تحقیق در مورد مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس
اسدالله طباطبائی دیبا ، اقتباس از : پاین و وژ . دوو F . Panyen & G . Duveau

فن وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند . قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند .
تمام روابط حقوقی مردم را طی فورمولها و مواد قانونی نمیتوان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد بخودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یکنفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد .
هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است .

احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی Bon droit اشتباه میکند . با وجدانترین مدعیان در موردیکه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا میکند از آنها چشم پوشی مینماید . بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند .
از اینرو بهترین راه اینستکه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند .
آنچه گفته شد تنها دلیل بوجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است . اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد .
اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند .
تشریح موارد ابهام ، توضیح نسبت بدعوی ، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل میباشندد .
نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی میخوانند . و حقیقه اگر کسی بعنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را بعهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان
فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است .
علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد .
ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آنکه از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هائی قرار داده است » این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یکنفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد میتواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوی به شخصی که مانند

بررسی مشکلات و راهکار های مربوط به درس فیزیک و همچنین ارائه تجربه مدون راجع به

اختصاصی از فی موو بررسی مشکلات و راهکار های مربوط به درس فیزیک و همچنین ارائه تجربه مدون راجع به دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی مشکلات و راهکار های مربوط به درس فیزیک و همچنین ارائه تجربه مدون راجع به

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه:116

قیمت:4000 تومان

دانلود و خرید به صورت آنلاین

پشتیبانی در صورت هر گونه مشکل

به همراه فهرست کامل:چکیده،مقدمه،نتیجه گیرذی و منابع+فرم تکمیل شده شماره 2 جهت ارائه به اداره آموزش و پرورش

مقدمه

فیزیک به عنوان علم یافتن قوانین حاکم بر طبیعتی است که انسان از بدو خلقت در  تعامل با آن بوده و در خصوص آن تفکر می کرده است و بی شک برای تمام رخدادها و مسائل موجود در طبیعت در ذهن خودش راه حل هایی ارائه کرده است که اکثر آنها نادرست است .

هرگاه حل درست یک مسله علمی از ذهن عامه مردم دور باشد , جواب غلط ولی نزدیک به ذهن بیشترمورد پذیرش قرار می گیرد .

اینکه آیا خورشید به دور زمین می گردد یا زمین به دور خورشید ، مسأله ای نیست که در زمان خودش حتی در زمان فعلی راه حل درستش قابل فهم تراز جواب غلط آن باشد، تدریس فیزیک از آنجا با دشواری روبروست که بشربه دلیل ذات جستجو گر خویش  برای تمام واقعیت ها ، درست یا غلط راه حل هایی ارائه کرده است . گاهی ستاره ها را ارابه های آتشین خدایان می داند که روزها در استراحت وشب ها در حل جنگ و ستیزند و زمین را بر شاخ گاو ، گاو را بر پشت ماهی تصور  ,و کوچکترین قسمت اجسام را مولکول فرض می کند علت سقوط اجسام و بالارفتن دود را اینگونه فرض می کند که اجسام از زمین منشأ گرفته و آتش از آسمان .اگر چه امروزه این تفکرات برای ما نابخردانه است  ، ولی واقعیت اینست که وجود داشته و امروز هم به نوبه خود ذهن دانش آموزان پر از جوابهای غیر منطقی است به خصوص در محدوده فیزیک کلاسیک . شما اگر 10 بار تکرار کنید که پرتاب در راستای قائم یک حرکت با شتاب ثابت است ، باز هم بیش از 70 درصد دانش آموزان در مورد اینکه شتاب اجسام هنگام بالارفتن بیشتر است یا پائین آمدن جواب غلط می دهند .

اگر بارها بیان کنید که در شلیک گلوله به مقوا اندازه نیروی گلوله به مقوا بیشتر است یا  مقوا به گلوله ، باز جوابشان غلط است . در مبحث الکتریسیته, فشارو.... نیزکم وبیش همین مشکلات وجود دارد .

پس دبیران فیزیک ب دو کاررا باید  انجام دهند . اول اینکه ذهن دانش آموزان را از آموخته های غلط خالی کنند و سپس واقعیتهای موجود را جانشین سازند. این کار در واقع به منزله ی تغییر جهت رودخانه است از سراریزی به سر بالایی . در فیزیک جدید به دلیل اینکه ذهن دانش آموزان تقریباً خالی  از اطلاعات است کار راحت تر به نظر می رسد ولی مشکل این است که در این خصوص ما معلمان نیز به اندازه کافی اطلاعات نداریم وهنوز به درک کاملی از مطلب نرسیدیم تا بتوانیم آن را به خوبی بیان کنیم هرگز با حوصله در آزمایشگاه پدیده فوتوالکتریک ، تابش جسم سیاه ، و کار با نیم رسانا را تمرین نکردیم به همین دلیل به سرعت از آنها می گذریم .

