تحقیق عزل در وکالت

اختصاصی از فی موو تحقیق عزل در وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود "پایین مطلب:
فرمت فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحه: 49
فهرست مطالب:

فصل اول : ‌عدم عزل دروکالت

بخش اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت 

گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده

                  بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست

                  بند دوم: استناد به ماده 10 ق. م:

                  بند سوم: ذینفع بودن وکیل

گفتار دوم : عدم امکان لازم منعقد نمودن وکالت

گفتارسوم: اشکال درج شرط عدم عزل

                بند اول : شرط نتیجه

                            1-وکالت به عنوان شرط نتیجه

                            2-عدم عزل به عنوان شرط نتیجه

                بند دوم : شرط فعل و ترک فعل

                            1-شرط فعل

                            2-شرط ترک فعل

                بند سوم: شرط سلب حق

گفتار چهارم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت شرط وکالت ضمن عقد لازم

                بند اول : بررسی ماهیت شرط ضمن عقد لازم

                بند دوم : نحوه تحقق وکالت بلاعزل بوسیله شرط ضمن عقد لازم

                بند سوم: بررسی قابلیت انحلال به چند عقد

گفتارپنجم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت تحدید و اسقاط حق فسخ ضمن عقد جائز

                    بند اول : بررسی شرط از لحاظ ماهیت عقد جائز

                بند دوم : بررسی شرط از لحاظ مقتضای عقد جائز

                بند سوم: شرط وکالت بلاعزل در خود عقد وکالت

بخش دوم : بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل

گفتاراول : بررسی اعتبارماده 679ق.م

              بند اول : ماده 679 و اصل 40 قانون اساسی

              بند دوم : قابلیت جمع اصل 40 و ماده 679 ق.م

              بند سوم : ارتباط ماده 679 با ماده 10 ق . م

             بند چهارم : ارتباط ماده 679 با ماده 959 ق . م

گفتار دوم: بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 679

             بند اول : شرایط تحقق نسخ

                         1-شرط اول

                         2-شرط دوم

                          3-شرط سوم

گفتارسوم: بررسی حذف یا عدم حذف ماده 679 ق.م

             بند اول : دلیل موافقین حذف

             بند دوم: دلائل مخالفین حذف

فصل دوم: آثار و احکام وکالت بلاعزل

بخش اول : سقوط حق فسخ

گفتار اول : آثار سقوط حق فسخ

            بند اول : آثار سقوط حق فسخ از لحاظ موکل

                        1-عدم فسخ عقد اصلی

                        2-عدم استفاده از حق عزل

            بند دوم: آثار سقوط حق فسخ ازلحاظ وکیل

                        1-شرط عدم عزل وکیل

                        2-شرط عدم استعفاء وکیل

بخش دوم : وکالت بلاعزل معمول در دفاتر اسناد رسمی و انگیزه های توسل به آن

گفتار اول : تقلب نسبت به قانون

            بند اول : مفهوم تقلب نسبت به قانون

            بند دوم: اثر تقلب نسبت به قانون

            بند سوم : مصادیق تقلب نسبت به قانون در معاملات

گفتار دوم: حیله

گفتار سوم : سوء استفاده از حق

گفتار چهارم : وکالت واقعی

بخش سوم : ماهیت وکالت بلاعزل در معاملات

گفتار اول : ماهیت وکالت بلاعزل

            بند اول : وکالت بلاعزل ماهیتاً وکالت است

            بند دوم: وکالت بلاعزل یعنی خود عمل حقوقی

            بند سوم: وکالت بلاعزل باطل است

            بند چهارم: راه حل بینابین

قسمتی از متن:

این گروه از حقوقدانان معتقدند که لازم یا جائز بودن یک عقد مبتنی براراده طرفین عقد می باشد. یعنی اینکه عقود از نظر لازم بودن یا جایز بودن دو دسته هستند، در برخی عقود لزوم و جواز جزء لاینفک عقد می باشد و قانونگذار تراضی بر خلاف آن را نمی پذیرد مثل عقد نکاح، چرا که با توجه به اهمیت موضوع عقد نکاح، مصلحت نوعی مقدم بر مصلحت شخصی است و اصولاً هر نوع تزلزلی در عقد باعث بر هم خوردن نظم اجتماعیست ، حال چنین تزلزلی می خواهد معلول شرط خیار باشد و چه معلول جایز بودن عقد. ولی برخی دیگر از عقود دارای چنان اهمیتی نیستند به عنوان مثال عقد بیع با اینکه عقدیست لازم چرا که مصلحت نوعیه چنینی اقتضایی دارد ولی برای مصلحت شخصی نیز محلی وجود دارد و آن امکان قراردادن شرط خیاراست.

در عقد وکالت نیز هرچند مصلحت نوعیه جایز بودن آنست ولی با وجود این برای مصلحت شخصی که اراده طرفین باشد نیز راه اعمال اراده وجود دارد، پس می توان عقد وکالت را به شکل لازم منعقد نمود.

