در این بخش گزارش کامل طرح تفصیلی مناطق 1 و 3 شهر اصفهان برای دانلود قرار داده شده است. این گزارش با فرمت PDF و در 62 صفحه می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب کامل این گزارش آمده است. در صورت تمایل می‌توانید این محصول را از فروشگاه خریده و دانلود فرمایید.
مقدمه :
معرفی موضوع:
یکی از راه حل های مطمئن برای کشورهای جهان سوم و در حال توسعه جهت آزمایش اقتصاد باز و پیوستن به تجارت جهانی، مناطق آزاد هستند. مناطق آزاد طبق تعریف سازمان بین المللی کار، مناطقی هستند که سبب جذب سرمایه، افزایش استخدام وافزایش صادرات و تبادلات ارزی می شوند، همانطوریکه ملاحظه می شود یکی از اهداف کلان کشورهای در حال توسعه در ایجاد مناطق آزاد، افزایش اشتغال صادرات است کشوری همچون چین توانسته در مناطق 30 میلیون فرصت شغلی ایجاد کند در ضمن یکی از بزرگترین اهداف سرمایه گذاران خارجی در سرمایه گذاری در مناطق آزاد استفاده از نیروی کار ارزان هست، به همین مناسبت بایستی نظام حقوقی این مناطق به گونه‌ای تدوین گردد که مصالح هر دو طرف رابطه حفظ شود. در نتیجه برای بر قراری نظام حقوقی مناسب، حقوق کار در مناطق آزاد مطرح می گردد زیرا رسالت حقوق کار تنظیم رابطه حقوقی دو طرف رابطه کارگری و کارفرمایی هست به گونه ای که مصالح و منافع ضعیف ترین طرف رابطه کارگری و کارفرمایی حفظ شود.
معمولا برخی از کشورها نظام حقوق کاری سهل تری نسبت به حقوق کار سرزمین اصلی به موقع اجرا می گذارند که به تبع آن حقوق و مصالح کارگران از بین می رود.
انگیزه انتخاب موضوع
نقش مناطق آزاد تجاری در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست به واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق حکومت قوانین و مقرراتی انعطاف پذیرتر از قواعد حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می شوند، در صدد ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه گذاری در منطقه و حوزه ای که دولت مرکزی خواهان آن است می باشند.
با تأسیس این مناطق و اعطاء تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد بر می آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می شود، یکی از دغدغه های اصلی صاحبان سرمایه مولد در هر جایی نحوه تنظیم رابطه خود با نیروی کار می باشد به نحوی که عموما یکی از موانع یا موجبات رشد سرمایه گذاری خارجی در جوامع در حال رشد قانون کار حاکم بر روابط کارگر و کارفرما عنوان می شود، لذا در تصویب این مقررات مقنن باید با بینش و بصیرت عالمانه ای، اقدام به قانونگذاری کند، دررسیدن به این بینش عالمانه دو ضرورت عمده باید مورد لحاظ وی واقع شود، اولین ضرورت، مد نظر قرار دادن منافع کار فرمایان که صاحبان سرمایه هستند می باشد، اگر منافع اینان در تصویب مقررات مذکور از نگاه مقنن پوشیده بماند، طبیعی است، که سرمایه در عرصه های غیر مولد و غیر اشتغال زا انباشته خواهد شد که مضار آن بر اقتصاد کشور قابل انکار نمی باشد، از طرف دیگر نیروی کار نیز یکی از عوامل تولید است، لذا مقنن موظف است که از نیروی کار جامعه خود نیز به نحو شایسته ای حمایت کند و این رکن تولید را فدای منافع سرمایه و سرمایه دار نسازد، این خود دومین ضرورت نیل به بینش عالمانه جهت تقنین در حوزه حقوق کار می باشد.
