تحقیق در مورد نظام 5S در دانشکده مکانیک

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد نظام 5S در دانشکده مکانیک دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه8

فهرست مطالب  ضرورت اجرای نظام 5S در دانشکده مکانیک

 اهداف مورد نظر از اجرای این نظام گروه ها

 مشارکت جو در نظام 5S گروه

نظارت بر اجرا نظام 5S پاک سازی محیط نظام و ترتیب 

  ضر ضرورت اجرای نظام 5S در دانشکده مکانیک اهداف مورد نظر از اجرای این نظام گروه ها مشارکت جو در نظام 5S گروه نظارت بر اجرا نظام 5S پاک سازی محیط نظام و ترتیب ورت اجرای نظام 5S در دانشکده مکانیک اهداف مورد نظر از اجرای این نظام گروه نظارت بر اجرا نظام 5S گروه ها مشارکت جو در نظام 5S پاک سازی محیط نظام و ترتیب اجزاء لازم برای اجرای نظام 5S نظافت و پاگیزگی استاندارد سازی اهداف انضباط گروه های لازم برای نظام حل مسئله نظام 5S در دانشکده مکانیک

همواره هدف هر جامعه ای رسیدن به جایگاه بهتر می باشد که این تفکر با نیاز مبرم به اجرای فعالیتهای منظم دسته بندی شده دارد که "5S" از مهمترین این نظامها به شمار می رود.

روش کار این سیستم بر نقص زدایی سازماندهی و طبقه بندی به منظور رسیدن پیشرفتهای سودمند و بالا بردن کیفیت فردی انسان می باشد. به بیان دیگر بهتر کردن بهره وری در عین حال

تحلیل دینامیکی غیرخطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری

اختصاصی از فی موو تحلیل دینامیکی غیرخطی صفحات فولادی تحت اثر بارهای انفجاری دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مشخصات نویسندگان مقاله تحلیل دینامیکی غیرخطی صفحات فولادی تحت اثربارهای انفجاری

یونس نوری - دانشجوی کارشناسی ارشد
فرزاد شهابیان مقدم - استادگروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده مقاله:

تحقیقات درزمینه تاثیرانفجار برسازه های فولادی درحال گسترش می باشد وجود اعضای صفحه گونه درسازه های فولادی آنها را مستعد تغییرشکلهای بزرگ و غیرخطی دراثربارهای دینامیکی ناشی ازانفجار می سازد دراین تحقیق تغییرشکلهای بوجود آمده درصفحات دراثربارهای انفجاری موردتحلیل و بررسی قرارمیگیرد اثرات ناشی ازتغییرضخامت صفحه درصد سطح بازشو نوع بازشو و شدت انفجار دراین مقاله درنظر گرفته شده است درتحلیل ازمدلسازی مستقیم خرج انفجاری استفاده گردیده که باعث بالا رفتن دقت درروند محاسبات میشود نتاجی تحلیل نشان میدهد که درصفحه بدون بازشو با5برابر شدن مقداروزن انفجاری مقدارتغییرشکل صفحه 1/6 برابر میشود به ازای افزایش 60درصد درضخامت صفحه مقدار تغییرشکل نسبت به درصد سطح بازشو به میزان 10تا 25درصد کاهش می یابد

کلیدواژه‌ها:

صفحات فولادی , بارانفجاری , خرج انفجار , تغییرشکل , بازشو

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی-- 40 ص

اختصاصی از فی موو اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی-- 40 ص دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

اهمیت تثبیت رسمی دیون و تعهدات در سیاست قضائی

طرح بحث:  

مقاله حاضر به منظور بررسی نقش و اهمیت مبحث ثبت رسمی دیون و تعهدات در نظام قضائی کشور، تالیف شده است و در خصوص وضعیت و نحوه توسعه تنظیم اسناد رسمی، راه کارهای متعددی پیشنهاد شده است.   

خوشبختانه در طول سال ۸۴ حرکت های قابل قبولی در این زمینه شروع شده (کاهش نرخ حق الثبت) و حسب اعلام مسئولین سازمان ثبت اسناد و رسمی کشور، جهت رفع مشکلات تنظیم اسناد رسمی و تحول در این زمینه، پیشنهاد چندین لایحه و طرح، در دستور کار قرار گرفته است.  

بدون شک اقدامات در این خصوص، به مثابه مبارزه با علت واقعی وضعیت نگران کننده دادگستری در ایران میباشد و از هر حیث بهتر از اقدامات مبارزه بامعلول، مثل افزایش کمی دادگاه ها، توسعه مراجع شبه قضائی، تغییرات متعدد در نظام دادرسی و مباحثی از این قبیل میباشد. 

بخش اول این مقاله با اندک تخلیص، در شماره ۵۷ مجله کانون (ماهنامه حقوقی کانون سردفتران و دفتریاران) چاپ شده است.

  * ۱) مقدمه

با توجه به وضعیت فعلی دستگاه قضائی ایران، که حسب آمار تقریبی‌، که متاسفانه به صورت کلی و فرضی برآورد میشود، (زیرا هنوز قوه قضائیه در کشور ما، عادت به انتشار رسمی و دقیق و متنوع آمارهای قضائی به صورت علنی و در فواصل کوتاه مدت، ندارد یا ما از آن بی‌اطلاع هستیم) در یک ساله ۱۳۸۳، گفته شده در حدود شش میلیون پرونده وارده به کل سیستم قضائی بوده است، در حالیکه در حدود ۶۰۰۰ قاضی و هزاران شعبه رسیدگی در کل کشور وجود دارد، که هر چند برای هر قاضی در سال متوسط ۱۰۰۰ پرونده می‌شود، ولی چون تعدادی از کادر قضائی، در سازمان مدیریتی قوه قضائی و یا سمت‌های مشترک قضائی شعب دادگاه‌ها (مثل رئیس، دادرس، دادیار یا بازپرس) انجام وظیفه می‌نمایند، رقم واقعی حسب آمار آخر سال به طور متوسط بین ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ پرونده برای هر شعبه قضائی، برآورد شده است. هر چند برخی از شعب در پایان سال ۱۳۸۳، بیش از ۲۵۰۰ پرونده وارده ثبت کرده‌اند.
تعداد مذکور این حقیقت تلخ را گوشزد می‌نماید، که ورودی زیاد پرونده به دادگستری منجر به فلج شدن سیستم می‌گردد و در راستای تحقق اهداف توسعه قضائی، می‌بایست راه‌کارهای مناسب برای رسیدگی شایسته و رفع مشکل، عمل گردد. بنابر این نه تنها انواع شیوه ها و سیاست‌های کلان، ایجاد و توسعه شوراهای حل اختلاف وموسسات داوری، فی‌نفسه دارای ارزش می‌باشند، لکن در صورتیکه بتوان از طریق امکانات سازمان ثبت اسناد و سردفتران در کل کشور، از ابتدا کلیه قراردادها ومعاملات شفاهی و کتبی میان مردم را، که متضمن دین یا تعهد می‌باشد، به صورت اسناد رسمی ثبت و ضبط نمود و آنگاه در صورت استنکاف یکی از طرفین، به جاری رسیدگی طولانی فعلی، فقط بحث اجبار متخلف به ادای دین یا انجام تعهد، باقی بماند که آنهم به سهولت از طریق ادارات اجرای اسناد رسمی، و به کمک مامورین انتظامی قابل انجام است، به صورت ریشه‌ای، و از باب مبارزه با علت و نه با معلول و در مقام پیشگیری از بوجود آمدن دعاوی بی‌جهت، بسیاری از مشکلات فعلی سیستم قضائی، قابل رفع میباشد.   ضمن آنکه می‌توان بسیاری از اموری که فاقد جنبه ترافعی ذاتی است، نظیر مباحث امور حسبی، تحریر و تقسیم ترکه، تقسیم مال مشاع و امثالهم را از طریق دفاتر اسناد رسمی، انجام داد که منظم به طرح توسعه و الزامی شدن استفاده از وکیل و مشاوره حقوقی خانواده، و توسعه هم‌زمان مراجع شبه قضائی مثل شوراهای حل اختلاف و موسسات داوری، بدون شک از مهمترین برنامه‌های عملی مباحث توسعه قضائی خواهد بود.
