برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی

اختصاصی از فی موو برداشت اقتصاد نهادگرا و مطالعه اقتصاد اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)


تعداد صفحه:16

شرح مختصر
با توجه به پیچیده‌تر شدن مسائل اقتصادی، لزوم نگاه چند بعدی به مسائل اجتماعی بر اساس چارچوب تحلیل بین ‌رشته‌ای هرچه بیشتر روشن می‌شود. اقتصاددانان نهادگرا از اوایل قرن بیست بر این مسئله تأکید داشته و تلاش‌هایی در جهت تبیین آن صورت داده‌اند. در این مقاله با توجه به تجربیات ادبیات اقتصاد نهادگرائی به ارائه چارچوبی برای تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. این مقاله با توجه به دیدگاه نهادی به بررسی نهاد مالکیت می‌پردازد و سپس با ارائه تحلیل نهادی از مدل تعادل عمومی والراس امکان نگاه وسیع‌تر در اقتصاد اسلامی را فراهم می‌آورد. در نهایت برخی درس‌ها برای اقتصاد اسلامی و رویکرد به برنامه‌های تحقیقاتی آینده مشخص خواهد شد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد ـ اقتصاد نهادی ـ اسلام و اقتصاد ـ اقتصاددانان.

مقدمه

تاریخ مکاتب اقتصادی مملو از تلاش متفکران در زمینه عملکرد اقتصاد است. در سال 1776 آدام اسمیت فیلسوف اخلاق دانشگاه گلاسکو با کتاب ثروت ملل سنتز کاملی از بحث‌های پیشینیان خویش ارائه داد و بسیاری از اصول اساسی علم اقتصاد را برای بهروزی انسان‌ها بر شمرد. اصول اقتصادی رقابت کامل، مبادله آزاد، تقسیم نیروی کار و بسیاری دیگر چراغ راهی برای بقیه متفکران بود تا بتوانند عملکرد اقتصادی را بهتر تبیین کنند. سنت کلاسیکی و چارچوب تحلیلی آن پس از مدتی بر اساس پیش‌فرض‌هایی ادامه یافت که جهانشمول در نظر گرفته می‌شد. نویسندگان کلاسیک تجزیه و تحلیل خود را بر این فرض بنیان نهاده‌اند که عامه مردم بر مبنای الگوی انسان اقتصادی به محاسبات عقلائی مطلوبیت‌ها و رنج‌ها می‌پردازند و با پیروی از دست نامرئی بازار یا قانون طبیعی و به طور کلی احساس لذت طلبی که بوسیله «بنتام»[2] تشریح شده می‌کوشند تا بالاترین مطلوبیت را برای افراد بیشتری بدست آورند.

کارل مارکس در کتاب «سرمایه»[3] و توریستین و بلن در مقاله‌ای تحت عنوان «مفاهیم از پیش مطرح شده علم اقتصاد» اساس این فرضیه‌ها را به چالش کشیدند. در فضای اجتماعی سیاسی آمریکا که به تازگی از انگلیس استقلال یافته بود، انتقادهای وبلن برای پیگیری مباحث ضد کلاسیکی بسیار مساعد بود. این زمینه باعث شد تا مکتب نهادگرائی[4] در برابر اقتصاد کلاسیک قد علم کند. البته نهادگرائی هیچ‌گاه تبدیل به جریان مسلط اقتصادی نشد و دیدگاه‌های آنان همیشه مورد بی توجهی قرار می‌گرفت. با این وجود اگر تمام مباحث نهادگرائی نیز نادیده گرفته شود، علم اقتصاد و حتی اندیشه بشری وامدار تحلیلی هستند که ارمغان این مکتب برای تفکر بشری است. نورث[5] در کتاب ارزشمند نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی[6] به این نکته اشاره می‌کند:

«نه در نظریه‌ اقتصادی معاصر و نه تاریخ نگاری بر پایه اعداد و ارقام هیچ کدام نقش نهادها در عملکرد اقتصادی را به حساب نمی‌آورند. چرا که چارچوب‌های تحلیلی لازم برای وارد نمودن تحلیل‌های نهادی در علم اقتصاد و تاریخ اقتصادی هنوز آماده نشده است. هدف از نگارش این کتاب فراهم آوردن چنین چارچوب‌های بنیانی است. پیامد منطقی این تحلیل آن است که بخش عمده‌ای از نظریه‌پردازی در علوم اجتماعی بطور اعم و علم اقتصاد به طور اخص باید مورد بررسی و مطالعه مجدد قرار گیرد، دیگر اینکه در سایه این تحلیل فهم جدیدی از تغییرات تاریخی حاصل می‌گردد» (داگلاس نورث، 1377، ص 19).

