دانلود مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

فایل Word و قابل ویرایش میباشد

78صفحه

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

  ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

  گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

  با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

دانلود تحقیق کامل درمورد چگونگی اداره قلمرو هخامنشیان

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد چگونگی اداره قلمرو هخامنشیان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 22

چگونگی اداره قلمرو هخامنشیان

حکومت کوروش دارای دو هدف مهم بود: در غرب، تصرّف آسیای صغیر و ساحل بحر العلوم و از سوی شرق، امنیّت.[4] این اهداف تقریباً مورد قبول تمامی پادشاهان امپراتوری هخامنشیان بود و تأثیرات فراوانی  بر شکل و نوع حکومت آنان گذاشته شده بود.

با وجود گستردگی قلمروی هخامنشیان، چه عاملی باعث تداوم  حکومت هخامنشیان بر ملل زیرسلطه یشان شده بود؟ درامپراتوری هخامنشیان به ملل مختلف زیر سلطه، استقلال داخلی نسبتاً وسیعی داده شده بود. این امر موجب می شد تا با حفظ فرهنگ های ملل تحت سلطه، نوع جدیدی از حکومتی پایدارتشکیل شود:«شاهنشاهی هخامنشی دولتی بود امپراتوری به مفهوم جدید آن...مرکّب از دولت های گوناگون، اما هر کدام از آنها فردیّت خود را از نظر بنیادهای سیاسی و سنن و نوامیس خویش محفوظ داشتند...وهر یک شخصیت حاصل خود را نگه داشتند...و آن ترکیبی بود از اقوام مختلف که همگی آزاد می زیستند.»

قلمروی امپراطوری

شناخت چگونگی حکومت بر ملل گوناگون ساکن در قلمروی هخامنشیان و محدوده ی قلمروی این امپراطوری می تواند به شناخت بیشتر روش حکومتی هخامنشیان و تأثیر آن در ثبات حکومت آنان منجرشود.

قلمروی هخامنشیان بسیار پهناوربود، «به طوری که از دره ی سند در هندوستان تا رود نیل در مصر و  ناحیه ی بن غازی در لیبی امروز و از رود دانوب در اروپا تا آسیای مرکزی را در برمی گرفت(تصویر1).»[6] در این قلمرو، اقوام بسیاری با آداب و رسوم گوناگونی زندگی می کردند و فرهنگ قومی خود را پاس می داشتند، از جمله: مادها، خوزی ها، اَرمنی ها، هَراتیان، بابلیان، لودیه ای ها،رَخجی های افغانستان، آشوریان بین النهرین، کاپادوکیه ای ها، مصریان، سُکائیان، ایونیه ای ها، بَلخیان، گنداریان، پارثوی ها، اَسَه گرتیان و سکاهای هوم پرست، هندوان، سکاهای اروپایی، تازیان، زرنگیان، لیبیایی ها و حبشیان.

نظام های اجتماعی و اقتصادی قلمرو دولت هخامنشی گوناگون بودند.در سرزمین های تابعه این دولت استانهای آسیای صغیر ، ایلام ، بابل ، سوریه ، فنقیه و مصر قرار داشتند که سالها پیش از پیدایش امپراطوری پارس سازملنهای حکومتی پیشرفته ای بودند.به موازات اشغال این کشورهای از لحاظ اقتصادی پیشرفته ، پارسها سرزمین های برخی از ملل عقب افتاده از قبیل عشایر کوچ نشین عرب ،اسکیف ها و قبائل دیگر را که در مرحله از هم پاشیدگی نظام قبیله ای بودند، تسخیر کردند. بنابراین پارسها برای سازمان دادن یک سیستم مدیریت ثابت در کشورهای تابعه با دشواری های بسیاری روبرو بودند.اما ضمن مقایسه با دولت های پیشین مصر، آشور و بابل ، شاهنشاهان هخامنشی در سازمان دادن اداره کشورهای تابعه ، به کامیابی های چشم گیری دست یافتند ، تلاش اینان آن بود که شرایط مساعدی برای پیشرفت اقتصادی کشورهای زیر فرمانشان فراهم آورند.کورش و کامبیز به روش های اداره داخلی کشورهای بابل ، مصر ، آسیای صغیر و دیگران دست نزدند ، و اجازه دادند با شیوه های پیشین خود شان را اداره کنند ، و به عبارت دیگر نوعی خودمختاری به آنها دادند.اما قیامهای سالهای 522-521 ق.م دولت هخامنشی را به ناپایداری تهدید کرد.

داریوش یکم کوشید تا از گرایش های جدائی خواهانه ملت های تابعه پیش گیری کند ، بنابراین به اصلاحات اداری – مالی بنیادی دامنه داری دست زد، سازمانهائی که داریوش به منظور انجام این اصلاحات پدید آورد به گونه ای بودند که از سیستم اداری پایداری و درستی برخوردار می شد و می توانست روی تمام کشورهای تابعه نظارت مستقیم داشته باشد ، ضمنا برای جمع آوری مالیات و سازمانهای لشکری ضوابط دقیق و حساب شده ای را مقرر داشت.امجام این اصلاحات چند سال طول کشید.اما از 518 ق.م تغییر سازمان و هماهنگ کردن سیستم اداری استانهای کشور آغاز گردید. داریوش اول سرتاسر کشور پهناور هخامنشی را از لحاظ اداری – مالی به چند قسمت تقسیم کرد و نام هر یک از قسمتها را ساتراپ گذاشت.داریوش ضمن انجام اصلاحات اداری کشوری بیشتر استانداران را طبق معمول از میان اشراف پارسی برگزید.اما پس از مرگ داریوش یکم اصول تفکیک وظایف فرماندهان لشکری و روسای کشوری به گونه جدی رعایت نشد.

پس از اصلاحات داریوش پارسها به عنوان قضائی در دستگاههای دولتی استانها یا کشورهای غیر پارسی نفوذ کردند.در دوره سلطنت داریوش یکم کارهای ثمربخشی در زمینه تنظیم قوانین مربوط به ملت های مغلوب انجام گرفت. در زمان سلطنت داریوش یکم دگرگونی راه حل های مسائل اقتصادی و دولتی باعث یکرشته تغییرات در زمینه حقوق خصوصی گردید. علاوه بر این اجرای قوانین در کشورهای گوناگون ، هم آهنگ با سیاست شاه ، بایستی یک نواخت می شد، بنابراین ایجاب می کرد تا قوانین تازه ای تنظیم گردد که در عین حال با اراده خدای بزرگ یعنی اهورامزدا سازگار باشد.در زمان داریوش یکم ضمن قانونگذاری ، یک رشته تغییرات اساسی در نظام مالکیت پدید آمد که نتیجه آن اصلاحات تازه ای در زندگی مردم پدید آورد.قسمتی از آن مربوط به تصاحب بهترین زمین های بارور ساکنان کشورهای مغلوب به سود شاه و خانواده سلطنتی بود.هخامنشیان این زمین ها را به املاک پهناور تقسیم و به گونه موروثی ، با اختیارات تام به اعضای خاندان سلطنتی ، اشراف پارسی و بلند پایگان واگذار کردند.مالکان این املاک از پرداخت مالات به دولت معاف بودند.

