دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .
نوع فایل: word
قابل ویرایش 52 صفحه
مقدمه:
از نظر حقوق ایران، چه قانونی حاکم بر احوال شخصیه خارجیان است؟ در نگاه اول جواب این سؤال بسیار ساده به نظر میرسد، زیرا ماده 7 قانون مدنی صراحتاً میگوید که:
«اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود».
اما واقعیت این است که جواب این سؤال آسان نیست. زیرا از یک طرف، به سبب امکان تفسیرهای متفاوت، دکترین نیز چنانکه خواهیم دید، دچار تشتت آراست و از طرف دیگر ملاحظاتی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد، اصول حقوق بین‌الملل خصوصی اسلامی، نظرات متفاوتی که دادگاهها در این مورد دارند و امکان تقسیم بیگانگان به خارجیان مسلمان و خارجیان غیرمسلمان ـ چنانکه در ذیل میآید ـ باعث پیچیدگی مبحث شده است. قبل از بررسی رویه دادگاهها، تجزیه و تحلیل نظری موضوع، ضروری به نظر میرسد.
فهرست مطالب:
پیشگفتار
مقدمه
۱ بررسی قوانین
۲ دکترین
۳ حقوق بین‌المللی خصوصی
۴ نمونههایی از عملکرد دادگاهها و نظرات مشورتی
ادارة حقوقی دادگستری(۱۲)
نظریة مشورتی ادارة حقوقی (۲۱۱۳/۷ ـ ۵/۷/۱۳۶۲)
۵ . حقوق تطبیقی
نتیجه
منابع
منابع و مأخذ:
1-Moazzami Abdollah, Essai sur La condition des etrangers en IRAN, these, Paris, 1937, p.62.
2 ـ برای مطالعة بیشتر رک.
MATINE – DAFTARy Ahmad Khan, La Suppression des Capitulations en Perse, Paris, P.U.F. 1930.
3 ـ برای نظر اکثریت رک. نصیری، محمّد؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، انتشارات آگاه، 1372، ص 198؛ الماسی، نجادعلی؛ تعارض قوانین، نشر دانشگاهی، چاپ چهارم، 1375. ص 157، ولی در صفحة 168 با قید این که «ماده 7 این قانون اعمال قانون ملّی را نسبت به احوال شخصیة اتباع بیگانه در حدود معاهدات پذیرفته یعنی آن را منوط به وجود عهدنامه با دولت متبوع بیگانه کرده است» به نظر میرسد که نظر متفاوتی اتخاذ شده است؛ ارفعنیا، بهشید؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات عقیق، 1375، ص 49.
4 ـ جعفری لنگرودی، محمّد جعفر؛ حقوق اموال، چاپ سوم، انتشارات گنج دانش، 1373، ص 94.
5 ـ امامی، سید حسن؛ حقوق مدنی، جلد 4، کتابفروشی اسلامیه، 1354، صص 102 و 103.
6 ـ مدنی، سیدجلالالدین؛ حقوق بین‌الملل خصوصی، انتشارات گنج دانش، 1369، ص 133.
7 ـ رک. ضیایی بیگدلی، محمّدرضا؛ اسلام و حقوق بین‌الملل، چاپ سوم، شرکت انتشار، 1369. ص 93. احتمالاً به همین دلیل مؤلف کتاب، عنوان کلی «اسلام و حقوق بین‌الملل» را برگزیده است.
8 ـ رک. عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، جلد سه، انتشارات امیرکبیر، 1367، صفحات 58 و 59؛ همین مؤلف، جغرافیای سیاسی اسلام، انتشارات فرهنگ اسلامی، 1368، ص 32.
9 ـ سورة حجرات، آیه 13.
10 ـ عمید زنجانی، عباسعلی؛ فقه سیاسی، پیشین، ص 211.
11 ـ خلیلیان، سیدخلیل؛ حقوق بین‌الملل اسلامی، نشر فرهنگ اسلامی، 1362، ص 141.
