فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی موو دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه


دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه

بدون تردید کمتر کسى است که با واژه وصیت تا به حال برخورد نکرده باشد. وصیت از جمله اعمال حقوقى است که هر فردى ممکن است نیازمند آن باشد. چه بسیار دیده شده است اشخاص دیون و طلبهاى خویش را نمى‌توانند در زمان حیات خود پرداخت و یا مطالبه نمایند و یا تمایل به انجام کارى داشته‌اند و یا قسمتى از آن را انجام و قسمتى را ناتمام گذاشته‌اند، ولى اجل مجال اتمام و یا انجام آن کار را ممکن نساخته است. در بسیارى از موارد و به طور مثال مواردى که مطرح گردید وصیت عمل حقوقى مفیدى است که موجب رضایت و آرامش خاطر افراد در حیات دنیوى آنها مى‌گردد.

به جهت اهمیت وصیت در زندگى اجتماعى افراد در فقه اسلامى و حقوق مدنى این مبحث از اهمیت وافرى برخوردار می‌باشد و همواره مباحث وصیت موردتوجه حقوقدانان و فقهاى اسلامى بوده است. شکى نیست که فلسفه وجودى حقوق و بالاخص حقوق مدنى تنظیم و برقرارى عدالت در مطالبات و دیون و اساساً روابط حقوقى افراد است لذا اقتضاى این امر این است که در مورد مراودات و معاملات حقوقى اشخاص بعد از حیات دنیوى نیز قواعد و مقرراتى حاکم باشد که موجب حمایت از حقوق بازماندگان او باشد.

اهمیت وصیت در اسلام به اندازه‌اى است که پیامبر اکرم(ص) دراین‌باره فرموده‌اند: «آنکه هنگام مرگ وصیت نکند، نقصى در مروت و عقل دارد.»

علاوه بر قوانین ایران و فقه اسلامى در حقوق سایر کشورها نیز به وصیت اهمیت و توجه بسیارى شده است. کشورهایى نظیر فرانسه، آلمان، انگلیس و… که از لحاظ سیستم‌هاى حقوقى هریک متفاوت هستند، وصیت را بسیار عمیق و موشکافانه بررسى کرده‌اند. این توجه و حساسیت در این موضوع از چند جهت قابل استدلال است، وصیت از جمله اعمال حقوقى است که مبتنى بر تسامح است و نه تغابن، لذا اقتضا دارد همانند عقود تسامحى دیگر نظیر هبه، صلح بلاعوض و… به آزادى اراده موصى توجه و اهمیت قائل شویم. مضافاً به اینکه غالباً تنظیم وصیت‌نامه‌ها در زمان کهولت افراد صورت می‌گیرد و از آنجا که افراد در سنین بالا از نظر روانشناسى از حالت ویژه‌اى برخوردار هستند که در برابر مسائل کمتر منطقى برخورد می‌کنند، لازم است با بررسى دقیق و تفسیر صحیح از قوانین موضوعه و قواعد فقهى حاکم بر این مسأله و به تبع آن برداشتهاى دقیق و عادلانه در جهت حمایت از آنان برخیزیم.

اگرچه این مبحث در بسیارى از مقالات و رساله‌هاى دانشگاهى مورد بررسى قرار گرفته است و بسیارى از استادان برجسته و نامی به طور جامع و مستدل به آن پرداخته‌اند، لیکن حداقل منفعتى که این مقاله خواهد داشت این است که موجب یادآورى و مرور مطالب مهم و ویژه وصیت می‌گردد، علاوه بر این، از آنجا که از دیرباز افراد براى تنظیم وصیت‌نامه‌هاى خود به دفاتر اسناد رسمى مراجعه می‌کرده‌اند و البته این امر همچنان ادامه دارد و اینکه صحبت از افزوده شدن مسؤولیت‌هایى بر سران دفاتر اسنادرسمى نظیر تقسیم ترکه و انجام امور حسبی، شنیده می‌شود، بر اهمیت این مطلب افزوده است.

لذا در این مقاله تحقیقى به بررسى و توضیح اجمالى وصیت و شرایط تحقق وصیت و وظایف هریک از طرفین آن خواهیم پرداخت که هریک در گفتارى جداگانه از نظرتان خواهد گذشت، که امید است با همه نواقص و کاستی‌هاى آن مورد توجه قرار گیرد.