اگر بخواهیم مباحث اقتصاد اسلامی در کنار سایر معارف اسلامی شرایطی را برای بهروزی و رستگاری نوع بشر فراهم آورد، استفاده از این چارچوب تحلیلی باعث می‌شود که بتوان هرچه کامل‌تر ابعاد بیشتری را در تحلیل مسائل اقتصاد اسلامی به کار برد.

در این مقاله سعی می‌کنیم به تبیین ضرورت بررسی مسائل از نگاه‌ نهادی بپردازیم. سئوال اساسی در این بخش آن است که نگاه نهادی چه کمکی به تبیین اقتصادی از نگاه اسلامی می‌کند. در بخش بعد به تحلیل نهادها و تأثیر آن در اقتصاد اسلامی می‌پردازیم. نهاد مالکیت که در اقتصاد جزو نهادهای اساسی به شمار می‌رود بررسی خواهد شد و در نهایت یک تحلیل نهادی از مدل معروف نئوکلاسیکی تعادل عمومی و الراس ارائه می‌دهیم و مشخص می‌کنیم که نگاه نهادی چه تغییری در حل مسائل ایفا می‌کند و در پایان درس‌هایی برای اقتصاد اسلامی برخواهیم شمرد.

انقلاب اسلامی و بررسی تحولات جهانی همزمان با‌ آن

اختصاصی از فی موو انقلاب اسلامی و بررسی تحولات جهانی همزمان با‌ آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات63

بی شک ارائه یک تحلیل همه جانبه و واقع بینانه از انقلاب اسلامی و بررسی تحولات جهانی همزمان با آن ضروریست – زیرا هیچکس نمی تواند جنگ ابر قدرتها و تلاش آنان برای غارت و سلطه بر جهان سوم را نادیده انگارد و چه بسیار رودر روئیها وهم چنین چه بسیار سازشها ، که بین آنان برای تجاوز یا ادامه استثمار ملتی مستضعف صورت پذیرفته است که از یکسو بحران جهان را ساخته ( حرکت ناوگان شوروی بسوی کوبا در سال 1961 و آماده باش نظامی امریکا که لحظات اضطراب آوری برای جهانیان پدید آورد ، با بازگشت کشتیهای شوروی در برابر اولتیماتوم آمریکا ،خاتمه یافت و همچنین در مورد کره در سال 1950 وجنگ سوئز در سال 1956) واز سوی دیگر نمونه های بسیار تفاهم آنها (آنگولا ، لبنان که آمریکا حضور سربازان کوبایی را در آنگولا « مفید » تشخیص داده و روسیه در قبال جنایات فالانژها در لبنان کوچکترین عکس العملی نشان نمیداد) این نظر را تقویت کرده است که بدون «چراغ سبز » یک ابر قدرت ویا قدرت بزرگ ، ابر قدرت ویا قدرت بزرگ ، ابر قدرت دیگر در هیچ کجا ی جهان از «خط » عبور نمی کند وهمه با هم بر سر خوان پر از خون وضبحه مللی ستم کشیده بساط عیش خود را گسترده و میگسترانند – عملکرد ابر قدرتها و قدرتها بر روی کشورهای جهان سوم آنچنان وسیع وعمیق بوده است که حتی برخی انقلابها را خود هدایت کرده وبه انحراف کشانده اند ودر موارد دیگر ، انقلابها یا از آغاز مستقیماً باخود جهانخواران درگیر بوده ویا به محض قیام بیدرنگ ابرقدرتها در صحنه آن بعنوان یکی از عوامل وجناحهای نبرد ظاهر شده اند و نقش خود را ایفا کرده اند انقلاب اسلامی ایران نیز ، بویژه با توجه به سلطه همه جانبه مستکبرین در طول سالهای دراز حکومت پهلوی ونفوذ های استثمار گرانه با توجه به سابقه انگلیس ، نقش عمده امریکا وهمسایگی حساس شوروی یکی از بزرگترین و موثرترین انقلاب در قرون اخیر است و آنها بمنظور حفظ سلطه خود بر جهان نمی توانند نسبت به عظمت و شکوهی که این انقلاب دارد عکس العمل نشان ندهند – وبا توجه باینکه انقلاب اسلامی ایران در طی نیم قرن اخیر اولین انقلابی است که ناقوس مرگ استعمار نوین در قالب مفاهیم استبداد واستثمار واستکبار جهانی بسر کردگی امپریالیسم غرب را بصدا در آ‎ورده ، لذا در این مبحث به تحلیل سیاستهای مزدورانه امپریالیسم با اشاره به روابط نظامی ، سیاسی و اقتصادی امپریالیسم امریکا ، روسیه شوروی بلحاظ حساسیت همسایگی با ایران و نفوذ بیش از سه قرن انگلستان در ایران با چشم اندازی از تاریخ روابط فی مابین این سه کشور و آنچه که اینان بر سر ملت ما آوردند نگاهی می افکنیم ، سپس با مدد از آمار و ارقام به اوضاع اقتصادی حاکم بر ایران می پردازیم که در آن قرار دادهای تحمیلی بر ملت محروم و تحت ستم میهنمان همچنین میزان دست نشاندگی رژیم جنایتکار شاه را در اجرای سیاستهای امریکا نشان خواهیم داد ودر غایت تاثیر انقلاب ایران در منطقه و جهان که امپریالیسم غرب را بر آن داشت تا نوچه اش عراق را واداربه حمله علیه ایران کند و بدنبال آن اشاره مختصری به سیاست خارجی ایران در بعد از انقلاب اسلامی خواهیم داشت .

