فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان

اختصاصی از فی موو پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان


پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان

 

 

 

 

 

 

این پروپوزال به بررسی تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان می پردازد و برای دانشجویان رشته های مدیریت، علوم تربیتی و اجتماعی قابل استفاده می باشد. دانشجویانی که درس روش تحقیق یا قصد تهیه پروپوزال را دارند، می توانند از این فایل بهره لازم را ببرند. لازم به ذکر است که پرسشنامه رضایت شغلی به صورت رایگان به انتهای فایل اضافه شده است. 

عناوین پروپوزال:

بیان مساله اساسی تحقیق

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

مرور سوابق مربوطه

جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

اهداف مشخص تحقیق

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف واژه ها و اصطلاحات فنی و تخصصی

روش شناسی تحقیق

روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء مدل مفهومی

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها

منابع

فرمت: doc و قابل ویرایش

تعداد صفحات: 12 صفحه

ضمناً پرسشنامه های فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی کارکنان از لیست پرسشنامه آماده از این سایت قابل دانلود می باشد.


دانلود با لینک مستقیم


پروپوزال تاثیر فرهنگ سازمانی بر رضایت شغلی کارکنان

نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن

اختصاصی از فی موو نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن


نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

88 صفحه

چکیده:

در عصر حاضر مهم ترین ابزار فعالیت های فرهنگی، رسانه های جمعی است که نقش آنان در بزهکاری و پیشگیری از جرم مورد توجه جرم شناسان، جامعه شناسان، روانشناسان و متولیان نظم و امنیت اجتماعی قرار گرفته است. برخی جنبه های زیان بخش این پدیده را در نظر گرفته و آنها را عوامل مؤثر تبهکاری به شمار آورده اند و برخی دیگر اثرات مطلوبشان را مطالعه نموده و از آنها به عنوان عوامل مفید نام برده اند. یکی از گروه هایی که می توان  تأثیر رسانه بر آنها را مشاهده نمود کودکان می باشند. مطالعات انجام شده در زمینه تأثیر تلویزیون بر کودکان این واقعیت را بیان می کند که بین تماشای تلویزیون توسط کودکان و واکنش ها و رفتارها و نگرش های آنان ارتباط مستقیم وجود دارد. کودکان با تماشای شگردهای شخصیت مورد علاقه خود و با توجه با دلایل خاص اجتماعی و روانی بدون درک نمایشی بودن عمل، دست به ارتکاب جرم و جنایت می زنند. البته علاوه بر تأثیر رسانه بر وقوع جرم در گروه های مختلف، جنبه آگاهی بخشی آن را نمی توان از نظر دور داشت. رسانه می تواند با اطلاع رسانی به بزه دیدگان  بالقوه آن ها را تقویت نموده و نسبت به ترفند های ارتکاب جرم از سوی مجرمین آگاه کند. متعاقب آگاه سازی بزه دیدگان بالقوه و توانمند شدن آنان در برابر حربه ها وترفند های بزهکاران فرصت های مجرمانه از بین خواهد رفت.

با توجه به تأثیر عمیق رسانه باید راهکارهایی نیز جهت کنترل دست اندرکاران ساخت برنامه ها در نظر گرفت. اولین موردی که به ذهن متبادر می شود راهکار کیفری است. با توجه به مطالعات انجام شده به نظر می رسد این عمل صرفاًموجب خواهد شد تا رسانه محافظه کارتر شده و به بیان حقایق نپردازد.

