این فایل حاوی جدیدترین لایه های جی آی اس تقسیمات سیاسی کشور، شامل تقسیمات استان ها، شهرستان ها، دهستان ها و کلیه شهرهای موجود می باشد که در سال 1393 تهیه شده است، در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.
چکیده
نظر به اهمیت حفاظت از دیتا و منابع مختلف اطلاعاتی موجود در شبکه ها و پایگاههای اطلاع رسانی کشور, بر آن شدم تا به بررسی نقاط ضعف فعلی و ارایه راه حل های مدون مناسب بپردازم در این راه از کارهای یکی از گروههای کاری در اجلاس pacific ، سند امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور و مواردی از این دست استفاده کرده ام .در ضمن ارایه مقاله به برخی از تهدیداتی که متوجه نظام تبادل دیتای کشور است و لزوم بررسی و حفاظت دقیق تر را مطلبد نیز اشاره شده است.
در این گستره دولت باید به اقدامات زیر بپردازد تا حداقل وظایف خویش را به انجام رسانده باشد.
. حفاظت از مالکیت فکری معنوی
. ایجاد ساز و کار مناسب برای حفاظت از محتوای شبکه و پایگاهها
. ایجاد نظام حفاظت از حریم خصوصی افراد در شبکه و پایگاهها
. ایجاد و اشاعه منشور اخلاقی استفاده از شبکه و پایگاهها
. ایجاد زیر ساختهای قضایی و حقوقی مرتبط با اجرام ویژه نفوذ در شبکه و پایگاهها
کلمات کلیدی
ایمن سازی، تبادل اطلاعات، اقدامات دولت، نفوذ به شبکه، پایگاه داده ها.
تعداد صفحات:6
فرمت: ورد و با قابلیت ویرایش
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات26
• اصول معماری ایرانی
به طور کلی اصول معماری ایرنی عبارتند از :
1ـ مردم واری : یعنی داشتن مقیاس انسانی که آن را می توان در عناصر مختلف معماری ایران مشاهده کرد . به طور مثال اگر سه دری ( اتاق خواب ) را در نظر بگیریم، اندازه ی ان بر حسب نیازهای مختلف یک زن، مرد، بچه یا بچه های آنها، لوازم مورد نیاز و … در نظر گرفته شده است یا برای جلوگیری از گزند گرمای زیاد ایران، دیوار را دو پوسته می ساختند و یا نور را از سقف می گرفتند.
2ـ پرهیز از بیهودگی : در معماری ایران بر این اصل تاکید فروان شده است، به عنوان مثال نصب مجسمه ها که در اغلب بناهای سرزمین های دیگر معمول است در معماری ایرانی وجود ندارد.
3ـ نیارش : اصطلاحی است در معماری و به کلیه کارهایی اطلاق می شود که برای ایستایی و پایداری بنا انجام می گیرد. به عبارت دیگر، نیارش مجموعه ای است از امور محاسباتی و استاتیکی به انضمام مصالح شناسی و انتخاب و استفاده از مناسب ترین و کمترین مصالح. به عنوان مثال در گذشته بیشتر تکیه ی معماران بر اصول مهندسی بوده است و به نظر آنان هنگامی بنا زیبا بوده که از لحاظ ایستایی نیز نمایان گر ایستا بودن خود باشد.
در نیارش از مقیاسی به نام « پیمون » استفاده می شده است. پیمون یکی از ضوابطی بود که برای تعیین تناسب بین اجزای بنا رعایت می شد. با استفاده از نیارش و پیمون، سه مرحله ی مهم طرح ، محاسبه و اجرا به بهترین نحو انجام می یافت به طوری که طرح زیبا، محسبات صحیح و اجرا نیز
ساده می شد.
4ـ خود بسندگی : به عبارتی، خود کفایی است و به مفهوم استفاده از حداکثر امکانات موجود و در دسترس و مصالح بوم آورد است. به این تریتب کار با سرعت بیش تر انجام شده و مصالح با طبیعت
اطراف خود هماهنگی بیش تری داشته است.
