فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود اطلاعات مربوط به حجم معامله قیمت سهام

اختصاصی از فی موو دانلود اطلاعات مربوط به حجم معامله قیمت سهام دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود اطلاعات مربوط به حجم معامله قیمت سهام


دانلود اطلاعات مربوط به حجم معامله قیمت سهام

تعداد صفحات : 54  فرمت فایل: word(قابل ویرایش)   فهرست مطالب:

چکیده:

مقدمه

داده

مجموعه داده های حق خرید

مجموعه داده ادغام شده

نتایج

اطلاعات حجم خرید آزاد، تحلیل روندی

 

اطلاعات در زمینه حجم خرید آزاد، بررسی های دقیق

اثرات وابسته به اعلان درآمد

نتایج در سطح سالانه (سالیانه)

 

تاثیر اختلافات زمان بسته شدن بازار

نتایج به دست آمده برحسب اندازه شرکت

نتایج برحسب کلاس سرمایه گذار

رگرسیون روندی روزانه با متغیرهای کنترل

اطلاعات در فروش آزاد و حجم کلی

اطلاعات موجود پیرامون اختیارخرید سرمایه شاخص

نتیجه گیری

توضیح قسمتی از این متن:

در این مقاله مدارکی دال بر انتقال اطلاعات از بازار معامله به قیمت سهام تضمین شده یافت شده است. با بهره بردن از مجموعه داده های منحصر به فرد مبادله ارز هیئت شیکاگو، نسبت حجم فروش به خریدی برای سهام تضمین شده تنها با استفاده از حجم آغاز شده توسط خریداران به منظور خلق و ایجاد موقعیت های معاملات جدید درست می کنیم.با انجام تحلیل های روندی روزانه از سال 1990 تا 2001، به این نتیجه می رسیم که خرید سهامی با نسبت فروش/خرید پائین و فروش سهامی با نسبت فروش/ خرید بالاروزانه بازده مورد انتظار 40 نقطه مبنا وهفته ای 1 درصد حاصل می کند.

 

نتیجه به دست آمده در نمونه دوره ما هر ساله وجود داشته و متاثر از حذف پنجره اعلان درآمد واقع نشده است.علاوه براین، نتیجه به دست آمده بر سهام کوچکتر، قویتر است این موضوع حاکی از آن است که بازار معامله می تواند راهی مهمتر برای انتقال اطلاعات سهام هایی با جریان اطلاعات کم تاثیر تلقی شود.

 

تحلیل انجام شده همچنین برنوع سرمایه گذاران خارج از حیطه تجارت معاملاتی آگاهانه سایه افکنده است. مخصوصاً این گونه استنباط می کنیم که تجارت سرمایه مشتریان کارگذاران تمام عیار دارای قویترین خاصیت پیش بینی پذیری است در حالیکه تجار اختصاصی شرکت آگاهانه نمی باشد.

 

به علاوه، تحلیل انجام شده نشان می دهد که در حالیکه مشتریان عمومی به طور میانگین در بازار سرمایه به صورت مخالف عمل می کنند یعنی – سهامی را به فروش می رسانند که عملکرد خوبی داشته اند و سهامی را خریداری می کنند که عملکرد ضعیفی داشته اند، تجار اختصاصی شرکت رفتار متضادی از خود به معرض نمایش می گذارند. بالاخره در مقایسه با بازار معامله سهام مدرکی دال بر تجارت آگاهانه در بازار سرمایه (حق خرید) شاخص به دست نیاوردیم.

 

 

 

مقدمه

 

در چند دهه گذشته، بازار سرمایه تکثیر و انتشار چشمگیر اوراق بهادارازاختیارخریدسهام گرفته تا مشتقات درآمد ثابت و اخیرا مشتقات اعتباری           (credit derivatives) تجربه کرده است. هرچند توجه به مشتقات مازاد جلوه یافته به خاطر تجارت پویا اوراق بهادار تضمین شده از اهمیت زیادی برخوردار است، با این وجود،افزایش چشمگیر و قابل توجه بازار مشتقات مدارکی اجباری فراهم می کند دال بر اینکه مشتقات اضافی یا به عبارتی مازاد نمی باشند.