12 ـ این سازمان به «ادارة حقوقی قوة قضاییه» تغییر نام یافته است.
13 ـ پاکستان در فهرست کشورهایی است که به موجب قوانین تابعیت آنها، بانوان خارجی مخیر به حفظ تابعیت اصلی خود یا تحصیل تابعیت زوج میباشند. رک. ارفعنیا، پیشین، ص 268.
14 ـ دادگاه مدنی خاص تهران، شعبه 104، 30 اردیبهشت 1359.
15 ـ اهیمت این سؤال و جواب از این جهت است که ادارة حقوقی آن دسته از سؤالها و پاسخهایی را که در بایگانی موجود است و آنها را مفید و مهم تشخیص میدهد هر از چندگاهی به چاپ آنها مبادرت میورزد و این سؤال نیز در کتاب مجموعة نظرهای مشورتی ادارة حقوقی دادگستری (از سال 1358 به بعد) چاپ روزنامه رسمی، بی تاریخ چاپ، ص 383، چاپ شده است.
16- Lexique de termes Juridiques, Dalloz, Paris, 1990, p. 117.
17 ـ تفکیک خارجیان مقیم ایران به مسلمان و غیرمسلمان، مورد توجّه حقوق موضوعه است. هیأت وزیران در جلسة مورخ 1/9/1374 در تصویبنامة خود تحت عنوان «تصویبنامه راجع به چگونگی استملاک اتباع بیگانه که بدون داشتن پروانه اقامت دائمی به کشور جمهوری اسلامی ایران مسافرت مینمایند» مقرر داشته است که: «به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده میشود برای احداث و فروش حدود 5 هزار واحد مسکونی به اتباع خارجی مسلمان در شهر مشهد و شهر جدید گلبهار… اقدام نماید» (روزنامة رسمی 27 آذر 1374). این تصویبنامه اتباع خارجی غیرمسلمان را دربرنمیگیرد.
18 ـ طبق ماده 12 این قانون، در احوال شخصیه، چنانچه پناهنده فاقد محلّ اقامت باشد تابع قوانین کشور محلّ سکونت خواهد بود.
19-Batiffol Henri, Lagarde Paul, Traite de Droit iternational Prive Tom 1, 8 e ed. L.G.D.J. Paris, 1993, n 242-1.
20 ـ مکرّمی، علی محمّد؛ ترجمه قانون حقوق بین‌الملل خصوص سویس، نشریه حقوق، دانشکده علوم قضایی، مرداد و آبان 71، ص 79 به بعد.
21-Mayer Pierre, Droit international Prive, MONTCHRESTIEN, Paris, 1991, n 577et s.
22 ـ جهت توضیح مفصل این تئوری:
- Lagarde, Le Principe de Proximite dans le Droit international Prive Contemporain, Rec. Cours de L\'Ac. De dr, int. t. 196 (1986-I) p. ll et s.
23 ـ محقق داماد، سید مصطفی؛ حقوق خانواده، نشر علوم اسلامی، 1365،ص 295.
24-Loussouarn Yvon, Bourel Pierre, Droit international Prive 4 ed, Paris DALLOZ, 1993, n 325, p. 343.
25-Audit Bernard, Droit international Prive, Paris, ECONOMICA, 1991, n 660.
26-Cass. Civ. 9 nov. 1993, Rev. crit. 1994, note Eric KERCKHOVE.
27-PEETITI – DEAUX – IMBERT, La Covention Europeene des Droits de L\'homme, ECONOMICA, Paris, 1995, p. 1111 et s.
28-J. Massip, Le conseiller doyen honoraire a La Cour de cassation, Recueil DALLOZ. 1995, 263.
29-Batiffol, Lagarde, op. cit., n 359.
30-Gannage Pierre, La Penetration de L\'autonomie de la Volonte dans le Droit international Prive de La Famille, Rev., Crit. Juill – Sept. 1992, p. 425 et s
