لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:149
شعبه : 1163 – دادگاه عمومی کیفری تهران – مجتمع قضایی قدس
کلاسه پرونده : 83/1451
تاریخ جلسه رسیدگی : 5/4/1384
شاکی : سید احمد عالیمرد
مشتکی عنه : بهرام سعادتی
موضوع دادرسی : صدور چک بلا محل
دانلود آیین دادرسی کیفری
تعداد صفحات: 70
نوع فایل :WORD
مقدمه و قسمتی از آیین دادرسی کیفری :
آیین دادرسی کیفری شاخه ای از حقوق عمومی داخلی است و سازمان و طریقه ای از کشف جرم و تعقیب آن و اجرای جرم را مورد برسی قرار می دهد یعنی در واقع اتصالی ایجاد می کند بین جرم و مجازات لازمه تاریخ انجام جرم تا اجرای مجازات تشریفاتی را دارد این تشریفات بر عهده آ. د . ک است .ورق سابق از این آ.تعریف شده بود که(اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و مواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه .)
ایراداتی بر تعریف فوق وارد است :میزان .مسئولیت مجرمین بر عهده قانون مجازات اسلامی است و در واقع جزء قواعد ماهوی است ولی در آ.د. آمده که قواعد شکلی را در بر می گیرد .کشف جرم به عهده پلیس . تحقیق قبلا بر عهده دادسرا بود و حالا مجتمع قضایی .در نتیجه این تعریف نمی بواند جامع و صحیح باشد .
قسمتی از آیین دادرسی کیفری :
در حکم برائت فرد بلافاصله آزاد می شود در غیر این صورت حکم مجرمیت اجرا می شود .
مرحله تحقیق و تعقیب در نظام حقوقی بدون است اما الان ایسن تقسیم بندی ها از بین رفته و حال مجرم توسط پلیس تحت نظر قاضی کشف می شود .همان قاضی صادر کننده رای تعقیب و تحقیق و صدور رای را بر عهده دارد .در نظام سابق دادسرا اصل را را بر مجرمیت می گذاشت و. قاضی بی طرف بود اما الان قاضی خود پس از کشف جرم وارد عمل می شود و این ایراد وجود دارد که قاضی بی طرف نیست .
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه :18
فهرست مطالب:
جرایم اینترنتی و حقوق کیفری
مقدّمه
الف۲ ـ۱ جرائم کلاسیک یا مرسوم
الف۲ـ۲ جرائم خاص
۱ـ جرائم علیه حرمت وآبروی اشخاص
۲ـ جرم قرار دادن و تثبیت یک پیام غیرقانونی بر روی اینترنت
۳ـارائه اطلاعات ، اظهارات یا بیانات گول زننده
۴ـ جرائم بر علیه زندگی خصوصی اشخاص
۵ـ جرائم بر علیه حق مالکیت معنوی اشخاص
۶ـ دسترسی متقلبانه به سیستم اطلاعات ذخیره شده
۷ـ جرائم بر علیه عملکرد سیستم اینترنت
۸ـ جرائم بر علیه اخلاق عمومی کودکان ونوجوانان
ب ـ اینترنت و صلاحیت کیفری
ب ـ۱ صلاحیت خاص
ب۱ـ۱ اصول قانونی صلاحیت کیفری
ب ۲ صلاحیت کیفری جزئی
منابع مورد مطالعه
جرایم اینترنتی و حقوق کیفری
نظر به اینکه امروزه یکی از جرائم مهم در عرصهُ ارتباطات جهانی ارتکاب بزه های اینترنتی است، لذا مسلماً یکی از عمده بحثها موانع ومحدودیتهای إعمال قواعد کیفری در این قلمرو می باشد. پرواضح است ویژ گیهای خاص این شبکهُ فراملّی به دلیل عدم محدویّت آن در ارسال پیامها، نظریات ، مقالات و………. وضعیتی را بوجود آورده که از یکطرف کشورهای جهان را با محدودیّت در اعمال قوانین کیفری خود مواجه کرده واز سوی دیگر مجرمین این عرصه توانسته اند از این موانع بهره جسته و براحتی از چنگال عدالت بگریزند. البته این موضوع فقط اندکی از مشکلات اعمال حقوق کیفری در قلمرو اینترنت می باشد.
لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*
فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه : 22
فهرست مطالب:
مقدمه:
مبحث اول:
تصمیمات مراجع تحقیق و صدور حکم
مبحث دوم:
شرایط مربوط به اعتبار امر مختوم
مقدمه:
در هر سیستمی در زمینه آیین دادرسی کیفری, وقتی که رسیدگی به امر کیفری به حکم قطعی و نهایی منتهی می شود می گویند: حکم, اعتبار امر مختوم یا قضیه محکوم بها اکتساب نموده و در نتیجه دعوی عمومی سقوط حاصل کرده است. قوانینی که به منظور ترمیم اشتباهات در امر قضایی, دعاوی کیفری را قابل رسیدگی در مراحل مختلف بدوی و پژوهشی و فرجامی پیش بینی نموده است, امر کیفری پس از رسیدگی و صدور حکم و طی مراحل و یا انقضای مهلتهای مقرر در قانون قطعی تلقی می شود و طرح مجدد آن حسب عقاید دانشمندان حقوق جزا به دلایل عدیده منع شده است.
اهمیت موضوع: اهمیت اعتبار امر مختوم را بر اساس فکر و اندیشه مضاعف, در منافع فردی و نیز ضرورتهای اجتماعی توجیه نموده اند . مبنای اهمیت فردی آن احترام به مقام و حیثیت انسانی و تضمین آزادیهای فردی نه تنها در جریان دادرسی بلکه زمانی که دعوی کیفری به مرحله نهایی و قطعی نایل می شود و همچنین تاثیر در اصطلاح و تربیت بزهکار است. اعتماد افراد به این که دعوی کیفری به طور مسلم و با قاطعیت رسیدگی و حل و فصل شده و مطلقاً در طول زندگی به همان اتهام سرنوشت و آینده او متزلزل نخواهد گردید, به گونه ای در سیاست کیفری مطلوب و تحکیم قدرت دستگاه قضایی موثر و نافذ خواهد بود. از سوی دیگر تمایلات جامعه و نظام مربوط به آن اقتضا دارد که تکلیف نهایی متهم از لحاظ مجرمیت یا عکس آن معلوم شود. حکم قطعی دادگاه خواه بر محکومیت, برائت و یا تعقیب مجدد, از نو آغاز نگردد. نظم عمومی و آرامش جامعه نیاز دارد که هر دعوی مطروحه در مراجع قضایی روزی مختومه گردد.
احترام به رای دادگاه و جلوگیری از احکام متناقض با نظم عمومی ارتباط پیدا می کند و طرفین نمی توانند آثار آن را از بین ببرند زیرا حفظ حیثیت محاکم از امور خصوصی و منافع افراد نیست. منافع جامعه اقتضا دارد حق طرح دعوی تنها یک بار قابل اعمال باشد و اغراض خاص طرفین دعوی نباید قادر به اخلال در این نفع عمومی باشد.
تجدید رسیدگی نسبت به امر مختوم موجب شک و تردید در افکار عمومی نسبت به ارزش و اعتبار تصمیمات محاکم کیفری خواهد شد و چون وظیفه قوه قضاییه استقرار نظم عمومی و صلح و آرامش در جامعه می باشد, فلذا تردید در اصالت و واقعیت احکام کیفری موجب تزلزل اقتدار قوه قضاییه در اعمال دقیق این مسئولیت و نیز اجرای عدالت و تامین قضایی خواهد گردید.
پیدایش دو ضرب المثل معروف رومی از نتایج ویژه مجموع نظریه های ابرازی ذکر شده در این راستا می باشد. می گویند آنچه یک بار قضاوت شده نباید مجدداً مورد رسیدگی و قضاوت قرار گیرد. (non bid idem), ونیز آنچه مورد قضاوت قرار گرفته است باید فرضی بر صحت آن شود. (res judicata proveritate habetor) این ضرب المثلها که به صورت قاعده اعتبار امر مختوم درآمده و امروزه اسا دکترین و رویه قضایی شده, در همه ادوار و در تمام سیستمهای آیین دادرسی کیفری یکسان پذیرفته نگردیده است. تاسیساتی از قبیل مجازاتهای غیر معین (Sentences indeterminees) و مقررات مربوط به اقدامات و تدابیر تامینی و تربیتی (Les measures de suretes) پیش بینی شده در بعضی قوانین کیفری هر چند نوآوری مفید و ارزنده ای هستند, اما بی تاثیر در تضعیف این قاعده نبوده اند.
