فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی

اختصاصی از فی موو اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی


اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای  پولی                                        این مطلب از مطالب آزاد موجود در اینترنت جمع آوری شده است و در مورد اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی و در 5 صفحه می باشد و در زیر قسمتی از متن آورده شده است :
اشاره : دراین مقاله اثرات گسترش نشر پول الکترونیکی بر بازار ارز، بازارهای مالی، تقاضای پول، و عرضه پول مورد بررسی قرار می گیرد. بنابراین برای انجام تجزیه و تحلیل ها فرض می شود که پول الکترو نیکی نماینده پول در جهان واقعی بوده و برحسب همان پول های سخت موجود منتشر گردیده ( پول الکترونیکی دلار،پول الکترونیکی ین،و...) و می تواند با پول سخت معادل خود در هر زمان مبادله شود.
بنابراین پول الکترونیکی به مفهومی که دلار، مارک یا ین جدید هستند، پول جدیدی نیست. از اینرو در اینجا فرض می شود که پول الکترونیکی ، پولی است که توسط بانک ها با استفاده از پول واقعی به عنوان پایه، ایجاد گردیده و قابلیت تبدیل آن به پول واقعی، تضمین شده است.
الف‌ـ بازار ارز خارجی
پول الکترونیکی به طور بالقوه می تواند بی ثباتی بازارهای ارز خارجی را افزایش دهد. از آنجا که پول الکترونیکی، نماینده پول واقعی است، لذا می باید یک نرخ ارز و یک بازار ارز خارجی در فضای رایانه ای وجود داشته باشد. برای مثال، پول الکترونیکی برحسب دلار می تواند با استفاده از نرخ های ارز جهان واقعی به عنوان نرخ پایه ، با پول الکترونیکی بر حسب ین، مبادله شود. نرخ های ارز فضای رایانه ای و جهان واقعی ، می باید برابر باشند. در غیر این صورت، معاملات آربیتاژ ، بلافاصله نرخ های ارز واقعی و مجازی را برابر خواهند نمود.لیکن، تفاوت هایی بین بازارهای ارز واقعی و مجازی وجود خواهد داشت. اولاً از آنجا تسعیر پول الکترونیکی صرفاً یک فعالیت الکترنیکی است، لذا کارمزد تسعیر پول الکترونیکی بر حسب یک ارز با پول الکترونیکی بر حسب ارز دیگر، نسبت به کارمزد تسعیر پول واقعی ، می باید کمتر باشد. کاهش هزینه معاملات ارزی نیر به نوبه خود، شرکت بیشتر در بازار ارز خارجی را تشویق خواهد نمود.
ثانیاً ، استفاده کنندگان پول الکترونیکی ، برای وسعت بخشیدن به الگوهای مصرفی خود از نظر جغرافیایی از اینترنت استفاده خواهند نمود. همچنین افراد با وجود پول الکترونیکی تمایل خواهند داشت همواره نوع قویتری از ارزها را نگهداری نمایند. در جهان واقعی، یک مصرف کننده به احتمال زیاد فقط پول یک کشور را نگهداری خواهد نمود، درحالیکه در دنیای مجازی ممکن است یک مصرف کننده، بر روی دیسک سخت رایانه خود پول الکترونیکی چندین کشور مختلف را نگهداری کند. اگر ارزش یک ارز در بازار کاهش یابد، مصرف کنندگان به احتمال زیاد به تسعیر شکل پول الکترونیکی آن ارز با شکل پول الکترونیکی ارز دیگری که با ارزش تر و با ثبات تر باشد، تمایل خواهند داشت: به عبارت دیگر، انگیزه سفته بازی در بازار ارزهای خارجی الکترونیکی وجود خواهد داشت.فعالیت های سفته بازی در بازار ارز الکترونیکی از آن جهت که می تواند باعث بی ثباتی نرخ های ارز خارجی گردد، حایز اهمیت است، فعالیتهای سفته بازی می تواند کاهش ارزش اولیه هر ارز معینی را شتاب بخشیده ونوسانات معمول در بازارارز را افزایش دهد. به عبارت دیگر، به اصطلاح اثرات حبابی می تواند اتفاق بیافتد. البته اگر انتظارات شرکت کنندگان در بازار مستقل از هم باشد، افزایش تعداد شرکت کنندگان ممکن است به تثبیت بازار کمک کند. اما اگر انتظارات شرکت کنندگان در بازار به یکدیگر وابسته باشد، احتمال وقوع اثرات حباب گونه در بازار افزایش خواهدیافت. بنابراین، از آنجا که نرخ ارز پول الکترونیکی با جهان واقعی پیوند خورده است، لذا شرکت گسترده افراد در فعالیت سفته بازی ممکن است ، بی ثباتی نرخ ارز خارجی را در پی داشته باشد( ۱۹۹۶ ، Tanaka)

دانلود با لینک مستقیم


اثرات گسترش کاربرد پول الکترونیکی با تاکید بر سیاستهای پولی

سیاستهای آموزشی فرانسه

اختصاصی از فی موو سیاستهای آموزشی فرانسه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

سیاستهای آموزشی فرانسه


سیاستهای آموزشی فرانسه

سیاستهای آموزشی فرانسه

نوع فایل:ورد قابل ویرایش

تعداد صفحه:188

قیمت:1000 تومان

دانلود و خرید به صورت آنلاین

  سیاستهای آموزشی

از جمله مهمترین سیاستهای آموزشی دولت فرانسه طی سالهای اخیر می‌توان به موارد ذیل اشاره نمود:

1. احداث مراکز پژوهشی در مراکز آموزشی سراسرکشور

درحال حاضر، پرداختن به7حوزه پژوهشی اعم از صنایع الکترونیک و فن‌آوری اطلاعاتی و آموزشی، حمل و نقل زمینی و هوایی، صنایع شیمیایی، صنایع غذایی- کشاورزی، علوم مربوط به نوآوری محصولات، پژوهش پزشکی وفن‌آوریهای محیط زیست ، از جمله مهمترین اولویتهای دولت فرانسه درحوزه پژوهش محسوب می‌گردد.به‌منظور نیل به تحقق سیاست مذکور،وزارت پژوهش فرانسه به استخدام پژوهشگران جوان و گسترش تحرک همگانی جوانان فرانسوی طی سالهای اخیرمبادرت نموده است.

مأموریت آژانس ملی پژوهش(Anvar)، ارتقاء فرهنگ پژوهش، برقراری ارتباط میان پژوهشگران و موسسات پژوهشی و نیز اجرای پژوهشهای کاربردی است.شایان ذکر است که دراین راستا، تشکلهایی تحت عنوان(GIP) درجهت تحقق برنامه‌ها و طرحهای پژوهشی مصوب، ایجاد شده که به سازماندهی مراکز پژوهشی و دانشگاه‌ها می‌پردازند.ازجمله مهمترین این تشکلها میتوان به سازمان Sophia Antipolis درمونپلیه، سازمانSaint-Quentin-en-yvelines و سازمان Cergy-Pontois درپاریس اشاره نمود.هدف دولت از ایجاد چنین تشکلهایی برقراری مشارکت واقعی میان مؤسسات بزرگ علمی‌و دانشگاه‌ها به‌منظور برنامه‌ریزیهای کلان درجهت تطابق با دانش مدرن میباشد.کشورفرانسه پس از ایالات متحده امریکا، ژاپن و آلمان درردیف چهارم کشورهای پیشرفته جهان قرار داشته و 4/2% تولید ناخالص داخلی(PIB) را به مقوله پژوهش و توسعه اختصاص داده است.کشورفرانسه همچنین به تولید 7/4% انتشارات علمی‌جهان و 8/16% انتشارات اتحادیه اروپا مبادرت مینماید.با وجودیکه اغلب موسسات پژوهشی به تامین اعتبار بالغ بر50 درصد فعالیت‌های پژوهشی و توسعه‌ ملی مبادرت می‌نمایند، با این حال ، این رقم درکشور فرانسه بر53%، در آمریکای شمالی بر 57% و در ژاپن بر 68% بالغ می‌گردد.مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) با تعداد 18 هزار محقق و پژوهشگر، بزرگترین مرکز پژوهشی اروپا محسوب میگردد.گفتنی است که  مرکزمذکور به تولید، مدیریت و ارتقاء راندمان فعالیتهای پژوهشی مبادرت می‌نماید.مرکز فوق ازتعداد 300 گروه تخصصی ـ پژوهشی و 1000 گروه پژوهشی عمومی‌ مستقر در دانشگاه‌های سراسر کشور برخوردار می‌باشد. مرکز ملی پژوهشهای علمی‌فرانسه(CNRS) ، علاوه براجرای پژوهشهای تخصصی خود به  اجرای برنامه‌های مشترکی با برخی موسسات پژوهشی دیگر نیز مبادرت می‌نماید.

2. ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی

ترویج‌ زبان‌ فرانسه‌ به عنوان زبان ملی و آموزشی اصلی ترین سیاست آموزشی دولت فرانسه محسوب می‌گردد.باوجودیکه زبان‌ فرانسه‌ هیچ‌گاه‌ از رواج حال حاضر خود برخوردار نبوده است، با اینحال‌ هیچ‌گاه‌ تا به‌  امروز‌ درمقابل‌ اوج‌گیری‌ توقف ‌ناپذیر زبان‌ انگلیسی‌ که‌ می‌رود تا ‌به عنوان‌ زبان‌ ارتباطات‌ جهانی مطرح گردد،مورد تهدید واقع‌ نشده‌ است‌. هدف از اجرای چنین سیاستی مبارزه‌ با زبان‌ انگلیسی‌ نبوده‌، بلکه‌ مقصود اصلی، حفظ‌ سیستم‌ چندزبانی‌ و چندفرهنگی‌ جهانی‌ درکشور فرانسه میباشد.از جمله مهمترین اقدامات دولت فرانسه در جهت نیل به چنین هدفی میتوان به گسترش همکاریهای‌ میان‌ مدارس‌فرانسوی مستقر درخارج از کشور‌ و مدارس تحت نظارت سیستم‌‌ آموزشی‌ ملی‌، افزایش برنامه‌های آموزشی به زبان فرانسه در رسانه‌های سمعی و بصری و حمایت از ابتکارات جامع در این خصوص (راه اندازی رادیوی‌ فرانسوی‌ در صوفیه‌، رادیو بین‌المللی‌ فرانسه‌ (RFI)،احداث  انستیتوهای بین المللی فرهنگی‌،‌ آموزش‌  زبان فرانسه به‌روزنامه‌نگاران‌ بلغاری‌ و تشویق و ترغیب جوانان فرانسوی به فراگیری‌ زبانهای‌ خارجی‌ در داخل‌کشوردر جهت استقبال ازآموزش زبان فرانسه‌ در خارج‌ اشاره نمود.


دانلود با لینک مستقیم


سیاستهای آموزشی فرانسه

دانلود مقاله سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

 


سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی

 

 

 

 

 

چکیده:

 

موضوع:سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی
سیاستهای حمایتی و ابزارهای اعمال آنها در بخش کشاورزی ایران در قالب سه محور زیر دسته بندی می شوند:
1)یارانه های پرداختی
2)معافیت ها وامتیازات قانونی
3)سیاست های حمایتی تحت عنوان خدمات عمومی در بخش کشاورزی

 

منظور از سیاست بیان خط ومشی است که از سوی دولت،بنگاه،خانوار یا فرد به منظور دستیابی به هدف مشخص انتخاب و دنبال می شود و عمده سیاستهایی که در جهت تولید محصولات کشاورزی اتخاذ می شود به منظور دستیابی
به امنیت غذایی ،خود کفایی در تولید محصولات کشاورزی ،تثبیت درآمد کشاورزان،تثبیت در عرضه تقاضا ،ودر نهایت
کاهش ریسکهای قیمتی و تولیدی می باشد اصولا دولت با توجه به نوع سیاست ابزارهای مختلفی را در جهت مداخله در تولید و بازار محصولات کشاورزی اتخاذ می کند که نوع و نحوه اجرا هریک از سیاستهای مذکور به ساختار و مولفه های بازار محصولات کشاورزی بستگی دارد

 

 

 


کلید واژه ها:یارانه ها- سیاست های حمایتی -کشاورزی- امنیت غذایی
مقدمه:
سیاستهای بنیادی اقتصادی هر کشوری با توجه به شرایط وامکانات، متضمن میزان رشد و توسعه آن کشوراست. دو سیاست بنیادین حمایت گرایی و درمقابل آن آزادسازی اقتصادی به عنوان دو راهبرد اساسی در اتخاذ سیاست توسعه اقتصادی مطرح می باشند که با گذشت سالهای زیادی ازعمرعلم اقتصاد، اقتصاددانان هنوزبه اجماعی کلی درمورد انتخاب یکی از این سیاستها به عنوان سیاست ارجح در توسعه اقتصادی دست نیافته اند. این درحالی است که در دهههای اخیر کشورهای توسعه یافته در ادامه مسیر توسعه خود، جایگزینی تدریجی راهبرد آزادسازی اقتصادی و تجاری را با راهبرد حمایت گرایی سر لوحه کار خود قرار داده اند و این انتخاب را به دیگر کشورها نیز توصیه می کنند، اما هنوز تغییر چشمگیری دراین مورد به ویژه در بخش کشاورزی مشاهده نشده است.
بخش کشاورزی بنا به ویژگیهای خاص اقتصادی، اجتماعی و سیاسی همواره از حمایت گرایی های گسترده برخورداربوده است. مجموعهی این ویژگیها و حمایتهای گسترده باعث شده است بخش کشاورزی مدتها از مباحث گات کنار گذاشته شود، زیرا حساسیتهای موجود در بخش کشاورزی از ابتدا رفتار ویژه ای را می طلبید. سیاستهای حمایتی در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه نیز متفاوت بوده است، بهنحوی که کشورهای توسعه یافته با سیاستهای مشخص و هدفمند، حمایت گستردهای از این بخش کرده اند؛ برای نمونه، براساس گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، دولت ایالت متحده آمریکا بین سالهای 1986 تا 1994 ، 6/254 میلیارد دلار هزینه بابت یارانههای کشاورزی پرداخت کرده است، اما سیاستهای کشورهای درحال توسعه عمدتاً منجر به حمایت منفی یا عدم حمایت قابل توجه شده است بخش کشاورزی درایران هم مانند سایر کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال توسعه به عنوان یکی از بخشهای قدیمی و اصلی اقتصاد در زمینه تولید، اشتغال، امنیت غذایی، مبادلات خارجی و حضور در صحنههای بین المللی و مزیتهای نسبی از جایگاه ویژهای برخوردار بوده است، به طوری که بیش از 52 درصد از تولید ناخالص داخلی و بیش از 20 درصد اشتغال وهمچنین نزدیک به 70 درصد از کل صادرات غیرنفتی به بخش کشاورزی اختصاص یافته است. حال سؤال این است که با توجه به سیاست های حمایتی و تجاری وسیعی که دولت در ارتباط با این بخش اعمال می کند، آیا از بخش کشاورزی در واقع حمایت به عمل می آید یا خیر؟ و میزان حمایت واقعی از این بخش درچه حدی است؟

 

