نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری 23ص - ورد

اختصاصی از فی موو نهاد اعلام اشتباه در حقوق کیفری 23ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری 55ص - ورد

اختصاصی از فی موو دفاع اجتماعی یا نظری کوتاه در باره حقوق کیفری 55ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه

مفهوم دفاع اجتماعی مانند بسیاری از مفاهیم اجتماعی و فلسفی و حقوقی تعاریفی مختلف و حتی متضاد دارد. پس از آنکه فرضیه بازتاب شرطی از عرصه کالبد شناسی به عرصه حقوق و تعلیم و تربیت راه یابد، حقوق کیفری هدفی جز آن نداشت که وقوع جرم ممانعت کند و مجرم را به کیفر مقرر در قانون برساند. فویر باخ فیلسوف حقوق کیفری آلمان در قرن نوزدهم نخستین بار فرضیه الزام روانی را به میان آورد. مطابق این فرضیه ، کیفر در وهلة نخست برای عبرت دیگران به کار میرود. به علت وجود مجازات، مجرمان احتمالی از لذت ارتکاب جرم چشم می پوشند و هر اندازه جرم سنگین تر باشد مجازات آن نیز باید شدیدتر باشد. این فرضیه از فرضیة بازتاب شرطی نشانی دارد، ولی طرح بازتاب شرطی مرهون ابتکار و تحقیقات علمی پاولوف است. این فرضیه که در جهان پزشکی مصادیق فراوان دارد و زایمان بی درد یکی از نتایج آن است ، نخستین با در عرصة پزشکی و روانشناسی به میان آمد. پاولوف در 1903 برای کنگره بین المللی پزشکی در مادرید گزارشی نوشت که این گزارش به صورت کتابی درآمد به نام « روان شناسی و بیماری روانی تجربی حیوانات» وی نخستین بار در این کتاب از «بازتاب شرطی» نام می برد و آن را در مقابل بازتاب فطری یا بلاشرط قرار می دهد و این بازتاب شرطی در طی زمان به بازتاب فطری تبدیل میشود. پاولوف با تحقیقات خود دربارة ترشح بزاق از طریق محرک روانی ، به مفهوم بازتاب شرطی پی برده بود. مطابق این مفهوم ، مغز فعالیتی بازتابی دارد که با ایجاد روابط عصبی تازه، در جهت منطبق کردن خود با محیط به کار می افتد.

تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد سن مسوولیت کیفری اطفال در مقررات حقوق داخلی و بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه6

مقدمه


موضوع حقوق کیفری اطفال بزهکار در ایران از دو دهه گذشته، یکی از مسائل مهم و در عین حال مورد اختلاف در نظام کیفری ما تلقی و از دغدغه های حساسیت برانگیز علاقه مندان به سرنوشت کودکان، بالاخص اطفال مرتکب جرم محسوب می شود.این امر به ویژه از آن نظر مهم و موجب دلمشغولی است که ضوابط موضوعه فعلی در باب حقوق کیفری اطفال، نه تنها در تعارض با معیارها و مفاد اسناد بین المللی و در تناقض با قوانین و رویه گذشته، بلکه ناهمگن با اصول علمی، حقوقی و در مواردی فقهی معتبر است.


متاسفانه تغییر و اصلاح قوانین کیفری، به ویژه در خصوص اطفال، بی توجه به شرایط سنی و اوضاع و احوال اجتماعی و روند رشد جسمی و روانی آنان و در حقیقت برخلاف روند تحولات جهانی و نیازهای روز انجام پذیرفته است.


اگرچه افزایش غیرقابل کنترل نابهنجاری و انحرافات رفتاری نزد نوجوانان و جوانان و نتیجتاً رشد صعودی جمعیت کیفری جامعه در سال های اخیر، موجب عدول مسوولان از استانداردهای کلیشه یی و توجه به معیارها و اصول نوین کیفری شده، اما محورهای اصلی حقوق کیفری اطفال همانند سن رشد جزایی (سن مسوولیت کامل کیفری) حداقل سن عدم مسوولیت کیفری و واکنش کیفری نسبت به اطفال بزهکار کماکان در تطبیق با نیازهای جامعه و مقررات بین المللی مورد پذیرش کشور ما، از نارسایی ها، کمبودها و مشکلات زیاد حکایت دارد.


