تحقیق در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد جرائم علیه اخلاق و عفت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :52

فهرست مطالب:

چکیده:

جرائم علیه خانواده

جرائم جنسی

جرائم علیه اخلاق و عفت عمومی

سابقه قانونگذاری

تحلیل و بررسی موادی از قانون مجازات عمومی

بنابراین از بررسی مواد قانون مجازات عمومی بدست می‏آید:

نظریاتی که در فقه شیعه در این باره مطرح است، بشرح ذیل می‏باشد:

رابطه نامشروع به غیر زنا

فعل حرام

دایر و اداره نمودن مرکز فساد؛ تشویق و تسهیل در فحشاء

توسعه کالاهای مغایر با عفت عمومی

اقلیت ایشان چنین پاسخ دادند:

مزاحمت تلفنی

منابع:

چکیده:

در این مقاله، بخشی از قانون مجازات اسلامی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است که تعداد قابل ملاحظه‏ای از مرتکبین و قربانیان آن جرائم را زنان و جوانان تشکیل می‏دهند. در این راستا ضمن تحلیل حقوقی مواد قانونی، موضوع در رویه محاکم نیز مورد مطالعه قرار گرفته است، لذا از برآیند مداقه در نظر و عمل، خلأها و کاستی‏‏ها‏ی این مبحث کشف و راه‏کارهای حل آن ارائه گردیده است.

شایان ذکر است که اگر نواقص مربوط به جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و علیه مصالح خانواده به خوبی شناخته و مرتفع گردد، مقابله با جرائمی مانند: قاچاق زنان، اشاعه روسپی‏گری، توزیع و توسعه اشیایی که موجب ابتذال اخلاقی و فرهنگی جامعه است، سازمان یافته و از نظم خوبی برخوردار می‏گردد.

واژگان کلیدی:

عفت و اخلاق عمومی، اقدامات تأمینی ، رابطه نامشروع، جرائم جنسی، مجازات‏ها‏‏ی بدنی، فعل حرام، خانواده.

نزدیکترین عنوان حقوقی در زمینه انحرافات اجتماعی و هنجارشکنی‏های قانونی که زنان و خانواده را تحت تأثیر قرار می‏دهد،"جرائم علیه خانواده" می‏باشد که به معنای اعم آن مشتمل بر جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی و جرائم علیه مصالح خانوادگی می‏باشد. "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" کیان و بقاء خانواده را تهدید می‏کند و "جرائم علیه حقوق و تکالیف خانوادگی" روابط داخلی افراد خانواده را مورد هتک قرار می‏دهد.

این گروه از جرائم به یک جهت از زیر مجموعه‏های "جرائم علیه خانواده" می‏باشد؛ زیرا افزایش این جرائم گرچه اجتماع را متأزر و مسئولین انتظامی و قضایی جامعه را به جای اهتمام به امنیت اموال و نفوس مردم، به مقوله اعراض و عفت عمومی متوجه می‏نماید، ولی بطریق اولی خانواده‏ها را در رنج قرار می‏دهد. پیامدهای این گروه از جرائم، اولاً: سلامت اخلاقی و روانی جوانان جامعه را تهدید می‏کند؛ ثانیاً: ارتباط مقدس خانوادگی را بین زوجین یا فرزندان و والدین سخت تهدید می‏کند.

خطر فروپاشی خانواده در اثر ارتکاب جرائم علیه عفت عمومی توسط هریک از اعضای خانواده بسیار جدی تر از سایر جرائم، است زیرا خانواده‏ها چه بسا اعضای خود را به دلیل ارتکاب جرائم مالی، خلاف یا جرائم غیرعمدی جانی و … طرد نکنند، ولی در برابر جرائم حیثیتی به احتمال قریب به یقین طرد می‏کنند؛ مثلاً دختری که مرتکب یک نوبت فرار از منزل می‏شود و دستگیر می‏گردد یا مرد زن داری که به سبب رابطه نامشروع دستگیر می‏شود، احتمال طرد شدنش از سوی خانواده بسیار جدی تر از مردی است که به سبب صدور چک بلامحل متواری و تحت تعقیب یا زندانی است.

