دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
اصلی در حقوق عمومی که بر اساس آن برای جلوگیری از استبداد، حکومت به چند قوة جدا از هم سپرده می شود. این اصل ابتدا در غرب مطرح شد و بر نظامهای سیاسی تأثیر اساسی گذاشت ، سپس در پی آشنایی دولتمردان و نخبگان کشورهای اسلامی با آن ، این نظریه در این کشورها نیز مطرح شد که به مباحثات نظری و اقداماتی در جهت تغییر ساختار حکومتها انجامید.
تفکیک قوا در غرب . تفکیک قوا در اندیشه های افلاطون و ارسطو مطرح شده است . افلاطون در کتاب قوانین (ص 2050ـ 2070)، گروههای جداگانه ای را برای وضع قانون و پاسداری از آن ، امور لشکری و ادارة شهر (انجمن شهر) و دادرسی معیّن کرده اما تفکیک این امور در نظر او صورتی مقدماتی داشته است ؛ مثلاً، دادرسان را متصدیان امور دولتی از میان خودشان انتخاب می کنند که در هم آمیختن قوة مجریه و قضائیه است یا پاسداران قانون ــ که وضع قانون و نظارت بر اجرای آن را بر عهده دارند ــ می توانند دادرسان را محاکمه کنند. ارسطو در کتاب سیاست (ص 187ـ201) بیان کرده است که ، هر حکومت دارای سه قدرت است : قدرت اول از آنِ هیئتی است که کارش بحث و مشورت در بارة مصالح عام است ، دومین قدرت به فرمانروایان و حدود صلاحیت و شیوة انتخاب آنها مربوط می شود و سومین قدرت کارهای دادرسی را در بر می گیرد. این توضیح ارسطو در بارة قوای سه گانه تقریباً همان است که در قرن هجدهم نیز مطرح شد، اما قوای سه گانه ارسطویی با نظریة جدید تفکیک قوا تفاوت بسیاری دارد. طبق نظر او قوة مقننه یا مشورتی از اقتدار اجرایی و گاهی قضایی برخوردار است و قوة فرمانروایی (مجریه ) می تواند قانون وضع کند و نهایتاً بین کارکرد این قوا نوعی تداخل دیده می شود. به نظر ارسطو (ص 187) اختلاف در تنظیم این قدرتهاست که مایة اختلاف در
سازمانِ حکومتها می شود و اگر این سه قدرت بدرستی سامان یابند کار حکومت مسیر درست خود را طی می کند.
در قرون وسطا در اروپا مفهوم تفکیک قوا تحت عنوان نظریة «دو شمشیر» وجود داشت . بر اساس این نظریه ، قدرت بین دولت و کلیسا تقسیم می گردید و از استبداد مطلق هر یک از آنها جلوگیری می شد و هیچ نظر قاطعی در بارة برتری یکی از این دو وجود نداشت . طرفداران قدرت دولت مدعی بودند که قدرت خداوند به پادشاه وا گذار شده است و صاحبان کلیسا قدرت پادشاه را انکار و از قدرت مطلق کلیسا دفاع می کردند ( > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، ذیل "separation of powers" ؛ عالم ، ج 1، ص 237، 254 به بعد).
در سدة یازدهم و دوازدهم / هفدهم و هجدهم ، فیلسوفان سیاسی اروپا، بویژه جان لاک و منتسکیو ، صورت جدید این نظریه را در واکنش به ادعاهای جدید حق خداوند و حاکمیت مطلق شاهان فراهم کردند (آشوری ، ص 100؛ > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، همانجا؛ قاضی ، 1368 ش ، ج 1، ص 325ـ343). هدف آنان مبارزه با تمرکز قدرت و خودکامگی فسادانگیز بود.
جان لاک در سدة هفدهم باتوجه به نظام سیاسی انگلستان ، قوة مجریه و مقننه و ائتلافی را از هم متمایز ساخت اما این قوا را جدا از هم تصور نمی کرد ( > فرهنگ فشردة علوم سیاسی آکسفورد < ، همانجا). او معتقد بود که قوة مقننه قدرت فائقه است ، اما نظام به قوای مجریه و ائتلافی نیز نیاز دارد (جونز، 1362 ش الف ، ص 253). قوة مقننه مشخص می کند که نیروی دولت چگونه باید به کار گرفته شود، اما چون ممکن است قوانین را در زمان کوتاهی وضع کند، به فعالیت دائمی آن نیازی
نیست . در عوض برای ضمانت اجرای قوانین و تحقق دائمی تصمیمات قوة مقننه ، قوة مجریه لازم است (لاک ، قرارداد دوم ، فصل 12، ش 144ـ 145، فصل 13، ش 151ـ152؛ نیز رجوع کنید به جونز، 1362 ش الف ، ص 254). وظیفة قوة ائتلافی نیز منحصر به امور خارجی ، مانند اعلام جنگ و صلح و انعقاد قراردادهای بین المللی ، است هر چند در عمل از قوة مجریه جدا نیست .
