دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
- عقود معین ونامعین : عقودی که در قانون صراحتاً بیان گردیده عقود معین وعقودی که در قانون ناشی از آن نیامده و در عرف هستند عقود نامعین نام دارند (موضوع ماده 10قانون مدنی )
2- عقود جایز ولازم : عقود جایز عقودی هستند که خود به خود هر یک از طرفین به تنهایی در هر وقت که اراده کنند حق فسخ معامله دارند ولو اینکه در آن شرطی هم نشده باشد مثلاً در عقد ذکرحق فسخ نشده باشد مثل عقد وکالت ویا مثل عاریه (گرفتن مال کسی برای اینکه از آن استفاده شود) که این نیز عقدی جایز است .
عقود لازم عقودی هستند که هیچ وجه نمی توان برخلاف آن عمل کرد وآن را فسخ نمود مگر در محدوده خیارات.
در واقع فرق فسخ در عقد لازم با عقد جایز در این است:
که در فسخ حتماً بایستی در عقد لازم شرط شده باشد در حالی که در عقد جایز قانون گذار به طور طبیعی این حق را برای طرفین پیش بینی کرده است و مهمتر اینکه علاوه بر اینکه در عقود جایز حق فسخ وجود دارد در بعضی از موارد عقود جایز خود به خود از بین می رود مثل فوت،جنون و سفیه هر کدام از طرفین – فرق فسخ با انفساخ در این است که انفساخ حالت خود به خود دارد : قابل ذکر اینکه در عقود خیاری (عقود لازم )حق فسخ وجود دارد نه انفساخ .
• بعضی از عقود نسبت به یک طرف جایز ونسبت به طرف دیگر حالت لازم را دارد مثل عقد رهن که راهن در آن لازم ونسبت به مرتهن حالت جایز را دارا می باشد .
•
• 3- عقود معلق و منجز : عقود معلق عقودی هستند که خود عقد یا آثار آن منوط بر تحقق امری شود ،حالت اول را تعلیق در انشاء یعنی خود اراده و حالت دوم را تعلیق در منشاء گویند تعلیق در انشاء باطل است مثلاً گفته شود اگر در دانشگاه قبول شوی اتومبیل به تو تعلق میگیرد در این نوع ، عقد هنوز صورت نگرفته است . زیرا هنوز اراده ای صورت نگرفته است .
•
• اما تعلیق در منشأ صحیح است زیرا در این نوع ، عقد به وجود آمده است اما آثار آن هنوز تحقق نیافته است قانون ایران در مورد صحت و بطلان این دو ساکت است و آن را فقط در مورد نکاح وضمان باطل می داند (ماده 185 قانون مدنی)
•
• عقود منجز عقودی هستند که در آن هم عقد صورت می گیرد و هم آثار آن
• عقد خیاری عقد لازمی است که شرط خیار در آن وجود داشته باشد یعنی برای یک یا دو طرف برای مدت معین حق فسخ وجود داشته باشد .
•
• 4- عقوى عینی و غیر عینی : عقوى عینی عقودی هستنى که علاوه بر قصد و رضای طرفین قبض (تصرف مورد معامله ) هم از شرایط صحت معامله است مثل وقف ، رهن ، اما در عقود غیر عینی غیر از قصد و رضای طرفین قبض صورت نمی گیرد مثل بیع .
•
• 5- عقود تملیکی عهدی : عقودی که در آن مالکیت وجود داشته باشد عقد تملیکی نام دارد مثل اجاره که مالکیت منافع در آن صورت می گیرد . البته به محض اینکه عقد منعقد شد مالکیت ها جا به جا می شود مثلاً پس از عقد بیع بایع مالک ثمن ومشتری مالک ملک می شود . موضوع بعضی از عقود مالکیت نیست بلکه تعهد می باشد که به این عقود ،عقود عهدی می گوییم مثل قرارداد های پیمانکاری .