بنابراین ضرورت پرداختن به این موضوع مبتنی بر چند دلیل می باشد:

اولاً: از نظر حقوقی در مباحث جزای اختصاصی، فصول مربوط به "جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی" مورد مداقه کافی قرار نمی‏گیرد. چنانچه در درس جزای اختصاصی دانشکده‏های حقوق، این فصول قانون، محجور است و تحولات قانونگذاری در این زمینه تا حدود زیادی دور از نقد و بررسی قرار گرفته است.

ثانیاً: از نظر اجتماعی گسترش اشکال جرائم فوق به نحو مخاطره آمیزی مشهود است. گرچه به لحاظ کمّی نمی‏توان این جرائم را دارای عدد و رقم بالایی در ایران دانست، ولی با توجه به اینکه پیشرفت تکنولوژی ارتباطات در خدمت شیوع انواع اشکال مجرمانه فوق بوده و در سطح بین المللی بسیار مؤثر می‏باشد و نیز همین امر نیز سبب شده که مرزهای "بایدها" و "نبایدهای" اخلاقی و به دنبال آن "جرائم" و "افعال آزادانه و مختارانة حقوق شهروندان" (با توجه به شیوع اشکال خطرناک مجرمانه) بهم ریزد؛ لذا نگرشی دوباره به این موضوعات جهت تبیین "مرزها" و "حریم‏های" مجاز و ممنوعه ضروری می‏نمایاند. به عنوان مثال گسترش پدیده "قاچاق زنان جهت بهره کشی جنسی" از جرائم نوین است. گرچه بردگی انسان، سابقه طولانی دارد، ولی با توجه به اینکه بسیاری از شبکه‏های ماهواره ای، تجهیزات اینترنتی در حال حاضر موضوع فوق را حمایت می‏کنند، ممنوعیت این امر و حرمت آن چه بسا مورد تشکیک قرار می‏گیرد. از سوی دیگر "سودآور بودن" آن تناسب جرم و مجازات‏ها‏‏ی قدیمی را منتفی می‏نماید. چنانکه گفته می‏شود در حال حاضر قاچاق زنان و صنعت سکس بسیار سودآورتر از قاچاق اسلحه است.

تحقیق در مورد جرائم علیه اموال و امنیت دولت

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد جرائم علیه اموال و امنیت دولت دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین صفحه*

