مسئولیت جزایی اطفال 45 ص - ورد

اختصاصی از فی موو مسئولیت جزایی اطفال 45 ص - ورد دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

احراز رشد در مسئولیت کیفری دختران از جمله مباحث نوظهوری است که بررسی فقهی در این زمینه ضروری به نظر می رسد . زیرا بسیاری از دختران و پسرانی که تازه به سن بلوغ جنسی و شرعی رسیده اند ، از رشد عقلی و فکری لازم در مسائل کیفری برخوردار نیستند .

دراینجا ابتدا به تبیین مفهوم رشد و رابطه آن با جنون و بلوغ پرداخته و اثبات می شود که در اصطلاح روایی رشد تنها به مفهوم خاص مدنی اختصاص نداشته و قابل تعمیم به مسائل غیرمالی از جمله امور کیفری نیز می باشد .

در ادامه مبانی و ادله لزوم احراز رشد از منظر آیات و روایات در مسئولیت کیفری و هم چنین ادله عقلی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است . [1]

« سن مسئولیت کیفری » از جمله مسائل مهم و مطرح درحقوق کودک است قوانین کشورهای مختلف سنین متفاوتی را برای مسئولیت کیفری در نظر گرفته اند از جمله در انگلستان ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری شناخته شده است .

[1] - سید حسین هاشمی ، دختران ، سن رشدومسئولیت کیفری ، فصل نامه شورای فرهنگی اجتماعی ، شماره 23 ، بهار 1383 ، ص 1

تحقیق - تقصیر جزایی

اختصاصی از فی موو تحقیق - تقصیر جزایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک دانلود "  MIMI file " پایین همین صفحه 

تعداد صفحات :  " 51 "

فرمت فایل : " word "

فهرست مطالب :

فصل اول : سیر تاریخی

گفتار اول : ایران باستان

بخش اول  :  دوره هخامنشیان

بخش دوم   :  دوره اشکانیان

بخش سوم  :  دوره ساسانیان

گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

بخش اول  : یهودیت

بخش دوم  : مسیحیت

بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

گفتار اول : معنای لغوی خطا

بخش اول : در حقوق جزا

بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء

بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی

بخش پنجم     :  عدم مهارت

بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی

 بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی

 نتیجه گیری

 منبع و ماخذ

بخشی از  فایل  :

چکیده

برای تحقق هر جرمی وجود سه رکن قانونی،مادی و روانی ضروری و اجتناب ناپذیر است.عنصر روانی یا معنوی که بحث اینجانب است ضرورت قصد مجرمانه منتفی است و بجای آن تقصیر یا خطای جزایی رکن روانی جرم را تشکیل می دهد.

خطای جزایی که تشکیل دهنده رکن معنوی جرایم غیرعمدی است مصادیقی دارد که عبارتند از :

بی احتیاطی ، بی مبالاتی ، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی

البته در قوانین ما واژه های کم و بیش مشابهی( به لحاظ معنی ) با اصطلاحات فوق بکار رفته که هر کدام از آنها  در یکی از این اصطلاحات جای می گیرد . بنابراین مصادیق خطای جزایی محدود و محصور به همین چهار مورد فوق می باشد.

به لحاظ حقوقی برای اینکه عملی جرم نامیده شود حتما باید دارای سه رکن قانونی،مادی ومعنوی باشد ، یعنی اگر عملی اتفاق بیفتدد و یکی از سه رکن فوق الذکر را نداشته باشد اصلا جرمی اتفاق نیفتاده است ولی با مطالعه در کتب فقهی می توان جرایمی را یافت که عنصر روانی در آنها مفقود بوده ،جرایم مربوط به دیات از این قبیل جرایم هستند که البته این خود استثناء است زیرا همانطور که در فوق اشاره گردید تا سه رکن مذکور نباشد عملا چیزی بعنوان جرم ارتکاب نیافته است .

در نتیجه اگر بحث صرف حقوقی باشد حتما باید در جرایم غیرعمدی عنصر خطای جزایی وجود داشته باشد.

