25 - تحقیق فساد اداری
مقدمه :
در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای پیشرفته صنعتی ، تحول عمیقی در سازمان دهی نیروی کار ، مبنای اقتصادی ، قواعد سیاسی و حتی ماهیت خاص جامعه ایجاد شده است .
اطلاعات در این جوامع روبه پیدایش ، به عنصری حیاتی تبدیل شده است لذا به این کشورها « جامعه اطلاعاتی » گفته می شود که در آن بخش عمده ای از نیروی کار از کارگزاران اطلاعاتی تشکیل یافته است و در آن نیروی کار به جای تولید صنعتی به تولید پردازش و یا توزیع اطلاعات اشتغال دارد و فن آوری اطلاعاتی را تغذیه می کند به این ترتیب اطلاعات جایگزین سایر منابع می شود .
گذر از جوامع سنتی و صنعتی قدیم به جوامع اطلاعاتی نوین ، مستلزم تغییرات بنیادی چشمگیری در ساختار جوامع است . در این شرایط ساختار نیروی کار زیربناهای اقتصادی به ویژه رفتارهای ارتباطی در جامعه دستخوش تغییر می شود . پژوهشگران بخش عمده ای از این تحولات را به فن آوری های نوین ارتباط نسبت می دهند . آثار و پیامدهای یک فن آوری نوین هنگامی که برای نخستین بار عرضه می شود ، هرگز شناخته شده نیست و یا نمی توان آن را با صحت و دقت پیش بینی کرد . در مورد آثار یک فن آوری جدید قطعیت های چندانی وجود ندارد اما پس از گذشت چند سال فن آوری جدید و کاربرهای بالقوه آن به تدریج بیشتر و دقیق تر کشف می شود و آنچه که رخ می دهد ، شاید با آنچه که در بدو امر انتظار می رفت کاملاً متفاوت باشند . لذا با توجه به اظهارات فوق و ترقی و تعالی انسان در حیطه شغلی مناسب و آموزش حرف اول را می زند امیدوارم با آموزش صورت گرفته و گزارش کلی توانسته باشم ایده و راه حل مناسب و نهایتاً هدف خاص فکری و عملی خود ارائه نمایم . که رسیدن به هدفهای خاص را مدیون سرپرست کارآموزی خود آقای رضا امیدی و همکاران محترم و استاد بزرگوارم آقای نوحی می باشم که همین جا از یکایک آنها با زحمات که متحمل شدند تشکر و قدردانی نمایم .
با تشکر ـ نادرحقانی
آشنایی با مکان کار آموزی :
گزارش حدود 240 ساله کارآموزی من در واحد اداری مخابرات ابهر که خود کارمند واحد حسابداری می باشم حاکی و تجربه چند ساله ای می باشد که در این اداره لمس و به عینه دیده و تجربه کرده ام و با خوشیها و ناامیدیها و با بد بینی ها و خلاصه اینکه با مسائل بی شمار و گوناگون زندگی یک واحد اداری مواجه باشد روبرو بوده ام و روی هم رفته تجربه ها را احساس و با آنها تا حد توان مبارزه و راه حل های مختلفی را آزمایش و با حداکثر نتیجه موفق از امتحان بیرون آمده ام . متأسفانه با وجود مدیریت فعلی در جامعة کنون ما و عدم شناخت مردم از حرفه های شغلی مربوطه و وجود بعضی از قوانین پیش وپا افتاده در ادارات و ترویج برواکرسی های اداری که شاید نیاز وجود مقررات خاص اداری را داشته باشد باعث شده که سلیقه های مختلف با هم سازگاری نداشته و به ظاهر و در عمل نتایج اولیه و علمی چندانی را نداشته باشیم عدم تأمین مناسب عوامل مادی در طول زندگی و اشتیاق بیش از حد انسان ها به مایحتاج اولیه زندگی مانند اتومبیل ، خانه های مجلل با وسایل ممتاز و مجلل ، ویلا و پذیرائیها و جشن های آن چنانی به مرور آن هزینه های کمرشکن و اضافی زندگی که حاکی ترویج و نفوذ فرهنگ به ظاهر متمدن غربی در جامعه ما و از بین رفتن فرهنگ مستقل و کهن خودی و جایگزین مصارف خاص فرهنگ بیگانه در زندگی و در ادارات و از همه مهمتر در بین جوانان و شیوع این بیماری واگیر دار فرهنگ غرب در کشور اسلامی ما توانسته است که انواع کم کاری و بی توجهی به امورات مردم اختلال ایجاد کرده و مسئولیتهای گوناگون شغلی را به انزوا و در حد نامطلوبی قرار دهد .