فرمت فایل : Word(قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه :35

جرائم علیه اموال و امنیت دولت

هر گروه یا جمعیت متشکل که در برابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه کند مادام که مرکزیت آن باقی است تمام اعضا و هواداران آن که موضع آن گروه یا جمعیت یا سازمان را می دانند و به نحوی در پیشبرد اهداف آن فعالیت و تلاش موثر دارند محاربند اگرچه در شاخه نظامی شرکت نداشته باشند . تبصره – جبهه متحدی که از گروهها و اشخاص مختلف تشکیل شود در حکم یک واحد است "
با عنایت به این ماده اولا گروه و جمعیت می بایست دربرابر حکومت اسلامی قیام مسلحانه نماید ثانیا گروه و جمعیت می بایست متشکل باشد ثالثا می بایست مرکزیت آن باقی باشد تا شامل مدلول حکم قرار گیرد رابعا هم اعضا گروه و هم هواداران آن شامل حکم می شوند منتها اعضا و هواداران می بایست عالم به موضع گروه باشند و بعلاوه در پیشبرد اهداف گروه فعالیت و تلاش نمایند و این تلاش و فعالیت هم موثر باشد خامسا لازم نیست اعضا و هواداران که تمام شرایط قبل را دارند در شاخه نظامی شرکت داشته باشند به این ترتیب در صورتی که گروهی وجود داشته باشد که قیام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی نکرده باشد شامل ماده نمی شود همچنین هواداری که تنها گروه مزبور را تشویق می کند شامل ماده نمی شود زیرا وی فعالیت و تلاش موثر برای پیشبرد اهداف گروه نکرده است ملاک تشخیص تاثیر و عدم تاثیر با دادرس می باشد به این ترتیب در صورتی که گروه مزبور دارای شبکه تلوزیونی رادیویی باشند نیز عضویت و فعالیت در آن نیز شامل ماده می شود منتها مشروط به اینکه شرایط ماده را کامل داشته باشند کمک مالی نیز به گروه مزبور از جمله موارد قابل مجازات می باشد منتها به شرطی که کمک مالی در پیشبرد اهداف گروه به نحو موثر واقع شود لذا کمک ده سنتی به چنین گروهی نمی تواند موثر باشد زیرا درست است که ملاک تشخیص قاضی است لاکن در مواردی که به حکم عقل و منطق اقدامی موثر واقع نمی شود قاضی حق ندارد از اصول عقل و منطق خارج شود در ثانی ملاک تشخیص قاضی نیز می بایست مدلل و مستند به قرائن منطقی و عقلانی باشد مجازات در نظر گرفته شده اعدام می باشد
5 - ماده 187 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد : " هر فرد یا گروه که طرح براندازی حکومت اسلامی را بریزد و برای این منظور اسلحه و مواد منفجره تهیه کند و نیز کسانی که با آگاهی و اختیار امکانات مالی موثر و یا وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار آنها بگذارد محارب و مفسد فی الارض می باشند "
اولا ملاک ماده برای مجازات نمودن شامل دو دسته می شود کسانی که در ریختن طرح براندازی حکومت و تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره برای آن اقدام می نمایند و نیز کسانی که با علم و عمد کمک مالی موثر به گروه یا افراد مزبور می نمایند و یا اینکه وسایل و اسباب کار و سلاح در اختیار گروه می گذارند ثانیا در خصوص گروه اول دو شرط لازم است هم طرح ریزی براندازی و هم تهیه نمودن اسلحه و مواد منفجره ولی لازم نیست هیچ اقدام دیگری نموده باشند در خصوص دسته دوم مقنن با آوردن " یا " در مقام تفکیک بوده لذا یا کمک مالی موثر و یا در اختیار نهادن وسایل و اساباب کار و سلاح برای مجازات نمودن کفایت می کند نکته در خصوص قسمت اخیر اینکه لازم نیست هم وسایل در اختیار گذارده شود و هم سلاح و هم اسباب کار در واقع بهتر می بود مقنن همان اصطلاح عام وسایل را به کار می برد نکته دیگر اینکه کمک مالی می بایست موثر باشد ملاک تشخیص قاضی است که با در نظر گرفتن اوضاع و احوال قضیه و تشخیص منطقی و عقلانی آن را تشخیص می دهد نکته آخر اینکه مقنن مجددا دو عنوان مفسد فی الارض و محارب را در کنار هم اورده که در این خصوص قبلا بیان شد تنها یک نکته بیان می شود : هر چند در خصوص این دو عنوان ماده 183 یک تعریف بیان نموده و لذا در تمامی مواردی که نیاز به تبیین عنصر قانونی جرم می باشد می بایست به همین ماده برگشت نمود و مفسد فی الارض یا محارب را با همین ماده تعریف نمود لاکن این تعریف هم نمی تواند ما را در اثبات اینکه مقنن به اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها توجه داشته کمک نماید زیرا در مواد 186 و 187 و نیز 188 - چنانکه خواهد آمد - عنصر مادی جرم به اقداماتی اشاره نموده که در دایره تعریف محارب و مفسد فی الارض مندرج در ماده 183 نمی گنجد ممکن است گفته شود مواد یاد شده از آنجایی که به اقداماتی اشاره نموده است و برای آن اقدامات هم مجازات در نظر گرفته است کلیه عناصر خود را دارا است و در واقع مقنن در مواد 183 به بعد مصادیق محارب و مفسد فی الارض را طی موادی بیان نموده است این نظریه با دو اشکال اساسی مواجه است : اولا اینکه ماده 183 در مقام تعریف محارب و مفسد فی الارض می باشد و هیچ مجازاتی را بیان ننموده اقدام مقنن به این معنی است که تعریف قانونی محاربه را بیان نموده و هر جا نیاز به تعریف محاربه بود می بایست به ماده 183 رجوع نمود و هم اینکه اگر مقنن می خواست می توانست در ماده 183 مصادیق دیگر را به عنوان تعریف بیان دارد و از جمله اقدام علیه حکومت اسلامی ثانیا تعریف محاربه در ماده 183 با فقه نیز هماهنگ می باشد در حالی که با در نظر گرفتن پیشینه فقهی جایی برای دخول مصداقی دیگر وجود ندارد لذا مقنن با در نظر گرفتن تعریف فقهی ماده 183 را وضع نموده است لذا این تعریف در تمام مواردی که در مصداق محاربه و افساد فی الارض دچار اشکال می شویم می بایست کارگشا باشد لذا در صورتی که مقنن ماده 183 را بیان نمی نمود در آن صورت می توانستیم با این استدلال که تعریفی قانونی در خصوص محاربه وجود ندارد مساله را به نحوی توجیه نماییم که البته در آن صورت هم با عنایت به قانون اساسی به فقه رجوع می نمودیم و در آن صورت هم تعریف فقهی با ماده 183 هماهنگ می شد به هر حال آنچه اصل می باشد این است که با وجود تعریف ماده 183 از محاربه و افساد فی الارض جایی برای قراردادن مصداقی دیگر نمی بایست وجود داشته باشد البته در صورتی که مقنن ماده 183 را برای محاربه بیان می نمود می توانست مصادیق دیگر را افساد فی الارض تلقی نماید اما این اقدام صورت نگرفته است با این حال یک توجیه برای مواد 186 و 187 و 188 وجود دارد و آن اینکه آنها را در حکم محاربه و افساد فی الارض تلقی نماییم یعنی به حکومت حق دهیم اقداماتی دیگر را که با تعریف فقهی هماهنگ نیست به عنوان محاربه حکمی در نظر گیرد این نظر دو اشکال دارد اولا مقنن از کلمه در حکم استفاده ننموده است ثانیا اینکه می بایست بررسی شود - توسط فقها – که آیا حکومت می تواند برخی مصادیق دیگر خارج از تعریف فقهی را در حکم محارب تلقی نماید و حد محاربه را بر آن اعمال دارد یا خیر ؟ به بیان دیگر آیا حد محاربه آنقدر قابل تفسیر می باشد که برخی مصادیق دیگر را هم داخل در آن نماییم منتها مجازات آن را حکمی تلقی نماییم
6 – ماده 188 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: " هر کس در طرح براندازی حکومت اسلامی خود را نامزد یکی از پستهای حساس حکومت کودتا نماید و نامزدی او در تحقق کودتا به نحوی موثر باشد محارب و مفسد فی الارض است . " در این ماده نامزد پست حساس شدن و موثر واقع شدن نامزدی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض دانسته شده است .
در پایان این بخش متذکر می شویم که جرائم بیان شده از جمله جرائمی بوده که ماهیت امنیتی داشته است لاکن در جریان ناآرامی و شورش وبلوا ممکن است جرائمی دیگر هم رخ دهد که چنین خصیصه ای را نداشته باشد این جرائم را تنها نام برده و از تشریح آن می پرهیزیم :
الف – جرائم علیه اموال
1 – تخریب – تحریق و اتلاف اموال خصوصی و نیز عمومی بدون قصد بر هم زدن امنیت عمومی
2 - سرقت اموال و اسناد , حوالجات , اوراق و.. .

