دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
بررسی تحلیلی جرم جعل در قوانین ثبتی
103 صفحه در قالب word
فهرست مطالب
مقدمه
بخش اول : کلیات مبانی و تحول تاریخی جعل 1
فصل اول :
معنای لغوی و اصطلاحی جعل ، سابقه تاریخی و تعریف بزه جعل 2
گفتار اول : معنای لغوی و اصطلاحی بزه جعل 3
الف) معنای لغوی بزه جعل 3
ب) معنای اصطلاحی بزه جعل 3
گفتار دوم : سابقه تاریخی جعل 5
الف) سابقه تاریخی جعل در اسلام 5
ب) سابقه تاریخی جعل در حقوق ایران 6
1- دوران قدیم 6
2- دوران قبل انقلاب 7
3- دوران بعد از انقلاب 8
گفتار سوم : تعریف جعل از دیدگاه قانون و حقوقدانان 9
فصل دوم : انواع جعل و وجوه افتراق آنها 11
گفتار اول : جعل مادی 12
مصادیق جعل مادی : 12
1- خراشیدن و تراشیدن ، محو یا سیاه کردن 13
2- قلم بردن ، الحاق و اضافه کردن عبارتی در سند 13
3- الصاق متقلبانه سندی به سند دیگر 13
4- مقدم یا مؤخر نمودن تاریخ سند 13
5- ساختن نوشته یا سند 13
6- ساختن مهر و امضاء 14
گفتار دوم : جعل معنوی 15
مصادیق جعل معنوی : 16
1- تخریب موضوع و مفهوم سند 16
2- امر باطنی را صحیح جلوه دادن و یا امر صحیحی را باطل جلوه دادن 16
3- چیزی را که بدان اقرار نشده را قرار شده جلوه دادن 16
4- تغییر اسامی اشخاص توسط مامورین دولتی و دفاتر اسناد رسمی 17
5- تقدیم یا تاخیر سند یا ثبت سند نسبت با تاریخ حقیقی 17
وجه افتراق جعل مادی و جعل معنوی 18
فصل سوم : تعریف سند و انواع آن 19
گفتار اول : مفهوم سند و تعریف آن در حقوق ایران 20
گفتار دوم : انواع سند 21
الف) سند رسمی : 21
سند رسمی از نظر قانون ثبت 24
آثار سند رسمی در قانون ثبت : 25
- معتبر بودن مقدمات و مندرجات سند رسمی 25
- حدود و اعتبار اسناد رسمی 25
- قدرت اجرائی اسناد رسمی 26
ب) تعریف سند عادی و اقسام آن : 28
1- اسناد عادی که افراد امضاء یا مهر نموده اند. 29
2- دفاتر تجاری : 29
الف. دفتر تجاری رسمی 29
ب. دفتر تجاری عادی 30
3- اسناد بازرگانی 31
4- نوشته های خصوصی افراد 31
بخش دوم : جعل در حقوق موضوعه 33
فصل اول : تحلیل ماده یکصد قانون ثبت اسناد 35
گفتار اول : عنصر قانونی 36
گفتار دوم : عنصر مادی : صورت های مختلف پیش بینی شده در ماده 100
قانون ثبت اسناد 38
الف) مرتکب جرم 38
ب) انواع عمل فیزیکی در ماده یکصد که می تواند جرم جعل در سند
رسمی را تحقق سازد. 40
1- اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند. 40
2- سندی را بدون حضور اشخاص که مطابق قانون حضور داشته باشند
ثبت نمایند. 42
3- سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده اند ثبت کند. 46
4- تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند. 48
5- تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر
را بکشد یا بوسیله متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و استفاده بیندازد. 50
6- اسناد انتقالی را با علم و عدم مالکیت انتقال دهنده ثبت کند. 54
7- سندی را که به طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاد ثبت کند. 55
ج) نتیجه عمل محرمانه یا رکن نتیجه (عنصر ضرر) 56
مفهوم ضرر 56
اقسام ضرر : 58
ضرر مادی 58
ضرر معنوی 58
ضرر اجتماعی 58
گفتار سوم : عنصر معنوی یا روانی (قصد متقلبانه) 60
گفتار چهارم : مجازات مرتکبین اعمال ماده یکصد قانون ثبت : 62
1- مجازات اصلی جعل اسناد رسمی 62
2- مجازات تبعی جعل اسناد رسمی 64
3- شروع به جرم در جعل اسناد رسمی 65
4- غیر قابل گذشت بودن و غیر قابل تعلیق بودن مجازات بزه جعل
اسناد رسمی 66
فصل دوم : جعل ارتکابی توسط شاغلین ثبت اسناد 68
گفتار اول : عنصر قانونی 71
گفتار دوم : عنصر مادی : 73
- عمل مرتکب 73
- موضوع جرم 73
- رکن نتیجه 75
گفتار سوم : عنصر معنوی یا اخلاقی 77
گفتار چهارم : مجازات جرم صدور گواهی خلاف واقع 78
فصل سوم :
استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی براساس اسناد عادی 79
گفتار اول : الزام به تنظیم سند رسمی با ارائه سند عادی و صدور حکم قضائی 81
گفتار دوم : پذیرش سند عادی به موجب قانون خاص به رغم ماده 22 قانون ثبت 87
گفتار سوم : تنظیم سند عادی انتقال به حکم قانون بدون ضرورت حضور مالک 93
نتیجه گیری و پیشنهادات 97
منابع و مآخذ 101
چکیده :
جعل اسناد در روزگار ما به ویژه در سالهای اخیر به دلیل نابسامانی اقتصادی کشور یکی از مسائل مهم دستگاه قضائی و سازمان ثبت اسناد و املاک – به عنوان زیر مجموعه ای از آن دستگاه – می باشد. زیرا در روابط مردم به هر کیفیت تعداد بی شماری اسناد به انحاء مختلف تنظیم می شود که مفاد آن باید رعایت شود. برای اینکه فعالیتهای مختلف اجتماع راه عادی خود را طی کند لازم است اسناد تنظیمی وسیله مطمئنی برای حفظ روابط افراد بوده و اولین شرط استحکام آنها این است که عاری از تقلب و تزویر باشند.
