شهرآموز تجربه وصف ناپذیر...
نمونه سئوالات قانون مجازات اسلامی (ویژه مدیران سطوح عملیاتی و میانی) بهمراه پاسخنامه
شهرآموز تجربه وصف ناپذیر...
مهمترین عامل موفقیت در آزمون نظام مهندسی مدیریت زمان و پیدا کردن مطالب می باشد
مطالعه منابع براساس یک کلید واژه قبل از آزمون و همچنین همراه داشتن کلید واژه در زمان آزمون میتواند عامل مهمی در موفقیت آزمون باشد . واژه های مهم در کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویرایش سال 90 به ترتیب حروف الفبا و شماره صفحه در این کلید واژه سه صفحه ای گرد اوری شده است
برای موفقیت در آزمون نیاز نیست شما همه مطالب را حفظ باشید فقط کافیست بدانید که هر سوال یا مطلب مربوط به کدام کتاب و کدام صفحه است
با مطالعه این کلید واژه چند صفحه ای دیگر در جلسه آزمون واژه ای برای شما نا آشنا نیست
همچنین با نصب برنامه ای رایگان Adobe-Reader بر روی گوشی اندروید که در صفحه اصلی قرار دارد این فایل ها را روی گوشی اندروید باز کرده و همیشه و در هر مکان همراه داشته باشید و مطالعه کنید
موفق و پیروز باشید . فایل کلید واژه pdf است و درون zip قرار دارد
با آرزوی موفقیت برای داوطلبین آزمون نظام مهندسی
لطفا به نکات زیر توجه کنید :
آزمون نظام مهندسی 60 سوال دارد که شما برای پاسخگویی به آن 150 دقیقه زمان دارید
حد نصاب قبولی در آزمون 50 درصد است یعنی شما باید به نصف سوالات پاسخ صحیح بدهید(30 سوال )
قبل از آزمون منابع را روزنامه وار مطالعه کنید و واژه های مهم را به خاطر بسپارید
ابتدا از اطلاعات شخصی خود استفاده کنید در صورت نرسیدن به جواب به کلید واژه مراجعه کنید
حتما به 34تا 38 سوال پاسخ دهید
زمان را مدیریت کنید و برای هر 10 سوال, بیشتر از نیم ساعت وقت نگذارید شاید سوالات انتهایی آسان تر باشد
حد نصاب قبولی 50 درصد است یعنی هر سوال 1.66 امتیاز دارد و هر سه غلط یک سوال صحیح را پاک میکند
کلید واژه جهت مدیریت زمان است که شما اگر واژه ای برای شما نا آشنا بود از آن استفاده کنید
قبل از آزمون کلمات مهم را در کتابها با ماژیک فسفری هایلایت کنید .
ابتدای هر کتاب , کلمات مهم مربوط به کتاب را با ذکر شماره صفحه بنویسید ( پشت جلد اول).
در هر سوال منظور سوال را پیدا کنید و با رجوع به کلید وا ژه شماره صفحه و کتاب را بیابید .
بخشی از متن اصلی :
قانون تشکیل دادگاه اطفال و نوجوانان
کلیه اقدامات اعم از تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم اطفال و نوجوانان کمتر از 15 سال تمام خورشیدی، به شرط آنکه مجازات قانونی جرم ارتکابی فقط حبس کمتر از 3 سال و یا جرم منافی عفت باشد توسط دادگاه اطفال و نوجوانان به عمل می آید
فصل نخست : تشکیلات و صلاحیت
ماده 1 - دادگاه اطفال و نوجوانان از یک قاضی و دو مشاور تشکیل می شود.
ماده 2 - قاضی دادگاه و دادسرای اطفال و نوجوانان را رئیس قوه قضائیه از بین قضاتی که شایستگی آنان را برای این امر با رعایت سن و وجهات دیگر (از قبیل تأهل و ترجیحاً داشتن فرزند، گذراندن دوره آموزشی و …) محرز بداند با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت قضایی انتخاب می کند.