کلید واژه:

(( خطای جزایی )) ، (( تقصیر جزایی )) ، (( بی احتیاطی )) ، (( بی مبالاتی )) ، (( عدم مهارت )) و (( عدم رعایت نظامات دولتی ))

مقدمه:

ضرورت وجود خطای جزایی در هر جرم غیر عمدی همواره مورد تسریع و تایید حقوقدانان و نویسندگان جزایی فرانسه قرار گرفته است.

 1) در حقوق ایران نیز استادان و نویسندگان حقوقی,تحقق جرم غیر عمدی رابدون وقوع خطای جزایی به جهت فقدان عنصر روانی غیر ممکن قلمداد کرده اند بدون اینکه به این پرسش پاسخ دهند که آیا خطای جزایی شرط ضروری تحقق هر جرم غیر عمدی است یا خیر؟ قتل یا جرح یا نقص عضو خطای محض و شبه عمد را مستوجب دیه (یعنی جرم و مستوجب مجازات طبق مواد 2و 12 ق.م.ا ) اعلام کرده است, بدون اینکه تحقق خطای جزایی را شرط ضروری قلمداد کرده باشد .

نظریه حقوقدانان نیز نشان می دهد که جنایات خطای محض و شبه عمد به صرف احراز انتساب محقق می شود و وقوع تعدی و تفریط یا عدوان (به زبان کنونی تقصیر یا خطای جزایی) ضرورت دارد.

بر این اساس باید پرسید بر اساس چه معیاری جرم غیر عمدی قابل مجازات است ؟ به عبارت دیگر خطای جزایی چگونه می تواند  به عنوان عنصر روانی یک جرم تلقی شود؟و آیا علیرغم فقدان عمد می توان کسی را مجازات کرد؟

در حقوق ایران جز در مورد دیات, جرم غیر عمدی بدون خطای جزایی وجود ندارد یعنی اگر چه قانونگذار در مورد دیات مرتکب مسامحه شده و هر نوع قتل یا جرم یا ضرب شبه عمدی و خطای محض را حتی بدون تحقق خطای جزایی (مانند بی احتیاطی ,بی مبالاتی.....) جرم محسوب کرده،اما در سایر موارد هر جا که جرم غیر عمدی پیش بینی شده است خطای جزایی نیز به عنوان شرط ضروری تحقق مورد اشاره قرار گرفته است مصادیق خطای جزایی در حقوق ایران عبارتند است"بی احتیاطی ,بی مبالاتی, عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی"گزینش این چهار مصداق به دو دلیل است اول: قانونگذار در موارد مختلف آنها را به طور صریح یا تلویحی مصادیق خطای جزایی معرفی کرده است و دوم اینکه حقوقدانان نیز آنها را به رسمیت شناخته و برای هر یک مفاهیم به نسبت مختلفی از یکدیگر تبیین کرده اند.

بر اساس این تحقیق که از دو فصل تشکیل شده که در فصل اول به بررسی تاریخی مفهومی خطای جزایی واژه شناسی و تعریف اصلاحی مورد بحث واقع می شود و در فصل دوم به بررسی اقسام و مصادیق خطای جزایی می پردازیم و اقسام خطای جزایی از نظر منشاء ( خطای متولد و غیر متولد ) و از لحاظ احتمال وقوع ( سبک و سنگین ) تعاریف و ضابطه های آن مورد بحث واقع می شود . پس از این دو فصل به نتیجه گیری و فهرست منابع خواهیم رسید .

سعی بر این بوده که سبک نوشتن مطالب به زبان دانشجویی که امیدوار است بتواند مدارج طرقی را پله پله طی کند بکار رفته ، هر چند که از دشوارترین و وقت گیر ترین موضوعات نصیب این حقیر شده و خاضعانه و خالصانه به کم بودن علم و تجربه خود اعتراف نموده و این تحقیق را خالی از اشکال و ایراد نمی دانم اما نیک می گویم که خواننده عزیز و استاد گرانقدر با بزرگواری به این تحقیق بنگرید و عذر تقصیر را بپذیرید.