پارس ها به عنوان یک ملت غالب از پرداخت مالیات نقدی معاف بودند ، اما ظاهرا مالیات جنسی به دولت تحویل میدادند.ملت های پارسی از جمله مناطق خود مختار (مثلا فنیقی و غیره )سالیانه روی همرفته با دشواری در حدود 7740 تالانت بابلی نقره می پرداختند.قسمت عمده این مبلغ به وسیله مردمی که از لحاظ اقتصادی پیشرفته تر بودند ،پرداخت می شد:آسیای صغیر ،بابل ، سوریه ، فنیقیه ،مصر.روش پیشکش هم در کنار مالیاتن نقدی اجرا می شد ،اما پیشکش دادن یک عمل اخلاقی و داوطلبانه نبود.اندازه پیشکش هم مشخص میشد و بر خلاف مالیات ،جنسی پرداخت می گردید.بیشتر ،آنچه که از سوی دولت دریافت می گردید به شکل مالیات بود.

اما پیشکش هارا اغلب مردمیکه در مرزهای امپراطوری از قبیل (حبشه و عربستان)زندگی می کردند برای شاهنشاه می آوردند.کشورهائیکه در سرزمین شان معدن نقره وجود نداشت ،مالیات نقدی را از راه فروش محصولات کشاورزی و تبدیل آنها به نقره می پرداختند این عمل به پیشرفت روابط کالائی – پولی جامعه کمک می کرد.میزان مالیات بندی زمان داریوش اول ،با وجود دگرگونی مهمی که در وضع اقتصادی کشورهای تابع پارسها پدید آمده بود،تا پایان حکومت هخامنشیان ثابت ماند.اضافه بر پرداخت مالیات،مردم کشورهای تابع ناگزیر بودند هزینه سنگین حقوق استانداران و درباریان و مامورانی را که در ساتراپ خدمت می کردند،بپردازند. به طور کلی مالیات دهندگان که به پرداخت مالیات نقدی توانا نبودند ناگزیر قسمتی از اموال غیر منقول یا اعضای خانواده خود را پیش ماموران وصول یا عوامل آنها گرو می گذاشتند و ماموران به ازا آن ، پول نقد به خزانه دولت تحویل می دادند.

اسنادی که از بابل به دست آمده گویای آن است که بسیاری از ساکنان این ساتراپ ها ،مزارع و باغهای خود را به منظور به دست آوردن پول نقره و پرداخت مالیات به خزانه شاهنشاه به گرو می گذاشتند. بیشتر اوقات اینان در وضعی نبودند که بتوانند املاکشان را از گرو در آورند و اینگونه رفته رفته بی زمین ماندند و ناچار به عنوان کارگر روزمزد کار میکردند و گاه اتفاق می افتاد که به ازای وامهای خود کودکانشان را به نام برده به ولم خواهی می فروختند.به موجب اسنادی که از منابع مصری به دست آمده،در زمان تسلط پارسیان مالیات ساکنان آن اندازه سنگین بود که زمین داران کوچک ناگزیر به شهرها می گریختند،اما ماموران آنها را دستگیرمیگرداندند.

در امپراطوری هخامنشیان شکل ضرب سکه به قرار زیر بود:

1- سکه شاهی

2- سکه هائیکه در ساتراپ ها ضرب می شد

3- سکه هائیکه در استانها ضرب می شد و تصویر شاه روی آن بود

4- سکه های محلی ایکه در کشورهای مغلوب ضرب می شد و رواج داشت.

پس از سال 517 ق.م داریوش یکم در سرتاسر امپراطوری هخامنشی واحد پولی ثابتی را رایج کرد.این واحد پولی بر مبنای سیستم پولی هخامنشیان برگزیده شد و شامل قطعه ای طلای مسکوک به وزن 8/4 گرم بود، و این معیار طی چندین سده پایه رواج پولهای طلا در بازرگانی جهان به شمار می رفت.

رایج ترین وسیله مبادله سکه نقره ای به وزن 6/5 گرم و معادل 20/1 پول طلا بود،این سکه بیشتر در ساتراپ ها ی آسیای صغیر ضرب می شد.روی سکه ها ی طلا و نقره تصویر ،شاهنشاه پارس نقش شده بود.مقداری پول نقره و مسی کشورهای تابعه پارس در محل وشهرهای یونانی آسیای صغیر ضرب می شد.و برای پرداخت به مزدوران ، گاهگاهی در شهرهای فنیقی هم پولهای محلی و شاهی را سکه می زدند.

استفاده از پول مسکوک معمولا در کشورهائیکه از کنارهای دریای مدیترانه دور بودند،رواج چندانی نداشت.اگر چه در سده پنجم ق.م بازرگانان چند ملت (مثلا فنقی ها)،به میزان زیادی در کشورهای خودشان و کشورهای بیگانه برای مبادله بازرگانی پول مسکوک به کار می بردند،در بابل ضمن مبادله ، به جای پول مسکوک تکه های نقره را به شکل شمش یا میله یا مفتول و غیره خرج می کردند. شمش ها دارای عیار متفاوتی بودند(معمولا 8/1)و روی آنها مهری می زدند که گویای عیارشان بود و هنگام مبادله آنها را وزن می کردند.همان زمان که مسکوک به بابل وارد شد و به کار رفت این فلزات را هم در کنار آن ضمن آنکه وزن می کردند به جای مسکوک به کار می بردند.در میان اینها طلا فقط به عنوان کالا، نه به جای وسیله مبادله پولی ،معامله می شد.

به عبارت دیگر پول مسکوک در زمان هخامنشیان در بابل رواج چندانی نداشت و فقط از آنها برای بازرگانی با شهرهای یونانی استفاده می کردند.آن زمان در مصر هم تقریبا چنین وضعی حکم فرما بود،آنجا هم برای معامله و مبادله از روش وزن کردن فلز استفاده می کردند.حتی در خود پارس کارگران مصری املاک شاهی نقره غیر مسکوک به جای مزد می گرفتند.

سیکل و کارشا که در اسناد پارسی یاد شده ، واحد وزن بودند و حتی روی این فلزات مهر پولی نخورده بود.پارسها پول مسکوک را به منظور مبادله در کشورهای باختری امپراطوری و یا برای پرداخت مزد به مزدوران وابسته به دولت شاهنشاهی ، به کار می بردند. در کشورهائیکه مبادلات به وسیله نقره غیر مسکوک انجام می گرفت، ظاهرا برخی از شخصیت ها حق آن را داشتند تا شمش نقره بسازند و آن را با شکل معینی عرضه کنند.معبدها و کاخ ها در بابل ،مصر و کشورهائ دیگر روش های مشخصی را به منظور پرداخت مقدار زیاد مالیات ها و پیشکشی ها به دولت مرکزی ارائه می دادند و این روشها مورد تائید مقامهای اداری هخامنشیان قرار می گرفت.معمولا پرداخت مالیات بوسیله نقره هایی انجام می شد که دارای کیفیت چندان خوبی نبودند.برای رفع این نقیصه ،نقره ها به کارگاههای معابد و دولت فرستاده می شدند ،دوباره ذوب و تصفیه می گردیدند،از لحاظ کیفیت دارای عیار استاندارد می شدند و سپس به خزانه تحویل می گردیدند. نسبت بهای طلا و نقره با وزن مساوی در دولت هخامنشی، یک به 3/1 13 بود.