به عبارت دیگر، باید، قوه قضائیه در مواجهه با معظل تعداد زیاد پرونده در کشور، یک طرح مدون و سیاست قضائی مشخصی داشته باشد، که آیا فقط به فکر ازدیاد (کمی یا حتی کیفی) شعب رسیدگی کننده، تنوع مراجع غیر قضائی یا شبه قضائی، کم کردن فرآیند دادرسی و رفع اطاله رسیدگی، اصلاح مقررات از حیث جزا زدائی، قضائی زدائی می‌باشد، یا بخشی از امکانات خود را از باب مبارزه با علت و نه با معلول، در فکر پیدا کردن شیوه‌هایی است که برای حل و فصل نیازهای اجتماعی و اقتصادی مردم، کلیه تعهدات و دیون در همان لحظات شکل گیری و تحقق، با استفاده از اسناد رسمی و غیر قابل انکار، تثبیت شود و بعدا فقط بحث اجبار متخلف به ادای تعهد و پرداخت دین باقی بماند.  این سیاست قضائی، یعنی مبارزه با علت و نه با معلول، حداقل در ۲۵ سال گذشته و به خصوص در برنامه‌های اعلام شده اخیر قوه قضائیه کاملا مشاهده نمی‌شود یا هنوز به آن میزان که شایسته این بحث است، پرداخته نشده است.
در این خصوص، با توجه به ظرفیت داخلی و پتانسیل موجود در سازمان ثبت و اسناد و املاک، ناشی از مدیریت ثبت دفتر املاک و اجرای اسناد رسمی و نیز وجود هزاران دفترخانه در سراسر کشور، که اکثریت آنها توسط حقوق‌دانان باتجربه و به هزینه بخش خصوصی، اداره می‌گردنند، ظرفیت بسیار عظیمی در این بخش نهفته است که تاکنون کمتر مورد استفاده قرار گرفته است. لذا در این مقاله، علاوه بر بررسی ظرفیت فعلی سازمان ثبت و دفاتر اسناد رسمی، بحث افزایش صلاحیت رسمی سردفتران اسناد رسمی و اجباری شدن تنظیم تمامی اسناد مهم دیون و تعهدات در دفاتر اسناد رسمی، به همراه افزایش امکانات ادارات اجرای اسناد رسمی، و به خصوص ضرورت رفع و از بین بردن، عوامل بازدارنده برای تنظیم اسناد رسمی، اعم از هزینه‌ها و استعلامات زائد و تصحیح شیوه‌های ثبت اسناد، مورد بررسی واقع شده است. زیرا لازم است، بخشی از سیاست قضائی کشور، به این حوزه معطوف شده و از ظرفیت‌های خالی این بخش، برای حل و فصل مشکلات فعلی، استفاده گردد. خوشبختانه حسب اطلاع در سازمان ثبت و اسناد کل کشور، ذیل نظر معاونت محترم اسناد، گروهی از صاحب نظران حقوقی، سردفتران اسناد رسمی و اساتید دانشگاهی در حال بررسی موضوع و با همراهی معاونت توسعه قضائی قوه، در تلاش تدوین قوانین پیشنهادی برای این امر هستند، امیدواریم هر چه زودتر این مهم متحقق گردد.

مقاله و پایان نامه بهره وری مدیریت منابع انسانی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word) تعداد صفحات 72

اختصاصی از فی موو مقاله و پایان نامه بهره وری مدیریت منابع انسانی (با قابلیت ویرایش و دریافت فایل Word) تعداد صفحات 72 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

