پاورپوینت رشته معماری با عنوان « چمن های مصنوعی در معماری » به صورت فایل پاور (45 اسلاید ) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه عکس و مطالب می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری
کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" نقش عسر وحرج در درخواست طلاق از سوی زوجه در حقوق ایران «مطالعه موردی» به صورت فایل ورد (30 صفحه ) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه چکیده و فهرست مطالب می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق
فهرست مطالب:
نوع طلاق ناشی ازعسروحرج زوجه 6
مفهوم عسر و حرج ورویه ی قضایی 7
شرایط و محدوده اعمال ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی 9
اقسام و مصادیق طلاق قضایی در حقوق کنونی 11
مصادیق عسر و حرج زوجه و ضمانت اجرای آن 11
ب- تهیه پرسش نامه با هدف ارزیابی 14
آمار توصیفی متغیرهای پرسشنامه 16
راهبردی مبتنی بر یافته های تحقیق 26
چکیده
ماده 1130 قانون مدنی به زوجه اجازه داده است در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر و حرج قرار دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید. عام بودن این ماده برای زن این امکان را قرار داده که بدون توجه به مبنای ایجادی عسر و حرج، با اثبات علت موجد سختی و تنگی، خود را از علقه زوجیت رها سازد. اگر چه عام بودن ماده موضوع مورد بحث از مزایای مهم آن است؛ اما از سوی دیگر موجب سلیقه ای شدن کاربرد آن گردیده است. به نظر می رسد ایجاد و توسعه رویه قضایی در زمینه این ماده، تبیین مفهوم عسر و حرج و آموزش آن به قضات و توجه به مصادیق عسر و حرج در اقوام و فرهنگ های مخنلف در ایران، تا حدی موجب رفع مشکلات اجرایی این ماده خواهد شد. بررسی حاضر نشان داد که عوامل و مصادیق ایجاد عسر و حرج زوجه در شهر کرمانشاه رابطه تنگاتنگی با آداب، هنجارها و فرهنگ رایج اقوام ساکن در این بخش از کشور بادیگرنقاط این مرزوبوم دارد.با بررسی آماری که از تعداد 384 نفر تعداد 430 پرسشنامه جمع آوری شد و در نهایت 400 پرسش نامه معتبر از این میان استخراج گردید.برای برآورد حجم نمونه از فرمول برآورد نسبتی با خطای نسبی 5% و بیشینه واریانس با مقدار 5/0استفاده شده است.در این پرسش نامه به منظور اندازه گیری عوامل موثر در موضوع تحقیق با مقیاس اندازه گیری 5 تایی لیکرت در اختیار پاسخ گویان قرار گرفت.عوامل متعددی در شهرستان کرمانشاه زوجه را به تسلیم دادخواست طلاق وادار می کند.از جمله عدم توانایی تامین خواسته های زوجه از سوی زوج،تداوم روابط افراطی زوج با رفقای دوره تجرد،سوظن جنسی زوجه نسبت به زوج،ضرب و شتم زوجه توسط زوج بدلیل بدگمانی و اعتیاد و شرب خمر توسط زوج.بر این اساس بنظر می رسد با آموزش پیش از ازدواج هدفمند و جلسات روانشناسی برای زوج و زوجه قبل از ازدواج و حذف خیلی از محدودیت ها می توان از بیشتر طلاق های ناشی از عسر و حرج جلوگیری نمود.
واژگان کلیدی: طلاق، عسروحرج، قانون مدنی، کرمانشاه؛
بخشی از متن اصلی :
فهرست مطالب
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول 4
فصل اول: کلیات 4
بنداول: سند تاسیس صندوق و ماهیت حقوقی آن 4
بند دوم: ماهیت حقوقی صندوق 6
بند سوم: اهداف صندوق 10
بند چهارم: وظایف صندوق 11
بند پنجم: عضویت در صندوق 16
الف) اعضاء صندوق و سهمیه یا حق عضویت 16
ب) حق رای اعضاء در صندوق 20
ج) تعهدات اعضاء به صندوق 22
اول- تعهدات خاص 22
دوم- تعهدات عام 23
فصل دوم: ارکان صندوق 26
بند اول: ارکان اصلی 26
الف) هیئت رئیسه 26
ب) هیئت اجرایی 28
ج) مدیرعامل صندوق و کارکنان 30
د) ادارات و دوایر صندوق 31
بند دوم: ارکان فرعی 34
الف) کمیته موقت 34
ب) کمیته توسعه 36
بخش دوم: منابع و فعالیت‌های صندوق 38
فصل سوم: منابع 38
بند اول: منابع مالی و سرمایه صندوق 38
بند دوم: وام‌های صندوق بین‌المللی پول و شرایط دستیابی به آن 40
بند سوم: تسهیلات صندوق بین‌المللی پول 47
الف) تسهیلات دائمی 47
1- ترانش ذخیره 47
2- ترانش اعتباری و قرارهای احتیاطی 47