 

در این مقاله، بر نقش اطلاعاتی مشتقات تاکید شده است.مخصوصاً، میزان به کارگیری اطلاعات مربوط به اوراق بهادار تضمین شده در بازارهای مالی از طریق تجارت مشتقات را مورد تحقیق و پژوهش قرار می دهیم.ایده ورود اطلاعات مربوط به قیمت اوراق بهار تضمین شده به بازار حق خرید بازار سرمایه توسط اعضای هیئت علمی (مثلاً بلک (1975) ) مورد قبول واقع شده و در مطبوعات عمومی موجود می باشد. اما، مدارک تجربی فعلی در مورد این ایده، آمیخته یا مختلط(mix) است.

 

از یک طرف، مدارکی موجود است دال بر اینکه حجم معامله قبل از اعلان اخبار ویژه و مهم شرکت، حاوی اطلاعاتی می باشد.به طور مثال، امین و لی (1997) به این نکته پی بردند که در بازار سرمایه بلافاصله قبل از اعلان اخبار خوب یا بد درآمد مربوطه به سهام تضمین شده ، موقعیت های طولانی یا کوتاه مدت بیشتری آغاز شده است. به روشی مشابه، کائو،چن،و گریفین (2002) نشان می دهندکه در نمونه شرکت هایی که اخبارو آگهی های takeover (قبضه مالکیت- خرید شرکت) تجربه کرده اند، حجم بیشتر اخبار اولیه در مورد اختیار خرید سهام در واقع عامل پیشگوی صرف قبضه مالیکت (takeover) بالاترتلقی می شود.

 

از طرف دیگر،مدارک زیادی در دست نیست دال بر این که در مواقع عادی حجم خرید سهام قیمت سهام تضمین شده را میتوان پیش بینی کرد،در واقع، کائو، چن، و گریفین (2002) این گونه استنباط نمودند که در مواقع عادی، حجم سهام و نه حجم معامله حاوی اطلاعات مفید و آموزنده ای در مورد بازده سهام روز بعد است.این موضوع با یافته های چان، چانگ، و فونگ (2002) مطابقت و همخوانی دارد. ایشان به این نتیجه رسیدند که حجم معامله درراستای قیمت سهام پیش نمیرود.

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود اطلاعات مربوط به حجم معامله قیمت سهام

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته حقوق درباره معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پایان نامه رشته حقوق درباره معامله


پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

 

 

 

 

 

 

 

 پایان نامه مقطع کارشناسی حقوق

دانلود متن کامل پایان نامه رشته حقوق درباره معامله با فرمت ورد  word

 

 

 

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

 

 

 

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

 

 

 

مبحث پنجم – در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « … در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است…»

نظریه 7/4780 – 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگی و صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

 

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه رشته حقوق درباره معامله

قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد( ویژه متقاضیان ارشد و دکتری مدیریت مالی)

اختصاصی از فی موو قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد( ویژه متقاضیان ارشد و دکتری مدیریت مالی) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد( ویژه متقاضیان ارشد و دکتری مدیریت مالی)

این فایل در 32 صفحه در زمینه قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد می باشد. تهیه این فایل به متقاضیان شرکت در آزمون ارشد و دکتری مدیریت مالی همچنین دانشجویان حسابداری و اقتصاد و مدیریت پیشنهاد می گردد.

خلاصه: قراردادهای اختیار معامله نامتعارف، اختیاراتی هستند که با استفاده از یک سری قواعد، بازده هایی را بدست میدهند که محاسبه این بازده ها همچون حق اختیار معامله استاندارد ساده و آسان نیست. این ابزارها دامنه گسترده ای از گزینه های مختلف جهت دستیابی به اهداف مدیر خزانه داری را در پیش روی وی میگذارد. برخی اختیارات غیر معمول مجموعه ای از اختیار خرید و اختیار فروش اروپایی و آمریکایی هستند. بقیه مقداری

پیچیده تر هستند.

قراردادهای اختیار معامله غیر استاندارد

قراردادهای اختیار معامله غیراستاندارد آمریکایی

اختیار معامله با تأخیر

اختیار معاملات مرکب

اختیار معاملات گزینشی

اختیار معاملات مانع

اختیار معاملات دوتایی

اختیار معاملات متکی به گذشته

اختیار اعلان توقف

قرارداد اختیار معامله آسیایی

قراردادهای اختیار معامله برای مبادلات یکدارایی با دیگری

اختیار معاملاتی که شامل چندین دارایی پایه هستند.