علمای حقوق سابقاً اعتبار امر مختوم در دعوی کیفری را با نصوص قانون مدنی توجیه می کردند و شرایط قواعد آن را از قاعده قضیه محکوم بها در مدنی استنتاج می نمودند. لیکن امروزه متخصصین کیفری معتقد هستند دلایل و شرایط مربوط به امر مختوم کیفری با مدنی یکسان و مشابه نمی باشد. چه آنکه حدود اختیارات قاضی کیفری با قاضی مدنی تفاوت دارد. قاضی مدنی بر حسب دلایل ارائه شده از طرفین حکم صادر می نماید. در حالی که قضات کیفری برای تحصیل دلایل و کشف جرم و شناخت واقعی مرتکب از اختیارات وسیع و وسایل تحقیقی متعدد برخوردارند . به علاوه:
هدف آیین دادرسی کیفری علاوه بر مجازات متهم, تامین تضمینات کافی و ضروری برای حفظ حقوق دفاعی اوست و با این وجوه افتراق اصل اعتبار امر مختوم کیفری به دلایل خاص حقوق جزا تبیین می گردد و مقصود از این اصل در مسایل کیفری این است که موجبات صدور احکام متناقض و متزلزل در تصمیمات محاکم فراهم نشود و بالاخره شرط اصلی و اساسی اثر بخشی تعقیب کیفری که سرعت و ثبات و قاطعیت است مخدوش و زایل نگردد.
نظر به اهمیت و مختصات ذکر شده است که اعتبار امر مختوم کیفری را از قواعد مربوط به نظم عمومی دانسته اند و متضمن نتایج زیر است؟
_ ایراد امر مختوم در تمام مراحل: دادسراها و دادگاهها, اعم از عمومی و اختصاصی حتی برای اولین بار در مرحله تجدید نظر یا پژوهش و فرجام قابل استناد است و باید به آن رسیدگی شود.
_ توجه و استناد به قضیه محکوم بها در امر کیفری راساً توسط قاضی اعمال می گردد, حتی اگر طرفین عمداً یا سهواً به آن استناد نکرده باشند.
_ طرفین خصوصاً متهمان نمی توانند در صورت مختومه بودن امر کیفری از اعتبار آن انصراف حاصل کنند و تقاضای رسیدگی مجدد نمایند.
_ در صورت احراز مختومه بودن حکم اولی, چنانچه حکم ثانوی قطعی در همان امر کیفری صادر شده باشد حکم اخیر ذکر ابطال خواهد گردید.
برای بررسی قلمرو اعمال این قاعده و شرایط و آثار و نتایج آن باید بین تصمیمات مراجع تحقیق (دادسراها) و مراجع صدور حکم قائل به تفکیک شویم و هر کدام را جداگانه بررسی نماییم.
از لحاظ نظری، آیین دادرسی کیفری، از حقوق عمومی داخلی است که سازمان و صلاحیت مراجع کیفری، طرق کشف جرم و تعقیب آن، تشریفات دادرسی و نحوه اجرای احکام جزایی را بررسی می کند. از لحاظ عملی آیین دادرسی کیفری مجموع قواعد و مقرراتی است که برای کشف و تعقیب جرم و ترتیب دادرسی و اجرای احکام جزایی وضع شده است. ماده اول قانون اصول محاکمات جزایی مصوب نهم رمضان 1330 هجری قمری صراحت دارد به این که : « اصول محاکمات جزایی عبارت است از ترتیبات و قواعدی که وضع شده برای کشف و تحقیق جرایم و تعیین مسئولیت مجرمین بر حسب مقررات قانونیه».
ماده یک قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 در تعریف آیین دادرسی کیفری چنین مقرر داشته است: آیین دادرسی کیفری مجموعه اصول و مقرراتی است که برای کشف جرم و تحقیق جرایم و تعقیب مجرمان و نحوه رسیدگی و صدور رای و تجدید نظر و اجرای احکام و تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضایی وضع شده است.