در یک فضای سالم و آزاد حرفه­ای، رسانه های جمعی به عنوان یکی از کارآمدترین نهادهای اجتماعی توان این را خواهند داشت که با اتخاذ روش ­هایی از جمله انتشار، تولید و پخش مطالب و برنامه های آموزنده برای عموم مخصوصاً کودکان و نسل جوان، معرفی انواع چالش های اجتماعی و فرهنگی و هشدار به قربانیان بالقوه آسیب ­های اجتماعی، زمینه ­های رشد بزهکاری را کاهش دهند. همچنین، اقداماتی نظیر انتشار مصاحبه ­های روشن­گر، اطلاع ­رسانی در خصوص نتایج تحقیقات جرم­ شناسی و سایر علوم اجتماعی و یا تهیه گزارش از فرایند­ها و واقعیات نظام قضایی و انعکاس نظرات متخصصان، ترویج بیشتر حس قانون­مندی و آشنایی افراد با صور جرم، راه­کار­های پیشگیری و مقابله با آن و مجازات های تعیین شده از سوی محاکم و مخصوصاً نظارت بر روند برگزاری محاکمات، همگی آثار مفید انکار­ناپذیری در بهبود عملکرد نظام عدالت کیفری به دنبال خواهد داشت و مجموعاً به حذف رویه ­های نادرست و جرم­زا کمک خواهد کرد. برای تحقق این مهم، به نظر می رسد آموزش خبرنگاران رسانه ها در زمینه ی مسایل و موضوع های حقوقی وقانونی مربوط به جرم و بزهکاری و نیز دسترسی مطبوعات به اطلاعات مربوط به دعاوی، محاکم  و پرونده ­ها و فراهم آوردن امکان برقراری ارتباط آزاد خبرنگاران با قضات و کارشناسان حقوقی از سوی دستگاه قضایی بتواند مفید باشد. متقابلاً، لازم است رسانه ­ها نیز با درک اهمیت و حساسیت موضوع پیشگیری از جرم و عدالت کیفری، از سطحی­ گرایی و ارائه اطلاعات نادرست و ناقص به مخاطبان خودداری کنند و ساز­وکار­های معقولی برای ایفاء رسالت ­های پر­ارج خود بیندیشند.

واژگان کلیدی :

رسانه، بزهکاری، پیشگیری، بزهکار، بزه دیده


دانلود با لینک مستقیم


نقش رسانه ها در بزهکاری و پیشگیری از وقوع آن

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

اختصاصی از فی موو مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا


مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

113 صفحه

چکیده:

با گسترش فعالیت های روز افزون دولت ها ، همواره چهره های جدیدی از مسئولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق شهروندان،ظهور و بروز پیدا می کند.مسئلۀ واردات کالا،از جمله مواردی است که دولت در آن  ­هم نقش تصدی ­گری و هم حاکمیتی برعهده داشته و اهمیت مسئله به نوعی است که با حقوق شهروندان و رفاه عمومی ارتباط مستقیم دارد .به همین خاطر،دولت مکلف است در تصمیم ­­گیری برای واردات، همواره تمامی ابعاد مسئله را مورد بررسی قرار داده و با استفاده از نظرات کارشناسی، اقدام به واردات کالا به کشور نماید.بنابراین چنانچه در این زمینه، دچار خطا و یا اشتباه در تصمیم گیری شود، بحث مسئولیت مدنی دولت،مطرح می شود.از سوی دیگر،گاهی تزاحم حقوق مصرف کننده و تولیدکننده،دولت را ناگزیر می کند که میان دو حق موجود، دست به انتخاب بزند و بعضاَ دولت ها ممکن است برای تحقق رفاه عمومی و یا ملاحظاتی دیگر،حقوق مصرف کننده را برحقوق تولیدکننده مقدم دارند.اما حمایت از تولید داخلی و همچنین روح حاکم بر مقررات فقهی و حقوقی،این مسئله را بر نمی تابد که این ضررها،بدون جبران باقی بماند.بنابراین گسترۀ مسئولیت مدنی دراین رابطه، با توجه به چهرۀ خاص حمایتی که دارد بسیارگسترده بوده و براین واقعیت تکیه دارد که تا حد ممکن ، هزینۀ اقدامات عمومی ، نباید بر تولیدکننده ،تحمیل شود.

 واژگان کلیدی : مسئولیت مدنی ، دولت ، واردات  بی رویه ، تولیدکننده ، مصرف کننده


دانلود با لینک مستقیم


مسئولیت مدنی دولت نسبت به واردات بی رویه کالا

قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

اختصاصی از فی موو قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع


قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

156 صفحه

چکیده:

در قانون مدنی ایران برای اعتبار و تاثیر گذار بودن معاملات یکسری شرایط در ماده 190 احصاء شده است این شرایط عبارتند از:

 

   قصد و رضا؛

  اهلیت طرفین؛

  موضوع معامله که باید معین باشد؛

  مشروعیت جهت معامله.

که در صورت فقدان هریک از این شرایط عقد نمی تواند تاثیر مطلوب خود را داشته باشد. معاملات یکی از اعمال حقوقی بسیار مهم هستند که قانونگذار شرایط صحت آن را تعیین کرده است حال ایقاعات نیز مانند معاملات از جمله ی اعمال حقوقی هستند که در زندگی اجتماعی دارای اهمیت و تاثیر زیادی می باشد که در ابواب مختلف این تاثیر را می توان مشاهده کرد در باب حقوق عینی که می تواند سبب تملک شخص شود مثل احیای اراضی موات یا باعث سقوط حق مالکیت و اجازه ی احیا به دیگران بشود مثل اعراض؛ در باب حقوق دینی مثل ابراء دین مدیون یا در امور خانوادگی که طلاق نمونه بارز آن است یا فسخ نکاح و رجوع شوهر یا بذل مدت در نکاح منقطع، حال در قانون مدنی برای صحت و اعتبار ایقاع شرایطی ذکر نشده است و این امر باعث تشتت آراء می گرددو با توجه به اهمیت این موضوع شایسته است که این شرایط تعیین شود.

