فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروژه رشته حقوق با عنوان (استصحاب) حکومت یقین بر شک. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با عنوان (استصحاب) حکومت یقین بر شک. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروژه رشته حقوق با عنوان (استصحاب) حکومت یقین بر شک. doc


پروژه رشته حقوق با عنوان (استصحاب) حکومت یقین بر شک. doc

 

 

 

 

 

نوع فایل: word

قابل ویرایش 33 صفحه

 

مقدمه:

گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟.

جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .

عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

 

فهرست مطالب:

مقدمه

جریان اصول چهارگانه ، در موضوعات

روایتى در باب اصل برائت

تعارض استصحاب و ظاهر(اماره قضائی(

شرایط اصل استصحاب

استصحاب

استصحاب جزئی و استصحاب حکم تکلیفی

استصحاب جزئی:

استصحاب حکم تکلیفی:

کلمه فقه در قرآن و حدیث

کلمه فقه در اصطلاح علماء

حکم تکلیفى و حکم وضعى

واجب تعبدى و توصّلى

واجب عینى و کفائى

واجب تعیینى و تخییرى

واجب نفسى و مقدّمى


دانلود با لینک مستقیم


پروژه رشته حقوق با عنوان (استصحاب) حکومت یقین بر شک. doc

کار تحقیقی در مورد حکومت یقین بر شک

اختصاصی از فی موو کار تحقیقی در مورد حکومت یقین بر شک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی در مورد حکومت یقین بر شک


کار تحقیقی در مورد حکومت یقین بر شک

 

 

 

 

 

 

 

بخشی از متن اصلی :

 

مقدمه

گـفـتـیـم کـه فـقـیـه براى استنباط حکم شرعى به منابع چهارگانه رجوع مى کند. فقیه گـاهـى در رجـوع خـود موفق و کامیاب مى گردد و گاه نه . یعنى گاهى (و البته غالبا) بـه صـورت یـقـینى و یا ظنى معتبر (یعنى ظنى که شارع اعتبار آن را تاءیید کرده است ) بـه حـکم واقعى شرعى نائل میگردد، پس تکلیفش روشن است ، یعنى مى داند و یا ظن قوى مـعـتـبـر دارد کـه شـرع اسـلام از او چـه مى خواهد. ولى گاهى ماءیوس و ناکام میشود یعنى تکلیف و حکم الله را کشف نمى کند و بلا تکلیف و مردد میماند. در اینجا چه باید بکند؟ آیا شـارع و یـا عـقـل و یـا هـر دو وظیفه و تکلیفى در زمینه دست نارسى به تکلیف حقیقى معین کرده است یا نه ؟ و اگر معین کرده است چیست ؟.

جـواب این است که آرى ، شارع وظیفه معین کرده است ، یعنى یک سلسله ضوابط و قواعدى بـراى چـنین شرایطى معین کرده است . عقل نیز در برخى موارد مؤ ید حکم شرع است ، یعنى حـکـم اسـتـقـلالى عـقـل نـیـز عـیـن حـکـم شـرع اسـت ، و در بـرخـى مـوارد دیـگـر لااقل ساکت است یعنى حکم استقلالى ندارد و تابع شرع است .

عـلم اصـول ، در بخش ((اصول استنباطیّه )) دستور صحیح استنباط احکام واقعى را به ما مـى آمـوزد، و در بـخـش ((اصـول عـمـلیـّه )) دسـتور صحیح اجراء و استفاده از ضوابط و قواعدى که براى چنین شرایطى در نظر گرفته شده به ما مى آموزد.

 

این فایل به همراه متن اصلی تحقیق با فرمت "word " در اختیار شما قرار می‌گیرد.

 

تعداد صفحات : 32


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی در مورد حکومت یقین بر شک