شرح و بحث موضوع:
با توجه به سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی به بحث پیرامون پاره ای از سیاستهای اعمال شده دولت می پردازیم
یارانه ها و دلایل پرداخت یارانه به بخش کشاورزی:
انگیزه های مختلفی باعث شده است که درکشورهای جهان حتی کشور پیشرفته صنعتی باتوجه به شرایط اقلیمی ،اقتصادی،اجتماعی وسیاسی به بخش کشاورزی یارانه پرداخت کنند . برخی از این دلایل عبارتند از:
1-برقراری امنیت غذایی توسط دولتها
2-ریسک بسیار بالا درتولیدات کشاورزی
3-الزامی بودن تأمین غذا برای مردم توسط دولتها
4-دخالت دولتها درکنترل قیمت مواد غدایی
5-الزامات توسعه روستاها درکشورهای مختلف
6-حفظ وپایداری اشتغال دربخش کشاورزی
7-توسعه صادرات
علیرغم مذاکراتی که درمورد حذف یا کاهش میزان حمایت از تولیدات کشاورزی در نشست های سازمان تجارت جهانی صورت گرفته همچنان پرداخت یارانه با اشکال گوناگون وبا استفاده از ابزارهای حمایتی متفاوت ادامه دارد.
بطور مثال درکشورهای عضو OECD درسال 2001 به هرکشاورزتمام وقت 12000 دلار یارانه پرداخت شده ودرمجموع دراین کشور ها طی سال مذکور 744/230 میلیارد دلار صرف حمایت از تولید کنندگان بخش کشاورزی ازطرق مختلف ازقبیل حمایتهای قیمتی(قیمت تضمینی ) یارانه برای مصرف یا عدم مصرف نهادها(جوایز وکمک های غیرنقدی) حمایت از کل درآمد وحمایت برمبنای مقدار تولید شده است .
پرداخت یارانه به بخش کشاورزی به دلیل ناکارآمدی یا ضعیف وعقب افتادگی نیست بلکه اگر بخش کشاورزی دچار برخی از محدودیتها نبود ویا کشاورزان می توانستند درصورت اقتصادی بودن این بخش تولید خود را ادامه دهند و ازتولید موادغذایی دست نکشیده وخود بعنوان مصرف کننده به سوی شهرها ومشاغل دیگر رو نیاورند ویا طبق مکانیزم بازار درصورت محدودیت یا نقصان درتولید محصولات کشاورزی قیمت کالای خود را افزایش می دادند این بخش به راحتی می توانست با دیگر بخشهای اقتصادی رقابت نماید.
سیاستهای حمایتی کشاورزی در دنیا:
حمایت از بخش کشاورزی درکشورهای مختلف دنیا با استفاده از ابزارهای گوناگون و عمدتاً برای رسیدن به اهدافی ازقبیل افزایش درآمد کشاورزان ، حمایت از تولید کنندگان داخلی ورفع وابستگی ، حفظ اشتغال وکاهش فقر انجام میشود. مقایسه سطوح حمایت دربخش کشاورزی کشورهای مختلف دنیا نشان میدهد با وجود تفاوتهایی ازنظر نوع وگستردگی سیاستهای اعمال شده اغلب کشورها سطوح بالایی از حمایت را اعمال می نمایند که این موضوع به ویژه درسایت کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا وقانون زراعی جدید امریکا قابل مشاهده است.
عمده ترین سیاستهای حمایتی درسیاست های حمایتی درسیاست کشاورزی مشترک اتحادیه اروپا شامل: سیاستهای قیمتی ، پرداختهای درآمدی غیر مستقیم (نرخ بهره، نهاده ها، تولید. کاهش مالیات)پرداخت مستقیم درآمدی (جبران خسارت طبیعی ) وسایر مخارج دولتی برای تحقیق،تبلیغات وبازاریابی میباشد، براساس قانون زراعی جدید امریکا وسایر برنامه های کشاورزی،حمایت های انجام شده شامل یارانه وامهای کشاورزی ، حفاظت ازمنابع ، حمایتهای قیمتی ، بیمه محصولات ویارانه های صادراتی است. بطورکلی حمایت درکشورهای درحال توسعه بیشتر به سمت نهاده های تولید ومصرف کنندگان و درکشورهای توسعه یافته به سمت حمایتهای قیمتی از تولید کنندگان کشاورزی بوده بطوریکه درحدود سه چهارم کل حمایت ازبخش کشاورزی درکشورهای OECD مربوط به تولید کنندگان بوده که دوسوم آن مربوط به حمایتهای قیمتی است.
سیاستهای حمایتی کشاورزی درایران :
سیاستهای حمایتی وابزارهای اعمال آنها دربخش کشاورزی ایران درمقایسه باکشورها به ویژه کشورهای توسعه یافته محدود تر بوده وتنوع کمتری دارند.گرایش عمده این سیاستها عدم وجود نظم وانسجام کافی درآنها را برای رسیدن به اهداف بلند مدت ازجمله خودکفایی وتوسعه صادرات نشان میدهد. سیاستهای حمایتی دربخش کشاورزی ایران را میتوان در3 قالب کلی معرفی نمود.
گروه اول: شامل معافیتها وامتیازات قانونی است که میتوان ازمعافیتهای مالیاتی، موانع وتعرفه های وارداتی ، نرخهای ترجیهی برای اعتبارات بانکی، آب وسوخت وسایر امتیازات نام برد.
گروه دوم: یارانه هایی است که بصورت آشکار وتحت همین عنوان از طریق سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولید کنندگان از محل بودجه عمومی دولت پرداخت میگردد.شامل دوبخش اصلی یارانه های مصرفی ویارانه های تولیدی است ،یارانه های مصرفی برای فراهم نمودن امکان مصرف کالاهای اساسی ازقبیل گندم، روغن نباتی، قند وشکر محصولات لبنی وغیره پرداخت میشود.بخش اعظم یارانه های تولیدی نیز مربوط به یارانه نهاده های تولید کود، سم، بذر وعلوفه است بخش دیگر این یارانه ها نیز شامل خرید تضمینی محصولات، کمکهای بلاعوض جبران خسارت ناشی از حوادث طبیعی(ازقبیل خشکسالی) وبیمه محصولات کشاورزی است، درچند سال اخیر پرداخت یارانه به کالاهای صادراتی نیز بطور منظم آغاز شده است .
گروه سوم: سیاستهای حمایتی که میتوان آنها را تحت عنوان خدمات عمومی بخش کشاورزی معرفی نمود پرداختهای بودجه ای است که بمنظور توسعه زیر ساختهای کشاورزی تحقیقات وترویج ، حفاظت ازمحیط زیست وسایر فعالیتهای عمرانی بخش کشاورزی پرداخت میگردد.


شیوه هایی که درسیاستهای حمایتی میتواند مورد توجه قرارگیردعبارتند از:

1- یارانه تأسیسات زیربنایی
2- یارانه نهادهای کشاورزی
3- یارانه ماشین آلات وفناوریهای نوین
4- یارانه های تخصصی،مشاوره،آموزش وپژوهش
5- حمایت دربازاریابی ویارانه های صادراتی
6- یارانه های حمل ونقل ونگهداری
7- یارانه تسهیلات بانکی وتامین سرمایه
8- معافیت ازمالیات وعوارض
9- حمایت درقیمت گذاری محصولات
10- حمایت از بیمه تولید ونگهداری وصادرات محصولات کشاورزی
11- حمایت از بیمه درآمد تولید کنندگان

 

 

 

 

 

سوالی که در اینجا مطرح است آیا میتوان یارانه ها را حذف کرد؟

پیامدهای حذف یارانه ها به گونه ایست که هیچ کشوری درحال حاضر به تحمل هزینه سنگین چنین سیاستی نیست که درابعاد مختلف برمردم ، اقتصاد وحتی امنیت کشور تأثیر می گذارد. اگر به دلیل وضع مقررات بین المللی مانند مقررات WTO کشورهای مختلف ازمیزان یارانه پرداختی به بخش بکاهنــد بایــد بـــرای ایجاد تعادل بین بخشهای اقتصادی و کنترل قیمت مواد غذایی چاره اندیشی کنند.
دولتها نمی توانند تعیین قیمت محصولات غذایی را مانند سایر بخشهابه سیستم بازار وعرضه وتقاضا واگذار کنند وبرای برقراری عدالت اجتماعی، حفظ وپایداری اشتغال دربخش کشاورزی ، توسعه دولت و حفظ محیط زیست که مورد توجه عموم کشورها ست می بایست اثرات حذف یارانه را به ابعاد اقتصادی، اجتماعی وسیاسی ارزیابی کنند وبرای آنها راهکارهای عمل پیدا کنند.

بیمه محصولات کشاورزی تضمینی برای تولید کشاورزان

 

با توجه به ریسک بالای کشاورزی در کشور ،‌ بیمه محصولات کشاورزی می تواند تضمینی برای ادامه تولید و زندگی کشاورزان باشد.
به لحاظ قرارگرفتن ایران بروی کمربند خشک نیمکره شمالی وداشتن ذخائرمنابع آبی بسیارضعیف ونزولات جوی کم ،‌نابسامانی بازارمحصولات کشاورزی ودرنتیجه نوسان قیمت محصولات کشاورزی ونداشتن امنیت شغلی کشاورزان ازمواردی عمده ای است که کشاورزی درکشوررابا ریسک همراه کرده است .
بسیاری ازکارشناسان معتقدند که توسعه بیمه محصولات کشاورزی می تواند یکی ازراه های مهم برای کاهش خطر پذیری شغل کشاورزی درکشورباشد به گونه ای که مسئولان با تحت پوشش قراردادن محصولات کشاورزی ،‌ می توانند امنیت را برای کشاورزان فراهم آورند .
با نگاهی گذرا به تلاش کشاورزان می توان مشاهده کرد که یک کشاورز برای به دست آوردن یک محصول مثلا شش ماه وقت می گذارد،‌سرمایه گذاری می کند اما بارفروش درشهرودریک غرفه طی 24 یا 48ساعت چند برابرسود بیشترکشاورزان را کسب می کند ،‌یعنی کار 48 ساعته برابرمی شود با یک تلاش شش ماه
براساس اظهارنظردست اندرکاران بخش ، ‌‌باید بین ‌کشاورزی که روی زمین کارمی کند وزحمت می کشد با بارفروشی که در شهرها حاصل تلاش کشاورزان را به مصرف کننده عرضه می کند تفاوت منطقی ومعقولی وجود داشته باشد به طوریکه باید علاوه برافزایش بازدهی کارکشاورزی ،کشاورزنیزازتضمین کافی برای ادامه شغل وزندگی خود برخوردار باشد ..
بنابراین با توجه به ریسک بالایی که کشاورز تحمل می کند،علاوه براستفاده وبهره گیری بیشتروعلمی ترازمنابع آب و خاک ،‌مسئله بیمه محصولات کشاورزی نیزباید یک کارجدی برای اقتصادی کردن وتضمین بخشیدن به کشاورزحمتکش در دستورکار قرار گیرد .
این درحالی است که عملیات بیمه محصولات کشاورزی که با کمک دولت وبانک کشاورزی ازاوائل انقلاب اسلامی آغاز شده هم اکنون تا حدی توسعه یافته به نحوی که امروزه نزدیک به یک سوم ازحجم تولیدات بخش کشاورزی تحت پوشش بیمه قرار دارد که امید است تا چند سال آینده تمامی تولید کشاورزان تحت پوشش بیمه قرارگیرد .
ازسوی دیگرهرچند که طی سال های گذشته درزمینه پرداخت خسارات وارده بابت خشکسالی ،‌ فعالیت های مثبتی صورت گرفته اما درمقایسه با میزان خسارات وارده واقعا ناچیز است .البته این درحالی است که خسارات ناشی ازخشکسالی چندین برابرخسارات سیل وزلزله است که بیمه محصولات کشاورزی یک راه تضمین بخش برای کشاورزان به شمارمی آید .
به گفته غلامعلی سامی مدیرعامل صندوق کمک به خسارت دیدگان محصولات کشاورزی میزان خسارت وارده ناشی ازخشکسالی درسال زراعی 85-84 را ‌بیش از20 هزارمیلیارد ریال اعلام کرده ومی گوید:‌ ازاین میزان فقط مبلغ 500 میلیارد ریال یعنی معادل 5/2 درصد رقم اعلام شده ،‌ تصویب وبه استان‌ها ابلاغ شده است.
امید است که مسئولان ومتولیان بخش کشاورزی با توجه بیشتروتخصیص اعتبارات بموقع درزمینه محصولات کشاورزی ،‌ به توسعه پایداردربخش کشاورزی کمک کنند .

 

 

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله  17  صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله سیاستهای حمایتی دولت در بخش کشاورزی

دانلود مقاله بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

مقدمه
مسأله¬ی آلودگی یکی از مهمترین و حادترین مسائل ناشی از تمدن انسانی در جهان امروز به شمار
می¬رود؛ چرا که از اعماق چند هزار متری زمین گرفته تا معادن، آبهای تحت الارضی، بیوسفر، تروپوسفر و حتی در داخل هواپیماهای بلند پرواز و جو خارجی زمین، چرخه و سیستم حیات را مورد تهدید قرار داده¬است. مولکول آلاینده¬ای که امروزه از کارخانه یا منبع آلوده کننده¬ی دیگری مثلاَ در اروپا، وارد محیط می¬شود، اگر تجزیه نشود یا تغییر شکل ندهد، احتمالاَ بعد از چندی می-تواند در
ریه¬ی انسانهایی که در قلب جنگلهای آفریقا یا دشتهای وسیع آسیا زندگی می¬کنند وارد شود.
آلودگی برای افراد مختلف مفهوم و معنی متفاوتی دارد. مردم معمولی ممکن است تحریک چشم ناشی از یک گاز یا آب¬آلوده را آلودگی به حساب آورند. برای کشاورزی که یک عامل به گیاهان یا حیواناتش آسیب می¬رساند آلودگی محسوب می¬شود؛ اما هرگاه بخواهیم تعریف جامع و کلی و در عین حال ساده و همه فهمی برای آلودگی محیط زیست در نظر بگیریم چنین می¬توان گفت که آلودگی محیط عبارت است از «وجود یک یا چند ماده¬ی آلوده کنند در محیط زیست به مقدار و مدتی که کیفیت یا چرخه¬ی طبیعی را به¬طوری که مضر به حال انسان یا حیوان، گیاه و یا آثار و ابنیه باشد، تغییر دهد. به بیان ساده¬تر هرگاه ماده یا موادی بیگانه با غلظتی خاص وارد عناصر محیطی شوند و تعادل طبیعی آنها را بر هم بزنند صحبت از آلودگی می¬شود.»
اینکه جهان کنونی با بحران محیط زیست روبه¬رو است، مسئله¬ی تازه¬ای نیست که اینجا از آن صحبت شود. کتابها و مقاله¬های بسیاری روزانه در سراسر جهان منتشر می¬شود که هشدار دهنده¬ی این مسئله است. در کشور ما هم تا کنون کتابهای زیادی منتشر شده، مقاله¬های زیادی منتشر شده و روزنامه¬ها و نشریات بارها و بارها به این نکته¬ی مهم پرداخته¬اند که تکرار آن اینجا ضرورتی ندارد و از موضوع بحث دور است. چیزی که حائز اهمیت است و کارشناسی تخصصی می¬طلبد این است که به طور ویژه در ایران برای مقابله با این آلودگیها چه اقداماتی شده است؟ سازمانهای متولی محیط زیست تا
چه اندازه توانسته¬اند در این راستا موفق عمل کنند و باری از آلودگی روزافزون محیط زیست ایران را بردارند؟ آن هم در کشوری که با بحران محیط زیست روبه¬رو است و این را همه می¬دانند؛ حتی عموم مردم، هرچندکه این مطلب را ابتدایی درک کرده باشند؛ چه اینکه مردم ایران هر روز شاهد آلودگیهای بسیاری هستند؛ از آلودگی هوای شهرها گرفته تا طعم بد آبی که استفاده می¬شود. طراوت جنگلها و رودخانه¬ها و دریاهای زیبای ایران از بین رفته و مردم به طور فزاینده¬ای با این بحران روبه¬رو هستند و شاید وقت آن رسیده باسشد که صراحتاٌ اعلام شود اگر فکری به حال این معضل نشود آلودگی همچون یک بمب ساعتی عمل می¬کند و بالاخره روزی منفجر می¬شود و آنگاه تمام سازمانهایی که خود را مدافع این مهم می¬دانند باید پاسخگو باشند.
نمی¬توان گفت که کدام آلودگی بیشتر است و کدام خطرناکتر؛ اما بیایید فرض کنیم که مثلاً آلودگی هوا را با رفتن به مناطق غیر آلوده و حتی خیلی ساده¬تر با زدن یک ماسک حل کنیم(کلاه بزرگی که شاید خود مردم سر خود گذاشته¬اند)، آلودگی آب را چه می کنیم؟
فراموش نکنیم که آب یک منبع محدود دارد و تجدید آن سالهای سال طول می¬کشد. در جهان کنونی که تفکر غلط لازمه¬ی پیشرفت بیشتر به ازای مصرف بیشتر منابع، روند رو به رشدی دارد، وقتی ما به سادگی شیر آب منزل خود را باز می¬کنیم و آب سرد و گوارا می¬نوشیم، تصور اینکه این مایه¬ی حیات روزی تمام شود سخت است، اما به راستی اینگونه است.
بحران آلودگی آب در ایران بسیار جدی¬تر از چیزی است که رسانه¬ها بیان می¬کنند و بی¬گمان این وظیفه¬ی دولت است که با این مشکل رو¬به¬رو شود و آن را حل کند؛ اما دولت ایران چه کرده است؟ این تحقیق با عنایت به این موضوع و ضرورت آن اقدامات دولت رابرای حل بحران آلودگی آب ایران مورد بررسی قرار داده است و با نگاهی اجمالی به فعالیتهای دولت در راستا، بحران آلودگی آب در ایران و سیاستهای دولت برای رفع آلودگی پرداخته است.