جرائم اینترنتی علیه اطفال

اختصاصی از فی موو جرائم اینترنتی علیه اطفال دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:100

 فهرست مطالب

مقدمه

الف- تاریخچه تحولات

ب- طرح موضوع

ج- جنبه نوآوری موضوع

فصل اول- جرایم اینترنتی علیه اطفال

از منظر قوانین و سیاست ها

مبحث اول- هرزه نگاری اطفال در اینترنت از منظر حقوق و رویه

1- تعریف هرزه‌نگاری کودک

2- هرزه نگاری کودک به عنوان یک مسأله کلیدی

3- راهکارهای بین المللی

الف- کنوانسیون حقوق کودک

ب- پورتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک

4- مسایل قضایی عمده

مبحث دوم- قربانی شدن اطفال در فضای سایبر از منظر قانونگذاری، خط مشی و تحقیاتی

• راههای قربانی ساختن اطفال از طریق اینترنت:

الف- جذب اطفال و آماده ساختن آنها به طور آن لاین:

ب- هرزه نگاری آن لاین (online):

ج- انجمن های پدوفیلی آن لاین (online) :

تعرضات جنسی آن‌لاین:(online)

2- زمینه بین‌المللی

الف- کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق کودک

ب-یونیسف(UNICEF) (صندوق کودکان متحد)

ج- اینترپول وتشکل‌های(گروههای)کاری دایمی برای جرایم علیه اطفال

3- سیاست جنایی کانادا

الف- منشور حقوق وآزادی هادرکانادا

ب-اجرای قانون

رشد و توسعه فن آوری های نوین زندگی انسانها، رابه طور برجسته‌ای دگرگون ساخته است. سی سال پیش سال رایانه‌ها بعنوان یک شیء لوکس و تجملی و صرف هزینه برای آن حتی یک ولخرجی محسوب می شد. تلویزیون ، رادیو و روزنامه تعنوان منابع اصلی اطلاعات واخبار تلقی می شد. تلویزیون های کابلی، مودم‌ها و خدمات آن لاین به‌طور بالقوه هم موجود نبود.