3- تسهیلات مالی جبرانی 48
4- تسهیلات تامین مالی ذخیره احتیاطی 50
5- تسهیلات مالی گسترده 50
6- تسهیلات تعدیل ساختاری 51
ب) مکانیسم تسهیلات موقت 52
1- تسهیلات نفتی 52
2- مکانیسم وتیوین 53
ج) نرخ بهره و حق برداشت مخصوص 54
فصل چهارم: فعالیت‌های صندوق 56
بند اول: معاملات صندوق 56
بند دوم: تعیین ارزش و نرخ برابری و نظارت بر ترتیبات ارزی 60
بند سوم: خدمات صندوق 63
الف) آموزش 63
ب) کمک‌های فنی 64
ج) انتشار و ارائه نشریات و گزارش‌ها 65
بند چهارم: رابطه صندوق با بانک جهانی 66
بند پنجم: رابطه ایران با صندوق بین‌المللی پول 68
الف) مبانی قانونی و تاریخچه 68
ب) وام‌های دریافتی ایران از صندوق 73
ج) وضعیت سهمیه و نحوه پرداخت حق عضویت ایران 77
د) محدودیت‌های ارزی در ایران 82
بند ششم: روابط صندوق بین‌المللی پول با سازمان ملل متحد 85
بخش اول: سازمان و تشکیلات صندوق بین‌المللی پول
فصل اول- کلیات:
بند اول- اساسنامه صندوق و ماهیت حقوقی آن:
سند تاسیس صندوق بین‌المللی پول معاهده‌ای است که تحت عنوان موافقت‌نامه در دسامبر 1945 به وسیله 29 دولت که روی هم‌رفته 80% سهام اولیه صندوق را داشتند امضاء و به موقع اجرا گذارده شد. ماده یک عهدنامه مربوط به حقوق معاهدات، واژه معاهده را چنین تعریف می‌کند:
«اصطلاح معاهده به معنای توافق بین‌المللی است که به موجب مقررات حقوق بین‌الملل به صورت مکتوب از سوی چند کشور تحقق پذیرفته و ممکن است در سندی واحد و یا دو یا چند سند پیوسته ثبت بشود حال دیگر فرق نمی‌کند که به چه عنوان خوانده شود.»
بدین‌ترتیب معاهده با دو معیار مکتوب بودن و انعقاد بین چند کشور شناسایی می‌گردد لذا اساسنامه صندوق بین‌المللی پول چون بین چندین کشور به صورت مکتوب منعقد گردیده است معاهده محسوب می‌گردد.
اصولاً معاهداتی که توسط نمایندگان کشورها امضاء می‌شود در صورتی تعهدآور است که به تصویب قانونی در کشورهای مربوطه برسد به همین علت بند الف بخش اول ماده سی و یکم اساسنامه صندوق بین‌المللی پول نیز مقرر می‌دارد هر دولتی که از طرف او ا ین موافقت‌نامه امضاء می‌شود سندی حاکی از اینکه موافقت‌نامه حاضر را طبق قوانین کشور خود پذیرفته و اقدامات لازم را برای قادر بودن به ایفای کلیه تعهدات مندرج در این موافقت‌نامه به عمل آورده است نزد دولت ایالات متحده امریکا خواهد سپرد و هر کشوری پس از سپردن سند مندرج در این بند عضو صندوق محسوب خواهد شد.
این فایل به همراه فهرست مطالب ، متن اصلی و منابع تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.
تعداد صفحات : 88
پاورپوینت رشته معماری با عنوان" ساختمان های خرپایی.فضایی.بادی» به صورت فایل پاور (25 اسلاید) و قابل ویرایش می باشد.
بصورت کامل و همراه مطالب و عکس می باشد.
جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته معماری
چکیده
در سیاست جنایی تقنینی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر اعمال و رفتارهای جرم‌انگاری‌شده توسط قوه قانون‌گذاری، محرّمات شرعی نیز قابل تعقیب و کیفر دانسته شده‌‌اند. چنین قولی به وحدت مفهوم «جرم» و مفهوم «حرام» و در نتیجه، خلط «تحریم» و «تجریم» واکنشهای مخالف بسیاری را در میان نویسندگان حقوقی متخصّص و متفنّن برانگیخت. از آنجا که این واکنشهای انتقادی بدون آشنایی یا بی‌توجه به مبانی فقهیِ منشأ این تداخل و درهم‌آمیختگی به عمل آمده و به زبان قانون‌گذار بیان نشده‌‌اند، هیچ اثری در جهت تفکیک جرم‌انگاری حقوقی و حرام‌‌انگاری شرعی بر جای نگذاشته‌‌اند.
در این مقال سعی شده است به زبان فقهی مبنا یا مبانی «لکلّ معصیـﺔٍ تعزیر» بررسی، نقد و نهایتاً رد شود. پس از مقدمه‌‌ای حاوی طرح مسئله، تحت عنوان «تفاوتهای اساسی گناه و جرم » (الف)، به وجوه افتراق عمده‌ای اشاره شده که گناه را از جرم متمایز می‌سازند و مانع از قول به وحدت تجریم و تحریم می‌باشند؛ آنگاه به «فقدان دلیل بر کیفر هر گناه» (ب) پرداخته شده و سرانجام از «موانع و محذورات عملی وحدت تحریم و تجریم» (ج) ذکری رفته و با «خلاصه و نتیجه» سخن به انجام رسیده است.