الف) مفهوم و ماهیت وصیت

وصیت در لغت به معناى اندرز و نصیحت و آنچه بدان سفارش می‌کنند، است و در علم حقوق نیز تقریباً به همین معنا به کار می‌رود. مستنداً به ماده ۸۲۶ ق.م وصیت تملیکى عبارت است از اینکه کسى عین یا قسمتى را از مال خود براى زمان بعد از فوتش به دیگرى مجاناً تملیک کند و وصیت عهدى عبارت است از اینکه شخصى یک یا چند نفر را براى انجام امر یا امورى یا تصرفات دیگرى مأمور نماید.

در ریشه واژه وصیت و معناى آن اختلاف است برخى از جمله علامه حلى در تذکره و سیدمحمدجواد عاملى در مفتاح‌الکرامه وصیت را اسم مصدر و مشتق از وصى و به معنى وصل و الحاق می‌دانند و ارتباط آن را با مفهوم اصطلاحى وصیت از آن جهت می‌دانند که موصى به وسیله انشاى وصیت تصرفات زمان حیات خویش را به تصرفات بعد از مرگ خود متصل می‌کند. اگرچه برخى آن را مشتق شده از توصیه و به معناى عهد می‌دانند لیکن به نظر می‌رسد معناى اولى به مفهوم حقوقى آن نزدیک‌تر است و حداقل رجحان و برترى نسبت برداشت اول از این واژه این است که جامع افراد وصیت از حیث عهدى و تملیکى است. در استحباب وصیت در دین اسلام تردیدى وجود ندارد، آیات و روایات عدیده‌اى در باب وصیت بیان شده است که جداى از جواز آن، مسلمین را تشویق و ترغیب به وصیت می‌کند. آیه ۱۸۰ سوره بقره، آیات ۱۱ و ۲۳ سوره نساء و آیه ۱۰۶ سوره مائده و… همگى شواهدى هستند دال بر این مدعا. در احکام تکلیفى وصیت بر چهار قسم تقسیم شده است: اول وصیت واجبه، همانند وصیت کردن جهت اداى حقوق واجبه اعم از حق‌الله و حق‌الناس، دوم وصیت مستحبه، همانند وصیت کردن به مال کم. مقصود این است که در وصیت باید به شرایط مالى وراث نیز توجه کرد از این‌رو وصیت را نسبت به مال کم پسندیده‌تر می‌شمارند. اگرچه در فقه وصیت تا ثلث اموال جایز است لیکن توصیه شده است در صورت فقر و تنگدستى بازماندگان وصیت نسبت به ربع یا حتى خمس بهتر است و سوم وصیت حرام، همانند وصیت کردن بر گوشت خوک و یا شراب و… که به جهت حرمت متعلق آن باعث حرمت عمل حقوقى نیز می‌شود و در آخر نیز وصیت مکروه، همانند وصیت کردن نسبت به مال بسیار که به جهت مذکور مکروه دانسته شده است.

الف) وصیت تملیکی:

از دیرباز ماهیت حقوقى وصیت مورد اختلاف فقها و حقوقدانان واقع گردیده است و قانون مدنى ایران نیز همانند سایر موارد اختلافى دیگر موضع مشخصى انتخاب نکرده است و چنانکه دیدیم قانونگذار در قانون مدنى وصیت را به دو گروه تملیکى و عهدى تقسیم کرده است و هریک را با اوصاف و شرایط خاصى که هریک ایجاد می‌کنند تعریف کرده است. لیکن وصف مشترک در هر دو نوع وصیت و حالات متفاوتى که هریک ممکن است داشته باشند این است که در تمامى آنها تحقق وصیت معلق به فوت موصى است، لذا به نظر می‌رسد در صورتى که این مطلب را مبناى تعریف وصیت قرار دهیم می‌توان تعریفى از وصیت داشت که هم جامع افراد آن باشد و هم مانع اغیار.

لذا بر طبق این مبنا می‌توان وصیت را انشاء امرى دانست که اثر آن معلق به موت موصى است.

شامل 26 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود مقاله بررسی وصیت در فقه و حقوق موضوعه

دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران


دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

مزایده و مناقصه

به طور کلی شیوه‌های انعقاد پیمان‌های اداری را می‌توان به دو گروه کلی تقسیم کرد:

گروه اول: پیمان‌های مبتنی بر رقابت؛

گروه دوم: پیمان‌های مبتنی بر توافق؛

1) روش مناقصه:

مناقصه روشی است که در آن سازمان‌های عمومی، خرید کالا یا خدمت مورد نیاز خود را به رقابت و مسابقه می‌گذارند و با اشخاص حقوقی یا حقیقی که کمترین قیمت یا مناسب‌ترین شرایط را پیشنهاد می‌کنند، معامله می‌نمایند.