توضیح آنکه از آنجا که براساس منابع فقهی، نصاب سنی برای مسوول تلقی کردن یک فرد، وصول به سن بلوغ شرعی است، لذا ارتکاب بزه قبل از وصول به این مرحله، هیچ گونه مسوولیت کیفری را متوجه فاعل نمی کند. منتها بعد از رسیدن به این سن، مرتکب در معرض مجازات و واکنش کیفری همسان با بزهکاران بزرگسال قرار می گیرد.


ماده ۴۹ قانون مجازات اسلامی، اطفال را در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا می داند. طبق تبصره یک ماده مرقوم؛ «منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.»


بنابراین «حد بلوغ شرعی» مبنای ارزیابی مسوولیت کیفری افراد تلقی می شود.


مبحث «بلوغ شرعی» بر عکس «بلوغ» از نظر فقها و حقوقدانان دارای اوصاف مشخص و متفق علیه نیست. بسیاری از فقها با خلط «بلوغ» و بلوغ شرعی حالتی را مدنظر دارند که افراد پس از رسیدن به آن بتوانند تناسل و توالد کنند. وصول به این مرحله دارای آثار سه گانه و عارضه خارجی و جسمی است؛ ۱- رسیدن به سن ۹ سال قمری برای دختران و پانزده سال قمری برای پسران. ۲- روییدن موهای خشن بر پشت آلت تناسلی ۳- خروج منی (احتلام) در پسران و حیض در دختران. در واقع به نظر می رسد، ظهور یکی از این نشانه ها برای احراز بلوغ شرعی کفایت کند. (۱، ص۵۷)


به اعتقاد برخی فقهای عصر حاضر، بلوغ شرعی یعنی رسیدن به حد تکلیف و سن تکلیف برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال تمام قمری است. براساس این دیدگاه، سن مزبور معیار تعیین مسوولیت کیفری بوده، اصولاً حدود الهی و حق الناس باید به نحو کامل اجرا شود. (۲، ص۲۶)


گروهی نیز سن بلوغ شرعی را در دختران ۱۳ سال و در پسران حتی پیش از ۱۵ سال را نیز قابل اثبات دانسته اند. ایشان معتقدند که شرط ثبوت کیفرهای حدی، بلوغ است و برای غیر بالغ، حد ثابت نمی شود، ولی تعزیر ثابت است. مضافاً اینکه دختر ۱۳ ساله بالغ تلقی می شود و پسر هم ممکن است پیش از اکمال پانزده سال قمری بالغ شرعی محسوب آید و در صورت احراز بلوغ شرعی، آنان حکم سایر بالغین را دارند. عده یی نیز در توجیه فلسفه تفریق سن بلوغ دختران از پسران، ضمن استناد به پاره یی روحیات فقهی، آن را ناشی از ویژگی های خاص فیزیولوژیک زن و مرد دانسته و النهایه، همگان را تسلیم حکمت حق تعالی می پندارند. (۲، ص۲۹) نتیجه آنکه اکثر فقها، مبحث بلوغ شرعی را مرادف با بلوغ جنسی دانسته، دارای اوصاف مشترک فرض می کنند.


با اقتباس از این دیدگاه ، قانون مدنی در تبصره یک ماده ۱۲۱۰ سن «بلوغ» را در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری مقرر کرده است.

تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری

اختصاصی از فی موو تاثیر قانون مواد مخدر بر کاهش جمعیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

بررسی راهکارهای پیشگیری و کاهش قانونی جمعیت کیفری زندان می باشد، بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی کشور و قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و سایر مقررات و قواعد مرتبط که در این امر موجود می باشد، قواعدی که در حال حاضر لازم الاجرا بوده و براساس آن باید اقدام شود؛ زیرا قضات و سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور و سایر مراجعی که با زندانیان در ارتباط هستند تابع مقرره ای از قواعد حاکم و لازم الاجرا می باشند که براساس آنان باید اقدام، انشای حکم و یازندانبانی نمایند تا در آینده، متهم به نقض قوانین و مقررات نشوند. بنابراین کلیه قوانین لازم الاجرای فعلی مدنظر این نوشتار می باشد.