مشاوران از بین شخصیت های علمی، فرهنگی، دانشگاهی، اداری اعم از شاغل یا بازنشسته یا معتمدان محل که به امور اطفال و نوجوانان آشنا هستند و آگاهی و تجربه کافی داشته باشند. انتخاب می شوند.
این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار میگیرد.
تعداد صفحات : 20
اصل 1
جمهوری فنلاند کشوری مستقل است که قانون اساسی آن بر اساس شکل کنونی حکومت و سایر قوانین وضع گردیده است.
اصل 2
حاکمیت مطلق، از آن مردم است که آن را از طریق نمایندگان منتخب خویش در پارلمان اعمال مینمایند.
اعمال قوه مقننه از طریق پارلمان و در رابطه با رییس جمهور میباشد.
اعمال قوه مجریه بر عهده رییس جمهور گذارده شده است، به منظور اداره امور عمومی مملکت علاوه بر رییس جمهور، شورای وزیران نیز که متشکل از نخست وزیر و تعداد لازم از وزراء میباشد تشکیل خواهد گردید.
اعمال قوه قضاییه به دادگاههای مستقل دادگستری واگذار خواهد گردید.
عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی، دیوان عالی کشور و دیوان عالی عدالت اداری خواهد بود.
اصل 3
جمهوری فنلاند کشوری غیر قابل تجزیه است و مرزهای آن را نمیتوان تغییر داد مگر با تصویب پارلمان.
اصل 4
حق تابعیت فنلاند متعلق به کلیه افرادی است که از پدر و مادر فنلاندی و یا از زنان خارجی که به ازدواج شهروندان فنلاندی درآمدهاند، متولد شده باشند. اتباع خارجه نیز میتوانند با رعایت مقررات و شرایطی که قانون معین خواهد کرد به تابعیت کشور فنلاند درآیند.
اصل 5
مردم فنلاند در برابر قانون مساوی خواهند بود.
اصل 6
زندگی، شرف، آزادیهای فردی و حق مالکیت افراد مورد حمایت قانون میباشد.
حق اشتغال کلیه افراد ملت مورد پشتیبانی ویژه دولت میباشد. شرایط پرداخت غرامت کامل به کسانی که از اموال آنان به منظور تأمین رفاه عمومی سلب مالکیت شده است را قانون معین میکند.
اصل 7
هیچ کس را نمیتوان از حق اقامت در کشور و انتخاب آزادانه محل زندگی و مسافرت از نقطهای به نقطه دیگر محروم نمود، مگر در مواردی که قانون مقرر میدارد. ضوابط مسافرت به خارج از کشور را قانون معین میکند.
اصل 8
هر کس میتواند به طور انفرادی و یا دسته جمعی به انجام مراسم مذهبی خود بپردازد. مشروط بر این که به حریم قانون و یا اخلاق حسنه تجاوز ننماید، و همچنین همه افراد ملت حق دارند که بر اساس قوانین مربوطه جامعه مذهبی خود را ترک نموده و پیرو مذهب دیگری شوند.
اصل 9
پیروی یا عدم پیروی از مذهب خاصی به هیچ وجه تغییری در حقوق و وظائف افراد بوجود نخواهد آورد و در موارد مربوط به استخدام مشاغل دولتی و اداری که مربوط به استخدام دولتی و مشاغل اداری میگردد محدودیتهای پیشبینی شده قبلی همچنان معتبر خواهد بود، مگر آن که قانون ترتیب دیگری مقرر نماید.
اصل 10
آزادی بیان، چاپ و نشر عقاید چه به صورت کلام و یا تصویر بدون ایجاد مزاحمت از جانب مقامات کشوری، مورد حمایت قانون است.
