پروژه اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc

اختصاصی از فی موو پروژه اعتبار حقوقی قطعنامه ها و وتوهای شورای امنیت سازمان ملل متحد و ارتباط آن با وضع موجود. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 165 صفحه

چکیده:

1- هدف پژوهش : با بررسی متون و منابع موجود در خصوص شورای امنیت جایگاه حقوقی این رکن مهم در منشور ملل متحد  را مورد  بررسی قرار داده و از این رهگذر، تصمیمات آن را که در قالب قطعنامه های نسبتاً لازم الاجرا متبلور است و همچنین نقش آن در حفظ صلح وامنیت بین المللی  را مورد تحلیل و بررسی قرار خواهیم داد.

2- روش نمونه گیری افراد نمونه: در این روش از نمونه گیری افراد استفاده نشده است.

3- روش پژوهش : کتابخانه ای و تحلیل منطقی

4- ابزار اندازه گیری : چون روش مطابق با روش کتابخانه ای است نیازی به

اندازه گیری نمی باشد.

5- طرح پژوهش : با عنایت به اهمیت قطعنامه های شورای امنیت در عصر حاضر و درچارچوب نظام امنیت جهانی، بررسی عملکرد این رکن سازمان ملل متحد ومیزان  التزام به تصمیمات شورا و پیامدهای ناشی از آن مدنظر قرار گرفته است.

6- نتیجه ی کلی: شورای امنیت سازمان ملل متحد، رکن اصلی و اجرایی سازمان ملل بوده و صلاحیت رسیدگی به کلیه اختلافات، اعم ازسیاسی یا غیرسیاسی را داشته وقطعنامه هایی که صادر می نمایدبا پشتوانه ی دول قدرتمند( اعضای دائم) دارای ضمانت اجرایی کافی نیز می باشد. شورای امنیت این صلاحیت را مطابق اختیاراتی که در خود منشور برای آن لحاظ شده ، کسب نموده است ودولتهای عضو ملل متحد با پذیرش آن ( منشور) در واقع چنین صلاحیتی را به شورا تفویض نموده اند.

پیشگفتار ( تاریخچه و طرح بحث):

پس از پایان یافتن جنگ جهانی اول، کنفرانس صلحی در پاریس تشکیل شد که اولین دستور جلسه اش حل مسالمت آمیز مناقشات بین کشورها بود. پیش نویس مشترک آمریکا و بریتانیا( پیش نویس هوست میلر) مبنای بحث درباره ی تشکیل جامعه ی ملل قرار گرفت . کمیسیون ویژه ای مرکب از 19 عضو، تحت سرپرستی رئیس جمهور آمریکا و دروویلسون تشکیل شد تا میثاق جامعه ی ملل را تهیه نماید، این میثاق در 28 آوریل 1919 مورد تائید تمام اعضای مربوطه قرار گرفت و 26 ماده‌ی اول آن جزء پیمان ورسای درآمد. این میثاق به نحوی صریح و دقیق استقرار جامعه ی ملل را به نام

« طرفین معظمین متعاهدین» اعلام داشت و هدفهای بزرگی چون جلوگیری از جنگ و حل مسالمت آمیز مناقشات را تعیین کرد. صلاحیت این سازمان در مورد مقابله با تهدیدات صلح از هر طرف اعلام شده بود و مقرر گردیده بود که داوریها و مصالحه های آن شامل تمام مناقشات شود. جامعه ی ملل همچنین می بایست همکاریهای بین المللی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی را افزایش دهد و نیز وضع موجود مقرر شده در کنفرانس صلح پاریس 1920 را حفظ کند، بنابراین با این زمینه ی قبلی بود که نقش مدیریت کشورهای برنده ی جنگ به جامعه ی ملل منتقل شد. (اداره ی نظام قیمومت و حفظ اقلیتهای ملی، همراه با سایر وظایف اداری، نمونه هایی از این نقش بودند).

اما با وقوع جنگ جهانی دوم جامعه ی ملل تجربه ی دلسرد کننده ای بیش نبود. این سازمان نه تنها به اهداف بلند پروازانه و اتوپیای خویش دست نیافت، بلکه در هدف اصلی و اولیه ی خود که همانا حفظ صلح و امنیت بین المللی بود، ناکام ماند. گر چه دوران حیات جامعه ی ملل ، کوتاه (20 سا ل ، 1940-1920) و آشفته، موفقیت آن زودگذر و عاقبتش ملال انگیز بود، لکن جایگاهی بس مهم را در تاریخ برای خود حفظ نموده است.

جامعه ی ملل نخستین حرکت موثر در جهت ایجاد نظام سیاسی و اجتماعی جهانی بود که در آن منافع مشترک بشریت در ورای سنن ملی، اختلاف قوی و نژادی یا جدایی جغرافیایی قابل رؤیت و خدمت بود. وقوع جنگ جهانی دوم لزوم سازمانی کارآمدتر و دارای توانایی عملکرد بیشتر را بیش از پیش نمایان ساخت. در 14 اوت 1941 پیمان آتلانتیک به امضای روزولت، رئیس جمهور آمریکا و چرچیل، نخست وزیر بریتانیا رسید. در این اعلامیه، دو سیاستمدار، علاوه بر ذکر اصولی مانند عدم توسعه طلبی ارضی، حقوق مساوی ملل اعم از غالب و مغلوب در انتخاب نحوه ی حکومت خود، دسترسی همه ی ملل به منابع اقتصادی طبیعی و بازرگانی، خودمختاری و خلع سلاح،  اظهار امیدواری کردند که پس از شکست آلمان ، صلح برقرار و امنیت برای همه تأمین گردد.

در اول ژانویه ی 1942 بیست کشور از جمله آمریکا علیه فاشیسم وارد جنگ شدند و همان روز اعلامیه ای را امضا کردند که به اعلامیه ی ملل متحد معروف است. در این اعلامیه پس از قبول اصول پیمان اقیانوس اطلس ( پیمان آتلانتیک) امضاء کنندگان موافقت کردند که تمام قوای نظامی و اقتصادی خود را علیه دول محور به کار انداخته و هیچ کدام با دشمنان ، صلح جداگانه نخواهند داشت، ولی اشاره‌ای به ایجاد یک سازمان برای برقراری صلح و امنیت نکردند و فقط در کنفرانس مسکو در اکتبر 1943 بود که 4 دولت آمریکا، شوروی، بریتانیا و چین لزوم ایجاد یک سازمان بین المللی را که براساس «مساوات کلیه ی دول و به منظور تأمین صلح و امنیت» باشد اعلام داشتند و در کنفرانس تهران( سال 1943) روزولت، استالین و چرچیل مسئولیت خود و کلیه‌ی دول متحد را در ایجاد یک صلح دائم و دور کردن خطر جنگ برای نسل های آینده اعلام نمودند ، اما اولین قدم عملی برای ایجاد سازمان ملل متحد در اوت 1944 در دمبارتون اوکس (Dumbarton Oaks) برداشته شد که در آن پیشنهادهایی مطرح شد که در طرح اولیه ی آن سازمان

می بایست از همه جهت پیشروتر از جامعه ی ملل باشد. در فوریه‌ی 1945 روزولت، استالین و چرچیل به منظور بحث، پیرامون پیشنهادهای مطرح شده در دمبارتون اوکس و تصمیم گیری درباره ی تشکیل کنفرانس بین المللی برای ایجاد سازمان آینده در یالتا با یکدیگر ملاقات کردند. در این کنفرانس بود که موضوع رأی  در شورای امنیت مورد بحث واقع و طریقه ی اکثریت آراء در مسائل تشریفاتی و آیین نامه ها و اکثریت آراء که در آن الزاماً باید 5 رأی   اعضاء شورا( آمریکا، شوروی، چین، فرانسه و انگلیس) گنجانده شود، برای مسائل مهم برقرار شد و در این کنفرانس ( یالتا) تصمیم گرفتند که در 25 آوریل 1945 کنفرانسی در سان فرانسیسکو برای تهیه ی اساسنامه ی سازمان ملل بر طبق اصول پذیرفته شده در دمبارتون اوکس ترتیب دهند. به موازات اولیه ی جنگ در فاصله ی 25 آوریل تا 26 ژوئن 1945، 50 کشور به منظور بحث درباره ی سازمان بین المللی در سان فرانسیسکو با یکدیگر ملاقات و در 26 ژوئن 1945 منشور سازمان ملل متحد را امضاء کردند. ( تعداد شرکت کنندگان که دراکتبر آن سال قطعنامه ی کنفرانس را امضاء کردند به 51 دولت رسید) و در 31 ژوئیه‌ی 1947 جامعه ی ملل رسماً منحل و سازمان ملل جانشین آن شد.