دانلودمقاله اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی

اختصاصی از فی موو دانلودمقاله اهمیت‌پژوهشهای‌حقوقی‌ تطبیقی‌ درتوسعه‌ وتکامل‌ علوم جزایی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده:
پرسش اصلی مطرح در این مقاله این است که علیرغم وجود مشکلات فراوان در راه همگرایی حقوق‎جزا، چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیت‎های خاص حقوق جزای تطبیقی از مزایا و فواید آن برخوردار شد.
برای یافتن راه حل این مشکل چهار گام مهم باید برداشته شود.
شناخت سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی
آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورها
معرفی روشهای صحیح مطالعة حقوق تطبیقی
شناخت و تحلیل موانع و محدودیت‎های این مطالعات
در این مقاله بر دو عنصر لازم برای هر نوع مطالعة‌تطبیقی تأکید شده است: اول اینکه فرد به بیرون مرزهای حقوق ملی نگاه کند و دوم اینکه میان دو یا چند نظام حقوقی مقارنه صورت گیرد.
کارکردهای حقوق تطبیقی نیز از منظر موضوع مقاله در سه‎ منظر حقوق تطبیقی تقنینی، حقوق تطبیقی نظری و حقوق تطبیقی قضایی مورد بررسی قرار گرفت و در پایان روشهای پژوهش جزایی ارائه و تحلیل شد.
مقدمه
هم اکنون، اگر ادعا کنیم که حقوق تطبیقی در دوران شکوفایی خود به سر می‎برد و وسیله‎ای برای شناخت فرهنگهای حقوقی دیگر و پیشرفت نظام حقوقی داخلی مورد توجه و خواست همگانی قرار گرفته است کاملاً پذیرفتنی خواهد بود.
اما، هنوز برای وصول به اهداف دانش حقوق تطبیقی، فاصله است.
نبایستی طعم شیرین این مقاصد، ما را از یک نکتة مهم غافل کند که جهانشمولی این دانش، بدین معنا نیست که ما می‎توانیم – مثلاً با این گونه مطالعات – فروشگاهی پیشرفته، مجهز و آماده برای عرضة انواع فرهنگهای حقوقی دنیا و مطابق میل هر کس، داشته باشیم.
برای نمونه، حتی در اروپا با همة تلاشی که برای همگرایی مصروف شده است و می‎شود، گاه چنان موانع سختی در راه هماهنگ سازی حقوق جزا پدید می‎آید، که نشاط و امید را از طراحان حقوق جزای مشترک اروپایی می‎ستاند.
به هر حال، نبایستی از دشواریهای راه ترسید.
با وجود همة‌محدودیتها و سختیها، در حقوق جزای تطبیقی چنان قدرت شگفت‎آوری برای توسعه وتکامل علوم جنایی وجود دارد، که اکثر طالب آنند.
در اینجا، سؤال اصلی بحث من این است که چگونه می‎توان از میان مشکلات و محدودیتهای خاص این رشته، از مزایا و فواید آن برخوردار شد؟ برای یافتن راه‎حل، چهارگام مهم باید برداشته شود:
در گام اول، باید سیر تاریخی مطالعات حقوقی تطبیقی را بشناسیم و کشف کنیم که از این رشته، چه چیزهایی می‎توان آموخت.
دومین گام پس از این مرحله، آشنایی با وظایف و کارکردهای حقوق تطبیقی، در راه اجرای حقوق در عالم خارج و صورت‎بندی سیاست حقوقی کشورهاست.
در گام بعدی، باید روشهای صحیح مطالعة تطبیقی معرفی شود.
در چهارمین گام، موانع و محدودیتهای چنین مطالعاتی را برمی‎شمریم.