تخطی از دو ضرورت فوق و عدم ایجاد تعادل و سازش بین آن دو، تبعات منفی گسترده ای برای نظام اقتصادی در بر خواهد داشت، قانونگذاری برای روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری نیز از همین ظرافت برخور دار است، یعنی در این حوزه نیز مقنن باید همان ضرورت های فوق الذکر را البته با دقت نظر و نکته سنجی بیشتری لحاظ نماید، که در غیر این صورت به آنچه هدف از تأسیس منطقه آزاد است نایل خواهد شد، چون اگر در حمایت از نیروی کار راه افراط بپیماید، سرمایه گذاری در این مناطق با بحران مواجه خواهد شد و در مقابل اگر در حمایت از سرمایه مرز اعتدال را رعایت نکند، نیروی کار به استثمار خواهد رفت که هر دو در تحلیل نهایی از موجبات کاهش بهره دهی بهینه این مناطق می باشند. قانونگذار ایرانی با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری بنا به دلایلی از این امر خود داری کرده است، و آنچه نیز در این رابطه در حقوق ایران به تصویب رسیده است در حد دستورالعمل ناقصی می باشد.
این در حالیست که مقننین کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کار آمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده اند، انگیزه انتخاب موضوع تحقیق حاضر را نیز در واقع همین نقایص حقوق موضوعه ایران که در این رابطه ایجاد کرده است، تشکیل می دهد تا با مطالعه تطبیقی موضوع در نظام های حقوقی خارجی علاوه بر شناسایی ناکارآمدیهای حقوق داخلی، تجربیات این نظام ها در تنظیم و تنسیق مناسب روابط کارگر و کارفرما درمناطق آزاد تجاری به عنوان پینشهاداتی جهت رفع این خلاء ها و نقص ها در اختیار مقنن ایرانی قرار بگیرد، تا بلکه بتواند با بینش و بصیرتی علمی ضرورت فوق الذکر را در رابطه کارگر و کارفرما (کار و سرمایه) به صورت متعادل و مناسب بر آورده سازد.
سوال و فرضیه تحقیق:
مسئله اصلی تحقیق نیز در بطن تفاصیل فوق نهفته است، در این تحقیق در مقام یافتن پاسخی بدین سوالیم که آیا مقررات موضوعه کنونی ایرانی در ارتباط با حقوق کار مناطق آزاد تجاری حمایت متعادل و متناسب از هر دو طرف قرار داد کار یعنی کارگر و کارفرما به عمل می آورد یا خیر؟
در مقام پاسخ گویی به سوال فوق نیز فرضیه تحقیق که در مقام اثبات آن بودیم و با توجه به تفاصیل مذکور در متن تحقیق نیز آنرا اثبات کردیم این است که در رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد تجاری عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
روش تحقیق:
در راستای جستجو برای یافتن مطالب مورد نیاز جهت اثبات فرضیه فوق همانند سایر رشته های علوم انسانی از روش تحقیق کتابخانه ای استفاده شده است بدین صورت که با مطالعه منابع موجود در ارتباط با موضوع تحقیق، مطالب مرتبط فیش برداری شده و در جهت شکل دادن به تحقیق و اثبات فرضیه مورد استفاده قرار گرفته اند علاوه بر این به دلیل ضعف منابع کتابخانه ای موجود در کشور، از مطالب موجود در سایت های اینترنتی مرتبط به صورت قابل ملاحظه ای استفاده شده است.
پیشینه تحقیق:
در رابطه با موضوع مستقیم تحقیق که همان "حقوق کار در مناطق آزاد تجاری" می باشد، کتاب یا مقاله خاصی در ادبیات حقوقی ایران ملاحظه نشده هر چند "نظام حقوقی مناطق آزاد تجاری" به صورت عام موضوع یک پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشگاه تربیت مدرس می باشد.
مشکلات و موانع تحقیق:
مهم ترین مانعی که در تدوین و نگارش مطالب پایان نامه با آن مواجه بودیم فقدان منابع داخلی در رابطه با موضوع تحقیق بود. منابع خارجی مرتبط با موضوع تحقیق نیز در کتابخانه های داخل یافت نمی شد، لذا با مشکلات فراوان از طریق سایت های اینترنتی به منابع محدودی دست یافتیم که به آنها در متن تحقیق ارجاع شده است.
این محصول در قالب پی دی اف و 156 صفحه می باشد.
