تحقیق در مورد ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word  و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 181

کانون وکلای دادگستری مرکز

کار تحقیقی دوره کارآموزی

موضوع:

ضرورت ایجاد هیأت منصفه در برخی محاکم کیفری

فهرست مطالب

عناوین صفحه

مقدمه 1

دفتر نخست: جایگاه هیات منصفه 8

بخش اول: جایگاه هیات منصفه در حقوق ایران (با نگاهی به مبانی فقهی آن) 9

گفتار اول: تعریف و ماهیت هیات منصفه 10

گفتار دوم: سیر قانونی هیات منصفه در ایران 13

الف- قبل از انقلاب اسلامی 14

ب- پس از انقلاب اسلامی 16

گفتار سوم: دلایل مخالفت با حضور هیات منصفه در دادرسی 21

گفتار چهارم: مبانی لزوم تبعیت قاضی از نظر هیات منصفه 25

-منابع و ماخذ 36

بخش دوم: قضاوت شورایی و هیات منصفه در سیستم حقوقی اسلام 39

گفتار اول: قضاوت شورایی در اسلام 39

گفتار دوم: ماهیت تصمیم گیری های هیات منصفه 48

نتیجه گیری 52

بخش سوم: مقایسه اجمالی هیات منصفه در حقوق ایران و انگلستان 54

گفتار اول: قضا و هیات منصفه 54

گفتار دوم: پیشینه تاریخی هیات منصفه 56

گفتار سوم: ساختار هیات منصفه فعلی ایران 61

تحقیق و بررسی در مورد نگاهی به سن مسئولیت کیفری

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد نگاهی به سن مسئولیت کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 3

برخی از فهرست مطالب

 کودکان در پایین تر از سنی خاص ، جوانتر از آن هستند که مسئولیت زیر پا گذاشتن قوانین بر دوش آنها باشد . این مفهومی است ضمنی از آنچه که شاید بارها در کنوانسیون حقوق کودک به آن اشاره شده است . در این کنوانسیون از کشورهای عضو خواسته شده است که حداقلی را در سن کودکان تعیین کنند که پایین تر از آن حداقل ، کودک مشمول قانون مجازات کیفری نیست . اما کنوانسیون سن ویژه ای را مشخص نکرده و بنا بر این اصل این سن در کشورهای مختلف متفاوت است .در واقع در اصل یک کنوانسیون قید شده که تا قبل از 18 سالگی فرد کودک محسوب می شود اما این اختیار را به قو.انین داخلی نیز داده است که براساس اختیاراتشان سن قانونی تعیین کنند. البته در مورد اعدام، اعدام کودکان زیر 18 سال را ممنوع دانسته است.



پاکستان

قانون مجازات کیفری پاکستان اعلام می دارد که پایین تر از سن 7 سال آنچه که یک کودک انجام می دهد ، جرم محسوب نمی شود . کودک بالاتر از 7 سال و پایین تر از 12 سال نیز چنانچه بلوغ کافی برای درک و قضاوت درباره طبیعت و عواقب عمل خود را داشته باشد ، مشمول قانون مجازات کیفری است . کفایت بلوغ بر اثبات جرم کودک در دادگاه موثر است . در بخش جدیدی که به این قانون افزوده شده است نیز فرد بزرگسال کسی است که به سن 18 رسیده باشد و فرد خرد فردی است که بزرگسال نباشد . کودک میان 7 تا 18 سال چنانچه بلوغ او برای درک ماهیت عملی که مرتکب شده کافی به نظر برسد مشمول قانون سن مسئولیت کیفری و مجازات خواهد بود . تشخیص این بلوغ بر عهده دادگاه است .

عربستان سعودی

در عربستان سعودی ، همسایه غربی ایران ، نیز کودک 10 تا 15 ساله در برابر جرایم خود مسئولیت داشته و نظام اصلاح و تربیتی برای کودک در نظر گرفته شده که البته آسیبی را برای او به همراه ندارد .