مفهوم و تاریخ پژوهش تطبیقی درحقوق جزا
دربارة این رشته، تعبیرهای گوناگونی وجود دارد.
بعضی، از آن به «حقوق تطبیقی» (comparative law) تعبیر می‎کنند.
شماری دیگر پیشنهاد می‎دهند که به آن «دانش حقوق تطبیقی» (comparative Jurisprudemce)گفته شود.
برخی نیز اصطلاح «پژوهش حقوق تطبیقی» را ترجیح می‎‎دهند.
اما نکتة‌مشترک در همة این اقوال آن است که موضوع این رشته، شامل هر آن چیزی می‎شود که در یک نظام حقوقی خارجی قابلیت پژوهشی داشته باشد.
حال، چنانچه شخص بیشتر روی خصایص و ویژگیهای عجیب یک نظام حقوقی خارجی متمرکز شود، ماهیت مطالعة تطبیقی او بیشتر شکل و شمایل «موزه‎ای» پیدا می‎کند؛ بدین معنا که پژوهشگر می‎کوشد به قسمت‎‎های جالب توجه‎ای از نظامهای حقوق خارجی دست بیابد آنگاه اینها را بسان سنگواره‎های ارزشمندی در کنار نهادها و مفاهیم نظام حقوقی داخلی ‎می‎گذارد و به مقایسة آنها می‎نشیند، تا بدین وسیله وجوه تشابه و افتراق دو نظام آشکار شود.
همچنین، ممکن است حقوقدانی با ذهنیت دیگری از حقوق تطبیقی، به بررسی تطبیقی اقدام کند.
بدین ترتیب که او ابتدا بر اساس یک سیاست حقوقی خاص، ذهنش را ساماندهی می‎کند.
آنگاه با نگاه به واقعیت‎های حقوقی خارج از نظام حقوقی ملی، سعی دارد تا برای اثبات مفروضات فکری پیشین خود، از حقوق خارجی مؤیداتی پیدا کند.
میان «رویکرد موزه‎ای»Approach Museum به پژوهشهای حقوق تطبیقی و «رویکر ابزار نگرانة سیاسی» Instrumentalisation Approach) political)، اختلافاتی از جهت اهداف تحقیق وجود دارد؛ هر چند این دو رویکرد، در پژوهشهای حقوقی تطبیقی پذیرفته شده‎اند.
به هر حال، دو عنصر، لازمة هر نوع حقوقی تطبیقی است؛ یکی آنکه نگاه فرد باید به آن‎ سوی مرزهای حقوقی داخلی بیفتد، و دوم آنکه، میان دو یا چند نظام حقوقی مقایسه و مقارنه صورت گیرد.
باید گفت که مفهوم حقوق تطبیقی بدون وجود این دو عنصر، شکل نمی‎گیرد.
مسئلة دیگر، هدفی است که پژوهشگر از مطالعة تطبیقی دنبال می‎کند.
ممکن است او فقط بخواهد اصول حقوقی مشخصی یا نهادهای حقوقی معینی را مطالعه و بررسی کند؛ خواه اجرای فعلی آنها در نظام حقوقی مورد مطالعه منظور باشد یا تحولات تاریخی و دور نماهای آتی آن.
اما در هر صورت، برای آنکه پژوهش تطبیقی به عنوان یک علم شناخته شود، عنصر سومی نیز باید در نظر گرفته شود؛ روش تحقیق آن باید به طور عام مورد پذیرش باشد.
به عبارت دیگر، باید پژوهش روشمند (Methodological) باشد.
اما برای شناخت تحولات تاریخی حقوقی تطبیقی، می‎توان در وهلة اول به دیدگاه ارسطو – که یک فیلسوف بود، و نه حقوقدان – اشاره کرد.
در واقع، ارسطو می‎خواست با نگاه به آن‎سوی مرزهای شهر خودش، دانشش را در باب «عدالت» عمیق کند.
لذا او در قرون 4و5 پیش از میلاد، دولت شهرهای یونان باستان را از جهت رفاه اجتماعی مقایسه می‎کند.