تشکیل اجتماعات برای ابراز عقیده در مورد رویدادهای عمومی و یا هر منظور دیگر مشروط بر آن که بر خلاف قانون و یا اخلاق حسنه نباشد آزاد است.
ضوابط آن را قانون معین میکند.
اصل 11
مسکن اشخاص مصون از تعرض است. شرایط صدور مجوز جهت بازرسی خانهها را قانون معین میکند.
اصل 12
بازرسی مکاتبات پستی و افشای مخابرات تلگرافی و تلفنی ممنوع است مگر به حکم قانون
اصل 13
هیچ کس را نمیتوان محاکمه نمود مگر در دادگاهی که صلاحیت قانونی داشته باشد.
اصل 14
زبان فنلاندی و سوإدی، زبانهای ملی کشور هستند. مردم حق دارند هنگام مراجعه به دادگاهها و ادارات دولتی به زبان مادری خود تکلم نموده و اسناد و مدارکی را که به این زبان نوشته شده است، مبادله و دریافت نمایند.
دولت موظف است حقوق مردم فنلاندی و سوإدی زبان را مورد حمایت قرار دهند.
دولت موظف است نیازهای فرهنگی و اقتصادی مردم فنلاندی و سوإدی زبان را به طور یکسان برآورده سازد.
اصل 15
عناوین اشرافی و سایر امتیازات موروثی در کشور، ملغی میباشد.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
موضوع: بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
چکیده
عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دستاندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن میتواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابلتخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.
مقدمه
امروزه پدیده تروریسم به یکی از مهمترین دغدغههای امنیتی ملتها و دولتها در سراسر جهان تبدیل شده است. رواج پدیده تروریسم منحصر به منطقه و یا دولتهای خاصی نیست، بلکه از کشورهای کوچک کمتر توسعهیافته تا بزرگترین قدرتهای دنیا بهنحوی با این معضل امنیتی مواجه هستند. توجیهات تروریستها برای ارتکاب این اعمال و نیز نحوه مبارزه با تروریسم اگرچه اشکال متفاوتی به خود میگیرد اما بهنظر میرسد، هم تروریستها و هم مدعیان مبارزه با تروریسم خود را ملزم به رعایت اصول حقوق بشری نمیدانند.
این مقاله در پی آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نماید قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ انگلیس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ میباشد تا چه میزان با اصول و موازین حقوق بشری منطبق است و مشخص نماید که چگونه میتوانیم میان نگرانیهای امنیتی دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم از یکسو و رعایت اصول و موازین حقوق بشری از سوی دیگر تعادل برقرار نماییم.
در مبحث اول این مقاله به بررسی تعلیق میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که بهموجب قانون ضدتروریسم صورت گرفته است میپردازیم و مشروعیت این اقدامات را براساس تعهدات انگلستان بهموجب حقوق بینالملل و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر مورد ملاحظه قرار میدهیم.
در مبحث دوم به ارزیابی صدور تاییدیه* توسط وزیر کشور و گروههای تروریستی که مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور هستند میپردازیم.
در مبحث سوم تبعیضآمیز بودن این قانون از لحاظ حقوقی و عملی را مورد بررسی قرار میدهیم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروریستی را بهموجب قانون ضد تروریسم مطرح میکنیم و مشخص مینماییم که قانون ضد تروریسم تا چه میزان با استانداردهای حقوق بشری از قبیل ضرورت تفهیم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاری دارد.
در مبحث پنجم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی** را که بهموجب قانون ضدتروریسم بهمنظور تصمیمگیری در مورد مشروعیت تاییدیه صادره از جانب وزیر کشور ایجاد شده است از لحاظ اصول دادرسی منصفانه مورد مداقه قرار میدهیم.
در پایان دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پروندههای تروریستی بهموجب قانون ضدتروریسم را مورد بحث قرار میدهیم و در این خصوص به موضع دادگاههای انگلیس راجعبه دلایل محرمانه اشاره مینماییم.
تعداد صفحات:50