اگر چه مدیران رده بالا در این رابطه انواع تلاشها و کوششهایی انجام و با آموزش خاص در بین کارکنان و حتی با آموزشهای مختلفی در زمان تحصیل جوانان و گروهها از طریق رسانه ها و مطبوعات در تلاش هستند تا این معضل ها را به حداقل برسانند و شاید ریشه کن کنند اما این تلاشها به نتیجه نهایی نرسیده است .
واحد اداری اداره مخابرات ابهر که شامل پنج نفر کارمند فعال می باشد 1ـ نفر اول که مسئول واحد اداری و دارای مدرک تحصیلی لیسانس مدیریت که در غیاب یا نبود رئیس اداره حق امضاء و امورات اداری محوله را جز در ردیف شغلی و شرح وظایف خود داشته و علاوه بر کنترل کلیه کارکنان رابطه مکاتبات اداری را برعهده دارد .
2ـ نفر دوم کارشناس امور اداری که زیرمجموعه واحد اداری بوده کلیه امورات ورود و خروج کارکنان کارهای اداری خاص بین کارکنان و شرکت مخابرات استان و کنترل مرخصی ها و مأموریتی را داراست .
3ـ نفر سوم که کارمند واحد بوده و تبادل اطلاعات اولیه و مکاتبات کارکنان و کنترل نامه های اداری رسیده و ارسالی و ثبت و بایگانی امورات پرسنلی کارکنان را بعهده دارد .
4ـ نفر چهارم کارمند قسمت دبیرخانه و یک خانم می باشد که با توجه به واگذاری این قسمت به بخش خصوصی از طرف مخابرات و کنترل آن توسط واحد اداری کلیه امورات مربوط به تایپ نامه های ارسالی ، ثبت ورود و خروج نامه های رسیده و ارسالی به مؤسسات و سایر ارگانها را همراه با امورات اداری خاص ( کامپیوتر و دفتر اندیکاتور و کپی و غیره … ) بعهده دارد .
یادآوری می نمایم که واحد اداری مخابرات ابهر تحت و زیرنظر مستقیم رئیس اداره می باشد که شاید واحدهای دیگر و شرح وظایف خاص در ارتباط می باشد .
5ـ با توجه به عدم وجود ردیف شغلی مستقل روابط عمومی در اداره مخابرات ابهر و واحد اداری این اداره در ردیف شغلی خود این قسمت را با توجه به کارکنان رسمی خود بعهده دارد . همانند نصب پلاکاردها به مناسبتهای مختلف و خاص و یا اینکه شرکت در جلسات و سمینارها و غیره با دستور رئیس اداره و تکثیر و اطلاع رسانی انواع مجلات داخلی و اعلامیه های مختلف
6ـ با توجه به عدم وجود کارگزینی مستقل در این اداره و وجود کارگزینی در مرکز استان این واحد بعضی از امورات مربوط کارگزینی را پی گیری و جهت اقدام مراحل بعدی به کارگزینی استان ارسال می کند .
7ـ نفر پنجم کارمند واحد اداری که در ردیف شغلی خود بعنوان کارپرداز و انباردار بوده که زیرنظر مسئول واحد اداری و ریاست اداره کلیه امورات انبارداری و خرید کالا و تحویل کالا و امورات خاص خود را انجام می دهد .
