دانلود پایان نامه رشته حقوق نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

شر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد.

قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب لایه ازن، نگهداری زباله های هسته ای، مدیریت ضایعات صنعتی و شیمیایی کارخانه های بزرگ، آلودگی آب ها و …

ابعاد بحران زیست محیطی که انسان امروز با آن دست در گریبان است به قدری گسترده و حتی مخوف است که آدمیان احساس می کنند برای حفظ حق حیات خود در مقابل ماشین ها و کارخانه ها چاره ای ندارند جز اینکه دست به دامان قضات و محاکم بشوند.

مقاله حاضر که با رویکردی تحلیلی نگاشته شده این موضوع را با تاکید بر تجربه هند بررسی می کند.

1- مقدمه

در این که بقای بشر بر روی این کره خاکی بستگی تمام به حفاظت از محیط زیست دارد، هیچ فرد نسبتا مطلعی از رابطه بین انسان و محیط زیست، شک و تردیدی ندارد.

اصطلاح محیط زیست گرچه در هیچیک از کنوانسیونها، معاهدات و بیانیه های مهم بین المللی تعریف نشده اما در یک نگاه کلی می توان گفت که محیط زیست به همه شرایط و عوامل فیزیکی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و زیبا شناختی اطلاق می شود که اشیاء و اموال موجود در کره زمین در حیطه آن قرار دارد و بر مطلوبیت و ارزش آن اموال و نیز کیفیت زندگی بشر اثرگذار است.

پس هر چه در دور و اطراف خود می بینیم در محدوده معنی و مفهوم این اصطلاح قرار می گیرد.

از طرف دیگر محیط زیست مرزی هم نمی شناسد تا در آن محدود و محصور شود و اثرات تخریب آن در یک کشور به کشور یا کشورهای دیگر سرایت نکند.

از این رو، حافظت از محیط زیست نباید دغدغه یک یا چند کشور تلقی شود بلکه همه کشورها در این زمینه باید مسئولیت پذیر باشند.

فاجعه های زیست محیطی که هر از گاهی در گوشه و کنار این دنیای پهناور رخ می دهد، اغلب حاصل فعالیتهایی است که بشر به ویژه از یکصد سال قبل در راه رسیدن به توسعه و رفاه، در طی فرآیند صنعتی شدن، به آنها دست یازیده و مآلاً باعث تخریب و آلودگی محیط زیست شده است.

مدتهاست که علاج این گونه نابسامانی ها که سلامتی بشر را به خطر انداخته1، فکر انسان را به خود مشغول داشته و نشستهای بین المللی متعددی را شکل داده است که به کنفرانس «محیط زیست انسان» و کنفرانس «محیط زیست و توسعه» (معروف به «اجلاس زمین») که به ترتیب در شهرهای استکهلم (سوئد) و ریودوژانیرو (برزیل) در سالهای 2791 و 2991 توسط سازمان ملل برگزار شدند، به عنوان سرآمد این نشستها می توان اشاره کرد.

2- رویه قضایی و حفاظت از محیط زیست

خوشبختانه در سالهای اخیر موج آگاهیهای مربوط به اهمیت محیط زیست، پهنه کشورهای در حال توسعه را نیز فرا گرفته و در کنار سازمانهای دولتی یاد شده، مردم آن کشورها هم منفرداً یا مجتمعاً در راه پاسداری از سلامت محیط زیست و جلوگیری از فعالیتهای مخرب آن، تلاش می کنند.

اما بدیهی است که در یک روند مسالمت آمیز، به ثمر نشستن این تلاشها صرفاً در گرو همکاری محاکم دادگستری خواهد بود.

به عبارت دیگر، با قاطعیت می توان گفت که بدون همراهی قوه قضاییه، فعالیتهای سازمانهای دولتی و غیر دولتی محافظ محیط زیست، ثمربخش نخواهد بود.

بر همین اساس در شب برپایی اجلاس جهانی توسعه پایدار در ژوهانسبورگ (آفریقای جنوبی) در سال 2002 میلادی، «گردهمایی جهانی قضات» متشکل از 021 قاضی ارشد از بیش از 06 کشور جهان (که 23 تن از آنان قاضی القضات کشورهایشان بودند)، را شاهد بودیم تا نقش قوه قضاییه را برای بهبودی بخشیدن به حکومت قانون در زمینه توسعه پایدار و محیط زیست، به بحث گذارند.

حاصل نشست مذکور، تأیید و تأکید همه شرکت کنندگان بر نقش اساسی قوه قضاییه در حفاظت از محیط زیست بود که می تواند از طریق تفسیر، توسعه، الزام و اجرای قوانین محیط زیست، با توجه به مفهوم«توسعه پایدار»، ایفا شود.

توسعه پایدار، شکلی از توسعه یا پیشرفت است که موجب برآوردن نیازهای نسل فعلی بشر شودبدون آن که به توانایی نسلهای بعدی درتأمین نیازهای خوددراین کره خاکی،لطمه زند.