کشف جرم به عهده پلیش قضایی و تعقیب آن از وظایف دادسرا است؛ رسیدگی ماهوی نسبت به اتهام و صدور رای مقتضی در صلاحیت محاکم کیفری است. دادرس در ضمن رسیدگی کیفری سعی می کند که شخصیت متهم را بشناسد و مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی را با شخصیت متهم و قبح اجتماعی عمل ارتکابی متناسب تعیین کند تا مجازات و یا اقدامات تامینی و تربیتی بتواند وظیفه خطیر و سنگین خود را که در مرحله نخست اصلاح مجرم و برگرداندن او به زندگی شرافتمندانه اجتماعی و در مراحل بعد جلوگیری از وقوع بزه و تامین نظم اجتماع و تسکین آلام شاکی خصوصی است به خوبی ایفا کند.
فصل اول: کلیات آئین دادرسی کیفری1
گفتار اول- تعریف آئین دادرسی کیفری2
تعریف2
مرحله کشف و تحقیق4
مرحله تعقیب متهم5
مرحله دادرسی یا محاکمه5
مرحله اجرای احکام کیفری5
گفتار دوم - مفهوم آیین دادرسی کیفری7
گفتار سوم - موضوع آیین دادرسی کیفری8
گفتار چهارم - ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته های حقوق10
ارتباط آیین دادرسی کیفری با جرم شناسی10
رابطه آیین دادرسی کیفری با حقوق جزا11
آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی12
گفتار پنجم- مراحل دادرسی کیفری14
فصل دوم: دعاوی ناشی از جرم18
مقدمه19
تفکیک دعوای عمومی از دعوای خصوصی19
جهات افتراق20
رابطه دعوای عمومی با دعوای خصوصی22
دعوای عمومی26
مبحث اول- تعقیب دعوای عمومی26
حق تعقیب و وظیفه تعقیب26
جهات شروع به تعقیب27
گفتار اول- نقش دادسرا ( مراجع تعقیب دعوای عمومی)29
تفاوت دادسرا با مدعی خصوصی29
امتیازات دادسرا30
بایگانی کردن پرونده ها32
سیستم متناسب و قانونی بودن تعقیب32
گفتار دوم- مهمترین جهات قانونی شروع به تعقیب33
بند اول: اقرار متهم34
بند دوم: شکایت شاکی34
بند سوم: اعلام جرم توسط دیگران35
بند چهارم- گزارش ضابطین دادگستری36
گفتار سوم- نقش متضرر از جرم37
اختیارات و امتیازات متضرر از جرم37
مبحث دوم - موانع تعقیب دعوی عمومی39
گفتار اول- سکوت و گذشت زیان دیده41
گفتار دوم- جنون متهم42
گفتار سوم- مصونیت44
گفتار چهارم- اناطه کیفری48
مبحث سوم – موارد سقوط دعوی عمومی51
گفتار اول – فوت متهم یا محکوم علیه51
فروض مختلف فوت متهم یا محکوم علیه52
آثار فوت در حقوق مدعی خصوصی54
گفتار دوم- عفو عمومی56
د- نسخ مجازات به موجب قانون لاحق58
گفتار سوم-گذشت شاکی خصوصی در جرایم قابل گذشت(گذشت متضرر از جرم)59
شرط اول- گذشت متضرر59
گذشت حضوری ( شفاهی)60
گذشت کتبی60
تاریخ اعلام گذشت60
منجز بودن گذشت61
اهلیت61
گذشت قیم موقت61
گذشت وراث62
تعداد متضرر از جرم62
عدول از گذشت63
شرط دوم- جرم قابل گذشت باشد63
نسخ قانون جزا63
گفتار پنجم- اعتبار امر مختومه65
گفتار ششم- مرور زمان67
فصل سوم : حقوق متهم در دادسرا69
مقدمه70
حق برخورداری از اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها70
حق برخورداری از رسیدگی بی طرفانه71
حق محاکمه در دادگاههای تخصصی71
حق محاکمه در حضور هیات منصفه72
حق محاکمه در حضور چند قاضی در جرایم مهم72
حق محاکمه در دادگاه علنی73
استقلال قضات، دادرسان74
حق برخورداری از قاعده منع مجازات مضاعف74
حق رسیدگی بدون تاخیر ناروا75
حق برخورداری از تساوی ابزارهای دفاعی76
حق مداخله مراجع و مقامات صالح76
حقوق متهم76
حقوق متهم در اسناد بین المللی و منطقه ای77
حقوق متهم در قوانین ایران78
متهم و حقوقش80
منابع 83
شامل 87 صفحه فایل word