در واحد اداری اداره مخابرات ابهر تایپ نامه ها توسط یک خانم ( همانطور که قبلاً ذکر شد . ) این خانم کارمند بخش خصوصی بوده که زیر نظر مسئول اداری کار می کند و انواع تایپ نامه های اداری را با یک دستگاه رایانه تایپ و پرینت گیری کرده و جهت امضاء به اداره تحویل می نماید و کلیه ثبت امورات دفتری ( اندیکاتور ) را نیز انجام می دهد و از کلیه نامه های تایپ شده یک نسخه جهت نیازهای بعدی مثلاً نامه ای گم شود یا به مقصد نرسد جهت بایگانی و یا اقدامات مراحل بعدی نگه داری می شود . با توجه به پیشرفت تکنولوژی کامپیوتر این نسخه در حافظه رایانه نیز با کد مخصوصی به خود نیز بایگانی می گردد .
با توجه به گزارشات روزانه و هفتگی اینجانب من علاوه برتایپ نامه ها و آموزش کلاسهای word و آموزشهای دیگر و حتی در حال آموزش و دسترسی عملی به آنها جهت تایپ و پرینت گیری و ثبت دفاتر اندیکاتور دستی رایانه ای و تنظیم انواع صورتجلسات اداری و گزارشهای اداری و روابط عمومی که در دانشگاه شاید به صورت تئوری آموخته بودم در اداره به عمل رساندم و برخود می بالم که با برخورد علمی و عملی با ارباب رجوع و همکاران شاغل توانستم و می توانم در اجتماع و جامعه خود نقش فعال تری بردارم و همانطور در اول گزارش بیان گردید با فرهنگ اداری بیگانه به مبارزه برخاسته و با خدمت خالصانه و با احترام به مردم سرلوحه خدمت خالصانه به خلق خدا گام بردارم و امورات محوله را بنحو احسن انجام دهم .
با توجه به علوم و تکنولوژی مدرن بشری ، دیجیتال و کامپیوتر و تسریع در امورات جاری مردم و علی الخصوص در مخابرات و پیشرفت این امور در مخابرات بیشتر کارهای اداری مربوطه توسط رایانه انجام می پذیرد و برای کار با این برنامه های خاص رایانه ای آموزشها و تخصصهای خاص خود را طلبیده و نیاز به کلاس و آموزش داشته که برای این منظور و با توجه به ارتقاء کیفی و کمی ونیاز اساسی کارکنان کلاسهای مربوطه مانندword ، مبانی رایانه ، ویندوز ، اینترنت و غیره جهت دسترسی و استفاده از برنامه های مخصوص کاری و اداری جزو اهداف برنامه آموزشی و حتی اجباری بوده و می باشد و حتماً کارکنان از این آموزش ها جهت بهبود و نحوة مدیریتی و برنامه ریزی هدفمند نظام مدیریتی و اداری و ارتباطی احساس میگردد .
طریقه پاسخگویی تخصصی به مشترکین و یا در واقع به مردم مراجعه کننده و کنترل و راهنمایی با توجه به مشکل و یا حیطه کاری قسمت و یا کارمند مربوطه یکی دیگر از نیازهای اساسی در ادارات می باشد . که باعث بهبود و مستمر در رضایت و خرسندی مشتری و نحوه آداب و معاشرت در نظام خاص اداری می باشد . که در صورت عدم آشنایی و برخورد نامناسب با مشتری باعث بوجود آمدن کارهای خاص غیرارادی و نارضایتی خواهد بود .
یکی دیگر از کارهای تخصصی در قسمت واحد اداری نحوه جوابگویی به نامه های رسیده و یا ارسال با توجه به اینکه از طرف چه کسانی می باشد مثلاً اشخاص حقیقی یا حقوقی و یا سایر ارگانها و حتی می توان اعلام نمود که نامه های رسیده و یا ارسال جز مقررات خاص را شامل می شود مثلاً محرمانه می باشد یا شخصی و شاید مراحل قضایی خاصی را دارد ؟ که با توجه به مرور زمان و جوابگویی و یا انتظارات سایر ارگانها با توجه به مقررات خاص آن چگونه پاسخگویی کرد و نوع ارتباط چگونه باید باشد .