نظر به این که ارزش های اجتماعی امور واقعی است ، می تواند آزادی های افراد را تحت تأثیر قرار دهد;آن ها را محدود کند و مبنای برقراری مجازات های بازدارنده ی قانونی در سیاست جنایی گردد.

در حقیقت ، جرایم ، همان ناهنجاری های اجتماعی است که باید با رویکرد روان شناختی و آسیب شناختی اجتماعی ، مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد، همین رویکرد است که امتیاز اجرای عدالت ترمیمی را بر عدالت کلاسیک ، توجیه می کند.

کلید واژه­ها: فرآیند اعتیاد، آگاه سازی خانواده ، پیشگیری از اعتیاد, روشهای پیشگیری

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                            

مقدمه

فصل اول : سابقه قانون گذاری موثر در مورد زندان پس از انقلاب اسلامی

گفتار اول: مقررات وضع شده توسط قانونگذار

گفتار دوم: امنیت انسانی و سیاست جنایی

گفتار سوم: رشد اعتیاد در جامعه ی ایران و زندان ها

گفتار چهارم: نگرش جامعه نسبت به معتادین

گفتار پنجم: نقش قضاوت قضات در کاهش جمعیت کیفری زندانها

گفتار ششم: اعمال تخفیف نسبت به مجرمان مواد مـخدر

گفتار هفتم: تعیین مجازات ها

الف- اصلاح مجازات مجرمان موادمخدر بهترین راه کاهش جمعیت زندان ها

ب- لزوم حذف حبس از جرایم غیرعمد

ج- بیش از 60 درصد زندانیان مجرمان مواد مخدر هستند

د- ضرورت تدوین آیین نامه تشکیل صندوق ملی جبران خسارت مجرمان

ه- ضرورت بازنگری در قانون جرایم مواد مخدر

ی - دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها

فصل دوم: زندان چیست؟

گفتار اول: مفهوم امنیت انسانی

گفتار دوم: امنیت انسانی اجماع نسبی

گفتار سوم: بحران جهانی در زمینه اعتیاد و قاچاق مواد مخدر

گفتار چهارم: امنیت انسانی فراروی جامعة بین المللی

الف- روشهای کاهش جمعیت زندانیان معتاد و جلوگیری از ورود آنان به زندان

ب-  نظارت بر مسائل انضباطی زندانیان در شورای انضباطی زندان

ج- نظارت مقامات قضایی

د-  نظارت های برون سازمانی

گفتار پنجم: نگاه قانونگذار در جرایم و اصلاح مجرمان ِ مرتبط با موادمخدر

الف-  ضرورت قانونگذاری درباره ی مجازات های بازدارنده

فصل سوم:  حقوق کیفری مواد مخدر

گفتار اول: سیاست جنایی افتراقی

گفتار دوم: ضرورت رعایت تناسب مجازات های پیشگیرانه و بازدارنده ، با میزان آثار زیان بار جرایم    32

گفتار سوم: تحلیل پاره ای از مجازات های جرایم مرتبط با مواد مخدر

گفتار چهارم: تحلیل مجازات های مصادره ، اعدام ، حبس و شلاق

الف- مصادره و جریمه ی نقدی

ب- مجازات اعدام

گفتار پنجم: مجازات اعدام قاچاق چیان را بر کاهش قاچاق مواد مخدر

الف- ایده ی صدور کوپن برای معتادان

ب- حد شرعی در حکم اعدام قاچاقچیان

ج- خاصیت بازدارندگی اعدام قاچاقچیان در جامعه

 گفتار ششم: مجازات حبس

گفتار هفتم:  مجازات شلاق

گفتار هشتم: معتاد، بیمار یا مجرم است؟ وضعیت معتادان در زندان ها

الف-معتاد، بیمار یا مجرم؟

ب- وضعیت معتادین در زندان ها

گفتار نهم: راهبرد پیشگیری از جرم

الف- پیشگیری واکنشی

ب- پیشگیری کنشی

ج- سیاست جنایی پیشگیرانه در برابر مواد مخدر

د- تحولات مدیریتی در امر مبارزه با مواد مخدر

ه- پیشگیری از اعتیاد و کاهش سرانه هزینه های درمان

نتیجه گیری

منابع

      مقدمه :