الف : سلطه نظامی :

در اینجا لازم بتذکر است که قدرتهای جهانی تنها بلحاظ افزایش جو قهر نیست که محتاج گسترش روز افزون صنایع نظامی هستند ، ونیز تنها بدان خاطر نیست که سرمایه گذاریهای نظامی از طریق حذف اثرات نیروهای محرکه اقتصادی عامل تعدیل وثبات اقتصادی هستند بلکه عمده تا بخاطر آنست که روابط مسلط وزیر سلطه قائم بزور است و فقدان این عامل به کشورهای زیر سلطه امکان میدهد خود را بسرعت از زیر بار سلطه رها سازند . در حقیقت تجزیه روز افزون جامعه و اقتصاد زیر سلطه جز با اعمال زور ، ممکن نیست و بدیگر سخن افزایش جو قهر هم نتیجه مقاومت وهم بر اثر اعمال روز افزون زور است واز اینروست که هزینه های نظامی در جهان با سرعت سرسام آوری افزایش می یابد .

در سال 1974 ایران به تنهایی به اندازه تمامی کشورهائی که از آمریکا کمک نظامی دریافت داشته ویا اسلحه خریده اند ، اسلحه خریده است این تابلو عینا از مجله آلمانی « اشپیگل » نقل می شود .

در سال 1974 از 13 کشوری که نامشان در این جدول آمده است ، ایران به تنهائی «3794» میلیون دلار و 12 کشور بقیه بر روی هم « 3967» میلیون دلار اسلحه خریده اند وایران واسرائیل دو ابزار دست امریکا بر رویهم « 5912» میلیون دلار اسلحه خریده اند . با این تفاوت که پول سلاح تحویلی به اسرائیل راخود آمریکا پرداخته است وپول اسلحه خریداری ایران را از محل در آمد نفت داده اند .  وبودجه نظامی ایران در طول برنامه پنجم بر اساس خرید سالانه 4 میلیارد دلار اسلحه تنظیم شده بود و نیز از جمله صرفه جوئیهائی که آمریکائیان از جهت کشورهای نفت خیز بود خود بعمل می آ‎ورند و می آورند ، تحمیل هزینه های دفاع از جهان آزاد (سرمایه داری ) به کشورهای نفت خیز تابع و مطیع و بیشتر از همه ایران بود . آمریکائیان این هزینه ها را که بعلت افزایش جو قهر دائم بر میزان آن افزوده میشود با این کشورها تحمیل میکنند ، بخشی از این هزینه ها را هم تحت عنوان کمک و پیش خرید و سرمایه گذاری مشترک تحمیل می شود .

تا سال 1357 آمریکا هزینه های نظامی در خلیج فارس ، هزینه های خرابکاری درکشورهای عربی بویژه عراق و لبنان و اردن وهزینه های « حفظ وضع موجود » در کشورهای منطقه و.. را به عهده ایران واگذار کرده بود .