در بررسی تمایز بین میثاق و منشور می توان موارد ذیل را مورد اشاره قرار داد:

1- منشور اهمیت فراوانی برای مسائل اقتصادی و اجتماعی قائل است. بدین منظور یکی از ارکان اصلی سازمان ملل به نام شورای اقتصادی و اجتماعی نامیده شده است، درحالی که جامعه ی ملل فاقد چنین رکنی بود و نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی چنانچه شایسته بود ، توجه نمی کرد.

2- وظایف و حدود اختیارات شورا و مجمع در منشور نسبت به میثاق به مراتب واضح تر ، مشخص تر و معین تر است.

3- در جامعه ی ملل برای اتخاذ تصمیم ( به استثنای موارد خاص) در شورا و یا مجمع، اتفاق آراء اعضای حاضر، لازم بود، در حالی که در سازمان ملل تصمیمات شورای امنیت با 9 رأی   و تصمیمات اساسی مجمع عمومی با دو سوم آرای اعضای حاضر و رأی   دهنده و سایر تصمیمات با اکثریت نسبی ( نصف به علاوه ی یک ) اعضاء حاضر رأی   دهنده اتخاذ می شود.

4- اصلاح و تغییر میثاق وقتی به مورد اجرا گذاشته می شد که از طرف تمام اعضای شورا و اکثریت اعضای مجمع به تصویب می رسید. بنابراین در این مورد هر یک از اعضای شورا اعم از کوچک یا بزرگ دارای حق وتو بودند. در صورتی که در منشور فقط اعضای دائمی شورای امنیت برای دادن قدرت اجرایی به تغییرات مصوب عملاً دارای حق وتو هستند.

5- در منشور قواعدی راجع به سرزمین های غیرخود مختار وجود دارد، ( مواد 73 و 74) که برای تمام کشورهای عضو سازمان، الزام آور است. درصورتی که میثاق فاقد چنین قواعد و اصولی بود. علاوه بر این نظام قیمومت منشور، جامع تر و مترقی تر از نظام قیمومت میثاق جامعه ی ملل است.

6- در منشور عملیات و قراردادهای ناحیه ای به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی به طور وسیع تری نسبت به میثاق درنظر گرفته شده است.

7- منشور به مراتب بیش از میثاق براساس پیشگیری پایه گذاری شده است تا بر اساس درمان درد پس از بروز حادثه، به همین دلیل منشور برای مسأله ی همکاری و تعاون بین المللی در امور اقتصادی و اجتماعی ، حقوق بشر و آزادی های اساسی ، منافع و رفاه عمومی مردم دنیا و مردم سرزمین های مستعمره ی غیرخود مختار، اهمیت فراوانی قائل شده است.

مقدمه :

در طول 50 سال گذشته ، سازمان ملل متحد ، فراز و نشیب های زیادی را طی کرده است. سازمان ملل به طور اعم و شورای امنیت و مجمع عمومی به طور اخص، اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده اند و در مقابل ، تحولات زیادی را نیز به خود دیده اند. در بررسی اعتبار قطعنامه های شورای امنیت، مهم آن است که از چه دیدگاهی و در چه مقطعی آن را بررسی نمائیم. از دیدگاه منشور بررسی کردن با بررسی از دیدگاه عملی و بررسی در سالهای اولیه ی سازمان با سالهای اخیر کاملا متفاوت است. مطابق منشور ، مسئولیت اولیه ی حفظ صلح و امنیت بین المللی به عهده شورای امنیت گذارده شده است و مجمع عمومی در این وادی یک نقش فرعی ایفا می نماید. در سالهای اولیه به دلیل به بن بست رسیدن شورای امنیت در پی وتوهای مکرر اعضای دائم شورای امنیت و به دلیل افزایش تعداد اعضای مجمع عمومی به نفع کشورهای جهان سوم، مجمع عمومی ، از قدرت فوق العاده زیادی برخوردار شد، به طوری که کاملاً با آنچه که در منشور برای آن درنظر گرفته شده بود، متفاوت بود. اما از اواسط دهه ی 80 به بعد، به دلیل نزدیک شدن ابرقدرتها و اعضای دائم شورای امنیت به یکدیگر ، شورای امنیت به قدرت پیش بینی شده در منشور دست پیدا می کند. در این دوران، دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که تضاد موجود میان آنها وعدم تفاهم که در طول سه دهه از عمر سازمان ملل بین آنها وجود داشته است، منجر شده است به اینکه کشورهای جهان سوم هر چه بیشتر در این میان سود برده و در واقع ضرر اصلی متوجه کشورهای بزرگ شود ، در پی درک این واقعیت بود که دول بزرگ به این نتیجه رسیدند که باید هر چه بیشتر به هم نزدیک شوند.

با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و سقوط نظام دوقطبی، تفاهم در شورای امنیت هر چه بیشتر تجلی پیدا می کند و شورای امنیت در مقابل چشم همگان، یکه تاز در حفظ صلح و امنیت بین المللی می شود و نمود آن در مفاهیمی مانند جنگ عراق و کویت یا بحران سومالی، هائیتی و .. به چشم می خورد. با وجود آنکه شورای امنیت اقدامات فراوانی را در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی انجام داده است، ولی این واقعیت را نباید فراموش کرد که شورا همواره در راستای قدرتهای بزرگ عمل کرده است و هر جا که علیه منافع یکی از اعضای دائم بوده است ، با اعمال وتو ، شورای امنیت از انجام هر گونه اقدامی عاجز مانده است. در این میان نکته ی دیگری که باید به آن توجه شود، آن است که تئوریسین های مختلف، دیدگاههای متفاوتی در قبال مسئولیت حفظ صلح شورا دارند و هر یک با توجه به منافع دول متبوع خود ، صلاحیتهای آن را به طور متفاوت تفسیر می کنند، به عنوان مثال، تئوریسین های دول غربی و اعضای دائم شورای امنیت ، صلاحیت شورا را نامحدود تلقی می کنند و معتقدند که شورا حتی در زمینه‌ی مسائلی که در منشور نیز در حیطه ی صلاحیت شورا ذکر نشده، می تواند اعمال صلاحیت کند. این گروه، برای شورای امنیت یک سرشت سیاسی قائلند و می گویند که شورا محدود به منشور نیست. در مقابل ، تئوریسین های جهان سوم معتقدند که صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی محدود به مفاد مذکور در منشور است وشورا حق ندارد خارج از صلاحیت خود عمل کند . با این اوصاف ظهور و بروز پرسشهایی همچون:

1- آیا امروزه که بر اصل تساوی حاکمیت دولتها تأکید شده و منشورنیز مؤید این قضیه می باشد، با تأسیس حق وتو برای اعضای دائم شورای امنیت وقائل شدن این امتیاز ویژه برای آنان، این اصل دچار تلاطم خواهد شد یا خیر؟

2- حق وتو چه تأثیری می تواند برحفظ صلح و امنیت بین المللی داشته باشد؟

3- حدود صلاحیت شورای امنیت محدود به چه حدی بوده تا بتواند به وظایف خطیرش عمل نماید؟ نظرات مختلف در این زمینه چه می توانند باشند؟

4- آیا تصمیمات شورای امنیت،ضمانت اجرایی هم در پی دارد یا خیر؟

5- آیا شورای امنیت ابزاری در اختیار دارد تا بدان وسیله به وظیفه ی اصلی اش عمل نماید یا خیر؟

6- آثار حقوقی یک قطعنامه ی الزام آور چه می تواند باشد؟

7- آیا قطعنامه های الزام آور برحاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی دولتها خدشه ای وارد می آورد یا خیر؟ و در مقام تعارض، بار حقوقی آن به چه نسبتی است؟

8- آیا نهاد یا رکنی بین المللی، که بر تصمیمات و قطعنامه های شورای امنیت نظارت نماید و مشروعیت آنها را مورد بررسی قرار دهد، وجود دارد یا خیر؟ وجهه ی قانونی آن چه می تواند باشد؟

پژوهنده را بر آن داشت تا با تحقیق و تفحص ، در پی یافتن پاسخی مناسب برای این پرسشها برآید.

فلذا در این راستا با استعانت از مواد منشور ودیگر منابع ( کتب – مجلات – مقالات – رسالات – منابع اینترنتی ) سعی شده که درفصل اول از بخش اول این رساله، به تبیین جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت در مجموعه ی سازمان ملل متحد به منظور حفظ نظم و امنیت بین المللی بپردازیم. در فصل دوم از بخش اول در سیر روند این بحث به صلاحیت شورای امنیت و دیدگاههای مختلف راجع به آن و نیز به تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورا اشاره خواهیم کرد. در بخش دوم، درخصوص ارزیابی عملکرد و تصمیمات شورای امنیت به بحث خواهیم نشست. در فصل اول از بخش دوم، اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت را به تفصیل با ذکر نمونه های عینی مطرح می نماییم، و در فصل دوم از بخش دوم، که اساس کار این رساله را نیز تشکیل می دهد، مشروعیت و  اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد را به بادی بحث خواهیم گذارد و در پایان به نتیجه گیری مسائل و مباحث مطرح شده می پردازیم.