مشکل بعدی عدم استفاده از آزمایشگاه به هر دلیلی است ,که یادگیری را مشکل می کند گاهی مطلبی که در ساعت های متمادی تدریس برای دانش آموزان قابل فهم نیست ، با یک جلسه آزمایش کاملاً درک می شود .

مقاله انگلیسی سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه با ترجمه فارسی

اختصاصی از فی موو مقاله انگلیسی سیستم اطلاعاتی در مدیریت عملکرد کسب و کار: زنجیره مربوط به عرضه با ترجمه فارسی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در ۱۷ صفحه انگلیسی pdf -  در۲۵ صفحه ترجمه فارسی ورد

مقدمه

کسب و کار همواره در رابطه با زنجیره عرضه می باشد. یعنی شرکت ها مواد خام، اجزا و ملزومات که برای ایجاد محصولات و خدمات خود به کار می برند، خریداری کرده و اان ها را به مجموعه مشتریانی که محصولاتشان را خریداری می کنند، تحویل می دهند. چیزی که جدید می باشد این است که سرعتی که کالاها و خدمات از زنجیر های مربوط به عرضه عبور می کنند  به طور قابل توجهی افزایش یافته است زیرا پیشرفت در زمینه کامپیوتر و ارتباطات سرعت تبادل اطلاعات را بیشتر می کرده است.

تحقیق در مورد آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه : 40

فهرست مطالب:

آشنایی با مقررات مربوط به حراج و مزایده

مقدمه مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات مبحث دوم اجرای احکام مدنی

گفتار اول: احکامی که به صراحت فروش اموال از طریق مزایده

را بیان می‌کند.

ب) دستور فروش در اجرای قانون شهرداری

ج) دستور فروش برای اموال ضایع شدنی

د) اجرا حکمی که محکوم به آن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است.

و) اصلاح آیین‌نامه قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب مصوب 19/6/87 و نحوه اجرا

گفتار چهارم:‌ دعوت از طرفین

‌گفتار پنجم: جلسه فروش توافق محکوم علیه و محکوم له در جلسه مزایده

گفتار هفتم: ضمانت اجرای عدم اقدام ضابطین از دستور دادوز  در مزایده

گفتار نهم: فروش قسمتی از مال توقیف شده

مبحث سوم تخلفات دادوز

گفتار اول: تخلفات اداری مشمول رسیدگی در هیات تخلفات اداری دادگستری

مقدمه

انسان‌ها به جهت خلقت دو بعدی خود خواسته‌های متفاوتی دارند. در بعد جسمانی انسان دارای خواسته‌های مادی است. این علاقه‌های انسان با توجه به بعد اجتماعی بودن او موجب گردیده تا در گروه‌های مختلف به زندگی اجتماعی ادامه دهد. نظام‌های اجتماعی مختلفی بوجود آمده و اهداف مختلفی دارند. همه این تشکیلات هدایت انسان است و به نوعی انسان تنها خلق شده تا در اجتماع زندگی کند و از اجتماع برای اهداف فردی و تحقق آن اهداف سود ببرد.

اصول اولیه بشر به انسان وفا به عهد آموخته است و این اصل جزء نهاد اوست، اما با وصف این اصل و ریشه‌ها تاریخی آن و طرح و تصویب قوانین بین‌المللی و داخلی باز هم انسان در اجرای عهد خود وفادار نمی‌ماند، زیرا تابعیت از احساسات مادی به اصول عقلی و اخلاقی او غلبه می‌کند و او را انجام تعهد باز می‌دارد.

مسئولیت انسان یا در قالب قرارداد است یا خارج از قرارداد (ضمان قهری) که در هر یک از موارد فوق چنانچه متعهد نتواند به تعهد خویش عمل کند.

