پرسشنامه حاضر با هدف انجام پروژه ای تحت عنوان بررسی میزان هم افزایی در مقوله بانک بیمه در پیشبرد فروش محصولات بیمه ای، به صورت 30 سوال طراحی شده و در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
اصطلاح عدالت به عنوان یکی از مفاهیم عدم مورد اشتهال در مباحث و عرصه های مختلف در فرهنگها و عرصه های معرفت فکری جوامع بشری از جهان ابتدا شامل گیری جوامع انسانی تا کنون بوده است این مفهوم به عنوان مفهومی که به طور مستقیم با عقل و ادراکات عالیه انسانی در حوزه فردی و همینطور حوزه احساسات عواطف سرکار دارد و از سوی دیگر به عنوان بنیادی ترین عنصر جوامع بقای جامعه از ان جا دهد گررد.
توجه به این مفهوم و ابعاد فلسفی کلامی جامعه شناختی ان در حوزه نظری subjective و ogjective عین هر عمق و بشر و هشیاری را با عرصه های جدیدی موقتی در ساخت های علوم انسانی و اجتماعی رهنمون می سازد با اینکه این مفهوم از دیر باز در جوامع بشری مطرح بوده است ولیکن منابع علمی دقیق و کامل که به صورت مشعل و همه جانبه اصل مفهوم عدالت را مرود کنکاش قرار می دهند بسیار محدود می باشد شاید علت ان این است که این مفهوم با قدرتهای موارد اشتهال ان به علت پیچیدگی های که در عمل با ان روبرو می باشد برای محقق ابعاد مختلف فراهم می اورد از همین روست که در کشورمان ایران هم مانند همه دنیا باز نیست با این مفهوم و ابعاد کارکردهای ان محدودیت های علمی خاصی دیده می شود این محدودیت در ابعاد علمی این مفهوم علیرغم تاکیدات مخصوص که دیر منابع حقوق سیاسی ایران و یا ویژه در نظام جمهوری اسلامی است توجه رهبران انقلاب اسلامی و یا برگذار است این شامل نظام اندیشه سیاسی در رابطه با این اصطلاح و حتی منوط کردن هدف شدیدی این نظام عمق این مفهوم ذکر گردیده است .
ویژگی دیگری که ضرورت بررسی این مفهوم در ابعاد دولت در نظام جمهوری اسلامی را برجسته می کند وجود وجوه عیش یافته ضرورت توجهی جدی تر در ابعاد اقتصادی به این مفهوم با توجه به ظرفیتهای سیاسی و اجتماعی حاضر در جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و اندیشه سیاسی ان است تحولات سه دهه اجرایی است در حوزه مدیریت کلماتی جامعه و شامل گیری شرایط و مقتضیات در مسیر نظام سیاسی و اجتماعی ایران بوده است حضور مختلف با سلایق مختلف افراد در حوزه مدیریت نظام دولت ایران که منجر به شکل گیری معرفی شبه گفتمانهای مانند سازندگی و اصلاحات که در دوره های دولتهای این نظام سیاسی شامل گرفته است تحلیل ادبیات موسوم به اقتصاد سیاسی نظام جمهوری اسلامی و تحولات و دگردیسیهای که مفاصل و واژه های مورد استفاده در این ادبیات در طی دوران شامل گیری نظام تا کنون توسط مراجع رسمی مرود استفاده و اشتهال قرار گرفته است نشانی از نوعی دوری از برخی از کنگره های تولید که در سالهای اولیه بسیار بیشتر مورد اشتهال قرار گرفت را نشان می دهد یکی از همین مفاصل اصطلاح عدالت و عدالت اجتماعی است چه عواملی باعث شکل گیری این اصطلاح شد عوامل تقویت کننده این مفهوم در جامعه در بر دارد چه چیزهایی بود ایا مفهوم کاملی از عدالت در ذهن جامعه موجود می باشد عوامل تذیه امونی اوج و فرود این مفهوم در جامعه چیست چه منابع ایدولوژیکی سیاسی فرهنگی و تاریخی پشت سر این مفهوم قرار دارد همه و همه اینها ما را به یک مطالعه هر چند اجمالی درباره این مفهوم عوامل تاثیر گذار بر ان و عوامل حضور درباره ای در متن مفاهیم مورد استعمال جامعه چه بوده است حال که دولت جدید از این مفهوم یاد می کند چه عواملی و چه عللی در طرح دوباره این موضوع باثع گردیده که دوباره این اصطلاح را در فرهنگ سیاسی و تبلیغی جامعه شناسی سیاسی ایران پر رنگ کند آیا همانطور که اصول و مبادی کلی در نظام جمهوری اسلامی ایران به عدالت نگریسته شده جامعه ایران در این مسیر طی طریق کرده است چه موفقیتها و کامیابی ها و چه ناکامیهایی در این مسیر بوده است فرصتها و چالشهای پیش روی در مورد عدالت چیست ایا یک باز سازی مفهومی معرفتی درباره این مفهوم الزامی است ایا وجوه ناشناخته ایی درباره این مفهوم به خصوص در حوزه مناسبات سیاسی و اجتماعی ایران موجود است و غیر سوال کلی تر با توجه به فرضیتهای اعلامی و اثباتی که نظام خالی حاکم بر جامعه ایران دارد ما می توانیم یک ظرفیت تعامل یافته ایی از این مفهوم از لحاظ فلسفی و اندیشه این در اختیار جامعه جهانی بگذارمی از همین رو در این پژوهش عنصر سعی در ایجاد ناگاهی به این مفهوم به صورت کلی وارانه تعریفی هر چند اجمالی از اصطلاح عدالت خواهید پرداخت و سپس با نگاهی به منابع اسلامی در این اصطلاح و زوایای ان در کلام دینی اسلام به بحث خواهید نشست.