فلزهای گرانبهایی که متعلق به خزانه دولت بودند فقط به صلاحدید شاهنشاه سکه می خوردند و تبدیل به مسکوک می شدند، بیشتر این فلزات سکه نخورده به صورت شمش در خزانه انبار می شدند.مثلا زمانیکه اسکندر مقدونی هخامنشیان را شکست داد و شوش را گرفت، در خزانه شاهی 40 هزار تالانت (یک تالانت = 30 کیلوگرم ) شمش و فقط نه هزار تالانت مسکوک به دست آمد.مقدار طلا و نقره ای که در خزانه های دولت هخامنشی در شوش ، پرسپولیس ، بابل و شهرهای دیگر ، هنگام پایان حکومت پارسها ، به دست آمد، رویهم رفته بیشتر از 630 ، 235 تالانت بود. بنابراین ، پولهائیکه به عنوان مالیات دولتی طی ده ها سال در خزانه شاهان اندوخته شده بود، از گردش خارج شد،فقط مبلغ ناچیزی از این پولها ، به عنوان هزینه حقوق مزدوران و نگاهداری کاخها و دستگاه اداری به مردم برگردانده می شد. به همین انگیزه پول مسکوک و حتی شمش ها فلزات قیمتی برای انجام مبادله و بازرگانی به اندازه کافی جریان نداشت، این چگونگی زیان قابل توجهی به پیشرفت روابط بازرگانی-پولی وارد آورد و بنابراین ناگزیر قسمتی از معاملات در سطح مبادله کالائی انجام میگرفت.

در قلمرو هخامنشیان راههای کاروان رو مهمی که استانها و شهرهای دور افتاده را به هم وصل می کردند کشیده شدند،طول این راهها از صد کیلوتر تجاوز می کرد.یکی از این راهها از لیدی آغاز و پس از گذشتن از آسیای صغیر تا بابل ادامه داشت.راه دیگری از بابل به شوش به پرسپولیس و پاسارگارد منتهی می شد.راه کاروان روی که از بابل ، اکباتان به باختر تا مرزهای هندوستان کشیده می شد دارای اهمیت فراوان بود.منطقه دریای اژه از راه قفقاز و خلیج ایسن تا سینوب به آسیای صغیر منتهی می شد. پس از سال 518ق.م داریوش یکم فرمان داد که کانال نیل-سوئد را نوسازی کنند،این کانال تا پایان اشغال مصر به وسیله پارسی ها قابل بهره برداری بود،اما بعدها از کار افتاد و کشتی رانی در آن غیر ممکن گردید.این کانال ، مصر را از راه دریای سرخ به پارس وصل میکرد.اینگونه در هندوستان هم راههایی کشیده شدند.

شرایط طبیعی گوناگون قلمرو هخامنشیان ، عامل موثری در پیشرفت روابط بازرگانی منطقه به شمار میرفت.

بابلیها سخت به کار بازرگانی با مصر ، سوریه ، ایلام و آسیای صغیر سرگرم شدند، بازرگانان بابل از این کشورها آهن ،مس ، قلع ، چوب ساختمانی ، سنگ های نیمه گرانبها ، کوارتز برای شستن و سفید کردن پشم و لباس و برای تولید شیشه و منظورهای دیگر می خریدند.مصر به شهرهای یونانی غله و کتان می فروخت و از آنها شراب و روغن زیتون می خرید.علاوه بر این مصر طلا و عاج ، لبنان و عمان چوب های صنعتی و مرمر و سنگ سیاه تولید می کردند.از آناطولی – نقره ، از قبرس – مس و از مناطق علیای دجله – مس و سنگ آهک به دست می آمد.از هندوستان – طلا ، عاج و چوبهای معطر ، از دراوی – طلا ، از سغدیان – لاجورد ، از خوارزم – فیروزه صادر می شد. از باختر که جزو قلمرو هخامنشیان بود طلای سیبری صادر می شد.

از مناطق قاره ای یونان یعنی کشورهای خاوری آن فراورده های سفالی صادر می گرید تهیه کننده گندم علاوه بر مصر، بابل هم بود.موجودیت دولت های هخامنشی تا اندازه زیادی به کمیت و کیفیت ارتش آن دولت بستگی داشت.کلیه نیروهای مسلح به واحدهای بزرگ جنگی تقسیم می شدند که شماره این واحدها متغیر بودند(مثلا در زمان کزرسس 7واحد و در زمان آرتا کزرسس دوم 4واحد بودند.).هسته این ارتش پارس ها و مادها بودند جوانان و مردان بالغ پارسی بیشترشان به کار لشکری سرگرم می شدند.اینان گویا خدمت لشکری را از 20 سالگی آغاز می کردند.عشایر سکزی تا اندازه ای نیروی مهمی برای هخامنشیان به شمار می آمدند چون اینان طبعا به زندگی جنگی خو گرفته و سواران کماندار آزموده ای بودند.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

دانلود تحقیق تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق تدابیر پیشگیری و حمایتی در قلمرو جرائم جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

- دراین تحقیق به بررسی جرایمی که ممکنست جانبازان، ایثارگران و اعضای خانواده های شهدا مرتکب شوند اختصاص یافته است. به این منظور ابتدا به پیشگیری از جرم به معنای وسیع آن شامل اقدام های کیفری و غیرکیفری پرداخته ایم، سپس مفهوم پیشگیری را از طریق : حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا، و مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و اجتماعی، مطرح نموده ایم. در ادامه پیشگیری از جرم از دیدگاه دین مبین اسلام – قوانین موجود و سایر موارد مربوطه مدنظر قرار گرفته است.

بدیهی است که تعریف بزه و جرم و بزهکاری در رویکردهای مختلف و نیز بررسی انواع آسیب ها و جرایم اجتماعی، مانند سرقت، کلاهبرداری، تخلفات رانندگی و غیره در بخشهای مناسب مورد مداقه و بررسی قرار گرفته اند. ضمن اینکه علاوه بر تعاریف علل و انگیزه های وقوع جرایم و راهکارهای پیشگیری و کاهش آنها نیز در جای مناسب خود بررسی شده است. و البته دیدگاه های جامعه شناسان در خصوص علل تحقیق جرم و عوامل موثر در آن نیز مورد استفاده ما قرار گرفته است.

پیشگیری از جرم علاوه بر اینکه ازمنظر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لحاظ شده، دیدگاه کنگره های سازمان ملل متحد نیز مدنظر قرار گرفته و در ادامه علل تحقق جرم و نظریه های جامعه شناختی بررسی شده اند.