معیار مقایسة او نیز قوانین اساسی دولت شهر‎هاست:
«برای تحقیق در این نکته که کدام دولت شهر خدمت بیشتری به مردم می‎کند و مردم در سایة آن قادرند زندگی مطلوبشان را ادامه دهند، ما باید قوانین اساسی جاری دیگردولتها و نیز آن دسته از قوانینی را که توسط افراد پیشنهاد می‎شود، ملاحظه کنم و از میان آنها بهترین و مفید‎ترین را برگزینیم»
بعید است منظور ارسطو از این پیشنهاد، انتقال کامل قانون اساسی یک دولت – شهر به دولت – شهر دیگر باشد.
از بیان او چنین برمی‎آید که باید عناصر لازم برای تدوین یک قانون اساسی بهتر و کاملتر را، در جاهای دیگر نیز جستجو کرد.
اما بالعکس، رومیان هنگامی که در قانون الواح دوازده‎گانه‎شان از نهادهای حقوقی یونان تقلید کردند، احتمالاً اتحاد تام و تمام نظام حقوقی یونان را مد نظر داشته‎اند.
هر چند به نظر می‎رسد که یکباره از روم قدیم وارد شدن به آغاز سدة 19م، یک پرش بزرگ تاریخی باشد، اما هنگام بررسی تاریخ حقوق تطبیقی، بندرت می‎توان در این فاصلة زمانی آثار تطبیقی به دست آورد.
فقط، در قرون وسطی تا حدی شماری از حقوقدانان کلیسا، «حقوق کلیسائی» (canon Law)را با «حقوق سکولار» (secular Law) مقایسه کردند.
اضافه‎ براین، می‎توان به «حقوق بازرگانی» (Law Merchant)اشاره کرد، که بیشتر واجد خصیصة تطبیقی بود و با شروع عصر جدید ظهور کرد.
و سرانجام، باید از منتسکیو یاد کرد که تلاش نمود با نگرش به حقوق به مثابه یک «پدیدة اجتماعی» (social phenomenou) ، مفهوم حقوق موضوعه مدرن را تکامل بخشد.
وی اختلافات ملی موجود را به تنوع ساختارهایی همچون: تاریخی، قومی و سیاسی جوامع انسانی ربط می‎دارد، ولی اصل مفهوم را کلی و جهانشمول می‎دانست.
به هر صورت، این تلاش‎های فردی، عمدتاً به مقایسه و مقارنة پدیده‎های منفصل ومجزای حقوقی معطوف بود.
از این‎رو، رویکرد جامع‎نگری منتسکیو هم نتوانست توفیق کامل در این مسیر نصیب حقوق تطبیقی نماید.