اصول مناقصه

أ) اصل آزادی رقابت؛

ب) اصل شایستگی داوطلبان شرکت در مسابقه؛

ج) اصل معلوم بودن نصاب معامله؛

د) اصل حضور یک شخص اداری.

 

 

اقسام مناقصه:

أ‌) مناقصه عمومی: روشی است که در آن دولت یا سازمان‌های عمومی، انجام عمل یا خرید کالای مورد نیاز خود را از طریق اعلان بین عموم داوطلبان، به مسابقه می‌گذارد.

ب‌) مناقصه محدود: روشی که در آن به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه‌گذار، محدود بودن و ادلۀ آن تأئید می‌گردد. مناقصه در بین عده معدودی از اشخاص حقیقی یا حقوقی که مورد شناسایی سازمان‌ها عمومی است، برگزار می‌شود؛

ج) مناقصه اختیاری: که از طریق اعلان عمومی است ولی اختیار انجام مناقصه با بهترین پیشنهاد دهنده، یا سازمان دولتی است؛

2) روش مزایده:

یکی دیگر از روش‌های پیش‌بینی شده در قانون محاسبات عمومی، روش مزایده است که برای انعقاد پیمان‌های عمومی می‌باشد. مزایده ترتیبی است که در آن اداره، فروش کالاها و خدمات یا هر دو را از طریق درج آگهی در روزنامه کثیرالأنتشار و یا روزنامه رسمی کشور به رقابت عمومی می‌گذارد و قرارداد را با شخصی که بیشترین بهاء را پیشنهاد می‌کند، منعقد می‌سازد. مزایده خود بر دو نوع می‌باشد:

أ) حضوری؛

ب) کتبی.

 

مزایده حضوری:

به مزایده حضوری اصطلاحاً حراج هم گفته می‌شود و انجام آن ساده و با تشریفات کمتر همراه است. البته استفاده از این روش نمی‌تواند، همیشگی باشد؛ بلکه منحصر در موارد فوری و غیر مهم می‌باشد.

مزایده کتبی:

در این نوع روش، مزایده به صورت کتبی و با تشریفاتی خاص انجام می‌پذیرد و در معاملات مهم، همراه با درج آگهی و انتشار آن و تشکیل کمیسیون، مزایده و نتایج مزایده اعلام می­شود.

پیمان‌های مبتنی بر توافق:

1) روش توافق مستقیم:

این روش شبیه قراردادهای خصوصی است و طرفین قرارداد، آزادی عمل بیشتری دارند، البته این مورد محدود و منحصر در معاملات ساده و کم اهمیت می‌باشد؛

2) روش جلب نظر کارشناس:

به‌موجب قانون محاسبات ، خرید یا استجاره اموال غیرمنقول یا تشخیص بالاترین مقام اجرایی و کسب‌ نظر کارشناس رسمی یا معتمد انجام می‌گیرد.

شامل 64 صفحه فایل word قابل ویرایش


دانلود با لینک مستقیم


دانلود تحقیق جایگاه حقوقی مناقصه در حقوق موضوعه ایران

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" شرایط و جهات اعاده دادرسی در حقوق موضوعه ایران "

اختصاصی از فی موو کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" شرایط و جهات اعاده دادرسی در حقوق موضوعه ایران " دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" شرایط و جهات اعاده دادرسی در حقوق موضوعه ایران "به صورت فایل ورد (40 صفحه) و قابل ویرایش می باشد.

دارای چکیده و فهرست مطالب می باشد.

 

جهت استفاده دانشجویان عزیز رشته حقوق

 

چکیده :

هدف اصلی از دادرسی حفظ حق و اجرای عدالت است و دادرس نیز مانند سایرین در معرض خطا و اشتباه قرار دارد. در صورتی که در نتیجه دادرسی حکمی صادر شود که با خطا همراه باشد، تردیدی نیست که باید به طور مجدد مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. بنابراین برای اینکه رأی دادگاهها مصون از خطا باشد، اعاده دادرسی پیشبینی شده است.. اعاده دادرسی یکی از مراحل دادرسی مرحله شکایت از رایی است که توسط یکی از مراجع قضایی صادر گردیده است و از روش‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است که راهی برای برگشت به دادگاه صادرکننده حکم قبلی محسوب می‌شود؛ با این هدف که دادگاه از رأی قطعی سابق خود بازگردد، چرا که شاکی مدعی است صدور آن رأی از روی اشتباه بوده و دلایل موجود اجازه نمی‌دهد که چنین حکمی باقی بماند.دراین پژوهش سعی شده است تا جهات و آرایی که مطابق آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری ایران قابل اعاده دادرسی هستند از حیث ماهیت رأی و مرجع صادر کننده آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

 

واژه های کلیدی: دادرسی فوق العاده ، دادرسی عادی ، اعادة دادرسی ، حکم تجدید نظر.