مطالبی که در رابطه با استخدام جانبازان، احقاق  حقوق ایثارگران، کنترل قوانین و مقررات از نظر شورای نگهبان قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری ارائه گردیده و سپس به تعدادی از قوانین مرتبط با بحث از جمله قانون حمایت از حقوق معلولان – لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

در این مقاله مقایسه ای تطبیقی از ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و چند کشور دیگر جهان به عمل آمده و برحسب ضرورت از ابزارهای آماری از جمله جدول ونمودار نیز استفاده شده است.

نهایتاً تسهیلات رفاهی، امور آموزشی – بهداشت و درمان و مسکن ایثارگران، جانبازان، خانواده شهدا مورد بحث قرار گرفته و در انتها نتیجه گیری شامل عوامل اجتماعی و غیره ونیز پیشنهادات مربوطه ارائه شده اند

 با توجه به موضوع تحقیق در ابتدا لازم می بینیم که اشاره ای به پیشگیری و انواع پیشگیری داشته باشیم ، طبق بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی یکی از وظایف قوه قضاییه « اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم است با توجه به تاریخ و شیوه های مبارزه بشر با پدیده جرم ،جرم شناسان پیشگیری از جرم را به دو گونه پیشگیری کیفری و پیشگیری غیر کیفری تقسیم کرده اند. اصطلاح پیشگیری از جرم در معنای وسیع خود شامل اقدامهای کیفری و غیر کیفری برای خنثی کردن عوامل ارتکاب جرم و کاهش بزهکاری می شود ، اما در مفهوم مضیق پیشگیری فقط تدابیر غیر کیفری را شامل می شود . پیشگیری کیفری با تهدید کیفری تابعان حقوق کیفری از یک سو و به اجرا گذاشتن این تهدید از طریق مجازات کسانی که ممنوعیت های کیفری را نقض کرده اند از سوی دیگر ، در مقام پیشگیری عام و پیشگیری خاص از جرم است. منظور از پیشگیری عام ، استفاده از جنبه های ارعاب آمیز حقوق کیفری و به خصوص مجازات است ، با این استدلال که ترس از دستگیری و مجازات ، افراد را از ارتکاب جرم منصرف می نماید ، بنابراین قانون گذار با جرم انگاری برخی رفتارها همچون سرقت قاچاق و تعیین مجازات برای مرتکبان این گونه اعمال و ترساندن افرادی که در صورت نبودن مجازات ممکن است برای ارتکاب جرم وسوسه شوند ، از وقوع جرم پیشگیری می کند. همچنین منظور از پیشگیری کیفری خاص از جرم ، پیشگیری از تکرار بزه ، توسط بزهکار است که با اصلاح مجرمان طبق قسمت دوم بند پنج اصل یکصد و پنجاه و شش قانون اساسی از وظایف قوه قضاییه است محقق می شود ، پیشگیری غیر کیفری قبل از وقوع جرم انجام می شود ، به عبارت دیگر توسل به اقدامهای غیر سرکوبگر و غیر قهر آمیز که دارای ماهیت اقتصادی ، فرهنگی ، اجتماعی ، وضعی ، آموزشی و ... هستند و به منظور جامعه پذیری و قانونگر ا ساختن افراد در جلوگیری از وقوع جرم انجام می شود و نظریه عنوان و قلمرو مطالب بخش اول مطالب آن در دو فصل ارائه می شود.

 فصل اول : تدابیر عام پیشگیری

مبحث اول : مفهوم پیشگیری

 بزه یک پدیده پیچیده ، با قابلیت تفسیر بالا و مفهومی متغیر در بستر زمان و مکان است، نقطه تلاقی دیدگاههای مختلف نسبت به جرم ، اعمال کنتر ل بر آنست .

اولین واکنشی  که جوامع بشری در برخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند مبارزه سرکوبگرانه بود  و  تا  مدتها  تصور  می شد که  تنها  شیوه های  کنترل  جرم در قالب سیستم عدالت کیفری شکل

 می گیرد و از رهگذر مجازات اعمال می گردد. با گذشت زمان و حرکت جوامع در مسیر ترقی و تجدد و دستیابی به فن آوری برتر ، علی رغم کلیه تدابیر کنترل جرم نه تنها توفیق زیادی در این امر حاصل نشد  بلکه  از نظر تنوع جرائم و تعداد آن روند افزاینده ای ملاحظه گردید . از این رو جرم نمی تواند به منزله یک امر انتزاعی و جدای از بستر ی که درآن شکل گرفته است ، بررسی و کنترل شود. این دیدگاه درنهایت به غنی سازی جرم شناسی و پدید آمدن جرم شناسی پیشگیرانه می انجامد .

  به تعبیر پروفسور گسن « جرم شناسی پیشگیری شاخه ای از جرم شناسی کاربردی است که موضوع آن تعیین موثر ترین وسایل برای تامین پیشگیری از جنایت در مقیاس کل جامعه یا یک  جمعیت محدودتر مثلاً یک شهر  ،ناحیه ای از شهر ، خارج از ارعاب عمومی به وسیله تهدید کیفری است .[1] » پس پیشگیری دراین جرم شناسی در کنار نظام کیفری قرار دارد ، یعنی پیشگیری غیر کیفری و یا پیشگیری ، قبل از بزهکاری  . این تعریف ناظر به مفهوم مضیق پیشگیری است .

بنابراین در مورد پیشگیری دو جهت گیری عمده قابل توجه است .

الف – مفهوم موسع و استنباط موسع ازپیشگیری .

ب – مفهوم مضیق و برداشت مضیق از پیشگیری .

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری

 به موجب مفهوم موسع از پیشگیری هر آنچه علیه جرم باشد و در مبارزه با بزهکاری مورد استفاده قرار گیرد، پیشگیری محسوب می شود.  بر این مبنا می توان گفت مجازات ، ترمیم خسارات مجنی علیه ، فردی کردن مجازات بوسیله قاضی پیشگیری هستند . لذا طیف وسیعی ازاقدامات کیفری و غیر کیفری را در بر می گیرد. این استنباط درنزد جرم شناسان بی سابقه نیست . آنریکو فری ، نخستین جرمشناسی است که دارای این نگرش بود . وی از علمای مکتب تحققی و شاگرد لمبروزو بود . او ابتدا به جبری بودن جرم عقیده داشت، اما رفته رفته نظرش عوض شد و مجرمین را طبقه بندی کرد . وی برخلاف لمبروز و محیط اجتماعی و جغرافیایی را نیز جزء عوامل موثر در جرم برشمرد. فری دو راهکار برای مبارزه با جرم پیشنهاد کرد:

الف – تدابیر دفاع فردی

ب- تدابیر و اقدامات دفاع جمعی

    الف - اقدامات دفاع فردی ، یعنی مبارزه با علل شخصی جرم ، وی معتقد بود بجای مجازات ها ، اقدامات دفاع فردی را جایگزین کنیم به عبارتی پیشگیری از تکرار جرم.

    ب- اقدامات دفاع اجتماعی ، یعنی اقداماتی جهت تقلیل علل  اجتماعی بزهکاری ،به نظر فری ، اقدامات دفاع اجتماعی باید جایگزین مجاز ات گردد.