•
6- عقود رضایی وتشریفاتی : عقود رضایی عقودی هستند که با توافق طرفین عقد کامل می شود مثلعقد نکاح یا اجاره به عقودی که در آن یک سری عملیات اضافی صورت می گیرد تا آن موجب صحت آن شود عقود تشریفاتی گویند مثلاً برای حکم طلاق باید دو نفر شاهد وجود داشته باشد وجود این دو شاهد عملی تشریفاتی است ( ایقاع تشریفاتی ) از نظر عده ای بیع اموال غیر منقول تشریفاتی محسوب نمی شود زیراعلاوه بر توافق نیاز به ثبت نیز دارد اما از نظر حقوقی تشریفاتی محسوب نمی شود زیرا از قبل عقد وآثار آن تحقق یافته است
اکراه در عقود
اِکراه: وادار کردن دیگرى بر انجام دادن کارى بدون رضایت و رغبت و یکى از عناوین ثانوى فقه
اکراه از ریشه «ک ـ ر ـ ه» و این ماده در لغت به معانى گوناگونى آمده است؛ از جمله: 1. ناپسند داشتن[1]، بر این اساس به آنچه ناپسند است مکروه و پسندیده را محبوب مى‌نامند. 2. زشت بودن[2]، بر این پایه به آنچه زشت است کریه (قبیح) مى‌گویند. 3. مشقت داشتن.[3] 4. اِبا و خوددارى کردن.[4]
اکراه در اصطلاح، عبارت است از وادار کردن انسان با تهدید به انجام دادن یا ترک کارى که از آن ناخرسند است.[5]برخى در تکمیل معناى آن نکته‌اى را افزوده و آن را به وادار کردن انسان بر آنچه طبعاً یا شرعاً از آن ناخرسند است تعریف کرده‌اند.[6] این عمل گاهى به حق انجام مى‌گیرد؛ مانند وادار کردن محتکر به فروش کالاى احتکار شده یا الزام معسر به فروش ملک خود براى اداى حقوق بدهکاران از سوى حاکم شرع، و گاهى به ناحق صورت مى‌گیرد؛ مانند اکراه شخص بر انجام فعلى حرام یا ترک فعلى واجب یا ایجاد عقد یا ایقاعى خاص از سوى شخص ظالم.[7]
اکراه داراى سه رکن است: 1. مُکْرِه (وادار کننده). 2. مُکْرَه (وادار شده). 3. مُکْرَهٌ علیه (کارى که به آن وادار مى‌شوند).
اکراه با مفاهیمى دیگر همچون اضطرار* و اجبار از آن جهت که در هرسه، انسان وادار به انجام یا ترک کارى مى‌شود مشترک است؛ اما تفاوتهایى نیز با یکدیگر دارند؛ تفاوت اکراه با اضطرار آن است که در اکراه رضایت باطنى وجود ندارد، بلکه عمل با تهدید و ارعاب انجام مى‌گیرد؛ ولى در اضطرار، اوضاع ویژه اجتماعى، اقتصادى یا حوادث طبیعى فرد را ناگزیر به انجام دادن کارى مى‌کند که در باطن از آن راضى است، ازاین‌رو معامله مُکْرَه باطل و معامله مضطر صحیح است[8]، زیرا معیار صحت معامله تراضى طرفین است: «اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» (نساء/4،29) و این معیار در مضطر وجود دارد.