با توجه به اینکه تعدیل نیروی انسانی و واگذاری بعضی امورات خاص اداری در چند سال گذشته در مخابرات شاید نسبت به سایر ارگانها صورت گرفته است جهت آشنایی بهتر متمرکز و توضیح مختصری می دهم .
تعدیل نیروی انسانی
1ـ تعدیل نیروی انسانی : با توجه به آمار و ارقام موجود در اداره مخابرات ابهر این اداره در سال 1369 که دارای حدود چهار هزار شماره کارکرد در شهر ابهر و شناط بوده دارای نیروی انسانی 64 نفر بوده و اکنون در اوایل سال 1385 با وجود حدود 45 هزار شماره در شهرستان و وجود پنج مرکز پرظرفیت ( ابهر 2 مرکز ـ سلطانیه ، هیدج و صائین قلعه ) و واگذاری تلفن های ثابت و WLL روستایی حدود نیروی انسانی کاری 45 نفر می باشد و ضریب نفوذ تلفن ثابت در سطح شهرستان حدود 33 % می باشد . این در حالی است که علاوه بر تلفن ثابت حدود هفت هزار تلفن همراه در سطح شهرستان فعال می باشد .
با نیروی انسانی کمتر و افزایش نفوذ ضریب تلفن ثابت و همراه و بهبود در افزایش درآمد و استفاده از تکنولوژی مدرن و جدید مخابرات توانسته است . استفاده بهینه از نیروی انسانی خاص بهره ببرد . البته باید یادآوری شود که با استفاده و پیشرفت از علوم و فنون جدید توانسته است از نیروی انسانی کاسته شود .
2ـ واگذاری و استفاده از نیروی بخش خصوصی و یا بهتر مشارکت بخش خصوصی و خارج کردن کارهای اداری از انحصار نظام مدیریت اداری دولت که مخابرات اولین ارگانی است که عملاً توانسته است انجام دهد .
قسمتها یا بخشهای دبیرخانه ای ( اداری ) ، نظافت ، واحد 118 ، خدمات خودروئی ، خدمات مشترکین تلفن ثابت و همراه ، کابل کشی و کانال کشی ، نگهبانی ، خرابی مشترکین ، سیم کشی مشترکین ، تأسیسات نیرو و مراکز کم ظرفیت روستایی و دفاتر مخابراتی روستایی بصورت کلی به بخش خصوصی با توجه به شرایط قرار داد مافی ما بین و رعایت مفاد قرار داد از سوی طرفین انجام و نظارت می گردد . اگر چه با توجه به محدود بعضی از قوانین در سطح کشور و عدم وضع مناسب مالی اکثریت بخش خصوصی در ایران عیوبی دیده می شود ولی در نهایت از طرف نظام مدیریتی در کشور تأکید فراوان و در حال تقویت می باشد . و جزو اهداف برنامه رسمی می باشد .
با بررسی های بعمل آمده و بزرگترین عیب در جامعه کنونی ما در نظام اداری فرهنگ خاص و نظامند اداری متأسفانه جا نیفتاده است و آن حقوق و فرهنگ مشتری و کارمند می باشد البته در اکثر ادارات به وضوح دیده شده . این است که شخص مراجعه کننده با توجه به عدم آشنایی کافی و فرهنگی در ادارات گم می شوند و برای راهنمایی اداری نیاز به تجربه و آموزش نیاز دارند و بالعکس بعضی از کارمندان در رعایت فرهنگ حقوق خاص شهروندی برخورد مناسبی با مراجعین ندارند و این عوامل باعث بوجود آمدن کارهای ناشایست و نارضایتی ها می گردد که امید است با فعالیت رسانه های گروهی و آموزشهای کار آمدی در جامعه بتوانیم به حقوق اصلی برسیم .