دانلود با لینک مستقیم


کار تحقیقی رشته حقوق با عنوان" شرایط و جهات اعاده دادرسی در حقوق موضوعه ایران "

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران

 

 

 

 

 

 

 

 

در این پست می توانید متن کامل این پایان نامه را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

 

مقدمه

حق دفاع در مقابل تجاوزات به جان آزادی عرض و ناموس و مال از حقوق طبیعی هر انسان است و لذا وضع مقررات در این زمینهم هم با اصول و مبانی حقوق اسلامی و هم با حقوق اروپایی هماهنگی دارد.
دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران در قانون راجع به مجازات اسلامی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) پیش بینی شده است . حقوق موضوعه ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم و مستوجب مجازات است در مقام دفاع جرم نمی شناسد و مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی دفاع کننده را منتقی میداند اساس و مبنای دفاع مشروع در حقوق موضوعه متکی بر نظریات حقوقی زیر است :

اول :

ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف :
اولین نظریه در مورد تاسیس دفاع مشروع این است که دفاع مشروع اعمال یک حق و حتی انجام یک تکلیف است در مواقعی که خطر قریب الوقوع است و به مراجع عمومی دسترسی نیست , بایستی افراد امکان محافظت از خودشان یا دیگران را داشته باشند. فکر وجود حق طبیعی دفاع و ضرورت دفاع به عنوان یک حق یا وظیفه , اساس این نظریه را تشکیل می دهد حق دفاع در ادوار مختلف پیوسته یکی از علل مشروعیت ارتکاب جرم شناخته شده است حقوق روم دفاع مشروع را قبول داشته و سیسرون آن را حق طبیعی تلقی نموده است.

دفاع مشروع تحت تاثیر افکار مسیحیت تغییر کرد و طبق آن کسی که در مقام دفاع مشروع مرتکب عمل مجرمانه می شد چنین رفتاری را مغایر با کردار نیک تلقی می کردند و دفاع کننده را مجرم می دانستند و الغای مجازات, مستلزم تقاضای عفو را از حاکم بود , و اصولاً در موارد دفاع از نفس , تقاضای عفو همیشه مورد قبول واقع میشد در شریعت اسلام دفاع , مسئولیت جزایی را منتقی می سازد و بر سه قسم است :

2 . امر به معروف و نهی از منکر که نوعی دفاع اجتماعی است .

3 . جهاد که دفاع از کیان اسلام است .

دوم :

نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی)

در تجاوزی که علیه فردی به عمل می آید و دفاع کننده را در موقعیت دفاع مشروع قرار می دهد فرض بر این است که دفاع کننده در زمان دفاع در وضعیت اجبار روحی (معنوی ) بوده است علی الاصول اعمال زور و توسل به قدرت شخصی همیشه موضوع است ولی در چنین فرضی با اختلال در عنصر روانی جرم, رفتار مجرمانه ای که در مقام دفاع به عمل آمده است , به علت وجود وضعیت اجبار مستوجب کیفر نیست . این نظریه همیشه منطبق با واقع نیست , زیرا در بیشتر موارد اقدام دفاع کننده به نحوی است که مبین قصد و اراده و درک واقعی او هنگام دفاع است .

تفاوت عمده در انتخاب یکی از دو نظریه بالا موجب می شود که در نظریه ضرورت دفاع در مقام اعمال یک حق و انجام یک تکلیف دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم به حساب می آید در حالی که در نظریه دفاع مبتنی بر اجبار روحی (معنوی ) دفاع مشروع از علل عدم قابلیت انتساب یا عوامل شخصی رافع مسئولیت کیفری محسوب میگردد. در حقوق جزای کشور ما دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم است , زیرا با اجتماع شرایطی عملی که جرم است در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری قابل تعقیب و مجازات نیست. ضوابط دفاع مشروع در مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 پیش بینی شده است بعلاوه مواردی هم در مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مصوب 1363 معین شده است که علی رغم فقدان جمیع شرایط لازم برای تحقق دفاع مشروع با احراز شرایط قانونی برای دفاع در دادگاه عمل در حکم دفاع مشروع تلقی می شود.