بی شک اسنادیکه دستخوش جعل و تزویر قرار می گیرند، طبعاً موجب اخلال روابط اجتماع و هم موجب لطمه به منافع افراد است و همین آثار ضرر مادی و معنوی و اجتماعی جعل است که مداخله قانون مجازات را ایجاب نموده است به همین دلیل در اکثر قانون گزاریها با مجازات نسبتاً شدیدی همراه است. لذا برای تامین و تضمین روابط حقوقی افراد و اعتماد آنها به اسناد رسمی قانونگذار در ماده 100 و 103 قانون ثبت اسناد مواردی را که اصطلاحاً جعل نیستند به عنوان جعل در اسناد رسمی آورده و مرتکبین آنها را جاعل در اسناد رسمی دانسته است و صادر کننده گواهی خلاف واقع را در حکم جاعل در اسناد رسمی می داند. در تحقیق پیش رو، مواردی را که قانونگذار در قانون ثبت به عنوان جعل و در حکم جعل شناخته و همچنین استثنائات قانونی راجع به مرور اسناد رسمی براساس اسناد عادی را بررسی و تحلیل می کنیم. نتیجه ابتدائی از این تحقیق، جلب توجه به نحوه ارتکاب جعل در اسناد رسمی و سیاست کیفری ایران در قبال آن است. لیکن هدف نهائی این بحث عبارتست از طرق پیشگیری از جعل اسناد رسمی می باشد.
واژگان کلیدی : ثبت اسناد، اسناد رسمی، اسناد عادی، جعل، جعل اسناد رسمی، تصدیق خلاف واقع.
مقدمه
جرم جعل به ویژه، جعل اسناد را باید در زمره جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی تلقی کنیم اگرچه تمامی جرائم امنیت کشور و آسایش عمومی را خدشه دار می کنند ولی برخی از آنها همچون سرقت تحت عنوان جرائم علیه اموال و بعضی نیز مثل قتل تحت عنوان جرائم علیه اشخاص تقسیم بندی شده اند و برخی نیز تحت عنوان جرائم علیه مصالح عمومی کشور مورد مطالعه قرار می گیرند.
دلیل عمده آن اینست که : در برخی جرائم همچون جعل، جرم ارتکابی امنیت کشور و آسایش عمومی را روشن تر و ملموس تر از سایر جرائم خدشه دار می کند و به طور مستقیم حاکمیت ملی و آسایش جامعه را تهدید کرده و اعتماد عمومی را سلب می کنند، لذا این قبیل جرائم علیه آسایش عمومی محسوب می شوند.
جرم جعل اسناد به ویژه اسناد رسمی برخلاف جرائمی چون جاسوسی، شورش، سوء قصد به جان مقامات دولتی که مستقیماً با حاکمیت ملی برخورد می کنند و اساس و پایه های یک نظام را هدف قرار می دهند بیشتر با اموال مردم برخورد دارد، زیرا این جرم نقض حقوق مالکانه را مشتمل می باشند و آن را باید در زمره جرائم علیه اموال یا جرایم مالی بدانیم.
لیکن، چون این جرم (جعل اسناد) موجب سلب اعتماد مردم نسبت به صحّت اسناد و ایجاد نگرانی و اختلال در معاملات روابط بازرگانی و اداری گردیده و آسایش عمومی را به خطر انداخته و بنیانهای اقتصادی جامعه را متزلزل می سازد. از جرائم علیه آسایش عمومی محسوب شده است.
لذا به همین دلیل با واکنش شدید قانونگذار همراه است. زیرا اگر این جرم جنبه عمومی به خود گرفته و رایج گردد برای هیچ کس در روابط حقوقی اش تامین و تضمین وجود نخواهد داشت.
هر چند در حقوق و متون اسلامی مجازات اکثر جرائم از قبیل قتل و سرقت تعیین گردیده، لکن مجازات جرائم و تقلباتی از قبیل جعل به اجمال برگزار شده و مجازات آنها به نظر حاکم واگذار شده است.