          وی پس از اعلام قانون اشباع جنایی[3] و با استنتاج از آن که کیفرها بدون اثر پیشگیری عمومی هستند. به ارایه یک برنامه وسیع اقدامات پیشگیری پرداخته است که آن را « قائم مقامهای کیفری» یاهم ارزهای کیفری خوانده است[4]. اقدامات دفاع اجتماعی پس از نیم قرن عنوان اقدامات تامینی بخود گرفت . از آنجا که  جهت گیری  اقدامات  تامین  پیشگیری از جرم  در آینده  است لذا سعی می کنند عوامل ترکیبی جرم را خنثی کنند. فری معتقد بود به موازات اقدامات دفاع فردی، اقدامات دفاع جمعی نیز باید وجود داشته باشد . لذا برداشت وی جنبه فراگیر دارد.

گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری

 همان طور که مطرح شد جرم شناسی پیشگیرانه در چارچوب مفهوم مضیق از پیشگیری قرار دارد . پیشگیری دراین مفهوم وسایل و ابزارهایی است که برای مهار بهتر بزهکاری از دو طریق مورد استفاده قرار می گیرد:

الف – از طریق حذف یا محدود کردن عوامل جرم زا.

ب - از طریق مدیریت مناسب نسبت به عوامل محیطی و محیط فیزیکی و اجتماعی که به نوبه خود فرصت هایی را برای ارتکاب جرم ایجاد می کنند.

  در این تعریف ، پیشگیری ازتکرار جرم مد نظر نمی باشد، اقداماتی که مورد اشاره واقع می شود ناظر به قبل از ارتکاب جرم است . بعنوان مثال کیفر و رسالتهای آن ، بازپروری ، کیفر زدایی ، اصلاح بزهکاری و جایگزین های مجازات سالب آزادی که در چارچوب نظام قضایی اعمال می شوند، از شمول مفهوم مضیق پیشگیری خارج می باشند ، و در چهار چوب مفهوم موسع قرار دارند. به طور خلاصه  می توان  گفت :  مراد  از پیشگیری هر فعالیت سیاست جنایی است که غرض انحصاری یا غیرکلی آن تحدید حدود امکان پیش آمد مجموعه اعمال جنایی از راه غیر ممکن الوقوع ساختن یا سخت و دشوارنمودن یا احتمال وقوع آنها را پایین آوردن است. بدون اینکه به تهدید کیفر یا اجرای آن متوسل شوند.[5] همان طور که ملاحظه می شود تعریف فوق دارای دو رکن است :

الف – تفکیک پیشگیری از نظام کیفری ، چرا که وجود نظام کیفری و مداخله آن به مناسبت وقوع جرم است و پیشگیری مربوط است به قبل از جرم.

ب- تفکیک پیشگیری از اقدامات رفاه اجتماعی ، زیرا این اقدامات تدابیری هستند که هدف آنها بهبود زندگی در جامعه است حال آنکه پیشگیری مشتمل بر تدابیری است که هدف انحصاری یا غیرکلی آنها مستقیماً به پیشگیری از جرم بر می گردد.

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری

 پیشگیری یکی از روشهای کنترل جرم است ، تنوع روشهای پیشگیری از جرم فقط به تنوع و پیچیدگی شیوه های ارتکاب جرم مربوط است . به تعبیری شاید به توان گفت به تعداد صاحبنظران جرم شناسی  ،تعریف و طبقه بندی از پیشگیری ارائه شده است.

 در یک تقسیم بندی کلی ، پیشگیری از جرم را می توان به پیشگیری کیفری ، غیر کیفری تقسیم نمود که در برداشت موسع از پیشگیری قرار دارد  ،همانطور که مطرح شد ، پیشگیری کیفری از سابقه بیشتری برخوردار است . لکن پیشگیری غیر کیفری از نظر سودمندی و اثر بخشی اولویت دارد. لذا در این بحث ابتدا منحصراً به توضیح پیشگیری کیفری و انواع آن پرداخته ، سپس پیشگیری غیر کیفری که در جرم شناسی پیشگیری جای دارد  ،را مطرح می کنیم .

گفتار اول – پیشگیری کیفری

  در پیشگیری کیفری ، اولین واکنشی که جوامع بشری دربرخورد با پدیده بزهکاری بدان دست زده اند، مبارزه سرکوبگرانه بود و کیفر همواره به عنوان تنها ضمانت اجرای پیشگیری از بزهکاری مطرح بوده است . کیفر از این جهت که دارای مضرات و معایب بسیار ی است و بر جسم و روان مجرمین تاثیر گذار است و زندگی آینده آنان را در جامعه با مشکلات مواجه کند .

لذا دراین رساله بر آنیم ، با توجه به موقعیت ایثار گران که عضو  این جامعه و از افتخارات این مرز و بوم بوده و ممکن است بصورت اتفاقی با این عدیده جرائم مواجه شوند ، باید کیفر را به عنوان آخرین چاره و ضربه در مقابل بزه درباره ی آنان بدان توسل جست و تا حد امکان با استفاده از روشهای جدید حقوق کیفری و از جانشین های مجازات معایب و مضرات آن را به حداقل رسانید. می بینیم که پیشگیری کیفری شامل دو قسمت است ، یکی پیشگیری عام  و دیگری خاص . پس به طور خلاصه درمورد هر یک از پیشگیری عام و خاص کیفری اشاره ای خواهیم داشت.

فهرست مطالب:

چکیده ..............................................................................................................  1

مقدمه :.................................................................................................. ........ 2

بخش اول : تدابیر عام حمایتی و پیشگیری در قلمرو جرائم  جانبازان ،ایثارگران و

 خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر عام پیشگیری...................................................................... 8      

مبحث اول : مفهوم پیشگیری........................................................................... 8      

گفتار اول : مفهوم موسع پیشگیری.................................................................. 9

الف – تدابیر دفاع فردی .................................................................................. 9

ب – تدابیر و اقدامات دفاع جمعی .................................................................... 9

 گفتار دوم : مفهوم مضیق پیشگیری............................................................... 10

مبحث دوم : انواع روشهای پیشگیری............................................................ 11

گفتار اول : پیشگیری کیفری............................................................................. 12

الف – پیشگیری عام ........................................................................................ 12

ب – پیشگیری خاص ....................................................................................... 13

گفتار دوم : پیشگیری غیر کیفری..................................................................... 13

مبحث سوم : پیشگیری اجتماعی – وضعی.................................................... 14

گفتار اول : پیشگیری اجتماعی.......................................................................... 15

الف – مراقبت مبتنی بر منطقه همسایگی « مراقبت محله ای ».......................... 15

ب – شیوه های مبتنی بر نهاد اجتماعی............................................................ 16

گفتار دوم : پیشگیری وضعی........................................................................... 18

گفتار سوم : پیشگیری از جرم از دیدگاه اسلام.............................................. 19

مبحث چهارم : پیشگیری از جرم از دیدگاه قوانین .............................. ........ 22

گفتار اول : پیشگیری ار جرم و قانون اساسی................................................ 22