 

 

 


بخش اول: درآمدی بر آلودگی آب

 

1. آلاینده¬های آب و تأثیرات آنها بر حیات انسان
از نظر مقدار و حجم، 2/97 درصد از آبهای موجود در سیاره¬ی زمین در اقیانوسها و دریاها انباشته شده¬است. حجم آبهای شیرین در جهان بسیار کم و فقط 8/2 درصد کل آبهاست. از این میزان نیز، مقدار زیادی به شکل یخ در یخچالهای قطبی و کوهستانی(15/2 درصد) و آبهای زیرزمینی
(62/0 درصد) قرار دارد و تنها 0001/0 درصد از کل حجم آبهای جهان در دسترس انسان است. این میزان نیز با توجه به عوامل بسیاری در معرض آلودگی قرار دارند.
بسیار حائز اهمیت است و لازم است چگونگی آلودگی آب از جنبه¬های مختلف مورد بررسی قرار گیرد:

 

الف- مقایسه آلودگی و پاکیزگی آب:
آلودگی، انحراف از پاکیزگی است. وقتی موضوع آلودگی محیط زیست مطرح می¬شود، بیش از آنکه منظورمان انحراف از یک حالت پاکیزه باشد، منظور انحراف از یک حالت معمولی است. این ماده که به طور وسیعی در همه جا گسترده، حلالی خوب و به¬طور طبیعی هرگز به صورت کاملا خالص یافت نمی¬شود. حتی در غیرآلوده¬ترین نواحی جغرافیایی،آب باران شامل گازهای n2,co2,o2 محلول در آن است و همچنین گرد و غبار یا ذرات معلق در اتمسفر به صورت تعلیق در آب حل می¬شوند.
آب چشمه¬ها و آبهای طبیعی سطحی معمولاً شامل ترکیبات حل شده از فلزاتی نظیر Fe,Cd,Mg,Mn می¬باشند.
آب سخت شامل مقدار قابل توجهی از ترکیبات فلزات مربوط است. حتی آبهای نوشیدنی هم از نظر شیمیایی خالص نیستند. با وجودی که ذرات جامد معلق از بین برده شده و باکتریهای مضر نابود شده¬اند اما خیلی از مواد در محلول باقی مانده¬اند. در واقع آب به صورت کاملاً خالص برای نوشیدن مطبوع نیست بلکه ناخالصی¬ها طعم آب را مشخص می¬نمایند.
لفظ خالص، به معنی حالتی از آب است که هیچ ماده¬ای با غلظت کافی برای آن که از مورد استفاده قرار گرفتن آب برای منظورهای طبیعی جلوگیری کند، وجود نداشته باشد.
استفاده طبیعی از آب عبارتند از:
1- زیبایی و تفریحی
2- ذخیره¬ی آب مصرفی عمومی مردم
3- محیط زیست آبی جانوران (ماهیها)
4- کشاورزی
5- صنعت
هرماده و جسمی که مانع استفاده¬ی طبیعی از آب شود، به عنوان آلوده کننده¬ی آب تلقی می¬شود. مسئله¬ی آلودگی آب به صور مختلف و پیچیده¬ای ایجاد می¬شود، زیرا استفاده¬ی طبیعی از آب گوناگون است.آبی که برای بعضی استفاده¬های خاص مناسب است نباید آلوده باشد.

 

ب- وسعت آلودگی آب:
انجمن حفاظت محیط زیست ایالات متحده¬ی آمریکا برآورد کرده که تقریباً یک سوم جریان آب جهان به طورمشخص آلوده و اصل حفظ کیفیت آب بر هم زده شده¬است. در این برآورد آلودگی
به¬عنوان یک زیان مطرح شده که بر خواص شیمیایی و فیزیکی آب لطمه وارد می¬کند.

 

ج- طبقه بندی آلوده کننده¬های آب
نشانه¬های آلودگی آب حتی با سطحی¬ترین توجه مشخص می¬شوند. برای مثال نوشیدن آب طعم بد می¬دهد؛ توده¬های علف های هرز آبی در حجم زیادی از آب رشد می¬کنند و آب کنار دریاها، اقیانوسها، رودخانه¬ها و دریاچه¬ها بوی ناخوشایندی منتشر می¬سازند. منشأ این مشکلات باید به منابع و انواع بسیاری از آلوده¬کننده¬ها نسبت داده شود. آلوده¬کننده¬های آب به 9 دسته طبقه¬بندی شده¬اند:
1- زباله های متقاضی اکسیژن
2- عوامل بیماری¬زا
3- مواد غذایی گیاهی
4- ترکیبات آلی سنتز شده (مصنوعی)
5- نفت
6- مواد شیمیایی معدنی و کانیها
7- رسوبات
8- مواد رادیو اکتیو (پرتوزا)
9- گرما
1- زباله های متقاضی اکسیژن (اکسیژن خواه):
اکسیژن حل شده در هر نوع آبی لازمه¬ی زندگی برای اجتماع گیاهی و حیوانی می¬باشد و بقاء آنها بستگی به توانایی آب در نگهداری کمترین غلظت معین از این ماده حیاتی دارد.
آب زمانی به عنوان آلوده¬شده طبقه¬بندی می¬شود که غلظت Do (غلظت اکسیژن محلول) به زیر سطح مورد نیاز برای بقاء زیست طبیعی در آن بیاید.آلوده¬کننده¬هایی مانند فاضلاب تصفیه نشده¬ی شهری، مواد خارج شده از انبارها و فرایند پس مانده¬های غذایی می¬توانند از این گونه مواد باشند که غلظت اکسیژن را در آب کاهش دهند. سهم حیوانات اهلی در تولید زباله¬های متقاضی اکسیژن به اندازه¬ی 9/1 بیلیون نفر است.
2- عوامل بیماری زا:
آب دارای پتانسیل حمل موجودات ریز بیماری¬زا که سلامتی و زندگی را به خطر می¬اندازند است. میکروبهای بیماری¬زا متناوباً در سراسر آب منتقل می¬شوند و می¬توانند باعث عفونت در ناحیه¬ی روده (تیفوئید، اسهال خونی، پاراتیفوئید، وبا) شوند و مسئولیت ایجاد بیماری فلج اطفال و یرقان را بر عهده دارند. از لحاظ تاریخی اولین دلیل برای کنترل آلودگی آبها، جلوگیری از بیماریهایی است که مولد آنها در آب وجود دارد. عوامل ایجادکننده بیماری را نمی¬توان کنترل و سلامت کامل را تأمین کرد. روزانه بیلیون¬ها از این موجودات توسط افراد دفع می¬شود. این ساکنین مدفوع انسان یک محیط زیست را با این شرایط در آبهای طبیعی پیدا نمی¬کنند تا تولید مثل کنند و به سرعت از بین می¬روند.
اهم بیماریهایی که توسط آبهای آلوده به انسان سرایت می کنند شامل:
الف: بیماری انگلی (لیپتوسپیرا ایکترو هموراژه) که به تب یاویل معروف شده است.
ب: کرمها، تخم کرمهایی مانند اسکاریس، تریکوسفال (کرم شلاقی) و کرم قلابدار ممکن است ازطریق خاک و آب آلوده به آنها وارد بدن انسان شود و ایجاد بیماری نماید.
ج: بیماری وبا
د: بیماریهای ویروسی (آب در انتقال دو نوع ویروس پولیویروس و هپاتیت عفونی نقش موثری ایفا می¬کند).

 

 

 

 

 

 

 

3- مواد غذایی گیاهی:
مواد غذایی عامل محدودکننده¬ی مهمی در رشد همه¬ی گیاهان است. در کنار عوامل دیگر سرعت و فراوانی رشد گیاهان متناسب با مقدار ماده¬ی غذایی در دسترس است. مشخص شده که پانزده تا بیست عنصر برای رشد گیاهان سبز مورد نیاز است. بیش از 70 درصد از ترکیبات فسفره در فاضلابها در اثر استفاده از شوینده¬های خانگی ایجاد می¬شود و باید اقدام کنترل کننده¬ای روی این مسئله انجام گیرد.

 

4- ترکیبات آلی سنتز شده:
تولید ترکیبات آلی شیمیایی بعد از جنگ جهانی دوم در دنیا به میزان قابل توجهی افزایش یافت. ترکیبات موجود شامل مواد سوختنی، پلاستیک¬ها، نرم کننده¬ها، فیبرها، الاستومرها، حلالها، شوینده¬ها، رنگها، مواد ضد آفت، افزودنیهای غذایی و داروها می¬باشند که از بین آنها شوینده¬ها و مواد آفت¬کش از اهمیت ویژه¬ای برخوردارند. از آنجایی که استفاده از این ترکیبات شیمیایی به سرعت در حال توسعه است، عوامل مشخص نظیر انتشار، نابودی و میزان خطر باید مورد بررسی قرار گیرد.

 

5- نفت:
در سال 1859 اولین چاه نفت با استخراج موفقیت¬آمیز در پنسیلوانیا بهره¬برداری شد. در حال حاضر سالانه بیش از چند بیلیون بشکه نفت خام در دنیا مورد بهره¬برداری قرار می گیرد. تولید، توزیع و استفاده¬ی سالانه از یک چنین مقدار زیادی نفت باعث ایجاد پیامدهای محیطی می¬شود.

 

6- مواد شیمیایی معدنی و کانیها:
این گروه از آلوده¬کننده¬های آب شامل نمکهای معدنی و اسیدهای معدنی و ترکیبات فلزی است. حضور این آلوده¬کننده¬ها در آب سه نتیجه¬ی عمومی شامل اسیدیته، شوری و سمی بودن آب را فراهم می¬آورد.
خاصیت اسیدی (اسید یته): با اهمیت¬ترین منابع برای افزایش دادن اسیدیته شامل زهکشی معادن و باران اسیدی است.
شوری: شوری آب مشاهده¬ی غیر معمولی نمی¬باشد بلکه حدود 97 درصد از کل آبهای جهان در اقیانوسها و دریاها به صورت آب نمک هستند و 3 درصد باقیمانده آب شیرین نامیده می¬شود.
سمیت: خاصیت سمی تعدادی از ترکیبات معدنی خصوصاً عناصر سنگین فلزی سالها شناخته شده است. تعدادی از این ترکیبات که خواص مطلوبی دارند، مرتباً تولید می¬شوند. احتیاط لازم، ضامن امنیت اشخاصی است که در امر تولید درگیرند. سمی¬ترین این مواد در محیط زیست، شامل مواد حاوی جیوه، سرب، کادمیوم، کروم و نیکل می¬باشند. این فلزات در بدن موجودات زنده جمع و به مدت زمان طولانی باقی می¬مانند و به عنوان مجموعه¬ی سم عمل می¬نمایند.

 

7- رسوبات:
رسوبات یکی از انواع آلودگیها که به طور طبیعی در فرآیندهای فرسایشی به وجود می آیند. رسوبات در اثر این فرآیندها موجب آلودگی گسترده¬ی آبهای سطحی می¬شوند. تاثیرات زیان آور رسوبات در آب عبارتند از:
الف:کانالهای چشمه¬ها، بنادر و مخازن پر می¬شوند. کانالها سرریز شده و عمق آنها تغییر می کند و عمر مفید مخازن آب کم می¬شود.
ب: جانوران آبزی رانابود می¬کند. رسوبات ته نشین شده تعداد ماهیها و جانوران صدف¬دار را کاهش می¬دهد و زیستگاه¬های آنها را می¬پوشاند.
ج: نفوذ نور به درون آب را کاهش می¬دهد.کاهش نفوذ نور خورشید به داخل آب موجب کاهش فرآیند فتوسنتز توسط گیاهان می¬شود.
د: آب را تیره می¬کند. این موجب افزایش هزینه¬ی لازم برای تصفیه¬ی آب می¬شود.

 

8- مواد رادیو اکتیو ( پرتوزا)
بعضی از عناصر دارای هسته بسیار ناپایدارند که خود به خود به اجزاء کوچکتر تجزیه می¬شوند و انرژی تابشی زیادی تولید می¬کنند.
تشعشع این فرایندهای تجزیه¬ای، مواد رادیواکتیو بسیار خطرناک و حتی مرگ¬آور است.
خطرناکترین هسته¬های رادیواکتیو، هسته¬های رادیواکتیو با نیمه عمر متوسط هستند. عناصر رادیو اکتیو (پرتوزا) در هنگام تجزیه¬ی هسته¬های خود، اشعه¬های آلفا، بتا پخش پوزیترون نوترون و اشعه گاما ساطع می¬نمایند.

 

9- گرما
گرما معمولا از نظر بیشتر مردم، یک آلوده کننده و حداقل به عنوان یک عامل فاسد کننده¬ی شیمیایی نیست،گرچه افزایش دمای آب بدن سبب تأیرات زیانباری به بزرگی بسیاری آلوده کننده-ای شیمیایی می¬ود. رعت هر واکنش شیمیایی، شامل تنفس آبزیان و اکسایش تقریبا با افزایش دما به ازاء هر 10درجه¬ی سانتیگراد دو برابر می¬شود. در آبهای آلوده شده¬ی حرارتی، ماهیها به علت افزایش سرعت تنفس به اکسیژن بیشتری نیاز دارند. تهدید بیشتر به زندگی آبزیان از طریق کلرینه کردن آبهای سرد برای استفاده می¬باشد. این کار برای جلوگیری از رشد باکتریها انجام می¬شود. کلر به روی موجودات زنده¬ی محیط تاثیر می¬گذارد. کلر، موجودات زنده¬ی میکروسکوپی را که بعضی از زنجیره¬های غذایی اهمیت دارند از بین می¬برد.

 