این مطلب را به نحو دیگری نیز میتوان بیان نمود، بدین توضیح که قوانین شرع در معاملات، امضایی است، پس لزوم و جواز نیز که احکام معاملات است امضایی می باشند و قاعده «اوفوا بالعقود» در مقام تاسیس اصل لزوم عقود نمی باشد بلکه باید آنرا نشانه حمایت مقنن از عقود دانست چون متعلق قصد انشاء سلطه به ملک است و گاهی انتقال سلطه به صورت غیر قطعی اراده می شود و گاهی به صورت قطعی و دائم، در صورت اول جایز ودر صورت دوم لازم است.

به طور خلاصه لزوم و جواز از صفات سلطه است که مانند خود سلطه متعلق قصد انشاء و صفات عقد بالاصاله نیست.

به طور کلی از دیدگاه این نویسندگان لزوم و جواز از ویژگیهای عقد وکالت نبوده و بنابراین می توان عقد وکالت را با تصریح به شکل لازم منعقد نمود و د راین صورت موکل نمی تواند وکیل را عزل نماید .

بند دوم : استناد به ماده 10 ق . م:

از آنجا که ماده 10 ق . م اصل حاکمیت اراده را بیان نموده ، لذا اگر طرفین در ضمن عقد وکالت مقرر نمایند که چنین عقدی به نحو لازم و غیر قابل عزل باشد، باید چنین عقدی را لازم دانست. زیرا عقد تابع اراده است و لزوم و جواز آن نیز تابع اراده طرفین است. اگر همان شرط عدم عزل ضمن عقد لازم دیگری یا قرارداد مستقلی شرط شود ان عقد را لازم می دانیم حال در جایی که عدم امکان عزل ضمن خود عقد وکالت مقرر شود الزام آور خواهد بود، به نظر این گروه از حقوقدانان کلاً در عقود معین نیز می توان به اصل آزادی قراردادها استناد جست، لذا همانطور که آزادی طرفین در قرارداد مستقلی مورد پذیرش و حمایت قانونگذار است در خود عقد وکالت نیز چنین است. ماده 10 ق.م: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

بند سوم : ذینفع بودن وکیل : عده ای دیگر از حقوقدانان امکان لازم منعقد نمودن عقد وکالت را مبتنی به ذینفع بودن وکیل در عقد وکالت دانسته اند به نظراین گروه هرچند در ماده 679ق.م شرط عدم عزل باید ضمن عقد لازمی باشد ولی چون، وقتی شرط عدم عزل ، شرط می شود که وکیل ذینفع در انجام مورد وکالت باشد، پس نفس ذینفع بودن وکیل موجب می شود که ازاراده آنان عدم انفساخ عقد احراز شود.

بعضی از فقیهان نیز چنین نظری ابراز نموده اند. جالب توجه است که در حقوق فرانسه نیز هرچند عقد وکالت جایز است ولی این امکان وجود دارد که بدون نیاز به هیچ قرارداد مستقلی عقد وکالت را به نحو لازم منعقد کرد. در حالیکه در حقوق المان عقد وکالت اصولا جایز است و در حقوق سوئیس به موجب ماده 34 قانون تعهدات آن کشور موکل در هر شرایطی می تواند وکیل را عزل نماید.

در رویه قضایی سوئیس نیز شرط عدم عزل را منافی نظم عمومی یا قواعد آمره دانسته اند. دادگاه فدرال سوئیس چنین رأی داده است که موکل نمی تواند ملتزم به عدم و اعمال حق عزل وکیل در عقد وکالت شود.

برای اثبات این نظر می توان به ماده 777 ق.م استناد جست این ماده مقرردانسته است که: «در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه اوباشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.» در این ماده برخلاف قواعد جایز از جمله عقد وکالت امکان استمرار وکالت حیت بعد از فوت وکیل و انتقال آن به ورثه پیش بینی شده است. لذا این حکم استثنایی را نیز باید در ذینفع بودن وکیل دانست، در این زمینه بعضی ازحقوقدانان تصریح کرده اند که ذینفع بودن هریک از طرفین عقد وکالت ، در امر وکالت موجب می شود که وکالت از سوی وی غیر قابل فسخ باشد.

تحقیق در مورد مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

مقررات مربوط به شغل وکالت و رسوم کانون وکلاء پاریس
اسدالله طباطبائی دیبا ، اقتباس از : پاین و وژ . دوو F . Panyen & G . Duveau

فن وکالت از زمانی پدید آمده که افراد از استعمال زور جهت حل اختلافات خود صرفنظر کرده اند . قوانین چه مفصل باشند و چه مختصر دارای نکات مهم و پیچیدهای هستند .
تمام روابط حقوقی مردم را طی فورمولها و مواد قانونی نمیتوان پیش بینی نمود هر موردی هم که متن قانونی وجود داشته باشد بخودی خود حل اختلاف را نمی نماید بلکه احتیاج بنظر یکنفر قاضی دارد و اوست که باید قانون را با حقیقت وفق دهد .
هر جا یک قاضی باشد وجود دو وکیل ضروری است .

احتیاط قبلی : هر مدعی منفعت خود را با حق و حقوق خویش را با حق واقعی Bon droit اشتباه میکند . با وجدانترین مدعیان در موردیکه اخلاق و وجدان با منافع شخصی وی اصطکاک پیدا میکند از آنها چشم پوشی مینماید . بنا بر این بسیار مفید است که احتیاطات لازمه در نظر گرفته شود که قاضی از اشتباه مصون بماند و دادخواهان با حسن نیت باجرای صحیح عدالت کمک نمایند .
از اینرو بهترین راه اینستکه میان دادخواهان و قضات افرادی باشند که شغلشان دفاع از منافع اصحاب دعوی بوده ضمناً به پاکی و نازک بینی و دارا بودن دقت وجدانی معروف باشند .
آنچه گفته شد تنها دلیل بوجودآمدن صنف وکلا نیست و باعث ایجاد شغل شریف وکالت فقط علت فوق نگردیده است . اصحاب دعوی هر چه با وجدان تر و دقیق تر باشند ضرورت مداخله وکلا در امر دادرسی زیادتر احساس می گردد .
اگر کسی علت مراجعه مدعی را بدفتر کار وکیل سئوال کند باید بداند که از موقع مراجعه او به وکیل تا طرح دعوی در دادگاه چه اشکالاتی وجود دارد تا بتواند پاسخ خود را درک کند .
تشریح موارد ابهام ، توضیح نسبت بدعوی ، انتخاب اسناد و مدارک و بحث درباره دلایل ادعا همه از وظایف وکیل میباشندد .
نام این اعمال را در اصطلاح حقوقی بیان قراردادها و بحث درباره کیفیات دعوی را مباحثه حقوقی میخوانند . و حقیقه اگر کسی بعنوان وکیل ظیفه بیان قراردادها و مباحثه حقوقی را بعهده نگیرد و قضات ناگزیر باشند مستقیماً با اصحاب دعوی ارتباط پیدا کنند کارشان
فوق العاده مشکل و طاقت فرسا است .
علاوه بر آنچه گفته شد مداخله وکلا در دعاوی از نظر روانشناسی تاثیر عمیقی دارد .
ضرب المثلی است که می گوید : « خداوند عالم با وجود آنکه از امور آشکار و نهان مطلع است معذلک میان خود و مخلوقش واسطه هائی قرار داده است » این ضرب المثل می فهماند که مخلوق برای برآورده شدن حاجات خویش باید مقدسین را بین خود و خدا واسطه قرار دهد پس چگونه یکنفر قاضی که از حقایق امور اطلاعی ندارد میتواند بی واسطه با مردم عوام مواجه گردد ؟ اصحاب دعوی به شخصی که مانند

تحقیق درباره وکالت آزاد

اختصاصی از فی موو تحقیق درباره وکالت آزاد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بصورت ورد

WORD

وکالت آزاد

وکیل دادگستری یک عضو مستقل در مجموعه خدمات قضائی است . وکیل به کار آزاد اشتغال دارد و نوع فعالیت او با فعالیت اصناف نیز متفاوت است . وکیل دادگستری اشتغال به مشاوره و وکالت مستقل در تمام زمینه های حقوقی دارد .

هر فردی در چهارچوب قانون حق دارد در هر زمینه از حقوق ، از خدمات وکیل مورد انتخاب خود بهره مند گردد . هر شخصی می تواند چه برای دریافت مشاوره ، چه در برابر دادگاه ، چه در داوری و چه در برابر سایر ارگانها و مقامات ، وکیل دادگستری را به وکالت خود تعیین نماید . مقررات وکالت و مشاوره حقوقی آنچه را که ما تحت عنوان وکالت آزاد می نامیم طی مواد 1 تا 3 مقرر کرده است . کانون وکلای دادگستری آلمان فدرال در مجمع موسس خود این امر را در مادة 1 آیین نامه وکالت دادگستری تحت عنوان وکالت آزاد دادگستری تایید و به شرح زیر و به طور مشخص تر بیان نموده است :

1 – وکیل دادگستری شغل خود را به صورت آزاد ، به ارادة خود و به دور از اجبار ، تا جایی که قانون و یا مقررات شغلی تکلیف خاصی مشخص نکرده باشد تعیین می کند .

2 – آزادی های وکیل حقوق شهروندان در قانون را تضمین می کند . فعالیتهای وکیل در خدمت تحقق حکومت قانون قرار دارد .

3 – به عنوان مشاور غیر وابسته و نماینده در تمام زمینه های حقوقی ، وکیل موکل خود را د ر مقابل امکان تضییع حقوق او مورد حمایت قرار می دهد و به صورت قانونی و با جلوگیری از به وجود آمدن تضاد و اختلاف و در جهت حل اختلاف و نزاع او را همراهی می کند . در مقابل اشتباهات دادگاه و مراجع رسمی و در موارد نقض حقوق اساسی و تجاوز از حدود قانونی توسط حکومت ، او را مورد حمایت قرار می دهد .

صحبت کردن راجع به وکالت آزاد در جامعه آلمان دارای جنبه سپاس آمیز و همچنین خلاف آن می باشد . جنبة سپاس آمیز آن اینکه ، برای من که شغل خود را وکالت دادگستری قرار داده ام این امکان را به دست می دهد تا از آن برای خدمت به مردم و جامعه در یک جامعه دارای حکومت قانون استفاده کنم .

جنبه ناسپاسانه ، از آن جهت است که اگر دچار دلسوزی عوامانه برای خودم نشوم بایستی بعضی از نکات راجع به صحبتهایی که دربارة موقعیت شغلی ما یا بعضی از همکاران گفته شده یا می شود را بیان و تحلیل نمایم. سخنانی که در واقع لباس وکالت را از تن وکیل دادگستری خارج می کند و او را در هیاتی ناروشن و حتی مهره ای خطرناک جلوه گر می سازد.

یک – تاریخچه

از یک طرف (به نقل قول مستقیم ) دادگاه قانون اساسی فدرال « مفهوم اولیه عملی وکالت آزاد را در جهت تحکیم جامعه حکومت قانون » و آن را « عامل ضروری در تلاش برای محدود نمودن قدرت حکومتی » دانسته است . به نظر دادگاه قانون اساسی « ترتیبی داده شده است که از نظر احقاق حقوق و حاکمیت قانون تعادلی در دفاع حقوقی ایجاد شود و سلاح لازمی در اختیار مردم قرار

گیرد که مورد اعتماد آنها باشد و منافع آنها را تا حد امکان به دور از تاثیرات حکومت محقق نماید . » برای « هوفمن Huffmann » وکالت آزاد « حامل و حافظ قانون است » .

از سوی دیگر در یک همه پرسی آزمایشی در سال 1986 ، 54 درصد مردم گفته اند که امید وارند در تمام عمرشان با وکیل دادگستری کاری نداشته باشند . در اغلب پرسشها ، پاسخ این بود که وکیل یک عنصر مزاحم ، سوء استفاده کننده از قانون است و توسل به او آخرین وسیله از روی ناچاری می باشد ، به طوری که در نزد او همه چیز به دعوی ختم می شود و از هر چیزی یک دعوی می سازد . سایر شایعات ناپسند مردم در این باره وکیل دادگستری را به عنوان مثال کسی که دعوی دوست دارد و مغلطه کننده در کلام یا در قانون و شرخر عنوان کرده اند . این گونه شایعات حتی در میان روشنفکران نیز خریدار دارد برای مثال « دارندورف Dahrendorf » من باب انتقاد می گوید که هر چه تعداد وکلا بیشتر باشد مشکلات حقوقی بیشتر حادث می شوند و می گوید که وکلا برای درآوردن مخارج خود طرفین را به دعوی تشویق می کنند به جای اینکه آن مشکلات را حل و فصل کنند حتی ایجاد دعوی می کنند . چگونه این مخالفت گویی ها را می شود توضیح داد ؟

آیا آنها فقط تناقض ادعا و واقعیت را بازگو می کنند ؟ یا اینکه این امر مربوط به یک چهره غیر واقعی از وکیل دادگستری در نزد مردم می باشد .

1 – تقابل قضاوتهای قابل توجه و بی ارزش درباره وکالت دادگستری فقط مربوط به دوران ما نمی شود و به نوشته در اشپیگل در سال 1989 که یک صفحه تمام درباره این موضوع نوشته بود این موضوع به هیچ وجه رابطه ای با از دست رفتن اعتبار وکلا در جامعه ندارد . در سالهای قدیم چهره مشابهی از وکلا ساخته شده بود .

از یک سو تمجید زیاد ، مثلا یک شعر قدیمی ژرمنی وکیل را به عنوان شوالیه قانون می ستاید . در Codex Justitianus در 1500 سال پیش نوشته شده بود وکلایی که مشکل حقوقی را حل می کنند و فرد گرفتاری را کمک می کنند تا حق خود را پس بگیرد کم ارج تر از کسانی که برای کشور و خانواده خودشان خدمت می کنند نیستند . یک شهردار فرانسوی به نام داگوسو Schwaermte در سال 1813 تعریف کرده است که وکالت دادگستری امروز مانند همیشه یک دانش و یک هنر است . او می گوید همانقدر قدیمی چون قضاوت همانقدر اصیل چون پاکدامنی و همان اندازه مهم مانند عدالت . دیدفویر باخ در سال 1821 در رابطه با ملاحظات او درباره جامعه و رشد عدالت گستری گفته است که ماموریت وکیل مدافع بر پایه حق ازلی و ابدی و همچنین عدم برابری انسانها از لحاظ استبداد و بضاعت و توانایی است

...

word

مقاله وکالت دادگستری در فرانسه حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از فی موو مقاله وکالت دادگستری در فرانسه حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*مقاله وکالت دادگستری در فرانسه حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا*

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: word

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.

در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.

پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت

اختصاصی از فی موو پایان نامه بررسی عقود شرکت، عاریه، وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل:word  (قابل ویرایش)

تعداد صفحات :157

فهرست مطالب :

منابع
مبحث اول-کلیات
گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:
تعریف عقد شرکت با مزج سهم الشرکه:«عقد
شرکت»
بند دوم-مالکیت متعدد:
بند سوم-شی واحد:
بند چهارم-اشاعه در ملک:
گفتار دوم-عوامل تشکیل دهنده شرکت:
بند اول-شرکت اختیاری:
بند دوم-عوامل قهری:
بند سوم-عقدی از عقود:
گفتار سوم-شرکت مدنی:
گفتار چهارم-عملیات شرکت مدنی:
گفتار پنجم-انواع شرکت در فقه امامیه:
بند دوم- شرکت ابدان:
بند سوم-شرکت وجوه:
بند چهارم-شرکت مقاوصه

مبحث دوم-اصول و احکام شرکت
گفتار اول: سهم هر شریک در ضرر و منافع
گفتار سوم-ضامن بودن شریک:
گفتار چهارم-ضمان دو جانبه شریک غیر
مأذون:
گفتار پنجم-یدامانی شریک:
گفتار ششم-تعیین مدت در عقد شرکت:
گفتار هفتم - شرکت عقدی است جایز:
مبحث سوم-اداره شرکت یا مال مشترک:
گفتار اول-اداره شرکت به صورت مفید:
گفتار دوم-اداره شرکت به صورت مطلق:
گفتار سوم-تعدد مدیران شرکت:
گفتار چهارم-اداره فضولی اموال غیر:
گفتار پنجم-انقضای مدت مأذونیت:
مبحث چهارم-تقسیم مال مشترک
گفتار اول-مفهوم تقسیم:
گفتار دوم-موانع تقسیم:
گفتار چهارم-انواع تقسیم:
بند اول-تقسیم به تراضی:
بند دوم-تقسیم به اجبار:
گفتار پنجم-نحوه عمل دادگاه در تقسیم به
اجبار:
بند اول-تقسیم به افراز:
بند دوم-تقسیم به تعدیل:
بند سوم-تقسیم به رد:
گفتار ششم-فروش مال مشترک:
گفتار هفتم-تعدیل سهام:
گفتار هشتم-رجوع از تقسیم:
مبحث پنجم-بطان تقسیم
گفتار اول-ظهور عیب در مال مشترک:
گفتار دوم-تقسیم به غلط:
گفتار سوم-وجود مال غیر در مال مشترک
مبحث ششم-احکام تکمیلی شرکت
گفتار اول-تنقیه و تعمیر مال مشترک:
گفتار دوم-توابع مال مشترک:
گفتار سوم-حقوق ارتفاقی در ملک مشترک:
گفتار چهارم-ترکه به عنوان مال مشترک
مبحث هفتم:انحلال شرکت
گفتار اول-تلف شدن تمام مال مشترک:
گفتار دوم:تقسیم که در موارد قبل بررسی
شد.
گفتار سوم:جنون یا محجوریت شرکاء که قبلاً بحث شد.
مبحث اول:کلیات
گفتار اول-تعریف عقد عاریه:
مبحث دوم-مورد عاریه
گفتار اول-شرایط مورد عاریه:
گفتار سوم-احداث بنا و درفت در مورد
عاریه:
مبحث چهارم-حقوق و تکالیف طرفین عقد
گفتار اول-یدامانی مستعیر:
گفتار دوم-استثناء بر اصل:طلاو نقره
گفتار سوم-منفعت مورد عاریه:
گفتار چهارم-رد مورد عاریه:
گفتار پنجم-فوت معیر:
گفتار ششم-حجر معیر:
گفتار هفتم-هزینه های مورد عاریه:
گفتار هشتم-خودداری از تصرف دادن به
غیر:
گفتار نهم-مسئولیت معیر:
گفتار دهم-تکالیف معیر:
گفتار سوم-اقسام وکالت:
بند اول –وکالت مطلق:
بند دوم – وکالت مقید:
بند سوم – شرایط وکالت:
مبحث دوم – اهلیت وکیل و موکل
گفتار اول-اهلیت موکل:
گفتار دوم – اهلیت وکیل:
گفتار سوم – اهلیت ورشکسته:
گفتار پنجم- مسئولیت مشترک وکیل اول و
شخص ثالث
مبحث سوم – تعهدات وکیل
گفتار اول – تقصیر وکیل:
گفتار دوم – یدامانی وکیل:
گفتار سوم – تعدد وکلاء:
گفتار چهارم – فوت یکی از وکلاء:
مبحث چهارم- تعهدات موکل
گفتار اول – تعهدات وکیل برای موکل است:
گفتار دوم – مخارج و اجرت وکیل:
مبحث پنجم – طرق مختلف انقضای وکالت
گفتار اول – به عزل وکیل توسط موکل:
بند اول – عزل وکیل باید به او ابلاغ
شود:
گفتار دوم – خواص و ماهیت عقد جایز:
گفتار سوم- نقص ماده 678 قانون مدنی:
گفتار چهارم- به استعفای وکیل:
گفتار پنجم – به فوت یا حجر وکیل یا
موکل:
بند اول – فوت موکل یا وکیل:
بند دوم – جنون موکل یا وکیل:
بند سوم – حجر موکل یا وکیل:
گفتار هفتم – انجام مورد وکالت توسط
موکل:
گفتار هشتم – انقضای مدت وکالت
نتیجه گیری
مقدمه
در این تحقیق به بررسی سه عقد شرکت عاریه و وکالت می پردازیم این قراردادها را نبایستی به طور پراکنده و جدای از هم مطالعه کرد بیگمان نظمی این نام های آشنا را به هم مربوط می کند.ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است وگاه نیازی مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد و عقودی را که جوهر مشترک دارند در کنار هم و زیر سایه اصول حاکم بر آنها گذارد این تلاش تنها از تکرار بیهوده مطالب نمی کاهد مبانی را نیز بدست می دهد و به تفسیر هماهنگ و درست قانون نیز کمک می کند.
به بررسی عاریه و شرکت و وکالت می پردازیم نگاه اجمالی به این عقود نشان می دهد که تا چه اندازه به هم ارتباط دارند.چندان که ماهیت پاره از مصداق ها را به دشواری می توان باز شناخت اثر مستقیم و بی واسطه همه آنها اذن است نه تعهد و التزام در نتیجه اجرای اذن به وجود می آید.
نیابت نیز اثر مشترکی است که در همه آنها به چشم می خورد مستعیر نیابت پیدا می کند تا به سود خود از آن استفاده کند ولی عقد وکالت بر پایة اعطای نیابت گذارده شده است و نهادی برای تحقق نمایندگی قراردادی به شمار می‌آید و دیگر این که امانت وصف مشترکی است که در هر سه عقد دیده می‌شود.
وقتی که این سه عقد را بررسی می کنیم به کرات به کلمه امانی و ضمانی یا یدامانی وید ضمانی ذبرخورد می کنیم لازم دانستیم که بدانیم منظور قانونگذار از یدامانی و یدضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد ضمانی چیست؟در قانون مدنی می بینیم قانونگذار عقد امانی را ذکر نکرده ولی بسیاری از عقودی که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می‌کند.شاید آنچه مورد نظر قانونگذار بود.یدامانی بود.
عقد امانت یک عقدی هست که به موجب آن یک طرف مالی را به شخص دیگری می دهد تا مجاناً نگهداری کند یا جهت انتفاع شخص مالی را از دیگری بگیرد و در این خصوص شخص مسئول است و در حد مسئولیت امین در این جا ید شخص امانی است مصداق بارز این عقود عقد ودیعه و عاریه است.در ودیعه شخص مالی را به دیگری می دهد تا این که مجاناً نگهداری کند.در عاریه شخصی مالی را جهت انتفاع از دیگری می گیرد که به آن مستعیر می گویند و شخصی که مال را داده معیرگاه قانونگذار مسئولیت را اندازه امین دانسته مانند عقد اجاره مسئولیت مستأجرعین مسئولیت امین است یا در عقد شرکت مسئولیت شرکاء در حد مسئولیت امین است در این جاهم مسئولیتی که شخص دارد به این اندازه است.
گاهی بدون این که قرار دادی باشد قانون شخص را امین می داند اگر کسی حیوانی گمشده ای را پیدا کند مسئولیت این شخص تا مالک پیدا شود در حد مسئولیت امین است..
اگر کسی مالی را خریداری کرده و این مال اضافی بوده مسئولبت شخص دریافت کننده در حد مسئولیت امین است و به این امانت قانونی گویند.
گاهی عقد است و امانتی ایجاد شده مانند شرکت که از مصادیق امانتهای قراردادی است.
گاهی قانونگذار می گوید یدی که شخص دارد ضمانی است و تفاوت است بین مسئولیت امانی و ضمانی اگر در عقدی نمی دانیم مسئولیت شخص درحد مسئولیت امین است یا نه آیا مسئولیت او درصد مسئولیت امین است؟
در ظاهر ممکن است بگوئیم مسئولیت امانی است ولی هم طبق قواعد فقهی و هم طبق قانون مدنی اصل بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.اگر مسئولیت را امانی بدانیم و اگر شخص تعدی و تفریط نکرده مسئول نیست ولی اگر ید را ضمانی بدانیم در هر صورت مسئول است بنابراین مسئله افراط و تفریط در ارتباط باید امانی است در تعدی و تفریط رفتار یک شخص متعارف باید ملاک قرار داده شود.