17 ماه مه مصادف با 27 اردیبهشت ماه ، سالروز گردهمائی نمایندگان 20 کشور جهان در سال 1865 میلادی برابر با سال 1244 خورشیدی وتاسیس نخستین اتحادیه بین المللی با عنوان « اتحادیه تلگراف » به منظور هماهنگی کشور ها وسازماندهی به مسائل مربوط به ارتباطات تلگرافی می باشد .
پس از تشکیل این اتحادیه ، نخستین آیین نامه بین المللی تلفن در سال 1885 در کنفرانس بل واولین آیین نامه بین المللی بی سیم در سال 1906 در کنفرانس 27 کشور جهان به تصویب رسید .
در سال 1914 به منظور رسیدگی به مسائل تلگراف ، کمیته ای شکل گرفت . « اتحادیه تلگراف » در سال 1932 در کنفرانس مادرید به اتحادیه بین المللی ارتبات راه دور ( ITU ) تغییر نام یافت این اتحادیه در سال 1947 ،« دفتر بین المللی ثبت فرکانسها » را تاسیس کرد و به عنوان یک واحد تخصصی وابسته به سازمان ملل متحد شناخته شد . ایران در سال 1869 یعنی چهار سال پس از شکل گیری « اتحادیه تلگراف » به عضویت رسمی آن در آمد . این اتحادیه در حال حاضر بیش از 189 عضو دارد .
وظایف واهداف « ITU »
اتحادیه جهانی مخابرات « ITU » مسئولیت قانون گذاری ، برنامه ریزی وهماهنگی مخابرات سراسر جهان به عهده دارد واهم وظایف آن به شرح زیر است :
«» تنظیم مقررات وبرنامه ریزی برای مخابرات جهان به منظور ایجاد تجهیزات وسیستم های استاندارد بهره برداری
‹‹›› ایجاد هماهنگی وانتشار اطلاعات لازم برای برنامه ریزی واستفاده از خدمات مخابراتی ورشد ارتباطات وساختار آن
‹‹›› تهیه وتنظیم اصول ومقررات بین المللی حاکم بر موارد استفاده زمینی وفضائی از طیف فرکانس در جهت تسهیل تدوین قوانین داخلی کشور ها
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 15 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق
گرایش حقوق عمومی
131 صفحه
چکیده:
در این پژوهش تلاش شده است تا حد امکان و با توجه به ضرورت های موجود به قوانین و مقررات حاکم بر سازمان تعزیرات حکومتی پرداخته شود. ازجمله مصوبات ؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، مجلس شورای اسلامی، آیین نامه های هیأت وزیران و….
علاوه برموارد مزبور در این مجلد تلاش شده که نقش سازمان های همکار با سازمان تعزیرات حکومتی که به موجب قوانین و مقررات مربوطه درمقام اعمال نظارت و ایفای وظایف و مأموریت های محوله در خصوص فرآیندهای اقتصادی و حوزه سلامت می باشند، تبیین گردد.
از جمله؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان صنعت، معدن و تجارت، دانشگاه های علوم پزشکی و مراکز بهداشت، اتحادیه ها، اتاق و شوراهای اصناف و سایر دستگاه های ذیربط که قانونگذار مشخص نموده است، پرداخته شود. مضافاً اینکه در ابتدا ارکان متشکله سازمان و نحوه رسیدگی درشعب بدوی و تجدیدنظر بیان گردیده است.
بخش دوم این پژوهش به نحوه و آیین رسیدگی به پرونده های سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری اختصاص یافته است . که در مقام تشریح و تبیین طریق مزبور مقدمتاً نکاتی چند در خصوص شرح وظایف ، حدود اختیار، مسئولیت ها، نحوه رسیدگی و فعالیت ها در دیوان عدالت اداری به اختصار ابراز شده است . سپس به صورت جامع و کامل سیری از پرونده های مهم مطرح سازمان تعزیرات حکومتی در دیوان عدالت اداری و رویه های ایجاد شده مورد بررسی ، تجریه و تحلیل واقع شده است.