هنگامی که اندیشة جامع‎نگر منتسکیو به لایب نیتز، فیلسوف و منطقی آلمانی، رسید بیشتر پرورش یافت و به وسیلة فوئر باخ (1804-1872م) تحت عنوان: «اندیشة حقوقی جهانی» (Universal Jurisprudence)توسعه و تکامل یافت.
در اینجا، دیگر تقلید سطحی از حقوق خارجی مورد نظر نیست، بلکه مقصود عمیقتر آن و سپس‎ درک بهتر نظام داخلی است.
با این نگاه جدید، مطالعة تطبیقی حقوق اهمیت فراوانی می‎یابد.
در تأیید، می‎توان از توضیح خود فوئر باخ استفاده کرد.
او با این پرسش شروع می‎کند: چرا پژوهشگران حقوق، تاکنون به این رشته توجه نکرده‎اند؟ در حالی که مقایسه و ترکیب، غنی‎ترین منبع اکتشاف در همة معرفتهای تجربی است.
فوئر باخ در ادامه می‎گوید:
«فقط با نشان دادن اختلافات و تفاوتهاست که موضوع تحقیق روشن و روشن‎تر می‎گردد.
و فقط با مشاهدة وجوه تشابه و افتراق و دلایل مکتوم در پشت آنهاست، که می‎توان به ماهیت اصلی یک پدیده و ویژگیهای آن پی‎برد.
با مقایسة «زبان»های مختلف بود که فلسفة زبان یا زبان‎شناسی پدید آمد.
بنابراین، مقایسة قوانین و عرفهای حقوق ملتهای مختلف، خواه نزدیک به ما یا دور از ما، می‎تواند مولّد دانش جهانی حقوق باشد.
و به نور خود همین دانش جهانی است، که قادر است روح نشاط و بالندگی در حقوق داخلی کشورها بدمد.»
اگر چه فویر باخ و شاگردش، کارل جوزف آنتون میت مایر، به عنوان حامیان اصلی «اندیشه حقوق جهانی» هر دو حقوقدانان جزایی بودند.
اما اولین و اصلی‎ترین پژوهش حقوق تطبیقی در زمینة حقوق مدنی، در قرن 19م تجربه شد.
این واقعه کاملاً قابل درک است، چرا که رشد تجارت جهانی و افزایش مبادلات اقتصادی در عرصة بین‎المللی، انگیزه‎ای قوی برای مطالعة نظامهای حقوقی خارجی پدید آمد – و بلکه ضرورت یافت – تا با استفاده از مطالعات تطبیقی مقدماتی، قواعد حقوقی لازم برای حل و فصل اختلافات موجود، - که جنبة فراملی هم داشت – تهیه و تدوین شود.
پس، تعجب‎آور نیست که نامهای بزرگی همچون: سرهنری ماین در انگلستان و رادولف فون ایرنیگ در آلمان و همین‎طور انجمن‎های اولیه‎ای همچون «انجمن مطالعات قانونگذاری‎های تطبیقی 1869م» در فرانسه، به طور کلی پژوهش‎های تطبیقی‎شان را معطوف به قلمرو حقوق مدنی کرده بودند.
مجموع این حرکتها، موجب تحول بنیادین این بخش از حقوق در قرن 20م شد.
در این زمینه، تلاش‎های ادوارد لامبرت در لیون فرانسه وارنست رابل در برلین، قابل توجه است.
با وجود همة‌این کارها، حتی در حال حاضر نیز با یک نگاه اجمالی به فهرست مطالب اغلب آنچه از کتابها و مقالات تحت عنوان حقوق تطبیقی منتشر می‎شود ‎می‎بینیم که فقط، حقوقی مدنی از سوی مؤلفان بررسی تطبیقی نشده است.
بازهم فون فویر باخ و «ماین» (Maine) را می‎توان به عنوان آغازگران پژوهشهای تطبیقی در این رشته (علوم جزایی) که شدیداً هم جنبة «تجربی» دارد، نام برد، هر چند باید اذعان کرد که توسعة کامل این رشته، بیشتر از سوی محققان پرکاری همچون ژوزف کهلر در آلمان و کارل نیکرسون در ایالات متحده صورت گرفت.
در واقع، از ابتدای قرن 19م، پژوهش تطبیقی در حوزة حقوق جزا ظهور کرد: اگرچه عملاً فقط دو مصداق برای این تحول می‎توان یافت، که یکی باز از فویر باخ و دیگری از میت مایر است.
این دو اثر موفق شدند در زمینة آنچه که ما اینک پژوهش تطبیقی تقنینی می‎نامیم، گامهای اولیه را بردارند.
منظور از پژوهشهای تطبیقی تقنینی، همانا معرفی اصول نوین آیین‎دادرسی، همچون: نحوة اتهام کیفری، دادرسی‎های شفاهی، علنی بودن رسیدگیهای، ارزیابی آزادانة ادلة مجرمیت و نیز شناسایی مقام تعقیب به عنوان مقام صلاحیت‎دار عمومی مستقل از دادگاه در امر اتهام است.
هر یک از این عنوانها، موضوعات پژوهشهای تطبیقی قرار گرفتند.
همچنین، گفتنی است که این مطالعات، براساس مدلهای به دست آمده از نظام دادرسی«کامن‎لو» و حقوق جدید فرانسه بود.
تحول عمدة دیگری که در این حوزة علمی در قرن 19م قابل ذکر است، تأسیس کرسی حقوق جزای تطبیقی در دانشکدة حقـوق پاریـس به سال 1846م بــود.