اوراق بهادار با پشتوانه وامهای رهنی

تعهدات با پشتوانه اوراق بهادار رهنی

سوآپهای غیراستاندارد

سوآپ های متفاوت از سوآپ نرخ بهره کلی یا پایه

سوآپ های ترکیبیسوآپهای نرخ ارز

ارزیابی و تعدیل همگرا

سوآپ های CMT و CMS

سوآپ ارزش ویژه

سوآپ تجمعی

سوآپ قابل فسخ

سوآپ مستهلککننده شاخص

سوآپ کالاهای اساسی

سوآپ نوسانپذیری

سوآپ نوسانپذیری

خلاصه


دانلود با لینک مستقیم


قراردادهای اختیار معامله غیرمعمول و سایر ابزارهای مالی غیراستاندارد( ویژه متقاضیان ارشد و دکتری مدیریت مالی)

دانلود تحقیق معامله فضولی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق معامله فضولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق معامله فضولی


دانلود تحقیق معامله فضولی

معامله فضولی این است که شخصی برای دیگری یا با مال دیگری، معامله کند بدون این که نماینده یا مأذون از طرف او باشد..

معامله فضولی ممکن است تملیکی یا عهدی باشد؛ معامله فضولی تملیکی مانند آن که شخصی مال دیگری را بدون اذن مالک به دیگری بفروشد و معامله فضولی عهدی مانند آنکه شخصی به حساب شخص دیگری متعهد شود که عملی را برای طرف دیگر معامله انجام دهد.[2] کسی که بدون نمایندگی و اذن برای دیگری معامله را تشکیل می‌دهد اصطلاحاًً فضول و طرف معامله او را اصیل و شخص دیگر را که معامله برای او یا به مال او انجام شده است، غیر می‌گویند.

مقدمه :  
وضعیت و آثار معامله قبل از اجازه و ردّ  
ماهیت معاملات فضولی در فقه:  
نظریات مختلف در خصوص ماهیت بیع فضولی واشکالات وارد بر انها
زمان پیدایش آثار قانونی   
معاملات متعدد بر مال غیر  
شرایط اجاره   
وضعیت و آثار معامله پس از ردّ  
آثار معامله فضولی:    
منابع :       

 

شامل 20 صفحه فایل word

 


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق معامله فضولی

مقاله معامله

اختصاصی از فی موو مقاله معامله دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله معامله


مقاله معامله

تعداد صفحات :51

 

 

 

 

 

 

 

 

چکیده مطالب :

هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند. بنابراین، خریدار در چنین وضعی می تواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، به منزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد می کند و کسی که نمی تواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و در نتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.

ولی اشکال در موردی است که در بیع شرط خیار به سود فروشنده باشد و او بتواند در مهلت معینی ملکیت را دوباره از آن خود سازد چنین بیعی از مصداق های « معامله با حق استرداد است که موضوع این کار تحقیقی می باشد.»

 

 

 

مقدمه :

معامله با حق استرداد وسیله تملک است. مالک حق خود را به انتقال گیرنده تملک می کند و او را مالک عین و منافع می سازد، منتها این حق را برای خویش محفوظ می دارد که ظرف مدت معینی معامله را بر هم زند و آنچه را که داده است باز ستاند. در فقه این اختلاف در بیع شرط مطرح شده است که آیا مبیع بعد از پایان مهلتی که فروشنده خیار فسخ دارد به خریدار منتقل می شود یا با وقوع بیع تملیک نیز انجام میشود و با استفاده از حق خیار دوباره به فروشنده باز می گردد؟ پاره از متقدمان احتمال نخست را برگزیده اند ولی متاخران بطور قاطع انتقال مالکیت را همراه با عقد بیع پذیرفته اند و قانون مدنی نیز از آنان پیروی کرده است(مواد 363 و 364 )