لازم به توضیح است از آنجا که صلاحیت ها و وظایف شعب تعزیرات حکومتی حول4 محورطبقه بندی می شود در این پژوهش نیز سعی شده پرونده های مهم مرتبط با قاچاق کالا و ارز، بهداشتی، دارویی و درمان ، صنفی و غیرصنفی مطروحه سازمان ، در دیوان عدالت اداری به تفکیک اهمیت و از حیث ایجاد رویه قضایی مورد بررسی و پژوهش قرار گیرد.
عمده نتیجه حاصل از بررسی های صورت پذیرفته و تحقیقات به عمل آمده مبین این مطلب است که کلیه آرا و تصمیمات شعب سازمان تعزیرات حکومتی قابل شکایت و طرح در دیوان عدالت اداری می باشد. اما آنچه قابل توجه می باشد این است که به موجب تبصره (2 ) ذیل ماده (50) قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 3/10/92 مجلس شورای اسلامی آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست . البته قابل ذکر است که قانون پیش گفته پس از طی تشریفات مقرر قانونی و درج در روزنامه رسمی و مضی فرجه مربوطه قابل اجرا می باشد.
تعداد 180 سوال از 4 دوره آزمون کتبی رشته کاربر نرم افزار اداری آزمونهای سازمان فنی و حرفه ای کشور در این فایل ارائه شده است که 130 سوال دارای پاسخنامه می باشند .
تجربه های به دست آمده در جوامع مختلف بیانگر این امر است که فساد اداری دارای ابعاد پیچیده می باشد که مبارزه با آن نیازمند سیاستی مستمر و نظامند است .
در حقیقت رشوه مانند عفونتی است که اگر بر اندام جامعه نفوذ پیدا کند اعضای آنرا یکی پس از دیگری آلوده می کند و از کار می اندازد و چه بسا تسری این عفونت کل پیکره جامعه را فاسد سازد.پیامدهای فساد اداری (رشوه) بطور عمده در قالب معضلات و ناهنجاری هایی چون سوء استفاده از موقعیت های شغلی ، ارتشاء ، اختلاس و ایجاد نارضایتی هایی برای ارباب رجوع و افراد ذیربط بصورت گروه سازمان یافته آشکار می شود.
تحقیقات گوناگون صورت گرفته درباره میزان نیاز و در آمد افراد جامعه بویژه کارکنان اداری حکایت از آن دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سال های اخیر نه تنها سطح در آمد نتوانسته است به روی نیاز های افراد غلبه کند بلکه از حرکت نزولی نسبت به ریشه نیازهای مادی حکایت دارد .
اخیراً سازمان شفاف سازی جهانی ، کشور اسلامی ایران را در میان ١٤٦ کشور جهان در رتبه ٨٨ قرار داده است و شاخص ایران در این زمینه ٩/٢ از ١٠ بوده است ،بر اساس این شاخص رتبه ١٠ کمترین میزان فساد و صفر بالاترین میزان فساد اداری را نشان می دهد که این رده برای کشوری که به حق پرچمدار جهان اسلام می باشد و ظرفیت و پتانسیل لازم برای محوریت سایر کشور های مسلمان و ملت های آزاده جهان را دارد و از نظر سلامت اداری شایسته نیست.
لذا طی این مقاله سعی بر این داریم که عوامل و مراتب رشد سلامت اداری را تشریح نمائیم.
● تعریف رشوه و جایگاه آن در نظام اداری
رشوه عبارت است از دادن مالی منقول یا غیر منقول و یا وجه نقد به کسی برای انجام یا تسریع در انجام مقصود خود یا ثابت کردن باطل و حق جلوه دادن آن.