اگر بخواهیم حداقل در بین کشورهای در حال توسعه، که ایران نیز در همین گروه جای دارد، به معرفی نمونه ای از یک نظام قضایی بپردازیم که با رویه ای که ایجاد کرده، نقش چشمگیری در حفاظت از محیط زیست، نقش چشمگیر و ابتکاری داشته، با اطمینان می توان از قوه قضاییه هند نام برد.

در ادامه مقاله به تحلیل و تبیین برخی از فرازهای این نقش می پردازیم، به امید آن که شاهد ایفا ی نقش فعالتری از سوی قوه قضاییه کشورمان نیز در این خصوص به ویژه با توجه به مسائل پیش آمده اخیر درمورد آلودگی هوای تهران و برخی دیگر از کلانشهرهای ایران، که بار دیگر اهمیت و ضرورت بکارگیری از تمامی تمهیدات تشویقی را در حفاظت از محیط زیست یادآور شد، باشیم.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

اختصاصی از فی موو دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید پایان نامه رشته حقوق با موضوع شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

  قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران

دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری

 پروژه تحقیقاتی دوره کارشناسی

 موضوع:

شرط علم به قدرت و قدرت بر اجرای تعهد

 استاد راهنما:

جناب آقای نیک فرجام

 استاد داور:

دکتر نظیفی

  نگارش:

زهرا امینی

مقدمه (تاریخچه و ضرورت بحث و طرح و تقسیم مطالب)

تاریخچه:

سرچشمه قدرت را باید دروجود حضرت حق جستجو کرد که قطره ای از آن را در وجود انسان قرار داد و این چنین،

«قدرت» از مهمترین اوصاف انسان شد. موجودی که خداوند عزّوجلّ او را اشرف مخلوقات آفرید و بر خلقتش مباحات کرد.[1]

پس تاریخ پیدایش این مفهوم راباید همزمان باآفرینش انسان دانست . و انسان، با تمام اوصافش و با فطرت الهی اش[2]موضوع اصلی علوم انسانی من جمله علم حقوق قرار گرفت. چرا که او موجودی اجتماعی بود و رفع حوائج و دفع مضارّ او را به عرصۀ اجتماع کشاند ولی عدۀ کثیری مغلوب خواسته های درونی خویش گشتند و از مسیر حق و عدالت منحرف شدند و اجتماع برای تنظیم روابط انسانی و تعدیل شهوت انسانی، به مجموعۀ قواعد و مقرراتی محتاج گشت که زمینه ساز پیدایش علم حقوق شد.

بسیاری از قواعد و مقررات حقوقی که امروز نیز از طبیعی ترین و فطری ترین مباحث این علم است در جوامع اولیه جنبه مدوّن نداشته است به طوریکه امروزه نیز حقوق یک کشور محدود به حقوق نوشته آن نیست.

بنابراین تاریخچه بسیاری از مفاهیم و مسائل حقوقی را باید در جوامع اولیه و در لا به لای قواعد فطری و طبیعی یافت ولی گروهی بر این باورند که تاریخ واقعی یک مسئله از زمانی آغاز می‌شود که به آن توجه خاص و مشخص شده است ومسئله مورد نظر به عنوان یک موجود علمی درهندسۀ دانش مکان وموقعیتی را اشغال کرده است.

قوۀ تعقّل بشری در همان جوامع ابتدایی اقتضاء آنرا داشت که اگر طرف مقابل قادر بر اجرای تعهد نیست نباید حاضر بر توافق جهت مبادله و معاوضه شود.پس او اگرمی دانست در مقابل کالایی که تسلیم می کند هرگز به عوضی دست نمی‌یابد.

با تکیه بر عقل سلیم خود هرگز حاضر به تسلیم نمی گردید. پس قدرت بر اجرای تعهد به معنای مضیّق آن که فقط محدود به توانایی مشخص متعهد است در جوامع اولیه مدّ نظربوده است. این مفهوم قدیمی از قدرت براجرای تعهد مترادف معنای ظاهری آن ویکی از اوصاف انسان است.[3]

تعالیم آسمانی بر این مفهوم جلایی مذهبی بخشید تا جایی که اگرانسان خود را قادر بر اجرای تعهد نمی بیند هرگز نباید پذیرای تعهدی گردد.[4]

باپیشرفت جوامع انسانی و پیچیدگی روابط و کثرت مبادلات و وسعت معاملات و تشکیل نظام های حقوقی و مجموعه های مدوّن قانونی بسیاری ازقواعد اوّلیه و طبیعی جایگاه خاص خویش را پیدا کرد که تاریخ واقعی حضور یک مسئله حقوقی راباید همین دوران دانست.

حقوق اسلام با محتوایی الهی و گذراندن دوران طلایی نبوّت وامامت به وسیله اندیشه های والای فقهای سترگ علوم اسلامی چنان تجلّی و ژرفای بی مانندی یافت که هم اکنون نیز به عنوان یک نظام مستقل و دقیق و سیستماتیک درکنار دیگر نظام های حقوقی عرض اندام می کند.