از 8/7 میلیارد دلار بودجه نظامی سال 1975 تخمین زده می شود که بیش از 5 میلیارد آن خرج خریدهای نظامی از خارج شده است ،منابع مختلف میزان خریدهای نظامی از آمریکا وغرب را یکسان ذکرنمی کنند .

« نیویورک تایمز» 9 فوریه 77- میزان خریدهای نظامی ایران از آمریکا را از سال 1972 به بعد به بیش از 15 میلیارد دلار تخمین میزند فهرستی کامپیوتری که از طرف وزارت دفاع آمریکا تهیه شده است و ظاهراً بجز 16 مورد سری ( 8 مورد در ارتش و 8 مورد در نیروی دریایی ) کلیه خریدهای نظامی ایران را اعم از اسلحه وخدمات آورده است .

میزان کل خرید ایران از آ”مریکا بین 67- 1977 را بیش از 5/11 میلیارد دلار مینویسد – و بر اساس یک بر آورد دیگر از خبرهای روزنامه های آمریکائی ، میزان کل خرید های نظامی ایران بدینقرار بوده است .

78- 77 –76  75- 1973 : سال 47-37- 25

293/15 جمع کل میلیارد دلار که بیش از 54 درصد کل در آمد نفتی ایران ( 89 میلیارد دلار ) راتشکیل میدهد . ( و در شهریور ماه 56) پس از آنکه کنگره امریکا با سکوت خود ، خرید هواپیماهای اواکس (AWACS) را به قیمت یک میلیارد و 200 میلیون دلار تائید کرد – سناتورهای امریکائی گفتند که در پنج سال گذشته ایران بیش از 18 میلیارد دلار اسلحه از آمریکا خریده است . این ارقام که شاید بخوبی به هم نیز نمی آیند ،منعکس کننده جزئی از وابستگی های ایران به غرب ووضعیت رژیمی است که در میدان وطن فروشی ، مقام اول را در میان کشورهای جهان سوم بدست آورده است وهمچنین نشانه متکی بودن امپریالیزم غرب بر درآمد های نفتی ایران است – که یقینا در نبود این در آمدها چگونگی حفظ « وضع موجود » غرب را باید از خودشان سوال کرد؟ در سال 1975 ، از میان 93 کشور دنیای سوم ، ایران ، مصر وعربستان سعودی بترتیب بالاترین خرج کننده تسلیحاتی بودند . در سال 1975 – ایران 3/7 میلیارد دلار مصر 514 میلیارد دلار وعربستان 414 میلیارد دلار خرج کردند . خرج این سه کشور 36 درصد کل مخارج کشورهای جهان سوم بود.

آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن

اختصاصی از فی موو آسیبها و تهدیدات امنیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی و راهکارهای مقابله با آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فرمت فایل : word(قابل ویرایش)تعداد صفحات14 

چکیده :

در هر نظام سیاسی ، فرایند سیاست از توانمندی و قدرت تصمیم گیری ساختارهای درونی نظام شکل می گیرد . شناخت آسیبهای امنیتی سیاست خارجی موجب می شود تا در مواجه با چالشهای سیاسی موجود در صحنة بین المللی با دیدی باز و اقدامی به موقع به حل مسائل بپردازیم ؛ و موجبات تحکیم امنیت ملی خویش را فراهم سازیم .

با توجه به مسائل فوق سوال اصلی این پژوهش این است که :

مهمترین منابع تهدید امنیتی ج . ا . ا د حوزه سیاست خارجی چیست ؟

پژوهشگر سعی بر آن دارد تا با ارائه این فرضیه آمریکا در سطح بین المللی و اسرائیل را در سطح منطقه ای از مهمترین منابع تهدید امنیتی سیاست خارجی ج . 1 . ا معرفی نماید .

پژوهشگر با طرح سوالهای فرعی

1-راهکارهای مقابله با تهدید آمریکا چه می باشد؟

2-علت حمایت ایران از گروههای جهادی در فلسطین چیست؟

3-جهانی شدن چه تأثیری بر امنیت خارجی ایران دارد؟

و با پاسخگویی به این مسائل به دنبال راهکارهای مطلوب جهت مقابله با تهدیدات امنیتی ایران بپردازد .