بطور کلی رشوه در سازمانها و ادارات دولتی تحت دو عامل شکل می گیرد:
١) عوامل شخصیتی
٢) عوامل اداری سازمانی
● عوامل شخصیتی
در یک سازمان اداری ساختار پرسنلی خوب همراه محیط سالم اداری باعث جلوگیری از تخریب شخصیت افراد خواهد شد ودریافت رشوه نیز از مصادیق بارز تخلفاتی است که در میان کارمندان و کارکنان یک اداره تحت اختلال شخصیت تحقق پیدا می کند و فرد بر اساس کمبودهای شخصیتی یا مادی خود مرتکب بزه رشوه خواری می گردد.
● عوامل اداری سازمانی
فرهنگ سازمانی یکی از بهترین راه کارهای شناخت افراد بوده و به دلیل ماهیت موثر و قوی خود که می تواند بر رفتارهای اعضاء اداره موثر باشد و نقش مهمی را در مهار درونی رفتارهای کارکنان و پیش گیری از فساد اداری (رشوه) توسط آنان ایفا می نماید.فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگی عمومی جامعه دارد و عامل مهمی در شکل گیری رفتارهای سازمانی و سلامت شخصیتی افراد کارکن در آن سازمان می باشد و این فرهنگ شامل آداب و رسوم و موازین اخلاقی و پایبندی به اصول و اعتقادات و قوانین حاکم بر آن الویتها می باشد که در صورت بهینه سازی می تواند باعث ارتقاء سلامت اداری گردد.
رشوه از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی
گرچه جامعه ایران جامعه ای توام با گرایش دینی و ملی است که هر دوی آنها فساد اداری را پدیده ای زشت و مذموم می داند با این حال شاهد هستیم که شیوع رشوه در جامعه مسیر بسیاری از پیشرفتهای اجتماعی و ملی را بسته و هزینه هنگفت را بر دوش سرمایه های ملی کشور و سرانجام بر مردم تحمیل کرده است،یکی از مهمترین آنها در بعد کلان ، افزایش فاصله طبقاتی میان غنی و فقیر است،اگر چه در ایران برنامه های زیادی برای مبارزه با فساد اداری طراحی شده و به اجرا در آمده است اما در این رابطه موفقیت بالایی حاصل نشده است از سوی دیگر تلاشهای صورت گرفته بوسیله دولت و دستگاههای نظارتی دیگر بمنظور مبارزه با فساد اداری نظامند نبوده است بدین معنی که طی چند سال با تغییر دولتها و شهرت و ضعف فشارهای اجتماعی محتوای برنامه های برای مبارزه با فساد تغییر می کند و برنامه ها انسجام خود را برای دست یابی اهداف از دست می دهد فلذا برنامه های تدوین شده دولت اغلب برروی تنبیه و مجازات متمرکز شده است و هیچ گونه اقدامی در جهت پیشگیری صورت نگرفته و این امر باعث سیر صعودی تخلفات اداری و از جمله اخذ رشوه گردیده است اگر چه از سویی قانون گذار مجازات خاصی برای راشی و مرتشی در نظر گرفته شده لیکن اصولاً شخص رشوه دهنده در شرایط حاد و استیصال اقدام به چنین فعلی می نماید که این امر مسئولیت وی در مقابل مجازات می گردد .
که این در ماده ٥٩ قانون مجازات و تبصره ذیل آن تصرع شده و به صراحت به مضطر بودن رشوه دهنده و شرایط خاص وی اشاره نموده و حتی مقرر ساخته که مال به وی مسترد گردد.لیکن به هر حال هم رشوه دهنده و هم رشوه گیرنده در قانون محکوم می شوند و خواسته و ناخواسته دچار بحرانی به نام زندان می شوند که با بهینه سازی فرهنگ اجتماعی و دادن آگاهی به اقشار جامعه می توان این معضل را در کنترل در آورد و یا حتی مهار نمود .
که بنا بر مراتب فوق این حقیقت احراز می گردد که رشوه از لحاظ اجتماعی و اقتصادی می تواند مشکلات عدیده ای را پدید آورد که جلوگیری از آن به مراتب آسان تر از رفع آن می باشد. فلذا سعی می گردد که راهکارهای مهار و پیشگیری و مقابله با موضوع را بررسی نمائیم .
