دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع حقوق زن در ایرانرا با فرمت ورد word دانلود نمائید:
واحد تهران جنوب
دانشکده علوم انسانی
موضوع تحقیق
حقوق زن در ایران
استاد
سرکار خانم دکتر داور
بوسیله دانشجو
پریسا فتحیزاد
مقدمه
یکی از ویژگیهای برجسته قانون اساسی ما توجه ویژه به جایگاه زنان در جامعه است. این مقاله در صدد است رویکرد قانون اساسی به زنان را پررنگ کند.
سوای دوره های خیلی دور که در برخی از جوامع ما با زن سالاری و یا مادر سالاری مواجه هستیم، تقریبا کل تاریخ بشریت در همه جوامع تاریخی مردم سالار بوده است. ساماندهی جامعه حتی در دوران جدید مدرن به نحوی است که زن به عنوان جنس دوم در حاشیه قرار گرفته و به قول پست مدرن ها صدای زنان خاموش است و به گوش نمی رسد.
واقعیت این است که بسیاری از دستاوردهای دنیای مدرن نیز نصیب زنان شده است. زنان توانسته اند با تلاش خود برای بالابردن سطح آموزش و فرهنگ خود، بسیاری از حقوق اولیه خود را بدست آورند.
بیان مطلب
در ایران نیز طی نیم قرن اخیر تحولات مثبتی به نفع زنان اتفاق افتاده است. در انقلاب اسلامی زنان مشارکت گسترده ای، همپای مردان داشته اند. بعد از گذشت 27 سال از پیروزی انقلاب اسلامی، موقعیت زنان از وجوه مختلف روند بسیار مثبتی داشته است. خصوصا از نظر آموزش و تحصیلات عالیه که نقش بسیار مهمی نیز در ارتقای سطح آگاهی آنها داشته، پیشرفت های شگرفی اتفاق افتاده است. با این وصف با این تحولاتی که صورت گرفته، نقش زنان در جامعه امروزی غیر قابل انکار است. به همین خاطر اصل بیست و یکم قانون اساسی دولت را موظف کرده است تا جهت احیای حقوق وارتقای نقش زنان در جامعه یکسری اقداماتی را انجام دهد. اصل بیست و یکم قانون اساسی عنوان می کند که دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:
1-ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2- حمایت مادران مخصوصا در دوران بارداری و حفاظت فرزند و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3-ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده
4-ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست
5-اعطای قیومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
همانطور که ملاحظه می شود قانون اساسی طی یکی از اصول خود، حقوق مادی و معنوی زنان را به رسمیت شناخته و دولت را در این زمینه موظف کرده است تا اقداماتی را در جهت رعایت حقوق زنان و حمایت از آنان در شرایط خاص را تضمین کند.
مواردی که در اصل بیست و یکم قانون اساسی به آنها اشاره شده از این جهت بوده که اصولا زنان در جامعه آسیب پذیرتر از مردان باشند و در شرایطی خاص لازم است تا دولت برخی امتیازات را برای آنها در نظر بگید. از جمله زنان بی سرپرست یا سرپرست خانوار این حق را دارند که به نحوی ویژه از مزایایی چون بیمه برخوردار شوند. هر چند که دولت نتوانسته که همه مواد اصل بیست و یکم را اجرایی کند، اما اقداماتی نیز انجام گرفته است.
در قوانین ایران، زنان متناسب با حقوق انسانی خود حمایت نمی شوند. قوانین ناظر بر حقوق زن نه تنها بر ضوابط حقوق بشر استوار نیست، بلکه با تحولات رو به رشد ایران همخوانی ندارد. این قوانین به نیازمندیهای جامعه ای که در آن نرخ ورود زنان به دانشگاه ها رو به فزونی است و نرخ بیسوادی زنان رو به کاستی است، جواب نمی دهد. به سخن دیگر ساختار حقوقی در ایران از تحولات اجتماعی عقب مانده است و در نتیجه این عدم تعادل، اوضاع بحرانی شده و بر کل مناسبات خانوادگی و اجتماعی اثر گذاشته است.
