتر مى نگرد، فاصل این نزاع است:

در ماده 1169 قانون مدنى ایران آمده است:
براى نگاهدارى طفل، مادر تا دو سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضاى این مدت، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اثاث که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.

اما قانون که متنى نوشته در مجموعه هاى قانونى است، در مواردى با عواطف، بیگانه است و دادرس نیز که به مانند شخص بى طرف عمل مى کند، حق اجتهاد در مقابل نص را ندارد و ملزم به اجراى قانون است. نگارنده در طول سالیان متعدد، جدال و نزاع والدین متارکه کرده اى را در صحن دادگاهها شاهد بوده که با اعتراض به حکم قانون، آن را غیرعادلانه تصور کرده اند و دادرس نیز دست بسته در برابر قانون،در کشاکش وجدان خود، چاره اى جز تسلیم پسر دو ساله یا دختر هفت ساله به پدرش ندارد.

مجموع این بحثها قانونگذار را وادار کرد که به اصلاح ماده 1169 قانون مدنى بپردازد و به زعم خود، آن را عادلانه سازد؛ بدین منظور، اخیرا مجلس شوراى اسلامى با تلاش فراکسیون زنان که به نوعى، خودرا ذى نفع در موضوع مى دانستند، در صدد بر آمد تا حضانت کودکان را بدون تفاوت پسر یا دختر، تا سن هفت سالگى به مادر بسپارد و بدین ترتیب، به این نزاع چندین ساله پایان دهد، ولى از آنجا که ماده 1169 قانون مدنى همانند اکثر مواد این قانون وزین، بر اساس نظر مشهور فقهاى امامیه تحریر شده است، مورد تایید فقهاى شوراى نگهبان واقع نشد وبه مجلس عودت داده شد، ولى مجلس که مصوبه خود رامنطبق با مصلحت عمومى مى دانست، آن را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال کرد و به طورى که اخیرا اعلام شد، آن نهاد با اندکى اصلاحات، این مصوبه را بدین صورت در آورد:

براى حضانت و نگهدارى طفلى که ابوین او جدا از یکدیگر زندگى مى کنند مادر تا سن هفت سالگى اولویت دارد و پس از آن با پدر است.

تبصره: بعد از هفت سالگى در صورت حدوث اختلاف، حضانت طفل با رعایت مصلحت کودک به تشخیص دادگاه مى باشد.

و بدین ترتیب، بر چالشى دیرین نقطه پایانى گذاشت. ولى بحث ما در این است که آیا مصوبه مجمع که بر خلاف نظر مشهور فقهاست، جایگاه فقهى مناسبى دارد یا فقط بر مبناى مصلحت اندیشى صرف بنا شده است؟

در این مقاله ثابت خواهیم کرد که ادله فقهى امامیه نیز بر اولویت حضانت مادر تا سن هفت سالگى تاکید دارد و در نظر اقلیت فقها نیز مبانى حقوقى متینى دارد.


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد حضانت در فقه و قانون

تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها


تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

 

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

  

تعداد صفحه:5

 

  

 فهرست مطالب

 

 

 

مقدمه :

 

بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها :

 

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 

صدور پروانه برای کلیه ی ساختمانهایی که در شهر ساخته می شوند. [1] [1]

 

تبصره ـ شهرداری در شهرهائی که نقشه ی جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه ی مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند. در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ی ساختمانی در منطقه ی غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود ، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره ی یک ماده ی 100 این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند.

 

این تصمیم به وسیله ی مامورین شهرداری اجراء می شود و کسی که عالما از محل مزبور پس از تعطیل برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود.

 

دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی به وسیله ی مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

 

همانطور که در متن تبصره ذکر شد ، شهرداریها در شهرهایی که نقشه طرح جامع دارند مکلف به صدور پروانه می باشند.

 

ـ حال اگر شهری طرح جامع نداشته باشد تکلیف چیست؟

 

مطلبی که در اینجا باید به آن اشاره نمود این است که : در شهرهایی که طرح جامع دارند تاکید مؤکد وجود دارد برای شهرداریها که پروانه ی ساختمانی صادر کنند ولی این موضوع نافی این نیست که در شهرهایی که طرح جامع ندارند شهرداری پروانه صادر نمی کند ، در این شهرها نیز شهرداری پروانه صادر می کند ولی تکلیف قطعی برای شهرداری وجود ندارد (طبق رای هیات دیوان عدالت اداری که در صفحه 5 اشاره شده است )

 

ـ موضوع دیگری که در این بند به آن اشاره شده است نوع استفاده از ساختمان می باشد . حال این سؤال مطرح است که منظور از نوع استفاده از ساختمان چیست؟

 

منظور از نوع استفاده از ساختمان در این بند در واقع همان کاربری زمین می باشد که در طرح جامع برای هر بخش از شهر در نظر گرفته می شود.  

 

ـ در تبصره ی این بند اشاره شده است که در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر ، حکم بر تعطیلی محل صادر می شود . این موضوع مبین آن است که در این مورد تخلف مربوط به ملک می باشد و به مالک یا مستاجر خلاصه نمی شود.

 


[1] اعداد داخل کروشه نشانه ی این است که برای اطلاع از آراء وحدت رویه ، نظریات شورای نگهبان ، نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری و دیگر قوانین و توضیحات به بندی که در صفحه 5 گفته شده توجه نمائید.

 


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد بند 24 ماده 55 قانون شهرداری ها

مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی قانون فاز میانی بهینه برای موشک های هوا به هوا

اختصاصی از فی موو مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی قانون فاز میانی بهینه برای موشک های هوا به هوا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

مدل سازی  و شبیه سازی سینتیکی قانون فاز میانی بهینه برای موشک های هوا به هوا

 

چکیده:

 

قانون هدایت فاز میانی بهینه ی جدید برمبنای فرمول کنترل به دست آمده است. روش جدید ساده شده ی رونج_کوتتا_ گرید (1) به منظور بهینه سازی مسیر پیشنهاد شده است. موشک هوا به هوا به عنوان مثالی برای مقایسه ی قانون هدایت بهینه فاز میانی با قانون هدایت بهینه سینماتیک و قانون منحصر به فرد زیر بهینه استفاده شده است. که دو قانون آخر با اضافه شدن جهت عمودی g به منظور شکل دهی مسیر اصلاح شده اند. نتایج شبیه سازی نشان دهنده ی این است که قانون هدایت بهینه فاز میانی توانایی نگهداری بیش تر انرژی و بصورت موثری سرعت پایانی را بیشینه می کند.

 

فایل زیپ شده شامل اصل مقاله به صورت PDF (هفت صفحه) و ترجمه آن به صورت فایل Word (نه صفحه) می‌باشد


دانلود با لینک مستقیم


مدل سازی و شبیه سازی سینتیکی قانون فاز میانی بهینه برای موشک های هوا به هوا