او قوة قضائیه را بعمد در فهرست قوا وارد نکرده ، زیرا وظیفة قضا را خارج از عملکرد سیاسی و حکومتی و کار دولت رجوع کنید به جونز، 1362 شقرار داده است (لاک ، فصل 12، ش 146ـ 148؛ نیز الف ، ص 253؛ قاضی ، 1381 ش ، ص 164).
منتسکیو در سدة هجدهم ، نظریة تفکیک کامل قوای مقننه و مجریه و قضائیه را مطرح کرد. وی معتقد بود در هر کشوری که همة قوا زیر نظر یک تن باشد، آزادی تحقق نمی یابد (اسکروتون ، ذیل "separation of powers" )؛ ازینرو، بهترین راه حفظ حکومت و جلوگیری از حاکمیت یک فرد یا یک گروه ، آن است که در نظام سیاسی میان قوای حکومت موازنه برقرار شود تا هر قوه بتواند بر قوای دیگر نظارت کند (منتسکیو، کتاب پنجم ، فصل 10؛ نیز رجوع کنید به جونز، 1362 ش ب ، ص 326). بنابراین ، باید در هر حکومت سه قوه وجود داشته باشد: مقننه و مجریه و قضائیه . اگر قوای مقننه و مجریه در هم ادغام شوند و در اختیار یک شخص یا یک گروه قرار گیرند، و نیز اگر قوة قضائیه از قوای مقننه و مجریه جدا نباشد، آزادی ناممکن می گردد. چنانچه قوة قضائیه به قوة مقننه بپیوندد، زندگی وآزادی در معرض نظارت خودسرانه قرار خواهد گرفت ، زیرا در این وضع ، قاضی قانونگذار هم هست . اگر قوة قضائیه به قوة مجریه ملحق شود، ممکن است قاضی به عنوان مجریِ حکم ، شدت عمل نشان دهد و به حق افراد تجاوز کند. همچنین نباید هر سه قوه در اختیار یک فرد یا یک هیئت قرار بگیرد (منتسکیو، کتاب یازدهم ، فصل 6ـ7؛ نیز رجوع کنید به جونز، همانجا).
اصل تفکیک قوا، تحت تأثیر نظریة منتسکیو، نخستین بار در 1201/ 1787 در قانون اساسی ایالات متحدة امریکا وارد شد و طبق آن ، قوة مجریه به رئیس جمهور و قوة مقننه به مجلس نمایندگان (کنگره ) واگذار گردید. پس از انقلاب فرانسه (1203/ 1789)، و به پیروی از قانون اساسی امریکا، اصل تفکیک قوا در قانون اساسی فرانسه به رسمیت شناخته شد و از آنجا به دیگر کشورهایی که از الگوی قانونی این کشور پیروی می کردند، راه یافت (آشوری ، همانجا).
در مورد شیوة تفکیک قوا دو نظر عمده وجود دارد: گروهی با اعتقاد به تفکیک مطلق قوا بر این باورند که هر یک از قوای سه گانه باید دارای وظایف مشخصی باشد و سازمانهای مسئول آنها نباید از حدود وظایف و اختیارات قانونی خود فراتر روند و در کار قوای دیگر مداخله کنند، گروهی دیگر با اعتقاد به تفکیک نسبی قوا چنین استدلال می کنند که چون قدرت سیاسی و حاکمیت یکی است ، مظاهر گوناگون اِعمال این قدرت باید با هم تعامل داشته باشند تا کارها سامان یابد. تعیین حد دقیق و روشن میان اعمال اجرایی صرف و اعمال تقنینی صرف ، امکان ندارد و چون هر سه قوه از واقعیتی یگانه (اعمال حاکمیت ملی ) حکایت دارند، هر یک از ارکان سه گانه جز در مسیر تکمیل وظایفِ دیگری نمی تواند گام بر دارد. مصلحت نیز ایجاب نمی کند که رشته های ظریف ارتباط طبیعی بین نهادهای مربوط قطع شود. بر پایة این استدلال ، گونه ای از همکاری قوا یا به تعبیری تفکیک نسبی قوا شکل می گیرد. ثمرة اندیشه تفکیک مطلق قوا، رژیم ریاستی است که در آن مردم ، رئیس جمهور را به عنوان رئیس قوة مجریه و نمایندگانی را به عنوان اعضای قوة مقننه ، در انتخابات جداگانه و برای مدت مشخص بر می گزینند و هیچکدام از دو قوه نمی تواند دورة کارکرد دیگری را که بر مبنای قانون اساسی از یک سو و ارادة مردم از سوی دیگر پایه گذاری شده است از راه انحلال یا سقوط کوتاه کند. در برابر، نظریة تفکیک نسبی قوا به رژیم پارلمانی یا همکاری قوا می انجامد. با توجه به اینکه حاکمیت از سوی مردم و از راه انتخابات به نمایندگان پارلمان (مجلس ) سپرده می شود و از طریق پارلمان به دستگاهها و اشخاص کارگزار و سایر قوا منتقل می گردد، دستگاههای قوا به یکدیگر وابسته اند و در عین تمایز و تفکیک باید پاسخگو و مسئول دستگاهی باشند که از آن ناشی شده اند (قاضی ، 1381 ش ، ص 173ـ176).
