دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
در این پست می توانید متن کامل پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق با موضوع دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی را با فرمت ورد word دانلود نمائید:
دانشکده حقوق و علوم سیاسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته ی روابط بین الملل
موضوع:
دزدی دریایی و تاثیر آن بر امنیت بین المللی با تکیه بر قضییه سومالی از سال 2000 به بعد
استاد راهنما:
دکتر یوسف مولایی
استاد مشاور:
دکتر سید علی اصغر کاظمی
پژوهشگر:
یحیی چارجوهر
مقدمه
« نسبیگرایی اخلاقی از مباحث مطرح روزگار به شمار میرود. براساس مبانی اخلاق نسبیگرایی، یک عمل، نه همیشه مثبت و پسندیده است و نه پیوسته زشت و مذموم. قضاوت در مورد نیک و بد بودن اعمال آدمی از جامعه ای به جامعه دیگر متفاوت است. در عین حال در جهان نسبیگرایان و کثرتگرایان هم، اعمال مذمومی وجود دارند که از دیدگاه همه انسانها زشت و ناپسند و قابل مجازات هستند: قتل، کشتار، جنایاتجنگی، بردهداری و دزدی دریایی انزجار همه انسانها را بر می انگیزند. گفته میشود مجازات مرتکبان این نوع افعال به یک ارزش بینالمللی در تمام جهان تبدیل شده و از سوی همه انسان ها مورد پذیرش قرار گرفته است. از این رهگذر دولتها برای عمل به اصول اخلاقی و اجرای عدالت باید اقدام به محاکمه مجرمان و جنایتکاران کنند و یا لااقل معتقد به محاکمه آنان باشند» [1]
رشد و افزایش دزدی دریایی از چند دهه اخیر در یکی از مهمترین مناطق دریایی جهان یعنی خلیج عدن و بخصوص در سواحل سومالی که مردمان آن از سوءتغذیه در پی جنگها و اختلافات داخلی رنج میبرند توجه جامعه جهانی را به خود جلب نموده است، در این میان بسیاری از کشورها علیالخصوص آمریکا، استرالیا، ترکیه، هند و ایران چه در قالب گروهها و چه سازمانهای بینالمللی و منطقهای تحت عناوین مختلف از جمله گروه تماس بینالمللی، پلیس بینالمللی وگروه آتلانتا… و یا بصورت انفرادی (ایران) با اعزام ناوهای دریایی خود به گشتزنی در خلیج عدن و سواحل اطراف آن پرداختهاند تا ضمن اسکورت نفتکشها و کشتیهای تجاری خود، سازمانهای بینالمللی بشردوستانه را در رساندن مواد غذایی به قحطیزدگان سومالی را هم همراهی نمایند. گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی توأم با تهدید امنیت بینالمللی دریایی و تحمیل هزینههای سنگین حمل و نقل، افزایش قیمت کالاها و بیمه دریایی برای صاحبان کالاها و کشتیها شده و برای مردمان منطقه هم این خطر را به دنبال خواهد داشت تا صاحبان کشتیها، مسیرهای تجاری دیگری به غیر از این منطقه را در پیش گیرند و کشورهای منطقه را از درآمدهای احتمالی محروم سازند. هر چند این امر برای کشتیها فاصله مسافت دو هفتهای را هم در پی خواهد داشت.
مساله قابل ذکر در مورد دزدی دریایی و گسترش روز افزون آن در یکی از مناطق حساس دریایی باعث تهدید امنیت بین المللی تجارت و حمل نقل دریایی و متعاقب آن تهدید صلح وامنیت بین المللی خواهد شد.گسترش دزدی دریایی که می تواند زیر مجموعه ای از تروریسم تلقی گردد هم می تواند مانند آن (تروریسم) رویکرد متفاوتی از امنیت بین المللی را بوجود آورد امری که بعد از وقوع حادثه یازده سپتامبر بوجود آمده و دولت آمریکا به بهانه تامین امنیت بین المللی و منافع خود لشکرکشی های مختلفی از جمله حمله به عراق و افغانستان را با توسل به قطعنامه های شورای امنیت بر اساس فصل هفتم منشور دنبال و از ناتو به عنوان اهرم اجرایی شورای امنیت استفاده نموده است. امری که در مبارزه و سرکوب دزدی دریایی نیز می تواند شکل گرفته و در این راه از تکنولوژی پیشرفته نظامی به دلیل وسعت زیاد منطقه دریایی خلیج عدن و سواحل سومالی می توان به خوبی بهره جست.
مسأله مهم دیگر درباره شکلگیری و گسترش دزدی دریایی توجه جامعه بینالمللی به مسأله صلاحیت جهانی است که چگونگی محاکمه، دستگیری و مجازات بینالمللی دزدان دریایی را تبیین مینماید. بسیاری از کشورهای اروپایی به خاطر مسائل حقوق بشردوستانه و ترس از درخواست پناهندگی دزدان دریایی حاضر به دستگیری و محاکمه دزدان دریایی نمیباشند و در صورت دستگیری، آنان را خلع سلاح نموده و آزاد مینمایند و یا برای محاکمه به کشور ثالث که آنهم مشکلات بعدی را در پیش خواهد داشت تسلیم مینمایند. چرا که این کشورها از جمله کنیا خود از بابت مسأله حقوق بشر و رعایت قوانین حقوق بشری مشکلات اساسی دارند و یا از ترس اینکه مبادا در کشور خود به حداکثر مجازات که اعدام میباشد، خواهند رسید؛ دزدان دریایی را خلع سلاح نموده و آزاد مینمایند و البته دزدان دریایی هم به خاطر مسائل و مشکلات مالی و نبود امنیت شغلی دوباره به این کار پردرآمد و راحت روی می آورند. هند از جمله این کشورها میباشد که قاعده خاصی برای محاکمه دزدان دریایی ندارد و بعد از دستگیری، آنان راخلع سلاح نموده و آزاد میسازد.
مسالهی مهم دیگر که بشدت امنیت جانی خدمهی کشتیها را تهدید مینماید دسترسی دزدان دریایی به سلاحهای متعارف و پیشرفته میباشد که در پی گروگانگیری خدمه و کشتیها به درآمدهای متعددی دست یافته و خود را مجهز به انواع سلاحهای پیشرفته نمودهاند. در حالی که در سال 2008 دزدان دریایی حدود سیمیلیون دلار باج گرفته بودند (تقریبا هزار دزد دریایی) ایالت سومالیلند که از چند سال پیش اعلام استقلال نموده است، بودجه سالانه سیمیلیون دلاری نداشت. این امر در حالی است که درآمد سالانه دزدها در سال 2010 با رشد فزاینده و خیرهکنندهای به بیش از 230میلیون دلار رسیده و طبیعی است که دزدان دریایی به سلاحهای پیشرفتهای مجهز خواهند شد در حالی که تجهیز کشتیها و خدمهی آنها خطرات احتمالی زیاد و هزینههای مالی هنگفتی را برای صاحبان کشتیها خواهد داشت.
مسألهی مهم دیگر درباره گسترش دزدی دریایی و مقابله با آن توجه سازمان ملل متحد به خصوص شورای امنیت میباشد که براساس فصل هفتم منشور ملل متحد، مسئولیت اولیهی حفظ صلح و امنیت بینالمللی و همچنین توسل به قوهی قهریه برای اعاده ی صلح بر عهدهی شورای امنیت سازمان ملل میباشد و شورا در همین راستا قطعنامههای متعددی را جهت پیشگیری، مقابله و سرکوب دزدی دریایی ارائه نموده و حتی برای اولین بار در طول تاریخ مجوز ورود به آبهای سرزمینی یک کشور(سومالی) را با اجازه دولت سومالی ارائه نموده است و از دولتهای مختلف خواسته است تا با تشکیل سازمانهای مختلف به مبارزه با دزدی دریایی مبادرت نموده و البته اقدامات توسل به زور میبایستی بر مبنای رعایت حقوق بشر و حقوق بشر دوستانهی بینالمللی صورت پذیرد تا مشروعیت بینالمللی یابد.