بسیاری از فقها باذکاوت خاص بحث «تعذّر» را به تعذّر ابتدایی و تعذّر عارضی یا طاری تقسیم کرده و در عقود مهمی مثل بیع و اجاره در شرایط مبیع و عین مستأجره مقدور التسلیم بودن آنرا تشریح کرده اند.

بین فقها هرچند بسیاری ازمباحث دقیق تعهدات را بطور پراکنده و به تبعیت ازکتب فقهی سابق با پایبندی به سنتّهای تدوین گذشته ، مطرح کرده اند. و باب خاصی را به قواعد عمومی اختصاص نداده اند ولی آنها از نظر محتوی وقدرت استدلال، مسائل و اصولی را بیان کرده اند که امروزه نیز یک محقق، با استدلال و تطبیق می تواند راه حل بسیاری از مشکلات مستحدثه را در آنها بیابد. و این است که حقوق اسلام بعنوان یک نظام مدرن امروز نیز در جامعه علمی معاصر می درخشد.

پیشینه شرط قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران به زمان تدوین قانون مدنی مربوط است.[5]

با وجود آنکه شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد به صراحت در شرایط صحت عقد قرار نگرفت ولی تدوین قانون مدنی که در اوج درایت و مهارت صورت گرفته است نقطۀ عطفی درتنظیم قواعد عمومی قرار دادهاست. هرچند تمام این قواعد بطور کامل جمع آوری نشده است که من جمله شرط قدرت بر اجرای تعهد است، ولی چون فقهاء در عقد بیع که نمونۀ کامل و کهن ترین دادوستدهاست بسیاری از قواعد عمومی را بررسی می کردند، نویسندگان قانون مدنی نیز با همین نگرش سنتی، شرط مزبور را در قالب «قدرت بر تسلیم مبیع» درشرایط مبیع جای دادند[6] و «قدرت بر تسلیم عین مستاجره» رانیز شرط صحت عقد اجاره بیان داشتند.[7] و در مبحث وقف[8]وشروط ضمن عقد[9]، و عقد بیع[10] موادی دیگر به آن اختصاص دادند.

و از طرفی چون نویسندگان قانون مدنی در تدوین قواعد عمومی قراردادها و شکل و صورت تدوین،متأثر از قوانین اروپایی مخصوصاً قانون مدنی فرانسه بودند و در آن قانون نیز ماده‌ خاصی بشرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد اختصاص نیافته بود. آنها فقط از سنت دیرینۀ فقهاء استفاده کردند.

خلاصه کلام آنکه قدرت بر اجرای تعهد و علم به آن به عنوان شرط صحت در مطلق معاملات مورد قبول نظام حقوقی اسلامی و قانون مدنی ایران است, که روح مواد قانونی و تجلّی بعضی از مصادیق آن درعقد بیع و اجاره و وقف و شروط ضمن عقد قابل استقراء است. دردیگر نظام های حقوقی نیز حداقل این شرط به طور اجمال پذیرفته شده است و در دهه های اخیر بعضی کشورها به جایگاه واقعی این شرط در قوانین مدون پی برده اند و مواد خاصی را به آن اختصاص داده اند.[11]

بعضی از نویسندگان حقوقی فرانسه دربارۀ موضوع تعهد این قاعده رارعایت می کنند که هیچکس به نا ممکن ملتزم نیست و یا تعهد به نا ممکن باطل است.[12]

بعضی فقها نیز شرط فوق را در قالب قاعده فقهی بیان داشتند که عقدی اگر وفای به مضمون آن ممکن نیست باطل است.[13]

  ضرورت بحث:

ارتباط بین علوم و مباحث هررشته ازآن امری بدیهی است.

علم حقوق با پرداختن به مفاهیم والای عدالت و انصاف، حق و تکلیف در تلاش است با تنظیم روابط اشخاص و تأمین نظم و امنیت جایگاه ویژۀ خود را در میان علوم نمایان سازد.

دراین میان حقوق مدنی و بالاخره تعهدات نقش ویژه ای دارد.

تعهد مبنایی ترین و گسترده ترین و دیرینه ترین واژه حقوقی است و در اغلب نظام‌ها چه قلمها که برای تشریح آن به کارنرفته است.

قراردادها و تعهدات بخش مهمی از مجموعۀ قوانین مدنی و تجاری دنیا را به خود اختصاص داده است و هر روز تدوین قواعد کلی وعمومی حاکم بر آنها ضروری‌تر به نظر می رسد که ازجمله این قواعد، تبیین شرایط اساسی برای صحت و اعتبار هر قرار داد است و مقدوریت اجرای تعهد برای پیدایش هر نوع تعهدی باید موقعیت واقعی خویش را در تقنین این قواعد کلی پیدا کند.

در تمام سیستمهای حقوقی وضع شرایط صحّت برای معاملات به چشم می خورد که دردرجه اول شرایطی را برای طرفین و در ادامه شروطی را برای مورد عقد بیان داشته اند. ولی به طور صحیح و مستقل در قوانین معدودی شرط قدرت بر اجرای تعهد یا «امکان تعهد» بعنوان شرط صحت آمده است.