در اینجا بر خود فرض می دانم که از زحمات استاد راهنمای ارجمندم ، جناب آقای دکتر منصور وفایی که در تمام مراحل نگارش و تدوین این رساله با رهنمودهای ارزشمند خویش اینجانب را یاری نمودند، تقدیر و تشکر نمایم. همچنین از جناب آقای دکتر محمد تقی عابدی که بعنوان استاد مشاوری دلسوز، نقشی مهم در تدوین و ارائه‌ی این رساله بر عهده داشتند، تشکر و قدردانی نمایم. در پایان، جا دارد که از زحمات کارکنان محترم کتابخانه ی دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه و نیز کارکنان محترم کتابخانه ی مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران که به جد مرا یاری دادند، قدردانی نموده و توفیق بیشتر ایشان را از خداوند متعال خواستارم.

فهرست مطالب:

پیشگفتار( تاریخچه و طرح بحث)

مقدمه

بخش اول : مبانی و کلیات

فصل اول : جایگاه و مکانیسم فعالیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : علل وضرورت وجودی شورای امنیت

گفتار دوم : آیین کار شورا و نحوه ی رأی گیری

گفتار سوم : تشکیلات وابسته به شورای امنیت

گفتار چهارم : شناسایی حق وتو

مبحث اول : دیدگاه موافقین و مخالفین

مبحث دوم : طرح موسوم به آچه سن و تعدیل حق وتو

فصل دوم : صلاحیت شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : انواع صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : صلاحیتهای خاص

مبحث دوم : صلاحیتهای مشترک

گفتار دوم : نظریه های راجع به صلاحیت شورای امنیت

مبحث اول : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث دوم : نظریه ی مبتنی بر صلاحیت مضیق شورای امنیت

گفتار سوم : تلاش جهت تقویت دیدگاه مربوط به صلاحیت موسع شورای امنیت

مبحث اول : انطباق نظـریه مربوط به صلاحیت موسـع شورای امنیت با

ماهیت حقوقی آن

مبحث دوم : نقد ماهیت صرفا حقوقی شورای امنیت

گفتار چهارم : حدود صلاحیت شورای امنیت در شناسایی موارد تهدید و نقض

صلح و عمل تجاوز ( ماده 39 منشور)

بخش دوم :  ارزیابی  عملکرد و تصمیمات شورای امنیت

سازمان ملل متحد

فصل اول : اقدامات مسالمت آمیز و قهری شورای امنیت سازمان ملل متحد

گفتار اول : نقش شورای امنیت در حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

گفتار دوم : اقدامات اجرایی و اجبار کننده ی شورای امنیت

مبحث اول : اقدامات اجبار کننده ی غیرقهری

مبحث دوم : اقدامات اجبار کننده ی قهری

گفتار سوم : مداخله به منظور جلوگیری از تولید و توسعه ی سلاح های کشتـار

جمعی (مصادیق عینی) 

مبحث اول : در عراق

مبحث دوم : در کره شمالی

گفتار چهارم : مداخله ی بشر دوستانه به منظور جلوگیری از نقض حقوق بشر

( نمونه های عینی) 

مبحث اول : در کردستان عراق

مبحث دوم : در سومالی

مبحث سوم : در بوسنی و هرزه گوین

مبحث چهارم: در رواندا

مبحث پنجم : در هائیتی

فصل دوم : مشروعیت و اعتبار حقوقی تصمیمات و اقدامات الزام آور شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : اعتبار تصمیمات و محدوده ی صلاحیت شورای امنیت مطابق منشور

مبحث اول : محدودیتهای کلی  و عام

مبحث دوم : محدودیتهای موردی و خاص

گفتار دوم: مشروعیت  اقدامات شورای امنیت و اصل حاکمیت دولت ها

مبحث اول : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

حاکمیت دولتها

مبحث دوم : ارزش حقـوقی اقدامات شـورای امنیـت در تقابل با اصـل

تساوی حاکمیت دولتها

گفتار سوم : الزام آور بودن قطعنـامه ها برای اعضای سـازمان ملل ( تحلیل

ماده‌ی 25 منشور) 

مبحث اول : بررسـی دیدگاههای مختلف در خصوص قلمـرو اعمال  ماده ی 25

منشور

الف :برداشت موسع و مضیق از ماده ی 25 منشور

ب: برداشت بینابین یا مختلط ( دلایل اثباتی) 

مبحث دوم : عملکرد دولتها و ضرورت توسل به ماده ی 25 منشور

فصل سوم : مکانیسمهای نظارت بر تصمیمات و اقدامات شورای امنیت سازمان ملل متحد 

گفتار اول : صلاحیت نظارتی مجمع عمومی سازمان ملل متحد

گفتار دوم : صلاحیت قضایی دیوان بین المللی دادگستری و امکان کنترل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

مبحث اول : فرض رسیدگی همزمان شورای امنیت و دیوان بین المللی

به یک مساله ی واحد

مبحث دوم : مصلحت گرایی دیوان بین المـللی دادگســتری و معضـل

اعتبار قطعنامه های شورای امنیت

نتیجه گیری

منابع و مآخذ

منابع و مأخذ:

الف ) کتب فارسی

1- آقایی، داوود،«نقش و جایگاه شورای امنیت سازمان ملل متحد در نظم نوین جهانی»، (تهران : انتشارات پیک فرهنگ ، چاپ اول، آذرماه 1375).

2- ارسنجانی، حسن،«حاکمیت دولتها»، (تهران: شرکت سهامی کتابهای جیبی،1348)

3- باوت، دی.و.، «حقوق نهادهای بین المللی»، ترجمه ی هومن اعرابی، (تهران: کیهان،1373).

4-تقی زاده انصاری، مصطفی،«حقوق سازمانهای بین المللی»، (تهران: نشرقومس، 1380).

5- ثقفی عامری، ناصر،«سازمان ملل متحد: مسئولیت حفظ صلح وامنیت بین المللی»، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1376).

6- خالوزاده، سعید، «مواضع شورای امنیت در قبال جنگ عراق و کویت» ، (تهران: مؤسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375).

7- شریف، محمد، «بررسی دکترین نامحدود بودن صلاحیت شورای امنیت»، ( تهران : انتشارات اطلاعات ،1373).

8- ضیائی بیگدلی، «تفسیر منشور و تشریح سازمان ملل»،(تهران: مرکز پخش

کتابخانه ی ابن سینا، 1329).

9- فاخر، حسین، «تفسیر منشور وتشریح سازمان ملل» ،(تهران: مرکز پخش کتابخانه ای ابن سینا،1329).

10- کاسسه، آنتونیو، «حقوق بین الملل در جهانی نامتحد»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: دفتر خدمات حقوق بین الملل، 1370).

11- کرمی، جهانگیر، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و مداخله بشردوستانه»، ترجمه ی مرتضی کلانتری، (تهران: موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1375.

12- کلییار، کلودآلبر،«سازمانهای بین المللی »، ترجمه ی دکتر هدایت ا…فلسفی، ( تهران: نشر فاقه،1371)

13- گنجی ، منوچهر ، «سازمان ملل متحد در تئوری»، ( تهران : کتابهای جیبی،1352).

14- مسائلی، محمود و ارفعی ،عالیه،«جنگ و صلح از دیدگاه حقوق و روابط بین الملل»، زیرنظر محمد رضا دبیری، ( تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه، 1371).

15- مسعود انصاری، محمدعلی، «شورای امنیت سازمان ملل متحد»، (تهران: ابن سینا،1337.)

16- موسی زاده ، رضا،«سازمانهای بین المللی» ،( تهران: نشر میزان، نشردادگستر،1378).

17- میرعباسی، سید باقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد یک، (تهران: نشردادگستر،1376).

18- میرعباسی، سیدباقر،«حقوق بین الملل عمومی»، جلد دو ، ( تهران: نشر میزان، بهار 1382).

19- هدایتی خمینی ، عباس، «شورای امنیت و جنگ تحمیلی عراق علیه جمهوری اسلامی ایران»، (‌تهران : موسسه ی چاپ و انتشارات وزارت امور خارجه،1370)

ب) مقالات

20- احمدی، ستار،«شورای امنیت و امکان کنترل اعتبار قطعنامه های آن توسط دیوان بین المللی دادگستری»، فصلنامه ی سیاست خارجی،( سال هفدهم ، شماره 4، زمستان 1382).

21- اخوان زنجانی، داریوش،«بحران سومالی و مسئولیت جامعه بین المللی»، مجله ی اطلاعات سیاسی- اقتصادی ،(‌سال هفتم ، شماره 10-9 ، خرداد و تیر 1372).