● راهکارهای پیشگیری و مقابله با رشوه خواری
فرهنگی کردن سازمانها و ادارات دولتی و خصوصی و برقرای ثبات در شیوه های انگیزش و از آن جمله در تشویق، هویت بخشی فراهم نمودن استقلال شخصیتی و مادی در افرادمی تواند هویت را در وجود اعضاء سازمان یا اداره تزریق کند و در فرد احساس تعهد را قوی ساخته و موجب ثبات و پایداری نظام اجتماعی گردد.این رویکرد به مدد شاخه های علوم رایج بویژه علوم انسانی به شناخت چگونگی پدیده فساد اداری و علت بروز آن وچگونگی مبارزه با آن بر اساس یافته های علمی پرداخته می شود.منظور از روش پیشگیرانه این است که نظام تحول یافته بر کشف موارد فسادو تنبیه متخلفان به روش بازدارنده تجهیز شود.به ترتیبی که با تکیه بر رویکرد نظام و جامعه نسبت به رفع فساد و حل اساسی آن در سطح کشور اقدام کند.بدیهی است فرهنگ سازمانی از طریق اعمال کارکردهای اساسی خود برکارکنان می تواند قابلیت بالایی برای پیشگیری از بروز فساد اداری را برخوردار باشد .
بر این اساس احتمال بروز رفتارهای نامطلوب در کارکنان در مسیر خاص و متناسب با محتوای فرهنگ سازمانی با ارائه الگوهای رفتاری به کارکنان کاهش یافته و کنترل می گردد و از طریق تثبیت شیوه های انگیزش و معرفی مشوق های مثبت در کارکنان آنان را وادار کند که همگام با سازمان گام بردارد.
بر اساس این راهکارمی توان وام میثاق سلامت را به عنوان پیشگیری از فساد اداری موثرترین مقوله دانست بنحوی که این طرح متاثر از فرهنگ عمومی جامعه،فرد رادر چهار چوب عقاید،اعتقادات و قوانین محصور می نماید که در این صورت فرد در جامعه با داشتن نقش والای خود در سیستم اداری و سازمانی یک ارگان هرگز رو به رشوه و رشوه خواری نمی آورد و سلامت ادرای را به ارمغان می آورد.
فساد و رشوه خواری
فساد باعث زیر سؤال رفتن عدالت، مسئولیت، و کاربرد ثروت و قدرت می شود. از دهه ۱۹۸۰، برقراری دموکراسی و گسترش جهانی ویکی شدن اقتصاد بازارها، موضوع فساد را در صدر دستور کار بین المللی قرار داده است. بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی به سال ۱۹۹۱، رژیم های فاسد که سابقا ً برای قدرت های بزرگ مفید واقع می شدند، مقبولیت خود را از دست دادند؛ خیلی از کسب و کارها از قبول فساد به عنوان راهی برای جذب کار و بازار و مشتری سر باز زدند، و شهروندان خواستار کمک خارجی بودند که از نظر آنان نتایج بهتری داشت.
این طور تلقی می شود که دموکراسی های لیبرال تثبیت شده دارای فساد کمتری نسبت به دیگر کشورها هستند. اما سنگاپور، که از بسیاری جهات دموکراتیک نیست، کنترل مؤثری بر این امر دارد، در صورتی که در هند، بزرگترین دموکراسی جهان، فساد گسترده ای در جریان است.
علی الظاهر فساد کمتر در دموکراسی های ثروتمند، حاکی از این است که مجموعه قوانین و نهاد ها از منافع وابسطه به پول جانبداری می کنند، و همین موضوع باعث کاهش انگیزه خریدن قدرت و نفوذ می شود. جوامعی مانند بریتانیا و ایالات متحده، زمانی فساد گسترده ای را تجربه کرده اند، اما بعد از قرن ها توانستند آن را مهار نمایند.
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 14 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید