فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

قراردادهای هوشمند، رباتهای بیت کوین، و حفاظت مصرف کننده

اختصاصی از فی موو قراردادهای هوشمند، رباتهای بیت کوین، و حفاظت مصرف کننده دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قراردادهای هوشمند، رباتهای بیت کوین، و حفاظت مصرف کننده


قراردادهای هوشمند، رباتهای بیت کوین، و حفاظت مصرف کننده

Smart Contracts, Bitcoin Bots, and Consumer
Protection

چکیده:

دفاتر کل عمومی غیر قابل اطمینان ( "TPLs") - فن آوری تحت بیت کوین- چیزی بیش تر از پول آنلاین ایجاد می کنند. فن آوری به مردم اجازه می دهد تا به طور مستقیم برای آنچه می خواهند، بدون واسطه هایی مانند شرکت های کارت اعتباری، پول مبادله کنند. قانون قرارداد قانون معامله برای تبادل است، بنابراین تکنولوژیی که قادر به تبادل مستقیم آنلاین است، واقعیتِ قرارداد آنلاین را تغییر خواهد داد. مشکل کنونی با قرارداد مصرف کننده آنلاین این است که دادگاه ها و شرکت ها برای ایجاد یک سیستم آنلاین که در آن مصرف کنندگان نتوانند معامله کنند، با هم همکاری دارند. تحت رژیم کنونی، مصرف کنندگان هیچ چاره ای جز کلیک بر روی دکمه "من می پذیرم" را ندارند. قانون قرارداد آنلاین، قانون معامله برای تبادل نیست؛ که آن را تبدیل به قانون مبادله دیکته شده یِ شرکت کند. قراردادهای هوشمند - برنامه های کامپیوتری خودکار که قادر به اجرای معاملات از طریق TPLs هستند - ممکن است یک راه حل ارائه دهند. این مقاله مختصر، به بررسی احتمالات قرارداد های هوشمند و توانایی های بالقوه آنها در اصلاح قانون قرارداد آنلاین، می پردازد.

جدول محتوا

  1. 1. معرفی
  2. 2. بی واسطگی رادیکالی
  3. 3. ممانعت از قرارداد مصرف کننده
  4. 4. نمایندگی های خودکار و حمایت از مصرف
  5. 5. چالش به قراردادهای هوشمند ناشی از مشتری
  6. 6. نتیجه گیری

دانلود با لینک مستقیم


قراردادهای هوشمند، رباتهای بیت کوین، و حفاظت مصرف کننده

دانلود پاورپوینت قراردادهای مسیریابی

اختصاصی از فی موو دانلود پاورپوینت قراردادهای مسیریابی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پاورپوینت قراردادهای مسیریابی


دانلود پاورپوینت قراردادهای مسیریابی

عنوان پاورپوینت:  قراردادهای مسیریابی

قالب بندی :  پاورپوینت

تعداد اسلاید : 19

شرح مختصر :  از وظایف لایه شبکه مسیریابی و هدایت بسته ها از مبدأ تا مقصد میباشد. انواع مسیر در مسیر یابی : ۱-مسیرهای مستقم: شبکه هایی را نشان میدهد که به طور مستقیم متصل هستند.  ۲-مسیرهای غیرمستقیم: نشان دهنده شبکه هایی است که از طریق یک یا چند دروازه قابل دستیابی هستند. ۳-مسیرهای پیش فرض: شامل مسیرهای مستقیم یا غیرمستقیمی هستند که در صورت پیدا نشدن هیچ نگاشتی در جدول مسیریابی از آن استفاده میشود. مسیریابی وضعیت لینک یک جایگزین مناسب با قابلیت انعطاف پذیری بالاتر و قدرتی بیشتر از مسیریابی بردار فاصله است که منشأ پیدایش آن شبکه آرپانت میباشد. به دلیل رفع دو مشکل عمده ی مسیریابی بردار فاصله این الگوریتم امروزه در شبکه جهانی استفاده وسیعی میشود. در این الگوریتم از وضعیت خط برای توپولوژی شبکه استفاده می شود . وضعیت لینک توصیفی از یک واسط در مسیریاب(مانند Mask ، IP ،نوع شبکه )و رابطه آن با  مسیریابهای مجاور است .