حقوق رشته ای تشکیل شده از نوع انواع قوانین مختلف و این قوانین روح مشترکی به نام حقوق را به وجود می آورند در کشور ما یکی از مهمترین شاخه‌های حقوق حقوق مدنی است و چون قواعد حقوق مدنی به صورت عام و کلی بیان شده است نیاز به تفسیر دارد و تفسیری هم که در حقوق مدنی پذیرفته شده تفسیر موسع است این باعث به وجود آمدن تفاسیر مختلفی از قانون می شود یک حقوقدان خوب و موفق کسی است که نظرات و تفاسیر اساتید و علمای حقوق را یاد داشته باشد و هم بتواند از بین آنها تفسیری را بر گزیند که عقلائی تر و کارآمد تر است و برای مسلط شدن بر نظرات مختلف ما باید کتابهای مؤلفین مختلف در حقوق را مطالعه کنیم و این هم از لحاظ مادی هزینه زیادی دارد و این که باعث صرف وقت زیادی می شود و این مسئله مارا براین داشت که ما نظرات اساتید مختلف را در یک جا و به طور خلاصه جمع آوری کنیم تا کسانی که اهل علم اند و تحقیق به آسانی به آن دست یابند و نظرات مختلف را بیان کردیم و تا حد امکان اشاره کردیم که کدام نظر بیشتر منطبق با قانون است و جائی هم که به راحتی نتوانستیم نظر برتر را انتخاب کنیم و نظرات را به خواننده واگذار کردیم باشد که گامی مؤثر در جهت تسریع و نظم حقوقی برداشته باشیم این مطالبی که ارائه شده خالی از اشکال نیست و نگارنده در هر صورت از کسانی که اشکالات را متذکر کردند تا اثر بهتری تحویل جامعه حقوقی دهیم تشکر به عمل می آورد.
هر چند این خدمت ناچیز است و قابل مقایسه با خدمات بسیار ارزنده علمای حقوقی نیست ولی به هر حال به اندازه بود باید نمود.
در این تحقیق که شامل سه فصل است ما در فصل اول به بررسی عقد شرکت در فصل دوم به بررسی عقد عاریه و در فصل سوم به بررسی عقد وکالت می پردازیم و قبل از این که وارد بحث اصلی شویم خواستیم مواردی را که اهمیت آن بیشتر است در مقدمه به صورت سؤال در آوریم تا خواننده با ذهنیت کامل و آمادگی بیشتر به پی گیری مطالب بپردازد.
در فصل اول که اختصاص به شرکت دارد سئوالاتی زیر مطرح می شود:
1-آیا تعریفی که قانونگذار از شرکت کرده تعریف شرکت است یا اشاعه؟
2-آیا برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید از یکدیگر قابل تمیز باشند یا باید تمیز آنها غیر ممکن باشد؟
3-آیا در شرکت مالکیت قبلی شرکاء باقی بماند یا یک شخصیت حقوقی جدیدی به وجود می آید؟
4-آیا شرکت مدنی تجاری محسوب می شود یا خیر؟
5-وضعیت تصرفات حقوقی و مادی شرکاء به چه صورت است؟
6-ماهیت تقسیم چیست؟
7-آیا رجوع از تقسیم امکان دارد؟
8-آیا تقسیم را می توان اقاله کرد؟
فصل دوم به بررسی عقد عاریه می پردازیم که در این عقد نیز سؤالات اساسی وجود دارد که مطرح می کنیم.
1-عاریه عقد است یا ایقاع؟
2-آیا در عاریه معاطلات راه دارد یا نه؟
3-قرار دادن اموالی که انتفاع از آنها تلف عین می باشد.
در صورتی که مالک اجازه انتفاع آن را به عاریه گیرند.
بدهد آیا عاریه آن صحیح است؟
4-آیا علم اجمالی به مورد عاریه صحیح است؟
5-آیا حکم ماده644عاریه طلا و نقره را می توان به سایر اشیاء گرانبها تسری‌ داد.
6-آیا می توان شرط عدم مسئولیت مستعیر حتی در صورت تعدی و تفریط را پیش بینی کرد؟
فصل سوم-اختصاص دارد و به عقد وکالت سئوالات اساسی نیز در عقد وکالت مطرح می شود.
1-آیا وکالت به طریق معاطات نیز می تواند منعقد گردد؟
2-در چه مسائلی می توان وکالت داد؟
3-آیا با تعیین اجرت برای وکیل عقد وکالت تبدیل به اجاره می شود یا نه
4-اگر وکیل توکیل عقد را داشته باشد وکیل دوم وکیل چه کسی است وکیل برای موکل یا وکیل برای وکیل اول؟
5-آیا درج عقد وکالت به صورت شرط ضمن عقد باعث لزوم عقد وکالت می گردد؟
6-منظور از اقدام منافی با وکالت چیست
مبحث اول-کلیات
گفتار اول-عناصر تشکیل دهنده شرکت
ماده571در تعریف شرکت می گوید:
«شرکت عبارتست از اجتماع حقوق مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه»با توجه به این تعریف عناصر تشکیل دهنده شرکت عبارتند از:اجتماع حقوق-مالکین متعدد-شی واحد-اشاعه در مالکیت
بنداول-اجتماع حقوق مالکیت:
اجتماع به معنی امتزاج و اختلاط است یعنی دو مال به نحوی با هم مخلوط شوند که از یکدیگر قابل شناسایی نباشد و ممکن است مال مادی باشد(مانند گندم)یا غیر مادی (مانند حق وثیقه)و می تواند مال مشترک به صورت حق باشد مانند حق خیار یا حق شفعه که بر اثر ارث به ورثه می رسد.
امتزاج موضوع حقوق شرکاء است به گونه ای که تمیز ملک هر یک از دیگری ممکن نباشد خواه بر اثر عقدی به وجود آمده باشد یا نملک مالی در برابر کاری به طور اشاعه