تحقیق و بررسی در مورد آثار کیفری فرار از منزل

اختصاصی از فی موو تحقیق و بررسی در مورد آثار کیفری فرار از منزل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه

 32

برخی از فهرست مطالب

تعاریف فرار

اعلامیه های جهانی حقوق کودک

کودک در حقوق ایران

با توجه به قانون مجازات اسلامی:

توجه به قانون کار و قانون انتخابات

رابطه فرار از منزل و انحراف

عمده علل فرار از منزل

قوانین موضوعه ایران در خصوص کودک بزهکار

حــدود

قصاص

 دیات

 تعزیرات

مجازاتهای بازدارنده

نتیجه گیری

منابع و مواخذ:

مقدمه

امروزه فرار از منزل به عنوان یک آسیب اجتماعی، باعث ایجاد نگرانی در اکثر جوامع به خصوص جوامع در حال پیشرفت شده است. عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی در بروز این پدیده نقش دارند. دشوارترین دوران حیات انسان از نظر تربیتی دوره نوجوانی است. در این دوره که حدود سنی 18-12 سال را در بر می‌گیرد منطبق با دوره آموزشی راهنمایی و دبیرستان بیشترین مشکلات تربیتی در این دوره رخ می دهد و غالبا در همین دوره است که فرزندان یا راه نادرست را بیش میگیرند و یا در مسیر سعادت گام می نهند. این دوره مرحله انتقال از دوران کودکی به دوران جوانی است.

از یک سو، نوجوان در حال هجرت از وابستگی های دوران کودکی است، و از سوی دیگر توانایی لازم برای حل بسیاری از مسائل زندگی را ندارد. همین نوسان فکری وروانی در اودرماندگی، تزلزل و گاه پریشانی و ابهام ایجاد می کند و آرامش روحی را از می گیرد. همزمانی این دوره با پدیده بلوغ، سبب میشود که این دوره از زندگی انسان، از اهمیت و حساسیت ویژه ای برخوردار باشد. از یک سو، انگیزه های غریزی و عاطفی هر

دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق ضمانت اجرای کیفری تظاهر به عمل حرام در پرتو فقه امامیه و حقوق جزای ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقدمه
از دیر باز اخلاق و عفّت عمومی مورد حمایت و حراست ادیان الهی، سلاطین و قانونگذار جوامع مختلف قرار گرفته است. منع ارتکاب محرّمات شرعی به ویژه ارتکاب علنی اعمال منافی عفّت نیز، به خاطر این حمایّت و حراست است. دین مبین اسلام نیز هرگونه تظاهر و تجاهر به معاصی را به شدّت نهی و منع نموده و ضمن ستودن تلاش برای اختفای معصیّت خود و دیگران به مرتکب وعده آمرزش داده است. بی تردید تظاهر به ارتکاب محرّمات به خصوص اعمال منافی عفّت حاصلی جزء اشاعه فساد، هتک حرمت و آلوده شدن فضای معنوی جامعه نخواهد داشت و در اسلام با هر کاری که جوّ جامعه را مسموم یا آلوده کند شدیداً مبارزه شده است اگر می بینیم که در اسلام با غیبت شدیداً مبارزه شده یکی از فلسفه هایش این است که غیبت عیوب پنهانی را آشکار می سازد و حرمت جامعه را جریحه دار می کند. اگر دیده می شود که در اسلام دستور عیب پوشی داده شده یک دلیلش همین است که گناه جنبه عمومی و همگانی پیدا نکند، اگر می بینیم که گناه آشکار اهمیّتش بیش از گناه مستور و پنهان است نیز دلیلش همین است. حضرت امام علی (ع) به اجتناب از تظاهر به ارتکاب معاصی سفارش نموده و می فرمایند: «ایّاک و المجاهره بالفجور فانّهُ من اشد الماثم» بر تو باد به دوری از آشکارا به گناهان برخاستن که آن از سخت ترین گناهان است.
در شریعت اسلام قبح آشکار نمودن گناه و تجاهر به آن به حدّی است که حتّی اظهار کننده آن نیز مورد سرزنش و ملامت قرار گرفته است در روایت است که حضرت علی (ع) به مردی که چهار مرتبه اقرار به زنا کرد خشمگین شد و فرمود: «ما اقبح بالرجل منکم أن بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤوس الملاء افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحدّ»  برای مرد چه قبیح است که برخی از گناهان زشت را مرتکب می شود سپس خود را در میان مردم رسوا و مفتضح می کند، چرا او در خانه خود توبه نکرد، به خدا سوگند توبه او بین خود و خدایش هر آنچه برتر از جاری شدن حدّ بر اوستو مؤلّف القواعد الفقهیه عدم ستر معصیّت و تظاهر و تجاهر به آنرا نشانه تجرّی بر خدا و از موجبات تبدیل گناهان صغیره به کبیره بر شمرده است.
قانونگذار ایرانی پس از انقلاب شکوهمند اسلامی، در راستای تحقق اصل چهارم و هفتادو هفتم قانون اساسی، در تدوین قوانین موضوعه به منابع فقهی و اسلامی به عنوان مهمترین منبع قانونگذاری خود توجّه خاص داشته است و همگام با آن به مصالح و مقتضیّات اجتماع امروزی نیز نظر افکنده است. در این راستا، مقننّن با وارد کردن مفاهیم رایج در حقوق اسلامی، در مجموعه حقوق موضوعه کشور و در جهت تقریب این دو سیستم به وضع پاره ای از قوانین کیفری پرداخته است. مادّه 638 ق.م.ا در زمره این دسته از قوانین است. در مادّه مزبور «تظاهر به عمل حرام» جرم دانسته شده و مشمول مجازات قرار گرفته است. تلاش مقننّن در جهت حمایّت از ارزشهای مذهبی دین مبین اسلام و هنجارهای اخلاقی جامعه، در خور تحسین و ستایش است.
امّا نباید از نظر دور داشت که ایجاد هماهنگی بین نظام حقوق اسلام و سیستم حقوق موضوعه، مستلزم رعایت قانون اساسی و موازین اسلامی و اصول پذیرفته شده حقوقی است.
مادّه 638 ق.م.ا همانند بسیاری از مواد دیگر قوانین پس از انقلاب، به خصوص قوانین جزایی، مصون از اشتباه در تدوین نبوده است.
ورود مفهوم «عمل حرام» در حقوق موضوعه و جعل آن به عنوان رفتار مجرمانه در مادّه مذکور، به دلیل نامعلوم بودن مفهوم و مصادیق آن در قوانین جزایی باعث به وجود آمدن ابهامات و تردیدهای بسیاری گردیده است که زمینه را برای تعبیرات و تفسیرهای موسع و زیانبار قضّات از مادّه فوق فراهم آورده است و حقوق و آزادیهای مسلّم و مصرح افراد در قانون اساسی را در معرض تعرّضات ناشی از استنباط های شخصی قضّات از جزایی قرار می دهد. بدون شک شیوه جرم انگاری در وضع مادّه مذکور، به دلیل تحدید حقوق و آزادی های اجتماعی مشروع شهروندان، قابل انتقاد و برّرسی است. در تحقیق حاضر سعی بر این است که با تبیین دقیق و صحیح اصطلاحات به کار رفته در مادّه 638، دیدگاه غالب حقوقدانان که این ماده را مخالف با اصل قانونی بودن جرم و مجازات می دانند تا حدّی روشن و واضح گردد. امّا تبیین و تشریح دقیق مادّه فوق الذکر این است که مهمترین و کلیدی ترین اصطلاح به کار رفته در آن یعنی واژه «عمل حرام» به درستی تبیین و تشریح گردد و از آنجایی که اصطلاح مزبور یک واژه کاملاً فقهی است برای تعریف آن بایستی به منابع خاص آن رجوع کرد؛ از اینرو در راستای تحقق آن فصل اول از تحقیق حاضر به این موضوع اختصاص داده شده است.
در اینجا به منظور آن که قلمرو تحقیق به روشنی مشخّص گردد نخست به «بیان مسأله» می پردازیم و سپس «فرضیه های ارائه شده» را مطرح کرده و در آخر نیز پیرامون روش تحقیق، توضیح خواهیم داد.
الف) بیان مسئله: سوالهای اصلی در تحقیق حاضر عبارتند از:
اولاً: آیا مادّه 638 قانون مجازات اسلامی با توجّه به اصول قانون اساسی ایران و فقه اسلامی توجیه پذیر و منطبق بر اصول است؟
ثانیاًٌ: دامنه شمول و افعال مدّ نظر قانونگذار در ماده 638 چه افعالی بوده است؟
امّا در کنار این مسأله کلّی، بعضی مسائل دیگر هم مدّ نظر نگارنده بوده است مانند:
1- تعریف ضمانت اجرای کیفری چیست؟
2- تعریف فقهی جرم، گناه، فعل حرام و چگونگی ارتباط، آنها با یکدیگر؟
3- قانونگذار در جرایم عفافی مستوجب تعزیر که مصادیقی از اعمال حرام هستند به دنبال چه اهدافی هست؟
4- عناصر متشکله جرم «تظاهر به عمل حرام» چیست؟
پاسخ به این قبیل سوالات، مسائل و هدفهای تحقیق حاضر را تشکیل می دهد.
ب) فرضیه ها
1- مادّه 638 قانون مجازات اسلامی، مخالف قانون اساسی و شرع است.
2- تنها فعل حرامی قابل مجازات است که قانونگذار عادی نوع و میزان مجازات آن را پیش بینی کرده باشد.
ج) روش تحقیق:
در تحقیق حاضر از روش توضیحی، تحلیلی استفاده شده است. به این ترتیب که پس از طرح سوالات تحقیق، با مراجعه به منابع فقهی و رویه قضایی و برّرسی دیدگاه حقوقدانان، در منابع فقهی و حقوقی، با تجزیّه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده و سازمان دهی آنها به برّرسی موضوع و اثبات فرضیّات خود پرداخته ایم.