اصطلاح« در معامله با حق استرداد ساخته نویستندگان قانون ثبت است. آنان بدین وسیله خواسته اند تا تمام معاملاتی را که اثر آنها تملیک مورد است و تملیک کننده حق استرداد آن را برای خود محفوظ می دارد زیر یک عنوان بررسی کنند واحکام خود را محدود به « بیع شرط» نسازند، چنانکه در ماده 33 قانون ثبت آمده است: « نسبت به املاکی که با شرط وکالت منتقل شده است و به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد قبل از تاریخ اجرای این قانون انتقال داده شده در صورتی که مال مورد « معامله با حق استرداد» در تصرف شخص دیگری غیر از انتقال دهنده یا وارث او باشد انتقال گیرنده یا قائم مقام قانونی او برای وصول طلب خود بابت اصل وجه یا متفرعات، می تواند بر هر یک از انتقالدهنده یا وارث او و یا کسی که عین مورد معامله را متصرف است اقامه دعوی نماید و رجوع به هر یک مانع مراجعه به دیگری نخواهد بود. هرگاه به متصرف رجوع شده و حاصل از فروش ملک کفایت اصل و متفرعات را نکرد مدعی نمی تواند برای بقیه به انتقال دهنده رجوع کندو انتقال گیرنده می تواند در صورتیکه متصرف عالم به معامله اولیه بوده، برای بقیه طلب خود در حدود مدتی که مورد معامله در تصرف متصرف بوده به مشارالیه مراجعه کند اعم از اینکه متصرف استیفای منفعت کرده یا نکرده باشد»

و در ماده 34 اموال منقول را نیز تابع احکام مربوط به املاک میکند. (1)

1-دکتر ناصر کاتوزیان، حقوق مدنی، عقود معین، جلد 4 ، ص 599

 

 

 

مبحث پنجم در خیارات و احکام راجعه به آن (1)

1- رای وحدت رویه 23- 1344/7/26 : « ... در موضوع اختلاف رویه حاصل میان شعبه اول و شعبه دوم دیوان عالی کشور راجع به استحقاق یا عدم استحقاق مطالبه اجور در مدت خیار از طرف انتقال گیرنده در معامله حق استرداد نظر به ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب مرداد ماه 1310 که به موجب آن اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده شناخته شده و نظر به ماده (722) قانون آیین دادرسی مدنی که به موجب آن در صورتی که مال مورد معامله در تصرف حق اجرت المثل گیرنده ندارد رای شعبه دوم نتیجتاً مورد تایید است...»

نظریه 7/4780 1377/6/124 . ح . ق : مواد قانون مدنی راجع به بیع از ماده (338) الی (463) ، هیچ یک نوع مذهب را از موجبات فسخ معامله ذکر نکرده و به علاوه طبق اصل (20) قانون اساسی تمام افراد ملت ایران در مقابل قانون متساوی الحقوق هستند و قانونی که معامله با غیر مسلمان را منع کند نیز تاکنون به تصویب نرسیده است. بنابراین رسیدگیو صدور حکم به فسخ معامله در چنین دعوایی مستند قانونی ندارد.

 

فقره اول در خیارات

ماده 396 خیارات از قرار ذیلند: (1)

زیر نویس :

1- رای اصراری 12-1373/2/27 : بر دادنامه تجدید نظر خواسته اشکال وارد است زیرا درست است که در بند 11 سند عادی مورخ 1368/2/22 متداعیین کلیه خسارات را از خود ساقط کرده اند لکن در بند 14 سند مزبور با قید جمله (چنانچه فروشنده در دفترخانه حاضر نشد و یا به هر نحوی از انحاء از انجم معامله استنکاف ورزد بایستی علاوه بر استرداد فوری دریافتی معادل همان مبلغ ... به خریدار پرداخت نماید) برای وی جعل خیار شده استو به عبارت دیگر اسقاط خیارات در بند 11 به نحو عام بوده و بند 14 ذکر خاص بعد از عام و استثنا از کل به عنوان جعل خیار در فاصله بین تاریخ بیع نامه مورخ 1368/2/22 و تاریخ و تنظیم سند در دفترخانه 1368/3/22 در مجلس واحد و قبل از اجرا صیغه است و این استثنا منافاتی با کلیت مذکور در بند 11 ندارد. بدیهی است با جعل و استفاده از این خیار و انصراف از معامله ولو بدون ادعای غبن (به هر نحوی از انحاء) و رد کل مبلغ دریافتی از ثمن معامله و معادل آن وسیله بایع به مشتری اساس بیع منهدم می شود و این معنی با جعل و تعیین وجه التزان برای تحکیم بیع که اساس استدلال دادگاه صادر کننده رای تجدید نظر خواسته است متفاوت است و مستفاد از فتوای حضرت آیت الله العظمی گلپایگانی رضوان الله علیه در پاسخ استفتایی که از معظم له در مورد شده است موید همین معنی است بنا به مراتب با توجه به بند 14 سند عادی فوق اذکر و اینکه تجدید نظر خواه با استفاده از خیار مزبور انصراف خود را از معامله اعلام و از تنظیم سند رسمی خودداری کرده است معامله موضوع سند مورخ 1368/2/22 فسخ شده تلقی و رای دادگاه که مغایر مطالب مذکور در بالا است نقض می شود. نظریه 7/2354 1379/4/16 . ح .ق : معمولا در اسناد رسمی مربوط به معاملات قطعی ، اسقاط کافه خیارات قید می شود و طرفین آن را امضا می کنند، اگر سندی دارای چنین عبارتی باشد و طرفین آن را امضا کرده باشند کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود. در صورتی که چنین عبارتی قید نشده باشد، چون خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند با خروج خریدار از دفترخانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده است خیار مجلس ساقط است