2. آلودگی آب، فراتر از یک مسئله‌ی ساده
آبی که دارای عوامل بیماری¬زای عفونی یا انگلی، مواد شیمیایی سمی، ضایعات و فاضلاب خانگی و صنعتی باشد را آب آلوده گویند. آلودگی آب از فعالیتهای انسانی، نشأت می¬گیرد.
الف) گندآب که عوامل زنده¬ی بیماری¬زا و مواد آلی تجزیه¬پذیر را در بردارد.
ب) مواد زائد تجاری و صنعتی در بردارنده¬ی عوامل سمی از نمکهای فلزی یا مواد شیمیایی پیچیده-ی مصنوعی.
ج) آلاینده¬های کشاورزی نظیر کودها و آفت¬کشها.
د) آلاینده¬های فیزیکی مانند گرما (آلودگی حرارتی) و مواد پرتوزا.
آلودگی را می¬توان به عنوان یک تغییر نامطلوب در خواص فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی آب تعریف کرد که باعث به خطر انداختن سلامت، بقاء و فعالیتهای انسان یا سایر موجودات زنده می-شود. آلودگی از نظر پایداری نیز قابل بررسی و مطالعه است؛ لذا از این دیدگاه دو نوع آلودگی وجود دارد. آلودگی قابل انحطاط و آلودگی غیرقابل انحطاط.
آلوده کننده¬ی قابل انحطاط را می¬توان تجزیه کرد، ازبین برد و یا برای برخی فعالیتها مصرف نمود. از این طریق حد قابل پذیرش آلودگی را می¬توان طی مراحل طبیعی یا با روشهای مهندسی (سیستمهای تصفیه) نقصان داد. البته در صورتی که سیستم تحت تأثیر شوک ناشی از آلاینده، شکست نخورده باشد، یا به عبارتی آلودگی لبریز نگردد. این دسته خود به دو گروه تقسیم می شوند: قابل انحطاط تند و کند؛ آلوده¬کننده¬های قابل انحطاط تند، نظیر فاضلاب انسانی و زائدات حیوانی و کشاورزی، معمولاً خیلی سریع قابل تجزیه¬اند.
آلوده¬کننده¬های قابل انحطاط کند مانند د.د.ت و بعضی از مواد رادیواکتیو به کندی تجزیه می¬شوند؛
به هرحال اجزای آنها یا کاملاً تجزیه شده ویا به حد غیرقابل ضرر کاهش می¬یابند. آلوده¬کننده-های غیرقابل انحطاط از راههای طبیعی تجزیه نمی¬شوند. نمونه¬ی چنین آلوده¬کننده¬هایی عبارتند از جیوه، سرب، ترکیبات آلی هالوژنه¬ها، دیوکسین¬ها و بعضی از پلاستیک¬ها.
میکروارگانیسم¬هایی¬که از طریق آب آلوده به انسان منتقل می¬شوند، دارای اهمیت چشمگیر بهداشتی هستند. برخی از این میکروارگانیسم¬های فرصت¬طلب در افراد با نقص ایمنی نظیرکودکان، سالمندان و یا بیماران HIV مثبت ممکن است ایجاد ناراحتی کند. در صورتی¬که ارگانیسم¬های فرصت طلب، با تراکم زیادی در آب باشند موجب عفونتهای مختلفی در پوست، مخاط، چشم، گوش، بینی و گلوی افراد حساس یا با مقاومت پایین می¬شوند.
منابع¬آب، اغلب در بردارنده¬ی ناخالصیهای شیمیایی هستند. این ناخالصیها ممکن است ناشی از آلودگی هوا، آلودگی خاک یا موادآلاینده¬ی ناشی از فعالیتهای انسانی که به صورت فضولات جامد و مایع به محیط تخلیه می¬شوند باشد.آلاینده¬های شیمیایی با اشکال متفاوت که از زباله¬های صنعتی و فضولات جامد و مایع شهری حاصل می¬شوند منابع آب را بیش¬از پیش تهدید می¬کنند. این آلاینده¬ها عبارتند از: حلال¬های شوینده، سیانید، فلزات سنگین، اسیدهای آلی و معدنی، مواد ازته، مواد سفید کننده، رنگها، رنگدانه¬ها، سولفیدها، آمونیاک، مواد سمی و انواع گوناگون ترکیبات آلی کشنده¬ی موجودات زنده.
آلاینده¬های شیمیایی نه تنها می¬توانند به¬طور مستقیم به سلامت انسان آسیب برسانند، بلکه از راه تجمع در آبزیان به¬طور غیرمستقیم هم می¬توانند بر انسان اثر کنند، نظیر ماهی که برای تغذیه انسان مورد استفاده قرار می¬گیرد.آلاینده¬های شیمیایی موجود درآب ممکن است ایجاد آسیبهای سمی حاد یا مزمن درانسان نمایند. به هرحال برخی از آلاینده¬ها حتی در دز پایین ممکن است سلامت انسان را تحت تأثیر قرار دهند، یا اینکه مواجهه¬ی درازمدت انسان با برخی آلاینده¬ها سبب ضایعات پاتولوژیکی در انسان شود. مطالعات رابطه¬ی برخی ازبیماریها با کیفیت شیمیایی آب آشامیدنی یا غذاهای دریایی را نشان می¬دهد. در بیماریهای ناشی از آلاینده¬های شیمیایی می¬توان به مسائل مربوط به بهداشت دندانها، سختی آب و بیماریهای قلب و عروق و مسمومیت حاد یا مزمن ناشی از ترکیباتی نظیر سموم دفع آفات، ترکیبات فنلی، هیدروکربورهای حلقوی، تری هالومتان¬ها و فلزات سنگین استناد نمود.
سختی آب مربوط به املاح خاصی است که در آب وجود دارد. این املاح شامل کاتیون¬های کلسیم، منیزیم، استرانسیم، آهن، آلومینوم، منگنز و مس هستندکه با آنیون¬های بیکربنات، کربنات کلرور، سولفات، سیلیکات و نیترات به صورت محلول در آب وجود دارند. سختی آب را می¬توان به صورت «خراب شدن صابون درآب» تعریف کرد. اگر مقدار زیادی آب لازم شود تا صابون کف کند مصرف کننده¬ی آب، آن را سخت به¬شمار می¬آورد. اغلب سختی آب ناشی از چهار جزء می¬باشد: بی¬کربنات کلسیم، بی¬کربنات منیزیم، سولفات کلسیم و سولفات منیزیم. وجود هر یک ازاین ترکیبها موجب سختی آب می¬شود، اگر چه ترکیبات دیگر هم هستند، اما کمتر موجب سختی آب می¬شوند. سختی آب به صورت سختی دائم و سختی موقت نامگذاری می¬شود. مجموع سختی موقت و سختی دائم را سختی کل می¬نامند. با رویکردی دیگر، سختی را به سختی مربوط به کربنات¬ها و سختی غیرکربناتی تقسیم بندی نموده اند. سختی کربناتی موقتی و سختی غیرکربناتی، دائمی است. سختی موقت در اثرجوشاندن آب ته نشین می¬ود و جرم داخل ظروف را تشکیل می-هد. این پدیده¬ی به املاح کربنات کلسیم و منیزیم مربوط می¬شود. جوشاندن آب به مدت چند دقیقه موجب تجزیه¬شدن بی¬کربنات کلسیم و منیزیم و خارج شدن CO2 و رسوب کربنات¬های کلسیم و سدیم می گردد. اماسختی مربوط به سولفات¬ها، نیترات¬های کلسیم و منیزیم دراثر حرارت رسوب نمی¬دهند.
معیار آب آشامیدنی از نظر سختی این است که آب آشامیدنی باید دارای سختی متوسط باشد. اگر سختی آب بیش از 3 میلی اکی والان درلیتر باشد، پیشنهاد می¬شود سبک گردد. سختی آب بیشتر از نظر اقتصادی اهمیت دارد، اگرچه طبق مطالعات انجام شده امکان رویداد بیماریهای قلب و عروق در استفاده کنندگان از آب سبک بیشتر است.
ویژگی¬های فیزیکی آب نظیر بو، مزه، کدورت، درجه¬ی حرارت و رنگ آب می¬تواند آب را برای مصرف کننده نامطلوب سازد.
اساسی¬ترین مسأله درمورد آب تصفیه شده عدم داشتن بو و طعم است. بوی آب قاعدتاً ارتباط نزدیکی با طعم آن دارد. عوامل مختلفی در ایجاد طعم و بوی آب مؤثر است. ازجمله¬ی این عوامل جلبکها، تجزیه¬ی گیاهان آبزی، محصولات حاصل از کلرینه نمودن آب نظیرکلروفنل¬ها و آبهای راکدی است که در انتهای سیستم توزیع ساکن می¬مانند.
کدورت آب پدیده¬ای است که میزان زلال بودن یاشفافیت آن را مشخص می¬کند و یکی از معیارهای تعیین کیفیت ظاهری آب است. کدورت معمولاً به علت وجود مواد معلق در آب ایجاد می¬شود.
آب خالص معمولا بی¬رنگ است. رنگ آب آلوده نشده می¬تواند ناشی از مواد درحال گندیدگی زمین یا نمکهای فلزی موجود در طبیعت (آهن و منگنز) باشد. آلاینده¬های صنعتی نیز می¬توانند
به¬وجودآورنده¬ی طیف وسیعی از رنگها در آبهای پذیرنده باشند.
از آنجایی که گوارایی آب مربوط به میزان اکسیژن محلول درآن می باشد، هرقدر دمای آب بالاتر باشد میزان حلالیت اکسیژن محلول در آن کمتر خواهد بود؛ لذا آب به اصطلاح گرم با دمای 20 درجه بالاتر، اکسیژن کمتری در بر دارد و مورد رضایت مصرف کننده نیست، در حالی که آب با دمای بین 5 تا 15 درجه¬ی سانتیگراد اکسیژن محلول بیشتری در خود دارد که گوارا و مطلوب است؛ البته دمای پایین تر از 5 درجه نیز برای نوشیدن مطلوب نیست.
غلظت یون هیدروژن در آب با معیار PH سنجیده می¬شود. این ویژگی یکی از مهمترین خواص
فیزیک و شیمیایی آب محسوب می¬شود، زیرا گزینه¬ی بهینه درمورد بهسازی آب به PH آن بستگی دارد. در آب نزدیک خلوص، غلظت یونهای + H و -OH خیلی کم و تقریباً نزدیک به هم هستند؛ چنین آبی را خنثی گویند که PH آن در 25 درجه¬ی سانتی گراد حدود 7 است. در شرایطی که غلظت یون هیدروژن بیش ازیون هیدروکسیل باشد، PH کمتر از 7 و آب اسیدی است در صورتی که غلظت یون هیدروکسیل بیش از یون هیدروژن باشد PH بیشتر از 7 و آب قلیایی است.
کیفیت آبهای مورد نیاز برای مصارف خاص به ندرت با ویژگیهای طبیعی آنها مطابقت دارد. آب آشامیدنی با ویژگی ذکر شده که بایستی سالم وتمیز باشدبه طور طبیعی به مقدار کافی در دسترس نمی¬باشد. اکثر منابع آب از نظر کیفیت شیمیایی و بیولوژیکی برای شرب مناسب نیستند و قبل از مصرف احتیاج به یک سری عملیات دارند. چنین عملیاتی که به منظور متناسب¬سازی آب برای مصرف خاصش صورت می¬گیرد تصیفه نامیده می¬شود. تصفیه یا پالایش آب از نظر پزشکی وبهداشت اهمیت زیادی دارد. ازبین منابع آب، آبهای سطحی ناخالصیهای بیشتری در بر دارند تا آبهای زیرزمینی؛ پس این قبیل منابع احتیاج به بهسازی جدی دارند، لیکن آبهای زیرزمینی از نظر کیفیت میکروب شناختی برای حفظ سلامت، حداقل باید ضدعفونی شوند و شاید برخی از آنها به خاطر داشتن پاره¬ای عناصرشیمیایی نظیر آهن و منگنز احتیاج به تصفیه¬ی بیشتری داشته باشند.
بهسازی آب ممکن است به چند روش فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی یا گاهی ترکیبی از این روشها انجام شود. در مجموع با در نظر گرفتن میزان مصرف و شرایط موجود، اغلب تصفیه¬ی آب از رههای زیر انجام می¬شود:
الف) جوشاندن در سطح خانوار و گروههای محدود جمعیتی: در این روش جوشاندن حدود 5 دقیقه¬ی آب علاوه بر ازبین بردن زیستوارکهای بیماری¬زا، سختی آب نیز تا حدودی کاهش می¬دهد .
ب) انبار کردن آب: برای اجتماعات کوچک و بزرگ قابل اجرا است. آب درمنبع اصلی در مخازن طبیعی یا مصنوعی برای مدتی نگهداری می¬شود و جلوگیری ازآلودگی بعدی بایستی مورد توجه باشد. انبار کردن آب به مقدار قابل ملاحظه¬ای ناخالصیهای معلق آب را کاهش می¬دهد. این فرایند متابعت ازروند طبیعی حذف آلودگیها است. ذخیره نمودن آب برای مدتی، از چنددیدگاه مورد تامل است:
1) از نظر فیزیکی، کاهش مواد معلق از طریق ته نشینی که مواد معلق موجود درآب در اثر قوه ثقل
ته¬نشین می¬شوند؛ تجربه نشان می¬دهد در 24 ساعت اولیه حدود 90% ناخالصیهای معلق ته¬نشین
می¬شوند. در نتیجه فرایند تصفیه درمراحل بعدی آسانتر می¬شود.
2) از نظر شیمیایی، در مدت ذخیره سازی آب ممکن است برخی تغییرات شیمیایی وبیوشیمیایی
روی¬دهد. بیکربنات¬ها تجزیه شده و تولید انیدریک کربنیک نمایند، گازهای سمی نظیر آمونیاک، هیدروژن، سولفوره و انیدرید کربنیک از آب خارج می¬شوند. مواد آلی موجود در آب خام در اثر فعالیتهای میکروبی به کمک اکسیژن محلول در آب تجزیه و تثبیت می¬شوند و در نتیجه، مواد آلی فساد پذیر، به مواد معدنی تبدیل می¬گردند.
3) از نظر زیست¬شناختی، موجودات زنده¬ی بیماری¬زای موجود در آب خام در اثر عوامل مختلف رو به کاهش گذاشته و شمار قابل توجهی از آنها نابود می¬شوند. تجربه نشان می¬دهد با انبار کردن آب رودخانه در مدت 7ـ5 روز اول تا 90% میکروبها کاهش می¬یابند و این یکی از مزایای ذخیره کردن آب است. مدت نگهداری بهینه¬ی آب 14ـ10 روز است¬، لیکن از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست؛ ضمناً احتمال رشد جلبکها و تغییر کیفیت فیزیکی آب وجود دارد.
ج) پالایش آب : معمولاً در سطح وسیعتر از مصرف خانوار، یعنی اجتماعات کوچک و بزرگ درصورتی که منابع آب سطحی باشد پس از انبار کردن پالایش می¬شود. پالایش آب دومین مرحله¬ی بهسازی آب و در واقع مهمترین مرحله¬ی آن است، زیرا اکثر قریب به اتفاق میکروب¬ها (99%ـ98%) در مرحله پالایش از بین می¬روند و دیگر ناخالصیها معلق و احیاناً بینابین از آب گرفته می¬شود.
روشهای ساده¬ی بهسازی آب در جامعه، ابتدایی¬ترین وبهترین راه برای جلوگیری از آلودگی آب است. در این راستا می¬توان روشهای ساده¬ای پیشنهاد کرد:
- در مناطقی که امکان آلودگی به انگلهایی نظیر کرم پیوک یا تخم انگلها وجود دارد آب، صاف شود و یا حداقل، مصرف¬کنندگان نسبت به صاف کردن آن اقدام نمایند.
- آب آشامیدنی بایستی به¬وسیله¬ی مجاری یا ظروفی برداشت یا جمع آوری گردد که آلودگی پیدا نکند.
- در صورت استفاده از مخازن برای جمع آوری و برداشت آب، این مخازن حتماً سربسته باشد.
- آب ذخیره شده را بایستی در ظروف درب¬داری که مرتب تمیز می¬شود ذخیره نمود.
- آب شرب، حتی الامکان از دیگر آبهای مصرفی جداگانه ذخیره و نگهداری شود.
- هنگام برداشت آب از ظروف ذخیره بایستی توجه داشت توسط ظروف برداشت نظیر لیوان، دست یا عوامل خارجی آلودگی پیدا نکند.
- ضمن اینکه آب مورد استفاده به مقدار کافی تهیه شود مقادیر متناسبی بایستی برای شرب یا دیگر مصارف برداشت نمود. تقریبا مقدار 40-30 لیتر برای مصارف فردی و خانگی روزانه نیاز می¬باشد.
- تهیه¬ی یک برنامه¬ی عملی برای آموزش بهداشت آب مستلزم پاسخ به سئوالات زیر است:
• چگونه بایستی مشارکت جامعه، ارتقاء داده شود؟
• چه کسی بایستی آموزش بهداشت آب را رهبری نماید؟
• محتوای آموزش برای آب آشامیدنی سالم چه باشد؟
• چه کسی بایستی آموزش بهداشت آب را انجام دهد؟
• چه روشهای آموزشی بایستی به کار برده شود؟
• چه اقدامات حمایتی بایستی توسط سازمانهای مراقبتی انجام شود؟
3. آلاینده¬های صنعتی آب
صنایع نساجی: حدود 80% از پساب صنایع نساجی، ناشی از واحدهای چاپ و رنگرزی پارچه است. برای مقابله با این آلودگی، تصفیه¬ی آبهای آلوده، حداکثر بازیافت ممکن و استفاده مجدد آب در فرآیندهای تولید ضروری است.
صنایع کاغذ سازی: عمده¬ترین آلودگی این صنعت ناشی از مصرف سود سوزآور است. تصفیه¬ی آبهای آلوده و بازیافت سود سوزآور و استفاده¬ی مجدد آن سبب کاهش آلودگی می¬شود.
صنایع شیمیایی : تفاله¬ها و پسمانده¬های روغنی، آبهای آلوده به جا مانده از فرآینده های تبدیلی و سود سوز آور مصرفی عمده ترین موارد آلودگی هستند. تصفیه، بازیافت و استفاده مجدد از آب از آلودگی می¬کاهد.
صنایع پتروشیمی: یکی از واحدهای پرمصرف انرژی صنایع پتروشیمی می¬باشد که آب بسیار زیادی هم در آن به¬منظور خنک کردن و استفاده از فرآیندهای تبدیلی مصرف می¬شود.
صنایع فلزی آهنی و غیرآهنی: آلودگی آب مصرفی برای تولید کک از موارد عمده محسوب می‌شود، که برای مقابله با آن لازم است آب آلوده، به صورت شیمیایی یا بیولوژیکی تصفیه شود. فاضلاب آسیابها هم آلودگی بسیار تولید می¬کند. در این مورد نیز روغن¬زدایی و تصفیه¬ی در فیلترها از آلودگی آب می¬کاهد.
صنایع ساختمانی: شامل سیمان، سرامیک، آجر سفالی، کاشی، آهک و شیشه است. آلودگی آب در فرآیندهای تبدیلی و شستشو وجود دارد که با تصفیه آب مقدار آلودگی کم می¬شود.

