دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*
فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)
تعداد صفحه:80
فهرست:
یک بررسی ازروند اشتغال در ایران 1
راهکاری برای اشتغال جوانان 4
بیکاران بدهکار 7
معضل بیکاری 12
بیکاری یکی از علت‌های اصلی افزایش جمعیت کیفری در کشور است 17
هر سال یک میلیون و 100 هزار نفر به افراد جویای کار اضافه می‌شود 19
بیکاری یکی از دغدغه‌های اصلی قشر جوان محسوب می‌شود 20
افزایش آسیب‌های اجتماعی و فقر به لحاظ بی‌توجهی به اشتغالزایی 21
سقوط سرمایه بیکاری را تشدید خواهد کرد 23
معضل بیکاری تهدیدی جدی برای جامعه محسوب می‌شود 24
اشتغال، موانع و راهکارها 26
ضرورت اصلاح قوانین 30
اشتغالزایی صنعت خودرو 31
نظام آموزشی و کارآفرینی 32
عدم احساس مسئولیت 37
ضرورت تحول اساسی 38
توسعه پیمانکاری عمومی 41
مشارکت بیشتر بخش خصوصی 42
اولویت بخشهای سه‌گانه 45
جمع‌بندی و پیشنهاد 49
پورنقی: 53
سانقه: 54
نجفی‌منش: 54
خاتمی: 55
آرمان: 55
امامی: 56
صابری: 57
بهشتی: 57
اسکویی: 58
اشتغال، موانع و راهکارها 59
اشاره: 59
سیاستهای اشتغال 60
منابع: 76
مقدمه و توضیحات:
یکی از چالشهای مهم اقتصادی که جامعه ایران در حال حاضر با آن روبروست مسئله بیکاری است. برآوردها حکایت از آن دارد که حدود ۳ میلیون نفر از جمعیت فعال ۲۳ میلیونی کشور بیکار است و به عبارتی نرخ بیکاری بین ۱۲ تا ۱۴ درصد قرار دارد. با توجه به این امر ایجاد اشتغال و شکوفاکردن اقتصاد یکی از اولویت‌های مهم اقتصادی کشور است. عوامل متعددی در ایجاد اشتغال مؤثر هستند که از آن جمله می‌توان به رفع موانع تولید و سرمایه‌گذاری، کاهش ریسک سرمایه‌گذاری از طریق فراهم کردن امنیت بیشتر برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، آزادسازی اقتصادی و گسترش بازار کالاها و خدمات از طریق تعامل اقتصادی بیشتر با دنیای خارج و نیز فراهم کردن انگیزه بیشتر برای بکارگیری نیروی کار از طریق کاهش هزینه‌های اشتغال و همچنین تقویت ارتباط بین آموزشهای دانشگاهی و پیش‌از دانشگاه با نیازهای بازار کار از طریق مهارت‌آموزی متقاضیان شغل نام برد.
علاوه بر تمام موارد فوق یکی دیگر از مهمترین راهکارهای ایجاد اشتغال شناسایی بخشهای اشتغال‌زا و هدایت سرمایه‌گذاریها در مسیر آن است. همه بخشهای اقتصادی کشور از میزان اشتغالزایی یکسانی برخوردار نیستند. برخی بخش‌ها دارای اشتغالزایی بیشتر و برخی دارای اشتغال‌‌زدایی کمتری هستند. مثلاً در صورتی که یک میلیون‌دلار در بخش پوشاک و پتروشیمی سرمایه‌گذاری شود میزان اشتغال ایجاد شده در بخش پوشاک به مراتب بیش از اشتغال ایجاد شده در بخش پتروشیمی خواهد بود. همین منطق در مورد بخش های اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) نیز صادق است.
نگاهی به سهم اشتغال بخش کشاورزی در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد در طی چهار دهه گذشته سهم اشتغال بخش کشاورزی در این کشورها به طور قابل توجهی کاهش یافته است. اگرچه هنوز سهم اشتغال این بخش در این دسته کشورها بسیار بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. به رغم این کاهش قابل ملاحظه در اشتغال هنوز سهم اشتغال کشاورزی در این اقتصادها به مراتب بیش از سهم ارزش افزوده کشاورزی در کل تولید ملّی است، در حالی که سهم اشتغال و ارزش افزوده در کشورهای صنعتی کم و بیش به یکدیگر نزدیک است. در اکثر کشورهای در حال توسعه بویژه در کشورهای آفریقایی و جنوب آسیا سهم اشتغال در کشاورزی حداقل دوبرابر سهم ارزش افزوده در تولید ملّی است. این امر نشان می‌دهد که بهرهوری نیروی کار در کشاورزی در کشورهای در حال توسعه بمراتب پائین‌تر از میانگین بهرهوری نیروی کار در سطح ملی و نیز پائین‌تر از بهرهوری نیروی کار در مقایسه با کشورهای پیشرفته است. فقر گسترده روستایی و کشاورزی در کشورهای در حال توسعه ریشه در همین پائین‌تر بودن بهرهوری نیروی کار دارد. بهرهوری پائین نیروی کار کشاورزی ناشی از سطح پائین فناوری، محدودیت سرمایه مادی و انسانی است و به عبارت دیگر حاصل کشاورزی معیشتی غیر تجاری و روستایی است. راهبردهای توسعه چهاردهه گذشته بجای اینکه صنعتی‌شدن را به عنوان یک فرایند مورد تأکید قرار دهد توجه خود را عمدتاً معطوف به صنعتی شدن در بخش صنعت نمود. این سیاستها موجب شد که صنعتی‌شدن بخش کشاورزی تا حد زیادی مورد غفلت قرار گیرد و بخش کشاورزی در اثر سیاستهای شهری جایگزین واردات نتواند به سطح قابل قبولی از نوآوریهای علمی و فنی دست یابد. تحلیل فوق گویای این مطلب است که تناقض آشکاری بین اشتغال و صنعتی‌شدن در بخش کشاورزی وجود دارد. با صنعتی شدن بخش کشاورزی بهرهوری نیروی کار افزایش و سهم اشتغال در بخش کاهش می‌یابد. همین منطق است که توضیح می‌دهد چرا کشورهای بزرگ صنعتی (مانند آمریکا و کانادا ) ضمن اینکه بزرگترین تولید کننده محصولات کشاورزی هستند درعین حال سهم بسیار پائینی در اشتغال کشاورزی دارند.