تفاوت این دو با اجبار آن است که در اکراه و اضطرار برخلاف اجبار، اراده و اختیار از انسان سلب نمى‌شود؛ مثلا اگر با غلبه و جبر سر روزه‌دار را در آب فرو برند که به کلى از او سلب اختیار شود روزه‌اش باطل نمى‌گردد[9]، چون تحقق مفطر به اراده او نبوده است؛ ولى اگر با اکراه یا اضطرار مرتکب چنین مفطرى شود، چون اراده از وى سلب نشده روزه‌اش باطل است.[10]
قرآن از اکراه با واژه‌ها و تعبیرهایى گوناگون یاد کرده است؛ از جمله واژه «کره» و مشتقات آن که بیش از 40 بار در قرآن به‌کار رفته و در بیشتر موارد معناى لغوى آن قصد شده است؛ مانند: «عَسى اَن تَکرَهُوا شَیــًا و هُوَ خَیرٌ لَکُم» (بقره/2،216 و نیز نساء/4، 19؛ ...) و در برخى آیات به معناى اصطلاحى آن آمده است؛ مانند: «اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـن» (نحل/16،106 و نیز نور/24، 33) و نیز تعبیراتى مانند:«لا تَعضُلوهُنَّ» (نساء/4،19) که به نوعى، به اکراه اشاره دارد. در این آیات ضمن بیان برخى احکام فقهى اکراه، از آثار و پیامدهاى دنیوى و اخروى این عمل نیز سخن به میان آمده، چنانکه برخى مصادیق اکراه در امتهاى گذشته و اسلام نیز یادآورى شده است.
آثار اکراه:
اکراه ویژگى خاصى را در فعل مکلف ایجاد مى‌کند که بر اثر آن آثار تکلیفى و وضعى فعل تغییر مى‌یابد. برخى از آثار اکراه عبارت است از:
1. رفع تکلیف:
کارى که براساس حکم اولى حرام است با عروض اکراه (که از عناوین ثانوى است) مباح مى‌شود و نیز با اکراه، تکلیف واجب رفع و مجازات ترک واجب یا انجام حرام از مکرَه برداشته مى‌شود[11]؛ مجازات دنیوى باشد یا مؤاخذه و کیفر اخروى: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16، 106) در این آیه حرمت اظهار کفر آن هم بدترین نوع آن (ارتداد*) برداشته شده است؛ همچنین در آیه 33 نور/24 مى‌فرماید: کنیزان خود را ـ اگر خواهند که پارسا باشند ـ به ستم بر زنا* وادار نکنید: «و لاتُکرِهوا فَتَیـتِکُم عَلَى البِغاءِ اِن اَرَدنَ تَحَصُّنـًا» سپس مجازات آنان را در صورت اکراه برداشته، مى‌فرماید:«و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» این در صورتى است که مقصود از ذیل آیه را آمرزش اکراه شدگان بدانیم[12]؛ نه صاحبان کنیزان، یعنى اکراه کنندگان.
2. فساد و بطلان عقود و ایقاعات:
از شرایط صحت عقود و ایقاعات اختیار و رضایت است و معامله‌اى که با اکراه انجام شود باطل است و اثر صحت (لزوم یا جواز) بر آن بار نیست. آیه 29 نساء/4 از تملک و تصرف به ناحق در اموال دیگران نهى مى‌کند: «لا تَأکُلوا اَمولَکُم بَینَکُم بِالبـطِـلِ» و سپس تملک بر پایه تجارت همراه با رضا و رغبت را استثنا مى‌کند:«اِلاّ اَن تَکونَ تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت خرید و فروشى است که به قصد سود انجام شود؛ ولى فقها مدلول آیه را به بسیارى از معاملات سرایت داده و گفته‌اند: براساس این آیه در صحت عقد اجاره[13]، جعاله[14]، قرض[15]، مضاربه[16]، مزارعه[17] و مساقات[18] نیز اختیار و رضا شرط است، بنابراین، مفاد آیه این است که اگر معامله‌اى با اکراه و بدون رضایت انجام شود نافذ نیست.