دو سوم زندانیان در ایران به خاطر جرائم مربوط به مواد مخدر در زندان هستند. تعداد زندانیان در ایران ۱۶۸۴۶۴ نفر اعلام شده که حدود یکصد هزار تن از آنان، محکومیتهایی در ارتباط با مواد مخدر دارند. بنابر آمار اعلام شده از سوی نیروی انتظامی، در شش ماه اول سال جاری خورشیدی، هیجده هزار نفر به دلیل ارتکاب جرمهای مختلف در ایران دستگیر شده اند که بخش عمده آن در ارتباط با مواد مخدر بوده است. به گفته آقای بختیاری، جامعه ایرانی بشدت به دلیل گسترش روزافزون اعتیاد آسیب پذیر شده است، به گونه ای که بسیاری از جرایم مستقیم و غیرمستقیم ریشه در اعتیاد دارد تا آنجا که حتی ۲۵ درصد تصادفات در ایران به دلیل اعتیاد راننده است و بخش عمده ای از آمار طلاق در کشور نیز ریشه در اعتیاد دارد. بنابر آمارهای رسمی، بیش از سه میلیون نفر از مردم ایران معتاد به مواد مخدرند که دست کم ۳۵۰ هزار نفر از آنان به هروئین اعتیاد دارند.

دولت ایران تلاشهای گسترده ای در مبارزه با مواد مخدر انجام داده و با اینکه در سالهای پس از انقلاب مبارزه با مواد مخدر در ایران شدت گرفته و مجازات حمل و مصرف شدت چشمگیری یافته است. دولت ایران سالیانه هشتصد میلیون دلار صرف مبارزه با مواد مخدر می کند و طی سالهای پس از انقلاب، حدود سه هزار نفر از افراد نیروهای انتظامی و امنیتی ایران در این مبارزه جان خود را از دست داده اند. طی این مدت ۲۵ میلیون نفر در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شده اند و ۲۲ میلیون کیلوگرم مواد مخدر کشف و ضبط شده، اما اعتیاد و قاچاق مواد مخدر همچنان درردیف مشکلات عمده کشور باقی مانده است. از سوی دیگر، برنامه های دولت ایران در بازپروری معتادان نیز نتوانسته است کارساز باشد تا آنجا که حتی نگهداری معتادان در مراکز بازپروری و زندانها نیز تضمینی بر ترک اعتیاد آنان نیست.

فصل اول : سابقه قانون گذاری موثر در مورد زندان پس از انقلاب اسلامی

همان گونه که در مقدمه بیان شده است بررسی راهکارهای علمی وعملی موضوع پیشگیری و کاهش جمعیت کیفری زندان می باشد. لهذا اطاله در تحریر و باین راجع به قوانین غیر مجری و یا بررسی تاریخچه خودداری می شود. زندان های فعلی در کشور که تحت نظارت قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران می باشد تا قبل از ارسال 1364 تحت نظارت شهربانی جمهوری اسلامی ایران بوده و اداره می شد. از تاریخ 06/11/1364 با تصویب قانون تبدیل شورای سرپرستی زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور ماده (1) آن زندان ها را زیر نظر شورای عالی قضایی وقت قرار داده است و تا حال حاضر نیز بر همین مبنا و تحت ساختاری به نام سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور که زیر مجموعه قوه قضائیه و رئیس سازمان نیز منصوب ریاست قوه قضائیه و ازجمله معاونین ایشان محسوب می شود، انجام وظیفه می نماید. برای اداره زندان و نظارت بر آن مقررات متنوعی وضع شده است که به شرح زیر می باشد:

بررسی پیشینة قانونگذاری در زمینة جرایم مواد مخدر حاکی است که قانونگذار از سال 1289 شمسی با تصویب قانون تحدید تریاک رسماً مبارزه با جرایم مواد مخدر را آغاز کرده است. از آن هنگام تا به امروز قوانین و مقررات متعددی در این باره تصویب و اجراء شده است. سیاست جنایی قانونگذار در این قوانین و مقررات عموماً تا سال1376 شمسی دارای رویکرد صرفاً کیفری"پیشگیری واکنشی" بوده است. اما با تدوین قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن در سال 1376 برای اولین بار سیاست جنایی متحول گردید و تحت تأثیر مطالعات و دستاوردهای جرم شناختی مبارزه با این گونه جرایم از پیشگیری کنشی به پیشگیری از جرایم مواد مخدر نگریست.  