امروزه استفاده از رایانه در فرودگاهها، بازارهای بورس، مدارس، کتابخانه ها و حتی خانه‌ها امری متداول است. شبکه جهانی اینترنت امکان دسترسی آنی به آخرین تحقیقات علیم، اخبار، اطلاعات مرجع، خرید و فروش، عملیات بانکی، بورس‌ها، مزایده‌ها و سرگرمی های متنوع را فراهم آورده است. در سرتاسر جهان مردم به طور معمول از اینترنت برای اخذ دوره‌های دانشگاهی، گوش دادن به موسیقی، دیدن فیلم و انجام بازی های آن لاین متنوع بهره می برند. امروزه اطاق های گپ‌زنی در اینترنت و پست الکترونیک (ای میل) به عنوان وسایل بسیار مناسبی برای ارتباطات راه دور جایگزین تلفن و پست معمولی شده‌اند.

از سوی دیگر، سیرصعودی تعداد اطفالی که امروزه از رایانه استفاده می کنند، توجه ما را به آنها معطوف می سازد. در سالهای اخیر میزان دسترسی به اینترنت و استفاده از آن به میزان قابل توجهی افزایش یافته است. اطفال و کودکان زیر 18 سال از جمله کاربران اینترنتی هستند که تعداد آنها در حال افزایش است. بنابر تخمین‌ها امروزه حدود 45میلیون کودک آن لاین هستند و تا سال 2005 میلادی این رقم به 77 میلیون کودک بالغ خواهد شد.

موضوع مهم آن است که متاسفانه جانیان و بزهکاران نیز از فنآوری های نوین برای شکار قربانیان خود بهره‌مند می شوند. رایان و اینترنت کار متجاوزان را آسانتر کرده است. برای تبهکاران، اینترنت یک شیوه جدید، موثر و بی نام و نشان در جهت جستجو و مهیا کردن اطفال برای مقاصد جنایی نظیر تولید و توزیع هرزه کاری اطفال، تماس گرفتن با اطفال ، نزدیک شدن به آنها به قصد درگیر کردن آنها در اعمال جنسی، استثمار اطفال برای توریسم جنسی و برای مقاصد شخصی و تجاری است.

از قدیم ایام هم مجرمانی که با قربانیان خود آشنا بوده اند و هم مجرمانی که از این مزیت بی‌بهره بوده اند، دریافته‌اند که اطفال زیر 18 سال طعمه‌های خوبی برای بزهکاران هستند. زیرا آنها غالباً ساده ، کنجکاو و جسور بوده و آرزومند توجه و محبت دیگران هستند. با این وجود جذابترین عامل برای متجاوزان شاید این است که از لحاظ تاریخی اطفال به عنوان شاهد پذیرفته شده اند. همن سادگی اطفال و این که به راحتی به سایرین اعتماد می کنند، آنها را به اهداف بی نظیری برای متجاوزان بدل می سازد. متجاوزانی بوده اند که حتی از کودک بودن قربانی خویش مطلع نبوده اند ، اما در نهایت امر از این قضیه منتفع شدند.

یک ویژگی دیگر اطفال و گروههای سنی نزدیک به آن کنجکاوی است. آنها مشتاق تجربه کردن چیزهای جدید هستند. اغلب آنان درگیر موضوعاتی نظیر تمردو استقلال‌طلبی هستند و اغلب به وسیله رایانه و اینترنت درصدد جلب توجه و محبت افراد خارج از خانه بر می آیند.

از سوی دیگر، متجاوزان به اطفال همواره قربانیان خود را در اماکن عمومی می یابند. مکانهایی که کودکان تمایل دارند، در آنجا جمع شوند؛ نظیر: اطراف مدارس، زمینهای بازی و مراکز خرید و فروش.