 

4. تاثیر فعالیت‌های‌ کشاورزی‌ بر کیفیت‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌
‌ امروزه‌ به‌ علت‌ محدود بودن‌ منابع‌ آب‌ شیرین‌، حفظ و نگهداری‌ این‌ منابع‌، امری‌ اجتناب‌ ناپذیر است‌. افزایش‌ جمعیت‌ نیاز به‌ آب‌ و محصولات‌ کشاورزی‌ را تشدید نموده‌ و در نتیجه‌ به‌ منظور افزایش‌ تولید مواد غذایی‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ نیز به‌ همان‌ اندازه‌ گسترش‌ یافته‌ است‌. همچنین‌ ضرورت‌ تولیدمحصولات‌ بیشتر، عوارض‌ جانبی‌ را به‌ محیط زیست‌ و منابع‌ طبیعی‌ وارد نموده‌ است‌. فعالیتهای‌ کشاورزی‌ آلوده¬کننده‌هایی‌ را که‌ تأثیرات‌ منفی‌ بسیار زیادی‌ بر منابع‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ ایجاد می‌کنند در محیط زیست‌ رها می‌سازند. آلوده‌ کننده‌های‌ منابع‌ آب‌ ممکن‌ است‌ توسط جریان‌ آبهای‌ سطحی‌ یا آبهای‌ زیرزمینی‌ در فازهای‌ مختلف‌ سیکل‌ هیدرولوژی‌ باعث‌ آلودگی‌ منابع‌ آب‌ گردند. نابود شدن‌ منابع‌ آب‌ ممکن‌ است‌ باعث‌ ازبین‌ رفتن‌ و محدود شدن‌ آبهای‌ آشامیدنی‌، آب‌ شرب‌ دامها، آبیاری‌، ماهیگیری‌، حیات‌ آبزیان‌ و فعالیتهای‌ تفریحی‌ شود.
در گذشته‌ به‌ آلودگیهایی‌ که‌ در اثر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ حاصل‌ می‌شد توجه‌ کمتری‌ می‌گردید و بیشترین‌ توجه‌ به‌ آلودگیهای‌صنعتی‌ و شهری‌ معطوف‌ می‌شد. اما با گسترش‌ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ و با توجه‌ به‌ اینکه‌ بزرگترین‌ بخش‌ مصرف‌ آب‌ در کشاورزی‌ قرار دارد، توجه‌ به‌ این‌ بخش‌ امری‌ اجتناب‌ ناپذیر به‌ نظر می‌رسد. مهمترین‌آلوده‌کننده‌هایی‌ که‌ در اثر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ بر منابع‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ اثر نامطلوب‌ خواهند گذاشت‌ را می‌توان‌ به‌ قرار زیر تقسیم‌بندی‌ نمود.
1. رسوبات
2. مواد مغذی‌ خاک‌(نیتروژن‌ و فسفر) حاصل‌ از کودهای‌ مغذی‌ و فضولات‌ حیوانی‌
3. آفت‌ کش‌ها (علف‌کش¬ها، حشره‌کش¬ها و قارچ‌کش‌ها
4. نمک‌ها و عناصر کمیاب‌ حاصل‌ از آبیاری‌
5. فضولات‌ و لاشه‌های‌ حیوانی
آلودگیهایی‌ که‌ در اثر عوامل‌ فوق‌ اتفاق‌ می‌افتد ممکن‌ است‌ در بخشهایی‌ گوناگون‌ مصرف‌ آب‌ به‌ درجات‌ مختلف‌ مؤثر باشد که‌ از آن‌ جمله‌ می‌توان‌ به‌ آب‌های‌ شرب‌ شهری‌، شرب‌ حیوانات‌، حیات‌ آبزیان‌، آبیاری‌ و فعالیتهای‌ تفریحی‌ اشاره‌ کرد. نتایج‌ تحقیقات نشان‌ داد که‌ 32 درصد از محلهایی‌ که‌ مورد آزمایش‌ قرار گرفتند لااقل‌ یک‌ نوع‌ آلودگی‌ مانند فلوراید، آرسنیک‌، روی‌، سلنیوم‌، منگنز، سرب‌ و نیترات‌ را داشته‌اند و حدود 93 درصد از چاههای‌ نمونه‌برداری‌ شده‌ نیز لااقل‌ یک‌ علائم‌ ظاهری‌ یا فیزیکی‌ مانند مزه‌، بو و رنگ‌ را با خود داشتند. بسیاری‌ از این‌ آلوده‌کننده‌های‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ از منابعی‌ بودند که‌ از فعالیتهای‌ انسانی‌نشات‌ می‌گیرند. خطر نابودی‌ منابع‌ آب‌ در محلهایی‌ که‌ مقدار زیادی‌ از کودها و علف‌کش‌ها یا تراکم‌ زیاد حیوانات‌ وجود دارد، بسیار زیاد دیده‌ شده‌ است‌.آلودگی‌ توسط رواناب‌ یا آبشویی‌ به‌ آبهای‌سطحی‌ یا زیرزمینی‌ می‌پیوندد. انتقال‌ آلودگی‌ تحت‌ تاثیر خصوصیات‌ فیزیکی‌ و شیمیایی‌ نوع‌ آلودگی‌ نیز قرار دارد. رسوبات‌ معمولاً توسط آبهای‌ سطحی‌ منتقل‌ می‌شوند،
در حالیکه‌ آلوده‌کننده‌های‌ شیمیایی‌به‌ همراه‌ رسوبات‌ یا رواناب‌ سطحی‌ و یا زهکشهای‌ زیرزمینی‌ منتقل‌ می‌شوند. میکروب‌ها و مواد آلی‌ نیز با آبهای‌ سطحی‌ انتقال‌ می‌یابند.
رسوبات‌ به¬دلیل‌ قابلیت‌ انتقال‌آلودگی‌ منشأ آلودگی‌ مهمی‌ به¬شمار می‌آیند. رسوبات‌ در اثر فرسایش‌ آبی‌ یا بادی‌ منتقل‌ می‌شوند. جدا شدن‌ ذرات‌ خاک‌ تحت‌ تأثیر برخورد قطرات‌ باران‌ و سپس‌ حرکت‌ جریان‌ سطحی‌ بر روی‌ خاک‌است‌. وجود ذرات‌ رسوب‌ در آب‌ باعث‌ اغتشاش‌ آب‌ خواهد شد. اغتشاش‌ آب‌ به‌ فرآیند تصفیه¬ی‌ آب‌ آسیب‌ وارد کرده‌ و با از بین‌ بردن‌ محیط زندگی‌ گیاهان‌ آبزی‌، ماهیها و سایر ارگانیزم‌های‌ آبزی‌، چرخه¬ی ‌غذایی‌ آنها را دچار نقص‌ خواهد کرد. به‌ علاوه‌ رسوبات‌ باعث‌ پر شدن‌ حجم‌ مفید آبگیرها شده‌ و ظرفیت‌ ذخیره¬ی‌ آب‌ در سازه‌ها را کاهش‌ می‌دهد. بعضی‌ از رسوبات‌ خود آلوده‌کننده‌هایی‌ مانند آرسنیک‌، روی‌، جیوه‌ و فسفر را به‌ همراه‌ دارند. شدت‌ و میزان‌ فرسایش‌ آبی‌ تحت‌ تاثیر شدت‌ بارندگی‌، رواناب‌ سطحی‌، فرسایش‌پذیری‌ خاک‌، شیب‌ زمین‌ و نوع‌ پوشش‌ گیاهی‌ قرار دارد. فرسایش‌ در رگبارها، هنگامی‌ که‌رطوبت‌ اولیه¬ی‌ خاک‌ زیاد و پوشش‌ گیاهی‌ کم‌ باشد بسیار زیاد خواهد بود. فرسایش‌پذیری‌ خاک‌ به‌ خصوصیات‌ آن‌ که‌ شامل‌ بافت‌، ساختمان‌، نفوذپذیری‌ و مقدار مواد آلی‌ خاک‌ بستگی‌ دارد. خاک‌های‌ سیلتی‌و رسی‌ به‌ علت‌ آنکه‌ شدت‌ نفوذ و مواد آلی‌ در آنها کم‌ است‌ بسیار فرسایش‌پذیرند. برعکس‌ خاکهایی‌ با بافت‌ شنی‌ و لومی‌ فرسایش‌پذیری‌ کمتری‌ دارند، زیرا به‌ علت‌ وجود مواد آلی‌، ساختمان‌ توسعه‌ یافته‌ای ‌داشته‌ و امکان‌ نفوذ آب‌ در این‌ نوع‌ خاکها بیشتر است. فرسایش‌ در اثر فعالیتهای‌ کشاورزی‌ در آبیاری‌ سطحی‌ (جویچه‌ای‌ و نواری‌) بخصوص‌ اگر انتهای‌ نوار یا جویچه‌ باز باشد، بسیار قابل‌ توجه‌ است‌. بنابراین‌ در چنین‌ مواردی‌ با توجه‌ به‌ خصوصیات‌ خاک‌، شیب‌ زمین‌ و با انتخاب‌ نوع‌ آبیاری‌ و مدیریت‌ صحیح‌ آن‌ می‌توان‌ از فرسایش‌ خاک‌ مزرعه‌ و آلوده‌ شدن‌ زه‌آبها به‌ وسیله‌ بار رسوبی‌ جلوگیری‌ کرد.
نیترات‌ها نیز شکلی‌ از نیتروژن‌ هستند که‌ به‌ علت‌ حرکت‌ به‌ سمت‌ پائین‌ پروفیل‌ خاک‌ و متعاقب‌ آن‌ سفره‌های‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ می‌توانند خاصیت‌ آلایندگی‌ منابع‌ آب‌ داشته‌باشند. در سال‌ 1992 طبق‌ برآورد سازمان‌ حفاظت‌ محیط زیست‌ آمریکا، 5/4 میلیون‌ نفر که‌ 66 هزار نفر آنها نوزادان‌ زیریکسال‌ بودند، در آمریکا از آبی‌ استفاده‌ می‌کردند که‌ مقدار نیترات‌ آنها بیش‌ از حد قابل‌ قبول‌ یعنی 10 میلی¬گرم در لیتر بوده‌ است. منابع‌ نیترات‌ در سطح‌ زمین‌ ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ نقطه‌ای‌ یا غیر نقطه‌ای باشد. نیتروژن‌ ممکن‌ است‌ توسط گیاهان‌ از منطقه¬ی‌ ریشه‌ جذب‌ شود. اگر مقدار نیتروژن‌ قابل‌ دسترس‌ گیاه‌ بیش‌ از مقدار مورد نیاز آن‌ باشد، این‌ مقدار اضافی‌ ممکن‌است‌ به‌ زیر ناحیه‌¬ی ریشه¬ی‌ گیاه‌ و به‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ شسته‌ شود. منابع‌ نقطه‌ای‌ شامل‌ تخلیه‌ انواع‌ کودها در یک‌ نقطه‌، نشت‌ از کارخانجات‌ و سایر توزیع‌ کننده‌ها و محل‌ ذخیره‌ کودهای‌ حیوانی‌ هستند. منابع غیرنقطه‌ای‌ شامل‌ استفاده‌ از کودهای‌ آلی‌ و غیرآلی‌ در مزارع‌، نیتروژن‌ معدنی‌ شده‌ حاصل‌ از باقیمانده‌ گیاهی‌ (تیره‌ بقولات‌Legume ) و کودهای‌ حیوانی‌ است‌ که‌ در سطح‌ زمین‌ پخش‌ می‌شوند. خاکهای‌سنگریزه‌ای‌، شنی‌، خاکهایی‌ که‌ سطح‌ ایستابی‌ بالایی‌ دارند و مناطق‌ زه‌دار بالای‌ سنگ‌ بستر به‌ آلودگی‌ نیتراته‌ و سایر علف‌کش‌ها که‌ می‌توانند به‌ زیر سطح‌ خاک‌ شسته‌ شوند آسیب‌پذیر هستند. استفاده¬ی‌ زیاد ازنیتروژن‌، بیش‌ از نیاز گیاه‌، به‌ همراه‌ آبیاری‌ بیش‌ از حد در آلودگی‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ منطقه¬ی‌ کالیفرنیا نقش‌ داشته‌اند. کودهای‌ نیتروژنه‌ و دور ریختن‌ فضولات‌ دامپروریها و مرغداریها منبع‌ اصلی‌ آلودگی‌ نیتراته ‌در آمریکا می‌باشد. نیتروژن‌ معدنی‌ به‌ صورت‌ نیترات و آمونیاک‌ به‌ صورت‌ یون‌ آمونیوم یک‌ ماده‌¬ی غذایی‌ بسیار مهم‌ در کشاورزی‌ و اکوسیستم‌ بیولوژیکی‌ است‌. مطالعات‌ نشان‌ می‌دهد که‌ نیتروژن‌ باقیمانده‌ در خاک‌ با مقدار کود داده‌ شده‌، کود حیوانی ‌یا نیتروژن‌ گیاهی‌، استفاده‌ شده‌ در خاک‌ ارتباط نزدیک‌ دارد. استفاده‌ بیش‌ از حد از نیتروژن‌ ممکن‌ است‌ در انتهای‌ فصل‌ حجم‌ زیادی‌ از نیتروژن‌ را در خاک‌ باقی‌ بگذارد. این‌ نیتروژن‌های‌ باقی‌ مانده‌، باعث‌آلودگی‌ آبهای‌ سطحی‌ و زیرزمینی‌ می‌شوند. بسیاری‌ از میکروب¬های‌ خاک‌ می‌توانند نیتروژن‌ باقیمانده‌¬ی آمونیاکی‌ را به‌ اشکال‌ پایدارتری‌ همچون‌ نیترات‌ تبدیل‌ کنند. نیترات‌ها و نمکهای‌ آمونیوم‌ در آب‌ بسیارحلال‌ بوده‌ که‌ می‌توانند به‌ راحتی‌ وارد پروفیل‌ خاک‌ و آبهای‌ زیرزمینی‌ شوند. نیترات‌ در آبهای‌ زیرزمینی‌ می‌تواند از طریق‌ چشمه‌ها، نشتها یا سیستمهای‌ جریان‌ کم‌ عمق‌ به‌ آبهای‌ سطحی‌ تخلیه‌ شده‌ ویا اینکه‌ به‌ سفره‌های‌ عمیقتر منتقل‌ گردند.
ورود مواد مغذی‌ نیتراته‌ و فسفاته‌ به‌ دریاچه‌ ضمن‌ تشدید پدیده‌¬ی مغذی‌ شدن(‌Eutrophication) باعث‌ افزایش‌ تولید مواد آلی‌ در آب‌ دریاچه‌ها خواهد شد. با افزایش‌ مواد مغذی‌ رشد علفها و جلبکها در این‌ دریاچه‌ها بسیار زیاد خواهد شد و شفافیت‌ این‌ آبها کم‌ شده‌ و مقدار اکسیژن‌ محلول‌ آن‌ نیز کاهش‌ خواهد یافت‌.‌ این‌ پدیده‌ باعث‌ نابودشدن‌ دریاچه‌ها خواهد شد. کاهش‌ اکسیژن‌ آب‌، باعث‌ افزایش‌BOD (Biochemical Oxygen Demand) آب‌ می‌گردد.BOD (نیاز بیوشیمیایی‌ به‌ اکسیژن‌) معیاری است‌ برای‌ میزان‌ اکسیژنی‌ که ‌در یک‌ فعل‌ و انفعال‌ بیولوژیک‌ برای‌ شکستن‌ مواد آلی‌ موجود در آب‌ مورد نیاز می‌باشد. بنابراین‌ هر چقدر مقدار مواد آلی‌ در یک‌ منبع‌ آلی‌ بیشتر باشد، میزان‌ اکسیژن‌ مورد نیاز برای‌ تجزیه¬ی‌ آنها افزایش‌ خواهدیافت‌، یا به‌ عبارت‌ دیگر هر چه‌ آلودگی‌ بیشتر باشد میزان‌BOD بالاتر است‌. در اراضی‌ کشاورزی‌ بسیاری‌ از فسفرها از طریق‌ رواناب‌ سطحی‌ از مزرعه‌ خارج‌ می‌شوند. فسفرها می‌توانند به‌ صورت‌ محلول‌ یا به‌ صورت‌ جذب‌ سطحی‌ به‌ ذرات‌ رسوبات‌ مواد معدنی‌ متصل‌ شوند. فسفرها با قدرت‌ زیاد به‌ ذرات‌ خاک‌ می‌چسبند، بنابراین‌ آلودگی‌ فسفری‌ در آبهای‌ زیرزمینی‌ آنقدر زیاد نیست‌. بسیاری‌ از فسفرها ازطریق‌ آبهای‌ سطحی‌ و ذرات‌ خاک‌ فرسایش‌ یافته‌ بخصوص‌ در خاکهای‌ ریزبافت‌ منتقل‌ می‌شوند. آلودگی‌ فسفر در زمینهای‌ با کشت‌ ردیفی‌ و خاکهای‌ رسی‌ که‌ در آنها فرسایش‌ نسبت‌ به‌ سایر فعالیتهای‌کشاورزی‌ بیشتر است‌، بیش‌ از سایر نقاط دیده‌ می‌شود. غلظت‌ فسفر در آبهای‌ جاری‌ عادی‌ باید کمتر از 25 میلی¬گرم در لیتر باشد. البته‌ این‌ مقدار در اثر فعالیتهای‌ انسانی‌ ممکن‌ است‌ به‌ بیش‌ از50 میلی¬گرم در لیتر برسد. غلظت‌ بیش‌ از100 میلی¬گرم در لیتر باعث‌ پدیده¬ی‌ مغذی‌ شدن‌ آبها خواهد شد.
آفت‌کش‌ها (علف‌کش‌ها، حشره‌کش‌ها و قارچ‌کش‌ها) ترکیبات‌ آلی‌ مصنوعی‌هستند. آفت‌کش‌ها ممکن‌ است‌ به‌ صورت‌ مستقیم‌ از طریق‌ رواناب‌، آبشویی‌، پخش‌ در هوا به‌ منابع‌ آب‌ وارد شوند. انتقال‌ آلودگی‌ به‌ خصوصیات‌ فیزیکی‌ و شیمیایی‌ آفت‌کش‌، روش‌ و زمان‌ کاربرد آن‌، شرایط آب‌ و هوایی‌ و خصوصیات‌ زمین‌ بستگی‌ دارد. آفت‌کش‌ها به‌ صورت‌ مایع‌ یا جامد و به‌ روشهای‌ مختلف‌ مانند پاششی‌، تزریق‌ در داخل‌ خاک‌، مخلوط با آب‌ و پخش‌ بر روی‌ خاک‌ و یا گیاه‌ مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. آفت‌کش‌ها ممکن‌ است‌ از طریق‌ ریشه ‌جذب‌ شده‌ یا اینکه‌ جذب‌ سطح‌ گیاه‌ شوند و توسط نور خورشید تجزیه‌ شده‌ و یا توسط حیوانات‌، حشرات‌ و میکروارگانیزم‌های‌ خاک‌ مصرف‌ شوند. آفت‌کش‌ها ممکن‌ است‌ به‌عمق‌ پروفیل‌ خاک‌ شسته‌ شوند یا جذب‌ مواد آلی‌ یا ذرات‌ رس‌ خاک‌ شده‌ و یا اینکه‌ در آب حل‌ شوند. آفت‌کش‌هایی‌ که‌ حلالیت‌ بالایی‌ دارند به‌ آسانی‌ توسط روانابها منتقل‌ می‌شوند. آفت‌کش‌هایی‌ که‌ باعث‌ آلودگی‌ آبهای‌ زیرزمینی‌ می‌شوند ظرفیت‌ جذب‌ آنها پایین‌، پایداری‌ آنها بسیار طولانی‌ و حلالیت‌ آنها بالا