گفتار دوم : کنگره های پیشگیری از جرم سازمان ملل متحد.......................... 26

الف – کنگره اول تا چهارم .............................................................................. 27

ب – کنگره پنجم تا هفتم................................................................................... 29

ج – کنگره هشتم تا دهم................................................................................... 30

گفتا ر سوم : پیشگیری از جرم و قوانین عادی............................................... 32

گفتار چهارم : پیشگیری از بزهکاری................................................................ 35

الف – استراتژی های خانواده گرا................................................................... 38

ب – استراتژی های جامعه گرا........................................................................ 39

ج- استراتژی های پایشی................................................................................. 40

فصل دوم : تدابیر عام حمایتی........................................................................  41

مبحث اول : تعریف بزهکاری.......................................................................... 41

گفتار اول : تعریف بزه دررویکردهای مختلف................................................. 42

الف – رویکرد حقوقی جرم.............................................................................. 42

ب – رویکرد جامعه شناختی............................................................................ 43

ج – رویکرد جرم شناسی................................................................................. 44

گفتار دوم : رویکردها درمورد علل بزهکاری ................................................ 46

الف – رویکرد شکل ظاهری............................................................................. 46

ب – رویکرد ساختار زیستی............................................................................ 47

ج – رویکرد روانشناختی.................................................................................. 48

د – رویکرد وضعیت اقتصادی......................................................................... 49

ﻫ - رویکرد کنترل اجتماعی.............................................................................. 50

و – رویکرد پیوند افتراقی................................................................................. 51

ز – رویکرد التقاطی.......................................................................................... 53

مبحث دوم : علل تحقق جرم............................................................................ 54

گفتار اول : طبقه بندی جامعه شناسان از جرائم.............................................. 55

الف – جرائم خیابانی ....................................................................................... 55

ب – جرائم یقه سفیدان (جرائم شغلی و صنفی)............................................... 56

ج – جرائم یارانه ای ........................................................................................ 57

د – جرائم سازمان یافته ................................................................................. 58

ﻫ - جرائم سیاسی ........................................................................................... 59

گفتار دوم : عوامل موثر درکژرفتاریهای اجتماعی و جرم.............................. 60

الف – فقدان خانواده ....................................................................................... 61

ب – خشونت در خانواده ................................................................................ 62

ج – حاشیه نشینی و جرم................................................................................. 64

د – جرائم خاص زنان...................................................................................... 65

مبحث سوم : تبیین جامعه شناختی کژرفتاریهای اجتماعی و جرم.............. 66

گفتار اول : نظریه های مربوط به دیدگاه کارکردی......................................... 67  

الف – نظریه آنومی (بی هنجاری)..................................................................... 67

ب – نظریه فشار ساختاری.............................................................................. 68

ج – نظریه پیوند اجتماعی................................................................................. 71

گفتار دوم : نظریه های مربوط به دیدگاه تضاد..................................... ....... 72

گفتار سوم: نظریه های مربوط به کنش متقابل گرایی..................................... 73

الف – نظریه خرده فرهنگی.............................................................................. 73

ب – نظریه انتقال فرهنگی................................................................................. 75

مبحث چهارم : انواع تدابیر قانونی حمایتی از معلولین عام ....................................76

گفتار اول : قانون جامع حمایت از حقوق معلولان ...................................................76

گفتار دوم : جنبه های حمایتی از معلولین عام ........................................................82

بخش دوم : تدابیر  خاص حمایتی - پیشگیری در قلمرو  جرائم جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا

فصل اول : تدابیر خاص پیشگیری ................................................................... 87

مبحث اول : سرقت........................................................................................... 87

گفتار اول : تعریف سرقت................................................................................ 87

گفتار دوم : علل سرقت..................................................................................... 91

الف – فقر مالی................................................................................................. 92

ب – فقر فرهنگی............................................................................................... 92

ج – نابرابری های اجتماعی.............................................................................. 93

د – شهرنشینی و زاغه نشینی.......................................................................... 93

ﻫ - از هم پاشیدگی خانواده............................................................................. 94

و – معاشرت با دوستان ناباب......................................................................... 94

ز – بیکاری....................................................................................................... 95

ح – مهاجرت..................................................................................................... 95

گفتار سوم : سرقت در حوزه جانبازان ، ایثارگران و خانواده شهدا.............. 97

الف – ارائه جامعه آماری مجرمین حوزه جانبازان، ایثارگران و خانواده شهدا      97     

ب – بررسی و تحلیل جرم سرقت در حوزه خانواده شهدا............................. 98  

ج – راه های پیشنهادی بررسی کاهش جرم سرقت در جامعه (بطور عام).............. 99

مبحث دوم : خرید و فروش مواد مخدر و اعتیاد به آن ................................. 105

گفتار اول : سیر تاریخی مواد مخدر و اعتیاد.................................................. 105

الف – سیر تاریخی........................................................................................... 105

ب – تعریف اعتیاد............................................................................................. 108

گفتار دوم : مواد مخدر از دیدگاه جرم شناسی............................................... 111

گفتار سوم : جرم اعتیاد و خرید و فروش مواد مخدر در حوزه جانبازان، ایثارگران

 و خانواده شهدا............................................................................................... 114

گفتار چهارم : راههای درمان و پیشگیری اعتیاد............................................. 116

مبحث سوم: خودکشی..................................................................................... 118

گفتار اول : تعریف خودکشی............................................................................ 119

گفتار دوم : انواع خودکشی.............................................................................. 120

الف – خودکشی دگرخواهانه............................................................................ 120

 ب – خودکشی خودخواهانه............................................................................ 121

ج – خودکشی ناشی از بی هنجاری ................................................................ 121

د – خودکشی جبری................................................................................ ........ 121

گفتار سوم : علل و انگیزه های خودکشی........................................................ 122

الف – خودکشی ناشی از جنون و اختلال روانی.................................... ........ 122

ب – عوامل اجتماعی......................................................................................... 123

ج – شرایط اقتصادی........................................................................................ 123

گفتا ر چهارم : خودکشی در ایران................................................................... 123

گفتار پنجم : بررسی خودکشی موفق درحوزه جانبازان ............................... 128

مبحث چهارم : سایر جرائم در حوزه جانبازان ، ایثار گران و خانواده شهدا......... 134    

گفتاراول : کلاهبرداری..................................................................................... 135

گفتار دوم : جرم صدور چک بی محل ............................................................ 136

گفتار سوم : ضرب و جرح ............................................................................. 137

گفتار چهارم : قتل ............................................................................................ 137

گفتارپنجم: جعل عنوان و اسناد ..................................................................... 138

گفتار ششم : آدم ربایی .................................................................................. 139

فصل دوم : تدابیر خاص حمایتی...................................................................... 143

مبحث اول : امکان اعاده به خدمت جانبازان................................................... 143

گفتار اول: استخدام جانبازان........................................................................... 143

گفتار دوم : احقاق حقوق ایثارگران.................................................................. 148

الف – مجلس شورای اسلامی.......................................................................... 148

ب – شورای نگهبان.......................................................................................... 149

ج – دیوان عدالت اداری.................................................................................... 150