سپس عدالت در بنیادهای حقوق سیاسی نظام جمهوری اسلامی ایران و تاب برش کوتاه در حوزه نگاه تاریخی ایرانیان سرد ده معاه به مبحث عدالت خواهیم داشت پس این مفهوم در حوزه کارکردن دولتهای ایران بعد از انقلاب اسلامی و تاثیر تاثرات موجود بر ان به ویژه در کابینه های اجرا به بررسی خواهم نشست در اغاز عوامل شکل گیری این مفهوم در دولت از فرصتها و چالشهای پیش روی این دولت را درباره این مفهوم تحلیل خواهد شد.
متن کامل را می توانید دانلود نمائید چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
مقدمه
انجام امور جامعه بشری با تنظیم ، تدوین و اجرای قوانین ، مقررات وظوابط امکان پذیراست.با توجه به پیچیدگی قوانین ومقررات کسانی که علم و اگاهی بیشتری بر قوانین ومقررات مربوط به شغل وحرفه وتخصص خود داشته، در انجام کار خود توفیق بیشتری دارند . انها در پرتو این اگاهی ، میتوانند با مسایل مطرح شده درمحیط شغلی واجتماعی خود برخورد صحیح داشته باشند.به عبارت دیگر ، علاوه بر دانش و تخصص ، علم به قوانین ومقررات مربوط به شغل و حرفه نیز در توفیق شغلی موثر می باشد .
قوانین مرتبط با مقوله حمل ونقل شهری از نظر تقسیمات علم حقوق ، در زمره حقوق داخلی عمومی _ که درباره روابط افراد یک جامعه با دولت و نهادهای دولتی آن کشور و نیز کیفیت گردش کار دستگاههای دولتی کشور گفتگو می کند – قرار می گیرند . قوانین و ضوابط مذکور مشتمل بر دو دسته می باشند که عبارتنداز :
الف – قوانین و ضوابط مربوط به برنامه ریزی حمل و نقل شهری
ب- قوانین و ضواط مربوط به تشکیلات اداری حمل و نقل شهری
1- بررسی سیر تحوئل قوانین و ضوابط مرتبط با برنامه ریزی حمل و نقل شهری
1-1 قوانین
قانون راجع به احداث و توسعه معابر و خیابانها اولین قانونی است که در ارتباط با حمل و نقل شهری – به ظور خاص – و برنامه ریزی شهری – به صورت عام – در سال 1312 از تصویب مجلسین گذشت . این قانون در تیرماه 1320 تحت عنوان « قانون توسعه معابر » اصلاح و تجدید گردید . لکن دامنه شمول قانون مذکور بسیار محدود بوده و منحصر به ضوابط و مقررات مربوط به احداثو توسعه و اصلاح معابر ، آن هم از جهت کیفیت تصویب طرحها و نقشه های مربوط و پرداخت غرامت به کسانی است که ملک آنها در مسیر اجرای طرح قرار گرفته تصرف می شود و یا دریافت حق مرغوبیت از کسانی که ملک آنها در مجورت طرحهای مذکور واقع است . قانون مذکور دو ماه پس از تصویب آن در شهریور 1320 با کشیده شدن دامنه جنگ جهانی دوم به ایران و اشغال کشور توسط قوای بیگانه ، اجرای آن به مدت چند سال متوقف ماند . (1)