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بحران ملی آلودگی منابع آب و سیاستهای دولت برای مقابله با بحران

دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

 

تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران

چکیده 1
مقدمه 2
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1 مقدمه 4
2-1 تاریخچه مطالعاتی 5
3-1- بیان مسئله 9
4-1- چارچوب نظری تحقیق 12
5-1- فرضیه های تحقیق 14
6-1- اهداف تحقیق : 15
1-6-1- اهداف کلی 15
2-6-1- اهداف ویژه 15
7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق 16
8-1حدود مطالعاتی 18
1-8-1 قلمرو مکانی تحقیق 18
2-8-1 قلمرو زمانی تحقیق 18
9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات 18
فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق
1-2 مقدمه 23
2-2 بخش اول: خصوصی سازی 23
1-2-2 تعریف خصوصی سازی 23
2-2-2 علل پیدایش خصوصی سازی 24
3-2-2 اهداف خصوصی سازی 25
4-2-2 روشهای خصوصی سازی 26
5-2-2-تاریخچه خصوصی سازی 27
6-2-2- خصوصی سازی در جهان 31
7-2-2- خصوصی سازی در ایران 34
1-7-2-2- خصوصی سازی تا قبل از تصویب قانون برنامه سوم توسعه 35
2-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه سوم توسعه 36
3-7-2-2- خصوصی سازی بر اساس قانون برنامه چهارم 37
8-2-2- سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی 39
1-8-2-2- کلیات 39
2-8-2-2- وضعیت و مشکلات اجرای سیاستهای کلی اصل 44 41
3-2 بخش دوم: ارزیابی عملکرد 44
1-3-2- طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد 44
1-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد حسابداری (مالی) 45
2-1-3-2- معیارهای ارزیابی عملکرد اقتصادی 47
4-2 بخش سوم : بهره وری 53
1-4-2- تعریف بهره وری 53
2-4-2 دیدگاههای مختلف درباره بهره وری 57
3-4-2- برخی سوء برداشتها درباره مفهوم بهره وری 59
4-4-2- سطوح بهره وری 60
5-4-2- شاخصهای ارزیابی بهره وری 61
6-4-2- چرخه مدیریت بهره وری 62
5-2- بخش چهارم : پیشینه تحقیق 64
1-5-2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور 64
2-5-2- تحقیقات انجام شده در داخل کشور 66
6-2- بخش پنجم: معرفی شرکت 69
1-6-2- کلیات 69
2-6-2- موضوع فعالیت شرکت طبق اساسنامه 70
3-6-2- سرمایه و سهام شرکت 71
4-6-2- کارگاههای اصلی شرکت ایرالکو 73
5-6-2- محصولات اصلی شرکت ایرالکو 75
فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق
1-3 مقدمه 78
2-3 روش تحقیق 78
3-3- ابزارهای گرد آوری داده ها (اطلاعات) 79
4-3 روش گردآوری اطلاعات 80
5-3 مدل تحقیق : 80
6-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 83
1-6-3 شاخصهای سنجش عملکرد 83
1-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد مالی (حسابداری) 83
1-1-1-6-3 نسبتهای نقدینگی: 83
2-1-1-6-3 نسبتهای فعالیت 83
3-1-1-6-3 نسبتهای اهرمی 84
4-1-1-6-3 نسبتهای سود آوری 85
2-1-6-3 معیارهای سنجش عملکرد اقتصادی 86
1-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی 86
2-2-1-6-3 ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده 87
3-2-1-6-3 ارزش افزوده بازار 87
2-6-3 شاخصهای سنجش بهره وری 87
1-2-6-3 معیارهای سنجش کارایی 87
2-2-6-3 معیارهای سنجش اثربخشی 88
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها 89
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
1-4 مقدمه‏ 96
2-4 شاخص های توصیفی متغیرها 96
3-4 روش آزمون فرضیه ها 99
4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه های تحقیق 102
1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی اول 102
1-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی اول 102
2-1-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی دوم 116
2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه اصلی دوم 120
1-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی سوم 120
2-2-4-4 تجزیه و تحلیل فرضیه فرعی چهارم 124
3-4-4 تجزیه و تحلیل کلی 129
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات
1-5 مقدمه 133
2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه 133
1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی اول 133
1-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی اول 133
2-1-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی دوم 135
2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه اصلی دوم 136
1-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی سوم 136
2-2-2-5 نتیجه آزمون فرضیه فرعی چهارم 136
3-5 نتیجه گیری کلی تحقیق 137
4-5 پیشنهادها 138
1-4-5 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق 138
2-4-5 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی 139
5-5 محدودیت های تحقیق 139
پیوست ها
پیوست الف:ریز محاسبات 142
پیوست ب: محاسبات نهایی 146
پیوست ج:جدول ارقام نرمال شده 148
پیوست د: خروجی نرم افزار 150
منابع و ماخذ
منابع فارسی: 158
منابع لاتین: 161
چکیده انگلیسی: 162

 



جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری 13
جدول 1-2 : ارزش واگذاریها از سال 1370 لغایت 30/10/1389 38
جدول 2-2 عملکرد مقایسه ای سازمان خصوصی سازی طی سالهای بعد از ابلاغ سیاستهای کلی اصل 44 40
جدول3-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت سهامی آلومینیوم ایران در بدو تأسیس 71
سازمان گسترش و نوسازی صنایع 71
جدول 4-2 : ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت قبل خصوصی سازی 72
جدول 5-2: ترکیب سهامداران، تعداد سهام و مبلغ سرمایه شرکت بعد ازخصوصی سازی 73
جدول 1-3 : مقادیر ترجیحات برای مقایسات زوجی 92
جدول1-4 : شاخص های توصیف کننده متغیرها ی تحقیق 97
جدول2-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت 102
جدول3-4 :وزن نهایی هر یک از نسبتهای نقدینگی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 103
جدول4-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در دوره های مختلف مالکیت 104
جدول5-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت 105
جدول6-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 105
جدول7-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در دوره های مختلف مالکیت 106
جدول8-4 : مقادیر همگن شده نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت 107
جدول9-4 : وزن نهایی هر یک از نسبتهای فعالیت بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 108
جدول10-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در دوره های مختلف مالکیت 109
جدول11-4: مقادیر همگن شده نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت 110
جدول12-4: وزن نهایی هر یک از نسبتهای سودآوری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 111
جدول13-4 : رتبه نسبتهای سودآوری در دوره های مختلف مالکیت 113
جدول14-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد مالی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 114
جدول15-4 : رتبه کل عملکرد مالی شرکت در دوره های مختلف مالکیت 115
جدول16-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت 116
جدول17-4 : وزن نهایی معیارهای عملکرد اقتصادی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 116
جدول 18-4 : رتبه معیارهای اقتصادی در دوره های مختلف مالکیت 117
جدول19-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای عملکرد بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 118
جدول20-4 : رتبه عملکرد شرکت در دوره های مختلف مالکیت 119
جدول21-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت 121
جدول22-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای کارایی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 121
جدول23-4 : رتبه معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت 123
جدول24-4 : مقادیر همگن شده هر یک از معیارهای کارایی در دوره های مختلف مالکیت 124
جدول25-4: وزن نهایی هر یک از معیارهای اثربخشی بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 125
جدول26-4: رتبه معیارهای اثربخشی در دوره های مختلف مالکیت 126
جدول27-4 : وزن نهایی هر یک از معیارهای بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 127
جدول28-4: رتبه بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت 128
جدول29-4:وزن نهایی هر یک از شاخصهای عملکرد و بهره وری بر مبنای روش تحلیل سلسله مراتبی 129
جدول30-4: رتبه کلی عملکرد و بهره وری شرکت در دوره های مختلف مالکیت 130
جدول31-4 : خلاصه نتیجه تجزیه و تحلیل فرضیات 131

نمودار 1-3: مدل مفهومی تحقیق 80
نمودار 2-3 : متغیرهای وابسته تحقیق 82
نمودار 1-4 : ساختار سلسله مراتبی 101
نمودار2-4 : رتبه نسبتهای نقدینگی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 104
نمودار 3-4 : رتبه نسبتهای فعالیت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 107
نمودار 4-4 : رتبه نسبتهای اهرمی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 110
نمودار 5-4: رتبه نسبتهای سودآوری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 113
نمودار 6-4 : رتبه عملکرد مالی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 115
نمودار7-4: رتبه عملکرد اقتصادی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 118
نمودار 8-4 : رتبه کلی عملکرد (مالی و اقتصادی) در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 120
نمودار 9-4: رتبه کارایی در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 123
نمودار10-4 : رتبه اثربخشی شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 127
نمودار 11-4 : رتبه بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 129
نمودار12-4 : رتبه عملکرد و بهره وری شرکت در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی 131

شکل 1-2 : نمای کلی شرکت سهامی آلومینیوم ایران واقع در کیلومتر 5 جاده اراک - تهران 69

چکیده
در این پژوهش با اشاره به اینکه اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در سالهای اخیر بعنوان یک سیاست مهم اقتصادی، برای توسعه اقتصادی مطلوب، کاهش هزینه¬های گزاف تولیدی و رهایی از عملکرد ناکارآمد شرکتهای دولتی مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است، این سئوال مطرح می شود که آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بهبود عملکرد و بهره وری یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی منجر شده است یا خیر؟ و هدف از انجام تحقیق، سنجش میزان موفقیت شرکت مورد نظر در راستای اجرای سیاستهای مذکور و در صورت ناموفق بودن، پیدا کردن دلایل و سپس ارائه راهکار مناسب برای آن می باشد.
قلمرو مکانی تحقیق شرکت سهامی آلومینیوم ایران است که بیش از 70% سهام آن از طریق بورس و مزایده به بخش خصوصی واگذار شده است. قلمرو زمانی تحقیق نیز سالهای 1389-1384 می-باشد که به سه دوره مالکیت دولتی (سالهای 84 و 85 که مالکیت و مدیریت شرکت در اختیار بخش دولتی قرار داشت) مالکیت نیمه خصوصی (سالهای 86 و 87 که بخشی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل شد ولی مدیریت همچنان در دست بخش دولتی بود) و مالکیت خصوصی (سالهای 88 و 89 که مدیریت و بیش از 70 درصد مالکیت شرکت به بخش خصوصی منتقل گردید) دسته بندی شده است. بدلیل وجود اطلاعات کافی درخصوص معیارهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور، بالغ بر 52 معیار سنجش عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در این پژوهش با کمک آمار توصیفی و با استفاده از صورتهای مالی و گزارشات عملکرد شرکت مورد نظر و بهره گیری از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم افزار Expert choice وضعیت شرکت در رابطه با هریک از معیارهای عملکرد و بهره وری در قبل، حین و بعد از خصوصی سازی رتبه بندی و مورد آزمون قرار گرفته است.
نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که گرچه رتبه عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران در دوره مالکیت خصوصی نسبت به دوره مالکیت نیمه خصوصی بهبود یافته است، لیکن موجب بهبود آن نسبت به دوره مالکیت دولتی نشده است. در انتها نیز با اشاره به نتایج حاصل از پژوهش پیشنهاد ¬گردیده تا ضمن توجه به اصلاح ساختار سرمایه و حقوق صاحبان سهام و همچنین برنامه ریزی جدی و عملی با بکارگیری سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف در راستای بهبود شاخصهای عملکرد و بهره وری، زمینه دستیابی به اهداف مورد نظر از اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش فراهم گردد.  
مقدمه
خصوصی‌سازی فرایندی اجرایی، مالی و حقوقی است که دولتها در بسیاری از کشورهای جهان برای انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداری کشور به اجرا در می‌آورند. در پانزده سال گذشته خصوصی سازی از مهم‌ترین عناصر اصلی برنامه اصلاح ساختاری کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بوده است. در واقع امروزه به دشواری می‌توان کشوری را یافت که برنامه‌ای را برای واگذاری تمام یا بخشی از شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و یا سهیم کردن بخش خصوصی در مدیریت، مالکیت و امور مالی این شرکت‌ها در پیش‌ نگرفته باشد.
دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به تجربه چندین ساله عملکرد شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور و تجربیات اداره شرکتهایی که قبلا در بخش خصوصی ایجاد و سازماندهی شده بودند و لزوم ایجاد شرایط لازم جهت خیزش سریع به سمت توسعه اقتصادی و اجتماعی جامعه، و در راستای اجرای برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تصمیم گرفت که با اجرای سیاست واگذاری شرکتهای دولتی، عدم کارایی های گذشته را جبران نموده و با کاهش حجم تصدیهای خود از فرصتها و نیروهای موجود به نحو مطلوبتری استفاده نماید.
ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که با توجه به ضرورت شتاب گرفتن رشد و توسعه اقتصادی کشور مبتنی بر اجرای عدالت اجتماعی و فقرزدایی در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور صادر گردید، بیانگر این نکته بود که نظام تصمیم گیری کشور در عالی ترین سطوح، به این نتیجه رسیده است که نظام اقتصادی کشور به منظور توسعه و پیشرفت، به دنبال اعمال سیاستهای آزادسازی اقتصادی بر اساس مجوز شکستن انحصارات در کلیه فعالیتهای مطرح شده در صدر اصل44 قانون اساسی و مجوز وارد شدن بخش خصوصی در این فعالیتها بوده و نیازمند فراهم آوردن اسباب خصوصی سازی و مشارکت فعال صاحبان سرمایه در اقتصاد کشور می باشد.
آنچه که در این رابطه و پس از بستر سازی لازم بمنظور اجرای فرآیند خصوصی سازی از اهمیت به سزایی برخوردار است، میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده می باشد. در این تحقیق در نظر است تا در گامی هر چند کوچک تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول
کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1-1 مقدمه
خصوصی‌سازی ابزاری برای توسعه است. تجارب دو دهه اخیر به کرّات لزوم استفاده از مکانیزم بازار و پتانسیل‌های بخش خصوصی جهت تحکیم رشد در فرایند توسعه کشورهای در حال توسعه را به اثبات رسانده است. توجه و تعمق در الگوی موفق توسعه برخی کشورهای در حال توسعه با تکیه بر نیروهای بخش خصوصی مؤید این موضوع و مبین ارجحیت این الگو در مقام مقایسه با سایر الگوهاست.
در ایران نیز، طرح موارد مربوط به واگذاری امور به بخش خصوصی در سیر تکامل مبانی حقوقی خصوصی‌سازی در برنامه‌های توسعه‌ای کشور و ابلاغ سیاستهای کلی اصل44 قانون اساسی، ناشی از دیدگاه لزوم خصوصی‌سازی برای توسعه است. خصوصی‌سازی که در سیاستهای کلی ابلاغی اصل 44 قانون اساسی منظور گردیده است، به منظور شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملى، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به ‏منظور تأمین عدالت اجتماعى، ارتقاء کارآیى بنگاههاى اقتصادى و بهره‌‏ورى منابع مادى و انسانى و فناورى، افزایش رقابت‏ پذیرى در اقتصاد ملى، افزایش سهم بخشهاى خصوصى و تعاونى در اقتصاد ملى، کاستن از بار مالى و مدیریتى دولت در تصدى فعالیتهاى اقتصادی، افزایش سطح عمومى اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌‏گذارى و بهبود درآمد خانوارها انجام شده است که این اهداف بیشترین قرابت را با مفهوم توسعه همه جانبه دارند.
یکی از بزرگترین شرکتهای دولتی که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار گردیده، شرکت سهامی آلومینیوم ایران است و در این تحقیق در نظر است تا تاثیر این فرایند بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت مذکور مورد بررسی قرار گیرد.
در این فصل پس از بیان مسئله، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم، همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی و ویژه بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سوال است در این فصل آورده شده و در ادامه مدل تحقیق و شیوه اندازه گیری متغیرها و همچنین فرضیه های تحقیق مورد توجه قرار گرفته است. در پایان فصل نیز شرح واژه ها و اصطلاحات آورده شده است.