در زمینه ی مقابله با جرم دزدی دریایی، کنوانسیون 1958دریای آزاد، کنوانسیون بینالمللی حقوق دریاها1982 و مشخصاً مادهی 101 الی110 کنوانسیون 1982 مربوط به دزدی دریایی، معاهده یبینالمللی ایمنی جان اشخاص در دریا 1974، عهدنامهی مبارزه با اعمال غیرقانونی علیه امنیت ناوگان دریانوردی مصوب 1988 کنوانسیون روم، معاهدهی مبارزه با گروگانگیری 1979، عهدنامهی ملل متحد در مبارزه با جرایم سازمانیافتهی فراملی 2003 و معاهدهی مبارزه بافساد 2003 و پروتکل ضمیمه به عهدنامهی روم مصوب 2005، به همراه سایر اسناد بینالمللی، منطقهای و دوجانبه همگی به موضوع مبارزه باجرم دزدی دریایی پرداختهاند. اما آنچه مسلم است، هیچکدام از عهدنامههای مصوب فوقالذکر نتوانستهاند مانع شکلگیری و کاهش دزدی دریایی بشوند و آنچه امروزه شاهد آن هستیم رشد چشمگیر دزدی دریایی همراه با سرقت مسلحانه و گروگانگیری خدمهی کشتیها و در بسیاری از موارد شاهد کشتن گروگانها توسط دزدان دریایی میباشیم.
انسانها، از همان زمانی که به دریاها و راههای ارتباطی آبها، پی بردند، به تجارت و داد و ستد دریایی نیز پرداختند که یکی از پر درآمدترین، باصرفهترین و بیخطرترین راههای تجاری در طول چند قرن اخیر، در میان کشورها میباشد. با گسترش تجهیزات کشتیرانی، آشنایی انسانها با دریاها و اقیانوسها، تجارت دریایی هم، بین کشورها گسترش بسیاری یافت. متعاقب گسترش تجارت دریایی، عدهای از افراد سودجو در طول تاریخ، با اقدامات خود از جمله دزدیدن کشتیها، سرقت اموال و دارایی کشتی و افراد آن، به گروگان گرفتن خدمه و کارکنان کشتیها و بعضی اوقات با کشتن خدمه کشتی دردریاها، امنیت بینالمللی تجارت جهانی دریاها را مورد تهدید قرار دادهاند.
اخیراً و بعد از فروپاشی دولت سومالی و گسترش بحران سیاسی و 17 سال جنگ داخلی، قحطی، گرسنگی و آوارهگی، عدهای ازمردم آن کشور، با تجهیزات مدرن ارتباطی و مخابراتی و اسلحههای سبک و متعارف نظامی، امنیت سواحل سومالی و خلیج عدن را مختل کرده و از این طریق بیشترین ضربه را به تجارت دریایی منطقه وارد ساختهاند. همچنین ضربه اصلی آن بر دوش مردم فقیر، آواره و قحطیزده سومالی که چشم امید به کمکهای بشردوستانه سازمانهای بینالمللی و کشورها دوخته بودند وارد شد و به جای آنکه این کمکها بین مردم سومالی پخش بشود، با دزدیده شدن توسط دزدان دریایی نه تنها به دست آنها نرسید بلکه باعث قطع کمکهای بشردوستانه به دلیل عدم امنیت منطقه گردید.
با گسترش دزدی دریایی در سواحل سومالی که در سال 2008 به اوج خود رسید، شورای امنیت سازمان ملل براساس فصل هفتم منشور که حافظ صلح و امنیت بینالمللی میباشد با صدور قطعنامههای متعدد ( که بیشترین قطعنامههای صادره در طول یکسال را در مورد موضوع خاصی به خود اختصاص داده بود) کشورها و سازمانهای بینالمللی و منطقهای را مکلف به مبارزه با دزدی دریایی نمود و مجوز استفاده از آبهای داخلی سومالی، برای تعقیب و دستگیری دزدان دریایی را صادر نمود که در نوع خود بینظیر میباشد. در پی صدور قطعنامههای شورا، دولتهایی که در این منطقه به کشتیرانی میپرداختند ناوهای جنگی خود را به منطقه جهت مبارزه و سرکوب دزدان دریایی روانه نمودند که تا به حال، نه تنها منجر به سرکوب این پدیده شوم نگشته بلکه، ما شاهد گسترش آن در سال2010 و همچنین در سه ماهه اول 2011 میباشیم که از لحاظ حمله به کشتیها به عنوان یک رکورد محسوب میشود.[2]
گسترش دزدی دریایی در منطقه آبهای سومالی باعث افزایش بیمه کشتیها، هزینههای حمل و نقل و هزینههای اعزام ناوهای جنگی به منطقه جهت اسکورت کشتیهای باری و تجاری شده و گاهی تغییرراههای ارتباطی و جایگزینی راههای آبی دیگر توسط کشورها را در پی داشته است که این امر خود باعث افزایش هزینههای سوختی و طولانی شدن مسیر حمل و نقل میباشد.