روش تحقیق در پژوهش حاضر ، زمینه ای می باشد .

کلید واژه : امنیت ، سیاست خارجی ، استراتژی ، رواط بین الملل ، جهانی شدن

کلید واژه معادل لاتین :

security , foreignpolicy , strategy , International relations , Golbalization

مقدمه :

سیاست خارجی همچون دیپلماسی واژه ایست که دارای تاریخی غنی است . در میان آثاری از توسیدید ، سپس ماکیاول و آنگاه گووسیوس نشانی از سیاست خارجی به چشم می خورد .

در کنار توسعه علوم مربوط به روابط بین الملل و با مطرح شدن اقتصادی سیاسی بین المللی ، سیاست خارجی نیز بعنوان بخشی از روابط بین الملل به توسعه خود ادامه داد.

کتابهای کلیدی همچون ایجاد سیاست خارجی ، از ژوزف فرانکل و قربانیان فکر گروهی از ایروینگ جانیس و بوراشتهای درست و نادرست سیاست بین الملل از رابرت جرویس راه را برای تفکر و تدقیق بیشتر در زمینه سیاست خارجی بوجود آورند .(1)

مطالعات مربوط به سیاست خارجی در ایران به قبل از انقلاب به مرکز مطالعات عالی بین الملل بر می گردد و پس از انقلاب و با تأسیس دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل ادبیات مربوط به سیاست خارجی در جامعه گسترش یافت .

اهداف سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

مهمترین منبع برای شناخت اهداف سیاست خارجی ایران ، قانون اساسی ج . ا . ا می باشد . و مجموعه اصول حاکم بر سیاست خارجی با توجه به قانون اساسی عبارتند از

اول : تفوق حاکمیت ملی در اعمال سیاست خارجی

دوم : ائتلاف و همزیستی بین المللی که به موضوع برقراری روابط و همکاری کشورها با یکدیگر و راهکارهای ائتلاف و همبستگی جهانی اشاره دارد .

سوم : حمایت های انسان دوستانه در سطح بین الملل است که ایران بعنوان یکی از اعضای جامعه جهانی متعهد به اعمال چنین سیاستهایی است .

مجموع اهداف سیاست خارجی ایران با بررسی قانون اساسی موارد زیر است :

سعادت انسان در کل جامعه بشری - استقلال کشور ، ظلم ستیزی و عدالت خواهی و طرد نظام سلطه در جهان و حمایت از مبارزه مستضعفین ، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان ، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نیز دفاع از حقوق مسلمانان جهان ، نفی هر گونه ستم‌گری و ستم کشی و نفی هر گونه سلطه گری و سلطه پذیری و عدم تعهد در برابر قدرتهای سلطه گر ، طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب و حفظ تمامیت ارضی و نیز نفی و اجتناب از پیمانهایی که موجب سلطه بیگانه بر منابه طبیعی و اقتصاد کشور ، فرهنگ وارتش گردد .

مدیریت اسلامی آنگونه که باید باشد و اجراء شود

اختصاصی از فی موو مدیریت اسلامی آنگونه که باید باشد و اجراء شود دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش

مدیریت اسلامی

آنگونه که باید باشد و اجراء شود

47 صفحه

همراه با رفرنس دهی دقیق

قبل از هر چیزی می‌خواهم مقدمه‌ای دربارة مدیریت بیان کنم تا مطلب فوق را بهتر درک کنیم .
تا قبل از انقلاب صنعتی علم مدیریت در قلمرو فلسفه قرار داشت و فلاسفه بطور غیر مستقیم روشهایی را برای حسن رفتار انسانها و روابط اجتماعی و نیز امور مربوط به آنها ارائه می‌دادند.اما بعد از انقلاب صنعتی به دلیل رشد بنیه‌های اقتصادی و توسعة مؤسسات و سازمان‌های صنعتی ، دگرگونی قابل ملاحضه‌ای در نظام اجتماعی و سیاسی جامعه بوجود آمد ، و محققان در راستای این تحولات و دگرگونی در صدد برآمدند تا روش‌های سیستماتیک و تئوریهای جدیدی را که مناسب با تکامل صنعتی باشد به نظام اجتماعی عرضه کنند .
حاصل این پژوهشها و تحقیقات منجر به ظهور علم مدیریت در جهان غرب پس از انقلاب صنعتی گردید .
جوهر ذاتی این علم مبتنی بر افزایش فراوده‌های اقتصادی و کالاهای صنعتی بود ، و تنها راهها تولید بهتر و دست‌یابی با سود بیشتر را نشان می‌داده‌است ، و همین امر موجب شد که کارفرمایان و صاحبان سرمایه رشد چشم گیری پیدا کرده و در مقابل کاگران به ابزار تولید مبدل گردند و تضادها و برخوردها طبقاتی بین آنها به اوج خود برسد .
برای نمونه به پایه‌ای از نظرات اندیشمندان غرب در این زمینه استفاده می‌کنیم .
فایل می‌گوید : علم و هنر متشکل و هماهنگ نمودن و رهبری و کنترل فعالیت‌های دسته‌جمعی برای رسیدن به هدف یا هدفهای مشترک را مدریت می‌نامند . « کتاب علم مدیریت و روابط انسانی ، ناصر شادرخ »
آقای چارلزاف آستن میگوید : مدیریت و اداره کردن برای بعضی هنر است و برای بعضی علم ، مدیریت خواه علم باشد ، خواه هنر تاریخ بشری گواه آن است که توانائی شخص در رسیدن به یک هدف مشخص بوسیلة افراد دیگر یکی از مهمترین و با ارزشترین هنرها در علوم انسانی است « بیماریهای مدیریت چارلزلف آستن-ترجمة سیروس پرهام»
و بلاخره تعریفی که اکثریت متخصصان علم مدریت آنرا قبول دارند ،‌ مدریت را انجام دادن کارها بوسیله و از طریق دیگران میدانند . ‌
به طوری که از تعریف فوق بر می‌آید ، مدیریت عمدتا بستگی به دو عامل دارد ، اول تامین هدف سازمان به هر طریق ممکن ، و دوم وجود نیروی انسانی . بر اساس توجه و اولویت قرار دادن هریک از این دو عامل ، نظریه‌ها و مکاتب مختلفی بوجود آمدند که مجموعا از آنها به‌عنوان مدیریت علمی یاد می‌شود . از جملة آن نظریه‌های مکیت مدیریت علمی تیلور است . نامبرده مسائلی را از جهت پیشبرد اهداف سازمان مورد بررسی قرار داد که بعدا به‌عنوان اصول مدیریت علمی تیلور نام گرفت و آن اصول عبارتند از :
1. تفکیک ، تخصص و تقسیم کار به کوچکترین جزء ممکنه و به‌طریق علمی .
2. پیدا کردن بهترین روش انجام کار .
3. یافتن استاندار انجام کار .
4. استخدام بر اساس تخصص و از طریقة علمی .
5. وضع دستمزدها با توجه به‌انجام کار و نه فقط از روی قدمت خدمت .
6. همکاری بین مدیر و مجری برای حصول اطمینان از انجام کارها .
7. تقسیم کار به تساوی بین مدیر و مجری با تفکیک وظایف مدیریت از وظایف اجرائی .
از جمله اشخاص دیگری که وظایف مدیریت را با ارائة اصولی تبیین نموده‌است ، هانری فایول فرانسوی است که بعدا به مکتب یونیورسالیست یا همگانی معروف گردید . اصول مکتب همگانی مدیریت عبارتند از :
1. وابستگی اختیار و مسولیت
2. وحدت فرماندهی
3. وحدت مدیریت
4. ارتباط موازی
5. تقسیم کار
6. انضباط
7. پرداخت در برابر انجام کار
8. تمرکز امور سازمانی
9. نظم و عدالت
10. ایجاد سیستم کار بر خدمتی
11. ابکار و قسمتها
12. تابعیت منافع شخصی از منافع عمومی سازمان
بطوریکه ملاحضه می‌شود در اینگونه مکاتب صرفا هدف سازمان ملاک و مبنا قرار گرفته‌است و نقش انسان در فرآیند کارها ناچیز و یا نادیده گرفته شده‌است .
به‌خاطر ضعف محسوس .....

برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.