اینترنت فضای جدیدی را برای هدف قرار دادن اطفال در دسترس تبهکاران نهاده است. فضایی که دارای ویژگی های خاص خود بوده و محیطی آرمانی راب برای تبهکاران فراهم کرده است. بررسی ویژگیهای این محیط جرم زای جدید، تنوع جرایم، اقدامات حمایتی و پیشگیرانه امری ضروری به نظر می رسد.

ب- طرح موضوع

این محیط جدید که اصطلاح «سایبر اسپیس» یا فضای سایبر نامیده می شود، فضایی گسترده ف وسیع و موثر است که در کلیه فعالیتهای اجتماعی بشر گسترش یافته و گاهی انسان را به بعد غیرمادی جهان نزدیک می کند. فضایی کاملاً متفاوت از آنچه تا به حال درگیر آن بوده ایم و چنان است که گاهی یک انسان بسیار ضعیف از جنبه مالی، جسمی و یا قدرت دنیوی می تواند انسانهای بسیار دیگری را در عرض مدت بسیار کوتاهی غافلگیر کند و سرنوشت آنها را از مسیری به مسیر دیگر سوق دهد.

ویژگی های فضای سایبر عبارتنداز: ورود بسیار ساده و سریع به این فضا، قدرت تحرک بالا برای حاضران در این فضا، عدم وجود محدودیت (حداقل به اندازه سایر موارد) برای دسترسی به سایر حاضرین، امکان برقراری ارتباطهای ناخواسته، امکان برقراری ارتباطهای خواسته به اشکال متفاوت، برداشته شدن محدودیت های مکانی و زمانی، شرکت در هرگونه فعالیت های مادی و معنوی سایر حاضرین، دسترسی به حوزه‌های اطلاعاتی سایرین، حتی در حریم خصوصی سایر اشخاص پاره ای از این ویژگیها آن را به محیطی مساعد برای ارتکاب اریم بدل می سازد.

امروز خطری که متوجه اطفال است، حتی شدیدتر است، زیرا اینترنت امکان ناشناخته ماندن متجاوزین را فراهم می‌آورد. هدف قرار دادن اطفال در جهان مجازی و فضای سایبر، با هدف قرار دادن اطفال در دنیای واقعی شباهت هایی نیز دارد. برای مثال مجرم از اطلاعات کسب شده برای هدف قرار دادن کودک قربانی سود می برد. برای مثال ممکن است یک تبهکار اینترنتی با یک کودک دوستی آن لاین برقرار کند و تفریحات و علایق خویش را با وی مطرح کند. این امر ممکن است منجر به مبادله عکسها و هدایا شود.

دقیقاً همانند تبهکاران سنتی، مجرم آن لاین نیز تمایل دارد که زمان بسیاری را صرف همراهی و آماده کردن یک کودک برای اهداف و نیات پلید خود کند، فرد متجاوز می‌خواهد که اعتماد کودک را به خود جلب کند، اعتمادی که به وی اجازه می‌دهد، سرانجام به مقصود شوم خود برسد.

اگر چه هیچ خانواده‌ای از این احتمال که کودکشان در اینترنت در معرض سوءاستفاده و اذیت و آزار قرار گیرد، مصون نیست، اما عوامل متعددی وجود دارد که پاره‌‌ای از اطفال را در مقایسه با اطفال دیگر آسیب‌پذیرتر می سازند. اطفال در سنین بین 13 تا 18 سال در معرض خطرات بیشتری هستند.

مقاله کلاهبرداری در فضای مجازی

اختصاصی از فی موو مقاله کلاهبرداری در فضای مجازی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

مقاله کلاهبرداری در فضای مجازی

شامل 47 صفحه در قالب فرمت word

مقدمه ............................ هـ

فصل اول: کلیات ..................1

1-بیان مسأله ......................2

2-اهمیت موضوع ..................2

3-سوال اصلی و فرضیه اصلی .....................3

4-سوألات فرعی و فرضیات فرعی ..........3

5-روش تحقیق .........................4

6-محدودیت ها و مشکلات ...................4

7-تعریف مفاهیم و اصطلاحات خاص ..............4

8-سازمان دهی تحقیق .......................4

الف

فصل دوم: تاریخچه ............6

مقدمه .................................... 7

تبیین پیشینه و مفاهیم .............................8

گفتار اول- پیشینه تاریخی جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای ............8