این پایان نامه جهت ارائه در مقطع کارشناسی ارشد رشته معدن - اکتشاف طراحی و تدوین گردیده است . و شامل کلیه مباحث مورد نیاز پایان نامه ارشد این رشته می باشد.نمونه های مشابه این عنوان با قیمت های بسیار بالایی در اینترنت به فروش می رسد.گروه تخصصی ما این پایان نامه را با قیمت ناچیزی جهت استفاده دانشجویان عزیز در رابطه با منبع اطلاعاتی در اختیار شما قرار می دهند. حق مالکیت معنوی این اثر مربوط به نگارنده است. و فقط جهت استفاده ازمنابع اطلاعاتی و بالابردن سطح علمی شما در این سایت ارائه گردیده است.
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:44
فهرست مطالب
فصل اول: محیط های خشک
مفهوم خشکی
علل خشکی
اقلیم مناطق خشک
بارندگی
درجه حرارت
رطوبت جوی
باد
خاکهای مناطق خشک و اهمیت خواص خاک
پوشش گیاهی مناطق خشک
طبقه بندی پوشش گیاهی
فصل دوم: جنگل کاری به منظور خاص
جنگل کاری به منظور احیاء زمین های کوهستانی
جنگل کاری بر شن های روان
جنگل کاری به منظور باد شکن
جنگل کاری به منظور مبارزه با آلودگی هوا
نقش جنگل کاری در کاهش گرما
اثرات جنگل کاری در شهرها
فصل سوم: تکنیک های ایجاد و مدیریت نهاستان های جنگلی
شناسایی مقدماتی محل
انتخاب محل کشت
انتخاب گزمه ها
آماده سازی محل کشت
زمان کاشت
فصل 4: نهاستان های جنگلی ویژه
بارشکن ها و کمربندهای حفاظتی
طراحی بار شکن ها و کمربندهای حفاظتی
انتخاب گونه های درخت و درختچه
فنون کاشت
فعالیتهای مدیریتی
تثبیت تپه های ماسه ای
تثبیت تپه های ساحلی
تثبیت تپه های درون خشکی
فنون کاشت
فصل 5: جنگل کاری در نقاط خشک و نیمه خشک جهان
جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک ایتالیا
جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک شمال آفریقا
جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک مصر
جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک عراق
جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک اردن
جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک کویت
جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک خاور نزدیک
جنگل کاری در مناطق خشک و نیمه خشک هندوستان و پاکستان
مقدمه
نیمی از کشورهای جهان به طور کلی یا جزئی در مناطق خشک و نیمه خشک قرار دارند. این مناطق، با حاشیه های نیمه مرطوب یا به اصطلاح دیمزارهای خود، مجموعا حدود چهل و پنج میلیون کیلومتر مربع یا یک سوم مجموع زمینهای دنیا را در بر می گیرند. آسیبهای بوم شناختی در این مناطق چنان افزایش یافته که زنگهای خطر را به صدا در آورده و زندگی هشتصد و پنجاه میلیون نفر ساکنان این مناطق را تهدید می کند.
مداخله بشر از طریق عملیات کنترل یا به کارگیری سیستمهای مناسب استفاده از اراضی، می تواند این روند را متوقف کند و در نهایت، فرایند تخریب را دگرگون سازد. مفهوم، تدوین و اعمال این گونه مداخلات می بایست مبتنی بر دانش صحیح و درک درست از عوامل انسانی بوم شناختی و اقتصادی درگیر در هر وضعیت خاص باشد. همچنین، کارکنان میدانی باید به موازات پیشرفتهای تکنولوژیک رشد کنند.
فصل 1
محیطهای خشک
1- مفهوم خشکی
محیطهای خشک از نظر شکل زمین، خاک، گونه های گیاهی و جانوری، بیلان آبی و فعالیتهای انسانی، فوق العاده متنوع اند. به همین علت، نمی توان هیچ گونه تعریف عملی از محیطهای خشک به دست داد. اما به هر حال، یک عنصر مشترک در تمامی مناطق خشک، خشک بودن آن است.