پس با تمایل حقوق امروز در جهت وضع قواعد عمومی قراردادها، و اهمیت تعهدات و شرایط صحت آن درنظام های معاصر ضرورت بررسی دقیق تر این شرط نمایان میگردد. مضافاً آنکه امروزه بسیاری از قالبهای سنتی قواعد منتفی شده است و گسترش روابط اقتصادی و تجاری مقتضی است که قواعد عمومی بر عقود حاکم گردد و قراردادها محدود به «عقودمعین» نباشد.[14]

ضرورت بررسی شرط قدرت وعلم به قدرت بر اجرای تعهد در حقوق ایران علاوه بر دلیل عمومی فوق حالت اختصاصی نیز دارد.

درادبیات حقوقی کشورمان این شرط بسیار محجور و غریب است . درقوانین مدوّن مخصوصاً قانون مدنی که مادر قوانین حقوقی خصوصی است به صراحت بیان نشده است حجم زیادی ازتحقیقات و نوشته های حقوقی به «عدم قدرت عارضی و طاری» اختصاص یافته است و بحث قدرت اصلی یاابتدایی (که در زمان پیدایش تعهد قابل بررسی است) کمتر مورد توجه قرار گرفته است.

هنوز موضوع واقعی این شرط به تفضیل بررسی نگردیده و به علت برداشتهای نادرست ازآن اختلافات زیادی بین اساتید دراین مورد به چشم می خورد.

نویسندگان زیادی اثر عدم قدرت اصلی و عارضی را مخلوط کرده و به توجیه های نادرستی دست زده اند. و گروه زیادی قائل به تفکیک و تقسیم هایی درجهت تبیین شرط فوق شده اند که اصلاً ضروری نیست.[15] نویسندگان و فقهاء زیادی به استقلال و اقتدار و جایگاه واقعی شرط مزبور نبرده و آنرا در قالب شروط دیگر صحت بررسی نموده اند.[16]

گروهی برای تحقق شرط قدرت بر اجرای تعهد شرایطی ذکر کرده اند که لازم نیست.[17]

البته کثرت موارد تعهد باعث می شود که شرط فوق چهره های مختلفی داشته باشد ولی قواعد کلی و عمومی بر تمام آنها حاکم است.

گروهی با توسل به معنای ظاهری قدرت فقط توانایی خاص متعهد را شرط صحت دانسته اند ولی خیلی سریع نتایج گفته خویش را رد می کنند.

اساتید زیادی در مفهوم عدم قدرت نسبی «و عدم قدرت مطلق» اختلاف نظر دارند. وهر کدام برای لزوم شرطیت قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد به توجیهی دست زده اند. و اختلافات زیادی در مفهوم قدرت وهمراهی آن با علم و ظن وتردید واهمال و وثوق به چشم می خورد. موارد فوق و دهها مورد دیگر در این مبحث، ضرورت یک تحقیق گسترده را درباره «شرط قدرت و علم به قدرت بر اجرای تعهد» را می طلبد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

اختصاصی از فی موو پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

در این پست می توانید متن کامل پایان نامه رشته حقوق با موضوع سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی را  با فرمت ورد word دانلود نمائید:

عنوان تحقیق: سیاست جنایی ایران در قبال جرایم قاچاق گمرکی

مقدمه تحقیق

امروزه پیشرفت تکنولوژی و گسترش ارتباطات و تحولات چشمگیر در امر مبادلات و مناسبات اقتصادی بین کشورها باعث نزدیکی فرهنگ مصرفی جوامع شده و از طرف دیگر وجود مرزها و سیاستهای اقتصادی ناشی از اعمال حاکمیت دولتها در امر صادرات و واردات کالا موجب پیدایش پدیده ای به نام قاچاق کالا و قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن شده است. قاچاق کالا و قاچاق گمرکی یا تجارت زیر زمینی به نقل و انتقال کالا بدون پرداخت عوارض گمرکی و سود بازرگانی گفته می شود. این پدیده از آن جهت که بر جریان اقتصادی کشورها آ‎ثار وخامت باری دارد ناپسند می باشد و چه بسا سیاستهای اقتصادی و بازرگانی را که دولتها برای تقویت موقعیت اقتصادی کشورشان اعمال می نمایند کم اثر یا بی اثر نماید.

