شیعه در شروع سلسله قاجار

اختصاصی از فی موو شیعه در شروع سلسله قاجار دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

         تشیّع  «اثنی  عشری » از سال  907 قمری  که  توسط  شاه  اسماعیل  صفوی  مذهب  رسمی  ایران  شد، تا اول  سلسله  قاجاریه  دورانهای  مختلفی  را پشت سر گذاشت . در دوران  شاهان  پرقدرت  صفوی ، گرچه  شاهان  احترام  زیاد به  علمای  شیعه  می گذاشتند، ولی  علما قدرت  کافی  برای  دخالت  در کار سیاست  و دولت  نداشتند. پس  از اینکه  سلطنت  به  دست  شاهان  ضعیف  صفوی  افتاد، قدرت  علمای  شیعه  کم  کم  زیاد شد تا اینکه  در زمان  شاه  سلطان  حسین  نفوذ علمای  دین  به  حد اعلای  خود رسید و حکومت  و سلطنت  تحت  نفوذ آنان  قرار گرفت .

این فایل دارای 53 صفحه می باشد.

پایان نامه در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی موو پایان نامه در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:243

فهرست

چکیده

مقدمه

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

بند اول- اشتغال زنان در دنیا

                   الف – میزان اشتغال زنان در دنیا

                   ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف

بند دوم- اشتغال زنان درایران

الف – میزان اشتغال زنان در ایران

                   ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان

موانع اجتماعی

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی

                   د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به

استخدام زنان

بند دوم- موانع فرهنگی 

الف – موانع آموزشی

                   ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان

 ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط

بند سوم- موانع اقتصادی

الف – رکود اقتصادی

 ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان

ج – اختلاف دستمزد

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام

بند اول- کار در اسلام

الف – کار درآیات قرآن کریم

ب-

در سنت وروایات

ج – کار از دیدگاه فقهی

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان

                   الف – اشتغال زنان درقرآن

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات

ج – اشتغال زنان در فقه

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی 

2

- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار

الف – مقاوله نامه شماره «111»

ب- مقاوله نامه شماره «100»

                   ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌

د- مقاوله نامه شماره «103»

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر

الف – منشور سازمان ملل متحد

                   ب – اعلامیه های حقوق بشر

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر

                        2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی

و

سیاسی

 2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی

                   د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر

1

- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض

علیه زنان

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون

       الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران

   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانوناساسی

                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولیاز قانون اساسی

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)

         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران

                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

          ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون(CEDAW)

 بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران

       بند سوم -  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان

الف – محدودیت‌های عمومی

1- عدم مخالفت با اسلام

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی

ب- محدودیت‌های اختصاصی

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد

 2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)

   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی

    الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)

                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان

  بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

         زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

          زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW)

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون(CEDAW)

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی

الف – توصیه کلی شماره 8

ب –توصیه کلی شماره 10

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی

  بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری

بند اول – رهبری

بند دوم- شورای رهبری

بندسوم – مجلس خبرگان

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)