 فهرست :  

مقدمه

مسیرها

جداول مسیریابی

انواع قراردادهای مسیریابی

مسیریابی بردار فاصله

قرارداد RIP

حلقه مسیریابی در الگوریتم بردار فاصله

روش Split Horizon

روش HoldDown در محیطهای چندگانه

مسیریابی وضعیت لینک

قرارداد مسیریابی OSPF

مسیریابی ترکیبی

قرارداد مسیریابی EIGRP

الگوریتم مسیریابی EIGRP


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پاورپوینت قراردادهای مسیریابی

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی


تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

 تعداد صفحه44

 

مقدمه

دولت گذشته از اعمال حاکمیت و برقراری نظم و امنیت عمومی، بزرگترین مجری طرحهای، بزرگترین کارفرما، بزرگترین خریدار کالا  خدمات و همچنین در موارد زیادی بزرگترین عرضه کننده آنهاست.

قراردادهایی که دولت با اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی منعقد میسازد دارای عناوین مختلفی اند. در نظام حقوقی فرانسه قراردادهایی که یک طرف آن دولت باشد به قراردادهای اداری معروفند.

در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا این نوع قراردادها، قراردادهای حکومتی خوانده می شوند. در پاره ای از نظام های حقوقی جهان از جمله استرالیا، هند و کشورهای اسکاندیناوی، عنوان قراردادهای عمومی بر توافقات مزبور گذاشته می شود. در مجموع منظور ز این نوع قراردادها، قراردادهایی است که از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و مشمول قواعد و مقررات حقوق عمومی میشوند.

در نظام حقوقی ایران عنوان خاصی برای قراردادهای دولتی در نظر گرفته نشده است حقوقدانان ایرانی با تأسی از حقوق فرانسه، عموماً این نوع قراردادها را قراردادهای اداری خوانده اند، با این حال حسب مورد از عنوانهای « قراردادهای دولتی» و« پیمانهای عمومی» نیز استفاده شده است. در این نوشته به تبعیت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی (برنامه و بودجه سابق) از نام «پیمان های عمومی» و در چند مورد نیز « قراردادهای پیمانکار عمومی » استفاده شده است.

بخش اول : ماهیت قراردادهای عمومی (دولتی)

در خصوص ماهیت قراردادهای منعقده از طرف دولت با اشخاص خصوصی، اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. گروهی از نویسندگان و حقوقدانان از جمله پروفسور دوگی (فرانسوی) اعتقاد به وحدت قراردادهای عمومی وخصوصی دارند.

این گروه از حقوقدانان معتقدند این گونه قراردادها مانند قراردادهای خصوصی تابع قواعد عمومی قانون مدنی و قانون تجارت بوده  و اصل نسبی بودن قراردادها، اصل حاکمیت اراده طرفین و شرایط اساسی صحت معامله بر آن حاکم است. ضمناً مرجع رسیدگی به اختلافات ناشی از این نوع قراردادها، محاکم عمومی دادگستری اند. حتی رسیدگی به پاره ای از این نوع قراردادها در محاکم اداری به منزله خروج این قراردادها از حاکمیت حقوق خصوصی نیست زیرا امر صلاحیت یک امر شکلی است نه ماهوی. ضمن آن که این نوع قراردادها مانند قراردادهای خصوصی، مشمول قوانین و مقررات آمره از قبیل قانون کار، قانون تامین اجتماعی و قانون مالیاتها می شوند و معافیت های استثنائی موجب نمی شود که ماهیت این نوع قراردادها تغییر یابد. طرفداران این نظریه معتقدند که عدم رعایت مقررات حاکم بر قراردادهای دولتی از جمله مقررات قانون محاسبات عمومی و آئین نامه معاملات دولتی تخلف اداری محسوب می شوند و تاثیری در صحت و لزوم قراردادهای دولتی ندارد. گروه دیگری از حقوقدانان با تقسیم بندی حقوق به عمومی و


دانلود با لینک مستقیم


تحقیق در مورد اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

اختصاصی از فی موو رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت


رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات80

 

حقوق اقتصادی شاخه‌ای از علم حقوق است که دامنه‌ی خود را هم در حقوق داخلی و هم در حقوق بین‌الملل گسترده است. در این شاخه حقوق انتزاع صرف جایی ندارد و پراکسیس (عمل بر پایه نظر) جایگاه عمده‌ای دارد. مباحث مطروحه از دو منبع سرچشمه می‌گیرند:
درگیری حقوقی و فلسفی در رجحان منافع عمومی و خصوصی بر هم و همچنین تلاش های حقوقی ـ اقتصادی در بر هم زدن رابطه یکجانبه کشورهای شمال و جنوب در روند استعمارزدایی و پس از آن.
در تحقیق پیش رو منظور ما از قراردادهای منعقده راجع به منابع طبیعی قراردادهای اکتشاف و بهره برداری است (Exploiation) و مباحث شامل قراردادهای پائین دستی مانند فروش نفت خام یا فرآورده‌های نفتی و غیره نخواهد بود.
فرض اساسی در این تحقیق این است که، در قراردادهای نفتی باید همواره تعادلی میان «قاعده‌ی وفای به عهد» و «تعادل قراردادی» برقرار باشد. بر پایه این فرض ما به دنبال پاسخ این سؤال اساسی هستیم که آیا کشورهای صاحب منابع طبیعی (به طور خاص نفت) با توجه به اثر تحولات ایجاد شده در حقوق بین الملل حق جرح و تعدیل و انتفاء قراردادهای راجع به منابع طبیعی را خواهند داشت و به بیان دیگر آیا تئوری‌ حاکمیت قانون ملی و تئوری حاکمیت قواعد بین‌الملل (بین المللی شدن قراردادها) بر هم غلبه نموده‌اند یا در یک رابطه سنتزیک به یک تعادل رسیده‌اند. روش تحقیق به صورت کتابخانه‌ای است.


دانلود با لینک مستقیم


رژیم حقوقی قراردادهای منعقده میان دولت و شرکت‌های خارجی راجع به منابع طبیعی نفت

دانلودمقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 

 


قوانین← آیین نامه ی اجرایی فعالیتهای مشخص به منظور گسترش فن آوری اطلاعات 9/4/81
قانون برنامه ی پنج ساله ی دوم سوم چهارم توسعه
قانون آ.د.م دادگاههای عمومی و انقلاب
قانون تجارت
قانون تجارت الکترونیک
قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356
قانون مدنی
مصوبه ی دولت الکترونیکی شورای عالی اداری 15/4/81

 