قانونگذار ما به دلیل اهمیت و اعتباری که به اسناد رسمی داده برخی از افعال را که اصطلاحاً جعل نیستند در ماده 100 قانون ثبت تحت عنوان جعل آورده و برای مرتکبین مجازات جعل در اسناد رسمی را پیش بینی نموده است.
با پیشرفت علوم و فنون، جرم جعل نیز سیر تکاملی خود را طی کرده و جاعلین عمدتاً با وسایل پیشرفته و با دقت زیاد دست به جعل اسناد می زنند به همین علت کشف این جرائم روز به روز سخت تر و پیچیده تر گشته و به افراد ورزیده و کارشناس خبره و وسایل پیشرفته نیاز دارد.
اگرچه قانون ثبت اسناد املاک در کشور ما قدمتی هم پای قانون مدنی و قانون مجازات دارد ولی حقوق ثبت اسناد و املاک از لحاظ تحقیق و پژوهش در سطح پایین تری قرار دارد و به نظر می رسد، علت کم توجهی و بی مهری متولی آن ، یعنی سازمان ثبت اسناد و املاک می باشد. هرچند در سالهای اخیر اقداماتی اگرچه اندک از سوی سازمان مذکور برای تشویق به انجام کارهای تحقیقاتی صورت گرفته است. نبود واحدهای درسی در دانشگاه ها سبب شده که دانشجویان در سطوح مختلف دانشگاه کمتر به تحقیق در زمینه حقوق ثبت بپردازند. از طرفی نبود کادر تحصیل کرده مناسب در سازمان مذکور و عدم اطلاع آنها از موازین حقوقی مشکلات را دوچندان نموده است. بنابراین علت انتخاب موضوع (بررسی تحلیلی جرم جعل در قانون ثبت اسناد) که یکی از مسائل مهم و پیچیده، حقوق ثبت است و اهمیت فوق العاده ای در روابط عمومی مردم دارد و با توجه به مقتضیات کار بنده که انجام وظیفه در ثبت اسناد و املاک است، یکی از مسائل حقوق جزا و ثبت اسناد را انتخاب نمودم.
سوالاتی که در این تحقیق مطرح می شوند عبارتند از :
1 ) اساسی ترین چالش نظام عدالت کیفری در قبال جعل اسناد رسمی چیست؟
2 ) راهکار اساسی برون رفت نظام عدالت کیفری ایران در قالب فزاینده ی در ارتکاب جرم جعل در اسناد رسمی چیست؟
فرضیاتی که در پاسخ این سوالات مطرح می گردد به قرار ذیل است :
- به نظر می رسد عدم پیش بینی ساز و کارهای نظامند و قاطع جزایی در خصوص پیشگیری جعل در اسناد رسمی و نیز فقد ضمانت اجراهای موثر کیفری در قبال جرائم ارتکابی از اساسی ترین چالش های نظام عدالت کیفری ایران باشد.
- به نظر می رسد اصلاح و تغییر قوانین و آئین نامه های موجود مسئولیت پذیری کلیه کارکنان ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، عضویت ایران در اتحادیه بین المللی سردفتران از راهکارهای مهم جلوگیری از جعل سند رسمی باشد.
سابقه تحقیق
اگرچه تحقیق در زمینه جعل و استفاده از سند مجعول در حد لازم و قابل قبولی صورت گرفته اما در مورد جرائم ثبتی به ویژه در مورد بزه جعل در قانون ثبت اسناد و املاک تحقیق جامع و مانعی صورت گرفته و کاری که شایسته حقوق ثبت باشد از این حیث صورت نگرفته است. و فقط در کتاب اساتید دانشگاه در جرائم علیه آسایش در باب جعل به طور خیلی خلاصه به عنوان «جرم در حکم جعل آمده است». لذا شایسته است کاری در خور صورت گیرد.
روش تحقیق
روشی که در این مختصر برای حل مسائل و فروض اتخاذ شده، روش تجزیه و تحلیل می باشد یعنی اول مواد قانون مربوطه مورد مطالعه قرار می گیرد سپس نظریات علمای حقوق و آراء مختلف ارائه می گردد. هدف از این نگارش بیان نقاط قوت و ضعف آن در قانون مذکور می باشد.
رساله حاضر از دو بخش تشکیل شده که در بخش اول، ابتدا مبانی و تحول تاریخی جعل ثبتی تعریف و انواع آن، و سپس با بررسی سند عادی و رسمی و انواع بخش اول به پایان می رسد و در بخش دوم ماده یکصد و یکصد و سه قانون ثبت اسناد را بررسی تحلیلی خواهیم کرد و در پایان بخش مذکور استثنائات قانونی راجع به صدور اسناد رسمی بر اساس اسناد عادی را بررسی می کنیم.
ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است
متن کامل را می توانید در ادامه دانلود نمائید
چون فقط تکه هایی از متن برای نمونه در این صفحه درج شده است ولی در فایل دانلودی متن کامل همراه با تمام ضمائم (پیوست ها) با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند موجود است