د – سازمان بازرسی کل کشور....................................................................... 152

گفتار سوم: سازمانهای حمایتی رزمندگان در جهان............................. ........ 159

الف – سازمانهای حمایتی در روسیه............................................................... 160

ب – امکانات کمیته جانبازان آلمان................................................................... 165

ج – بیمه جانبازان در کره جنوبی..................................................................... 166

د – حمایت از مصدومان جنگی در آمریکا....................................................... 167

گفتار چهارم : مقایسه تطبیقی ارائه خدمات به ایثارگران در ایران و سایر کشورها

.......................................................................................................................... 169

الف – تسهیلات رفاهی...................................................................................... 171

ب – حقوق و مزایا............................................................................................ 173

ج – امور آموزشی .......................................................................................... 175

د – بهداشت و درمان....................................................................................... 176

ﻫ - مسکن........................................................................................................ 177

گفتار پنجم: نمونه هایی ازتعاریف واژه معلولین در دیگر کشورها................. 178

مبحث دوم: وضعیت معلولین و جانبازان در ایران............................. ........ 183

گفتار اول : لایحه حمایت از اشتغال معلولین و جانبازان................................. 185

گفتار دوم : انتظارات برآورده نشده جانبازان و ایثارگران............................. 189

گفتار سوم : لایحه جامع خدمات رسانی به ایثارگران .................................... 194

مبحث سوم: اقدامات دولت در رسیدگی به خانواده شهدا............................. 201

گفتار اول : تاسیس بنیاد................................................................................... 201

گفتار دوم : کمک به جانبازان بر حج استحبابی ترجیح دارد............................ 207

گفتار سوم : جانبازان و حقوق شهروندی....................................................... 215

مبحث چهارم : بنیاد شهید و اتخاذ تدابیر پیشگیری............................ ........ 220

گفتار اول : اهداف بنیاد شهید........................................................................... 221

گفتار دوم : حمایت خاص در جهت پیشگیری از آسیب پذیری........................ 225

نتیجه گیری....................................................................................................... 235

منابع و مأخذ............................................................................................241

شامل 247 صفحه فایل word قابل ویرایش

تحقیق در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحت 117 ص

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحت 117 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه در مورد مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران (فرمت فایل word و با قابلیت ویرایش)تعداد صفحت  117 ص

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

  ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

          گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده

[1] - هیجده تن از دانشمندان حقوق دانشگاههای معتبر جهان، تفسیری بر حقوق بیع بین‌المللی، جلد سوم، ترجمه مهراب داراب ‌پور، چاپ اول، تهران، گنج دانش، 1374، ص 15.

تحقیق - مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران

اختصاصی از فی موو تحقیق - مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  "  117 "

فرمت فایل : "  word   "

فهرست مطالب :

بخش اول: کلیات

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

گفتار اول : تعریف ضمان

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده

3-معین بودن مبیع در هنگام تلف

4-عدم قصور خریدار در قبض مبیع

مبحث دوم:مفهوم مستندات و شرایط ضمان معاوضی در حقوق ایران

گفتار اول : تعریف ضمان

گفتار دوم : مستندات قاعده در فقه

گفتار سوم : شرایط اعمال قاعده ضمان معاوضی

مبحث سوم: تأثیر تلف و اتلاف مبیع در تحقق ضمان

گفتار اول:تلف کل مبیع قبل از قبض

گفتار دوم:تلف جزء مبیع قبل از قبض

گفتار سوم:تلف نمائات و منافع مبیع قبل از قبض

گفتار چهارم:تلف ثمن قبل از قبض

گفتار پنجم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط بایع

گفتار ششم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط مشتری

گفتار هفتم:اتلاف مبیع قبل از قبض توسط ثالث

 فصل دوم:مقایسه نظریه ضمان معاوضی بامفاهیم مشابه

مبحث اول:ضمان معاوضی ونظریه قوه قاهره

مبحث سوم:ضمان معاوضی ونظریه عقیم شدن قرارداد

بخش دوم:قاعده انتقال ضمان معاوضی به طور کلی

فصل اول: مبانی نظری در مورد انتقال ضمان معاوضی

مبحث اول: بررسی نظریه ها در سیستمهای مختلف حقوقی

مبحث دوم: نظر پذیرفته شده در  کنوانسیون

مبحث سوم: نظریات در حقوق ایران و فقه

فصل دوم: انتقال ضمان معاوضی در کنوانسیون 1980 وین

مبحث اول: انتقال ضمان در صورت فقدان قرارداد حمل در کنوانسیون

گفتار اول: تحویل کالا در محل تجارت فروشنده

بند1- انتقال ضمان با قبض مبیع توسط مشتری

بند2- انتقال ضمان در فرض عدم قبض مبیع توسط خریدار در موعد مقرر

گفتار دوم: تحویل کالادرمحلی غیرازمحل تجارت بایع

گفتار سوم:لزوم تخصیص مبیع

فصل سوم: انتقال ضمان معاوضی در حقوق ایران

مبحث اول :در حقوق ایران

مبحث دوم: انتقال ضمان معاوضی در فقه

 بخش سوم: انتقال ضمان معاوضی در قراردادهای خاص

فصل اول:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون و حقوق ایران

مبحث اول :انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در کنوانسیون

گفتار اول: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا که بایع ملزم به تسلیم آن در محل معینی نمی باشد

گفتار دوم:انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل که بایع ملزم به تسلیم مبیع در محل معینی باشد

گفتار سوم: تأثیر نگهداری اسناد کالاها در انتقال ضمان

گفتار چهارم: لزوم تخصیص مبیع و اثر آن در انتقال ضمان

مبحث دوم: انتقال ضمان در قرارداد متضمن حمل کالا در حقوق ایران

گفتار اول: انتقال ضمان با تسلیم مبیع به متصدی حمل و نقل

گفتار دوم : تأثیر نگهداری اسناد کالا در انتقال ضمان

گفتار سوم: لزوم تخصیص مبیع برای انتقال ضمان

فصل دوم: انتقال ضمان در کالای فروخته شده در حال حمل

مبحث اول:انتقال ضمان در کالای فروخته شده طی حمل در کنوانسیون

گفتار اول: انتقال ضمان از لحظه انعقاد عقد

گفتار دوم: انتقال قهری ضمان به خریدار

گفتار سوم: تأثیر آگاهی بایع نسبت به تلف و خسارت در انتقال ضمان

مبحث دوم:انتقال ضمان درکالای فروخته شده طی حمل در حقوق ایران

بخشی از  فایل  :

بخش اول: کلیات

در این بخش ابتدا مفهوم و قلمرو ضمان معاوضی در کنوانسیون و حقوق ایران بررسی می شود و سپس به مقایسه تئوری ضمان با سایر مفاهیم می پردازیم.

 فصل اول: مفهوم و شرایط ضمان معاوضی

در این فصل ضمان معاوضی تعریف می شود و با تعریف بعمل آمده مشخص می‌گردد که چه حوادثی در قلمرو تعریف ضمان قرار می گیرند و منجر به انفساخ عقد می‌شوند.