در اینجا پرسشى مطرح است که اگر عقدى با اکراه انجام شد و سپس مُکْرَه رضایت داد آیا معامله صحیح است؟
مشهور فقها چنین عقدى را صحیح دانسته و ضمیمه شدن رضایت به سایر شرایط را کافى مى‌دانند. این موضوع از اطلاق آیه «تِجـرَةً عَن تَراض» نیز استفاده مى‌شود.[19] برخى گفته‌اند: ظاهر «تِجـرَةً عَن تَراض» تجارت مسبّب و ناشى از رضایت است، پس رضایت باید همراه با معامله باشد و در پى آمدن آن کافى نیست و عقدى که از ابتدا فاسد بوده تصحیح‌پذیر نیست و رضایت متأخر در معامله مکره را نمى‌توان با رضایت متأخر در عقد فضولى قیاس کرد، زیرا در عقد فضولى، معامله از هنگام اجازه مالک یعنى ابتداى عقد به او منسوب است؛ ولى در عقد مکره رضایت از ابتدا همراه عقد نبوده و معامله فاسد واقع شده است. رضایت متأخر نیز نمى‌تواند معامله فاسد را تغییر دهد.
از این اشکال پاسخ داده‌اند که تجارت به معناى مصدرى، به مجرد حدوث از بین مى‌رود؛ ولى به معناى اسم مصدرى دوام و استمرار دارد، ازاین‌رو هرگاه در عقد مُکْرَه نیز رضایت حاصل شود، هرچند متأخر باشد، «تجارت از روى تراضى» بر آن صادق است.[20]
البته اکراه به حق از این حکم کلى مستثناست و موجب فساد معامله نمى‌شود، پس اگر حاکم شرع شخص را مجبور به طلاق همسرش کرد یا او را به فروش خانه‌اش وادار ساخت یا محتکر را به فروش اجناس احتکار شده وادار کرد معامله صحیح است.[21]
مواردى از اکراه به حق نیز در قرآن آمده است؛ از جمله: 1. اکراه زنان به واگذار کردن مهریه* خویش در صورت ارتکاب فحشاى آشکار و مسلّم؛ آیه 19 نساء/4 ابتدا از اکراه زنان براى بازپس‌گیرى بخشى از مهریه‌اى که به آنان پرداخت شده نهى مى‌کند: «و لا تَعضُلوهُنَّ لِتَذهَبوا بِبَعضِ ما ءاتَیتُموهُنَّ» سپس موردى را استثنا کرده که اگر آشکارا مرتکب فحشا شدند همسران مى‌توانند آنان را تحت فشار قرار دهند تا مهر خود را بخشیده، طلاق بگیرند: «اِلاّ اَن یَأتینَ بِفـحِشَة مُبَیِّنَة» این کار نوعى مجازات و غرامت در برابر کارهاى نارواى آنان است[22]؛ همچنین قرآن در آیه 229 بقره/2 به شوهران اجازه داده است که مهریه زنان را در صورتى که خوف عدم اقامه حدود الهى وجود داشته باشد از آنان بگیرند: «و لا یَحِلُّ لَکُم اَن تَأخُذوا مِمّا ءاتَیتُموهُنَّ شَیــًا اِلاّ اَن یَخافا اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَاِن خِفتُم اَلاَّ یُقیما حُدودَ اللّهِ فَلا جُناحَ عَلَیهِما فیمَا افتَدَت بِهِ» برپا نداشتن حدود الهى را برخى کنایه از ارتکاب فحشا که در آیه قبل بود، دانسته‌اند.[23]
2. اکراه مردم بر پرداخت زکات* از سوى امام مسلمین؛ اطلاق آیه 103 توبه/9 که به پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) دستور مى‌دهد تا از اموال مردم زکات بگیرد: «خُذ مِن اَمولِهِم صَدَقَةً تُطَهِّرُهُم و تُزَکّیهِم بِها» شامل موارد عدم رضایت آنان از پرداخت زکات نیز مى‌شود.[24]