امروزه قاچاق گمرکی از مشکلات جدی اقتصاد کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ایران است؛ از آنجایی که در این گونه کشورها معمولاً نرخ رشد جمعیت بالا و زیر ساختهای اقتصادی دچار ضعف است تامین مایحتاج عمومی مردم و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای مورد نیاز کارخانجات و شرکتها با استفاده از منابع و تولیدات داخلی امکانپذیر نمی باشد، بنابراین واردات جز تفکیک ناپذیر تجارت خارجی کشور بوده و به دلیل ناکافی بودن منابع ارزی در این کشورها تامین نیازهای داخلی با مشکل روبرو می شود. همچنین در اینگونه از کشورها به دلیل جوان بودن جمعیت و جذب شدن نیروی کار به فعالیتهای تولیدی بخش عمده ای از نیروی کار در این کشورها به دنبال مشاغل کاذب خواهند رفت از طرف دیگر به دلیل وجود تقاضا برای تولیدات کشورهای خارجی که ناشی از عدم رفع نیازهای مردم از طریق رسمی و قانونی می باشد ورود کالاها از مجاری غیر قانونی و غیر رسمی به رغم مخاطراتی که در بردارد صورت می گیرد زیرا سود آوری آن به حدی است که خطر پذیری آن را از نقطه نظر اقتصادی توجیه می کند.

پدیده قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن در کشور ما واقعیتی کتمان ناپذیر است که به دلایل مختلف اجتماعی، اقتصادی و سیاسی آثار نامطلوب و زیان باری را بر نظام اقتصادی کشور وارد می نماید و با ایجاد بی ثباتی و اخلال در برنامه ریزی کشور سایر ابعاد حکومتی را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد. بطورکلی عواملی چون موقعیت جغرافیایی کشور و داشتن مرزهای طولانی با کشورهای همسایه، همجواری با مناطق و کشورهای قاچاق خیز، نبود دولتهای مقتدر در همسایگی کشورمان، وجود معبرهای مختلف در مرزهای آبی و خاکی از جمله مناطق آزاد، بازارچه های مرزی و سایر مبادی ورودی از عوامل تشدید کننده قاچاق گمرکی و قاچاق کالا در کشورمان می باشد.

بطورکلی قاچاق گمرکی و جرایم مربوط به آن آثار نامطلوب و جبران ناپذیری را بر روی نظام اقتصادی کشور می گذارد؛ عوارضی همچون عدم پرداخت حقوق دولتی،‌ بر هم زدن تعادل بازار رقابتی، فساد مالی واخلاقی، مختل کردن کارخانجات تولیدی داخلی و بروز ارتشاء و فساد سیستم اداری از نتایج این پدیده شوم اقتصادی می باشد قاچاق گمرکی در ابعاد مختلفی بر اقتصاد هر کشور تاثیر منفی بر جا می گذارد یکی از ابعاد آن مربوط به تاثیر بر درآمدهای دولت می باشد در اثر قاچاق کالا و بخاطر عدم پرداخت مالیات به دولت بطور مستقیم بر درآمدهای آن تاثیر می گذارد(میزان درآمد کشور را کاهش می دهد.) و بطور غیر مستقیم نیز با تضعیف بخشهایی از اقتصاد کشور باعث کاهش و رکورد فعالیتهای آنها و در نهایت تشدید بیکاری می گردد.

از طرف دیگر قاچاق گمرکی یکی از بهترین راههای ورود ابزار تهاجم فرهنگی به داخل کشور است. دشمنان کشور با هدف ضربه زدن به فرهنگ و با کمک گرفتن از قاچاق غیر قانونی کالا به داخل کشور اقدام به ورود انواع و اقسام ابزارهای تهاجم فرهنگی به کشور می نمایند و از این طریق علاوه بر گمراه کردن نسل جوان و فعال جامعه، ارزشها، آداب سنن و مذهب ما را مورد هدف قرار داده و به واسطه آن فرهنگ و امنیت ملی کشور را تهدید می نمایند؛ بویژه در این شرایط جهانی سازمانهای تبهکار بین المللی و بنگاههای چند ملیتی اقصادی قاچاق گمرکی را بعنوان حرفه ای کار ساز در راستای اهداف شوم خود در ترویج فرهنگ و اقتصاد جهانی به شیوه غربی علیه کشورهای یا جهان سوم و در حال توسعه به کار گرفته اند. 1

     بطور کلی در طول دوره قانونگذاری در ایران قوانین متعددی درباره مبارزه با پدیده قاچاق گمرکی به تصویب رسیده و به کرات نیز مورد اصلاح و بازبین قرار گرفته اند به نظر می رسد در این قوانین قانونگذار با در نظر گرفتن نظریه بازدارندگی مجازات و بدون در نظر گرفتن علل و عوامل دیگر و بررسی کارشناسی موضوع صرفاً با توجه به این دیدگاه که مجازتهای شدید می توانند باز دارنده باشند همچنان مجازات مقرر شده در قانون را نسبت به قوانین قبلی تشدید کرده اند از این رو می بینیم که نه تنها توفیقی در جهت کاهش قاچاق گمرکی نداشته اند بلکه به لحاظ شرایط خاص سیاسی و اقتصادی ایران، نامتناسب بودن قوانین و مقررات مربوط به قاچاق ، توسعه نیافتگی مناطق مرزی کشور فقر گسترده اقتصادی، بالا بودن سطح بیکاری، وجود قوانین سخت گیرانه برای واردات و صادرات کالا و نیز تعدد مراکز تصمیم گیری در این خصوص موجب شده نه تنها این معضل اقتصادی کاهش نیابد بلکه روز به روز گسترده تر و سازمان یافته تر گردد.