22- برانلی، یان،«منشور ملل متحد و کاربرد زور»، ترجمه ی منیژه اسکندری، مجله ی سیاست خارجی، ( سال پنجم ،شماره 8، بهار1370).

23- خرازی، کمال، «تحولات مربوط به سیستم امنیت دسته جمعی در دوره ی بعد از جنگ سرد» ، مجله ی تحقیقات حقوقی، ( شماره 15، پاییز 73 تا تابستان 74)

24- فلسفی،  هدایت  ا… ، «اجرای مقررات حقوق بین الملل» ، مجله ی تحقیقات حقوقی،

( شماره 10 ،بهار و تابستان 1371).

25- فلسفی، هدایت ا…، «شورای امنیت و صلح جهانی»، مجله ی تحقیقات حقوقی،(شماره8،  پاییز و زمستان 1369)

26- ممتاز، جمشید،«مفهوم تجاوز در حقوق بین الملل»، مجله ی حقوقی دفتر خدمات بین المللی»،(شماره 8، بهار و تابستان 66).

27- مولایی، یوسف،« قدرت اجرایی قطعنامه های شورای امنیت( جنگ عراق و کویت)»، مجله ی دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی ، ( شماره 33، بهمن ماه 1373)

28-میرزایی ینگجه، سعید،«نظام امنیت دسته جمعی در میدان آزمایش» ، اطلاعات سیاسی و اقتصادی، (شماره 86-85)

ج ) جزوات درسی

29- ممتاز، جمشید، «تقریرات درس بررسی تفصیلی برخی از مسائل حقوق بین الملل عمومی،»( تهران : دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، نیمسال اول74-73)

30-موسی زاده، رضا،«جزوه ی درسی حقوق بین الملل عمومی»، ( تهران: انتشارات دانشکده ی روابط بین الملل)

31- میرعباسی، سیدباقر،«جزوه ی درسی سازمانهای بین المللی»، (‌تهران: انتشارات دانشکده ی حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه تهران، سال 72-71)‌

32- وفایی، منصور،«جزوه درسی روشهای حل و فصل اختلافات بین المللی» ، (‌تهران : دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، مقطع کارشناسی ارشد)

33- وفایی،  منصور ،«حقوق مخاصمات مسلحانه» ، جزوه ی درسی، (تهران : دانشکده ی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد تهران مرکزی، 1382)

د )‌رساله های تحصیلی

34- پورقصاب امیری، علی، «بررسی صلاحیت شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی »، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت  امور خارجه، آبان ماه 1374.

35- ساداتی نژاد، سید محمد،«بررسی تطبیقی صلاحیت شورای امنیت و مجمع عمومی در حفظ صلح و امنیت بین المللی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

36- ولی زاده پیله رود، «شورای امنیت سازمان ملل متحد و سلاحهای کشتارجمعی»، دانشکده ی روابط بین الملل وزارت امور خارجه،1375.

طرح گلدوزی 53

اختصاصی از فی موو طرح گلدوزی 53 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابل نصب بر روی ماشین های گلدوزی تاجیما ...

طرح گلدوزی 60

اختصاصی از فی موو طرح گلدوزی 60 دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قابل نصب بر روی ماشین های گلدوزی تاجیما ...

پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی. doc

اختصاصی از فی موو پروژه رشته حقوق با موضوع حریم خصوصی. doc دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نوع فایل: word

قابل ویرایش 230 صفحه

مقدمه:

الف) طرح موضوع

یکی از مباحثی که با گسترش جوامع بشری و پیچیده تر شدن روابط بین انسانها با دولت اهمیت ویژه ای یافته است، حقوق شهروندان و به عبارت واضح تر حقوق وآزادی های افراد است که با طرح حقوق طبیعی در اعصار قدیم و اعلامیه های مختلف مربوط به حقوق بشر، تحول خود را تا به امروز طی نموده است .  اعلامیه جهانی حقوق بشر یا میثاق های بین المللی حقوق مدنی ، سیاسی و اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  با طرح حقوق فردی افراد مانند حق حیات، مالکیت، آزادی ،حق پناهندگی و ... به این حقوق اشاره نموده اند .

تمام انسانها با دو نوع خصوصیت یکی تنهایی و دیگری معاشرت جویی در کنار یکدیگر زندگی می کنند ،این دو نوع استعداد با وجود اختلاف ظاهری ، با هم در ارتباط هستند،بدین معنا  که انسان از یک سو استقلال فردی دارد و از سوی دیگر به اعتبار آنکه در جامعه و در ارتباط با دیگران زندگی می کند موجودی اجتماعی است .

پدیده های مذکور، آمیزه ای از « اصالت فرد » و « اصالت جامعه »  را به وجود می آورند که ره آورد و ارمغان این دو روند منطقی  « حقوق بشر» نامیده می شود . خود حقوق بشر نیز در دو معنا و مفهوم قابل مطالعه است . در معنای نخست، حقوق بشر جمع حق است و بنابراین شامل حق های مختلف بشری می شود ،از این منظر می توان گفت حقوق بشر مفهومی قدیمی است که تحت عناوین و قالب های مختلف، چه در ادیان و چه در مکاتب سیاسی و فلسفی مطرح شده است ، به دنبال جنگ جهانی دوم و به طور کلی بعد از نیمه  اول قرن بیستم که همراه با جنگ  و خونریزی بود جهانیان و پس از آن اروپاییان، تصمیم گرفتند با تاسیس سازمان ملل متحد در سطح جهان و شورای اروپا در سطح قاره اروپا ، حقوق بنیادین و کرامت انسان ها را شناسایی و مشمول تضمین هایی نمایند و اعضاء جامعه بشری را صرف نظر از اعتقادات، نژاد، جنس ،ملیت و ... محترم شمارند . به این ترتیب درست در نقطه مقابل نیمه اول خشن و ضد بشری سده بیستم، نیمه دوم آن با تصویب این سند حقوق بشری، آغاز شد و سپس با تصویب میثاقین در سال 1966 و دیگر اسناد بین المللی و منطقه ای این روند رو به تکامل گذاشت .در معنای دوم حقوق بشر تبدیل به یک رشته تخصصی و مطالعاتی گردیده که از این معنای دوم تحت عنوان حقوق بشر یا نظام حقوق بشر و در سطح  بین المللی، نظام بین المللی حقوق بشر یاد می کنند .

با این طرز تفکر در نیمه دوم قرن بیستم به ویژه در سطح منطقه ای، دادگاه و دیوان های قضایی حقوق بشری تأسیس گردید که رسالت آنها تعقیب و محاکمه موارد نقض حقوق بشری توسط سازمان های وابسته به دولت هاست . در سطح داخلی نیز در بسیاری از کشورها دادگاه های صیانت از قانون اساسی و یا شورای قانون اساسی بوجود امدکه وظیفه انطباق قوانین و مقررات مصوب را با اصول قانون اساسی به عهده دارند و از سوی دیگر به شکایات مربوط به نقض حقوق اساسی شهروندان در ارتباط با نحوه عملکرد و رفتار مسئولان و کارگزاران دولتی رسیدگی می کنند .

باید گفت ،زندگی در اجتماع فرد را از داشتن امور شخصی و خصوصی محروم نمی سازد . هرکس حق دارد میزان آگاهی سایرین از مسایل فردی خود را به حداقل برساند و از آنها انتظار احترام به حریم شخصی اش را در کلیه ابعاد آن داشته باشد این سایرین که اعم از دیگر شهروندان و نیز دولت اند ، بایستی در برابر تعدی به حریم خصوصی دیگری خود را با ضمانت اجرایی هایی اعم از مدنی و کیفری مواجه ببینند .  «حوزه خصوصی به معنای دقیق زمانی شکل می گیرد که دولت و حتی جامعه به ترک مداخله یا دست کم مداخله کمینه در قلمرو زندگی خصوصی شهروندان پایبند باشند» . این امر می تواند به تضمین هرچه بیشتر این حق اساسی افراد منتهی  گردد . در بیان اهمیت آن ،همین بس که وقتی فردی به صرف زندگی در اجتماع نتواند حوزه فردی و مستقلی داشته باشد چگونه می توان از شخص بودن  و شخصیت مستقل وی صحبت کرده و او را صاحب حق و تکلیف دانست . این حق را اصطلاحا «حریم خصوصی »می نامیم و باید بگوییم  یکی از ارزشمندترین مفاهیم در نظامهای حقوقی توسعه یافته است.این حق در زمره مهم ترین حقوقی است که ارتباط تنگاتنگی با کرامت انسانی دارد  لذا حمایت از شخصیت انسانی مستلزم حمایت از حریم خصوصی است و حمایت از حریم خصوصی به تکریم شخصیت انسان و تمامیت مادی و معنوی او می انجامد . حریم خصوصی با آزادی و استقلال انسان و حق بر تعیین سرنوشت برای خود نیز، ارتباط تنگاتنگی دارد زیرا فضای لازم برای رشد و تکامل شخصی افراد را فراهم می آورد .

همچنین  حریم خصوصی  بعنوان اصل سازمان بخش جامعه مدنی شناخته شده است  که در بطن  قرارداد اجتماعی فرضی، هر جامعه پنهان است و زمینه همزیستی مسالمت آمیز در آن جامعه را فراهم می سازد .

 در مورد مفهوم و قلمرو حریم خصوصی باید گفت که این بعد از حق انسان  نیز به دنبال تحولات و پیشرفت هایی که به مرور زمان در زمینه های علمی، اجتماعی، اقتصادی،... صورت گرفته ، تحت تأثیر واقع شده است، لذا مفهوم و قلمروآن در جامعه پیشرفته و متمدن امروزی با مفهوم و قلمرو آن در جامعه سنتی سابق متفاوت می باشد.

 کما اینکه مفهوم و قلمرو آن در دنیای کنونی، در یک جامعه توسعه یافته، جامعه عقب مانده یا در حال توسعه می تواند متفاوت باشد بعنوان مثال استفاده دولت ها از تکنولوژی برای کسب اطلاعات درباره افراد، یکی از بزرگترین  خطرهایی است که استقلال شخصی افراد را تهدید می کند. زیرا دولت با استفاده از قدرت بسیار خود، می تواند با مهارت کافی از آن جهت نقض حریم خصوصی استفاده کند.

 در کنار مراجع  دولتی و عمومی، افراد خصوصی و صاحبان برخی مشاغل نیز ممکن است به دلایل متعددی، از وسایل فنی نظارت های سمعی و بصری استفاده نمایند. نظارت بصری اعم از علنی و پنهانی، اکنون کاملاً شایع گردیده، مثل تلویزیون های مدار بسته و دوربین های ویدئویی که در بانک ها و مغازه ها جهت مقاصد امنیتی بکار میرود. استفاده از چنین وسایلی توسط بخش های خصوصی، مسایلی از حریم خصوصی را نه تنها در رابطه با کارکنان، بلکه مشتریانی که رفتار آنها بدون آگاهی یا رضایتشان، توسط وسایل فنی الکترونیکی مورد مشاهده و ضبط قرار می گیرد، ایجاد کرده است .

همچنین ،تحولات  مهمی در زمینه شکل و سرعت ارتباطات شخصی، رخ داده است از جمله؛ پست الکترونیک که جایگزین بسیاری از روشهای خدمات پست سنتی و تلفن گردیده، ولی استفاده از این شیوه ذاتاً در معرض رهگیری و نظارت دیگران قرار دارد، بطوریکه شخص دیگری غیر از دریافت کننده پیام، می تواند به آسانی به آن پیام دسترسی پیدا کرده و آنرا بخواند .

            فناوری مدرن امروزی ، مردم را قادر ساخته است که بطور مخفیانه بر اعمال یکدیگر نظارت کنند و اطلاعات محرمانه ای را دربارة زندگی شخصی هم بدست آورند که، اصولاً چنین حقی را ندارند . استفاده از دستگاههای عکسبرداری مخفیانه مثل خود کارهای دارای دوربین که اخیرا وارد بازار ایران نیز شده است یا تلفن های همراه دارای دستگاه فیلمبرداری و عکسبرداری، استفاده از پست الکترونیکی و دیگر شیوه های الکترونیکی برقراری ارتباط، از دستاوردهای تکنولوژی امروزی است که  می تواند به راحتی برای نقض حریم خصوصی افراد مورد استفاده قرار گیرند، در واقع تکنولوژی مدرن، قلمرو و نقض حریم خصوصی را توسعه داده است، لذا در مقابل می بایست ابزارهای جدیدی در قالب حمایت های ویژه قانونی، برای حمایت از این حریم ایجاد کرد.  اکنون تردیدی وجود ندارد که در بسیاری از عرصه ها، ظرفیت های تکنولوژیکی، از حمایت های قانونی حریم خصوصی، سبقت  گرفته اند. در چنین عرصه هایی یا هیچ حمایتی از حریم خصوصی وجود ندارد یا این حمایت بسیار کم است،زیرا در عصر تحولات تکنولوژیکی، همیشه این خطر وجود دارد که حمایت موجود غیر کارامد و ناکافی شود.

 مفهوم و قلمرو حریم خصوصی را می توان با فرهنگ و نوع حکومت حاکم بر یک جامعه نیز مرتبط دانست. از این نظر بر حسب اینکه فرهنگ حاکم بر یک جامعه یک فرهنگ مذهبی یا غیر مذهبی و نظام حاکم بر یک جامعه یک نظام سیاسی استبدادی و توتالیسم یا دموکراتیک باشد مفهوم و قلمرو این حریم ، می تواند موسع یا مضیق باشد . مثلاً در یک نظام سیاسی  دموکراتیک، حق حریم خصوصی یکی از ابزارهای مشارکت مردم در دموکراسی است که به موازات آزادی بیان در این امر نقش دارد .

 استقلال معنوی شهروندان یکی از لوازم  عمده تحقق دموکراسی است و چون حریم خصوصی به این  استقلال کمک می کند باید از آن دفاع کرد. زیرا حمایت از انتشار ناخواسته افکار و عقاید اشخاص، مباحثات عمومی و مشارکت فعال در یک حکومت  مردم سالار را تسهیل می کند و مانع از تضعیف آزادی بیان، می شود .

عوامل فوق سبب شده است تا حریم خصوصی در زمره یکی از مهم ترین مصادیق حقوق بشر شناخته شده و در بسیاری از اسناد بین المللی ،به غیر قابل تعرض بودن آن تصریح شود . همچنین در قوانین اساسی  بسیاری از کشورهای جهان نیز حریم خصوصی بصورت کلی یا مصداقی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفته است .

 بدین ترتیب در نفس اینکه حریم خصوصی باید مورد حمایت قرار گیرد تردیدی وجود ندارد ، اما چگونگی این حمایت محل نزاع است. بعبارت دیگر اینکه، حریم خصوصی چیست و چه چیزهایی داخل در آن، یا خارج از آن، قرار می گیرند و شرایط و موارد ورود به این حریم کدامند، یکی از مهم ترین مباحث محافل حقوقی است .

این پژوهش خواسته است طی دو فصل به صورت جداگانه و مبسوط بررسی نماید که تا چه اندازه ای مکانیزم های کیفری  تضمین کننده حقوق و آزادی های ماهوی و شکلی افراد ، در زمینه حریم خصوصی پیش بینی گردیده است . بر این اساس از قوانین و مقررات مختلف داخلی و بین المللی بهره جسته است که ذیلاً به مهمترین آنها اشاره می گردد :

1- منابع داخلی:

1-1 قانون اساسی

1-2 قانون مجازات اسلامی

1-3 آیین دادرسی کیفری

1- 4 قوانین متفرقه

  مانند قانون  « نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند»، قانون وکالت ، قانون احترام به حقوق و آزادیهای شهروندی ، قانون مالیات و ...

فهرست مطالب:

مقدمه

بخش اول : کلیات

تعاریف

تعریف حریم خصوصی

حمایت کیفری

1-1-2-1 فلسفه حقوق کیفری 

1-1-2-2 سیاست کیفری

1-1-2-3 حقوق جزای فنی

پیشینه تاریخی

سیر تاریخی

1-2-1-1 دوران قبل از رنسانس

1-2-1-2 دوران بعد از رنسانس

سیر تقنینی

1-2-2-1   اعلامیه های جهانی و اسناد بین المللی

1-2-2-1-1 اعلامیه جهانی حقوق بشر

1-2-2-1-2 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

1-2-2-1-3 قرارداد بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی

1-2-2-1-4 قرارداد ژنو

1-2-2-2 معاهدات منطقه ای حقوق بشر

2-2-2-1کنوانسیون اروپایی

1-2-2-2-2کنوانسیون آمریکایی

1-2-2-2-3 عهدنامه شورای اروپا

1-2-2-2-4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر

1-2-2-2-5 دستور العمل شورای اروپا

1-2-2-3 قوانین برخی کشورها

1-2-2-3-1کشورهای اروپایی

1-2-2-3-2 آمریکا

1-2-2-3-3 برخی کشورهای آسیایی مبانی

1-3-1در غرب

1-3-1-1 نظریه های مخالفان حریم خصوصی

1-3-1-1-1 نظریه تحویل گرایانه تامسون

1-3-1-1-2 نظریه اقتصادی پوسنر

1-3-1-1-3 نظریه فمینیستی  از حریم خصوصی

1-3-1-2 نظریه های موافقان حریم خصوصی

1-3-1-2-1 نظریه حق داشتن تنهایی

1-3-1-2-2 نظریه دسترسی محدود دیگران به خود

1-3-1-2-3  نظریه سری بودن

1-3-1-2-4 نظریه کنترل بر اطلاعات شخصی

1-3-1-2-5 نظریه حمایت از شخصیت و کرامت

1-3-1-2-6 نظریه خلوت

1-3-1-2-7  نظریه پراگماتیک

1-3-2 در اسلام

1-3-2-1 احکام حریم خصوصی از منظر فقهای معاصر

1-3-2-1-1 دیدگاه امام خمینی

1-3-2-1-2 سایر فقها

موارد جواز نقض حریم خصوصی

عوامل توجیه کننده نقض حریم خصوصی

ضوابط نقض حریم خصوصی

1-4-2-1 قانونی بودن

1-4-2-2 خود سرانه نبودن

1-4-2-3 ضرورت داشتن

محدود ساختن قلمرو حریم خصوصی

به موجب تصمیم قضایی

1-5-1-1 مقام صالح برای اتخاذ تصمیم قضایی

1-5-1-2 لزوم صدور مجوز قضایی

1-5-1-3شرایط صدور مجوز قضایی

1-5-1-3-1 احراز ضرورت نقض حریم خصوصی

1-5-1-3-2 تناسب بین اتهام و نوع مجوز صادره

1-5-1-3-3 موردی بودن مجوز

بدون تصمیم قضایی

1-5-2-1 در جرایم مشهود

ضوابط محدود ساختن حریم خصوصی

بخش دوم : مصادیق حریم خصوصی و جرم انگاری 

2-1حریم خصوصی جسمانی

2-1-1 تعریف

2-1-2  ضوابط حاکم بر تفتیش

2-1-3تفتیش بدنی

2-1-3-1تفتیش از روی لباس

2-1-3-1-1تفتیش در جرایم مشهود

2-1-3-1-2تفتیش در جرایم غیر مشهود

2-1-3-1-3تفتیش متعاقب بازداشت قانونی

2-1-3-2تفتیش با درآوردن لباس

2-1-3-3 تفتیش داخلی بدن

2-1-3-3-1آزمایش خون

2-1-3-3-2 معاینه داخلی و جراحی

2-1-3-3-3 شستشوی معده

2-1-4 بیومتریکس

2-1-5  کارتهای تشخیص هویت

2-2حریم خصوصی اماکن و اشیاء

2-2-1مفهوم و مصادیق  اماکن و اشیاء

2-2-1-1مفهوم مکان

2-2-1-1-1اماکن و منازل مأموران سیاسی

2-2-1-1-2دفاتر و منازل وکلای دادگستری

2-2-1-1-3 نصب دوربین در اماکن عمومی

2-2-1-2مفهوم شی

2-2-1-2-1ضوابط تفتیش اماکن و اشیاء

2-3حریم خصوصی ارتباطات

2-3-1تعریف ارتباطات

2-3-2 ارتباطات کلامی

2-3-3 ارتباطات کتبی

2-4حریم خصوصی اطلاعات

2-4-1تعریف اطلاعات و مصادیق آن

2 -4-2قوانین مربوط به حریم اطلاعات

نتیجه

منابع

ضمایم

منابع و مأخذ:

1- منابع فارسی

الف)کتب

1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، انتشارات سمت، تهران، چاپ  چهارم 1384

2- اباذری فومشی، منصور،  مجموعه آراء دادگاه عالی انتظامی قضات  ، خط سوم، تهران، چاپ اول ، 1386

3- استفانی ، گاستون،  ژرژ لواسور، برنار بولوک،آئین دادرسی کیفری( جلددوم ، جریان دادرسی کیفری)، ترجمه حسن دادبان، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، چاپ اول 1377

4- اجلالی،علی اکبر، شهر الکترونیک، انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران، چاپ اول، 1382

5- اصلانی، حمید رضا، حقوق فناوری اطلاعات، نشر میزان،تهران، چاپ اول 1384   

6- امیر ارجمند، اردشیر،  مجموعه اسناد بین المملی حقوق بشر ، جلد دوم، قسمت اول (اسناد منطقه ای ) انتشارات جنگل ،تهران، چاپ اول ، 1385

7- انصاری ، باقر،  حمایت از حریم خصوصی، معاونت پژوهش وتدوین و تنقیح قوانین ومقررات ریاست جمهوری ، تهران، چاپ اول 1384

8–انصاری، باقر، حقوق حریم خصوصی،انتشارات سمت،تهران،چاپ اول 1386

9- انصاری ، ولی الله،  حقوق تحقیقات جنایی ( مطالعه تطبیقی ) ، انتشارات سمت ،تهران چاپ اول ، 1380

10-  ایمانی ، عباس، فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری ، نشر آریان ، تهران ، چاپ اول، 1382   

11-  برلین ، آیزایا چهارمقاله درباره آزادی ، ترجمه محمد علی موحد، انتشارات  خوارزمی ، تهران ،  چاپ اول 1368

12- پی گلدینگ ، مارتین،  حق و مصلحت ، ترجمه محمد راسخ ، تهران، طرح نو، چاپ اول ، 1381

13- پاد، ابراهیم،  حقوق کیفری اختصاصی (1) ، نشر رهام،تهران، چاپ اول 1381

14- تبیت، مارک،  فلسفه حقوق ، ترجمه حسن رضایی خاوری ، انتشارات دانشگاه علوم اسلامی رضوی ، مشهد،چاپ اول، 1384

15- توسلی جهرمی ، منوچهر،  حریم خصوصی در پناه حاکمیت قانون  در :  ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

16- ترخانی، شهریار،  نحوه کسب ادله اثبات و قرائن و امارات جرم و احصاء آنها، علوم جنایی           ( گزیده مقالات آموزشی برای ارتقاء دانش دست اندرکاران مبارزه با مواد مخدر در ایران )، جلد اول،  انتشارات سلسبیل، تهران ،چاپ اول، 1384

17-جعفری لنگرودی ،محمد جعفر،مبسوط در ترمینولوژی حقوق،گنج دانش،تهران،چاپ اول 1378

18-  جعفری تبار ، حسن،  نسبت آزادی و قانون در : ناصر کاتوزیان و همکاران ، حکومت قانون وجامعه مدنی، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ، 1385

19- حسینی ، سید محمد رضا،  قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی، انتشارات مجد،تهران،       چاپ اول 1382

20- خالقی، علی، آیین دادرسی کیفری،موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش،تهران،   چاپ اول 1387

21- خمینی، روح الله،  چهل حدیث، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) ،قم، چاپ چهارم ، 1373

22- راسخ ، محمد، آزادی چون ارزش، طرح نو،تهران ،چاپ اول،1380

23- زراعت ، عباس،  اصول آیین دادرسی کیفری ایران ،مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران ، چاپ اول، 1382

24- زندی، محمد رضا،  432 نکته از قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 ، نشر اشراقیه،تهران،چاپ اول 1383

25- زیبر ، اولریش ،  جرایم رایانه ای ، ترجمه محمد علی نوری ، رضا نخجوانی ، مصطفی بختیاروند، احمد رحیمی مقدم،نشر گنج دانش ، تهران، چاپ اول  ، 1383

26- ساکت، محمد حسین،  نگرش تاریخی به فلسفه حقوق ،تهران، شرکت انتشارات جهان معاصر،تهران، چاپ اول 1370

27- شاملو احمدی، محمد حسین،  دادسرا و تحقیقات مقدماتی، نشر دادیار ،تهران، چاپ اول 1383

28 - صانعی ، پرویز،  حقوق جزای عمومی ، جلد اول ، گنچ دانش، تهران  ، چاپ اول ، 1371

29- طباطبایی مؤتمنی ، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر ، انتشارات دانشگاه تهران ،                 چاپ سوم ، 1382

30- عبادی،شیرین تاریخچه و اسناد حقوق بشر در ایران،انتشارات روشنگران، تهران،چاپ اول 1373

31- کیوانفر، شهرام،   مقاومت در برابر قانون  در:  ناصر کاتوزیان  و همکاران ،حکومت قانون و جامعه مدنی،تهران ، دانشکده حقوق دانشگاه تهران ، چاپ اول ،1385

32- کولایی، الهه ، قوانین اساسی فدراسیون روسیه جمهوریهای آسیای مرکزی ،  نشر دادگستر، تهران، چاپ اول  1376

33-کار نکراس، فرانسس،  زوال فاصله ها(چگونه انقلاب ارتباطات زندگی ما را تغییر خواهد داد) مترجم نصرا.. جهانگرد و همکاران، شورای عالی اطلاع رسانی، تهران ، چاپ اول 1384

34- محمودی جانکی ، فیروزه،  حمایت کیفری از اخلاق در علوم جنایی ، انتشارات سمت ، تهران، چاپ اول 1384

35-  موحد ، محمد علی،  در هوای حق و عدالت (از حقوق طبیعی تا حقوق بشر) نشر کارنامه ،تهران، چاپ اول  1381

36- محمد زاده ، شهرام،  نگاهی به حقوق شهروندی و آزادیهای مشروع در رسیدگی های کیفری،معاونت آموزش قوه قضاییه ، فکرسازان ،تهران، چاپ اول  1384

37- معین، محمد، فرهنگ فارسی، جلد چهارم، انتشارات امیر کبیر ، تهران، چاپ نهم 1375

38- مهاجری ، علی،  آئین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکر سازان، تهران،چاپ اول، زمستان 1381

39-  مک کوئیل، دنیس،  مخاطب شناسی، ترجمه مهدی منتظر قائم، ، مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه،تهران، چاپ دوم 1383

40- محسنی، منوچهر، جامعه شناسی جامعه اطلاعاتی، موسسه انتشارات آگاه،تهران، چاپ اول1380

41- معاونت آموزش وتحقیقات قوه قضاییه ، مجموعه نشستهای قضایی مسائل آئین دادرسی کیفری(1)، دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی و واحد تهیه و تدوین متون آموزشی،تهران، چاپ اول 1381

42- معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه، ضابطین دادگستری(تکالیف و مسئولیت ها) دفتر تحقیقات و پژوهش های قضایی،تهران، چاپ اول 1381

43- مجموعه آئین دادرسی کیفری( جلد اول ) معاونت پژوهش ، تدوین و تنفیح قوانین و مقررات،تهران،چاپ اول1383

44-مدنی ،سید جلال الدین، حقوق اساسی و نهادهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران،نشر همراه، تهران چاپ اول 1370

45- ناصرزاده ، هوشنگ،  اعلامیه های حقوق بشر ، موسسه انتشارات جهات دانشگاهی تهران، چاپ اول ، زمستان 1372

46- نراقی ، ملا احمد ، معراج السعاده ، نشر هجرت ، قم ، چاپ اول  1371

47- نوبهار ،‌ رضا ،‌ حمایت حقوق کیفری از حوزه های عمومی وخصوصی ،‌نشر                        جنگل – جاودانه،‌تهران ،‌ چاپ اول 1387

48- وارد، مایک،  روزنامه نگاری الکترونی، ترجمه علی اصغر کیا، ، موسسه انتشاراتی روزنامه ایران،تهران، چاپ اول 1384

49-سید محمد، هاشمی،حقوق بشر و آزادیهای اساسی،نشر میزان،تهران،چاپ اول  1384

50-هیمن دوآ،آرلت،ترجمه یوسف مولایی و رشید برناک،آزادیهای عمومی و حقوق بشر،انتشارات دانشکده حقوق دانشگاه تهران ،چاپ اول 1382

ب) مقالات

1- انصاری ، باقر،  حریم خصوصی و حمایت از آن در حقوق اسلام، تطبیقی و ایران، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره 66 ، زمستان 1383

2- جعفری، عباس، بررسی حق حریم خصوصی،مجله تعالی حقوق ،شماره اول،مهر ماه 1385

3- دورکین ، رونالد،  حق چون برگ برنده ، ترجمه  محمد راسخ ، نامه مفید، ش 29 ، سال8 ،         بهار 1381

4- رحمدل ، منصور، حق انسان بر حریم خصوصی، مجله دانشکده حقوق وعلوم سیاسی دانشگاه   تهران ، شماره 70، زمستان1384

5- لنکرانی ، آیت الله فاضل، 24 مورد استنفاء از مراجع عظام، مجله حقوقی دادگستری ، پائیز 1377، شماره 24

 6- مصطفی زاده ، فهیم،  شناخت و بررسی حق خلوت به عنوان یکی از مصادیق حقوق شهروندی،مجموعه مقالات ستاد بزرگداشت هفته قوه قضاییه،تهران ،مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه،1385

7- ویژه ، محمد رضا،  مفهوم تعهدات مثبت در رویه دیوان اروپایی حقوق بشر، مجله الهیات و حقوق ، سال چهارم ، پاییز 1383                                

8- ون دایک، جان ، سیاست گذاری در جامعه شبکه ای، ترجمه پیروز ایزدی، فصلنامه رسانه، سال پانزدهم، شماره2      

ج)پایان نامه ها

1 –آذری، هاجر، حمایت کیفری از زنان بزه دیده جرم جنسی با تاکید بر حریم خصوصی آنان ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی ، دانشگاه تربیت مدرس، شهریور 1386

2- امامی آرندی، حبیب،  تحولات مفهوم عدالت کیفری در غرب، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق مجزا و جرم شناسی دانشگاه تهران، تابستان 1386

3- بالوی، مهدی،مطالعه تطبیقی شورای امنیت ملی درایران و نهادهای مشابه درسایر کشورها ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی ، 1384

4- بیات کمیتکی ، مهناز،  ارزیابی مفهوم مصلحت عمومی در قوانین اساسی مشروطه و جمهوری اسلامی ایران ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1385

5- خلخالی، سید فرید،  آزادی و نظم عمومی  ، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، 1379

6- موالی زاده، سید قاسم،  بررسی تطبیقی حق بر حریم خصوصی در اسناد و رویه های بین المللی و نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق عمومی ، دانشگاه شهید بهشتی، تابستان 1385

د) قوانین

1. قانون اساسی،‌1358
2. قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ،1378
3. قانون اجرایی سازمان زندانها، 1384
4. قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی شهروندی،1383
5. آیین نامه راهنمایی رانندگی
6. اساسنامه شرکت پست ،‌1367
7. قانون اداره تصویه امور ورشکستگی، 1318
8. قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ،1381
9. آیین نامه دفاتر خدمات حضوری اینترنت ، 1379
10. 10-آیین نامه اماکن عمومی ، 1328
11. قانون برنامه چهارم توسعه
12. قانون پستی ،1294

13- پیش نویس قانون مبارزه با جرایم اینترنتی

14- پیش نویس لایحه قانون آیین دادرسی کیفری

15- قانون  تشکیل شرکت پست ،1366

16- قانون تجارت الکترونیکی،1382

17- قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی 1352

18- قانون تاسیس شرکت راه آهن و حومه

19- قانون ثبت علائم و اختراعات1310

20- لایحه حمایت از حریم خصوصی 1384

21- لایحه جرایم رایانه ای

22- قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای 1379

23- قانون حمایت از مؤلفان ،‌مصنفان  و هنرمندان 1348

24- قانون راجع به مأمورین سازمان قند و شکر

25- قانون رسیدگی به دارایی وزراء ،‌کارمندان دولت  و ... 1337

26- قانون مجازات اسلامی 1370

27- قانون مطبوعات 1379

28- قانون مالیات بر ارث 1335

29- قانون  مجازات جرایم نیروهای مسلح1382

30- مقررات و ضوابط شبکه های اطلاع رسانی رایانه1380

31- قانون مرتکبین قاچاق1312

32- قانون مالیتهای مستقیم

33- قانون  نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت های غیر مجاز دارند  1386

34- قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران 1382

35- قانون وکالت 1315

36- قانون هواپیمایی کشور 1328

و) اسناد بین المللی و منطقه ای

اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948   

اعلامیه اسلامی حقوق بشر 1990   

دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق تجزیه و تحلیل مالیات مشاغل و اشخاص حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عنوان ........................... صفحه

فصل اول:کلیات

مقدمه..........................................

تعریف مالیات...................................

اصول تعیین نرخهای مالیاتی......................

سال مالیاتی....................................

انواع مالیات...................................

اشخاص مشمول مالیات در ایران....................

فصل دوم:تجزیه وتحلیل مالیات مشاغل و شرکتهای تعاونی

درآمد مشمول مالیات مشاغل.......................

مشاغل به چند دسته تقسیم می شوند................

مالیات برمشاغل.................................

فرآیند اجرایی در سیستم مالیاتی ایران...........

اظهار نامه مشاغل...............................

موارد تشخیص علی الرأس...........................

قراین مالیاتی..................................

ضرایب مالیاتی..................................

عدم تسلیم اظهار نامه...........................

انواع شرکت ها طبق قانون تجارت ایران.............

شرکتهای تجارتی مشمول مالیات.....................

تکالیف مؤدیان..................................

شناسایی مؤدیان مالیات..........................

تعریف شرکت تعاونی..............................

ویژگی شرکتهای تعاونی...........................

مالیات اشخاص حقوقی.............................

معافیتها.......................................

آماردرآمدمالیات دولت در فروردین ماه 1387.......

فصل سوم:نتیجه گیری

نتیجه گیری....................................

منابع و مأخذ..................................