بند اول-قوه مجریه

الف – ریاست جمهوری

ب – وزارت

بند دوم- قوه مقننه

الف- مجلس شورای اسلامی

ب- شورای نگهبان

بند سوم – قوه قضائیه

الف- قضاوت

ب – ریاست قوه قضائیه

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح

بند اول- ارتش

بند دوم – نیروی انتظامی

بند سوم- سپاه پاسداران

نتیجه

پیوست

فهرست منابع 

 امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

تعیین مبنای مالیات با توجه به آداب ورسوم وفرهنگ وعادات اجتمایی وشرایط اقتصادی

اختصاصی از فی موو تعیین مبنای مالیات با توجه به آداب ورسوم وفرهنگ وعادات اجتمایی وشرایط اقتصادی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد تعیین مبنای مالیات با توجه به آداب ورسوم وفرهنگ وعادات اجتمایی وشرایط اقتصادی و در 33 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
ذهن بشری به دنبال کشف و استخراج اصول و قواعد حاکم بر یک علم و یک مجموعه منظم است ‏چرا که اگر ما بخواهیم بر مجموعه منظم علم اشراف و احاطه علمی وفنی و تخصصی داشته باشیم ‏لازم است اصول و قواعد حاکم بر آن را کاملاً بشناسیم. به عبارت دیگر به میزانی که ما این اصول و قواعد و ارتباط دقیق و منظم آنها را با یکدیگر می ‏شناسیم به همان اندازه بر آن علم تسلط و احاطه پیدا خواهیم کرد. لهذا خود را نیازمند آن دانستیم ‏که در این راه قدمی برداریم تا شاید مفید واقع شود و طالبان علم را موثر واقع شود بدین جهت ‏درصدد جمع آوری اصول حاکم بر حقوق مالیاتی بر آمدیم , هر چند مدعی آن نیستیم که این ‏مهم را به طور تام و تمام بر رسیده ایم لیکن از باب " المیسور لایسقط بالمعسور " سعی کرده ایم تا ‏آنجایی که میسر است به انجام آن مبادرت نماییم از دیدگاه اقتصادی،‎ ‎میزان درآمدهای مالیاتی ‏دولت در سنجش با ظرفیتهای قابل حصول در مقیاس محصول ناخالص‎ ‎داخلی قابل ارزیابی است. ‏به بیان دیگر، نسبت درآمد مالیاتی به حصول ناخالص داخلی یا‎ ‎بازده درآمدی مالیات، مبنا یا ‏محدوده افزایش درآمدهای مالیاتی را متناسب با شرایط‎ ‎کسب و کار اقتصادی معین می کند‎. ‎ تعریف ، بازده درآمدی مالیات از حاصلضرب‎ ‎دو نسبت اصلی ، به صورت زیر به دست می ‏آید‎. ‎‏
مالیات وصول شده × پایه مالیاتی‎ = ‎درآمد مالیاتی‎


‏ پایه مالیاتی‎ GDP :
بر پایه این تعریف، هدف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای افزایش‎ ‎درآمد ‏مالیاتی دولت به دو عامل بستگی می یابد‎: ‎
یکی ، سیاست مالیاتی دولت که‎ ‎باید به حداکثر سازی نسبت به پایه مالیاتی به محصول ‏ناخالص داخلی بینجامد و دیگری‎ ‎، دستگاه وصول مالیات که باید نسبت مالیات وصول شده به پایه ‏مالیاتی را حداکثر کند‎. ‎ سیاست مالیاتی قابل پیگیری توسط این وزارت در چارچوب سیاستهای کلان اقتصادی‎ ‎دولت و با هدف برآوردن کارکردهایی مانند ایجاد کارایی، کمک به رشد و توسعه اقتصادی،‎ ‎تصحیح سازوکار توزیعی برای ایجاد برابری و عدالت ، ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف‎ ‎اقتصادی، و اصلاح درجه تمرکز مالی دولت تنظیم خواهد شد‎. ‎ توجه به پیوند بین‎ ‎سیاست مالیاتی و دستگاه وصول مالیات در اصلاح نظام مالیاتی ‏کشور از هر حیث موضوعی ‏شاید این گام کوتاهی باشد در جهت شناخت کلیه اصول کلی حاکم
بر حقوق عمومی و از ‏جمله حقوق مالیاتی: ‏
‏1 _ اصل قانونی بودن مالیات
حق برقراری مالیات از وظایف حاکمیت است و این یک اصل اساسی حقوق عمومی است. ‏وضع مالیات عبارت است از قانونگذاری و چون از طرف دیگر او حکومت را قانونگذاری و فرمانده ‏ا ی تعریف می کرده , به این ترتیب مالیات و قانون را پایه مشترک حکومت می دانست . قدرت ‏وضع مالیات یک فکر ساده و یا نتیجه یک تحلیل فرضی مجرد نیست بله در درجه اول یک واقعیت ‏سیاسی است. "منتسکو" در بسیاری از فصول روح القوانین به نشان دادن ارتباط بین آزادی و ‏مالیات علقه به خرج داده و فرمولی را که بارر نسبت می دهند خلاصه کرده و آن فرمول این است ‏‏: ( تمام آزادی مردم در مالیات خلاصه می شود) قدرت برقراری مالیات متضمن یک واقعیت ‏حقوقی نیز هست.
اعلامیه حقوق بشر در 1789 چنین می گوید : (تمام مردم حق دارند شخصاً به وسیله ‏نمایندگانشان لزوم پرداخت مالیات از طرف عموم و تأدیه آزادانه آن رابپذیرد و در مصرف آن ‏نظارت کنند وسهمیه و مبنای تشخیص وصول و مدت آن را معین نمایند). اصل قانونی بودن مالیات ‏اصلی بسیار محکم به نظر می رسد و قانون اساسی و هم قوانین عادی ، اهمیت زیادی برای آن قائل ‏شده اند . "اصل 94 _ هیچ قسم مالیات برقرار نمی شود مگر به حکم قانون. "