مفهوم جرم کلاهبرداری سنتی و رایانه ای ........11

گفتار دوم- تعریف کلاهبرداری رایانه ای .............14

نتیجه گیری .................................17

پی نوشت های فصل دوم ...........................18

فصل سوم :عناصر و مجازات جرم کلاهبرداری اینترنتی .20

مقدمه .......................................21

گفتار اول- عناصر جرم کلاهبرداری اینترنتی ...........22

عنصر مادی .........................22

1-موضوع جرم .........................22

2- فعل مجرمانه ......................23

3-نتیجه مجرمانه ..............................24

4-رابطه سببیت بین فعل مجرمانه و تحصیل مال .......25

5-شروع به جرم .............................26

عنصر معنوی ...........................27

انگیزه ..........................30

عنصر قانونی ..........................31

مصادق تمثیلی وسایل متقلبانه ........................34

مطالعه تطبیقی موضوع ........................35

گفتار دوم-کیفرهای جرم کلاهبرداری اینترنتی ........37

نتیجه گیری ...............................41

ج

پی نوشت های فصل سوم ..........................41

نتیجه گیری ................................44

منابع .................................45

مقدمه

با محترم شمردن حق مالکیت خصوصی افراد همواره تعرض به این حق با واکنش همراه بوده است. اگرچه در گذشته شیوه تجاوز به اموال به شکل سرقت بود، اما با صنعتی شدن جوامع و تحولات ناشی از توسعه تکنولوژی های نوین ، تجاوز به حقوق مالکانه افراد به روش های متقلبانه، بدون اعمال زور وحتی با رضایت مالک (هرچند رضایت معیوب ) ذیل عنوان جرم کلاهبرداری گسترش یافت. امروزه اختراع رایانه و دیگر دستگاه های الکترونیکی امکان ارتکاب جرایمی را فراهم کرده است که پیش از آن وقوع آن ها امکان پذیر نبود. بردن متقلبانه اموال متعلق به غیر که تا قبل از اختراع رایانه موضوع جرم کلاهبرداری سنتی قرار می گرفت ، با پیدایش رایانه تعرض متقلبانه به داده های پردازش شده در رایانه که نماینده آن اموال محسوب می شوند دیگر نمی تواند ذیل همان عنوان سنتی مورد مطالعه قرار بگیرد.

این نوشتار بر آن است با تبیین تارخچه و مفهوم جرم کلاهبرداری رایانه ای و تطبیق این جرم با نوع سنتی آن، ارکان تشکیل دهنده این جرایم و نقاط اشتراک و افتراق آن ها را با تکیه بر قوانین موجود مورد بررسی قرار دهد. مطالعه جامع فرآیند ارتکاب جرایم فوق به منظور تشخیص و تفکیک آن ها از یکدیگر، با توجه به تفاوت هایی که در برخی موارد از لحاظ آثار مترتب بر آن ها وجود دارد

 ه

امری ضروری است. آنچه کانون توجه این مقاله قرار می گیرد قوانین موضوعه ایران مزبور می باشد که عبارتند از: ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام (که در ادامه قانون تشدید خوانده می شود) به عنوان عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی و همچنین ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی مصوب 1382 وماده 13 قانون جرایم رایانه ای مصوب 1388 (که در ادامه ق.ت.ا  و  ق.ج.ر خوانده می شوند) که به ترتیب تشکیل دهنده عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی و کلاهبرداری رایانه ای در معنای عام می باشند.

تحقیق در مورد جرائم زنان

اختصاصی از فی موو تحقیق در مورد جرائم زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه55

فهرست مطالب

مقدمه

تعریف جرم شناسی[1]Criminology))

تعریف جرم شناسی از چند دیدگاه تحقق:

تعریف کلی :

هدفها و مقاصد جرم شناسی

الف- بررسی عوامل جرم در اجتماع :

بررسی عوامل ایجاد کننده جرائم مختلف:

زودگذری فروخته اند، برده ی خواسته های دل ومامور اجرای هوی نفس اماره شده اند

واز جاده مستقیم انسانیت بدر رفته اند.

ما از موجودی یاد می کنیم که زیباست وخالق زیبایی؛ می کوشد تا از قفس تنگ صبر وبی اختیاری وبی خبری رهایی یابد در جهان بی انتهای اختیار حریت،در پرتوعقل ودانش وروشن بینی واستیلای بر نفس حکفرمایی کند.