بنظر می رسد بتوان با استقراء در قوانین و مقررات مربوط به معاملات و ایقاعات و در نظر گرفت مبانی و قواعد حقوقی به این نتیجه رسید، تمام شرایطی که برای صحت معامله در ماده 190 قانون مدنی ذکر شده است در ایقاع نیز لازم است و باید در نظر گرفته شود.

در رابطه با ضمانت اجرای فقدان این شرایط در ایقاع باید بیان کرد، جز در موارد استثنایی که با در نظر گرفتن مبانی و مصلحت اینگونه در نظر گرفته می شود مانند طلاق مکرَه که حکم بر بطلان این طلاق می گردد ضمانت اجرا همان است که در عقود مطرح می باشد.

کلید واژه : معاملات، ایقاع، شرایط صحت ایقاع، ایقاع با جهت نا مشروع، ایقاع مکرَه


دانلود با لینک مستقیم


قلمرو اعتبار شرایط صحت معامله در ایقاع

عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

اختصاصی از فی موو عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران


عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق خصوصی

165 صفحه

چکیده:

در راستای تحقق توسعه ابزارهای مالی اسلامی در شبکه بانکی کشور و جلوگیری از صوری شدن قراردادها که متأثر از عوامل مختلفی از جمله عدم تأمین نیاز متقاضیان وجوه در چهارچوب عقود موجود می باشد، سه عقد استصناع، مرابحه و خرید دین به فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1390 اضافه شدند. در تحقیق حاضر تلاش شده است با توجه به جدید بودن عقود مرابحه و استصناع، عدم ذکر عنوان حقوقی مستقل و بررسی جزئیات آنها در قانون مدنی و نیز عدم اجرا و مغفول ماندن کاربردهای وسیع این عقود در شبکه بانکی کشور به بررسی ماهیت حقوقی، تثبیت صحت فقهی، مباحث نظری، نقاط قوت و ضعف و دستورالعمل های اجرایی این عقود پرداخته شود. مطالعات انجام شده در این پایان نامه بیانگر آن است که با عنایت به ماهیت فقهی ـ حقوقی و نیز سابقه تاریخی استفاده از قرارداد مرابحه، این قرارداد، عقدی از شقوق عقد بیع بوده و به طورکلی احکام بیع بر آن جاری می گردد. عقد مرابحه نسبت به کالای موجود با اعلام قیمت خرید (رأس المال) و مقدار ربح موردنظر فروشنده منعقد می شود. در خصوص قـرارداد استصناع نیز باوجود اختلاف نظر در ماهیت این قرارداد، نظرات فقهی ـ حقوقی و سابقه تاریخی استفاده از قرارداد استصناع، بیانگر آن است که این قرارداد، عقـد است و ماهیتاً منطبق بر بیع کالی به کالی بوده و اطلاق و عمومات آیات «احل الله البـیع»، «أوفـوا بالعـقود»، «تِجاره عَن تـَرَاضٍ منکم» و مواد مختلف قانون مدنی، بیانـگر تنفیذ آن می باشد. عقد استصناع با سفارش کالای غیرموجود و رفع جهل و غرر با ذکر جنس، مقدار، وصف و سایر ویژگـی های موردانتظار، ضرورت معلوم و معین بودن مبلغ قرارداد و تعیین ﻣﺪت زمان لازم ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ و ﺗﺤﻮﯾﻞ ﮐﺎﻻ منعقد می گردد. براساس ماهیت ذاتی عقد مرابحه در توجیه پرداخت و اخذ ربح نسبت به سایر ابزارهای مالی فعلی و همچنین ماهیت ذاتی عقد استصناع در پاسخگویی به سلیقه های متنوع اشخاص، بکارگیری این عقود می توانند تاحدود زیادی مشکلات و خلاءهای موجود در تخصیص منـابع را به گونه ای مناسب تر در نظام بانکی کشور مرتفع سازند.

واژگان کلیدی:

عقدمرابحه، عقداستصناع، نظام بانکداری بدون ربا، ابزارهای مالی، تخصیص منابع


دانلود با لینک مستقیم


عقود مرابحه و استصناع در نظام بانکی ایران