5ـ درون گرایی : یعنی به دلیل وضع جغرافیای خاص بساری از مناطق ایران، مانند خشکی، بادهای مختلف، و شن های روان و … امکان ساخت بناهای برون گرا نبوده است. به عنوان مثال در نقشه تخت جمشید «درون گرایی » کاملاً دیده می شود.
• شیوه های معماری ایرانی
به طور کلی معماری ایرانی دارای شش شیوه می باشد که دو شیوه ی آن مربوط یه معماری قبل از اسلام و چهار شیوه ی بعدی آن مربوط به معماری بعد از اسلام می باشد. این شیوه ها عبارتند از :
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه7
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور برای بررسی موضوع مورد اختلاف رسیدگی به پرونده‌ی افراد کمتر از 18 سال در شعبات مختلف و صدور رای وحدت رویه تشکیل جلسه داد؛ در این جلسه موضوع به این شکل، طرح شد: در استنباط از تبصره یک الحاقی مورخ 28/7/1381 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و مواد 27، 28 و 30 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره ماده 220 آیین دادرسی در امور کیفری، از شعب مختلف دیوان عالی کشور طی پرونده‌های کلاسه 24/26/9277 و 16/4/9116 آرای مختلف صادر شده است. به این توضیح که شعبه‌ی بیست و ششم دیوان مستندا به صراحت ماده 20 فوق‌الاشعار و این‌که «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد ابتدائا در دادگاه تجدیدنظر استان به عمل خواهد آمد و در این مورد، دادگاه مذکور دادگاه کیفری استان نامیده می‌شود»، در رسیدگی به جرایم مستوجب قصاص اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام، برای دادگاه عمومی مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان لازم‌الاتباع دانسته، ولی شعبه‌ی شانزدهم دیوان عالی کشور، دادگاه کیفری استان را هم‌عرض دادگاه عمومی رسیدگی‌کننده به جرایم اطفال دانسته و با این فرض، بین دادگاه کیفری استان در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده به جرایم واجد مجازات‌های مذکور در تبصره 1 ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از یک سو و دادگاه عمومی اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی همان استان از سوی دیگر حل اختلاف کرده است.
با عنایت به مراتب مذکور و صدور آرای متهافت از شعب مختلف دیوان عالی کشور در استنباط از مواد قانونی فوق‌الاشعار، به استناد ماده 270 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع برای صدور رای وحدت رویه قضایی را معمول می‌دارد.
در تاریخ 5/2/1385 جلسه وحدت رویه قضایی هیات عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست آیت‌الله مفید رییس دیوان عالی کشور و با حضور دادستان کل کشور و روسا و مستشاران و اعضای معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور، تشکیل شد.
بنا بر تصمیم دیوان عالی کشور، به موجب تبصره 1 ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو یا قصاص نفس یا اعدام باشد در صلاحیت محاکم کیفری استان است و بر طبق مواد 219 و 220 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به کلیه‌ی جرایم اشخاص بالغ کمتر از 18 سال تمام در دادگاه اطفال رسیدگی می‌شود، که رسیدگی در هر دو دادگاه رسیدگی بدوی است و مرجع تجدیدنظر آرای صادره از دادگاه اطفال که مجازات آنها قصاص نفس یا اعدام باشد دیوان عالی کشور است نه دادگاه کیفری استان.
بنابراین مورد از شمول ماده 30 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در صورت حدوث اختلاف بین دادگاه اطفال مستقر در حوزه‌ی قضایی یک استان و دادگاه کیفری همان استان، مرجع حل اختلاف دیوان عالی کشور است. بنا به مراتب رای شعبه‌ی 16 دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به نظر اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عالی کشور قانونی تشخیص می‌شود.