بنابراین هرچه روند صنعتی شدن ادامه می‌یابد بخش کشاورزی به ماشین آلات وابسته‌تر می‌گردد و نیاز کمتری به نیروی کار یدی دارد. البته توضیح این نکته لازم است که بخش کشاورزی به معنای بخشی که تولیدکننده محصولات کشاورزی است باید از بخش توسعه روستایی تفکیک شود و بخش کشاورزی نباید به معنای کل فعالیت و تولید و حیات روستا تلقی گردد. روند توزیع جمعیت شاغل در ایران طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ گویای این است که کشور ما نیز از همان قاعده‌مندی کلی در سایر کشورها تبعیت کرده‌است. آمارها نشان می‌دهد که در سال ۱۳۳۵ بیش از نیمی (۳/۵۶درصد) از کل جمعیت شاغل در بخش کشاورزی فعالیت داشته‌اند. سهم بخش صنعت از کل اشغال فقط ۲۰% بوده است (سهم بخش خدمات ۲۰ درصد و ۳ درصد نیز غیر قابل طبقه‌بندی بوده‌اند). در طی سالهای ۷۵-۱۳۳۵ سهم بخش کشاورزی از کل اشتغال بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته و از ۳/۵۶ درصد در سال ۱۳۳۵ به ۵/۲۳ درصد در سال ۱۳۷۵ رسیده است و برآوردها و نمونه‌گیری های بعدی حاکی از آن است که در سال ۱۳۸۳ به حدود ۲۱درصد رسیده است. در مقابل سهم بخش صنعت که در سال ۱۳۳۵ حدود ۲۰درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به حدود ۳۱درصد رسیده است. البته توضیح این نکته ضروری است که سهم بخش صنعت در طی این دوره به دلیل وقوع انقلاب اسلامی از افت و خیز برخوردار شده است. سهم این بخش از کل اشتغال از ۲۰درصد در سال ۱۳۳۵ به ۳۴ درصد در سال ۱۳۵۵ رسیده است و در طی سالهای ۶۵-۱۳۵۵ به ۳/۲۵ درصد کاهش یافته و سپس مجدداً در طی سالهای ۷۵-۱۳۶۵ از روندی فزاینده برخوردار شده است. سهم بخش خدمات در کل اشتغال نیز که در سال ۱۳۳۵ معادل ۶/۲۰ درصد بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴۵درصد افزایش یافته است. نکته قابل توجه اینکه درطی سال ۷۵-۱۳۳۵ قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی کم و بیش ثابت مانده است. آمارها نشان می‌دهد که قدرمطلق اشتغال بخش کشاورزی که در سال ۱۳۳۵ حدو ۳/۳ میلیون‌نفر بوده است در سال ۱۳۷۵ به ۴/۳ میلیون نفر رسیده است و در طی این دوره فقط ۱۰۰هزارنفر به اشتغال بخش کشاورزی افزوده شده است. با توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی انتظار می‌رود که سهم اشتغال در این بخش به تدریج کاهش بیشتری یابد و لذا می‌توان گفت که بخش کشاورزی در آینده نمی‌تواند جوابگوی ایجاد اشتغال برای نیروی انسانی در جستجوی کار باشد. با توجه به اینکه بخش کشاورزی و نیز صنعت هردو تا حد زیادی به بخش خدمات وابسته می‌باشند لذا جذب نیروی انسانی بیکار در گرو توسعه بخش خدمات است. گسترش زیربخش‌های خدمات مانند: آموزش، بهداشت، حمل و نقل، انبارداری، بسته‌بندی، بیمه، مالی و بانکی، فروش و بازاریابی، توریسم، خدمات فنی-تخصصی، خدمات بازرگانی داخلی و خارجی از یک طرف با رفع موانع تولید در بخشهای صنعت و کشاورزی موجبات رشد این بخش‌ها را فراهم خواهد کرد و از طرف دیگر با ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موجبات کاهش بیکاری را فراهم خواهد کرد.
