پدیده تورم برخی از باورهای عمیق و سنتهای حسابداری را به شدت مورد سؤال قرار داد. مشکلات مالی ناشی از مثلث«بهای تمام شده – مالیات – سود سهام »شرکتها را گرفتار مسائل جدیدی نمود. عدم رضایت از روشهای حسابداری موجود نیز فضا را آشفته تر نمود .
یکی دیگر از ویژگیهای درخور توجه این دوره ،تشدید گرایش به ملی کردن حسابداری بود
،به گونه ای که هر کشور روشهای تکنیکی خاصی را پیشنهاد
نمود
برای دانلود کل پاورپوینت از لینک زیر استفاده کنید:
هدف اصلی تحقیق:
ارزیابی ظرفیت و قابلیت های مسئولیت پاسخگوئی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد .
برای این منظور سه مرحله عملیاتی به شرح زیر تدوین می گردد:
1-مطالعه و بررسی مبانی نظری نظامهای حسابداری و گزارشگری مالی دولتی کشورهای نمونه به منظور تعیین عوامل کلیدی و موثر در تحقق و ارتقای سطح مسئولیت پاسخگویی نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولتی.
2-نظرخواهی از جامعه تخصصی کشور در مورد عوامل کلیدی مستخرجه از مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی دولتی از طریق تحقیق دلفی به منظور انتخاب معیارها.
3-مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای منتخب جامعه تخصصی کشور،به منظور ارزیابی ظرفیت و قابلیتهای مسئولیت پاسخگویی نظام مذکور.
فهرست مطالب
هدف اصلی تحقیق
مقدمه
فرضیه اصلی
فرضیه شماره 1
فرضیه شماره 2
فرضیه شماره 3
فرضیه شماره 4
فرضیه شماره 5
فرضیه شماره 6
فرضیه شماره 7
اهداف تحقیق
روشهای اجرای تحقیق
مرحله اول:بررسی و مطالعه مبانی نظری حسابداری و گزارشگری مالی کشورهای پیشرفته
مرحله دوم:نظرخواهی عمومی از جامعه تخصصی کشوربه منظور تعیین معیارهای قابل قبول
مرحله سوم:
مقایسه ویژگی های نظام حسابداری و گزارشگری مالی دولت جمهوری اسلامی ایران با معیارهای قابل قبول اعضای گروه دلفی
یافته های تحقیق
یافته های مربوط به مرحله سوم ارزیابی مسئولیت پاسخگویی
نتیجه گیری
پیشنهادات
تعداد اسلاید: 30 صفحه
با قابلیت ویرایش
مناسب جهت ارائه سمینار و تحقیقات
فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات17
اهم نکات مقاله :
اصلاح حسابداری بخش دولتی در کشورهای صنعتی به یکی از اجزاء قابل تشخیص در مجموعه اصلاحات « بازار-محور» نوظهور در مدیریت بخش عمومی تبدیل شده است.جنبة کلیدی این اصلاحات،تبدیل مبنای حسابداری از مبنای سنتی نقدی به مبنای تعهدی می‌باشد.مبنای تعهدی در حسابداری بخش خصوصی این کشورها نیز بنا به مجوز اصول پذیرفته شدة حسابداری ازگذشته تا بحال بکار گرفته شده است.
در این مقاله با توجه به طرح پیشنهادی دولت انگلستان برای حسابداری و بودجه‌بندی بر مبنای منابع( Resoure Accounting and Budgeting) ،به موضوعاتی دررابطه با تلفیق اشاره میشود که هم با اهمیت وهم مشکل زا می‌باشند پس از مرور تجربه بخش خصوصی در رابطه با تلفیق ،این مقاله به بررسی دقیق ساختار دولت مرکزی انگلستان می‌پردازد و در ادامه، دامنه محدود تلفیق که توسط خزانه داری انگلستان پیشنهاد شده است و به عنوان مبنای ایجاد حسابهای منابع وابسته به بخش‌ها (Departmental Resource Accounts) بکار خواهد رفت،مورد انتقاد قرار می‌گیرد.
در این مقاله همچنین توجه خواننده به ساختار پیچیدة ارائه خدمات عمومی و بسیاری از کارهای انجامی توسط سازمانهای شبه عمومی ( quasi – public organisations ) جلب خواهد شد.لازم به ذکر است که سازمانهای شبه عمومی هم خارج از محدوده پیشنهادی برای بخش‌ها وهم خارج از محدوده حسابهای ملی کل دولت قرار دارند.و در خاتمه بایدگفت که این مقاله،موضوع مربوط به حسابهای کل دولت را مورد بررسی قرار نمی‌دهد.
1) پیشگفتار
در سالهای اخیر تغییرات با اهمیتی در رابطه با حسابداری دولتی در کشورهای مختلف بوقوع پیوسته است.در انگلستان ،این تغییرات در قالب مجموعه‌ای با عنوان حسابداری وبودجه‌بندی بر مبنای منابع ( RAB) گنجانده می‌شوند.مقاله ایکه پیشرو دارید،گستره واشکال مختلف تلفیق با حسابداری وگزارشگری مالی دولت بر مبنای تعهدی را مورد توجه قرارداده است.
در این مقاله در عین حال که به پیشرفتهای کشورهای دیگر به گونه مناسب توجه میشود، اهمیت موضع باعث میشود جهت پربارتر کردن آن ویژگیهای خاص انگلستان مورد بحث و بررسی ویژه قرار گیرد.
در این رابطه ضروریست که برخی واژگان خاص انگلستان تعریف شدند.یکی از این اصطلاحات،حسابداری بر مبنای منابع (Resource Accounting) ( RA) است که به تنظیم الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری دولت مرکزی با الزامات حسابداری و گزارشگری شرکتهای مشمول قانون (1985- 1989 ) اشاره دارد، شرکتهای اخیرالذکر از مجموعه اصول ورویه هایی پیروی می‌کنند که طبق عرف معمول،رویه‌های پذیرفته شدة حسابداری انگلستان نامیده می‌شوند.( UK GAAP) .عنصر با اهمیتی که در این رابطه وجود دارد عبارتست از تغییر مبنای نقدی به تعهدی .هرچند در مدارک مربوط به خط مشی خزانه‌داری به صراحت عنوان شده است که حسب تفاوتهای موجود بین بخش خصوصی و دولت مرکزی که ناشی از شرایط مختلف آنها است
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه62
مثال فصل 5، درباره تئوری هایی بحث می کند که توسعه داده شده اند برای تجویز نحوه به کارگیری حسابداری در زمانهای افزایش قیمت ارائه شده است(برای مثال، حسابداری سطح عمومی قیمت ها، حسابداری ارزش جاری، و به طور پیوسته حسابداری معاصر). فصل 6 به نقش چارچوب مفهومی در تهیه دستورالعمل توجه دارد(چنین چارجوب هایی می تواند به ما بگوئید اهداف حسابداری چیست، اطلاعات حسابداری باید چگونه و چه ویژگی های کیفی داشته باشند، عناصر حسابداری باید چگونه تعریف و سازماندهی شوند و چطور دارایی ها و بدهی ها باید اندازه گیری شوند). بخش هایی از فصل 9 بینش در مورد رویکردهای گوناگون پذیرفته شده برای افشا اطلاعات درباره عملکرد محیطی و اجتماعی سازمانها محیا می کند(که به راستی یک حوزه ای از پژوهش های حسابداری است که درسالهای اخیر به سرعت پیشرفت کرده است).
در حالی که فصل های نام برده بالا مقدار زیادی از دستورالعمل را ارائه کرده اند، آنها تمایلی ندارند تا هر مباحث تئوریکی را به عنوان انگیزش برای مدیران جهت افشا اطلاعات حسابداری اجرا کنند. این فضای خالی به وسیله فصل 7 و8 و بخش هایی از فصل 9 پرشده است، که دیدگاه های تئوریکی مختلفی درباره اینکه چطور مدیریت را به سمت افشا اطلاعات حرکت دهد، تهیه می کند. فصل 7 درباره تئوری های حسابداری اثباتی بحث می کند و آن نشان می دهد که کجا مدیریت فرصتی برای انتخاب یک رویکرد خاص در حسابداری دارد. مباحث کارایی و فرصت طلبی می تواند برای تشریح و پیش بینی انتخاب های حسابداری مدیریت گسترش یابد. فصل 8 توضیحات جایگزینی درباره رفتار مدیریت ارائه می دهد. آن نشان می دهد که انتخاب یک روش حسابداری خاص ممکن است برای اصلاح ساختار قانونی یک سازمان(از تئوری قانونی) ایجاد شود یا به دلیل اینکه روش