این رای مستندا به ماده 270 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
مقدمه
طبق شواهد تاریخی در روند تکامل جوامع بشری، حضور دولتها چه از نظر کمی (حجم فعالیتها) و چه از نظر کیفی (عمق و پیچیدگی وظایف) در زمینه مسایل مختلف اقتصادی و اجتماعی، به طور مداوم افزایش یافته است. از سوی دیگر، عملیات مالی دولتها، اثرات غیرقابل انکاری بر زندگی اقتصادی مردم دارد. جوامع بشری نیاز قطعی به تغییرات اصلاحی اجتماعی و اقتصادی دارند، زیرا عملکرد بازارها، متضمن انحرافاتی است. سیاستهای مالی دولتها از عمده‌ترین راه‌حل‌های این معضل است که می‌تواند در بازگرداندن و یا ایجاد شرایط مطلوب به مدد دست‌اندرکاران اقتصاد جامعه بیایند. دراین رابطه توزیع مناسب درآمد از مواردی است که باید مورد تاکید فراوان قرار گیرد. در واقع پرکردن شکاف درآمدی از جنبه تحقق عدالت اجتماعی، ضروری به نظر می‌رسد. همچنین مالیات به عنوان اصلی ترین ابزار کسب درآمد برای دولتها جهت دستیابی به اهداف اقتصادی و اجتماعی مطرح است. از طرف دیگر، مالیاتها بعنوان ابزار کنترل دولتها بر اقتصاد به شمار می‌روند و دولتها می‌توانند از مالیاتها به عنوان ابزار سیاستگذاری اقتصادی نیز استفاده نمایند.
وظایف سه گانه تخصیص تولید (میان کالاهای خصوصی و عمومی)، توزیع مجدد درآمد و ثروت (به شیوه عادلانه‌تر) و تثبیت اقتصادی از عمده‌ترین وظایف دولتها به شمار می‌رود. ماسگریو این وظایف را به شکل زیر طبقه‌بندی می‌کند.
وظیفه تخصیص منابع
سیاست تخصیص منابع دولت دارای ابعاد گسترده‌ای بوده که از تولید کالاها و خدمات تا اثربخشی بر روی تولیدات بخش خصوصی از طریق هزینه‌ها و یارانه‌های دولتی و نیز از طریق ابزارهای مالی و غیرمالی همچون مالیاتها را دربرمی‌گیرد.
تخصیص منابع (زمین، کار، تکنولوژی و سرمایه) از طریق اثرات فعالیتهای دولتی و بر اساس قوانین بازار (واگذاری تخصیص منابع به سازوکار بازار) مورد بررسی قرار می‌گیرد.
وظیفه توزیع درآمد و ثروت
این وظیفه به سیاستگزاری کلان توزیع مجدد (بازتوزیع) درآمد و ثروت بین گروههای مختلف جامعه می‌پردازد و یکی از عوامل موثر و کارساز برای بهینه سازی سامانه اقتصادی توسط دولتها به شمار می‌آید. نابرابری در توزیع درآمد و ثروت ریشه در تاریخ کشورها دارد و رفع این معضل نیازمند برنامه‌ریزی کلان ملی می‌باشد.
وظیفه تثبیت اقتصادی
یکی از مشکلات اقتصادی کشورهای در حال توسعه معضلات مربوط به اعمال سیاست تثبیت اقتصادی است. صاحبنظران معتقدند که این سیاست در ساختارهای از پیش تعیین شده حکومتها و برنامه‌ریزی های کلان اقتصادی آنها نهفته است.
1-2- تعریف مالیات
مالیات قسمتی از درآمد یا دارایی افراد است که به منظور پرداخت مخارج عمومی و اجرای سیاستهای مالی در راستای حفظ منابع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور به موجب قوانین و به وسیله اهرمهای اداری و اجرایی دولت وصول می‌شود. عده‌ای مالیات را مبلغی می‌دانند که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و موسسات، بر طبق قانون برای تقویت حکومت و تامین مخارج عمومی اخذ نماید.
1-3- عوامل تشخیص مالیات
عوامل تشخیص مالیات به سه دسته زیر تقسیم بندی می‌شود.
1-3-1- ماخذ و مبنای مالیات
موضوعی است که مالیات، طبق شرایطی به آن تعلق می‌گیرد. به عبارت دیگر، یک واحد ارزی یا مالی که مالیات بر آن بسته و عواید مالیاتی از روی آن محاسبه می‌گردد.