علم اسلامی،مدیریت اسلامی

اختصاصی از فی موو علم اسلامی،مدیریت اسلامی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود با فرمت ورد قابل ویرایش به همراه تصاویر

 علم اسلامی،مدیریت اسلامی

تبیین مفهوم مدیریت اسلامى

 تعبیر "مدیریت اسلامى" حاکى از این است که مدیریت مى تواند داراى دو وصف "اسلامى" و "غیراسلامى" باشد، و از اینروى این سؤال، مطرح مى شود: چه ارتباطى بین مدیریت به عنوان یک علم و بین اسلام به عنوان یک دین، وجود دارد؟
این پرسش در واقع یکى از جزئیات پرسش عامتر و کلى ترى است و آن این است: علوم و فنون مختلف، بویژه علوم انسانى، چه ارتباطى با ادیان خصوصاً دین اسلام دارند؟
پاسخ به این سؤال، نیازمند ارائه تعریف دقیقى از علم و دین است.

رابطه دین با معارف بشرى
1ـ با توجه به اینکه واژه "علم" داراى کاربردهاى متباین و متداخلى است و بیان همه آنها با اشاره به تفاوتهایشان به درازا مى کشد. ما در اینجا به تعریف مفهومى از "علم" که متناسب با بحث حاضر است بسنده مى کنیم:
«علم عبارت است از مجموعه قضایایى که حول یک محور (کلّ یا کلّى) مطرح مى شود و با متدهاى مناسب با طبیعت قضایاى مزبور، مورد بررسى و تحقیق قرارمى گیرد».
فى المثل طبیعت قضایاى منطقى، فلسفى و ریاضى با متد تعقلى؛ و طبیعت قضایاى فیزیکى و شیمیایى با متد تجربى؛ و طبیعت علوم تاریخى با متد نقلى، مناسبت دارد. حال، اگر فرض کنیم که همه یا بخشى از مسائل یک علم در منابع دینى مستند به "وحى الهى" بیان شده و اصطلاحاً با متدتعبدى هم قابل اثبات باشد مى توان قضایاى ى آن علم را با دو متد، مورد بررسى قرار داد و یا آنها را به دو قسم، دینى و غیردینى، تقسیم کرد. مثلاً مسائل خداشناسى(بحث از صفات وافعال الهى)هم بامتدتعقلى؛ قابل بررسى است که بخشى از متافیزیک (فلسفه الهى) را تشکیل مى دهد، و هم با متد تعبّدى مستند به "وحى الهى"؛ یعنى با استفاده از منابع دینى (کتاب و سنّت) قابل بررسى است که "خداشناسى دینى" نامیده مى شود.
پس صفت "دینى" براى یک علم (مجموعه خاصى از قضایا) گاهى به این معنى است که مسائل آن علم، با متد نقلى دینى و با استفاده از منابع مستند به وحى الهى، مورد بررسى قرار مى گیرد.
2ـ اکنون واژه "دین" را مورد دقت قرار مى دهیم تا با کاوش در مفهوم آن، روشن شود که مطالب دینى با کدام علمى مناسبت دارد و به چه اعتبار دیگرى مى تـوان وصف "دینـى" را براى علم خاصى در نظـر گرفت.
واژه دین، کاربردهاى مختلف و متشابهى دارد و شایعترین اصطلاح آن عبارت است از: «مجموعه اى از عقاید که محور آنها را خدا و ماوراى طبیعت تشکیل مى دهد به اضافه سلسله اى از ارزشها و احکام و دستورالعملهاى متناسب با آن عقاید» و به عنوان یک تشبیه مى توان دین را به درختى تشبیه کرد که ریشه اش را عقاید، و تنه و شاخه هاى اصلى اش را ارزشهاى اخلاقى و اجتماعى، و سایر شاخ و برگهایش را قوانین و احکام عملى، تشکیل مى دهد و طبعاً ارزشها و رفتارها بدون استناد به عقاید دینى همانند درختى بى ریشه خواهد بود. «کَشَجَره خَبیثَه اُجتُثّت مِن فوق الاَرض مالها مِن قَرار»(ابراهیم:26)
دینى که از طرف خداى متعال بوسیله پیامبرانش براى مردم نازل شده "دین حق" و آیینهاى ساخته دست بشر "دین باطل" نامیده مى شود.
رسالت اصلى دین حق، معرفى عقاید صحیح پیرامون اصلى ترین مسائل هستى شناسى (خدا و جهان ابدى) و ارائه ارزشهاى حقیقى و برنامه هاى عملى مؤثر در سعادت دنیا و آخرت است، ولى احیاناً در منابع دینى .............

 برای دریافت متن کامل لطفا نسبت به پرداخت قیمت فایل اقدام نمائید.