دانلود مقاله کامل درباره عزل در وکالت

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله کامل درباره عزل در وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل: Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :49

فهرست مطالب :

فصل اول : ‌عدم عزل دروکالت

بخش اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت 

گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده

                  بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست

                  بند دوم: استناد به ماده 10 ق. م:

                  بند سوم: ذینفع بودن وکیل

گفتار دوم : عدم امکان لازم منعقد نمودن وکالت

گفتارسوم: اشکال درج شرط عدم عزل

                بند اول : شرط نتیجه

                            1-وکالت به عنوان شرط نتیجه

                            2-عدم عزل به عنوان شرط نتیجه

                بند دوم : شرط فعل و ترک فعل

                            1-شرط فعل

                            2-شرط ترک فعل

                بند سوم: شرط سلب حق

گفتار چهارم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت شرط وکالت ضمن عقد لازم

                بند اول : بررسی ماهیت شرط ضمن عقد لازم

                بند دوم : نحوه تحقق وکالت بلاعزل بوسیله شرط ضمن عقد لازم

                بند سوم: بررسی قابلیت انحلال به چند عقد

گفتارپنجم: ایجاد وکالت بلاعزل بصورت تحدید و اسقاط حق فسخ ضمن عقد جائز

                    بند اول : بررسی شرط از لحاظ ماهیت عقد جائز

                بند دوم : بررسی شرط از لحاظ مقتضای عقد جائز

                بند سوم: شرط وکالت بلاعزل در خود عقد وکالت

بخش دوم : بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل

گفتاراول : بررسی اعتبارماده 679ق.م

              بند اول : ماده 679 و اصل 40 قانون اساسی

              بند دوم : قابلیت جمع اصل 40 و ماده 679 ق.م

              بند سوم : ارتباط ماده 679 با ماده 10 ق . م

             بند چهارم : ارتباط ماده 679 با ماده 959 ق . م

گفتار دوم: بررسی نسخ یا عدم نسخ ماده 679

             بند اول : شرایط تحقق نسخ

                         1-شرط اول

                         2-شرط دوم

                          3-شرط سوم

گفتارسوم: بررسی حذف یا عدم حذف ماده 679 ق.م

             بند اول : دلیل موافقین حذف

            بند دوم: دلائل مخالفین حذف

فصل دوم: آثار و احکام وکالت بلاعزل

بخش اول : سقوط حق فسخ

گفتار اول : آثار سقوط حق فسخ

            بند اول : آثار سقوط حق فسخ از لحاظ موکل

                        1-عدم فسخ عقد اصلی

                        2-عدم استفاده از حق عزل

            بند دوم: آثار سقوط حق فسخ ازلحاظ وکیل

                        1-شرط عدم عزل وکیل

                        2-شرط عدم استعفاء وکیل

بخش دوم : وکالت بلاعزل معمول در دفاتر اسناد رسمی و انگیزه های توسل به آن

گفتار اول : تقلب نسبت به قانون

            بند اول : مفهوم تقلب نسبت به قانون

            بند دوم: اثر تقلب نسبت به قانون

            بند سوم : مصادیق تقلب نسبت به قانون در معاملات

گفتار دوم: حیله

گفتار سوم : سوء استفاده از حق

گفتار چهارم : وکالت واقعی

بخش سوم : ماهیت وکالت بلاعزل در معاملات

گفتار اول : ماهیت وکالت بلاعزل

            بند اول : وکالت بلاعزل ماهیتاً وکالت است

            بند دوم: وکالت بلاعزل یعنی خود عمل حقوقی

            بند سوم: وکالت بلاعزل باطل است

            بند چهارم: راه حل بینابین

عدم عزل در وکالت

عقد وکالت عقدیست جائز و هر یک از طرفین عقد هرگاه بخواهد می تواند عقد را فسخ نماید ولی با توجه به ماهیت عقد وکالت گاهی اوقات طرفین مایل نیستند که وکالت موقت باشد. لذا بدنبال راه چاره‌ای هستند تا اینکه بتوانند استحکام بیشتری به عقد وکالت ببخشند. به همین دلیل فقهاء و به تبع آنان حقوقدانان بدنبال راه چاره‌ای بوده اند تا بتوانند پاسخ مناسبی به این نیاز و در خواست بدهند، تلاش اندیشمندان در این راه منجر به ایجاد راههای جالبی برای لازم نمودن عقد وکالت گردیده است در این فصل به راه حلهای ارائه شده از طرف حقوقدانان اسلامی می پردازیم و این فصل مشتمل بر سه بخش می باشد که در بخش نخست آن به راههایی که مستقیما ً موجب انعقاد وکالت به نحو لازم می‌شود می‌پردازیم و در بخش سوم نیز به بررسی مواد قانونی در مورد وکالت بلاعزل خواهیم پرداخت.