در صورتی که طرفین در هنگام عقد سند رسمی تنظیم کرده باشند، کسی که تعهد به نفع اوست، می‌تواند از طریق اجرای ثبت مبادرت به اخذ حقوق خود نماید و چنانچه سند تنظیمی عادی باشد، در صورتی که قانون اجازه اخذ حقوق متعهد له سند عادی را از طریق اجرای ثبت بر حسب قانون خاص داده باشد، متعهد له می‌تواند از طریق اجرای ثبت اقدام کند،  والا می‌بایستی جهت مطالبه حقوق به مراجع قضایی مراجعه کند.

با صدور اجراییه از اجرای ثبت یا اجرای احکام محاکم قضایی، چنانچه محکوم علیه مفاد اجراییه را اجرا نکند، در این صورت یا خودش مال معرفی می‌کند تا از آن محکوم به اخذ شود یا با اعلام محکوم له مال او توقیف می‌شود. با توقیف مال چنانچه اقدامی جهت ادامه عملیات اجرایی بشود، فروش است. فروش مطابق قانون بایستی از طریق مزایده یا حراج به عمل آید.

در این مقاله در خصوص مزایده در قانون اجرای احکام مدنی و حراج در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی و نحوه اقدام توسط مراجع اجرایی آن بحث و سپس شرحی مختصری از قانون برگزاری مناقصات و همچنین مزایده اموال دولتی و چگونگی انجام معاملات در بورس به لحاظ تشابه و ارتباط خواهیم داد.

لازم به ذکر است

از قوانین و آئین ‌نامه‌هایی که می‌توان موارد حراج و مزایده را یافت بشرح ذیل است

1- قانون اجرائی احکام مدنی مصوب 1356

2- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 6/4/1355

3- آیین‌نامه اجرا مفاد اسناد رسمی لازم الاجرای و طرز رسیدگی به شکایات از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387

4- قانون محاسبات عملی کشور مصوب 1/6/1366

5- آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی به شماره 10729/ت26590 ه- 1/4/81

6- قانون نظام صنفی

7- آئین‌نامه اجرائی حراج کالا موضوع ماده 51 قانون نظام صفی مصوب 12 اسفند 1364

8- قانون امور گمرکی مصوب 30/3/1350

9- آئین‌نامه قانون امور گمرکی مصوب 20/1/1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای

10- قانون ثبت

11- قانون تجارت

مبحث اول تعاریف لغوی اصطلاحات

الف) مزایده: صورت خاصی است از فروش مال که خریداران (طالبان خرید) با هم رقابت کرده و هر یک قیمتی بیشتر از آنچه که ابتدا ببایع عرضه شده عرضه می‌کنند. ثمن آخرین قیمتی است که عرضه شده و پس از آن قیمتی عرضه نشود و چون قیمت معینی که از طرف بایع ماخذ و مبداء شروع مزایده و رقابت است رکن مزایده است.

ب) 1- حراج: بمعرض بیع گذاشتن متاع در میان جماعتی، تا آنکه بها بیشتر دهد بدو فروشوند، و نام دیگر این نوع فروش مزایده است و لفظ حراج عربی نیست چه در عربی حرج بمعنی گناه و تنگی است که با این معنی مناسبت ندارد. و در اول این لفظ را مردم مصر اصطلاح کردند. (از فرهنگ نظام) مزایده برمن یزید فروختن. بر من یزید گذاشتن. بر مزایده گذاشتن، آب انستاس کرملی گوید، حراج کلمه است که فروشندگان چند بار بر زبان آرند پیش از آنکه کالا را بطور قطع بفروشند پس حراج باقی ماندن کالا است بر قیمتی نزد دلال و چنین بازار را بازار حراج گویند. نشوء اللغه العربیه و گاه با تشدید راء تلفظ کنند.

2- حراج چی: حراج کننده دلال

3- حراج کردن:  عرضه کردن رخت و کالا و متاع تا هر کس گران‌تر و خرد بدو فروشند. (ناظم‌الاطبا) حراج. بمزایده گذاردن.

ج) مناقصه: با هم رقابت کردن در کم کردن قیمت چیزی، خریدار مال (یا اموال معین) از طرف مامور رسمی به کمترین قیمتی که از طرف فروشندگان پیشنهاد می‌شود.

مبحث دوم اجرای احکام مدنی

مطابق ماده یک قانون اجرای قانون احکام مدنی، شرایط اجرای احکام عبارت است از حکم قطعی شده باشد یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند، صادر شده باشد و به محکوم علیه یا وکیل یا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم له یا نماینده یا قائم مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

در صورت داشتن شرایط اجرای حکم، حکم صادره جهت اجرا به اجرای احکام مدنی ارسال یا زیرنظر همان دادگاه صادر کننده بدون ارسال به اجرای حکام مدنی اجرا می‌گردد.