مبحث اول: مفهوم و شرایط اعمال قاعده در کنوانسیون

در ذیل به بررسی مفهوم ضمان در کنوانسیون و تعاریفی که شارحین در این رابطه ارائه داده اند می پردازیم.

گفتار اول : تعریف ضمان:

ماده 66 کنوانسیون وین بجای تعریف ضمان به نتیجه انتقال ضمان از بایع به خریدار اشاره می‌نماید، از این روتعاریفی که شارحین کنوانسیون از ضمان ارائه داده‌اند به اختصار بیان می‌گردد:

گروهی از شارحین[1] معتقدند مفهوم ضمان در کنوانسیون در معنای مضیق و سنتی خود بکار رفته است و تنها بر زیانهای حادث شده از هرگونه صدمات به کالا که ناشی از تقصیر بایع (فعل یا ترک فعل بایع  - قسمت اخیر ماده 66) نباشد، اختصاص دارد. با این توضیح که گاهی ضمان، ناشی از تقصیر طرف قرارداد است ، و گاه شامل خساراتی است که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نمی‌باشد. این مفهوم وسیع ضمان در مقابل مفهوم مضیق آن یعنی انحصار ضمان معاوضی به تلف قهری و بدون تقصیر بایع می باشد.همچنین آمده است:[2] قواعد مربوط به ضمان مشخص می‌کنندکه کدام طرف ملزم به تحمل تلف یا خسارات سماوی وارد به کالاست.

این مسأله که خواه بایع یا خریدار می‌بایست ضمان تلف را تحمل کنند، یکی از مهمترین مشکلاتی است که نیاز به چاره اندیشی دارد،…. قواعدی که ضمان تلف را به خریدار یا فروشنده اختصاص می‌دهند، مشخص می‌کنند کدامیک از طرفین وظیفه اقامه دعوا و اثبات ادعا علیه بیمه‌گر را دارند.[3] و تلف مبیع در فاصله میان انعقاد عقد و اجرای آن بر عهده کدامیک از طرفین عقدمی باشد.[4]

ضمان معاوضی در یک تعریف ساده عبارت از[5] یک حقیقت کاملاً شناخته شده در زندگی می‌باشد و اینکه کالاها در برخی مواقع بخاطر آتش‌سوزی، طوفان، سرقت و … تلف شده یا زیان می‌بینند، از نظر منطقی خسارات وارده توسط مالک آن متحمل می‌گردد اما در صورتیکه همین شخص مالک با انعقاد قراردادی کالا را به دیگری می‌فروشد، تعیین این مسأله که چه کسی (خریدار یا فروشنده) عهده‌دار مسئولیت ضمان ناشی از تلف یا زیان کالا می‌باشد، اهمیت می‌یابد. مفهوم ضمان در قراردادهای تجاری بین‌المللی به این سؤال که، چه کسی مسوؤلیت نهایی خسارت یا تلف وارده به کالاها را در جریان ترانزیت متحمل می‌شود پاسخ می‌دهد.[6] تعیین فرد مسئول در زمان تلف مبیع واجد اهمیت زیادی در معاملات بین‌المللی می‌باشد.[7] مفهوم حقوقی ریسک «Risk»بویژه درمبادلات ومعاملات بین المللی به معنای«مسئولیت»،«قبول مخاطره»،«خطرات»،«معامله یاحمل کالابه شرط مسئولیت صاحب کالا»می باشدودراین مفاهیم بیشتربه صورت ترکیب باسایرکلمات به کارمیرودکه درکنوانسیون وین،«Risk» به مفهوم ضمان (مسئولیت خسارت وخطرات احتمالی کالا)می باشد.[8]

گفتار دوم:شرایط اعمال قاعده:

با استناد به مواد 66 تا 69، به ویژه ماده 66 کنوانسیون، شرایط لازم برای اعمال تئوری ضمان معاوضی بدین شرح می‌باشند:

1- تلف یا زیان وارده باید قبل از انتقال ضمان به مشتری واقع شود  (مفهوم قسمت اول ماده 66).

2- تلف و زیان وارده قهری و ناشی از آفات سماوی باشد (مفهوم قسمت اخیر ماده 66).

3- مبیع باید در هنگام تلف عین معین باشد(بند 2 ماده 67 و بند 3 ماده 69).

4- خریدار در قبض مبیع قصور نکرده باشد وگرنه ضمان به ذمه او منتقل می‌شود (بند 1 ماده 69).در ذیل به شرح شروط مذکور در فوق می پردازیم:

1-وقوع تلف و زیان وارده قبل از انتقال ضمان به مشتری: ماده 66 به صراحت تلف یا زیان وارده به مبیع را پس از انتقال ضمان موجب برائت مشتری از تأدیه ثمن و انفساخ عقد نمی داند.به طور کلی در این ماده نسبت به مسأله تلف واتلاف مبیع در دو زمان قبل و بعد از انتقال ضمان معاوضی تعیین تکلیف شده است.منطوق ماده 66 تلف و زیان وارده بر مبیع راپس از انتقال ضمان  بر عهده خریدار قرار می دهد و در فرض اتلاف مبیع توسط بایع که در قسمت اخیر ماده66 بصورت استثناءبر اصل وارد شده خریدار از تأدیه ثمن معاف می شودو در زمان قبل از انتقال ضمان و با استفاده از مفهوم ماده66 تلف مبیع موجب انفساخ عقد[9]و برائت مشتری از تأدیه ثمن می شودودر صورت اتلاف مبیع توسط بایع،مشتری از پرداخت ثمن معاف می گردد و بایع الزامی به پرداخت مثل یا قیمت مبیع ندارد و این با انفساخ سازگار است.البته در قسمت اخیرماده66به صراحت ازانفساخ عقدذکری به میان نیامده است.اماظاهراًتعبیر"تبرئه از پرداخت ثمن" مبین مفهوم انفساخ عقداست. قسمت اول ماده66مطابق بامفهوم مخالف بند یک ماده 36 کنوانسیون می باشد.در بند یک ماده 36 «بایع…مسوؤل هر نوع عدم انطباقی است که در هنگام انتقال ضمان به مشتری وجود داردهرچندکه عدم انطباق پس ازآن زمان آشکارشود».مفهوم این ماده آن است که اگرعدم انطباق پس ازانتقال ضمان حاصل شود،بایع مسئول آن نخواهدبودومسئولیت اوتنهادرقبال عدم انطباقی است که تاقبل ازلحظه انتقال ضمان وجودداشته است.

2-قهری یا سماوی بودن تلف و زیان وارده: این شرط در همه تعاریفی که از ضمان بعمل آمده، بیان گردیده است (بند الف در مفهوم ضمان) و طبق قسمت اخیر ماده 66، تلف و زیان بصورتی که ناشی از تقصیر طرف قرارداد نباشد مدّ نظر قرار گرفته است که البته باتوضیحی که دربندقبل داده شددرکنوانسیون اتلاف مبیع قبل ازقبض توسط بایع موجب برائت مشتری ازتأدیه ثمن است که این امربه معنی انفساخ می باشد.