بخش اول: امکان لازم نمودن عقد وکالت

در این بخش می خواهیم بدانیم آیا می توان بدون توسل به هیچ شرط یا قرار داد مستقلی اصولا نفس عقد وکالت را با اراده طرفین لازم نمود؟

یعین آیا این امر امکان دارد که موکل و وکیل اراده نمایند که عقد و قرارداد آنان برغم اینکه وکالت عقدیست جائز، لازم باشد؟ اگر چنین امری امکان پذیر باشد توسل به شرط ضمن عقد یقیناً امری زائد خواهد بود. حال می پردازیم به امکان یا عدم امکان این امر از لحاظ حقوقی .

گفتار اول : امکان لازم نمودن عقد وکالت با صرف اراده

بعضی از حقوقدانان معتقدند که برای غیر قابل فسخ بودن وکالت فقط اراده دو طرف عقد مبنی بر لازم نمودن عقد وکالت کافیست. این گروه برای اثبات نظریه خویش استدلالهای متفاوتی ارائه داده اند.

بند اول : لزوم و جواز از احکام عقود نیست:

این گروه از حقوقدانان معتقدند که لازم یا جائز بودن یک عقد مبتنی براراده طرفین عقد می باشد. یعنی اینکه عقود از نظر لازم بودن یا جایز بودن دو دسته هستند، در برخی عقود لزوم و جواز جزء لاینفک عقد می باشد و قانونگذار تراضی بر خلاف آن را نمی پذیرد مثل عقد نکاح، چرا که با توجه به اهمیت موضوع عقد نکاح، مصلحت نوعی مقدم بر مصلحت شخصی است و اصولاً هر نوع تزلزلی در عقد باعث بر هم خوردن نظم اجتماعیست ، حال چنین تزلزلی می خواهد معلول شرط خیار باشد و چه معلول جایز بودن عقد. ولی برخی دیگر از عقود دارای چنان اهمیتی نیستند به عنوان مثال عقد بیع با اینکه عقدیست لازم چرا که مصلحت نوعیه چنینی اقتضایی دارد ولی برای مصلحت شخصی نیز محلی وجود دارد و آن امکان قراردادن شرط خیاراست.

در عقد وکالت نیز هرچند مصلحت نوعیه جایز بودن آنست ولی با وجود این برای مصلحت شخصی که اراده طرفین باشد نیز راه اعمال اراده وجود دارد، پس می توان عقد وکالت را به شکل لازم منعقد نمود.

این مطلب را به نحو دیگری نیز میتوان بیان نمود، بدین توضیح که قوانین شرع در معاملات، امضایی است، پس لزوم و جواز نیز که احکام معاملات است امضایی می باشند و قاعده «اوفوا بالعقود» در مقام تاسیس اصل لزوم عقود نمی باشد بلکه باید آنرا نشانه حمایت مقنن از عقود دانست چون متعلق قصد انشاء سلطه به ملک است و گاهی انتقال سلطه به صورت غیر قطعی اراده می شود و گاهی به صورت قطعی و دائم، در صورت اول جایز ودر صورت دوم لازم است.

به طور خلاصه لزوم و جواز از صفات سلطه است که مانند خود سلطه متعلق قصد انشاء و صفات عقد بالاصاله نیست.

به طور کلی از دیدگاه این نویسندگان لزوم و جواز از ویژگیهای عقد وکالت نبوده و بنابراین می توان عقد وکالت را با تصریح به شکل لازم منعقد نمود و د راین صورت موکل نمی تواند وکیل را عزل نماید .

بند دوم : استناد به ماده 10 ق . م:

از آنجا که ماده 10 ق . م اصل حاکمیت اراده را بیان نموده ، لذا اگر طرفین در ضمن عقد وکالت مقرر نمایند که چنین عقدی به نحو لازم و غیر قابل عزل باشد، باید چنین عقدی را لازم دانست. زیرا عقد تابع اراده است و لزوم و جواز آن نیز تابع اراده طرفین است. اگر همان شرط عدم عزل ضمن عقد لازم دیگری یا قرارداد مستقلی شرط شود ان عقد را لازم می دانیم حال در جایی که عدم امکان عزل ضمن خود عقد وکالت مقرر شود الزام آور خواهد بود، به نظر این گروه از حقوقدانان کلاً در عقود معین نیز می توان به اصل آزادی قراردادها استناد جست، لذا همانطور که آزادی طرفین در قرارداد مستقلی مورد پذیرش و حمایت قانونگذار است در خود عقد وکالت نیز چنین است. ماده 10 ق.م: قراردادهای خصوصی نسبت به کسانیکه آنرا منعقد نموده اند در صورتیکه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.

بند سوم : ذینفع بودن وکیل : عده ای دیگر از حقوقدانان امکان لازم منعقد نمودن عقد وکالت را مبتنی به ذینفع بودن وکیل در عقد وکالت دانسته اند به نظراین گروه هرچند در ماده 679ق.م شرط عدم عزل باید ضمن عقد لازمی باشد ولی چون، وقتی شرط عدم عزل ، شرط می شود که وکیل ذینفع در انجام مورد وکالت باشد، پس نفس ذینفع بودن وکیل موجب می شود که ازاراده آنان عدم انفساخ عقد احراز شود.

بعضی از فقیهان نیز چنین نظری ابراز نموده اند. جالب توجه است که در حقوق فرانسه نیز هرچند عقد وکالت جایز است ولی این امکان وجود دارد که بدون نیاز به هیچ قرارداد مستقلی عقد وکالت را به نحو لازم منعقد کرد. در حالیکه در حقوق المان عقد وکالت اصولا جایز است و در حقوق سوئیس به موجب ماده 34 قانون تعهدات آن کشور موکل در هر شرایطی می تواند وکیل را عزل نماید.

در رویه قضایی سوئیس نیز شرط عدم عزل را منافی نظم عمومی یا قواعد آمره دانسته اند. دادگاه فدرال سوئیس چنین رأی داده است که موکل نمی تواند ملتزم به عدم و اعمال حق عزل وکیل در عقد وکالت شود.

برای اثبات این نظر می توان به ماده 777 ق.م استناد جست این ماده مقرردانسته است که: «در ضمن عقد رهن یا بموجب عقد علیحده ممکن است راهن مرتهن را وکیل کند که اگر در موعد مقرر راهن قرض خود را اداء ننموده مرتهن از عین مرهونه یا قیمت آن طلب خود را استیفاء کند و نیز ممکن است قرار دهد وکالت مزبور بعد از فوت مرتهن با ورثه اوباشد و بالاخره ممکن است که وکالت به شخص ثالث داده شود.» در این ماده برخلاف قواعد جایز از جمله عقد وکالت امکان استمرار وکالت حیت بعد از فوت وکیل و انتقال آن به ورثه پیش بینی شده است. لذا این حکم استثنایی را نیز باید در ذینفع بودن وکیل دانست، در این زمینه بعضی ازحقوقدانان تصریح کرده اند که ذینفع بودن هریک از طرفین عقد وکالت ، در امر وکالت موجب می شود که وکالت از سوی وی غیر قابل فسخ باشد.

متن کامل را می توانید بعد از پرداخت آنلاین ، آنی دانلود نمائید، چون فقط تکه هایی از متن به صورت نمونه در این صفحه درج شده است.

دانلود فایل 

دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل درمورد بررسی عقد یا ایقاع بودن وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه: 21
فهرست و توضیحات:

مقدمه

ایقاع

عناصر و شرایط ایقا

تقسیم ایقاع از جهت آثار حقوقی

نهاد حقوقی وکالت

مستندات وکالت

تبیین ماهیت وکالت

شرایط صحت وکالت

فرق وکالت با اذن

جمع بندی و نتیجه گیری

منابع وماخذ

مقدمه

در خصوص این که نهاد حقوق وکالت عقد است یا ایقاع بحث های فراوانی شده است؛ برخی از فقهای قدیم وکالت را ایقاع دانسته اند و برخی آن را دارای نوعی ماهیت بینابینی شمرده اند؛ اما این در حالی است که اکثر این مناقشات پایان یافته و امروزه به طور کلی کم تر حقوق دانی در عقد بودن وکالت تردید کرده است. در پژوهش حاضر ابتدا به معنا و مفهوم عقد و ایقاع نگاه مختصری خواهیم داشت و سپس بر آن اساس به مبانی عقد وکالت و تطبیق آن با اصول عقد و ایقاع خواهیم پرداخت.

بر اساس توضیحاتی که خواهد آمد، امروزه در بین حقوق دانان کاملاَ مبرهن است که وکالت در برخی از آثار خود ماهیتی بینابین عقد و ایقاع دارد اما در عقد بودن آن تردیدی نیست.

معنا و مفهوم عقد

عقد در لغت به معنای عهد وسیق و ضمان محکم است و در حقوق به نهادهای قراردادی گفته می شود. عقد و قرارداد واژه هایی هستند که بعضا به جای یکدیگر به کار می روند[1]. اما در خصوص تفاوت عقد و قرارداد نظریاتی مطرح شده است.

یک نظر می گوید که قرارداد اعم از عقد است که هم شامل عقود معین(بانام) و عقود نامعین(بی نام) می شود. ماده 10ق.م می گوید: قراردادهای خصوصی که افراد با هم منعقد می کنند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد، نافذ است.(آیه اول سوره مائده) . تنها جایی که قانون مدنی کلمه قرارداد را به کار برده است ماده 10 ق.م است[2].

معنای اصطلاحی عقد

عقد یک امر اعتباری است. بایع و مشتری با یکسری عملیات (مطابق با شرع و قانون) به نحوی با هم ارتباط برقرار کردند که چیزی در عالم اعتبار پدید آوردند ، چیزی که پدید می آید ، عقد است. عقد یک امر حادث و جدید و پدیده ای فقهی و حقوقی است که از ارتباطی خاص بوجود می آید.

عقد پدیده ای است فقهی یا حقوقی که تحقق آن متوقف بر قصد انشاء دو طرف (بایع و مشتری) است. مثل عقد بیع.

در واقع می توان گفت عقد آن عملی که ارادی و مشروع است و با توافق اراده ی طرفین تعهد بوجود می آید[1] .

در کنار عقد واژه ای به نام شبه عقد استعمال شده است که از جهاتی با عقد متفاوت است. شبه عقد یک عمل شبه عقد ارادی و مشروع است و اعمال حقوقی را بوجود می آورد که بدون توافق طرفین ایجاد شده باشد؛ یعنی اراده بوده ولی توافق اراده نبوده است.

مثال آن ایفاء ناروا است و آن درجایی است که کسی چیزی را به دیگری بدهد در حالی که مستحق آن نبوده است؛ مثلاً طلب را عوَضی پرداخته ایم این پول ایفاء ناروا است[2] .

در نظام حقوقی رومی می گفتند که توافق در این موارد مورد موضوع نبوده ولی اراده یک طرف همواره وجود داشته و لذا نمی توانستند آن را عقد بدانند زیرا توافق طرف ها در کار نبوده اما چون یک اراده وجود داشته آمده اند آن را  شبه عقد متصوّر شده اند . مثلاً راننده ای که با اراده خودش سوار ماشین می شود و تصادف می کند - که توافقی هم نبوده است اما سوار شدن او دال بر اراده اوست-  یا مثلاً شخصی که مالی را پیدا می کند هر چند توافقی نکرده اما بر اساس شبه عقد با صاحب مال می بایستی آن را را نگهداری کند تا به صاحبش برگرداند .

اما شبه عقد از دو جهت مورد انتقاد قرار گرفته است. اولاً در حقوق جدید منشا ایجاد تعهد فقط عقد نیست تا که ما این موارد را « شبه عقد» بدانیم .