تحقیق در موردقرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی

اختصاصی از فی موو تحقیق در موردقرار بازداشت موقت در حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه220

فهرست مطالب

چکیده..................................................................................................................... ...1

مقدمه.........................................................................................................................

بخش اول: رویکرد نظری به قرار بازداشت موقت

فصل اول – مفهوم و سابقه تاریخی قرار بازداشت موقت

مبحث اول – تعاریف

گفتار اول – معانی لغوی

الف-قرار

ب- بازداشت

گفتار دوم- قرار بازداشت در اصطلاح حقوقی

گفتار سوم-  تمیز بازداشت از مفاهیم مشابه

مبحث دوم-سابقه تاریخی قرار بازداشت

گفتار اول- عصر باستان

گفتار دوم-  دوران معاصر

فصل دوم- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت اهداف  قرار بازداشت موقت

مبحث اول- مبانی نظری (فلسفه­ی) مشروعیت قرار بازداشت موقت

گفتار اول- حکم ضرورت اجتماعی

الف- تامین امنیت جامعه و عدالت

ب- تضمین حقوق بزه دیده

ج- حفظ منافع متهم

گفتار دوم-  عقل

مبحث دوم – اهداف قرار بازداشت موقت

الف-

ب-

ج-

د-

فصل سوم- بررسی دکترین حقوقی در مورد قرار بازداشت موقت

مبحث اول- دیدگاههای موافقان

مبحث دوم- دیدگاههای مخالفان

بخش دوم- رویکرد قانونگذار کیفری ایران و اسناد بین­المللی در موضوع قرار بازداشت موقت

مبحث اول- قرار بازداشت موقت، قرار اولیه

گفتار اول- قرار بازداشت اجباری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

گفتار دوم- قرار بازداشت اختیاری

الف- در آیین دادرسی کیفری و اسناد بین­المللی

ب- مصادیق بازداشت موقت در قوانین خاص

 مبحث دوم- قرار بازداشت موقت- جایگزین سایر قرارهای تامین کیفری

گفتار اول –  قرار بازداشت ناشی از عجز از معرفی کفیل

گفتار دوم- قرار بازداشت ناشی از عدم تودیع وثیقه

فصل دوم – شرایط قانونی بازداشت موقت

مبحث اول- ضوابط و شرایط صدور قرار بازداشت موقت

گفتار اول- ضوابط صدور قرار بازداشت

الف- ضوابط خاص

ب- ضوابط عام

گفتار دوم- مقام صادر کننده قرار بازداشت

گفتار سوم- تحدیدات قرار بازداشت

مبحث دوم- نحوه کنترل و اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار اول – کیفیت تحدید قرار بازداشت

گفتار دوم- حق اعتراض به قرار بازداشت موقت

گفتار سوم- مرجع رسیدگی کننده به اعتراض

گفتار چهارم- موارد ارتقاء قرار بازداشت و رفع اثر از آن

فصل سوم – تضمینات قانونی حقوق متهم بازداشت شده و قرارهای جایگزین های بازداشت موقت