اموالی که نتیجه آن فروش از طریق مزایده است، سه نوع تصمیم می‌باشد:

1. احکامی که به صراحت فروش اموال را از طریق مزایده بیان می‌کند (مواد 4و5 قانون افراز و فروش املاک مشاع) مصوب آبان 1357 و ماده 9 آیین‌نامه قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب آذر 1357 (ماده 4 قانون افراز و فروش: ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیرقابل افراز تشخیص شود یا تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته می‌شود).
2. دستوراتی که در اجرای قانون برای جلوگیری از تضییع اموال به فروش صادر می‌شود ماده 66 قانون اجرای احکام مدنی پیرامون اموال ضایع شدنی.
3. مواردی که قانون اجازه فروش با حضور محکوم علیه را داده است (ماده 59 قانون اجرای احکام).
4. احکامی که متضمن پرداخت وجه از ناحیه محکوم علیه است و با عدم پرداخت از ناحیه او با معرفی محکوم له اموالی از محکوم علیه توقیف می‌گردد.

تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره بررسی مباحث مربوط به دیوان عدالت اداری و چگونگی تشکیل آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 106 صفحه

فهرست مطالب

پیشگفتار    ..........................................................       2

فصل  اول  :           

تشکیلات دیوان عدالت اداری  

     بخش  اول : حدود صلاحیت شعب دیوان     ........................      5

     بخش دوم : هیات عمومی دیوان  ....................................     7

     بخش سوم : ارکان دیوان   .........................................      9    

     بخش چهارم : اختیارات رییس دیوان   ...............................     10

آیین درخواست دادن یا طرح دعوی 

    دادخواست   ........................................................     12

     وکالت  .............................................................    13  

    رسیدگی به دادخواست و انشای رای  ..................................    14 

    موارد امتناع   .....................................................      16

    اجرای حکم   .......................................................      16

    تجدید نظر  ..........................................................     17

    اجرای حکم تجدید نظر   ...............................................     18

فصل  دوم :

قانون دیوان عدالت اداری   .................................................    20

آیین دادرسی دیوان عدالت اداری   ..........................................    28

مواد الحاقی به آیین دادرسی مصوب  سال84   ............................    .38

فصل سوم :

لایحه جدید دیوان عدالت اداری   .......................................................................      40

ایرادات شورای نگهبان به لایحه دیوان عدالت اداری.......................      .49

برخی از تفاوت های قانون دیوان عدالت  اداری  با لایحه اخیر    ..........      50

محاسن  لایحه دیوان عدالت اداری از نگاه موافقان    ..................... .    53 

معایب  لایحه  دیوان عدالت اداری  از نگاه مخالفان   .....................      55  

بر لایحه دیوان عدالت اداری چه گذشت؟ ( گزارشاتی  درباره لایحه اخیر )  ..    57

شورای نگهبان چه میگوید؟ (گزارش)    .................................     65

نظر دفتر حقوقی مرکز پژوهش های مجلس درباره لایحه      ................    67

فصل  چهارم :

نتیجه    .................................................................    70

منابع و مآخذ   ................................    71                              

پیشگفتار :

فلسفه وجودی اصل نظارت و استقرار نظام عدل و تشکیل دیوان عدالت اداری :

پس از تحولات سیاسی قهرآمیز و یا ملایم و موزون در برخی از کشورهای جهان که تقریبا از اواخر قرن ۱۸ میلادی اغاز شد و همچنان ادامه داشت و دارد ، قانون اساسی به تصویب رسید و اراده مردم در اداره امور کشور جایگزین فرامین خودکامان تاریخ شد .

