مالیات نقل وانتقال املاک

اختصاصی از فی موو مالیات نقل وانتقال املاک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 6

مالیات نقل وانتقال املاک • مقررات مورد عمل• ماده 59 قانون مالیاتهای مستقیم – نقل و انتقال قطعی املاک به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به ماخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق ، مشمول مالیات می باشد.• ماده 66 قانون مالیاتهای مستقیم – در احتساب مالیات نقل و انتقال املاک مالیات به ماخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) محاسبه و وصول خواهد شد مگر آنکه انتقال گیرنده دولت یا شهرداریها یا موسسات وابسته به آنها بوده و یا ملک به وسیله اجرای ثبت و یا سایر ادارات دولتی به قائم مقامی مالک انتقال داده شود که در این موارد چنانچه بهای مندرج در سند کمتر از ارزش معاملاتی باشد ، بهای مندرج در سند به جای ارزش معاملاتی ملاک احتساب مالیات قرار خواهد گرفت .• ماده 67 قانون مالیاتهای مستقیم – فسخ معاملات قطعی املاک براساس حکم مراجع قضایی به طور کلی مشمول مالیات نیست و اقاله (برهم زدن معامله) یا فسخ معاملات قطعی املاک در سایر موارد تا شش ماه بعد از انجام معامله به عنوان معامله جدید مشمول مالیات نخواهد بود.• ماده 70 قانون مالیاتهای مستقیم – املاکی که برای ایجاد یا توسعه مناطق نظامی یا مرافق عامه ( کارهایی که به سود عموم می باشد) از قبیل توسعه یا احداث جاده ، راه آهن ، خیابان ، معابر ، لوله کشی آب و نفت و گاز ، حفر نهر و نظایر آنها به وزارتخانه ها و موسسات و شرکتهای دولتی یا شهرداریها واگذار می شود ، مشمول مالیات نقل و انتقال نخواهد بود .• ماده 72 قانون مالیاتهای مستقیم – در مواردی که پس از پرداخت مالیات از طرف مودی ، معامله انجام نشود اداره امور مالیاتی مکلف است بنا به درخواست مودی و تایید دفتر اسناد رسمی مربوط مبنی برعدم ثبت معامله ، مالیات وصول شده را مسترد نماید.• ماده 77 قانون مالیاتهای مستقیم – اولین نقل و انتقال قطعی ساختمانهای نوساز اعم از

دانلود مقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
امروزه کمتر می توان کتابی درباره مدیریت یافت که به بحث مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها و مدیران آنها نپرداخته باشد و در این میان کتابهای مدیریت مرتبط با مباحث راهبردی تاکید بیشتری در زمینه مسئولیتهای اجتماعی دارند. مقوله مسئولیتهای اجتماعی ، پیشینه ای متجاوز از یکصدسال دارد. خاستگاه بحث مسئولیتهای اجتماعی ، کشورهای صنعتی مغرب زمین است . در آن کشورها به دلایل گوناگون در مراحل اولیه ، نظارت عمومی برروند شتابان فعالیت بنگاههای تولیدی و خدماتی ، اندک بود. نحوه عمل پاره ای از بنگاهها در این دوران نگرانیهایی را در بین مردم برانگیخت و بنابراین بحث در مجامع عمومی و مطبوعات بالا گرفت . ماده اصلی بحث این بود که انگیزه بیشینه کردن سود بنگاهها و توجه مطلق به منافع سهامداران به منافع عمومی جامعه آسیب می رساند و بنابراین مدیران بنگاهها وظیفه دارند علاوه بر منافع محدود بنگاه خود به منافع و مصالح عام تر جامعه نیز بیندیشند.مسئولیت اجتماعی به نوعی محدودکننده و سامان دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران خواهد بود. از این رو به تناسب دیدگاههای صاحب نظران درباره مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها و مدیران ، موافقان و مخالفان ایجاد محدودیت برای بنگاهها، نظرات گوناگونی را بیان کردند.
این مقاله به شرح و نقد مهم ترین آراء اصحاب بحث در این زمینه می پردازد.