    از موجودی صحبت می کنیم که از ضعف ونا چیزی زندگی خود را آغاز کرده آنچنان توش وتوان می یابد که سازنده سرنوشت خویش می شود موجودی که اگر از خلاقیت وتحرک ذهنی خویش استفاده کند تغییرات شگرف مادی ومعنوی در خود وجهان پدید می آورد با نیروی سازندگی و اندیشه علمی، صنایع عظیم می آفریند، تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد .

    با عشق به کمال و خلوص وصفا و از خود گذشتگی به عالی ترین تمام تکامل راه می یابد و شورانگیزترین حماسه انسانیت را می آفریند،تمام قدرت های مادی را به فرمان خود در می آورد و سزاوارتحسین وتجلیل وستایش وتقدیس می گردد که فرشتگان در پیشگاه خدا عظمت او سر به سجده برند. آری نهایت عظمت درانسان بودن است .

سئوال این است:

چگونه می توان گمراهان واسیران هوای نفس را ولجام گسیخته وجدا مانده را به این پایگاه رفیع رهبری کرد تا آهنگ شتاب نرخ آلودگی ها کند شود وبیش از این بالا نرو

گفتارنخست:

جرم چیست؟   

جرم پدیده ای اجتماعی وجهانی است وتحت عناوینی چون: سرکشی،سرپیچی، رفتارانحرافی وناپسند با خلقت بشرآغاز شده است.آدم وحوا، به علت ارتکاب عمل نهی شده ای چون خوردن گندم یا سیب از بهشت رانده شدند(قرآن مجید؛ سوره مائده آیه 27و28) وپسرشان قابیل برادر خود را به قتل رساند(قرآن مجید؛ سوره بقره ،آیات35و36) غالباٌ جرم را به بیماری اجتماعی تشبیه کرده اند؛ ولی نزدیک کردن این دو مفهوم دقیقاٌ درست نیست، زیرا بیماریها در عالم واقع، با نشانه ها و علایم و نمودارها مشخص می شود که جنبه محسوس وملموس دارد وممکن است به خودی خود مورد بررسی قرار گیرد؛ اما هیچ عملی نیست که به خودی خود جرم باشد. آسیبها وزیانهای عملی هر قدر هم زیاد ومهم باشد، مرتکب آن هنگام مجرم تلقی می شود که افکار عمومی واعتقاد گروهی می را مجرم بشناسد به عبارت دیگر، آنچه عملی را به جرم تبدیل می کند جنبه عینی وبیرونی عمل نیست؛ بلکه تعیین کننده ی جرم،متفاوتی است که جامعه در مورد آن عمل را دارد. (ستوده،1383،ص64)چ

تعریف جرم

    تعریف جرم کار آسانی نیست، گفته اند جرم علمی است که نظم اجتماعی را برهم زند؛اما این تعریف نه تنها مشکلی را حل نمی کند؛ بلکه یک مشکل را به سه مشکل تبدیل می کند.

1-منظور از نظم چیست؟

2-منظور از اجتماع کدام اجتماع است؟

3-تشخیص امر با کیست؟

از این رو مشخص می شود که چرا قانون گذاران از تعریف جرم،سر باز می زنند. دور کیم(durkhim) جامعه شناس فرانسوی می گوید: ((هر عملی که در خود مجازات باشد،جرم است. به بیان دیگر هر فعل یا ترک فعلی که نظم، صلح وآرامش اجتماعی را مختل سازد وقانون نیز برای آن مجازاتی تعیین کرده باشد((جرم)) محسوب می شود.

تعریف عملی وحقوقی جرم ومجرم چنین است((جرم عملی است که برخلاف یکی از موارد قانون مجازات عمومی هر کشور باشد ومجرم

1-این دانش را در سده 19 « مرئم شناسی جنایی » Anthropologie  crminelle می خواندند  لمیزو پدر « مردم شناسی جنایی» خوانده اند . اثر او به سال 1876 یعنی سه سال پیش از اثر نویی نار فرانسوی انتشار یافته است . محتوای کتاب او درباره ویژگی های انسان جنایتکار و بررسی عوامل جرم زا است گنگره جرم شناسی در سال 1885 تا 1913 به نام گنگره بین المللی مردم شناسی جنایی » در شهرهای مختلف اروپا  تشکیل گردید.