در سال 1888م، اولیـن مجمـع علمی بین‎المللـی در این زمینه تشکیل شـد.
ایـن مجمـع علمی با نـام «انجمـن بیـن‎المللی جـزا» (International Criminal Association)به وسیلة آدولف پرنیس بلژیکی، فان هامل هلندی و نون لیست اتریشی که در آلمان تدریس می‎کرد، تأسیس شد.
بر اثر نفوذ شدید فون لیست، مجموعه‎ای ارزنده باعنوان: «مقایسة حقوق کیفری آلمان و کشورهای خارجی» مشتمل بر 16جلد، در نخستین دهة‌قرن حاضر منتشر شد.
این مجموعه، جامعترین اثری است که تا آن زمان تدوین شده بود.
بی‎نظیر بودن این کار حتی در خارج از آلمان، موجب شد که به عنوان «نقطه عطفی در تاریخ مطالعات جزایی تطبیقی» شناخته شود.
پس از این مرحلة، «انجمن بین‎المللی حقوق جزا» (AIDP) که اساساً در جهت اصلاحات سیاسی شکل گرفته بود، پس از جنگ جهانی اول تحت رهبری فرانسه تأسیس شد.
علی‎رغم ریاست فعلی آن که برعهدة یک آمریکایی مصری تبار به نام شریف سیبونی است، هنوز در اصل تحت سلطة کشورهای اروپای قاره‎ای (نظامهای رومی – ژرمن) است.
بروشنی دیده می‎شود که کشورهای کامن‎لو، عمدتاً تحت فشار کانادا و در واکنش به این تشکل‎ها، «جامعة اصلاح حقوق جزا» (SRCL)را تأسیس کردند تا بدین طریق، همتراز اروپا حرکت کنند.
برخلاف اهداف اغلب دراز مدت«AIDP»، «جامعة اصلاح» بخشی از فعالیتهای خود را به موضوعات مقطعی و فوری اختصاص می‎دهد.
همة‌کوششهای فوق، قابل تقدیر و تحسین است، زیرا عموماً به واسطة انگیزه‎های شخصی و خصوصی بوده،‌از ایده‎آلیسم دانشگاهی یا حقوقی – سیاسی ناشی شده و اغلب آنها هم به صورت خود جوش و اختیاری انجام گرفته‎اند.
اما در ارتباط با نقش حکومتها و سیاست، چه در سطح ملی یا بین‎المللی، تحولات حقوق جزای تطبیقی، به گونة دیگری بوده است.
در اینجا،‌پرتو مطالعات حقوقی تطبیقی، حداکثر روی کلیات نظام حقوقی خارجی متمرکز شده است، به این قصد که مدلهای اصلاحی حاصل شود یا اینکه یک رشته مفروضات سیاسی اثبات گردد.
در هر حال، این نوع مطالعات با صلاحدید ارگانهای تصمیم‎گیری سیاسی انجام می‎شد.
خود این ارگانها بودند که تصمیم می‎گرفتند، آیا باید دستاورد مطالعة تطبیقی جدی گرفته شود و تأثیر‎گذار باشد، یا نباشد؟ اگر خواسته باشیم این روند را به زبان تجاری بازگو کنیم، باید گفت که دانش حقوق تطبیقی در گذشته فراهم کنندة محصولاتی بود، که عموم اصحاب سیاست متقاضی آنها نبودند.
اما، اینک تحول بزرگی صورت گرفته است؛ هر چند به نقطة تکامل خود نرسیده است.
به طور مثال، درسطح اروپا، وحدت اقتصادی به طور فزاینده‎ای، بانگ اجبار به هماهنگ‎سازی حقوقی اعضای اتحادیه را سر داده است.
علتش هم روشن است، زیرا که مقدمة لازم توفیق در این هدف (وحدت اقتصادی)، پژوهشهای حقوقی تطبیقی است.
از آنجا که نهادهای سیاسی مسئول این کار خودشان نمی‎توانند چنین تحقیقاتی را متکفل شوند، مؤسسات و پژوهشگران حقوق تطبیقی به عنوان متخصصان امر، دعوت به همکاری شده‎اند.
چنین رویدادی در سطح جهانی نیز قابل مشاهده است.
به طور مثال، مدتهاست که محاکم بین‎‎المللی کیفری تشکیل شده‎اند.
اما با توجه به اینکه درحقوق بین‎المللی عمومی سنتی، برای تعقیب جرایم بین‎المللی در این محاکم، اندک قاعده‎ای - حتی بهتر بگوییم هیچ حکمی – در خصوص عناصر ماهوی مجازات و شیو‎ه‎های رسیدگی دیده نمی‎شود، پرسازی این خلأ حکمی تنها با اقتباس از یک نظام حقوقی خاص دشوار خواهد بود.
از این رو، لازم است این‎گونه قواعد از جمیع نظامهای حقوقی موجود استخراج شود تا بدین‎‏وسیله، اجماع گسترده‎تری درسطح بین‎المللی نسبت به این جرایم ونحوة مجازات آنها به وجود آید.
بدیهی است، چنین هدفی هم بدون یک کار تطبیقی گسترده، امکانپذیر نخواهد بود.
لذا، می‎بینیم تقاضا برای مطالعات تطبیقی جزایی، افزایش یافته است.
این، فرصتی جدید برای پژو‎هشهای تطبیقی جزایی است و نباید بسادگی آن را از دست داد.
پس از این بحث تاریخی – مفهومی، ما باید وارد بحث کارکردها و فواید حقوق تطبیقی بشویم.
برای این کار، از مسیری بحث می‎کنیم که حقوق تطبیقی باید بپیماید تا عملاً به ماهیت خودش دست یابد.