فهرست مطالب
عنوان                              صفحه
مقدمه    12
فصل اول: کلیّات    16
مبحث اول: ضمانت اجرا     17
گفتار اول: تعریف ضمانت اجرا     17
گفتار دوم: ضمانت اجرای کیفری     18
گفتار سوم: ضمانت اجرای کیفری در فقه اسلامی    19
مبحث دوم: برّرسی مفهوم جرم و گناه و رابطه آن دو    19
گفتار اول: بررسی و مقایسه فقهی و حقوقی جرم    20
بند اول: تعریف لغوی جرم     20
بند دوم: جرم در قرآن    20
بند سوم: مفهوم جرم از دیدگاه حقوقدانان    22
بند چهارم: مفهوم جرم از دیدگاه فقهای اسلامی    23
گفتار دوم: بررسی واژه جرم و گناه در اصطلاح فقهاء و ارتباط آنها با جرم    26
بند اول: فعل حرام در قرآن و سنّت    26
بند دوم: تعریف فقهی فعل حرام    38
بند سوم: تعریف گناه    40
بند چهارم: گناهان کبیره و صغیره    41
بند پنجم: ارتباط گناه با فعل حرام    45
بند ششم: ارتباط با گناه و فعل حرام    49
مبحث سوم: مصادیق فعل حرام    52
گفتار اول: محرماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح شده    52
گفتار دوم: اقسام محرّمات در قوانین کیفری ایران    53
گفتار سوم: محرّماتی که نوع و میزان مجازاتشان در شرع تصریح نشده    54
بند اول: محرّمات شرعی (اعمالیکه حرمتشان در شرع تصریح شده)    56
بند دوم: محرّمات حکومتی (اعمالیکه به تشخیص حکومت اسلامی با مصالح اجتماعی مغایر می باشند)    58
گفتار چهارم: تعزیرات معیّنه در شرع    61
بند اول : قرار گرفتن دو مرد زیر یک پوشش    61
بند دوم : قرار گرفتن یک مرد و یک زن زیر یک پوشش    63
بند سوم : جماع با همسر در روز ماه رمضان    63
بند چهارم : ازدواج با کنیز بدون اذن زن آزاد    64
بند پنجم : از بین بردن بکارت دختری با انگشت    65
فصل دوم: بررسی ضمانت اجراهای کیفری و مبنای اعمال آنها و نظرات فقهاء در مورد تعزیر ارتکاب اعمال حرام و اهداف آن    66
مبحث اول: انواع ضمانت اجراهای کیفری در اسلام    67
گفتار اول: حدّ    70
بند اول: معنای لغوی    70
بند دوم: معنای حدّ در قرآن    71
بند سوم: معنای حدّ در روایات    71
گفتار دوم: تعزیر    73
بند اول: معنای لغوی    73
بند دوم: معنای تعزیر در قرآن و سنّت    74
بند سوم: تفاوت حدّ و تعزیر    75
گفتار سوم: قصاص    76
بند اول: معنای لغوی    76
بند دوم: معنای اصطلاحی    77
گفتار چهارم: دیه    77
بند اول: معنای لغوی    77
بند دوم: معنای اصطلاحی     78
مبحث دوم: بررسی مبانی حق مجازات در اسلام    78
گفتار اول: نظریّه حقوق الهی    78
گفتار دوم: نظریه سیاسی اجتماعی (جلوگیری از اختلال نظم)    81
گفتار سوم: نظریه حقوقی (ضرورت ضمانت اجرای کیفری)    82
مبحث سوم: بررسی نظرات فقهاء و اهداف اجراها در جرایم عفافی مستوجب نعزیر    85
گفتار اول: نظرات فقها در مورد تعزیر در ارتکاب عمل حرام    85
بند اول: نظرات فقهای عامه     85
بند دوم: نظرات فقهای امامیه    87
گفتار دوم: اهداف مجازاتها در جرایم عفافی مستوجب تعزیر    90
بند اول: در جرم آمیزش با حیوانات    90
بند دوم: در جرم عفافی ازاله بکارت از دختر باکره    91
بند سوم:در جرم عفافی استمناء    92
بند چهارم: در اعمال منافی عفّت    93
فصل سوم: تحلیل و بررسی ماده 638    96
مبحث اول: تشریح عناصر جرایم موضوع متن ماده 638 قانون مجازات اسلامی     97
گفتار اول: عنصر قانونی    97
گفتار دوم: عنصر مادی    100
بند اول: رفتار مادی فیزیکی    101
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم تظاهر به ارتکاب عمل
حرام                                                                                         102
الف: شرایط و اوضاع و احوال مشترک بین دو جرم موضوع ماده 638    102
1- شخصیّت مرتکب    102
2- تظاهر به عمل باید به نحو علن باشد    103
3- محل ارتکاب باید در انظار و اماکن عمومی و معابر باشد    105
1-3- اماکن عمومی    105
2-3- معابر    106
3-3- انظار عمومی     107
ب: شرایط اختصاصی جرایم قسمت اول و دوم ماده 638    107
1- شرایط قسمت اول ماده: عمل حرام ارتکاب یافته باید دارای کیفر معیّن در قاتون باشد    107
2- شرایط قسمت دوم ماده: ارتکاب عمل حرام یافته باید موجب جریحه دار شدن عف،عمومی شود    109
1-2- تعریف عفّت عمومی و مفهوم جریحه دار کردن عفّت عمومی    109
2-2- افعال تحت شمول قسمت دوم ماده 638    110
بند سوم: نتیجه مجرمانه    114
          گفتار سوم: عنصر معنوی    114
بند اول: سوء نیّت عام    115
بند دوم: سوء نیّت خاص    117
مبحث دوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات در ماده 638 ق.م.ا.    118
گفتار اول: استناد به منابع فقهی و اسلامی یا فتاوی معتبر    122
گفتار دوم: مستندات قانونی مراجعه به منابع معتبر اسلامی و فتاوی معتبر    123
بند اول: بحث و بررسی پیرامون اصل 167 قانون اساسی و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    124
بند دوم: بررسی پیرامون ماده 214 قانون آیین دادرسی دادگاهای عمومی و انقلاب در امور کیفری و موقعیّت آن در حقوق موضوعه    125
مبحث سوم: تعدد یا تکرار جرم تظاهر به ارتکاب عمل حرام    129
مبحث چهارم: مجازات جرم تظاهر به عمل حرام    130
نتیجه گیری و پیشنهادها    132
منابع    136
     