برخی متفکران در واکنش به انتقاد ناممکن بودن تفکیک مطلق قوا، از وجود «قوة مؤسس » به عنوان قوة نهادساز و قانون آفرین که ماهیتاً با سه قوة دیگر تفاوت دارد، دفاع کرده اند. مجلس مؤسسان یا شوراهایی نظیر آن ، که قوا را متعادل می کنند، از این نوع اند. برخی دیگر، نظیر بنژامن کنستان ، از «قوة تعدیل کننده » سخن گفته اند. این قوه ، بی طرف و برتر از دیگر قواست و با رفع اختلافِ قوای سه گانه در حدود اختیاراتی که قانون اساسی بدان بخشیده است ، مملکت را از بحران سیاسی نجات می بخشد. غالباً رئیس مملکت ، بویژه پادشاه یا رئیس جمهور، مظهر این قوه به شمار می آیند (همو، 1368 ش ، ج 1، ص 344).
منابع : داریوش آشوری ، دانشنامة سیاسی ، تهران 1366 ش ؛ ارسطو، سیاست ، ترجمة حمید عنایت ، تهران 1358 ش ؛ افلاطون ، دورة آثار افلاطون ، ج 4، ترجمة محمدحسن لطفی : قوانین ، تهران 1380 ش ؛ ویلیام تامس جونز، ماکیاول ، بدن ، هابز ، لاک ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج 2، قسمت 1، ترجمة علی رامین ، تهران : امیرکبیر، 1362 ش الف ؛ همو، مونتسکیو روسو، برک ، بنتام ، در خداوندان اندیشة سیاسی ، ج 2، قسمت 2، ترجمة علی رامین ، تهران : امیرکبیر،1362ش ب ؛ ابوالفضل قاضی ، بایسته های حقوق اساسی ، تهران 1381 ش ؛ همو، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ، تهران 1368 ش ؛ شارل لوئی دو سکوندا منتسکیو، روح القوانین ، ترجمه و نگارش علی اکبر مهتدی ، تهران 1370 ش ؛The Concise Oxford dictionary of politics , ed. Iain Mc Lean, Oxford 1996; John Locke, Two tracts on government , ed. P. Abrams, Cambridge 1967; Roger Scruton, A dictionary of political thought , London 1982.
تفکیک قوا در جهان اسلام . در دیدگاه اسلامی ، با توجه به خاستگاه قانون و حق حاکمیت ، ایدة تفکیک قوا به صورتی که در اندیشه های غربی آمده است ، مطرح نیست . بنا بر مبانی اسلام ، نظریة مبتنی بر اینکه یک حاکم بشری منبع حاکمیت و صدور قوانین می باشد، قطعاً مردود است ، ولی مردم نیز، مگر در محدودة تفویض شده از جانب شرع ، سرچشمة اصلی قانونگذاری به شمار نمی آیند. دو اصل محوری در بینش اسلامی عبارت است از: 1) حاکمیت (به معنای سلطه بر انسانها) مخصوص خداست و هیچ انسانی ، بالذات حق تسلط بر دیگری را ندارد. 2) خدا منبع قانونگذاری است و هیچکس در این کار شریک او نیست . بنابراین ، پذیرش حاکمیت یک فرد یا گروه بر دیگران باید مبتنی بر دلیل باشد؛ همچنانکه مفهوم قانونگذار بشری نیز مفهومی مجازی است و به جعل قوانین اشاره نمی کند، بلکه منظور از آن دستیابی به احکام الاهی است ( رجوع کنید به مودودی ، ص 77ـ 78؛ طباطبائی ، ج 10، ص 85؛ مصباح ، ج 1، ص 108، 232؛ زُحَیْلی ، ج 6، ص 651ـ652).