شرح مختصر : حقیقت جامعه امروزی این است که اگر انسانها، احساس بهتری نسبت به کاری داشته باشند، موفقیتشان در آن کار بیشتر خواهد بود. سازمانها نیز از این موضوع مستثنی نیستند. زیرا اگر سازمانها اعتماد به نفس بیشتری داشته باشند، برای ادامه کار انرژی بیشتری می‌‌‌گیرند و احتمال موفقیتشـــــان بیشتر می شود. «گارتنر»، اطمینان سازمانی(BUSINESS CONFIDENCE)  را اینگونه تعریف کرده است –  «یک مفهوم و فلسفه سازمانی که ازطریق ترکیب و تعامل عواملی چون عملکرد سازمان و موقعیت رقابتی، فرهنگ سازمانی، تمایلات و مقاومتها در مقابل تغییر و توان سرمایه گذاری سازمانی، ایجاد می‌شود». سوال اساسی این است که عوامل ایجاد و افزایش اعتماد به نفس در سازمانها چیست؟ سازمانها چگونه اعتماد به نفس خودشان را افزایش دهند؟ و بالاخره از چه طریقی می توانند، موفقیت خودشان را تضمین کنند؟ زیرا اطمینان سازمانی، لزوما\” ضامن موفقیت نیست، زیرا عوامل محیطی سازمان از جمله تهدیدات محیطی یا فراهم نیامدن فرصتهای محیطی می توانند مانع این موفقیت شوند.

فهرست :    

فصل ۱ –  اطمینان سازمانی در کسب و کار

فصل ۲ – الزامات مدل اعتماد به نفس در کسب وکار

فصل ۳ – اندازه گیری بهره وری واحدهای تولیدی

فصل ۴ – نقش خودکارآمدی درتوانمندسازی کارکنان

فصل ۵ – مهندسی مجدد منابع انسانی از طریق فناوری اطلاعات

فصل ۶ – تهیه و طراحی سیستم اطلاعات منابع انسانی

فصل۷ – تاثیر فناوری اطلاعات بر مدیریت منابع انسانی

فصل ۸ – مدیریت منابع انسانی در سازمانهای یادگیرنده

فصل۹ – انواع پرداختهای تشویقی

فصل ۱۰ – استرس،دلایل و تاثیر آن بر عملکرد کارکنان سازمان

فصل ۱۱ –  نگرش مدیریت در اثر بخشی سازمان

فصل ۱۲ –  مدیریت منابع انسانی در عرصه جهانی

فصل ۱۳ –  چالشهای فراروی مدیریت منابع انسانی

فصل ۱۴ –  سرمایه اجتماعی و جنسیت در محیط کار

فصل ۱۵ –  نقش مهارتهای انسانی در کسب مزیت رقابتی

فصل ۱۶ –  هنر رفتار با افراد دشوار

فصل ۱۷ –  مدیریت پاداش

فصل۱۸ –  منابع انسانی در آغاز هزاره سوم

فصل ۱۹ –  نقش فناوری اطلاعات در توسعه منابع انسانی

فصل ۲۰ – بررسی ویژگی‌های مدیران و مهم‌ترین راهکارهای اجرایی در ایجاد انگیزه

فصل ۲۱ – ویژگی‌های مدیران به عنوان تصمیم گیرندگان از دیدگاه حضرت علی(ع)

فصل ۲۲ – عوامل مؤثر بر کارآیی کارکنان و ایجاد انگیزه در آنان از دیدگاه حضرت علی(ع)

فصل ۲۳ – امنیت شغلی با رویکرد ایمنی و سلامت و نقش آن در نگهداری کارکنان

تعداد صفحات :72

فرمت فایل : Word

مقاله وکالت دادگستری در فرانسه حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا

اختصاصی از فی موو مقاله وکالت دادگستری در فرانسه حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

*مقاله وکالت دادگستری در فرانسه حرفه ای تحت حمایت و نظارت کانون وکلا*

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل: word

وکلای دادگستری هر حوزه قضایی فرانسه درون نهادی صنفی گردهم آمده تا مقررات حاکم بر حرفه خود را، در چارچوب قوانین و آییننامههای دولتی قابل اجرا تنظیم نموده و خود بر اجرای صحیح آن نظارت کرده و بهطور همبسته از حقوق صنفی خود در مقابل هرگونه تعرضی از خارج، بویژه از جانب مقامات دولتی، حمایت و دفاع نمایند. این نهاد صنفی کانون وکلای دادگستری نام دارد و دارای شخصیت حقوقی میباشد که نقش حامی حقوق و ناظر بر اجرای تعهدات دستهجمعی وکلای عضو آن را داشته و بهعنوان سخنگوی رسمی این صنف اقدام مینماید.