1-3-2- نرخ مالیات
درصدی از ماخذ مالیات است که مبنای محاسبات مالیات مورد نظر قرار می‌گیرد. به عبارت دیگر، نرخ مالیات در هر مبنا، اندازه اخذ مالیات را با توجه به قوانین و آیین‌نامه‌های مالیاتی دولتها نشان می‌دهد. نرخ مالیات به سه نوع تقسیم می‌شود.
الف ـ نرخ تناسبی ب ـ نرخ تصاعدی ج ـ نرخ تنازلی
نرخ تناسبی ـ به نرخی اطلاق می‌شود که بدون توجه به تغییرات مبنای مالیات همیشه ثابت است. این نرخ، طبق یک نسبت مساوی به مقادیر مبنای مالیات تعلق می‌گیرد.
نرخ تصاعدی ـ به نرخی اطلاق می‌گردد که برعکس نرخ تناسبی، با افزایش مالیات مقدارش افزایش یابد و در حقیقت به هر قسمتی از مبنا یک نرخ مشخص مالیات تعلق می‌گیرد، افزایش نرخ مالیات لزوماً متناسب با افزایش ماخذ مالیات نیست. نرخ تصاعدی به سه شکل کلی، طبقه‌ای و متمایل اعمال می‌شود.
نرخ تنازلی ـ در این نرخ، هر چه مبنای مالیات وسیع‌تر می‌شود، از نرخ مالیات کاسته می‌شود. برخی از انواع مالیات بر مصرف، نمونه‌ای از این گونه نرخ مالیاتی به شمار می‌روند.
1-3-3- مبلغ مالیات
مبلغی است که بر ماخذ مختلف مالیات تعلق می‌گیرد و از مؤدیان وصول می‌گردد. نحوه محاسبه مبلغ مالیات به صورت ضرب ماخذ مالیات در نرخ مالیات است. یعنی:
ماخذ مالیات* نرخ مالیات = مبلغ مالیات
به طور کلی طبقه‌بندی ماخذ مالیات و برقراری نرخهای متفاوت و بخشودگی‌های گوناگون ممکن است، ماهیت یک مالیات را از نقطه نظر نرخ مالیاتی کاملاً تغییر دهد.
مثلاً یک نرخ تناسبی ممکن است بر اثر بخشودگی ها و معافیت‌های متعدد پیش‌بینی شده در قانون، در طبقات مختلف عملاً تبدیل به یک نرخ تصاعدی شود.
فهرست مطالب
فصل اول ـ کلیات
1- 1- مقدمه 1
1-2- تعریف مالیات 2
1-3- عوامل تشخیص مالیات 3
1-3-1- ماخذ و مبنای مالیات 3
1-3-2- نرخ مالیات 3
1-4- انواع مالیات 4
1-5- اصول یک نظام مالیاتی مطلوب 6
فصل دوم ـ بررسی قانون موسوم به تجمیع عوارض 8
2-1- مقدمه 9
2-2- مقایسه عوارض دریافتی قبل از تصویب قانون تجمیع عوارض و بعد از آن 10
2-3- دیدگاه‌های مختلف در ارتباط با قانون تجمیع عوارض 13
2-4- نتیجه‌گیری 16
فصل سوم ـ بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده 18
3-1- مقدمه 19
3-2- معرفی مالیات بر ارزش افزوده 20
3-3- تاریخچه مالیات بر ارزش افزوده در جهان 21
3-4- دلایل اجرای مالیات بر ارزش افزوده 22
3-5- معایب مالیات بر ارزش افزوده 23
3- 5-1- اثر نزولی مالیات بر ارزش افزوده 23
3- 5-2- اثر مالیات بر ارزش افزوده بر افزایش سطح قیمتها 23
3- 5-3- مشکلات اجرایی مالیات بر ارزش افزوده 24
3- 6- سابقه نظام مالیات بر ارزش افزوده در ایران 25
3- 7- ویژگی‌های لایحه مالیات بر ارزش افزوده 27
3- 8- خلاصه نظرات موافقان و مخالفان لایحه مالیات بر ارزش افزوده 30
3- 8-1- نظرات موافقان 30
3- 8-2- نظرات مخالفان 32
3-9- نتیجه‌گیری
ضمایم
شامل 139 صفحه word