تعریف
ترکیب "مسئولیتهای اجتماعی " "SOCIAL RESPONSIBILITY" نزد متفکران ، معانی مختلف دارد. سرتو "CERTO" و گراف "GRAFF"،مسئولیت اجتماعی بنگاه را این طور تعریف کرده اند: "تعهد و تکلیف مدیریت به انجام کارهایی که حافظ و ارتقا دهنده رفاه جامعه و علایق بنگاه باشد.""1" کنت هاتن و ماری هاتن ، مسئولیت اجتماعی بنگاه را از منظر ذینفعان بنگاه تعریف کرده اند: "[بحث مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها] وقتی مطرح می شود که در مدیریت ذینفعان بنگاه خللی وارد شده باشد. بی توجهی بنگاه به ذینفع خارجی ، مثلا سبب بروز پیامدهای ناگوار برای مصرف کننده کالای آن بنگاه می شود و به این ترتیب حریم و مرز جامعه شکسته می شود... پس به این ترتیب مسئولیت اجتماعی ، مسئولیت مدیر آینده نگر است .""2"
اگر این دو تعریف را با هم ترکیب کنیم ، می توان مسئولیت اجتماعی بنگاهها یا مدیران آنها را چنین تعریف کرد:
"مسئولیتهای اجتماعی مدیران / بنگاهها عبارت است از الزام به پاسخ گویی و ارضا توقعات گروههای ذینفع خارجی اعم از مشتریان ،تامین کنندگان ، توزیع کنندگان ، پاسداران محیط زیست و اهالی محل فعالیت واحد تولیدی / خدماتی ، با حفظ منافع گروههای ذینفع داخلی اعم ازمالکان یا سهامداران و کارکنان واحد""3"