مقدمه:
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
مبحث اول: اعتبار قراردادهای الکترونیکی
گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی
گفتار دوم : انعقاد قراردادهای تشریفاتی در محیط الکترونیکی
1 ) اشکال تشریفات
( 1 -1 ) صراحت در بیان قصه
( 1 -2 ) شرط قبض مال موضوع قرارداد
( 1 - 3) کتبی بودن و امضاء شدن قرارداد
( 1 -4) تنظیم سند رسمی
2 ) تأمین تشریفات با داده ی پیام
( 2- 1 ) شرط صراحت
( 2 -2 ) شرط قبض مال موضوع تعهد
( 2- 3 ) کتبی بودن و امضاء شدن اسناد
(2- 4) قیاس ساختاری نوشته و امضاء دستی با نوشته و امضاء الکترونیکی
( 2- 5) مواضع قانونی در موضوع برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی
مبحث دوم: شرایط تشریفات
زمان و مکان موضوع عقد
گفتار اول : سیستم های دارای نص خاص
گفتار دوم : سیستم های فاقد نص
مفهوم ارسال و وصول
( 1- 1 ) زمان دریافت
( 1 -2 ) مکان ارسال و دریافت
مبحث سوم : قواعد عمومی حاکم بر زمان و مکان وقوع عقد در حقوق ایران
گفتار اول : چگونگی اعمال قواعد عمومی در قرارداد الکترونیکی
گفتار دوم : ماهیت قراردادهای الکترونیکی
( 1- 1 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق پست الکترونیکی
( 1 -2 ) ماهیت انعقاد قرارداد از طریق سرویس وب
انعقاد قراردادهای الکترونیکی
قراردادها را به اعتبار ابزار بیان قصد، می توان به قراردادهای الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که طرفین از سیستمهای مخابراتی ( الکترونیکی که نوری و مانند آن) وبه عبارت دیگر از(( داده پیام)) به منظور بیان قصد خویش استفاده می کنند و قراردادهای غیر الکترونیکی ، یعنی قراردادهایی که انعقاد آنها توسط روش های دیگر از جمله لفظ و نوشته صورت می گیرد تقسیم کرد.انعقاد قراردادهای الکترونیکی ، اصئلا تابع قواعد عمومی قراردادهاست.زیرا تنها وجه فارق این گونه عقود از سایر پیمانها ابزار بیان قصد است.بنابراین ، در بیان مباحث متعدد راجع به انعقاد قرارداد، باید به طرح مباحثی اکتفاکرد یابه نوعی باشیوه بیان قصد ارتباط پیدا می کنند یا به جهت ابعاد فنی موضوع ، چگونگی اجرای قواعد عمومی در هاله ای از ابهام بوده و یا تأمل در قئاعد عمومی جایز است. از این رو در فصل حاضر مباحث اصلی زیر را مورد بررسی قرار می دهیم:
1 ) حسب بند الف ماده 2 قانون تجارت الکترونیکی ایران (( داده پیام )) عبارت است از (( هر نمادی از واقعه ، اطلاعات یا مفهوم که با وسایل الکترونیکی ، نوری و یا فناوریهای جدید اطلاعات تولید ، ارسال ، دریافت، ذخیره ، یا پردازش می شود)).در اصطلاح قوانین دیگر نیز داده پیام عبارت است از اطلاعاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی نوری و مانند آن مشتمل بر ، نه محدود به تبادل الکترونیکی داده ها ..
1-صحت و اعتبار قراردادهای الکترونیکی که به لحاظ شیوه انعقاد می تواند مورد تردید قرار گیرد
2-زمان و مکان وقوع عقد به جهت غیر ملموس بودن و عدم شفافیت زمان و مکان ارسال و دریافت بیان
3-اشتباه به لحاظ ارزشمندی طرح دوباره آن در قواعد عمومی و بررسی چگونگی اعمال قواعد عمومی در محیط الکترونیکی
فصل اول : اعتبار قراردادهای الکترونیکی
اعتبار هر بیان منوط به به جمع شرایط صحت آن است ماده 190 قانون مدنی قصد و رضا، اهلیت ، موضوع معین و جهت مشروع را لازمه انعقاد تمام پیمانها می داند.در عقود تشریفاتی شرایطی بر موارد مذکور افزوده شده یا آن که بیان قصد تابع منوط و تشریفات خاص می گردد از آنجا که انعقاد الکترونیکی کلیه قراردادها اعم از رضایی و تشریفاتی ، می تواند مطلوب باشد بررسی اعتبار و مکان انعقاد هردو سنخ قرارداد در محیط الکترونیکی ضروری است.
گفتار اول : انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی توافق دو اراده بر سر موضوعی معین رکن اصلی هر قرارداد است قاعده آن است که نه بیان قصد و توافق دو اراده تابع ضوابط و مقتضیات شکلی می گردد و نه رعایت قیدی دیگر علاوه بر شرایط صحت عقد ضروری است .براساس این قاعده که اصل (( رضایی بودن عقود)) نام دارد.دسته بزرگی از قراردادها شکل می گیرند که به اعتبار کفایت رضای دو طرف در وقوع آنها (( عقود رضایی)) خوانده می شوند.در حقوق کشور ما اصل رضایی بودن قراردادها از ماده 190 قانون مدنی که شرایط صحت عقد را اقصا می کند ماده 191 این قانون که در وقوع عقد مقرون بودن آن به چیزی که دلالت بر قصد انشاء نماید را کافی می داند و استقراء در شرایط صحت عقد که جز در موارد نادر قیدی بر شرایط عمومی ماده 190 نمی اقراید قابل استنباط است.
――――
1-کاتوزیان: ناصر ، قواعد عمومی قراردادها ، تهران ، شرکت سهامی انتشار
چاپ سوم ، 1374 / ج 1 . ش 141 ،
برای دیدن اصل رضایی بودن قراردادها
رک :t.ph . levyeta . castaldo , histoire

 