ثانیاً یکی از اَعمال ارادی است که عامل اثر عملش را تعیین نمی کنند یعنی عمل با اراده اوست که واقع شده اما اثر عملش را قانون تعیین می کند و این وجه است که در حقوق جدید پذیرفته شده است. برخی در صدد بر آمده اند تا شبه عقد و ایقاع را یکسان بدانند اما در واقع این گونه نیست. شبه عقد به عملی گفته شده است که رضایت نسبی طرفی که صراحتا آن را ابزار نکرده است از عمل وی برداشت می شود اما در ایقاع عمل حقوقی کاملا یک طرفه است و به اراده طرف مقابل برای حیات نهاد حقوقی نیازی نیست.

این فقط قسمتی از متن مقاله است . جهت دریافت کل متن مقاله ، لطفا آن را خریداری نمایید

آزمون وکالت

اختصاصی از فی موو آزمون وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مجموعه سوالات ده سال آزمون وکالت برای متقاضیان شرکت در آزمون های حقوقی، این مجموعه شما را به سبک سوالات سال های قبل و تغییر نگرش طراحان سوال آشنا می سازد. 

امکانات :

_دسترسی سریع و آسان به سوالات 

_ امکان اشتراک گذاری سوالات 

_ امکان تغییر نوع و اندازه فونت و فاصله بین خطوط 

دانلود تحقیق وکیل و وکالت

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق وکیل و وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تعداد صفحات : 115 صفحه        -       

قالب بندی : word       

 تعریف وکالت و وکیل              

                                  معنای لغوی و اصطلاحی کلمه وکیل

          1.درقرآن  

          کلمه وکیل در آیه 167 ازسوره آل عمران در قرآن مجید ذکر شده و مقام  وکالت را تقریبا در ردیف مقام بزرگ روحانی و معنوی قرار داده است. در کلمه و لغت عرب امروزه از کلمه وکیل استفاده نمیشود ودر تمام جزیره عرب و شمال افریقابه جای وکیل کلمه محامی را به کار میبرند.

        2.درفرانسه  در فرانسه از کلمه آوکا که به معنی کمک و یاری مظلوم است استفاده میشود.

        3.در انگلیس        لغات متعددی برای کلمه وکیل وضع شده است ولی واژه مصطلح  لایر       معنی حقوقدان میباشد.وکلا در این کشور به دو دسته سولیسترها و باریسترها تقسیم میشوند.  (lawye r)                         4.درآلمان وکیل در المان تحت عنوان     (rechtsanwalt)  وبه معنی نماینده حق می نامند.

1. در ایران

       وکالت به کسر و فتح اول مصدر از ریشه ثلاثی وکل بر وزن ضرب است. معنی لغوی آن وا گذاشتن و سپردن کار به دیگری از قبل خود و معنی اصطلاحی آن قائم مقام ساختن و ماذون نمودن غیر کفایت و اعتماد کردن به اوست.

پس موکل کسی است که کاری را به دیگری وا می گذارد و به وی اعتماد و کفایت

میکند و وکیل کسی است که کار را به او میسپارند در نتیجه وکالت وکیل قائم مقام

موکل شده و در موردی که وکالت دارد به جای موکل متعلق وکالت را انجام میدهد و برای تحقق وکالت وکیل باید آن را قبول کند.

           تعریف وکیل از نظر سیسرون      یکی از حکما  خطبای معروف روم در کتاب خود وکیل را این طور تعریف میکند :

((وکیل مرد صالح و درستی است که دارای اطلاعات قضایی بوده و بتواند با سلاست و جزالت بیان  قضایا را بیان نموده و در سایه مشاوره و تنظیم لوایح کتبی و اظهارات خود حقوق مراجعت کنندگان را حفظ و یا آن که راسا" دعاوی طرفین را خود شخصا" رسیدگی نموده مانند یک نفر قاضی آنها را قطع و فصل نماید)).

       در عرف عامه وکیل مفهوم دیگری دا شته و بعضی وکیل را مدافع حقوق ایتام و بیوه زنان دانسته و برخی دیگر میگویند در سایه توجه و مساعی وی بدبختان و مظلومین و محرومین از مال و جان  به حق خود رسیده و از شر و صدمه غاصبین و متجاوزین به حق مصون و نگهداری میشوند.

       ولتر فیلسوف فرانسوی میگوید :

       ((بهترین مقام ددر عالم شغل وکالت است و کمال مطلوب من در دنیا این است که وکیل بوده باشم )).