فرمت این مقاله به صورت Word و با قابلیت ویرایش میباشد

تعداد صفحات این مقاله   60 صفحه

پس از پرداخت ، میتوانید مقاله را به صورت انلاین دانلود کنید

کاملترین کتاب قانون با توضیح کامل تک به تک قانون مدنی و جزایی و مالیو ثبتی و حقوقی و ...

اختصاصی از فی موو کاملترین کتاب قانون با توضیح کامل تک به تک قانون مدنی و جزایی و مالیو ثبتی و حقوقی و ... دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

کاملترین کتاب قانون با توضیح کامل تک به تک قانون مدنی و جزایی و مالیو ثبتی و حقوقی و ... 

دانلود تحقیق کامل رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی با فرمت word

اختصاصی از فی موو دانلود تحقیق کامل رشته حقوق با موضوع تقصیر جزایی با فرمت word دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

فهرست

فصل اول : سیر تاریخی

                         گفتار اول : ایران باستان

                                      بخش اول  :  دوره هخامنشیان

                                      بخش دوم   :  دوره اشکانیان

                                      بخش سوم  :  دوره ساسانیان

                         گفتار دوم :ادیان یهودیت ، مسیحیت و اسلام

                                      بخش اول  : یهودیت

                                      بخش دوم  : مسیحیت

                                      بخش سوم : اسلام

فصل دوم : واژه شناسی و تعریف خطا

                        گفتار اول : معنای لغوی خطا

                                      بخش اول : در حقوق جزا

                                        بخش دوم : معنای خاص خطای جزایی

                        گفتار دوم : اقسام و مصادیق خطای جزایی

                                      بخش اول     :   اقسام خطا از نظر منشاء

                                      بخش دوم     :   اقسام خطا از نظر احتمال وقوع

                                      بخش سوم    :   مصادیق خطای جزایی

                                      بخش چهارم  :  مصادیق مشابه بی مبالاتی

                                          بخش پنجم     :  عدم مهارت

                                          بخش  ششم    :  عدم رعایت نظامات دولتی

                                      بخش هفتم     :  مصادیق نظامات دولتی

                 نتیجه گیری

                منبع و ماخذ