     








شامل 131 صفحه word

دانلود پژوهش اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری

اختصاصی از فی موو دانلود پژوهش اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود پژوهش اثر انتقالی پژوهش در احکام کیفری
فایل ورد و قابل ویرایش
در 14 صفحه

کلیات
پژوهش نسبت به احکام کیفری کار راهها شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن ، امر کیفرمجدداً تحت شرایط و محدودیتهایی در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می گیرد.
پژوهش، از تاسیسات مهم آیین دادرس کیفری، در سیستم های است که رسیدگی گبه امر کیفری در دو مرحله انجام میشود و علت وجود آن را در جهت حفظ و استقرار حقوق دفاعی متهم و مدعی خصوصی و نیز منافع جامعه ، در قبال بی توجهی یا نقایص احتمال تشخیص قاضی مرحله بدوی توجیه نموده اند.
در سیستمهای مذکور راههای شکایت از احکام کیفری را به طور کلی به دو دسته تقسیم کرده اند : طرق عادی که شامل اعتراض یا واخواهی و نیز استیناف یا پژوهش می شود و طرق فوق العاده که شامل تمیز یا فرجام و همچنین اعاده دادرسی میگردد . شکایت عادی از احکام در تمام مراحل و به هر علت وجهتی در اختیار طرفین دعوای کیفری است مگر اینکه قانون صریحا مواردی را استثنا کرده باشد ولی استفاده از شکایت فوق العاده , استثنایی و محدود به موارد است که قانون صراحتا پیش بین کرده است .
پژوهش که مثل سایر طرق شکایت از احکام نوعی تجدید نظر است همانند آنها واجد یک اثر تعلیق است یعنی اصولا حکم صادره تا رسیدگی و تصمیم قضایی مجدد قابل اجرا نیست و به حال تعلیق باقی خواهد ماند .
.
.
.
.