«امتزاج گاه موجب شرکت واقعی حقیقی است و آن وقتی است که خلط و مزج بین دو مایع متجانس یا غیر متجانس حاصل شود مانند روغن گردو و روغن باد ام»
همچنین شرکت مخصوص اموال مثلی است و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد نتوان از هم جدا نمود حکم شرکت در آنها جاری نیست بلکه باید از طریق قرعه یا مصالحه مشکل را حل کرد.
از تعاریفی که برای امتزاج ارائه شد این نتیجه بدست می آید که برای تشکیل شرکت دو مالی که با هم مخلوط می شوند باید تمیز آنها از یکدیگر غیر ممکن باشد.
بنابراین اگر دو مال با یکدیگر مخلوط شوند ولی بتوان آنها را از هم جدا کرد عقد شرکت به وجود نمی آید هر چند که جدا کردن آنها از یکدیگر مشکل و وقت گیر باشد و مورد دیگر این که اموالی که با هم مخلوط و امتزاج می شوند باید مثلی باشند و اگر اموال قیمی بر اثر شباهت زیاد قابل شناسایی نباشند و آنها را با هم اشتباه بگیریم باید از طریق مصالحه یا قرعه مشکل حل شود.
سؤالی که در این جا مطرح است این است آیا امکان تشکیل شرکت بدون امتزاج و به وسیله عقد مستقل شرکت امکان دارد؟
حقوقدانان نظرات مختلفی در این مورد ارائه داده اند که به بررسی آنها می پردازیم.
دکتر کاتوزبان بیان می دارد و امکان تشکیل شرکت بوسیله عقد مستقل تردید است و به نظر می رسد که باید این امکان و نفوذ عقد شرکت را پذیرفت و استدلال خود را مستند می کند به ماده10ق.م مصطفی عدل در کتاب خود تحت عنوان حقوق مدنی بیان می دارد با توجه به ماده573ق.م .که مقرر می دارد«شرکت اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل می شود یا در نتیجه عمل شرکاء از قبیل مزج اختیاری و…»بنابراین ممکن است گفته شود که امکان دارد و حصول شرکت را در نتیجه عقدی تصور نمود بدون این که طرفین عقد سهم الشرکه خود را ممزوج نموده باشند ولی اگر دقت کنیم می بینیم که قانونگذار به جای عقد شرکت خود شرکت را تعریف کرده است،بنابراین مشکل است با استفاده به مواد قانون مدنی صریحاً اظهار نمود که عقد مستقل شرکت موجود است که با ایجاب و قبول به وجود می آید بدون این که اطراف عقد مجبور به مزج سهم الشرکه خود باشند،و اگر در ماده573به عقد یا عقودی اشاره شده است که موجب حصول شرکت اختیاری می شود آن عقدیست غیر از عقد شرکت از قبیل عقد بیع یا هبه یا صلح که نتیجاً ممکن است موجب اجتماع مالکین متعدد در شی واحد به نحو اشاعه شود و اگر فرض عقد مستقلی برای حصول شرکت ممکن باشد باید گفت که تحقیق چنین عقدی میسر نخواهد شد مگر یا مزج سهم الشر که ها،پس اگر این نظر را قبول کنیم باید عدم تشکیل شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت نسبت به اموال مثلی و غیره مثلی با هم،و به طور کلی نسبت به اموالی که قابل مزج نمی باشند پذیرفت.
امتزاج خواه قهری باشد و خواه اختیاری در اشیائی سبب شرکت می گردد که پس از امتزاج از یکدیگر تمیز داده نشوند اشیائی که پس از اختلاط عرف آن را شی واحد نمی شناسد شرکت ایجاد نمی گردد و باید با مصالحه یا قرعه مشکل را حل کرد.
بنابراین اگر بخواهیم به روح قانون مدنی استفاده کرد و از طرف دیگر به ماده10ق.م که به موجب آن«قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»
استناد کنیم باید گفت که چون نص صریحی تحقق عقد مستقل شرکت را متوقف به مزج واقعی سهم الشر که ها ننموده است باید حصول شرکت اختیاری در نتیجه عقد مستقل شرکت ممکن باشد.
بنابراین نتیجه ای که از این مطالب به دست می آید این است که تحقق عقد شرکت بدون مزج نیز امکان دارد با توجه به ماده10ق.م. و این که اگر نص صریحی نباشد باید قصد طرفین را در نظر گرفت بنابراین اشکالاتی که در ابتدا به نظر می آید به این دلیل است که قانون گذار به جای شرکت نتیجه شرکت که همان اشاعه است را تعریف کرده و حال تعریف کامل از شرکت ارائه می دهیم.
تعریف عقد شرکت در صورتی که احتیاج به مزج سهم الشرکه باشد.