لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه10
فهرست مطالب ندارد
قضات در تاجیکستان مستقل نیستند'
گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که قضات در تاجیکستان در فعالیت خود مستقل نیستند و تحت فشار دادستانی تصمیم می گیرند.
به اعتقاد این گزارشگر سازمان ملل برای رفع چنین وضع دولت تاجیکستان را ضرور است تا قوانین این کشور را تجدید نظر کند و برای جلوگیری از موارد رشوخاری در قوه قضایی اقدام مشخصی روی در بگیرد.
لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
لئاندرو دیسپای، گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد که به منظور تهیه گزارش درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان از یک هفته بدین سو در این کشور به سر می برد روز جمعه (30 سپتامبر) با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی نتایج مقدماتی پژوهش خود را اعلام کرد.
به اعتقاد آقای دیسپای هرچند در تاجیکستان اصلاحات قوه قضایی از چند سال بدین سو ادامه دارد ولی تا حال قضات این کشور در فعالیت خود مستقل نیستند.
وی افزود که علیرغم مقررات قوانین این کشور و تعهدات بین المللی تاجیکستان بررسی پرونده های جنایی در دادگاه های این کشور تحت فشار دادستانی صورت می گیرد.
او گفت: "عمدتأ قضات دادگاه ها در مورد صدور مستقلانه حکم به مشکل رو برو هستند. زیرا آنها خود درک می کنند که اگر این حکم با تقاضای دادستانی موافقت نکند صدور این گونه حکم برای قاضی چه پیامد های خواهد داشت."
گذشته از این به گفته آقای لئاندرو دیسپای موارد رشوه خواری و پایین بودن سطح حرفه ای قضات تاجیکستان نیز مطرح است.
به اعتقاد گزارشگر ویژه کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین ایجاد موانع در فعالیت آزاد وکلای مدافع و موارد نقض حقوق آنها در تاجیکستان زیاد به شچم می رسد.
از جمله تاکید شد که در اکثر موارد به دلایل مختلف از شرکت وکلای مدافع در مراحل مقدماتی بازجویی متهمان جلوگیری می شود.
آقای دیسپای گفت که قرار است وی در ماه آینده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره استقلال قضات و وکلای مدافع در تاجیکستان گزارش ارایه کند.
آقای دیسپای افزود که بعد از بررسی این گزارش از سوی کمیسیون حقق بشر سازمان ملل متحد در ماه مارس سال 2006 این سازمان به دولت تاجیکستان برای رفع این مشکلات پیشنهاداتی خود را ارایه خواهد کرد و اجرای این پیشنهادات باید از سوی نهاد های مربوط به سازمان ملل متحد، جامعه مدنی و رسانه های گروهی مستقل این کشور نظارت شود.
اصول بنگلور در خصوص رفتار قضائی مصوب سال 2002 میلادی
( پیش نویس قواعد بنگلور 2001 در خصوص رفتار قضایی مصوب گروه قضایی تقویت یکپارچگی قضایی،
اصلاحی جلسات میزگرد رؤسای دستگاه های قضایی،
کاخ صلح لاهه 26-25 نوامبر 2002)
مقدمه
با توجه به اینکه اعلامیه جهانی حقوق بشر، این اصل را که هر کس با برابری کامل حق دارد در دعاوی مربوط به حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که به او به او توجه پیدا کرده است در یک دادگاه مستقل و بی طرف از رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود در زمره حقوق اساسی افراد شناخته است.
با توجه به اینکه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی تضمین می نماید که کلیه افراد باید در مقابل دادگاهها برابر تلقی شوند و در موارد تصمیم گیری در خصوص هر اتهام جزایی یا حقوقی و الزامات افراد در دعاوی حقوقی هر کس حق دارد بدون هیچگونه تاخیرغیر موجه در یک دادگاه مستقل و بی طرف که بموجب قانون تشکیل شده است از یک رسیدگی منصفانه و علنی برخوردار شود.
با توجه به اینکه اصول و حقوق اساسی فوق الذکر در اسناد حقوق بشری منطقه ای، قوانین اساسی داخلی اعم از حقوق موضوعه و کامن لو و در معاهدات وسنتهای قضایی نیز شناسایی یا منعکس گردیده است.
با توجه به اینکه اهمیت سیستم قضایی صالح، مستقل و بی طرف در حمایت از حقوق بشر در راستای این حقیقت مورد تأکید قرار می گیرد که اعمال سایر حقوق نهایتاً به اجرای صحیح عدالت بستگی دارد.
با توجه به اینکه اگر دادگاهها بخواهند نقش خود را در حمایت از قانون اساسی و حاکمیت قانون ایفا نمایند وجود یک نظام قضایی صالح، مستقل و بی طرف ضروری خواهد بود.
با توجه به اینکه در یک جامعه دمکراتیک پیشرفته، اعتماد عمومی به نظام قضایی و اقتدار معنوی و انسجام دستگاه قضایی از بیشترین اهمیت برخوردار است.
با توجه به اینکه احترام گذاشتن و افتخار فردی و جمعی قضات، به دستگاه قضایی بعنوان مرجع مورد اعتماد عموم و نیز کوشش قضات در افزایش و حفظ اعتماد به نظام قضایی امری ضروری تلقی می شود.
با توجه به اینکه مسئولیت اولیه ارتقا و حفظ معیارها و استانداردهای متعالی رفتار قضایی در هر کشور بر عهده نظام قضایی قراردارد.
و با توجه به اینکه (( اصول اساسی سازمان ملل در خصوص نظام قضایی مستقل )) به منظور محافظت و ارتقاء استقلال قضایی طراحی و تنظیم شده و در درجه اول دولتها را مخاطب خود قرار داده است.
هدف از (( اصول آتی الذکر)) تدوین معیارهای رفتار اخلاقی
تحقیق در مورد استقلال قضات