            ا                      نگاهی به دوران قدیم            

 

 

          اصل و منشا شغل وکالت و مدافع حق به هیچ وجه ملا زمه با    پیدایش سازمان قضایی نداشته و از موقعی که بشر منافع خود را تشخیص داد هر گاه اصکاک و تصادمی  نسبت به آن مشاهده  نمود یا خود مقدم به دفاع  و دفع شر از خود شده یا مباشرت  آن را نیابتا"  به اشخاص مجرب و با صلاحیت دیگر واگذار کرده است پس اصل مسلم اینست که حق دفاع از حقوق مسلمه و مختصه بشر بوده و در سایه تمدن و تکامل اصول و قوانین برای آن وضع شده است.(1)

 

       در یونان قدیم پریکلس اول شخصی بود که در مجمع وکلا در آتن با اطلاعات وسیع خود از حقوق اشخاص دفاع نمود و افراد برای دفاع از جان و مال خود خطبا و دانشمندانی انتخاب میکردند که در این صنعت تخصص کامل داشته باشد.

تاریخ نشان میدهدکه هزاران سال پیش وکیل مدافع و خدمت وکالت در اداره و تمشیت امور اجتماعی نمایان است. به این ترتیب آنچه تردید ناپذیر است حمایت و پشتیبانی از ناتوان و دفاع از ستمدیدگان پا به پای داوری و قضا در عرصه اجتماعی نمودار گردیده و وکلا در طول تاریخ ممتد بشر در تاریکیهای جامه استبدادی از حقوق افراد دفاع می کردند و اجرای عدالت و قانون را خواستار میشدند. وکلا همواره حامل رسالت و ماموریت پر اهمیتی بوده و به سبب وظیفهای که بر عهده میگیرند در طریق اجرای امور نهایت صمیمیت و جدیت را به کار میبندندو در راه حظ حقوق موکل و رعایت صرفه و صلاح وی میکوشند.

       قانون

       از همان وقت که مالکیت خصوصی ازدواج و حکومت پیدا شد قانون نیز همراه آن بود نخستین مرحله از مراحل تکامل آن بوده است که هر کسی خود انتقام میگرفته است. اصل انتقام در تمام طول تاریخ حقوق و قانون وجود داشته و اثر آن در قانون قصاص حقوق روم و در قانون حمورابی دیده میشود و میتوان تایر آن را درضمن قانونهای جزایی که امروز در کشورهای مختلف مورد اجرااست مشاهده کرد.(2)

          گام دوم که به طرف قانون و مدنیت برداشته شد آن بود که جریمه را جانشین انتقام ساختند و سومین گام برای تکامل حقوق وقانون ایجاد محاکمی بوده است که در آن روسا و کاهنان و پیر مردان پهلوی یکدیگر مینشستند و در اختلافات میان مردم قضاوت میکردند و گام چهارمی که قانون در تکامل خود برداشته روزی بوده است که دولت خود متعهد شده است که از تجاوز جلوگیری کند ومتجاوز را کیفر دهد.

 مجله کانون وکلا شماره اول 1327 تهران

1. تاریخ تمدن ویل دورانت مشرق زمین گاهواره تمدن ویل دورانت ج 1 ص 35                

وکالت در دوران قدیم

       سومر

       مجالس داوری و محاکمه در معابد تشکیل می شد و داوران معمولا" کاهنان معابد بودند ولی برای دادگاههای عالیتر قاضیان متخصص بر گزیده می شدند در قانون سومر بهترین چیزی که مشاهده میشود این است که حتی المقدر مردم از مراجعه به محکمه خودداری کنند. در قانون سومری از روابط بازرگانی و ارتباطات جنسی سخنی رفته است:برای وام گرفتن شرایطی در نظر گرفته شده است ترتیب قرار داد بستنوعقود مختلف و خریدو فروش و قبول فرزند و وصیت را معین نموده است اور- انگور قانون نامه خود را به نام شمس , خدای بزرگ, بین مردم منتشر ساخت.اما در زمینه آیین داوری و حضور وکیل دافع در محاکم یکی از سومر شناسان بزرگ معاصر ساموئل کریمر استاد دانشگاه فیلا دلفیلا که مدت 26 سال مشغول بر روی الواح سومری بوده در کتاب خود فصلی را به عنوان عدالت محاکمه مطرح نموده که در آن قتلی را شرح میدهد که در محاکمه وکیل مداع شرکت داشته و ظاهرا" نخستین وکالت دفاعی در یک دادگاه قانونی است. اینک عین آن را درد اینجا می آوریم:

       در حدود سال 1850 پیش از میلاد قتلی در سرزمیت سومر رخ داد که جریان واقعه از این قرار بود : سه تن یکی باغبان و دیگری آرایشگر و سومی شغلش بر ما معلوم نیست شخصی را بنام لو-اینانا (از کار کنان معبد)به قتل رساندند قاتلین جریان قتل را به همسر مقتول اطلاع دادند همسر مقتول راز این جنایت را مکتوب داشت و مقامات مسئول را در جریان نگذاشت. خبر جنایت به عرض پادشاه رسید وی موضوع را به مجمع همشهریها در نیپور احاله نمود (این مجمع در حکم دادگاهی بود که به دعاوی رسیدگی می کرد در دادگاه نه نفر مامور تعقیب متهمان گشتند. نظر این عده چنین بود که نه فقط مرتکبان اصلی جرم بایستی تعقیب شوند بلکه همسر مقتول نیز به عنوان شریک جرم بایستی تعیب شود. علت تعقیب همسر مقتول را سکوت وی در مورد جرم میدانستند. دفاع از همسر مقتول را دو نفر از وکلا بر عهده گرفتند. وکلای مدافع اعلام داشتند که زن به هیچ وجه در قتل شوهرش دخالت نداشته و از این رو نباید مجازات گردد. اعضای مجمع نظر وکلای مدافع را پذیرفتند زیرا مقتول نفقه همسر خود  را نمی پرداخته و سکوت زن ناشی از بی مهری به مرد بوده است. محکمه پس از شور چنین رای داد :

       ((کیفر جنایت متوجه مباشرین جرم و مجازات آن اعدام است اما زوجه مقتول از اتهامات مبرا می باشد.))(1)

       مصر

      شاهان و اشراف شهرستانها با استفاده از منشیهایی نظم و تسلط قانون را در مملکت محفوظ نگاه میداشتند از زمان سلسله پنجم برای مالکیت خصوصی و تقسیم ارث قوانین مفصل و دقیقی وجود داشت. قدیمی ترین سند قانونی جهان که اکنون در موزه بریتا نیا نگهداری می شود اظهار نامه ایست که در باره قضیه ای از قضایای پیچیده ارث به محکمه تسلیم شده است قضاوت از طرفین دعوی می خو استند که استدلال آنها به صورت تطق و خطابه نباشد بلکه طرفین هر چه را می خواهند بگویند بصورت کتبی به محکمه تقدیم کنند جزای سوگند دروغ کشتن بوده است. مصریان محاکم منظمی به درجات مختلف داشتند که از محکمه محلی شهرستانها آغاز می شد و بهمحاکم عالی ممفیسی یا طیوه یا طیوه یا عین شمس پایان می یا فت فرعون شخصا" عنوان دیوان عالی کشور را داشته است.

    بابل

      بابل از لحاظ تاریخ و نژاد مردم آن , نتیجه آمیختن اکدیان و سومریان با یکدیگر به شمار میرود و در ابتدای پیروزی اکد ها در جنگ میان آن دو قوم بابل به عنوان پایتخت قرار داده شد و حمورابی مدت چهل و سه سال بر آن حکومت نمود و با قانون نامه بزرگ تاریخی خویش نظم و آیینی را در آن سرزمین بر قرار ساخت.(2)

قانون نامه حمورابی بر روی ستونی از سنگ دیوریت به صورت زیبایی نوشته شده است. درسال 1902 از میان کاوشهای باستان شناسی شوش به دست آمد. چنانکه معلوم است آن را به عنوان غنیمت جنگی در سالهای گذشته از بابل به ایلام انتقال داده اند در این قانون نامه عالی ترین و آزاد منشانه ترین قانونها با سخت ترین کیفرها در کنار یکدیگر قرار داده شده است. قانون جان در برابر جان و داوری با روش آزمایش با قانونی که از سختی و استبداد مرد نسبت به همسرش جلوگیری می کند در کنار هم قرار داده است بطور کلی 285 ماده قانونی در این قانون نامه ذکر گردیده است تحت عنوان حقوق متعلق به اموال منقول و غیر منقول, تجارت, صناعت, خانواده, آزارهای بدنی و کار بیان گردیده است از زمان حمورابی به بعد محکمه های غیردینی (غیر از معابد) تشکیل شد که تنها در مقابل دو لت مسئول بود.

1. حسینقلی کاتبی , وکالت ,چاپ تهران
2. تاریخ تمدن ویل دورانت , ج1, صص260 - 261

مجازات در ابتدای کار مبتنی بر قصاص به مثل بود ولی رفته رفته جای خود را به غرامت مالی داد. مطابق قانون میراث مرد به همسرش نمی رسیدو وی در آن حقی نداشت. از اسناد و مدارکی که بدست آمده بر نمی آید که وکیل مدافع در بابل وجود داشته باشد. کاهنان به عنوان سر دفتری کار می کردند ومنشیهای مزدوری بودند که برای هر کس که می خواست, از شعر و غزل گرفته تا وصیت نامه همه چیز را می نوشتند هر کس مرافعه ای داشت خود به طرح دعوی در محکمه می پرداخت. دردر بابل یک محکمه استینافی که داوران شاهی در آن قضاوت می کردند وجود داشت در سطر های اول قانون نامه چنین آمده است(( اگر شخصی دیگری را متهم به گناهی کند که کیفر آن مرگ است و از عهده اثبات آن بر نیاید خود وی محکوم به مرگ خواهد شد.))

     آشور

      ساکنان آشور مخلوطی از سامیان سرزمین بابل و قبایل غیر سامی باختری و کوهنشینان کرد قفقاز بودند.(1)

        مردم آشور بر این باور بودند که رئیس مملکت خدایی به نام آشور است و هر قانون از مشیت الهی سرچشمه می گیرد. کیفرهای قانونی درجات مختلف داشت از قبیل نمایش دادن شخص گناهکار در میان مردم, واداشتن گناهکار به کارهای سخت و شلاق زدن از بیست ضربه تا صد ضربه یا اینکه پای گناهکار را می بستند و به آب  می انداختند و سرنوشت  وی را به دست آب می سپردند.

     روم باستان

     قانون نامه یو ستینیانوس

        یک قرن از انتشار قانون نامه تئودوسیوسی گذشته بود که این قانون نامه به دستور یوستینیانوس و در سال 528 توسط ده تن از حقوقدانان بوجود آمد. نخستین قسمت آن تحت عنوان کودکس کونستیتو تیونوم یا قانون نامه انتشار یافت. در سال 533 آرای حقوقی تحت عنوان دیگست یا پاندکتای(خلاصه قوانین ) منتشر شد . چون قانون نامه برای دانشجویان  سنگین بود یک  کتابچه راهنمای رسمی از قانون مدنی به نام اینستیتوتیونس منتشر گردید. در سال534 تریبونیانوس و چهار دستیارش این قوانین را در نسخه تجدید نظر شده ای از قانون نامه وارد کردند و نسخه قبلی از اعتبر افتاد همه این مجموعه ها روی هم کورپوس یوریس کیویلیس (مجموعه قوانین مدنی ) نامیده می شود.(1)

      در این قانون نامه اعتقادات مسیحیت اصیل آورده شده است و در ابتدای آن اولویت کلیسای روم را تصدیق می کند و در فصول بعد سلطه امپراطور را بر کلیسا اعلام داشتهاست. در این قانون نامه مقرراتی برای بطرکان,اسقفان,روسای صومعه هاوراهبان وضع کرده ونیز برای کشیشانی که قمار می کردند یا به تماشاخانه ها یا میدانهای مسابقه میرفتند مجازاتهایی در نظر گرفته شده است, وضع زنان تا حدی به وسیله این قانون نامه اصلاح شد و تحت قیومیت بودن مادام العمری آنها برداشته         شد, زندانی کردن هیچ کس امکان نداشت مگر به حکم رئیس دادگاه و زمان بین دستگیری و محاکمه خیلی محدود بود,وکلای دعاوی چندان زیاد بود که یوستینیانوس برایشان باسیلیکایی ساخت.

کارت ویزیت لایه باز وکالت

اختصاصی از فی موو کارت ویزیت لایه باز وکالت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این طرح کاملا لایه باز بوده و قابل ویرایش در فتوشاپ می باشد