از آن جا که وجه فارق قراردادهای الکترونیکی از غیر الکترونیکی صرفا ابزار بیان قصد است به حکم منطبق آن چه که در میان ارکان صحت عقد ، موضوع ماده 190 قانون مدنی جای بحث و تأمل دارد ، قابلیت داده پیام در مقام بیان قصد است.اما مسئله اعتبار و قابلیت داده پیام در انعقاد قراردادهای رضایی پاسخی ساده و روشن دارد.آزادی در گزینش شیوه بیان اراده و اصل رضایی بودن قراردادها چنان انعطافی به اشکال انعقاد قرارداد وشیوه های بیان قصد داده است. که پذیرش اعتبار و نفوذ قراردادهای الکترونیکی ، از حیث ابزار بیان قصد قابل انکار نیست بی تردید داده پیام نیز مانند لفظ نوشته می تواند دلالت بر قصد انشاء داشته باشد و لذا امکان انعقاد قراردادهای رضایی در محیط الکترونیکی وجود دارد امکان بیان الکترونیکی قصد و اعتبار عقودی که از این طریق منعقد می شوند در قوانین راجع به معاملات و تجارت الکترونیکی به منظور رفع هرگونه ابهام مورد تصریح قرار گرفته است چنانکه قانون نمونه آنستیرال در تجارت الکترونیکی مقرر می دارد: (( اثر حقوقی و اعتبارو نفوذ اطلاعات نباید به صرف اینکه در شکل داده پیام است انکار شود))
بند 1 ماده 11 این قانون نیز می افزاید:
(( در مورد انعقاد قراردادها اگر خلاف این میان طرفین توافق نشده باشد ایجاب می تواند به وسیله داده پیام ابراز گردد.
هنگامی که داده پیام در انعقاد قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد اعتبار و نفوذ قرارداد نباید به صرف آن که داده پیام به آن منظور بکار رفته است ، مورد انکار قرار گیرد)) دستور عمل پارلمان اروپا در تجارت الکترونیکی نیز از کشورهای عضو خواسته است که سیستم های حقوقی آن ها امکان انعقاد قرارداد به شیوه الکترونیکی را تضمین نمایند ماده 19 این دستور عمل مقرر می دارد: کشورهای عضو باید تعهد نمایند که سیستمهای حقوقی آنها انعقاد قرارداد به طریق الکترونیکی را مجاز می دانند.
1.unitral model law on electronic commerce ,art
2.dorective 2000/31/econ electronic commerce .8 june 2009 , ojl 178 , p.1.17/7/2000

 

 

 

 

 

 

 

کشورهای عضو باید به ویژه باید تضمین نمایند که ضوابط حقوقی قابل اعمال در روند قراردادها نه مانعی برای استفاده از قراردادهای الکترونیکی ایجاد می کند نه قراردادهای مذکور را به اعتبار استفاده از شیوه الکترونیکی بی اعتبار یا فاقد نفوذ حقوقی می دانند...)) قانون تجارت الکترونیک ایران تصریحی در این خصوص ندارد بااین وصف ، قاعده "نفوذ و اعتبار داده پیام در مقام بیان " از اصول کلی و نیز مواد مختلف قانون تجارت الکترونیکی از جمله مواد 6و 7 که دلالت بر برابری داده پیام با نوشته و امضاء دستی می نماید ونیز ماده 12 قانون که اسناد الکترونیکی را به عنوان دلیل مورد شناسایی قرار می دهد.قابل استنباط است .باپذیرش اعتبار داده پیام در مقام بیان قصد و امکان بکارگیری سیستمهای الکترونیکی در انعقاد قرارداد بدیهی می نماید که تولید و دریافت داده پیام و استفاده از سیستمای الکترونیکی با دخالت عوامل انسانی یابدون آن وبطور خودکار صورت گیرد.زیرا همان طور که طرفین قرارداد می توانند اراده خود را شخصا یاتوسط نماینده خویش اعلام نماید، قادرند که از سیستمهای الکترونیکی خودکار نیز به این منظور استفاده نمایند بااین وصف معاملات خودکار در میان علماء حقوق موضوع بحث های متعددی بوده است در مقابل احتمال تردید نسبت به تحقق قصد انشاء واعلام رضایت از طریق سیستمهای خودکار گروهی ماشینها را واجد اختیار مستقل برای اعلام رضایت دانسته و اظهار می دارند که (( در دنیای امروز دلیلی برای تمایز نهادن میان ماشینها و انسانها وجود ندارد ماشینها نیز باید مانند اشخاص مورد شناسایی حقوقی قرار گیرند)) گروهی دیگر اعتقاد به امکان بیان رضایت توسط ماشینها را ضرورتی عملی دانسته اند وسرانجام دسته ای آن را قابل قیاس با اهلیت انجام اعمال حقوقی توسط اشخاص حقوقی دانسته اند.اما دیدگاهای مذکور مورد انعقاد گروهی قرار گرفته است که ماشینهارا فاقد اهلیت لازم برای اعلام رضایت مستقل دانسته ودر توجیحه اعتبار قراردادهای خودکار به فرض نمایندگی و انتساب عملکرد ماشین به اشخاص روی آورده اند، عقاید این گروه نیز مصون از ایراد باقی نمانده است.
-----------------------------------------------------------------------------------
1.uniform electronic commerce act of Canada , sec.5
2. automatic transaction
3. Craig. Harding the trendsin electronic commerce (1996)