دانلود مقاله لایحه خدمات کشوری و توجه به حقوق کارمندان

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله لایحه خدمات کشوری و توجه به حقوق کارمندان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک و پرداخت دانلود * پایین مطلب *

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش )

تعداد صفحه : 4

مقدمه

همین چند روز پیش بود که آقای امیر منصوربرقعی معاون راهبردی و برنامه‌ریزی رئیس‌جمهور به صراحت اعلا‌م کرد که لا‌یحه خدمات کشوری از سال 1388 اجرا خواهد شد. این در حالی است که پس چند سال انتظار و رفت و آمد این لا‌یحه میان مجلس و شورای نگهبان سرانجام این لا‌یحه به تصویب شورای نگهبان که به علت بار مالی آن را رد می‌کردند، رسید.
پیشینه ارائه این لا‌یحه به اعتراض‌های فرهنگیان در سال 82 و در زمان دولت آقای خاتمی بازمی‌گردد که دولت در پاسخ به ترمیم حقوق این قشر زحمتکش، پس از ماه‌ها بررسی لا‌یحه نظام پرداخت هماهنگ را تقدیم مجلس کرد. ‌ از آنجا که این لا‌یحه در اواخر دولت آقای خاتمی به مجلس ارائه شد عمر دولت آقای خاتمی کفاف اجرای آن را نداد، لذا این لا‌یحه برای تصویب و اجرا در اختیار مجلس هفتم دولت نهم قرار گرفت و این لا‌یحه بهانه‌ای شد برای اصولگرایان در جهت جذب آرای قشر عظیم کارمند که قریب سه‌میلیون نفر می‌باشند. اصولگرایان در بررسی آن تغییرات زیادی را در آن ایجاد کردند تا آنجا که اسم آن به لا‌یحه مدیریت خدمات کشور تغییر یافت. از آنجایی که ارائه و تصویب این لا‌یحه با سروصدای زیادی انجام شد و دولت و مجلس هر بار که با اعتراض‌های کارمندان و به‌ویژه فرهنگیان روبه‌رو می‌شدند اجرای آن را وعده می‌دادند این لا‌یحه انتظارات زیادی را در میان کارمندان، فرهنگیان و بازنشستگان ایجاد کرده است. حدود سه ماه پیش و پس از تصویب این لا‌یحه در مجلس و شورای نگهبان از طرف رئیس مجلس و دولت اعلا‌م شد که احکام حقوق‌بگیران قبل از سال 1387 صادر خواهد شد. این در حالی است که دولت به بهانه افزایش نقدینگی و تورم اجرای آن را به سال 1388 موکول کرده است و برای سال 1387 نه تنها این امر محقق نخواهد شد بلکه برای افزایش حقوق کارمندان در لا‌یحه بودجه، رقم 6 درصد را در نظر گرفته است. طبق قانون پنجساله چهارم توسعه افزایش سالیانه حقوق کارمندان باید متناسب با درصد نرخ تورم همان سال باشد. ‌ طبق اعلا‌م‌نظر رسمی بانک مرکزی نرخ تورم منتهی به ماه دی 2/17 درصد می‌باشد که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال به رقمی در حدود 19 درصد برسد.
تورم حاکم بر اقتصاد کشور به گونه‌ای است که قشر کارمند روزبه‌روز قدرت و توان خرید خود را از دست می‌دهد. با گرانی بی‌سابقه مسکن در سال جاری و تورم 17 درصدی فعلی حاکم بر جامعه، انتظار این است که دولت در جهت ترمیم حقوق کارمندان و تقویت قدرت خرید آنان نسبت به اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام کند یا حداقل افزایش حقوق کارمندان برای سال جاری همان نرخ تورم سال جاری باشد. واقعیت این است که هیچ تناسبی بین تورم 50 درصدی مسکن و 17 درصدی ارزاق عمومی در جامعه با رقم 6 درصدی دولت برای افزایش حقوق وجود ندارد و تبعات آن به اشکال مختلف گریبانگیر کارمندان دولت خواهد شد.

 

مقاله انگلیسی اثرات منتخب متیل فنیدیت بر اختلال کمبود توجه بیش فعالیADHD

اختصاصی از فی موو مقاله انگلیسی اثرات منتخب متیل فنیدیت بر اختلال کمبود توجه بیش فعالیADHD دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

Selective effects of methylphenidate in attention deficit

hyperactivity disorder: A functional magnetic resonance study

CHANDAN J. VAIDYA*†, GLENN AUSTIN‡, GARY KIRKORIAN‡ HUGH W. RIDLEHUBER‡, JOHN E. DESMOND*§,

GARY H. GLOVER§, AND JOHN D. E. GABRIELI*