همانطوریکه می دانیم پیشگیری همواره مفیدتر از درمان بوده و از نظر اقتصادی نیز به
صرفه‌تر می باشد لذا ابتدا لازم است با شناخت علل و عوامل پدید آورنده قاچاق کالا علل و زمینه های که کشورمان را برای ورود و توزیع کالهای قاچاق مستعد می نمایند از بین برده و در مراحل بعدی چنانچه افرادی اقدام به ارتکاب این جرم نمودند با تدابیر کیفری و سرکوبگرانه با آنان مقابله کنیم این امر نه تنهاب موجب رشد و تعالی اقتصادی کشور و حفظ فرهنگ و ارزشهای والای جامعه می گردد بلکه با پیشگیری از ارتکاب این جرم موجب کاهش هزینه های مقابله و سرکوبی عوامل قاچاق می شود.

علیرغم اهمیت این جرم و آثار جبران ناپذیر آن بر اقتصاد، فرهنگ و بهداشت جامعه تاکنون هیچ اقدامی در جهت شناساندن این جرم و آثار آن در جامعه و آشنایی مردم به قوانین و مقررات گمرکی صورت نگرفته حتی در سرفصل دروس دانشگاهی رشته هایی مانند حقوق و علوم قضایی که رسالت اصلی آنان معرفی حقوق شهروندان و آموزش قوانین و مقررات کشور به دانشجویان این رشته ها می باشد درسی تحت عنوان حقوق گمرکی گنجانده نشده و به آثار و عواقب تخلف از قوانین و مقررات گمرکی پرداخته نشده است.

الف ـ بیان مساله

جرم قاچاق گمرکی عبارت از وارد کردن یا صادر کردن کالا بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور می باشد؛ این پدیده علاوه بر آثار زیانبار آن برتولید داخلی و رکورد اقتصادی از طریق تغییر فرهنگ و ذائقه مصرف کنندگان به سمت کالای غیر استاندارد قاچاق موجب ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی و فرهنگی می گردد. قاچاق کالا با ایجاد اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سلطه تولید کنندگان خارجی بر بازارهای داخلی کشور کشور و کاهش تولید کنندگان داخلی در رقابت با کالاهای خارجی موجب کاهش سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه نیازهای داخلی و به تبع آن افزایش بیکاری و مشکلات ناشی از آن می شود.

از طرف دیگر یکی از راههای وصول حقوق و عایدات دولت اخذ مالیات و حقوق گمرکی از وارد کنندگان و صادر کنندگان کالا ست و قاچاق گمرکی موجب جلوگیری از وصول این عایدات می شود؛ علاوه بر این دولت پاره ای از کالاهای ضروری را به صورت یارانه ای و با قیمت کمتر از قیمت واقعی و تمام شده آن در اختیار مردم قرار می دهد و قاچاق این گونه کالاها از طریق خارج کردن آنها موجب خروج غیر قانونی ارز از کشور و ضربه به نظام اقتصادی کشور می شود.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از شکل گیری این پدیده مخرب اقتصادی و فرهنگی صورت پذیرفته همچنان تبعات منفی آن در امر تولید و تجارت، سرمایه گذاری و اشتغال هوید است. و سعی مادر این تحقیق در این است که با مطالعه قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا و بررسی عوامل موثر در ارتکاب این جرم راهکارهای را برای مقابله و پیشگیری از این جرم ارائه دهیم.

ب ـ سوالهای تحقیق

سوال 1: چه روشهایی برای پیشگیری از جرم قاچاق گمرکی می توان اعمال نمود؟

سوال 2: راهکارهای مقابله موثر با این جرم کدامند؟

ج ـ فرضیه ها

1ـ انجام اقداماتی از قبیل: کاهش تعرفه کالاهای وارداتی، مبارزه با فرهنگ مصرف کالاهای خارجی، افزایش کیفیت تولیدات داخلی و رفع مشکل بیکاری در مناطق آزاد و مرزی می تواند در پیشگیری از جرایم قاچاق گمرکی و جرایم مرتبط با آن موثر باشند.

2ـ مقابله موثر با جرم قاچاق گمرکی مستلزم آن است که ضمن تقویت نیروهای انتظامی مستقر در مرزها و گلوگاهها با رفع موانع و و ابهامات موجود در قوانین و مقررات مربوطه به قاچاق کالا، اختصاص شعب ویژه ای از دادگاهها برای رسیدگی به این جرم و تسریع در رسیدگی های کیفری موجبات محاکمه و مجازات سریع، دقیق و حتمی مرتکین این جرم را فراهم آورد.