 

 

 

برخی بدین باورند که با دخالت ماشین که فاقد اهلیت حقوقی است برقراری رابطه الزام آور میان طرفین قرارداد منتفی می شود.علاوه بر این تحقق مفاهیم (( نمایندگی ))، (( مسئولیت)) ،(( انعقاد قصد)) ،(( رابطه انتساب )) نیز در رابطه شخص و ماشین ممکن نیست. (( معاملات خودکار)) عبارتند از (( معاملاتی که توسط ابزارهای الکترونیکی اجرا می شوند به نحوی که ماشینها بدون دخالت عوامل انسانی قراردادها را منعقد کرده یا تعهدات ناشی از قرارداد را به موقع اجرا می گذراند.))به نظر می رسد برخی از دیدگاه های مذکور در این تصور اشتباه وحدت دارند که ماشین دارای هویتی مستقل بوده یاباید باشد.حال گروهی به این اعتبار ،امکان اعلام رضایت را برای شناخته و گروهی دیگر به نماینده دانستن ماشین باور دارند.اما واقعیت آن است که ماشین فاقد هویت مستقل بوده و صرفا ابزاری است که می تواند به منظور اعلام اراده مورد استفاده قرار گیرد همانطور که از قلم ،تلفون، تلگراف و مانند آن به منظور بیان قصد استفاده می شود بی تردید سیستمی که بر مبنای یک برنامه ریزی مشخصی می تواند بیان گر قصد شخصی باشد که برنامه برای او طراحی وراه اندازی شده است صرفا یک ابزار است بی آنکه پیچیدگی عملکرد یا خودکار بودن عملیات وصف ابزاری بودن رااز آن سلب کند به لحاظ تردیدهایی که در اعتبار قراردادهای منعقد توسط سیستمهای خود کار وجود دارد.برخی از قوانین تجارت الکترونیکی موضوع معاملات خودکار را به نحو خاص مورد توجه قرار داده اند حسب تعاریفی که در این قوانین به عمل آمده است .
1.leone we in the responsibility of intelligent artifacts
2. Vincent gautrais . le contrat electronic international
3. ueta. Sec.2(2): vcita.sec102(7)
1:electronic agent
2:ueta.sec2(5): vclta.sec 102 (27)

 



در این تعریف عنصر اساسی فقدان دخالت عوامل انسانی در یک یا هردو طرف قرارداد است.مثلا در معامله ای که یک طرف سفارش خرید کالایی را داده و در طرف دیگر این سفارش به طور خودکار توسط ماشین تاید شده و دستور ارسال کالا صادر می شود، مانند خرید روزنامه از سیستمهای خودکار ، معامله در کار تعریف فوق قرار گرفته و خودکار محسوب می شود.(( عامل یا نماینده الکترونیکی)) نیز از دیگر تعاریف راجه به معاملات خودکار است این مفهوم عبارت است از : (( برنامه ای رایانه ای یا الکترونیکی یا دیگر روشهای خودکار که از جانب یک شخص توسط او به منظور آغاز انجام یک عمل یاپاسخگویی به پیامهای الکترونیکی یا اجرای آن ها مورد استفاده قرار می گیردبی آنکه در حین عمل یا پاسخگویی به پیامها یا اجرای آنها نظارت یا عملی توسط انسان انجام گیرد.بنابراین تعریف (( عامل الکترونیکی )) یک ماشین و در حکم ابزار شخصی است که این ماشین برای او کار می کند.لذا حسب قواعد کلی نتایج استفاده و بکارگیری از آن ماشین متوجه او خواهد بود.قانون نمونه تجارت الکترونیکی آنستیرال عنوان مستقلی را به قراردادهای خودکار اختصاص نداده است.اما ماده 13 قانون مذکور تحت عنوان (( انتساب داده پیام)) برای اعتبار اعلام اراده توسط ماشینهای خودکار صحه نهاده و پاراگراف 2 این ماده مقرر می دارد:
(( بین ارسال کننده پیام و مخاطب ، داده پیام منتسب به ارسال کننده است اگر که پیام ارسال شود...توسط یک سیستم اطلاعاتی که به منظور انجام عملیات خودکار توسط یا از طرف ارسال کننده برنامه ریزی شده است))

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   78 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلودمقاله انعقاد قراردادهای الکترونیکی