 در قوانین اساسی که حاوی اصول مختلف و متنوعی است ، سه اصل بنیادی مهم که حکومت مردم سالار بر پایة آن قرار دارد که عبارتند از : نخست اصل اختصاص حق حاکمیت مردم ، دوم اصل تفکیک و انفصال قوای حاکم از یکدیگر به منظور برخورداری از مزایای تقسیم کار از یک سو و جلوگیری از عدم تمرکز غیراصولی قدرت در گروه حقوقی مشخص یا معین که نهایتا منجر به تولد و رشد و نمو هیولای استبداد خواهد شد و سوم اصل نظارت بر اعمال قوای حاکم بر کشور . در این اصل اخیر یعنی مسالة نظارت بر اعمال قوه حاکم است که بحث ما ادامه خواهد داشت . واقعیت قضیه این است که قوة قضائیه از بدو تولد همواره با نظارت و کنترل بر کیفیت اجرای قوانین در محاکم حقوقی توسط دیوان عالی کشور کنترل میشد . اما موضوع نظارت بر اعمال قوه مقننه و مجریه تاریخچه دیگری دارد . در قوة مقننه که مرکب از نمایندگان مردم با استعدادها ، معلومات و تجارب مختلف و گرایشات گوناگون است امکان وضع قوانین و مقررات عادی در جهت مغایر و معارض با قوانین اساسی وجود دارد . بنابراین قوة مقننه در وضع قوانین باید به کیفیتی کنترل شود و در قوة مجریه هم که وظایف بیشماری را عهده دارد ، این کنترل به منظور جلوگیری از انحراف از قانون و تصمیم عدالت اجتماعی می بایست وجود داشته باشد . بررسی تاریخ نشان میدهد که نخستین مرجع نظارت بر اعمال قوه مجریه تقریبا مقارن با انقلاب کبیر فرانسه از سال ۱۸۰۰ میلادی شروع به کار کرد و اکنون قریب دویست سال است از تاریخ فعالیت این مرجع اداری وابسته به قوة مجریه میگذرد و نتایج درخشان و اثار ارزنده ان به زودی از مرزهای کشور فرانسه گذشت و کنسردتا یا شواری دولتی الگو و نمونهای شد برای سایر کشورها بویژه در اروپای غربی که با تقلیدی از کنسردتا و مقررات مربوط به ان به تاسیس شوراهای دولتی همت گماشتند . کارنامه درخشان شورای دولتی در کشور فرانسه بسیار حائز اهمیت است ، آرای این مرجع اغلب در دانشکدهها و مجامع حقوقی مورد بحث و تجزیه و تحلیل قرار میگیرد و در مواردی منشاء وضع قانون میشود . اما وضع در کشور ما قبل از انقلاب به گونهای دیگر بود . نظام حاکم تحت تاثیر خصایص مستتر در خصلت یک حکومت دیکتاتوری به هیچ وجه علاقهای به پذیرش امر و نهی فرشته عدالت نداشت و از انجا که نمیتوانست سیطره کنترل خود را به قوه قضائیه با توجه به پراکندگی محاکم و تعداد زیاد قضات فراهم کند ، در مقاطع مختلف از طریق قوة مقننه که بیشتر اعضای ان منتصب حکومت بودند تا منتخب مردم به وضع قوانینی میپرداخت و از طریق این قوانین حدود صلاحیت قوة قضائیه را محدود میکرد . سرانجام در سال ۱۳۳۹ در نتیجه تلاش و کوشش و پافشاری جمعی از حقوقدانان از جمله اساتید حقوق ، قانون تاسیس شورای دولتی با اصرار فراوان از تصویب کمیسیونهای مجلسین گذشت و مقرر شد برای جلوگیری از گسترش انحراف در دستگاههای دولتی که منجر به یاس و ناامیدی و ناخشنودی و نهایتا خشم و انزجار مردم خواهد شد و اثار ناهنجار و مصیبت بار داشت مرجعی تاسیس شود که جلوی این قبیل انحرافات را بگیرد و حقوق تضییع شده اشخاص را احیا کند(*). اما دولتهای وقت با وجود اختیار مطلقی که در انتخاب اعضای این شورا داشتند ، هرگز در مقام تاسیس ان برنیامدند . تا اینکه قوانین بعد از انقلاب از جمله قانون دیوان عدالت اداری به عمر کاغذی این شورا پایان داد و دیوان عدالت در پرتو انقلاب و قانون اساسی ان ، تاسیس شد . در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دو اصل مهم در مورد دیوان عدالت اداری به چشم میخورد . اصلی که دیوان عدالت اداری مولود ان است ، اصل ۱۷۳ قانون اساسی است ، که طبق این اصل مقرر شده است ؛ به منظور رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم از واحدهای دولتی و مسوولین انها و مصوبات دولتی ، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری تاسیس میشود که حدود صلاحیت و اختیارات ان را قانون تعیین میکند . در اصل ۱۷۰ قانون اساسی میخوانیم ؛ که قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و ایین نامه های خلاف احکام اسلامی و مغایر با قوانین یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه خودداری کنند و همه کس میتواند ابطال این قبیل مصوبات را از دیوان عدالت اداری بخواهد .

 ادامه...