مبحث اول- تضمینات حقوق متهم بازداشت شده

گفتار اول- اصل برائت

الف- منابع قانونی و حقوقی اصل برائت

ب- آثار اصل برائت

گفتار دوم- تعقیب قانونی

الف- کشف جرم، تعقیب و دستگیری قانونی

ب- تسریع در تفهیم اتهام

ج- حضور در اسرع وقت نزد مقام قضایی یا سایر مقامات صالح

گفتار سوم- امنیت متهمین در مقابل فشار و تعرض غیرقانونی

الف- منع فشار و شکنجه و کسب اقرار و سوگند اجباری

ب- منع هتک حرمت

گفتار چهارم- حق داشتن وکیل

الف- دسترسی به مشاور حقوقی و وکیل

ب-

گفتار پنجم- سیستم زندان متهم بازداشت شده

الف- تفکیک بازداشتگاه از زندان اجرای مجازات

ب- جدایی خردسالان از بزرگسالان

گفتار ششم- جبران خسارت از متهم بیگناه

الف- منابع قانونی جبران خسارت

ب- خسارت قابل مطالبه

گفتار هفتم- حقوق و تضمینات خاص برای متهم

مبحث دوم- جایگزین­های قرار بازداشت موقت

گفتار اول- قرار التزام به حضور با قول شرف

گفتار دوم- قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام

گفتار سوم – قرار اخذ کفیل با وجه الکفاله

گفتار چهارم- قرار اخذ وثیقه

گفتار پنجم- قرار عدم خروج از کشور

• نتیجه­گیری و پیشنهادات
• فهرست منابع و مآخذ
• Summery

علائم اختصاری

ق.ا.ج.ا.ا.     قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

ق.آ.د.ک.       قانون آیین دادرسی کیفری

ق.آ.د.د.ع.ا.ا.      قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری

ق.آ.د.م.       قانون آیین دادرسی مدنی

ق.ت.       قانون تجارت

ق.آ.د.ک.ف. قانون آیین دارسی کیفری فرانسه

ق.م.ا.     قانون مجازات اسلامی

ق.م.ع.         قانون مجازات عمومی

ق.ت.د.ع.ا.     قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.ق.ت.د.ع.ا. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب

ق.ا.آ.م.ح.ش.   قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی

چکیده

قرارهای تأمین کیفری از جمله قرارهای اعدادی هستند که در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی مقام قضایی صادر می­شود که از میان قرارهای مزبور، قرار بازداشت موقت از اهمیت خاصی برخوردار است.

بازداشت متهم که از آن در حقوق کیفری ایران به توقیف احتیاطی نیز تعبیر شده است عبارتست از سلب آزادی از متهم و زندانی کردن او در طول تمام یا قسمتی از تحقیقات مقدماتی که ممکن است تا صدور حکم قطعی و یا اجرای آن ادامه یابد و هدف از آن حصول اطمینان از دسترسی به متهم، حضور به موقع وی در مرجع قضایی، جلوگیری از فرار یا اخفای وی و یا امحاء آثار جرم و تبانی با شرکاء و معاونین احتمالی جرم می­باشد.

علیهذا با توجه به اهمیت فزاینده حقوق بشر در سطح ملی و بین­المللی و از طرفی به علت تعارض ذاتی بازداشت فرد با اصل برائت که رعایت حقوق و آزادیهای متهم از آثار بارز این اصل است، حقوقدانان کیفری و بدنبال آن سازمانهای بین­المللی و منطقه­ای و دولتها را بر آن داشته است که با وضع قواعد و مقررات، در جهت تحدید بازداشت متهم گام برداشته و مقامهای قضایی را وا دارند که از آن تنها در موارد ضرورت و بعنوان آخرین چاره و برای کمترین مدت زمان ممکن استفاده کنند و حتی­المقدور از راههای جایگزین مانند اقدام­های غیربازداشتی اعم از سایر قرارهای تأمینی و یا اقدامات نظارتی بهره گیرند، علی ایحال در صورت صدور قرار بازداشت رعایت کلیه حقوق متهم الزامی است.

در این مقال تلاش گردیده با توجه به آنکه مفاد زیادی از اعلامیه­های جهانی و منطقه­ای حقوق بشر، دارای موازینی در ارتباط با اصول آیین دادرسی کیفری من­جمله حفظ حقوق متهم و تحدید بازداشت موقت هستند، حتی­المقدور نواقص و کاستی­های موجود قوانین آیین دادرسی کیفری بررسی و امید است به منظور بهینه سازی قواعد آیین دادرسی کیفری با اصول فوق،مقایسه و مطابقت داده شود.

مقدمه

مقام والای انسا