 


2-1 تاریخچه مطالعاتی
یکی از بزرگترین تحقیقات درزمینه خصوصی سازی، توسط نرجس بوباکری و ژان کلود کاست در سال 1994، انجام گرفته است. در این پژوهش 79 شرکت از بین 23 کشور در حال توسعه انتخاب شده است و عملکرد مالی و عملیاتی آنها در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی و طی دوره زمانی 1992-1980 بررسی شده است. شرکتهای این نمونه از کشورهای با درآمد اقتصادی اندک (بنگلادش، هند و پاکستان)، کشورهای با درآمد متوسط (آرژانتین، برزیل، یونان، کره، مالزی، مکزیک، پرتقال، سنگاپور، تایوان ،ترینیداد و توباگو و ونزوئلا) انتخاب شده اند.
این نمونه ها شامل صنایع مختلف با اندازه های متفاوت است. هدف مطالعه این بوده است که مشخص نماید آیا اجرای سیاست خصوصی سازی در کشورهای در حال توسعه مطلوب بوده است و منجر به بهبود عملکرد، بویژه سودآوری شده است یا خیر؟ بدین منظور از شاخصهای سودآوری و عملیاتی برای تعیین تغییر در عملکرد استفاده شده است. یافته های تحقیق بیانگر آن است که با خصوصی شدن شرکت ها سوددهی آنها نیز افزایش یافته است.
تحقیق دیگری در زمینه خصوصی سازی که بدون اغراق یکی از گسترده ترین و جامع ترین تحقیقات به وسیله زبده ترین متخصصان است، توسط گروه متخصصین بانک جهانی متشکل ازویلیام مگینسون ، رابرت نش و ماتیاس ون راندن بورگ در سال 1996، انجام گردیده است. در این پژوهش عملکرد مالی و کارآیی شرکت ها در سه سال قبل وبعد از خصوصی سازی مورد بررسی قرار گرفته است.عملکرد مالی وعملیاتی 61 شرکت در 18 کشور(6 کشور در حال توسعه و 12 کشور صنعتی) و در 32 صنعت که خصوصی شده بودند،مورد بررسی قرار گرفته است.در این تحقیق ابزار مالی مورد استفاده جهت تجزیه و تحلیل عملکرد و نتیجه گیری، آزمون رتبه علامت دار ویلکاکسون بوده است.یافته های این تحقیق حاکی از افزایش قابل توجه در سودآوری،کارآیی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی بوده است.
در مطالعه دیگری برناردو بورتولوتی و همکاران در سال2000، عملکرد مالی و عملیاتی 31 شرکت فعال درصنعت مخابرات وارتباطات را در 25 کشور توسعه یافته و در حال توسعه در طی سالهای 1998-1981 ودر دوره های هفت ساله مورد بررسی قرار داده اند. معیارهای بررسی نیز شاخص های سودآوری ، کارایی عملیاتی و سرمایه گذاری در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی بوده است. یافته های این تحقیق نیز به مانند تحقیقات قبلی، حاکی از بهبود کلیه شاخص های ذکر شده در شرکت های خصوصی شده است. یکی از یافته های مهم این پژوهش حکایت از آن دارد که بهبود در سودآوری، بیشتر ناشی از کاهش عمده در هزینه ها بوده است تا افزایش قیمتها و نیز افزایش کارایی، ناشی از بهبود در انگیزه کارکنان و بهره وری است.
درتحقیق دیگری رامامورتی در سال2000، 118 شرکت از 29 کشور(در حال توسعه و توسعه یافته) را از نظر عملکرد مالی و عملیاتی (کارایی) مورد بررسی قرار داده است.
در این تحقیق شاخص های سودآوری (درآمد عملیاتی به فروش،بازده فروش و بازده داراییها وبازده سرمایه) وشاخص های کارایی (نسبت فروش واقعی هر کارمند) و شاخص های سرمایه (مخارج سرمایه ای به فروش و سرمایه ای به کل دارایی ها) در سه سال قبل و بعداز خصوصی سازی بررسی شده اند. نتایج این تحقیق نیز حاکی از بهبود معنی دار تمامی شاخص ها در تمام کشورها بوده است.
در سال 2010 پژوهشی توسط ژانگ کای هوانگ در رابطه با بررسی تغییر در عملکرد مالی و عملیاتی 127 نمونه از شرکتهای خصوصی شده چینی که کنترل آنها از بخش دولتی به بخش خصوصی منتقل گردیده بود، و با هدف گسترش ادبیات جاری در سه جنبه : گسترش ادبیات خصوصی سازی، بیان تاثیرات متفاوت مالکیت در خصوصی سازی و لزوم اصلاحات بیشتر در دولت چین انجام پذیرفت. به این منظور تغییرات عملکرد شرکتهای مذکور در سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی مطابقت و مقایسه شد و برای تعیین معنی دار بودن تفاوت بین میانگین متغیرهای وابسته در دوره های سه ساله قبل و بعد از خصوصی سازی از آزمون ویلکاکسون استفاده گردید. فرضیه اصلی پژوهش بر این اصل استوار بود که خصوصی سازی کامل و یا نهایی در بهبود عملکرد مالی و عملیاتی شرکتها مؤثر است. در تحقیق مذکور بازدهی شرکتها، سودآوری، اهرم مالی، صرفه جویی در هزینه تولید و اشتغال مورد توجه بود. نتایج تحقیق نشان از افزایش بازده، سودآوری و کاهش تعداد نیروی انسانی داشت. همچنین تاثیر واگذاری مدیریت شرکتها به مدیران داخلی (قبلی) و مدیران خارج از مجموعه شرکتها (مدیران جدید) نیز مورد بررسی قرار گرفت و نشانگر این موضوع بود که علیرغم تمایل مدیران داخلی به بهبود عملکرد شرکت، انگیزه کافی برای تجدید ساختار وجود ندارد. مطالعات مذکور همچنین بیانگر این نکته می باشد که، انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی در شرکتهای واگذار شده ، عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای مورد بررسی است.
مهدی تقوی در سال ١٣٧٣ عملکرد خصوصی سازی دولت را از دیدگاه نظری بررسی کرده است و نقایص و مشکلات اجرای این سیاست را مطرح و پیشنهادهایی را برای بهبود مطرح کر ده است . تقوی معتقد است به رغم آن که در برنامه دولت هدف از خصوصی سازی ارتقاء کارآیی، ایجاد تعادل اقتصادی و استفاده بهینه از امکانات کشور عنوان شده است . اما در واقع مهم ترین انگیزه واگذاری واحدهای دولتی به بخش خصوصی در ایران جنبه مالی دارد و دولت از این رهگذر سعی در کاهش بار هزینه های رو به تزاید خود داشته است. تقوی در نهایت عملکرد خصوصی سازی را در راستای دستیابی به هدف ارتقاء کارایی، ناموفق دانسته و دلایل زیر را عامل عدم کامیابی خصوصی سازی می داند : ۱- تعیین غیرواقع گرایانه هدف ها ۲- فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی ۳- خصوصی سازی بدون بازسازی ۴- تخصص غیرکافی ۵- اشکالات بازار سرمایه.
علی افشاری در سال1375 به برررسی تاثیرات سیاست خصوصی سازی در برنامه اول پرداخته است . این تحقیق تغییرات عملکرد عملیاتی، به ویژه افزایش در فروش را مورد مطالعه قرار داده است. طول دوره تحقیق حد فاصل سال های 72- 1369 بود و عملکرد شرکت ها در دوسال قبل و بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . هم چنین تغییرات در نسبت های نقدینگی و گردش دارایی ها نیز ارزیابی شده اند . یافته های این تحقیق حاکی از آن است که عملکرد عملیاتی شرکت های خصوصی شده بهبود یافته است ، اما این تغییرات چندان چشمگیر نبوده است . کوچک بودن دامنه تحقیق که تنها شامل ٨ شرکت و ٣ صنعت است را می توان یکی ازنارسا یی های این تحقیق دانست، ضمن آن که روش و استنباط آماری به کار رفته نیز منطبق با تحقیقات معتبر انجام شده در این زمینه نیست.
محمدرضا سیلواری در سال 1379، رابطه بین نوع مالکیت و عملکرد مالی را بررسی کرده است . در این تحقیق یک نمونه مشتمل بر ٦٢ شرکت از بین شش صنعت (خودروسازی، سرمایه گذاری مالی، کانی غیر فلزی، غذایی، شیمیایی و لاستیک و پلاستیک) انتخاب شده است . هدف این پژوهش آن بود که مشخص کند : آیا تغییرات در درصد مالکیت، موجب بهبود شاخص های عملکرد مالی شده است یا خیر؟
در این راستا نسبت های مالی سال های ٧٧ و ٧٨ این شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است . نتیجه کلی به دست آمده حاکی از آن است که تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد . از نکات قابل ذکر در مورد این تحقیق آن است که دوره مورد بررسی برای نتیجه گیری (دو سال) بسیار کوتاه است . نارسایی دیگر این است که شرکت های زیادی در نمونه وجود دارند که درصد مالکیت آن ها تغیر نیافته، از این رو باید از نمونه حذف می شدند ، زیرا در عمل جزء جامعه آماری محسوب نمی شوند ونتایج را نیز مخدوش می کنند.
ناصر آقاجانی در سال 1380 به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر ابعاد مالی برای تداوم فعالیت شرکت ها پرداخته است . در این تحقیق تغییرات نسبت های مالی که بیان گر تأثیر عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی است، مورد مطا لعه قرار گرفته است. طول دوره تحقیق حدفاصل سالهای 78-1370 بوده و عملکرد شرکت ها در سه سال قبل و ٦ سال بعد از خصوصی سازی ارزیابی شده است . نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متوسط نسبت های بررسی شده بعداز خصوصی سازی نسبت به دوره قبل از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته اند . یعنی خصوصی سازی باعث بهبود ابعاد مالی شرکت های خصوصی شده در بورس اوراق بهادار تهران نشده است
طالب نیا و محمد زاده در سال 1383 به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر بازده سهام آنها پرداختند . نتایج این پژوهش نشان می دهد که پس از خصوصی سازی بازده سهام شرکت ها تغییر معنی داری داشته است، منتها این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است . هم چنین در یک دوره زمانی مشابه ٣ ساله شرکت ها چه دولتی باقی مانده باشند و چه خصوصی شده باشند ، تفاوت معنی داری بین بازدهی سهام آن ها وجود ندارد.
حسن قالیباف اصل و فائزه رنجبر درگاه در سال 1384به بررسی اثر نوع مالکیت بر عملکرد شرکتهای واگذار شده طی سالهای 1370 تا 1379 ( سه سال قبل و بعد از واگذاری) پرداختند . بر اساس یافته های ایشان اگر چه عملکرد شرکت ها بعد از واگذاری بهبود یافته است اما از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است . هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش های خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد. به همین دلیل و بمنظور بهبود عملکرد واحدهای اقتصادی بعد از خصوصی سازی و یا به عبارت دیگر موفقیت خصوصی سازی پیشنهاد نمودند که در جریان خصوصی سازی ، دولت باید در خلال و پس از برنامه خصوصی سازی نقشی بسیار اساسی ایفا کند ، از خریداران احتمالی خواسته شود که برنامه کار خود را با ذکر جزئیات تهیه کنند سپس برنامه ها توسط دولت تنظیم و جهت دهی شود و در صورت عدم اجرای تعهدات، در قرارداد جریمه معقولی منظور شود.
پایان نامه آقای علی شهسواری به راهنمایی آقای دکتر نقی بهرامفر (1385) به بررسی تاثیر خصوصی سازی بر شرکتهای تولیدی بر بازدهی و عملکرد مالی آنها می پردازد و نتایج آن حاکی از آن است که خصوصی سازی به جز صنعت وسایل نقلیه موتوری تاثیری بر روی بازده سهام، بازده فروش و بازده دارایی های شرکت های خصوصی شده نداشته است و همچنین خصوصی سازی در مورد بازده ارزش ویژه فقط در صنعت ساخت وسایل نقلیه موتوری و صنعت ساخت محصولات کاغذی مؤثر بوده است و در سایر صنایع بی تاثیر بوده است .
نتایج حاصل از تحقیق آقای فرهاد علی محمد در پایان نامه کارشناسی ارشد (1388) با موضوع بررسی مقایسه ای عملکرد شرکتهای خصوصی سازی شده قبل و بعد از واگذاری نشان می¬دهد واگذاری شرکتها به بخش خصوصی در هر یک از ابزارهای ارزیابی عملکرد شرکتها شامل نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین¬شان بعد از خصوصی¬سازی افزایش یافته است و در نتیجه خصوصی¬سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر می-گردد. در انتها نیز با اشاره به اینکه واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی منجر به بهبود مدیریت مالی، ایجاد درآمد برای دولت، بهسازی کیفیت نیروی انسانی، ایجاد اشتغال و کاهش وابستگی شرکتها به دولت، ایجاد انگیزه برای مدیران و کارکنان به منظور مشارکت در اداره شرکت و تغییر اقتصاد از حالت متمرکز به مدل بازار و افزایش رقابت می¬شود پیشنهاد شده تا با اجرای هر چه بهتر سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی زمینه دسترسی به اهداف مذکور فراهم گردد.
در پایان نامه آقای علیرضا ابوالحسنی به راهنمایی دکتر محمد رضا عسگری (1389) به بررسی تاثیر خصوصی سازی شرکتهای دولتی بر ارزش افزوده اقتصادی آنها پرداخته شده است . در این تحقیق اطلاعات سه سال قبل و بعد از خصوصی سازی 32 شرکت که 50% سهام دولتی آنها به بخش خصوصی واگذار شده است طی سالهای 1379-1387 مورد برسی قرار گرفت . نتایج این تحقیق بدین صورت است که خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است و میانگین ارزش افزوده اقتصادی در قبل و بعد از خصوصی سازی تغییر چندانی نداشته است .