انگیزه اصلی ایجاد کانون وکلا، حمایت از حقوق و مقام وکلای دادگستری، چه به طور انفرادی و چه جمعی بودهاست. باتوجه به نقش مفید و درعینحال حساس این حرفه در جامعهای که عدالت و آزادیهای فردی و اجتماعی را سرلوحه خود قرارداده است، اهمیت نقش کانون وکلا دراین کشور به خوبی نمایان میشود. بیجهت نیست که هرکجا آزادیهای فردی و اجتماعی از سوی مقامات حاکم محدود یا لغو شدهاست، فعالیت و حتی موجودیت کانون وکلا زیر سؤال رفته تا فعالیت وکلای دادگستری تحت نظر و کنترل این مقامات درآید. بنابراین میتوان بدون اغراق بیان داشت که میزان حمایت کانون وکلا از اعضای خود نشان دهنده مؤثر بودن نقش وکلای دادگستری در یک جامعه و همچنین حدودی که درآن برای آزادی و عدالت تعیین شدهاست میباشد.

درفرانسه، از زمان انقلاب 1789 تاکنون، کانونهای وکلا مراحل کموبیش دشواری را پشتسر گذاشته و امروزه جایگاه خود را در چارچوب نظامی دمکراتیک و جامعهای آزاد تثبیت کردهاند. انگیزه اصلی کانونهای وکلا حفظ این جایگاه است، که این مستلزم حمایت از شأن و اعتبار این حرفه بهطور کلی و از اعضای خود بهصورت انفرادی میباشد.

هرگاه مقامات دولتی یا اداری، و حتی تقنینی، درصدد آن برمیآیند که تدابیری جهت محدودساختن حقوق شهروندان در زمینه دادخواهی و دادرسی- از قبیل محدودکردن حق دفاع برای عاملان جرایمی خاص یا تعرض به اصل برائت- اتخاذ نمایند، کانونهای وکلا شدیداً اعتراض کرده و برای مبارزه با چنین طرحهایی به طرق قانونی وارد صحنه میشوند.

کانون وکلا نسبت به رفتار نیروهای انتظامی و پلیس هنگام دستگیری و بازداشت مجرمان حتمی یا احتمالی بسیار حساس است و درصورت اعتراض وکلای متهمان به نحوه اقدام پلیس دراین مواقع از وکلا کاملاً حمایت میکند.

از سویی دیگر، کانون وکلا در فرانسه از اعضای خود در مقابل هرگونه فشار یا تهدیدی از سوی مقامات یا طرفهای دعوی بهطور قاطعانه حمایت میکند. قاطعیت این حمایت به حدی است که میتوان، از نظر کانون، صحبت از نوعی مصونیت برای وکیل دادگستری هنگام انجام وظایفش درجهت دفاع از موکلش به میان آورد.

اما حمایت از حرفه وکالت، مستلزم آن است که افرادی که این حرفه را پیش میگیرند، به نوبه خود، در چارچوب قوانین و مقررات عمل کرده و با کردار خود شأن این حرفه و جایگاه آن را در جامعه حفظ نمایند. پس جنبه مهم یدگر فعالیت کانون وکلا نظارت بر نحوه عمل وکلای عضو آن است.

دوجنبه حمایت و نظارت در فعالیتهای کانون وکلای فرانسه نمایان است و تا حد زیادی هم با یکدیگر توأم میباشد زیرا انگیزه این نظارت، حمایت مؤثر از صنف و از اعضای آن میباشد.

در این راستا، فعالیت نظارتی کانون وکلا در فرانسه را میتوان پیرامون دو محور اصلی قرارداد: نخست در هنگام ورود به صنف، از طریق صدور پروانه وکالت، برای حفظ کیفیت و کارآیی شغل وکالت و سپس در مدت انجام حرفه، با نظارت انتظامی، برای حفظ شأن و اعتبار شغل.