به علاوه هنوز برای آنکه زنان از همان حقوق اندک و محدودی که در برخی قوانین برای آنها پیش بینی شده است بهره مند بشوند، امکانات لازم اجرایی، فرهنگی و اجتماعی فراهم نگردیده است. زنان به لحاظ وجود موانع اجرایی، فرهنگی و اجتماعی به داشته های محدود قانونی خود کمتر دسترسی دارند و برای احقاق حق یا اساساً به مراجع قضایی مراجعه نمی کنند یا در نیمه راه، مطالبات حقوقی خود را مسکوت می گذارند و درمی یابند که حتی در صورت پافشاری، مراجع قضایی به درستی پاسخگوی آنها نخواهند شد.
بحث تاریخی
1-در حوزۀ خانواده
در این حوزه، بررسی تحول تاریخی حقوق زن، پژوهشگر را شگفت زده می کند. منحنی تغییرات و تحولات، درست در جائیکه انتظار می رود تصاعدی و جهنده ترسیم شود، جهت تنزل و سقوط را در پیش می گیرد. این منحنی در صورتیکه آنرا از یک مبدأ زمانی خاص تا امروز ترسیم کنیم وضعیت حقوق زن را منطقی و رو به رشد گزارش نمی دهد. منحنی تابعی نیست از متغیر زمان و شرایط اجتماعی، بلکه تابعی است از متغیر مردانی که حکومت را در اختیار و انحصار خود می گیرند. در جریان این افت و خیزها با کمال حیرت نقش ایجابی زنان را در سالهای اول انقلاب کمرنگ می یابیم و نقش سلبی آنها را پر رنگ می بینیم. در حوزۀ خانواده به خصوص نقش سلبی زنان عمده می شود. یعنی زنان علیه زنان اقدام می کنند و با حمایت از تندروهای تازه به حکومت رسیده، موجبات تصویب قوانین محدود کننده را فراهم می سازند. تدوین قوانین به شکل امروزی از سال 1307 شمسی در ایران آغاز شده است. تحول تاریخی حقوقی زن از این مبداء زمانی تا امروز در حوزۀ خانواده اینگونه بوده است:
از سال 1307 تا سال 1346
در این مقطع تاریخی وضعیت حقوقی زنان در خانواده اسفناک است. زن در زندگی زناشویی یک دست نشانده است. او حق ندارد در مناسبات خانوادگی فعال بشود و تأثیر بگذارد. هر وقت بخواهند می توانند او را طلاق بدهند و حتی شوهر برای طلاق دادن زن خود لازم نیست به مراجع قضایی مراجعه کند. کافی است برود به یک دفتر خانۀ طلاق، دو خط تقاضای خود را آنجا ثبت کند و مهریۀ زن را به صندوق دفتر خانه تودیع نماید. دفتر خانه حضور زن را لازم نمی داند. شوهر فقط به پرسش های ضروری برای اجرای صیغۀ شرعی طلاق پاسخ می دهد. سر دفتر حتی دربارۀ آخرین «قاعدگی» زن که اطلاع از آن واجب شرعی است، به پاسخ مرد اکتفا می کند. سپس طلاقنامه را تنظیم کرده و با پست برای زن می فرستد. این مطلق گرایی مردانه در امر طلاق در سال 1346 پایان یافت. در این سال قانونی تصویب شد که بر پایه آن وضعیت حقوقی زن بهتر شد. «قانون حمایت خانواده» مصوب این سال است. به موجب آن مقرر شد دادگاه هایی خاص رسیدگی به اختلاف خانوادگی تأسیس بشود. زن یا شوهر ملزم شدند تقاضای طلاق خود را با ذکر دلایل و به ضمیمه مستندات به دادگاه های حمایت خانواده تقدیم نمایند. بدین ترتیب برای نخستین بار در تاریخ تحولات حقوق زن، وقوع طلاق موکول شد به صدور رأی از سوی دادگاه صالحه. به سخن دیگر از سال 1346 یکی از مواد قانون مدنی که به استناد آن مرد برای طلاق زن دارای حق مطلقه بود، بی اعتبار شد و ضمانت اجرایی خود را از دست داد. زن در امر حضانت و ولایت بر فرزند تا حدودی مورد حمایت قانون قرار گرفت.
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