برای شناخت مقوله مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها و مدیران آنها، می توان از دو زاویه به موضوع وارد شد:
از جهت آراء صاحب نظران و پیشینه بحث ;
از جهت ابعاد و حدومرز مسئولیتها در شرایط خاص .
پیشینه بحث و آرا مطروحه
مباحث قدیمی مرتبط با تعامل "جامعه " و"کسب و کار" را می توان زیر عنوان "اخلاق کسب و کار""BUSINESS ETHICS"دسته بندی کرد. برای رسیدن به ساده ترین تعریف از اخلاق کسب و کار، بهتر است از منظر کاربری اصول وارزشهای اخلاقی انسان متعارف در هدایت کسب و کار به آن توجه شود. از این منظر، اخلاق کسب و کار تفاوتی با سایر شعب اخلاق عملی مثل اخلاق پزشکی ، یا اخلاق اجتماعی ندارد.تااین جا اگر مسئولیتی برای کاسب یا پیشه ورتصور می شود از حد صداقت و انصاف تجاوزنمی کند.
آهنگری را مجسم کنید که با چند شاگرد درروستایی فعالیت می کند. جامعه روستایی از اوچه انتظاری دارد؟تولید کالای مرغوب و فروش منصفانه ;ایفای به موقع تعهدات ;رفتار انسانی و به هنجار با شاگردان و مراجعان .
مسئولیت اجتماعی کسبه و پیشه وران تاپیش از دوران جدید - یعنی عصر فعالیتهای گسترده صنعتی و تولیدی - در همین حد بوده است . در آن دوران ، نسبتهای غیر اخلاقی منتسب به کسبه و پیشه وران از جمله عبارت بوده از:
کم فروشی ، تقلب در کیفیت کالا، تقلب دروزن و حساب ، بهره کشی ظالمانه از کارکنان ،گران فروشی ، رباخواری ، دزدی ، بدرفتاری بامراجعان . در یک صدسال اخیر و خاصه دردهه های اخیر، قلمرو اخلاق کسب و کارگسترده تر و ماهیت آن پیچیده تر شده است . جک ماهونی "4" استاد مدرسه تجارت لندن ، برای اخلاقیات کسب و کار جدید، سه خصلت قایل است :
الف - جوابگویی
اگر در گذشته ، کاسب یا پیشه ور ملزم به رعایت ضوابط و اصول اخلاقی بود، در دوران معاصر بر اثر رشد چشمگیر بنگاههای پرقدرت -که چه بسا مدیران آنها، مالک و صاحب بنگاه نیستند - توجه از فرد به بنگاه معطوف شده است و البته این حرف به معنای مبرابودن افراد ازمسئولیتهای اخلاقی نیست بلکه در شرایط جدیدآنها نماینده بنگاه و کارگزار آن شناخته می شوند ودر چارچوب فعالیت بنگاه ، مسئول و پاسخگوهستند. تاکید اجتماعی براین مقوله سبب شده که حتی پاره ای از بنگاهها برای خود ضوابط واصول اخلاقی درون سازمانی تدوین کنند،هرچند که شائبه تظاهر در این کار منتفی نیست .
ب - مسئولیت اجتماعی
کارول "5"، در مطالعه ای که باعنوان "هرم مسئولیت اجتماعی بنگاه " منتشر شد برای هربنگاه چهاردسته مسئولیت اجتماعی قایل شده است . به تعبیر دیگر، او مسئولیت اجتماعی هربنگاه را برآیند چهار مولفه زیر می داند:
نیازهای اقتصادی ;رعایت قوانین و مقررات عمومی ;رعایت اخلاق کسب و کار;مسئولیتهای بشردوستانه .
در مورد اول بنگاهها موظفند نیازهای اقتصادی جامعه را برآورند و کالاها و خدمات مورد نیاز آن را تامین کنند و انواع گروههای مردم را از فرآیند کار بهره مند سازند.
در مورد دوم آنها وظیفه دارند. به بهداشت وایمنی کارکنان و مصرف کنندگان خود توجه کنند.محیط زیست را نیالایند، از معاملات درون سازمانی بپرهیزند، دنبال انحصار نروند ومرتکب تبعیض نشوند "تبعیض قومی ، تبعیض جنسی ...".
سومین مولفه مسئولیت بنگاه ، اخلاق کسب و کار است . در این قلمرو اصولی چون صداقت ،انصاف و احترام جا دارد. چهارمین مولفه ،مسئولیتهای بشردوستانه است . تعبیر دیگرکارول از این مولفه ، "شهروند خوب " بودن است ، یعنی مشارکت بنگاه در انواع فعالیتهایی که معضلات جامعه را فرو کاهد و کیفیت زندگانی آن را بهبود بخشد.
پ - مفهوم ذینفعان
سومین ویژگی اخلاق کسب و کار جدید،پیدایش نظریه ذینفعان است . نظریه ذینفعان ازاین استدلال استفاده می کند که علاوه بر کسانی که در شرکت مفروض سهم مالکانه دارند،بسیاری از افراد و گروههای دیگر نیز در آن شرکت علائقی دارند و رفتار شرکت و نحوه راهبری آن ، بر علائق ایشان اثر می گذارد وبنابراین بایستی حقوق و علائق این طیف گسترده از ذینفعان ، در سیاستها و رفتار شرکت دیده شود.
در طیف گروههای ذینفع در بنگاهها، این گروهها را می توان مشاهده کرد: مالکان "سهامداران "، مدیران ، کارکنان ، مشتریان "مصرف کنندگان "، تامین کنندگان ، توزیع کنندگان ،دستگاههای ناظر بر حسن اجرای قوانین ،سازمانهای پاسدار محیط زیست ، مردم محل ،فعالیت بنگاه ، دولت ، رقبا، بانکها و موسسه های مالی ، رسانه ها، جامعه علمی . به این ترتیب شایدبتوان نتیجه گرفت که ویژگی سوم ، دربرگیرنده دومولفه نخست نیز هست و بنگاه یا مدیری که علائق این طیف را در بنگاه در نظر بگیرد به مسئولیتهای خود "اقتصادی ، اجتماعی ، قانونی ،اخلاقی " عمل کرده است .

حدومرز مسئولیتها
در تعیین حدومرز مسئولیت بنگاهها، طیفی از عقاید گوناگون وجود دارد. در یک سر این طیف ، کلاسیک ، قرار دارند که معتقدند نباید هیچ محدودیتی برای بنگاه ایجاد شود. بنابه اعتقادآنها "دست نامریی " بازار، بنگاه را وادار می کندکالا یا خدمتی را عرضه کند که جامعه نیازمند آن است . از شخصیتهای بارز این دسته ، میلتون فریدمن اقتصاددان و برنده جایزه نوبل اقتصاداست .
فریدمن ضمن اعلام التزام بنگاهها به مسئولیتهای قانونی معتقد است که "مسئولیت اجتماعی کسب و کار، یکسره افزایش سوداست ""6". درواقع او مسئولیت اصلی بنگاه رامسئولیت اقتصادی می داند و مسئولیتهای دیگرو از جمله بشردوستانه را در زمره مسئولیتهای بنگاه نمی داند. او در توضیح نظر خود می گوید:"میل و آرزوی بنگاهها این است که تا آن جاکه می توانند درآمد کسب کنند منتها ضمن رعایت قواعد اساسی جامعه - چه آنها که قانون دارد و چه آنها که در عرف اخلاقی جامعه مستتراست " "همان جا".
در سر دیگر این طیف کسانی قرار دارند که به طور خلاصه معتقدند از آن جا که حیات بنگاه بستگی مستقیم به حیات جامعه دارد و بنگاه درون دادهای خود را از جامعه می گیرد وبرون دادهای خود را به درون جامعه می ریزد،بنابراین مسئولیتهای اجتماعی بنگاهها همه جانبه و فراگیر است و از جمله باید در حل و رفع معضلات اجتماعی با جامعه همکاری ومشارکت کنند. کارول این مسئولیتها را به یک هرم تشبیه کرده است که هرچه از قاعده "مسئولیتهای اقتصادی " به سمت نوک هرم "مسئولیتهای بشردوستانه " پیش برویم ، از شدت و وسعت مسئولیتها کاسته می شود. "کارول همان جا" جنبشهای حمایت از مصرف کنندگان وشهروندان از جمله معتقدان به بسط دامنه مسئولیت بنگاهها هستند. این جنبشها در بیشترکشورهای پیشرفته صنعتی فعال هستند.
در میانه این طیف میانه روها قرار دارند که فرد شاخص آنها پیتر دراکر است . نظرات او درسه فصل از کتاب مهم او به نام "مدیریت ""7" به تفصیل آمده است که به خاطر رعایت اختصار،چکیده آن نقل می شود.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  14  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

دانلودمقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان " نیمه اقتدارگر" موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن "موج سومی" سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این "گذار" وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از نظام های سیاسی نیمه اقتدارگرایی شده است از این رو تلاش گردی تا دیدگاه های واقع بینانه ای برای تحلیل مسائل ترویج شوند . در گزارش حاضر سه مقاله که به پایداری و انتقال رژیم های سیاسی می پردازند انتشار می یابد .

1- پایان پاردایم گذاز

روند رویدادهای هفت منطقه مختلف در ربع قرن آخر قرن بیستم حکایت از تغییر چشم انداز سیاسی جهان دارد :
1- سقوط رژیم های راست گرای اقتدار طلب اروپای جنوبی در اواسط دهه 1970
2- روی کار آمدن حکومت های منتخب غیر نظامی به جای دیکتاتوری های نظامی در سراسر امریکای لاتین از اواخر دهه 1970 تا اواخر دهه 1980
3- زوال حکومت های اقتدار طلب در بخش های آسیای شرقی و جنوبی از اواسط دهه 1980
4- سقوط رژیم های کمونیستی اروپای شرقی در پایان دهه 1980
5- فروپاشی اتحاد شوروی و تاسیس 15 جمهوری در 1991
6- زوال رژیم های تک حزبی در بسیاری از بخش عای آفریقای زیر صحرا در نیمه اول دهه 1990
7- روند ضعیف اما قابل شناسایی آزاد سازی در برخی از کشورهای خاورمیانه در دهه 1990 .

علل ، اشکال و آهنگ این روند تفاوت قابل ملاحظه ای با هم دارند اما در یک ویژگی با هم مشترک هستند و آن حرکت همزمان چندین کشور دیکتاتوری از هر منطقه به سوی حکورانی لیبرال و غالبا دمکراتیک تر است . تفاوت این روندها مانع از تاثیر پذیری و تاثیرگذاری آن ها بر یکدیگر نشده است نتیجه این که . از سوی بسیاری از ناظران ،به ویژه غربی ، به عنوان بخش های تشکیل دهنده یک روند جهانی دمکراتیک در نظر گرفته می شوند که در اثر ساموئل هانیتنگتون در سطح گستردهای به عنوان "موج سوم " دمکراسی شناخته شده است .
این موج گسترده تغییر سیاسی با استقبال پرشور حکومت ایلات متحده و سیاست خارجی ایالات متحده مواجه شد. در اواسط دهه 1980، رئیس جمهور وقت رونالد ریگان، وزیر امور خارجه جورج شولتز و دیگر مقامات عالی آمریکا به طور منظم به « انقلاب جهانی دمکراتیک» اشاره می کردند. در دهه 1980 ، مجموعه فعالی از سازمانهای حکومتی، شبه حکومتی و غیر حکومتی تلاش خود را مصروف پیشبرد دمکراسی در سایر نواحی جهان کردند.این اجتماع جدید برای پیشبرد دمکراسی به چارچوب تحلیلی برای مفهوم سازی و پاسخگویی به رویدادهای جاری سیاسی نیاز مبرم داشت. در اثر مواجه شدن با بخش های نخستین موج سوم – دمکراتیزه شدن در اروپای جنوبی، امریکای لاتین و تعداد کمی از کشورهای آسیایی (به ویژه فلیپین)- جامعه دمکراسی ایالات متحده ، الگوی گذار دمکراتیک را به سرعت قبول کرد که اساساً از تفسیر خود آنها در خصوص الگوهای در حال تغییر دمکراتیک و تا حد کمتری از کارهای قبلی در حال تکوین حوزه آکادمیک درباره «انتقال شناسی» و مهم تر از همه، آثار گیلومو اودائل و فیلیپ اشمیتر نشات می گیرد.
همزمان با گسترش موج سوم به اروپای شرقی، اتحاد شوروی، آفریقای زیر صحرا و جاهای دیگر در دهه 1990 ، مروجان دمکراسی به توسعه این الگو به عنوان پارادایمی جهانی برای فهم دمکراتیزه شدن پرداختند الگوی یاد شده در محافل سیاسی امریکا به عنوان شیوه حرف زدن، تفکر و طراحی مداخلات در فرآیند تغییر سیاسی سراسر جهان متداول شد و به رغم تنوع زیاد الگوهای تغییر سیاسی و دیدگاه های محققانه درباره مسیر و ماهیت گذارهای دمکراتیک، جایگاه ثابتی پیدا کرد.
استفاده از پارادایم گذار طی یک دوره زمانی از آشوب سیاسی مهم و اغلب تعجب بر انگیز در جهان تا حدی سودمند بوده است. اما این نکته روز به روز عیان تر می شود که واقعیت ها دیگر با این الگو همنوایی ندارند. بسیاری از کشورهایی که سیاستگذاران و مساعدت کنندگان دمکراسی با اصرار آن ها را «در حال گذار» ی نامیدند دیگر در حال گذار به دمکراسی نیستند و تعداد کمی از کشورهای در حال گذار از این الگو تبعیت می کنند. پافشاری به ادامه حیات این پارادایم بدون توجه به سپری شدن دوره کارآمدی آن باعث می شود تحول لازم در حیطه مساعدت دمکراتیک به تعویق افتد و سیاستگذاران به بیراهه کشیده شوند. اکنون زمان آن است که بدانیم سودمندی پارادایم گذار از میان رفته و باید در جستجوی منظرهای بهتری باشیم.
مفروضات اصلی پارادایم
پارادایم گذار توسط پنج مفروضه اصلی تشخیص داده می شود. مفروضه اول حاوی همه مفروضات دیگر این است که هر کشوردر حال فاصله گرفتن از حکومت دیکتاتوری را می توان کشور در حال گذار به سوی دمکراسی دانست. به ویژه در نیمه اول دهه 1990 و زمانی که تغییرسیاسی د بسیاری از مناطق شدت گرفت ، تعداد زیادی از سیاستگذاران و مروجان دمکراسی به طور غیر ارادی همه کشورهای اقتدار طلبی را که در تلاش برای لیبرالیزه کردن سیاسی بودند به عنوان «کشورهای در حال گذار» نام نهادند. مجموعه «کشورهای در حال گذار» به طرز قابل توجهی متورم شد و نزدیک به 100 کشور ( تقریباً 20 کشور در امریکای لاتین، 25 کشور در آسیا و 15 کشور در خاور میانه ) در ظرف مفهومی پارادایم قرار گرفتند. همین که چنین عنوانی بر آن ها اطلاق شود، حیات سیاسی آنها به طور خود به خود بر حسب حرکت شان به سوی دمکراسی یا فاصله گرفتن از آن تحلیل می شود و بدین ترتیب جلوی انتظارات ضمنی این پارادایم گرفته می شود. به عنوان یک مثال شگفت آور، می توان از توصیف موسسه توسعه بین المللی ایلات متحده (USAID) درباره جمهوری دمکراتیک کنگو (کینشازا) سخن گفت. کنگو کشوری است که سال ها از نزاع داخلی رنج کشیده است و هم اکنون دستخوش فرآیندی مبهم، غالباً غامض و به ندرت دمکراتیک تغییر سیاسی است اما همچنان از سوی موسسه مذکور به عنوان یک کشور «در حال گذار به جامعه دمکراتیک دارای بازار آزاد» توصیف می شود.
مفروضه دوم این است که دمکراتیزه شدن از طریق مجموعه معینی از مراحل انجام می شود. مرحله اول با عنوان گشایش شامل دوره ای از نا آرامی و شورش دمکراتیک و آزادسازی سیاسی است که در ان ها شکاف هایی در رژیم حاکم دیکتاتوری ایجاد می شود و ایراد جویی و مخالفت های میان تندروها و میانه روها نمایان تر می شود. مرحله دوم سد شکنی نام دارد و به معنای سقوط رژیم و ظهور سریع یک نظام جدید دمکراتیک است که در ان حکومت جدید از طریق انتخاب ملی و استقراریک ساختار دمکراتیک نهادی، اغلب به دلیل اعلام رسمی یک قانون اساسی جدید، به قدرت دست می یابد. پس از آن نوبت به مرحله تحکیم می رسد. مرحله تحکیم فرآیندی آرام اما هدفمند است که به دلیل اصلاح نهادهای دولتی، منظم سازی انتخابات، تقویت جامعه مدنی و عادت دادن کل جامعه به «قواعد بازی» جدید دمکراتیک، دمکراسی از حالت صوری به حالت تبدیل می شود.
فعالان دمکراسی بر این نکته واققف هستند که کشورهای در حال گذار ضرورتاً به طور منظم در مسیر سه مرحله ای گشایش، سد شکنی و تحکیم حرکت نخواهد کرد. به عقیدۀ آنها ، این امکان وجود دارد که کشورهای در حال گذار دچار واگشت یا رکود شوند یا در امتداد این مسیر به جلو حرکت کنند. با این وجود، حتی انحراف ها از مراحل سه گانه مفروضی که آن ها راغب به اعلام آنهستند برحسب خود مسیر تعیین می شوند. اعتقاد بسیاری از مشتاقان دمکراسی در سال های اوج موج سوم بر این بود که به رغم عدم موفقیت ده ها گذار جدید، دمکراتیزه شدن فرآیندی طبیعی است و با سد شکنی رونق می یابد. پارادایم گذار مشحون از غایت مندی دمکراتیک است و اهمیتی هم ندارد که هواداران آن پارادایم تا چه اندازه سعی در انکار این مساله داشته اند.
مفروضه سوم با ایده توالی مراحل دمکراتیزه شدن مرتبط است و در آن بر اهمیت تعیین کننده انتخابات تاکید می شود. منتقدان اغلب مروجان دمکراسی را متهم می کنند که مقصودشان از دمکراسی همان انتخابات است و انتخابات را معادل دمکراسی می دانند. البته چنین نیست تلاش های آن ها صرفاً بر انتخابات متمرکز نبوده و طی سال ها از دامنه وسیع تری از برنامه های مساعدت ورزی دمکراتیک حمایت کرده اند. با این وجود همواره انتظار داشته اند که برگزاری انتخابات نه تنها به حکومت های جدید پس از دیکتاتوری مشروعیت دمکراتیک خواهد داد، بلکه باعث گسترش و تعمیق مشارکت سیاسی و پاسخگویی دمکراتیک دولت به شهروندانش خواهد شد. به عبارت دیگر، تصور می کردند که در گذارهای نافرجام به دمکراسی، انتخابات نه تنها یک سنگ بنا بیلکه به مرور زمان پدید آورنده اصلی دیگر اصلاحات دمکراتیک خواهد بود.
مفروضه چهارم این است که شرایط زیر بنایی درکشورهای در حال گذار: سطح اقتصادی، تاریخ سیاسی، مواریث نهادی،ترکیب قومی، سنت های اجتماعی – فرهنگی یا دیگر ویژگی های «ساختاری» آن ها عوامل اصلی و تعیین کننده آغاز یا پایان فرآیند گذار نخواهد بود. ویژگی قابل توجه نخستین دوره موج سوم این بود که دمکراسی در غیر محتمل ترین و غیر منتظره ترین جاها، اعم از مغولستان، آلبانی یا موریتانی به طور ناگهانی ظهورکرد. به نظر می رسید که تصمیم نخبگان سیاسی کشور به حرکت به سوی دمکراسی و تانایی بخشی از نخبگان برای مقابله با برنامه های مابقی نیروهای ضد دمکراتیک برای پدیده دمکراتیزه شدن امری ضروری باشد.
پویایی و گستردگی حوزه موج سوم باعث شد که مفروضات قدیمی، جبرگرایانه و از حیث فرهنگی مخرب برای دمکراسی همچون این مفروضه که تنها کشورهای دارای طبقه متوسط به سبک امریکایی یا میراث فردگرایی پروتستانی می توانند دمکراتیزه شوند، به دست فراموشی سپرده شود. به عقیده سیاستگذاران و مروجان دمکراسی، این دیدگاه جدید به نوعی گسستن از قالب ذهنی ریشه دار جنگ سرد بود که اکثر کشورهای در حال توسعه را مستعد دمکراسی نمی دانست و با سیاست های ایالات متحده درباره حمایت از دیکتاتوری های ضد کمونیستی سراسر جهان هماهنگی داشت. برخی از آثار اولیه در گذارشناسی نیز نمایانگر دیدگاه دمکراتیزه شدن بدون شرایط لازم بود و حکایت از وقوع تغییری در ادبیات دانشگاهی داشت که با مقاله تاثیر گذار وارت روستو، «گذارها به دمکراسی به سوی یک مدل پویا» در 1970 شروع شده بود. از منظر هر دو جامعه سیاسی و علمی، دیدگاه گذار به دمکراسی « بدون شرایط لازم» دیدگاه خوشبینانه و حتی آزادی خواهانه ای بود که در ورای مرزها به عنوان پیامی نوید بخش تعبیر می شد: وقتی دمکراسی فرا می رسد، « همه می توانند آن را به انجام برسانند» .
پنجمین مفروضه ای که پارادایم گذار بر آن اتکا دارد این است که گذارهای دمکراتیک مبتنی بر موج وسم بر دولت های منسجم و کارآمدی بنا می شوند. فرض بر این که فرآیند دمکراتیزه شدن به معنای طراحی مجدد نهادهای دولتی – مثل ایجاد نهادهای جدید انتخاباتی، اصلاح پارلمانی و اصلاح قضایی – اما صرفاً در مقام اصلاح دولت هایی است که نوز کارآمد هستند. بدین ترتیب، متخصصان کمک به دمکراسی به چارچوبی برای فهم دمکراتیزه شدن دست یافتند اما توجه جدی به چالش های جامعه در حال تلاش برای دمکراتیزه شدن نداشتند. چنین جامعه ای در حال چالش با واقعیت بنای یک دولت بر مبنای حذف دولت قبلی است یا با دولت موجود کنار آید که تاحد زیادی ناکارآمد است. به همان اندازه که امکان دولت سازی به عنوان بخشی از فرآیند گذار در نظر گرفته می شد، مروجان دمکراسی فرض را بر این گذاشتند که ایجاد دمکراسی و دولت سازی، تلاش هایی متقابلاً تقویت کننده یا حتی دو روی یک سکه هستند.
منطقه خاکستری
اکنون باید از مفروضات زیربنایی پارادایم به واقعیت های تجربی باز گردیم. از دید برخی از متفکران، زمان حاضر برای ارزیابی نحوه پیشرفت موج سوم زود است. تاکید فعالان دمکراسی بر این است که دمکراسی یک روزه پدید نمی آید و اکنون زمان مناسبی برای قضاوت درباره نتایج ده ها گذار دمکراتیک آغاز شده در دو دهه گذشته نیست. البته این درست است که شرایط کنونی سیاسی «کشورهای در حال گذار» تثبیت یافته نیست اما به نظر می رسد که زمان کافی برای آشکار سازی ثمرات نظری پارادایم سپری شده است.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   114 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

مقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب

اختصاصی از فی موو مقاله پایداری وانتقال رژیمهای سیاسی در کشورهای جنوب دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

وقوع تحولات سیاسی در آخرین دهه های قرن بیستم و ظهور     گونه ای جدید از رژیم های سیاسی تحت عنوان " نیمه اقتدارگر" موجب شد علاقه مندان به مباحث نظام های سیاسی اعم از دانشگاهیان و موسسات پژوهشی به بررسی این تحولات بپردازند . در این میان برخی همچون هانتینگون از راه افتادن "موج سومی" سخن گفتند که با دیدگاهی خوش بینانه به تحلیل چگونگی گذار رژیم های سیاسی اقتدارگر به رژیم های لیبرال دموکراسی می پرداخت . این دیدگاه به زودی در محافل دانشگاهی غلبه یافت و آثار زیادی دراین باره نگاشته شد . اما با گذشت بیش از دو دهه از این تحولات آشکار شد موانع بسیاری بر سر راه این "گذار" وجود دارد که نه تنها باعث گذار برخی رژیم ها به دموکراسی نشده است بلکه در عمل موجب شکل گیری نوع جدیدی از نظام های سیاسی نیمه اقتدارگرایی شده است از این رو تلاش گردی تا دیدگاه های واقع بینانه ای برای تحلیل مسائل ترویج شوند . در گزارش حاضر سه مقاله که به پایداری و انتقال رژیم های سیاسی می پردازند انتشار می یابد .

این مقاله به صورت  ورد (docx ) می باشد و تعداد صفحات آن 84صفحه  آماده پرینت می باشد

چیزی که این مقالات را متمایز کرده است آماده پرینت بودن مقالات می باشد تا خریدار از خرید خود راضی باشد

مقالات را با ورژن  office2010  به بالا بازکنید