گسترش بحران دزدی دریایی در منطقه خلیج عدن باعث توجه افکار عمومی جهانیان به عمق فاجعه انسانی پیش آمده در سومالی گردید امری که از چند سال پیش شروع شده بود ولی افکار عمومی جهانیان آنچنان که باید، به آن توجه نداشتند و اما گسترش دزدی دریایی سازمانهای بینالمللی را برای حل مشکل سومالی و متعاقب آن، دزدی دریایی جلب نمود که تحولات مهمی را در رابطه با حقوق دریایی و تحول محدوده آبهای داخلی و دریایی آزاد را درپی خواهد داشت.
اهمیت موضوع دزدی دریایی در منحصربفرد بودن آن، شیوع در آبهای داخلی سومالی در پی واکنش به ماهیگیری در این آبها و دفع فاضلابها و زبالههای سمی و بیمارستانی در این منطقه که احتمال بروز فاجعه زیست محیطی در آینده را درپی خواهد داشت، میباشد، که باعث گسترش تعریف دزدی دریایی از محدوده آبهای دریای آزاد به آبهای سرزمینی را نیز در پی خواهد داشت که تحولی مهم و نو در حقوق بینالمللی دریاها خواهد بود.
دلایل و انگیزههای انتخاب موضوع:
با توجه به بکر بودن موضوع و عدم توجه دانشجویان و محققین ایرانی به موضوع دزدی دریایی، همچنین درگیر بودن کشتیرانی ایران و اکثر کشورهای دنیا با این مساله، نیاز به بررسی قوانین دریایی موجود، همراه با ارائه و بررسی دکترین دریایی جدید و تطبیق این قوانین با دزدی دریایی از دلایل دیگر انتخاب این موضوع میباشد.
بررسی وضعیت اقتصادی کشور فقیر، قحطیزده و بحرانی سومالی که نه تنها اکثر قریب به اتفاق جمعیت آن از سوءتغذیه رنج میبرند بلکه از کمترین آزادیهای سیاسی، حقوق بشر و… هم محروم میباشند در کنار عدهای قلیل از مردم آن منطقه که درآمدهای باد آورده، خیره کننده ( نزدیک سیهزار دلار هر دزد دریایی در مقابل 600 دلار هر سومالیایی) بهانههای خوبی برای بررسی این موضوع میباشد. ضمن اینکه دزدان دریایی بیش از 35 حمله به کشتیهای ایرانی انجام دادهاند و از این راه هم میلونها دلار از کشورمان باج گرفتهاند و هزینههای اسکورت کشتیها را به نیروی دریایی ایران تحمیل کردهاند دلیلی دیگر برای این تحقیق میباشد.
[1]– Brown Bartran. S, “The Evolving Concept of Universal Jurisdiction”, New England Law Review, Vol. 35:2/2001, p.389.
[2]. طبق گزارشهای منتشر شده ازسوی سازمان جهانی دریانوردی (imo)، در سال 2010میلادی، حملات متعددی به کشتیهای در حال عبوراز خلیج عدن صورت گرفته که تنها58فروند کشتی دزدیده شده و حدود1181نفر به گروگان گرفته شدهاند ودر پایان این سال 32 فروند کشتی تجاری و 720 نفردریانورد درتوقیف و گروگان دزدان دریایی بودهاند بنابراین گزارش درآمد دزدان در این سال از بابت باجگیری به رقم بیسابقه238 میلیون دلار رسیده است.
در حالی که در سال 2005بطور متوسط برای هر کشتی دزدیده شده 150 هزار دلار باج گرفته میشد، رقم متوسط باجگیری هر کشتی در سال 2010 به چهار و نیم میلیون دلار افزایش یافت. گفتنی است در این سال دزدان دریایی برای آزادسازی نفتکش کرهجنوبی با ظرفیت دو میلیون بشکه نفت خام که به ارزش 170 میلیون دلار بود خواهان 20 میلیون دلار باج شدند ودر نهایت پس از مذاکرات حدود 10 میلیون دلار باج گرفتند.
همچنین در سه ماهه اول سال 2011میلادی142مورد دزدی دریایی صورت گرفته است که در مقایسه با سهماهه اول سال 2010 بیش از سی درصد افزایش نشان میدهد.برای اطلاعات بیشتر رجوع کنید به «نشریه انجمن مهندسی دریایی ایران چاپ اسفند 1389 و فروردین 1390شماره91 ».
(ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
متن کامل را می توانید دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)
ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه
همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند
موجود است