بنابر آنچه که داود العطار در کتاب (الدفاع الشرعی فی الشریعه الاسلامیه) نوشته برای دفاع مشروع تعریفی در کتب فقهی نیامده است . تنها عبد القدر عوده در کتاب (فی التشریع الجنایی الاسلامی) می نویسد :
الدفاع الشرعی : هو واجب الانسان فی حمایه نفسه او نفس غیره و حقه فی حمایه ماله او مال غیره من کل اعتدا حال غیر مشروع بالقوه الالازمه لدفع هذا الاعتدا.

دفاع مشروع بر هر انسانی در حمایت از جان خود و یا جان دیگری واجب است و حقی است برای او در حمایت از مال خود و یا مال دیگری در مقابل هر نوع تجاوز فعلی نامشروع با هر وسیله ای که برای دفع این تجاوز ضروری باشد.

مواد 33 به بعد قانون راجع به مجازات اسلامی ضوابط عمومی دفاع مشروع را معین می کند مواد 92 به بعد قانون مجازات اسلامی (تعزیرات ) مواردی را که در حکم دفاع مشروع تلقی می گردد پیش بینی نموده است . ما این مقررات را در دو بحث مورد بررسی قرار می دهیم.

ضوابط کلی برای تحقق دفاع مشروع

بخش اول

ماهیت تاسیس حقوقی دفاع مشروع

الف . اعمال حقوق فردی و خصوصی در دفاع مشروع

ماده 33 قانون راجع به مجازات اسلامی با غیر قابل تعقیب و مجازات دانستن عمل مجرمانه در مقام دفاع از نفس یا عرض یا ناموس یا مال خود یا دیگری یا آزادی تن خود یا دیگری در واقع حق خصوصی دفاع را مورد قبول قرار داده است. مبنای این امتیاز شخصی در ضرورت دفاع , عدم امکان توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت و یا موثر واقع نشدن مداخله قوای مذکور در رفع تجاوز و خطر است (بند 2 ماده 33 قانون مورد بحث) در اینجا به هیچ وجه لازم نیست برای مشروع دانستن دفاع اجبار روحی یا معنوی دفاع کننده مطرح گردد چه بسا ممکن است دفاع کننده آزادانه و آگاهانه و در خارج از موارد اجبار , مبادرت به دفاع مشروع نموده و باز استحقاق استفاده از عوامل موجهه جرم را داشته باشد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است


دانلود با لینک مستقیم


دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع دفاع مشروع در حقوق موضوعه ایران

بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

اختصاصی از فی موو بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه


بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه

پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی

136 صفحه

چکیده

بررسی موضوع شاهد از شهادت در دو مقوله فرعی قبل از صدور حکم و پس از صدور حکم در مسائل کلی حقوقی و جزائی بررسی می شود. در مسائل حقوقی و جزائی، پیش از صدور حکم، بر اساس رجوع شاهد، حکمی از سوی قاضی صادر نخواهد شد. لذا پس از صدور حکم در مسائل حقوقی با رجوع شاهد، حکم نقض نمی شود و چنانچه مشهودٌ به مال باشد و به مشهودٌ له داده شده باشد، بازگردانده نمی شود.

در مسائل جزائی، اگر مشهودٌ به استیفا نشده باشد، حکم نقض می شود، ولی اگر مشهودٌ به استیفا و مشهودٌ علیه حد خورده یا قصاص شده باشد، حکم نقض نمی شود و شهود، باید دیه پرداخته یا قصاص شوند. اگر شاهد مسلمان در مقابل کافر شهادت دهد و رجوع کند قصاص نمی شود، لکن اگر عکس آن باشد، شاهد کافر قصاص می شود یا حد می خورد یا کشته می شود.

بنابراین شاهد مسلمان قصاص نمی شود و به دیه ملزم می گردد که پرداخت نماید.

اکراه شاهد در موارد منجر به قتل، مجوز شهادت کذب نیست، اما در موارد غیر قتل، می تواند مانع قصاص شود. ادعای غرور و نیرنگ، توسط مشهودٌ له نیز، از شاهد پذیرفته نمی شود.

در موارد شهادت بر شهادت، رجوع شهود فرع، موجب ضمانت شهود اصل و بالعکس نمی شود.

تصدیق یا تکذیب شهود اصل در شاهد گرفتن شهود فرع، اثری در ضمانت شهود فرع ندارد.

در موارد شاهد و قسم، اثر رجوع شاهد، بستگی به نظر فقیه یا حقوقدان در اجرای حکم در این موارد دارد. با رجوع شاهد، او باید نیمی از غرامت را به مشهودٌ علیه بپردازد، چون با دو سبب شاهد و قسم اثبات می شود. 


دانلود با لینک مستقیم


بررسی رجوع شاهد از شهادت در فقه و حقوق موضوعه