ادامه ماده 396 انواع معاملات با حق استرداد

1- خیار مجلس .

2- خیار حیوان

3- خیار شرط

4- خیار تاخیر ثمن

5- خیار رویت و تخلف وصف

6- خیار غبن

7- خیار عیب

8- خیار تدلیس

9- خیار تبعض صفقه

10- خیار تخلف شرط

 

اول در خیار مجلس

ماده 397- هر یک از متبایعین بعد از عقد فی المجلس و مادام که متفرق نشده اند اختیار فسخ معامله را دارند . (1)

زیرنویس:

  • نظریه 7/2345 1379/4/16. ح.ق : در صورت قید پاسقاط کافه خیارات ، کلیه خیارات من جمله خیار مجلس ساقط خواهد بود .... خیار مجلس تا زمانی است که متعاملین از هم جدا نشده اند و با خروج خریدار از دفتر خانه و ترک آن محل افتراق حاصل گردیده و خیار مجلس ساقط است

دوم در خیار حیوان

ماده 398- اگر مبیع حیوان باشد مشتری تا سه روز از حین عقد اختیار فسخ معانله را دارد.

سوم در خیار شرط

ماده 399 در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هر دو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد.(1)

زیرنویس :

رای اصراری 26-1374/8/9 : « ... با لحاظ محتویات پرونده و عبارت ذیل قولنامه بدین شرح > هرگاه یکی از طرفین قرارداد از مورد معامله عدول کند چک دویست هزار تومانی طرف به نفع طرف دیگر قابل پرداخت است و طرفین حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت. استدلال دادگاه بر عدم قبول حق عدول به عنوان حق خیار ، با شرط مذکور در قولنامه مغایر است...»

رای اصراری 9- 1371/4/9 ردیف 78/70 : اعتراض تجدید نظر خواهان موجه نیست زیرا مندرجات مستند دعوی دایر به تحویل آپارتمان و تنظیم سند انتقال رسمی انتقال رسمی در دفترخانه من حیث المجموع دلالت بر وقوع عقد بیع دارد و برای تجدید نظر خواهان شرطی برای فسخ معامله پیش بینی نشده است.

به رای اصراری 31-1374/8/30 ردیف 28/74 مندرج در پاورقی ماده 362 نیز مراجعه شود. نظریه بیع مدت دار محسوب و مشمول ماده (399) قانون مدنی است».

ماده 400 اگر ابتدای مدت خیار ذکر نشده باشد ابتدای آن از تاریخ عقد محسوب است والاتابع قراردادمتعاملین است.(1)

زیر نویس :

1- نظریه 7/290 1376/2/122 . ح ق : «در صورت احراز صحت بیع نامه، تاریخ تنظیم سند ، آغاز خیار شرط و موعد حضور در دفترخانه پایانه خیار شرط محسوب می شود .. . اما اگر در قرارداد مهلتی برای استفاده از خیار شرط و یا مهلت معینی برای مراجعه به دفترخانه و تنظیم سند رسمی معین نشده باشد در این صورت طبق مفاد ماده (401) قانون مدنی هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود. اگر سند تنظیمی قولنامه و قرداد بیع در آینده باشد مورد مشمول ماده (10 ) قانون مدنی بوده و احکام بیع و خیارات در آن مورد جاری نیست توافق طرفین معتبر است»


دانلود با لینک مستقیم


مقاله معامله