در زمان پیامبر، قانونگذاری و اجرا و قضا به عهدة آن حضرت بود. در واقع ، پیامبر در مقام آورندة دین ، احکام الاهی را به مردم می رساند و چون از جانب خدا سخن می گفت ، شائبة خطا یا هر گونه دوری از حق در بارة آن حضرت وجود نداشت . ایشان در مقام رهبر جامعة مؤمنان ، قوة مجریه را نیز در اختیار داشت و وظیفة حل و فصل اختلافات (قوة قضائیه ) نیز با او بود (گیب ، ص 41ـ52). اگر چه برخی نویسندگان در نبوی بودن کنش سیاسی پیامبر، به صورت مطلق ، مناقشه کرده و آن را کنشی بشری با ویژگیهای آن دانسته اند ( رجوع کنید به عماره ، ص 69)، ولی عموماً نظر برآن است که این سه وظیفه در شخص پیامبر، با عنایت به برخورداری وی از علم و عصمت الاهی ، جمع بوده است .
با وفات پیامبر، امت اسلامی در مورد جانشینی وی دچار تفرق شد. شیعیان ، به استناد احادیث گوناگون ، معتقد شدند که پیامبر جانشین خود را مشخص کرده است تا امت دچار فتنه و آشوب نشوند (زحیلی ، ج 6، ص 679). آنگونه که ابن خلدون (ج 1: مقدمه ، ص 246ـ252) یادآور می شود امامت از دید شیعه ، رکن دین است و «نصب » (به تعبیر دقیقتر: شناساندنِ) امام بر پیامبر واجب است ، امامی که همچون خود پیامبر از گناه و اشتباه به دور است . خرد شیعی امامت را با پیامبری همسان می دانست و شاخصهای آن دو را، جز در موارد خاص مثل وحی ، بر هم منطبق می یافت ، شامل «نصب الاهی »، «عصمت » و «رهبری امت » (بِلْقَزیز، ص 218). بدیهی است در این نظریه اساساً مسئلة تفکیک قوا مطرح نبوده است ؛ هر چند با وقوع غیبت امام دوازدهم (260) تحقق تجربة همه جانبة نظام امامت شیعی منتفی شد (نیز رجوع کنید به ادامة مقاله ). مسلمانان دیگر، که سپس اهل سنّت و جماعت خوانده شدند، با طرح نظریة خلافت ، یعنی قرار گرفتن یک بشرِ غیرمعصوم در جای پیامبر (از طریق گزینش مردم یا با رأی اهل حلّ و عقد یا با تغلّب و روشهای دیگر) خلیفه را متولی پاسداری از دین و تدبیر امور دنیای مردم برشمردند ( رجوع کنید به ماوردی ، ص 29ـ71). در نظریة آنان ، خلیفه در مقام جانشین پیامبر بالاترین مقام دولت بود و ریاست هر سه قوه را بر عهده داشت . در عمل نیز در دوران خلفای نخست و اندکی پس از آن ، کار بدین منوال پیش رفت (زحیلی ، ج 6، ص 740). به نظر می رسد از دیدگاه اندیشة سنّی میان خلیفه و پیامبر شباهت تام وجود داشت و خلیفه در میان امت همچون رسول خدا در میان مؤمنان و بنابراین اطاعت از وی واجب بود (عبدالرازق ، ص 13ـ14). خلیفه دارای اختیارات کامل و بی قید و شرط و قدرت مطلق وی غیر قابل تقسیم یا توزیع بود و هیچ شریک و رقیب مشروعی برای حکومت وی تصور نمی شد (همان ، ص 15)، ولی این تلقی با پایان یافتن خلافت خلفای نخستین کم رنگ شد و در زمان حکومت امویان و عباسیان ، به دلیل گسترش قلمرو این حکومتها و تماس با تمدنهای دیگر، برخی از نهادهای اداری در کنار خلیفه پدید آمد. با ایجاد نهادهایی همچون وزارت (تفویض ) و امارت (استیلا) و همچنین ظهور سلطنتهای اسلامی ، از حوزة نفوذ مادّی و معنوی خلیفه تا حدود زیادی کاسته شد (فَیْرَحی ، ص 191ـ 198)، البته در سطح نظری ، خلیفه همچنان رئیس قوا تلقی می گردید.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 24 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