خشکی معمولا به عنوان تابعی از بارندگی و درجه حرارت تعریف می شود. از جمله شاخصهای مفید برای بیان خشکی، شاخص خشکی اقلیمی است:
که در آن P نشانگر بارندگی و ETP نشانگر میزان تبخیر و تعرق بالقوه است که توسط روش«پنمن» با در نظر گرفتن رطوبت هوا، میزان تشعشع خورشید و میزان باد محاسبه می شود.
به وسیله این شاخص، می توان مناطق خشک را به سه دسته تقسیم کرد: فوق العاده خشک، خشک، نیمه خشک. از مجموع اراضی سراسر دنیا، زمینهای فوق العاده خشک 2/4 درصد، زمینهای خشک 6/14 درصد و اراضی نیمه خشک 2/12 درصد را در برگرفته اند. بنابراین، در حدود یک سوم مساحت زمینهای دنیا، جزو اراضی خشک محسوب می شود.
مناطق فوق العاده خشک(شاخص خشکی 03/0) عبارت است از مناطقی که در آنها پوشش گیاهی وجود ندارد، باستثناء معدودی درخچه به صورت پراکنده، و غالبا زندگی شبانی عشایری در این گونه مناطق یافت می شود. میزان بارش سالانه در این مناطق کم است و به ندرت از صد میلی متر تجاوز می کند. باران کمیاب و نامنظم است، به طوری که گاه در دوره های طولانی در چندین سال در حد صفر است.
مقدمه
1 مفهوم مشارکت 3
ابزارهای موثر در جهت ایجاد انگیزش برای مشارکت 5
اعتماد 9
آگاهی 12
تجارب شخصی 13
علاقه
مقدمه
پس از پایان جنگ جهانی دوم، با شروع بازسازی اروپا و همچنین استقلال کشورهای تحت سلطه موج نوینی از توسعه آغاز گردید. بسیاری از اقداماتی که به نتیجه مطلوب نرسیده بود و بسیاری از الگوهای توسعه ارایه شده مورد تردید واقع گردید و همین امر موجب شد تا انتقادهای گسترده ای نسبت به عملکرد برنامه ریزان و مدیران شهری آغاز شود از بنیادیترین مسایل این زمینه عدم توجه به ابعاد اجتماعی توسعه بود ( بوردا،1988 ). (Borda, 1988) برخی محققین معتقدند توسعه باید بیشتر به خود کفایی بیانجامد، نه اینکه بر خدمات و تدارکات دولتی متکی باشد فرآیند توسعه به طور ذاتی قرار گرفتن در فرآیند یادگیری است و فرد یا گروهی خاص نمی تواند به تنهایی دیگران را از فواید آن بهره مند کند . کسی قادر به یاد دادن به دیگران نیست، بلکه می تواند دیگران را در یادگیری یاری کند . ( بوردا،1988 ). بنابراین دولت به تنهایی قادر به توسعه جامعه نیست بلکه میتواند جامعه را در رسیدن به توسعه یاری کند برنامه ریزی برای ساماندهی سکونت گاه های اسکان غیر رسمی نیز از تحولات فرآیند توسعه مستثنی نبوده است تا قبل از ، رویکردهای موجود بر راه حل هایی دلالت می کرد که عمدتا بر سیاست تخریب این سکونت گاه ها و جابجایی اجباری مشابه آنچه در فرایند توسعه اتفاق افتاد. نتیجه چنین رویکردهایی با توجه به بالا ساکنان آنها مبتنی بودرفتن هزینه های اجتماعی و اقتصادی در شرایط جدید باعث شد سازمان های بین المللی شروع به برنامه های ارتقاء وضعیت سکونتی و محققین به سوی طرح, این مناطق نموده و از رویکرد تخریب و توسعه های جدید اجتناب نمایند (تومر، 1976 ). (Turner, 1976) در دیدگاههای نظری مانند توانمند سازی و بازنگری نقش دولتها در زمینه تامین مسکن و خدمات روی آورند این راستا رویکردهای جدید ساماندهی محلات حاشیه نشین، بر مفاهیم ی از جمله مشارکت ساکنان و درگیرکردن آنان در فرایند تهیه و اجرای طرح ها استوار شد و در بسیاری موارد نیز اقدام به تهیه طرح هایی مشارکتی در این مناطق شد (سینها ،1995 ). (Sinha, 1995)
فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات 17