فصل اول

  مالیات در تاریخ
شاید بتوان گفت که همزمان با تشکیل اولین جوامع بشری، مالیات نیز پا به عرصه ظهور گذاشته است.  تمایل به رهایی از خطرات ناشی از جمله حیوانات درنده و حوادث طبیعی وامکان تأمین معاش بهتر، بشر را از زندگی فردی بسوی زندگی اجتماعی کشانید. دراین زندگی جدید برای تأمین وسائل و برآوردن حوائج افراد اجتماع، گریزی نبود جزاینکه پاره ای از خدمات بصورت جمعی انجام یابد و بد  ین منظور همکاری تمام یا لااقل عده ای از افراد جامعه مورد درخواست قرار گیرد. همکاری افراد در انجام خدمات همگانی با قرار گرفتن  نیروی بدنی آنها به اختیار اجتماع آغاز شد. با تکامل اجتماع و فزونی نیازهای همگانی، اخذ مالیات نقدی و کالایی متداول گشت .
اخذ مالیات در سراسر نقاط جهان امری متداول بوده است و منحصر به ایــران و روم نبوده است .

مالیات در جامعه اسلامی
 با توجه به اینکه حکومت اسلامی از اهم احکام اسلام و حاکم بر بقیه احکام فرعی است، لذا خداوند متعال برای حکومت، منبع مالی قرار داده است که این منابع مالی همان مالیاتهای شرعی و اسلامی است. خمس و زکات دو مورد از عمده ترین مالیاتهای اولیه اسلام است که حکومت اسلامی با اخذ آن از مردم، به مصرف اداره جامعه و پیشرفت و توسعه کشور اسلامی می رساند. همچنین هزینه ها و مخارج تشکیلات حکومت اسلامی از محل همین مالیاتها تأمین می شود. امیرمؤمنان علی علیه السلام درباره اثرات مالیات در اداره جامعه اسلامی می فرمایند: «ولم یستقم امره الا قلیلا » حکومت، با نابودی مالیات جز اندکی دوام نمی آورد. با اینحال می فرمایند: «ولا تضربن احدا سوطا لمکان درهم» برای گرفتن درهمی (مالیات) کسی را باشلاق نزنید .  
 در نظام اقتصادی اسلام هدف از دریافت مالیات؛ اداره جامعه اسلامی، تأمین نیازهای نیازمندان، حفظ سرمایه ها، اصلاح و تقویت نیروهای مسلح می باشد .
در حال حاضر در بسیاری از کشورها 70 تا100 درصد هزینه های عمومی از طریق مالیات تأمین می شود  .

مالیات در ایران

اولین قانون مالیات بر درآمد در ایران تحت عنوان مالیات بر شرکت ها و تجارت در 12 فروردین ماه 1309 هجری به تصویب رسید. براساس این قانون درآمد ویژه

شرکت ها، بازرگانان، اتباع و... تا مبلغ 50 هزار ریال معاف و از 50 هزار ریال تا یک میلیون ریال درآمد ویژه به نرخ سه درصد و از یک میلیون ریال تا 10 میلیون ریال به نرخ 5/3 درصد نسبت به مازاد یک میلیون ریال مشمول مالیات می شد. بعد از این قانون، قوانین مختلفی در رابطه با شرکت های تجاری به تصویب رسید از جمله در سال های 1312، 1317، 1324 و 1334 هجری. در سال 1345 نیز قانون مالیات های مستقیم به شکل کامل تر و جامع تر از قوانین وضع شده گذشته به اجرا درآمد. بعد از پیروزی انقلاب چند بار این قانون مورد تجدید نظر قرار گرفت، که آخرین بار آن در سال 71 به تایید شورای نگهبان رسیده و لازم الاجرا شد. اما در سال 1380، این قانون در جهت اصلاح سیستم مالیاتی کشور و در راستای اهداف برنامه های توسعه مورد بازنگری قرار گرفت. در این بازنگری نرخ های متعدد مالیات بر شرکت ها به یک نرخ واحد 25 درصد (طبق ماده 105 ق.م.م) تغییر یافت و مالیات بر سود سهام نیز حذف شد.

تعریف مالیات

وجوهی که دولت برای تأمین هزینه های خود از اشخاص اخذ می نماید، مالیات نامیده می شود. مانند مالیات بر ارث، حق تمبر، مالیات بر درآمد املاک، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات بر درآمد، مشاغل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات بر درآمد اتفاقی(دکتر حمیدرضا وکیلی فرد،1385).
از آنجا که براى تامین هزینه هاى عمومى همانند هزینه هاى آموزش و پرورش، دانشگاه و یا بیمارستان نمی توان فقط به درآمدهاى نفتى اتکا کرد، بنابراین براى داشتن اقتصاد فعال باید مالیات وجود داشته باشد تا بتوان کشور را اداره کرد.
داشتن یک اقتصاد قوى حکم مى کند که حتما باید هزینه هاى عمومى دولت را از محل درآمدهاى مطمئنى مانند مالیات تامین کرد .
مالیات به عنوان یکى از ابزارهاى موثر در جهت اجراى سیاست هاى عدالت اجتماعى در کشورها است .
در صورت وجود فاصله طبقاتى در کشور و اختلاف بین دهک هاى پایین و بالاى جامعه مى توان از مالیات به عنوان ابزارى موثر براى حل این معضل استفاده کرد و با دریافت مالیات از افراد با درآمد بالا به دهک هاى پایین جامعه کمک کرد .
همچنین با استفاده از ابزارهاى مالیاتى مى توان در برخى مناطق مختلف کشور که از نظر درجه توسعه یافتگى اختلاف وجود دارد کمک کرد و برای شهرهایى که نیاز به توسعه بیشترى دارند مشوقهای مالیاتی در نظر گرفت(بهنام معتمدی،1385).
تعاریفی که در قرن هیجدهم راجع به مالیات ارائه گردیده است؛ مثلا منتسکیو معتقداست که مالیات : عبارت از قسمتی از مال هر فرد است که به دولت می دهد، برای اینکه از قسمتهای دیگر اموال خود اطمینان پیدا کرده با آسودگی خاطر از قسمتهای دیگر  متمتع گردد . میرابو مالیات را چنین تعریف می کند : 
»مالیات عبارت  از پیش پرداختی است که افراد برای استفاده از انتظامات عمومی می دهند».
امیل دوژیراردن در کتاب خود موسوم به موضوعات مالی می گوید :
»مالیات عبارت از قسط بیمه است که افراد می پردازند تا بتوانند به طور اطمینان از حقوقشان بهره مند گردند. « 
پرودون در کتاب مالیات کلمه مبادله را صریحا ذکر کرده و می گوید:
همانطور که بین اشخاص مبادله خدمات  می شود بین اشخاص و دولت هم با پرداخت مالیات، مبادله خدماتی می گردد.

اصول تعیین نرخهای مالیاتی

• اصل اخذ مالیات بر پایه فایده :

بر اساس این اصل نرخ های مالیاتی تعیین می شوند که افراد یا گروههایی که از کالا ها و خدمات دولتی بهره مند می شوند به مقدار بهره مندی باید در تامین هزینه های تولیدی مشارکت کنند. سازوکار عمل در این اصل مانند سازوکار بازار است. روشن است که گردآوری مالیات برای توزیع دوباره درآمد یا انجام هزینه های انتقالی دولت نمی تواند مبتنی بر پایه این اصل باشد،  به سخن دیگر اصل فایده نمی تواند به بهبود و توزیع درآمد کمک کند و تنها برای تاثیر دولت بر افزای کارآیی سودمند است .   

• اصل اخذ مالیات بر اساس توانایی پرداخت :

بر اساس این اصل نرخ های مالیاتی بر پایه توانایی  مالی افراد یا گروههای درآمدی چون مالیات بر مصرف و هزینه بیشتر بر پایه اصل فایده قرار دارد(دکتر حمیدرضا وکیلی فرد و بهنام معتمدی،1385).

سال مالیاتی

یک سال شمسی که از اول فروردین ماه هر سال  شروع و به آخر اسفند ماه همان سال ختم می شود. ولی اشخاص حقوقی مشمول مالیات که سال مالی آنها به موجب اساسنامه با سال مالیاتی تطبیق نمی کند درآمد سال مالی آنها به جای سال مالیاتی مبنای تشخیص مالیات قرار میگیرد و موعد تسلیم اظهار نامه و ترازنامه و حساب سود وزیان و سررسید پرداخت مالیات آنها چهار ماه شمسی پس از سال مالی می باشد(غلامحسین دوانی،1387).

انواع مالیات

مالیات های مستقیم:

مالیات بر دارایی

مالیات بر درآمد

مالیاتهای غیر مستقیم:

مالیات بر واردات

مالیات بر مصرف و فروش

شامل 35 صفحه فایل word قابل ویرایش