3. برداشته شدن مجازات:
عملى که کیفر ارتکاب آن حد یا قصاص است، در صورت اکراه، کیفر آن برداشته مى‌شود؛ مثلا کسى که بر سرقت، شرب خمر، زنا و ...[25] اکراه شود مجازات ندارد، چنانکه از آیه 33 نور/24 استفاده شده که حد زنا از مُکْرَه برداشته مى‌شود[26]: «و مَن یُکرِههُنَّ فَاِنَّ اللّهَ مِن بَعدِ اِکرهِهِنَّ غَفورٌ رَحیم» همچنین حد مرتد بر کسى که بر ارتداد اکراه شده جارى نمى‌گردد[27]: «اِلاّ مَن اُکرِهَ وقَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ» (نحل/16،106)؛ لیکن فقها در مسئله قصاص* مى‌گویند: اکراه بر قتل مجوّز قتل نفس نیست و مکرَه بر قتل را مى‌توان قصاص کرد، ازاین‌رو اگر شخصى دیگرى را بر قتل خود اکراه کند که اگر مرا نکشى تو را مى‌کشم قتل اکراه کننده جایز نیست[28]؛ اما در صورت اقدام به عملى کردن تهدید خود بر مُکرَه جایز و بلکه واجب است به عنوان دفاع، اکراه کننده را بکشد.[29]
شروط اکراه:
در تحقق اکراه شرایطى معتبر است؛ از جمله: 1. اکراه کننده توان عملى کردن تهدید را داشته باشد، پس اگر از تحقق بخشیدن به تهدید خود عاجز باشد یا مُکْرَه بتواند خود را برهاند، اکراه صدق نمى‌کند.[30]
پیش از جنگ بدر، سران قریش ساکنان مکه را به شرکت در جنگ با مسلمانان واداشتند، با این تهدید که هرکس مخالفت کند خانه‌اش ویران و اموالش مصادره مى‌شود. در پى این تهدید، افرادى که ظاهراً اسلام آورده بودند ولى به جهت علاقه شدید به خانه و زندگى و اموال خود مهاجرت نکرده بودند نیز با مشرکان مکه عازم میدان جنگ و سرانجام کشته شدند.[31] آیه 97 نساء/4 درباره آنان فرود آمد که هنگام قبض روح، فرشتگان از آنها مى‌پرسند: اگر مسلمان بودید چرا در صف دشمن با مسلمانان جنگیدید؟ آنان در پاسخ با عذرخواهى مى‌گویند: ما در زیستگاه خود تحت فشار و تهدید بودیم. فرشتگان عذر آنان را نپذیرفته مى‌گویند: مگر سرزمین خدا پهناور نبود که مهاجرت کنید و خود را برهانید:«اَلَم تَکُن اَرضُ اللّهِ وسِعَةً فَتُهاجِروا فیها» در پایان آیه به سرنوشت آنان اشاره مى‌کند که عذر اینان پذیرفته نیست و جایگاهشان دوزخ و بدفرجامى است: «فَاُولـئِکَ مَأوهُم جَهَنَّمُ وساءَت مَصیرا» آیه بعد مستضعفان و ناتوانهاى واقعى را که نه چاره‌اى دارند و نه راهى براى نجات مى‌یابند، استثنا مى‌کند.
2. مُکْرَه علم یا گمان به تحقق تهدید داشته باشد.
3. مُکرَه خود موجبات اکراه خویش را فراهم نکرده باشد، بنابراین اکراه به سوء اختیار اثر ندارد؛ مثلا به جایى که مى‌داند او را بر حرام اکراه مى‌کنند، نباید برود و گرنه حرام به مباح مبدّل نمى‌شود.
4. تهدید متوجه مُکرَه یا بستگان او باشد یا مؤمن و مسلمانى مورد تعرض قرار گیرد.