د ـ سابقه تحقیق

در خصوص موضوع قاچاق کالا و قاچاق گمرکی تا کنون پژوهشهایی با عنواین بررسی جرایم و مجازاتهای قاچاق کالا و ارز و شیوه رسیدگی به آن در حقوق کیفری ایران، قاچاق کالا و رابطه آن با جرم، اقتصاد زیرزمینی، اقتصاد پنهان و کتابهایی چند با عنوان قاچاق کالا و ارز به رشته تحریر درآمده و در اکثریت قریب به اتفاق این نوشته ها به بیان جرم قاچاق کالا، قوانین و مقررات مربوط به آن و بعضاً به آثار این جرم از ابعاد اقتصادی و فرهنگی پرداخته اند لکن در هیچ یک از این نوشته ها به بررسی راهکارهای عملی و موثر برای پیشگیری از این جرم و مقابله با عوامل و مرتکببین این جرم هر چند بصورت مختصر پرداخته نشده است.

هـ ـ ضرروت انجام تحقیق

در سالهای اخیر ورود غیر قانونی بسیاری از کالاهای لوکس و غیر ضروری نه تنها بخشی از منابع ارزی کشور را از سرمایه گذاری در امور تولیدی خارج ساخته بلکه با ایجاد نوسانات شدید در نرخ ارز فشارهای ناشی از تورم را تشدید کرده و به حیات اقتصادی خانواده های کم درآمد و اقشار آسیب پذیر جامعه لطمه زده است؛ هر قدر کالا به داخل کشور قاچاق می گردد به همان میزان نیز فرصتهای شغلی در داخل کشور از بین می رود بعلاوه به سرمایه گذاریهای هنگفتی که در کشور برای تولیدی در نظر گرفته شده است لطمه وارد می گردد و به نوعی امنیت و بازده سرمایه گذاری را از بین می برد نبود ضوابط در عرضه کالا موجب لطمه به حقوق مصرف کننده نیز می گردد زیرا کالایی که به این شکل به کشور وارد می گردد فاقد هر گونه ضمانت و خدمات پس از فروش می باشد.

علیرغم تلاشهای فراوانی که جهت رویارویی با این معضل و جلوگیری از آ‎ن صورت پذیرفته متاسفانه موفقیت چندانی در این خصوص حاصل نشد و همچنان تبعات منفی آن بر اقتصاد و فرهنگ کشور ما سایه افکنده است لذا به منظور اثر بخشی سیاستها و راهبرهای کلان اقتصاد و تلاش در جهت کاهش اتکاء به محصولات خارجی و حفظ استعلال سیاسی و اقتصادی کشور ارائه راهکارهای برای پیشگیری از این پدیده مخرب اقتصادی و مقابله با آن ضروری به نظر
می رسد.

و ـ اهداف تحقیق

در انجام این تحقیق دستیابی به اهداف ذیل مورد انتظار است:

1ـ حمایت از تولید کنندگان داخلی به منظور ارتقاء سطح اقتصادی کشور و جلوگیری از بیکاری از طریق دستیابی به روشهای مؤثر جهت جلوگیری از ورود کالاهای خارجی.

2ـ ارائه راهکارهای مناسب برای جلوگیری از ورود کالاهای فرهنگی خارجی جهت ممانعت از اشاعه فرهنگ غربی و حفظ و صیانت از فرهنگ ایرانی اسلامی.

3ـ ارائه تئوریهای جدید برای تغییر و اصلاح در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به نحوی که در پیشگیری از این جرم نقش موثرتری داشته باشند.

ز ـ روش تحقیق

در تنظیم و نگارش این پایان نامه عمدتاً با تکیه بر روش مطالعه کتابخانه ای با مطالعه کتب، پایان نامه ها و مراجعه به سایتهای اینترنتی جدیدترین نظریات و تئوریهای ارائه شده در خصوص پیشگیری از جرم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و موثرترین تدابیر ارائه شده در هر روش و قابلیت اعمال آ‎ن در خصوص جرم قاچاق کالا مورد بررسی قرار می گیرد.

ح ـ قلمرو و تحقیق

با توجه به اینکه پژوهشهایی که تا کنون در ارتباط با موضوع صورت پذیرفته، اغلب به توصیف ارکان و عناصر تکشیل دهنده این جرم و روشهای ارتکاب آن در مناطق مختلف کشور پرداخته اند ویژگی منحصر به فرد این تحقیق تجزیه و تحلیل موضوع از دیدگاه جرم شناسی و تلاش جهت دستیابی به روشهای علمی و مؤثر برای پیشگیری از جرایم گمرکی و مقابله با آن است.

بنابراین اهم مباحث پایان نامه در سه فصل تنظیم خواهد شد؛

در فصل اول تحت عنوان کلیات به بررسی مفاهیم و تعاریف اولیه مرتبط با جرم قاچاق گمرکی، پیشینه این جرم و علل و عوامل پدید آورنده آن اختصاص خواهد یافت.

در فصل دوم به بررسی مبانی جرم انگاری و ارکان جرایم قاچاق گمرکی خواهیم پرداخت. فصل سوم به پیشگیری از جرم قاچاق کالا و روشهای مقابله با آن اختصاص خواهد یافت. در این فصل پس از بیان مفهوم پیشگیری و بررسی آن در قوانین و مقررات مربوط به قاچاق کالا به تبیین روشهای پیشگیری از این جرم و چگونگی اعمال هر یک از این تدابیر و موانع و مشکلات فراروی آن پرداخته می شود و در ادامه روشهای مقابله با جرم قاچاق کالا (روشهای سرکوبگرانه) را بررسی خواهیم نمود. در این فصل به ترتیب راهکارهای مقابله پلیسی و انتظامی، مقابله اداری و مقابله قضایی با این جرم را مورد مطالعه قرار خواهیم داد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

دانلود گزارش کار آموزی « شناخت سیستم و امکان سنجی»

اختصاصی از فی موو دانلود گزارش کار آموزی « شناخت سیستم و امکان سنجی» دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

«فهرست عناوین   »
 
مقدمه
بخش اول : وضعیت موجود
بخش دوم : پیشنهادها و انتقادات
محاسبه هزینه و منافع
رسم نمودار گانت چارت
آنالیز
پرسش نامه
رسم DFD
طراحی

این فایل کاملا اصلاح  شده و شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد و با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.
(فایل قابل ویرایش است )
تعداد صفحات :19

کتاب اصول دستگاه ها و طرز کار توربین های احتراقی گازی (Combustion Gas Turbines Book)

اختصاصی از فی موو کتاب اصول دستگاه ها و طرز کار توربین های احتراقی گازی (Combustion Gas Turbines Book) دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرط اساسی جهت تولید انرژی در یک توربین این است که فشار ورودی آن (inlet pressure) از فشار خروجی آن (outlet pressure) بالاتر باشد. جهت افزایش چنین فشاری در توربین به طور عمده از کمپرسور استفاده می شود. بنابراین در توربین، کمپرسور قبل از توربین قرار داده می شود. اگر سیال مورد استفاده در توربین  تنها هوا باشد در اینصورت سیال خروجی از کمپرسور در توربین منبسط شده و به دلیل اتلاف انرژی در کمپرسور و توربین، انرژی خروجی از توربین کمتر از انرژی مصرفی در کمپرسور خواهد بود و در اینصورت سیستم متوقف خواهد شد. اگر مقداری گاز به عنوان سوخت جهت جبران اتلاف انرژی به هوای مورد استفاده در توربین اضافه کنیم در این صورت پس از سوختن گاز، سیستم به کار خود ادامه می دهد ولی هیچ انرژی اضافی تولید نخواهد کرد. جهت تولید انرژی در توربین گازی می بایست مقدار بیشتری گاز به آن اضافه کرد. این انرژی در محفظه احتراق (combustion chamber or combustor) که بین کمپرسور و توربین قرار دارد سوزانده می شود.

 

این کتاب راجع به توربین های احتراق گازی بطور عمومی نوشته شده است. هر یک از توربین های احتراقی گازی که در صنایع نفت و گاز ایران مورد استفاده قرار می گیرد دارای کتابچه راهنمای مخصوص از نقطه نظر عملیات و تعمیرات می باشند. کتاب اصول دستگاه ها و طرز کار توربین های احتراقی گازی مشتمل بر 73 صفحه، به زبان فارسی و در چهار فصل به ترتیب زیر توسط واحد آموزش توربین شرکت ملی نفت ایران گردآوری شده است:

• توربین گازی
• توربین احتراقی گازی
• طرز کار کمپرسور در توربین احتراقی گازی
• طرز کار محفظه احتراق
• ساختمان توربین احتراقی کازی
• ساختمان کمپرسور هوا در توربین احتراقی گازی
• ساختمان محفظه احتراق
• ساختمان محور چرخنده توربین
• توربین ضربه ای
• توربین عکس العملی
• توربین های دو محوری
• دستگاه مولد گاز داغ
• ملحقات و دستگاه های کمکی
• شیر تنظیم سوخت
• دستگاه از کار انداختن توربین در دورهای بیش از حد
• نشت بندهای بدنه
• یاتاقان ها
• دستگاه گردش روغن برای روغن کاری
• کنترل حرارت گاز داغ
• اندازه گیری و کنترل درجه حرارت و...

جهت خرید کتاب اصول دستگاه ها و طرز کار توربین های احتراقی گازی به مبلغ فقط 2000 تومان و دانلود آن بر لینک پرداخت و دانلود در پنجره زیر کلیک نمایید.

!!لطفا قبل از خرید از فرشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر قیمت محصولات ما را با سایر فروشگاه ها و محصولات آن ها مقایسه نمایید!!

!!!تخفیف ویژه برای کاربران ویژه!!!

با خرید حداقل 10000 (ده هزارتومان) از محصولات فروشگاه اینترنتی کتیا طراح برتر برای شما کد تخفیف ارسال خواهد شد. با داشتن این کد از این پس می توانید سایر محصولات فروشگاه را با 20% تخفیف خریداری نمایید. کافی است پس از انجام 10000 تومان خرید موفق عبارت درخواست کد تخفیف و ایمیل که موقع خرید ثبت نمودید را به شماره موبایل [phone] ارسال نمایید. همکاران ما پس از بررسی درخواست، کد تخفیف را به شماره شما پیامک خواهند نمود.