لایحه قانونی « تملک زمین اجرای طرحهای شهری و فعالیتهای عمرانی مصوب به صورت جامعتر و تحت عنوان » طرحهای گذربندی و شبکه بندی شهرها مطر گردید . در این سال با امضای قراردادی بین هیات عمران بین المللی آمریکا و وزارت کشور اولین گروه از مستشاران آمریکایی معروف به گروه صلح وارد ایران شد و در وزارت کشور مشغول فعالیت گردیدند . این گروه برای اکثر شهرهای کشور ، طرح شبکه بنودی و گذر بندی تهیه کردند . همزمان با آغاز برنامه سوم عمرانی در اواسط سال 1341 بر اساس قرار داد و موافقتنامه ای که بین دولتهای ایران و آلمانی به ایران آمد و با تشکیل یک واحد سازمانی تحت عنوان « شهرسازی » در ادراه کل امور شهرداریهای وزارت کشور ف فعالیت خود را آغاز کرد . این واحد برای چند شهر طرحهای گذربندی و اصلاح شبکه تهیه نمود که این طرحها بعضا ً به تصویب وزیر کشور که در آن زمان تنها مرجع نظارت و تصویب امور برنامه ریزی و شهرداریها بود ، رسید ولی به میزان کمی مورد استفاده قرار گرفتند . (2)
قانون توسعه معابر چند بار به موجب قوانین دیگر از جمله قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق چند ماده به قانون شهرداری در سال 1345 مورد اصلاح و تغییرقرار گرفت تا اینکه در سال 1347 با تصویب قانون نوسازی و عمران شهری و منظور داشتن مواد مربوط به قانون مذکور لغو گردید . ماده 16 قانون نوسازی و عمران شهری ضمن موارد دیگر به توسعه و اصلاح معابر نیز اشاره دارد . (3) سایر تحولات قانون نگذاری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری ، در چارچوب سابقه قانون گذاری و تحولات برنامه ریزی کشور انجام شده است . به این ترتیب که در چارچوب طرحهای شهری در زمینه برنامه ریزی حمل و نقل شهری نیز توجه شده است . البته در تعداد کمی از شهرهای کشور به دلیل گستردگی مشکلات حمل و نقل شهری و تشخیص مراجع محلی مبتنی بر کلی و غیر اصولی توجه طرحهای جامع شهری به بخش حمل و نقل شهری ، قراردادهایی جهت انجام مطالعات برنامه ریزی حمل و نقل و یا مهندسی ترافیک آن شهرها بسته شد .[1]
2-1- شورای عالی شهرساز و معماری ایران دارای مصوبات مختلفی می باشد که برخی از آنها به نوعی با برنامه ریزی حمل و نقل شهری مرتبط می باشند . مصوبات مذکور عبارتند از :
الف – ضوابط حفظ حریم و اراضی مجاور راهها در محدوده استحفاظی شهرها که در مورخه و به منظور کنترل ساخت و سازهای اطراف جاده های بین شهری و کمربندیها که معمولا ً منجر به توسعه بی رویه شهرها به سمت این جاده ها می گردد ، تصویب شد . این مصوبه ضوابط مختلفی را در خصوص نحوه اضافه نمودن اراضی واقع در حد فاصل جاده های کمربندی و محدوده قانونی شهرها به محدوده استحفاظی طرحهای جامع یا هادی مصوب ، ایجاد ساختمان و تاسیسات در این گونه اراضی ، انتقال کارگاهها و واحدهای صنعتی ، صنفی ، تجاری ، خدماتی و نظایر آنها موجود در دو طرف راههای مورد نظر به مجموعه های متمرکز جدید و ایجاد فضای سبز در حریم راههای داخل محدوده قانونی و حریم شهرها در بردارد ( پیوست شماره 1) .
ب- « ضوابط و مقررات شهرسازی و معماری برای عبور و مرور معلولین « مصوب که حاوی مواردی در خصوص مناسب سازی معابر و تسهیلات و تجهیزات مربوط به حمل و نقل شهری جهت تسهیل در رفت و آمد معلولین در فضای شهری می باشد .[2]
ج – تاکید بر « طراحی مسیرمخصوص عبور دوچرخه در شهرهای بالای 50 هزار نفر جمعیت « در مصوبه 25/10/1368
لحاظ تبیین نحوه تعیین معابر درجه 1و2 دارای اهمیت است ( پیوست شماره 2).(4)
وزارت کشور به منظور بهبود وضع حمل و نقل درون شهری و به خصوص در راستای حل مشکلات و مسائل شهرهای بزرگ کشور از این حیث اقدام به تهیه و تدوین شرح خدمات چارچوب فوق الذکر را در سال 1370 به شهرداریهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر بر مبنای سرشماری سال 1365 کل کشور ، جهت شروع مطالعات ، ابلاغ نمود . از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تاکنون تعدادی از شهرهای مشمول این طرح ، قراردادهایی را منعقد و انجام مطالعات را شروع کرده اند . (5)
1-2- قانون تاسیس شرکت اتوبوسرانی عمومی در شهرها ( مصوب 16/11/1331)
به موجب ماده واحد قانون مذکور امتیاز اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر به طور دسته جمعی در داخل هر شهر و حومه آن با شهرداری محل می باشد . بر اساس این قانون شهرداری هر شهرتنها نهادی است که امتیاز انتقال مسافرین را به صورت دسته جمعی در داخل شهر و حومه آن دارا می باشد و می تواند جهت استفاده از این امتیاز مبادرت به تاسیس شرکت واحد اتوبوسرانی نماید . بر حسب تبصره 13 این قانون شهرداریها می توانند در صورت اقتضا برای بهبود وضع اتوبوسرانی و نقل و انتقال مسافر در داخل و حومه هر شهر بهره برداری تمام یا پاره ای از خطوط اتوبوسرانی که در همین تبصره ذکر شده است ، به بخش خصوصی واگذار کنند . (6)
2-2- قانون شهرداریها
بر اساس بندهای 1و17 ماده 55 از قانون مذکور ایجاد و توسعه معابر ، خیابانها و میدانها در حدود قوانین موضوعه و به موجب بند 25 از همین ماده هزینه احداث خیابانها و آسفالت کردن سواره روها و پیاده روهای معابر و کوچه ها ی عمومی به عهده شهرداری هر محل می باشد . . ماده 84 این قانون ، اتوبوسرانی را از جمله موسسات وابسته به شهرداری قلمداد نموده و بر تصویب اساسنامه آن توسط انجمن شهر و موافقت وزارت کشور تاکید کرده است .
مطابق ماده 102 قانون شهرداری اگر در موقع توسعه معابر ، شهرداری با آثار باستانی برخورد کند ، مکلف است موافقت سازمان میراث فرهنگی را جلب نماید و نظرات و برنامه های سازمان را در خصوص نحوه آثار باستانی ، میزان حریم ، مناظر ساختمانها و میدانهای مجاور آنها رعایت کند . سازمان میراث فرهنگی موظف است ظرف سه ماه قطعی خود را به شهرداری اعلام نماید . (7)
3-2- لایحه قانونی اصلاح قانون تاسیس شرکت رزاه آهن شهرداری تهران و حومه
به موجب ماده اول این قانون دولت اجازه دارد به منظور احداث راه آهن شهری و تاسیسات مربوط و بهره برداری از آن شرکتی بنام راه آهن تهران و حومه ( مترو ) تاسیس نماید . این شرکت به منظور اجرای طرح راه آهن شهری تهران و حومه و تامنین نیازمندیهای خود از زیر اراضی و املاک محدوده قانونی شهر و حومه بدون هیچگونه پرداختی استفاده نماید . بر اساس ماده دوم قانون مذکور جهت تامین هماهنگی در امور اجرایی احداث راه آهن شهری ( مترو )شورایی به نام « شورای هماهنگی » مرکب از هفت نفر به شرح زیر تشکیل می گردد :
شهردار تهران یا قائم مقام شهردارتهران ، معاون سازمان برنامه و بودجه ، مدیر عامل سازمان آب تهران ، مدیر شرکت برق منطقه ای تهران ، مدیر عامل شرکت مخابرات ، مدیر عامل شرکت گاز و رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راه آهن شهری ( مترو )
وظایف شورای هماهنگی عبارتند از : ایجاد هماهنگی در کارهای اجرایی راه آهن شهری که با تاسیسات یا طرحهای سازمانهای مختلف ارتباط حاصل می کند و رفع مشکلاتی که از فقدان رعایت هماهنگی ممکن است پیش آید . تصمیمات شورا در این گونه موارد برای کلیه سازمانهای ذیرربط لازم الاجرا خواهد بود . ریاست شورای هماهنگی با شهرداری تهران است . (8)
4-2- لایحه قانونی احداث ترمینالهای مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیلهای مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران ( مصوب اردیبهشت 1359شورای انقلاب اسلامی )
بر اساس ماده پنجم این قانون ، شهرداریها ی شهرهای بزرگ که جمعیت آنها بیش از یکصد هزار نفر می باشد ، موظف هستند نسبت به ایجاد ترمینالهای مسافربری بین شهری در محلهای مناسب بر اساس مفاد قانون فوق الذکر و با توجه به امکانات اقدام نمایند . به موجب ماده دوم قانون مذکور ، شرایط تشکیل شرکتهای مسافربری مطابق آیین نامه ای است که توسط شهرداری و بر اساس قوانین مربوط به وزارت راه و ترابری و همکاری آن وزارت تهیه و به تصویب شورای شهر و در غیاب شورای شهر به تصویب وزارت کشور می رسد .
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