5 . تهدید به ضرر جانى (ضرب، نقص عضو، قتل) یا زیان مالى قابل توجه یا ضرر آبرویى (ناسزا، اتهام و ...) باشد یا شخصى به تبعید، حبس و آوارگى یا تضییع حقوق تهدید شود. به نظر برخى، این شرط نسبى است و به اختلاف منزلت افراد فرق مى‌کند.[32]
اکراه در دین:
قرآن در آیه 256 بقره/2 اکراه در دین* را نفى کرده است: «لا اِکراهَ فِى الدِّینِ» در تفسیر این آیه نظرهاى گوناگونى مطرح شده است:
1. تنها اقوال و افعال جوارحى مورد اکراه قرار مى‌گیرد؛ نه دین که از امور قلبى است. بر پایه این تفسیر آیه متضمن خبر از حقیقتى تکوینى و غیر قابل تغییر و جمله‌اى خبرى است؛ نه انشایى و کلمه «لا» براى نفى جنس است.[33]
2. تفسیر دیگر از آیه آن است که با وجود دلایل روشن بر توحید و معارف دینى جایى براى اکراه نمى‌ماند و اجبار درباره دین معنا ندارد و از محدوده وظایف پیامبر و دیگر متولیان دین خارج است.[34] مؤید این تفسیر جمله بعد است که مى‌فرماید: «قَد تَبَیَّنَ الرُّشدُ مِنَ الغَىِّ» یعنى حق از باطل جدا شده و دیگر جاى اکراه نیست.[35]
این برداشت به‌گونه‌اى دیگر در آیه 104 انعام/6 نیز آمده که آنچه سبب بصیرت شماست (آیات، دلایل و بیّنات وکتب آسمانى) براى شما آمده است: «قَد جاءَکُم بَصائِرُ مِن رَبِّکُم ...» سپس در پایان آیه و نیز در آیه 107 همین سوره‌خطاب به رسول اکرم(صلى الله علیه وآله)مى‌فرماید: نه من مراقب و ضامن حفظ دین آنها هستم و نه تو مراقب قبولاندن دین به آنان هستى.[36] شاهد گویاتر بر این تفسیر، آیاتى است که وظیفه رسول خدا(صلى الله علیه وآله) را تنها ابلاغ مى‌داند؛ نه اجبار: «فَاِنَّما عَلَیکَ البَلـغُ» (آل‌عمران/3،20)، «ما عَلَى الرَّسولِ اِلاَّالبَلـغُ» (مائده/5 ،99)؛ همچنین آیاتى که اعمال سلطه و غلبه را از سوى نبى اکرم(صلى الله علیه وآله)بر مردم در پذیرش دین نفى کرده است؛ مانند: «اِنَّما اَنتَ مُذَکِّر * لَستَ عَلَیهِم بِمُصَیطِر» (غاشیه/88 ،21ـ 22)
3. آیه در جواب کسانى است که پس از مغلوب شدن کافران در جنگ، پذیرش اسلام را از ناحیه آنان اجبارى مى‌دانستند، چنانکه امروزه نیز بر اسلام خرده مى‌گیرند که این دین با جنگ مسلحانه پیش رفته است. قرآن در پاسخ به این توهم، از واقعیتى عینى خبر مى‌دهد که اسلام آنان با اکراه نبوده، بلکه با رضایت قلبى انجام گرفته است.[37]
بنابراین، جهاد* در اسلام براى تحمیل عقیده و اجبار بر پذیرش دین نیست تا کسى ادعا کند که با اصل آزادى* و انتخاب ناسازگار است، بلکه جهاد براى دفع موانع است.[38]
4. معناى دیگر آیه این است که کافران را به پذیرش دین وادار نکنید. بر پایه این تفسیر آیه در مقام نهى و حکم آن انشایى است و به مسلمانان گوشزد مى‌کند که کافران را به پذیرش اسلام وادار نکنید، چون اگر آنها پیرو ادیان توحیدى و در زمره اهل کتاب‌اند مى‌توانند بر دین خود بمانند و با عمل به شرایط ذمّه در کنار مسلمانان زندگى کنند و کسى متعرض جان و مال آنها نشود و اگر مشرک‌اند باز با اکراه به اسلام نمى‌گروند، زیرا مى‌توانند دیگر ادیان توحیدى را بپذیرند و به اهل* ذمّه ملحق شوند و اگر بر شرک ماندند مى‌توان با آنها برخورد کرد[39]، زیرا شرک و بت‌پرستى دین نیست و احترام ندارد، بلکه نوعى خرافه و انحراف است.[40]