 

3-1- بیان مسئله
شروع برنامه های خصوصی سازی در ایران به پیاده سازی الگو و سیاستهای تعدیل اقتصادی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی در دوران سازندگی بر می گردد.
پس از انقلاب (که منجر به دولتی شدن بخش عظیمی از اقتصاد ایران شد) به تدریج حجم دولت بزرگتر شد. در دوران سازندگی و با اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی و پیاده سازی الگوی خصوصی سازی دیکته شده از سوی سازمانهای بین المللی برای برون رفت از بحرانها و دستیابی به رشد اقتصادی مناسب نخستین گامها در جهت کاسته شدن از نقش دولت در بازار و اقتصاد برداشته شد. برای یک خصوصی سازی موفق حداقل نباید توان و کارایی بخش خصوصی از دولت کمتر باشد چرا که در غیر این صورت هدف اصلی از خصوصی سازی که همان افزایش کارایی است محقق نمی شود. خصوصی سازی، تحت عنوان "سیاست تعدیل" از تصویب مجلس پنجم گذشت، اما از آغازین روزهای اجرای آن به فراموشی سپرده شد تا جایی که چاره ای جز تغییر و تبیین اصل 44 نبود. بر این اساس در سال 77 با تشکیل کمیته های کارشناسی، بحثها پیرامون اصل 44 آغاز شد و سرانجام پس از پنج سال کار مستمر و متناوب نتایج در سال 82 به صحن علنی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه و دو سال بعد نخستین مصوبات آن ابلاغ شد. متعاقب آن و در اول خرداد ماه سال 1384 سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بمنظور دستیابی به اهداف ذیل از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ گردید:
1) شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی.
2) گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.
3) ارتقای کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره وری منابع مادی و انسانی و فناوری.
4) افزایش رقابت پذیری در اقتصاد ملی.
5) افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی.
6) کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.
7) افزایش سطح عمومی اشتغال و در نهایت
8) تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها.
خصوصی سازی در ایران به این معنا، با سرعت کم و بیش به پیش می رود، اما به نظر می رسد که اهداف خصوصی سازی، بعضا مطابق با انتظارات و خواسته های مدیریت کلان اقتصاد کشور، پیش نرفته است.
مساله اساسی این است که موفقیت اعمال سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی وابسته به تامین دو هدف اصلی است: اول، ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و دوم، ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت.
تامین هدف اول، مساله ای است مربوط به سطح کلان اقتصادی و تامین هدف دوم مساله ای است مربوط به سطح خرد اقتصادی، به علاوه تامین هدف اول، شرط ضروری برای دستیابی به هدف دوم است.
در صورت تامین هدف اول به عنوان یک شرط بنیادی، بهترین راه دستیابی به هدف دوم نیز از مسیر تغییر مدیریت شرکتها و بنگاههای دولتی از مدیریت دولتی به مدیریت خصوصی می گذرد، نه از راه واگذاری مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی. به عبارت بهتر فرآیند خصوصی سازی در ایران، باید معکوس شود، یعنی کانون مساله باید به جای تغییر در مالکیت، به تغییر در مدیریت معطوف شود. در این صورت است که می توان به دستیابی خصوصی سازی به اهداف آن در ایران امیدوارتر بود. رویکرد فعلی در اجرای سیاستهای اصل 44، معطوف به واگذاری مالکیت بنگاهها و شرکتهای دولتی است. آنچه آشکار است اینکه تحت چنین رویکردی، هیچ یک از این دو هدف فوق به نحو قابل قبولی قابل دستیابی نیست. مدافعین رویکرد فعلی بر این گمان هستند که واگذاری مالکیت به بخش خصوصی در نهایت به هدف ارتقای کارایی شرکتهای دولتی واگذار شده و نیز ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی و به دنبال آن رشد اقتصادی و رفاه اقتصادی خواهد انجامید. اما تجربه خصوصی سازی در ایران به خصوص در چند سال اخیر نشان داده است که چنین اهدافی هرگز تامین نشده است. واقعیت این است که ما سیاستهای کلی اصل 44 را در مسیری اشتباه به پیش می بریم، چراکه روند فعلی خصوصی سازی در ایران نه می تواند موجب ارتقای کارایی شرکتها شود و نه می تواند به ارتقای فضای کسب و کار اقتصادی ختم شود. این تفکر ساده که با واگذاری مالکیت شرکتهای دولتی، به خصوص روشهایی مانند واگذاری "سهام عدالت"، کارایی این شرکتها افزایش یافته و موجب افزایش رشد و رفاه اقتصادی می شود، نمونه ای از این نگرش است.
واگذاری از طریق توزیع سهام عدالت که در دولت نهم بخش مهمی از واگذاریها را در بر می گیرد، اگرچه سیاستی خوشایند مردم است و در بهترین حالت می تواند هدف بازتوزیع ثروت را تامین نماید و در تامین هدف ارتقای کارایی شرکتها و بهبود فضای کسب و کار مورد تحقیق است، چرا که چنین واگذاری مالکیتی نمی تواند به تغییر و تحول و بهبود فرایندهای مدیریتی منجر شود، به نحوی که حتی آینده و سرنوشت این شرکتها در پرده ای از پرسش قرار دارد.
از طرف دیگر چنانچه پاره ای از واگذاریها بدون ایجاد زمینه لازم برای ارتقای کارایی و بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد، در نهایت می تواند منتهی به انتقال انحصارات دولتی به بخشهای شبه خصوصی یا مجموعه های خاص شود، که شاید شرایطی را رقم بزند که از شرایط پیش از واگذاری ناکاراتر و برای اقتصاد ملی خطرناکتر باشد.
بنظر می رسد که تا کنون آنچه در عمل و در قوانین و مقررات کشور بمنظور اعمال نظارت مؤثر دولت بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده مطرح است پاسخگوی دستیابی به هدف ارتقای کارآیی شرکتهای دولتی در امر تولید و تجارت و شناسایی نقاط ضعف و قوت موجود نبوده و لازم است تا تاثیرات این فرآیند مهم و ملی بطور مستمر و مداوم مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد.
بدیهی است در این میان مالکان و مدیران بخش خصوصی و متولیان نظام اقتصادی کشور میتوانند بیشترین بهره را از نتایج تحقیقات بعمل آمده برده و ضمن رفع نقاط ضعف و تقویت بیش از پیش نقاط قوت گامهای مؤثرتری در این راه بردارند. در همین رابطه و با توجه به اهمیت دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده، ضروری است تا عملکرد سازمانها و ارگانهای ذیربط درنحوه اجرای سیاستهای مذکور، و همچنین عملکرد شرکتها در قبل، حین و پس از واگذاری به بخش خصوصی ( مدت زمان انجام کامل فرایند خصوصی سازی)، به دقت مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. شرکت سهامی آلومینیوم ایران به عنوان اولین و بزرگترین تولید کننده شمش آلومینیوم در کشور، از جمله شرکتهایی است که سهام آن در سال 1386 بر اساس سیساستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از طریق سازمان خصوصی سازی به بخش خصوصی واگذار شد ولی طی سالهای 86 و 87 بخش خصوصی کنترل قابل ملاحظه ای بر شرکت مذکور نداشت و عملا کنترل کامل شرکت از ابتدای سال 88 به بخش خصوصی منتقل گردید. با توجه به اینکه انتقال کنترل (مدیریت) نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکتها ایفاء میکند، در نظر است تا در این تحقیق عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت در سه دوره : قبل (سالهای 84 و 85 که مالکیت ، مدیریت و کنترل شرکت در اختیار بخش دولتی بوده) ، گذار / حین (سالهای 86 و 87 که درصدی از مالکیت به بخش خصوصی منتقل گردیده) و بعد از واگذاری (سالهای 88 و 89 که بخش قابل توجهی از مالکیت ، مدیریت و کنترل به بخش خصوصی منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزیابی و تجزیه تحلیل قرار گیرد. در این تحقیق ازدوره های دوساله مذکور به ترتیب تحت عناوین مالکیت دولتی ، مالکیت نیمه خصوصی و مالکیت خصوصی (کامل / نهایی) نام برده میشود . به عبارت دیگر در این تحقیق در نظر است به پرسشهای ذیل پاسخ داده شود. اینکه، آیا اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران توانسته است شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی) شرکت سهامی آلومینیوم ایران را بهبود بخشد یا خیر ؟ و آیا نتایج حاصل از خصوصی سازی شرکت سهامی آلومینیوم ایران با اهداف از پیش تعیین شده مطابقت دارد یا خیر؟ .

 

4-1- چارچوب نظری تحقیق
چارچوب نظری الگویی است که محقق بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مسئله، مهم تشخیص داده شده اند، نظریه پردازی می کند. این نظریه می تواند ضرورتا سخن پژوهشگر نباشد و بطور منطقی از نتایج قبلی پیرامون مسئله نشآت گیرد. بطور خلاصه چارچوب نظری به رابطه بین متغیرهای مستقل، وابسته، مداخله گر و تعدیل گر که تصور می شود در دگرگونی شرایط مورد بررسی نقش دارند، می پردازد. ایجاد چنین چارچوب نظری در برقراری و ساخت فرضیه ها، آزمون ها و همچنین تکمیل درک پژوهشگر کمک می کند (خاکی، 1382، 30).
در این تحقیق نیز ما بدنبال نشان دادن رابطه متغیرهای تحقیق با توجه به تحقیقات انجام شده می باشیم .

 

جدول 1-1 : نتایج تحقیقات قبلی، پیرامون تاثیر تغییرات ساختار مالکیت بر عملکرد و بهره وری
سال محقق / محققان متغیرهای مورد مطالعه یافته های پژوهش
1994 )ژان کلود کاست و نرجس بوباکری، 1994) . خصوصی سازی و عملکرد مالی و عملیاتی خصوصی سازی باعث افزایش سود دهی شرکتهای مورد مطالعه شده است
1994 تقوی/1373 خصوصی سازی و کارایی تعیین غیر واقع گرایانه هدف ها ، فقدان برنامه جامع و وجود شتابزدگی، خصوصی سازی بدون بازسازی ، تخصص غیرکافی و اشکالات بازار سرمایه باعث عدم کامیابی خصوصی سازی در دستیابی به ارتقاء کارایی است
1996 ویلیام مگینسون- رابرت نش- ماتیس ون راندن بورگ خصوصی سازی و عملکرد مالی و کارایی خصوصی سازی باعث افزایش قابل توجه در سودآوری، کارایی، سرمایه گذاری و کاهش در اهرم مالی شده است
1996 افشاری/ 1375 خصوصی سازی و عملکرد عملیاتی (رشد فروش، نسبت های نقدینگی، گردش دارائیها) خصوصی سازی باعث بهبود نه چندان چشمگیر عملکرد عملیاتی شرکتهای مورد مطالعه شده است
2000 سیلواری / 1379 نوع مالکیت و عملکرد مالی تغییرات در نسبت مالکیت (دولتی یا خصوصی) رابطه ای با تغییرات در نسبت های مالی ندارد

 

2000 برنارد و بورتولوتی و همکاران و رامامورتی/1375 خصوصی سازی و سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری خصوصی سازی باعث بهبود معنی دار تمامی شاخصهای سودآوری، کارایی و سرمایه گذاری بوده است
2001 آقا جانی / 1380 خصوصی سازی و عملکرد مدیریت بر ابعاد مالی متوسط نسبت های مالی بعد از خصوصی سازی نسبت به دوره بعد از خصوصی سازی تفاوت زیادی نداشته است

 

2004 طالب نیا و محمد زاده سالطه/ 1384 خصوصی سازی و بازده سهام بازده سهام شرکتها پس از خصوصی سازی تغییر معنی داری داشته، لیکن این تغییر در حالت کلی مثبت نبوده است
2005 قالیباف اصل و رنجبر درگاه / 1384 نوع مالکیت و عملکرد از نظر آماری تفاوت معنی داری بین عملکرد شرکت ها در قبل و بعد از واگذاری مشاهده نشده است. هم چنین بین عملکرد شرکت های واگذار شده به بخش خصوصی و عمومی در دوره بعد از واگذاری تفاوت معنی داری وجود ندارد
2006 شهسواری / 1385 خصوصی سازی و بازدهی و عملکرد مالی خصوصی سازی در برخی از صنایع باعث بهبود بازده سهام، بازده فروش و بازده دارائیها شده است
2009 علی محمد / 1388 خصوصی سازی و نسبت کیوتوبین ، ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار میانگین نسبت کیوتوبین و ارزش افزوده اقتصادی و ارزش افزوده بازار بعد از خصوصی سازی افزایش یافته و در نتیجه خصوصی سازی به بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده منجر گردیده است
2010 ابوالحسنی /1389 خصوصی سازی و ارزش افزوده اقتصادی خصوصی سازی تاثیری بر ارزش افزوده اقتصادی شرکتها نداشته و در واقع عملکرد و بازدهی را تغییر قابل توجهی نداده است
2010 ژانگ کای هوانگ خصوصی سازی و عملکرد انتقال کامل کنترل از بخش دولتی به بخش خصوصی عامل مؤثری بر بهبود عملکرد شرکتهای واگذار شده می باشد

 


5-1- فرضیه های تحقیق
بمنظور پاسخگویی به سؤالات تحقیق، فرضیه های اصلی و فرعی به شرح ذیل تدوین گردید:
فرضیه اصلی اول: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی اول : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد مالی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای عملکرد اقتصادی آن شرکت شده است.
فرضیه اصلی دوم : اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای بهره وری آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی سوم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای کارایی آن شرکت شده است.
فرضیه فرعی چهارم: اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی در شرکت سهامی آلومینیوم ایران موجب بهبود شاخصهای اثربخشی آن شرکت شده است.

 

6-1- اهداف تحقیق :
از آنجائیکه هر تحقیقی برای دستیابی به هدف و منظوری خاص صورت می پذیرد، در این تحقیق نیز با توجه به موضوع پژوهش که به بررسی تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی می پردازد، اهدافی به شرح ذیل مد نظر است:

 

1-6-1- اهداف کلی
- کمک به انجام بهتر و منسجم تر تحقیقات آتی و نهایتا رفع ایرادات و اشکالات احتمالی موجود در فرآیند
خصوصی سازی .
- کمک به تبیین جوانب تصمیمات کلان اقتصادی با توجه به واقع شدن وضعیت اقتصادی کشور در
شرایط گذار از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی .

 

2-6-1- اهداف ویژه
اهداف ویژه تحقیق به شرح ذیل بیان می شود:
- کمک به مدیران ارشد شرکت سهامی آلومینیوم ایران در برنامه ریزی، شناسایی و رفع نقاط ضعف احتمالی و بهبود بیش از پیش شاخصهای عملکرد (مالی و اقتصادی) و بهره وری (کارایی و اثربخشی).
- کمک به سهامداران و مالکان فعلی شرکت در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مناسب .

 

7-1- اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
تجربه خصوصی سازی در سایر کشورها حاکی از آن است که یکی از اقدامات کشورهای موفق در اجرای برنامه خصوصی سازی، اعمال نظارت موثر دولتهای ذیربط بر فرآیند خصوصی سازی و عملکرد واحدهای خصوصی شده، بوده است و در قوانین و مقررات کشور ما نیز این مهم از دید قانون گزار دور نمانده است. مطابق بند (ج) ماده 14 قانون برنامه سوم توسعه، نظارت برفرآیند واگذاریها و ارائه گزارشهای نظارتی هر شش ماه به رییس جمهوری و مجلس شورای اسلامی از وظایف شورای عالی واگذاری است. در بند (ز) ماده (5) اساسنامه سازمان خصوصی سازی مقرر شده که سازمان پس از واگذاری شرکتها بر فعالیتها و نحوه مدیریت آنها نظارت داشته باشد تا از مفاد قراردادهای واگذاری تخلف نشود. بی تردید این گونه نظارتها می تواند از عواقب منفی خصوصی سازی بکاهد. آنچه که از مطالعه قوانین و مقررات کشورمان در رابطه با اعمال نظارت مؤثر بر فرآیند خصوصی سازی قابل استنباط است لزوم کسب اطمینان از میزان واگذاریها و تحقق فرآیند خصوصی سازی و عدم تخلف از مفاد قراردادهای واگذاری است. اما آنچه که مهمتر است و بنظر می رسد که مورد بی توجهی قرار گرفته، نظارت و کنترل مؤثر بر عملکرد شرکتهای دولتی واگذار شده، تعیین میزان تحقق اهداف اولیه در دستیابی به کارایی بیشتر واحدهای اقتصادی و ش

دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله تاثیر اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بر شاخصهای عملکرد و بهره وری شرکت سهامی آلومینیوم ایران