موارد اکراه:
اکراه از سوى صاحبان قدرت، با توجه به اهداف و منافع آنان، در عرصه‌هاى گوناگونى صورت مى‌گیرد:
1. اکراه بر تغییر عقیده:
بخش قابل توجهى از موارد اکراه در قرآن، به مسائل عقیدتى و فکرى مربوط است؛ از جمله این موارد مى‌توان از اکراه مشرکان مکه براى تغییر عقیده و به کفر* کشاندن نو مسلمانان یاد کرد: «مَن کَفَرَ بِاللّهِ مِن بَعدِ ایمـنِهِ اِلاّ مَن اُکرِهَ و قَلبُهُ مُطمـَئِنٌّ بِالایمـنِ و لـکِن مَن شَرَحَ بِالکُفرِ صَدرًا فَعَلَیهِم غَضَبٌ مِنَ اللّهِ ولَهُم عَذابٌ» (نحل/16،106)
در شأن نزول آیه پیشگفته آمده است که مشرکان مکه، عمّار*، یاسر* و سمیّه* را به همراه بلال* و خبّاب* و سالم شکنجه مى‌کردند. سمیّه و یاسر به شهادت رسیدند؛ ولى عمّار با اظهار ارتداد و شرک آزاد شد. خبر کفر او به پیامبر رسید. حضرت فرمود: عمّار قلبش سرشار از ایمان است. سپس خود به محضر پیامبر اکرم(صلى الله علیه وآله) رسید و با اندوه و ناراحتى از کار خود گزارش داد. حضرت فرمود: آیا قلبت در آن هنگام با زبانت هماهنگ بود؟ گفت: جانم لبریز از ایمان بود. پیامبر فرمود: اگر مشرکان بار دیگر تو را به اظهار کفر واداشتند باز آن را بر زبان جارى کن.[41] پس از آن آیه مذکور نازل شد.
مورد دیگر سرگذشت اصحاب کهف است. آنان یکى از یارانشان را براى خریدن غذا به شهر فرستادند و به او سفارش کردند مخفیانه وارد شود تا کسى از رازشان آگاه نگردد. هراسشان از این بود که اگر محل اختفاى آنان آشکار شود وادار خواهند شد به آیین کفر بازگردند و در این صورت رستگار نخواهند شد: «اِنَّهُم اِن یَظهَروا عَلَیکُم یَرجُموکُم اَو یُعیدوکُم فى مِلَّتِهِم و لَن تُفلِحوا اِذًا اَبَدا» (کهف/18،20) اشکال شده که آیه نخست مى‌گوید: مُکْرَه در صورت اظهار کفر از خشم خدا در امان است؛ ولى این آیه از قول اصحاب* کهف مى‌گوید: مُکْرَه اگر اظهار کفر کند رستگار نخواهد شد. طبرسى از این اشکال دو پاسخ داده است:
الف. منظور از بازگشت به کفر، بازگشت به آن از روى اختیار و رغبت است، چون ممکن بود اصحاب کهف با اثرپذیرى از کافران با میل و رغبت به کفر بازگردند. ب. محتمل است که در شرایع پیشین اظهار کفر حتى در صورت اکراه و تقیه جایز نبوده است.[42] پاسخ سومى نیز داده شده که از شرایط اکراه این بود که مُکْرَه خودْ موجبات اکراه را فراهم نکرده باشد؛ اگر اصحاب کهف خویشتن را به آنان عرضه مى‌کردند یا به نحوى مردم را به مخفیگاه خویش مى‌کشاندند، در حقیقت خود را به سوء اختیار گرفتار کفر و شرک مى‌کردند و عذرشان پذیرفته نبود.[43]
2. اکراه بر زنا:
فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد
تعداد صفحات این مقاله 28 صفحه
پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید
