فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

فی موو

مرجع دانلود فایل ,تحقیق , پروژه , پایان نامه , فایل فلش گوشی

بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

اختصاصی از فی موو بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران


بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق

گرایش حقوق جزا و جرم شناسی

137 صفحه

چکیده:

تحول اطلاعات و گسترش روز افزون استفاده از رایانه و اینترنت در تمامی ابعاد زندگی بشر و نیاز شرکت ها ، سازمان ها ، گروه ها به آن سبب وقوع جرایم مختلفی در فضای سایبر شده است. فضای سایبر با ویژگی های خود مانند فراملی بودن، تعدد بازیگران، مخفی بودن سبب شده افراد وارد این فضا شوند و بدون اینکه به راحتی مورد شناسایی واقع شوند جرایم مختلفی را مرتکب شوند. در این فضای مجازی اما واقعی و حقیقی جرایم مختلفی مانند سرقت، کلاهبرداری، جعل، جاسوسی به وقوع می پیوندد. برخی از این جرایم سبب آسیب و صدمه زدن به جامعه و به عنوان تهدیدی علیه امنیت محسوب می گردد. برخی دیگر از این جرایم صدمات مالی و اقتصادی وارد می کند و برخی نیز به عنوان تهدید و آسیبی علیه اشخاص می باشد. جرایم سایبری به عنوان یکی از مسائل غیرقابل انکار در حوزه سیاست جنایی کشورها می باشد و به همین دلیل دولت ها درصدد مقابله با اینگونه جرایم برمی آیند. امنیت ملی هر کشوری یکی از نگرانی های دولت ها می باشد که در صدد تأمین امنیت داخلی و خارجی گام برمی دارند. به همین منظور در جهت مقابله با دستیابی غیر مجاز داده ها و جرایمی که بوسیله وسایل الکترونیکی و به شیوه پیشرفته به وقوع می پیوست، توسط قانونگذار آیین نامه ها و قوانینی وضع گردید تا بدین وسیله راه را بر افراد سودجو ببندد و موجبات امنیت ملی فراهم گردد.

واژگان کلیدی: فضای سایبری، جرایم سایبری، قوانین سایبری، امنیت ملی


دانلود با لینک مستقیم


بررسی قوانین و مقررات حاکم بر جرایم سایبری در حقوق ایران

پایان نامه قانون حاکم بر روند دادرسی در داوری بین المللی تجاری - در قالب ورد 116 صفحه

اختصاصی از فی موو پایان نامه قانون حاکم بر روند دادرسی در داوری بین المللی تجاری - در قالب ورد 116 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

چکیده

سرمایه گذاری خارجی نقشی بسیار مهم و حیاتی در توسعه اقتصادی ایفا می کند. در واقع از طریق سرمایه‌گذاری خارجی است که دسترسی به عوامل اقتصادی ضروری برای توسعه اقتصادی فراهم می‌شود. این عناصر شامل سرمایه و دانش فنی است. با توجه به گسترش وسایل ارتباطی در سطح جهان و پیشرفت هایی که در علوم و فنون مختلف روی داده و معاملات بین المللی نیز گسترده تر و پیچیده‌تر شده اند و بالتبعذ اختلافات حادث شده نیز پیچیدگی ها و رمز خاص خود را پیدا نموده و طبعاً دادگاه های داخلی که به دعاوی عادی داخلی رسیدگی می نمایند، توانایی تصمیم گیری در این حوزه را نداشته و چه بسا اختلافات تجاری بین المللی کهبه دادگاه های داخلی ارجاع گردیده و با صرف مدت زنان طولانی و هزینه زیاد، رای صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و با صرف مدت زمان طولانی و هزینه زیاد، رای صادره دارای ایرادات عمده و اساسی بوده و طرفین را با مشکلات عدیده ای مواجه ساخته است. از طرف دیگر داوری در جهت پاسخگویی به نیاز تجار و دولت ها به وجود آمده و به مرور زمان توسعه یافته است؛ به نحوی که در اکثر قراردادهای تجاری بین المللی، شرطی گنجانده می‌شود که مطابق آن هرگونه اختلافی که از قرارداد منعقده فی مابین طرفین ناشی شود، به داوری ارجاع می‌گردد. بدیهی است قانون حاکم در دادرسی داوری های بین المللی یکی از بحث های مهم داوری در دادرسی های بین المللی است. در این میان تعیین قانون ماهوی حاکم در دادرسی داوری تجاری بین‌المللی در قراردادهای فی مابین تجار، چه در مرحله تنظیم و انشاء قراردادها و چه در مقام رسیدگی به حل اختلافات طرفین قرارداد از اهمیت والایی برخوردار است. قانون مزبور ممکن است


دانلود با لینک مستقیم


پایان نامه قانون حاکم بر روند دادرسی در داوری بین المللی تجاری - در قالب ورد 116 صفحه

دانلود نمونه آماده پایان نامه درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word-ورد 124 صفحه

اختصاصی از فی موو دانلود نمونه آماده پایان نامه درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word-ورد 124 صفحه دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

دانلود نمونه آماده پایان نامه درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word-ورد 124 صفحه


دانلود نمونه آماده پایان نامه درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word-ورد 124 صفحه

مقدمه

هر کجا که انسان زیست می‌کند با مال همراه است او از طبیعت انتقاع می‌برد تا به اهداف خود برسد چون به نحو اجتماعی در گروهها، قبیله‌ها و شهرهای کشور زندگی می‌کند. بلحاظ استفاده زیاد با کمبود منابع مالی مواجه می‌شود به همین جهت برای ادامه زندگی انسان را بیشتر به تنظیم و رعایت مقررات راغب کرده است، دولت‌ها بعنوان نمایندگان ملت، برای رسیدن انسان به مقاصد او تشکیل شده است.

هر فردی ممکن است در رسیدن به اهداف مالی و رفع نیازهای اجتماعی، اقتصادی و ... خود از طرق مختلف یکی را انتخاب و اقدام نماید معاملاتی را انجام دهد و گاهی روش خاص را برگزیند مثلا برای فروش مال خود می‌تواند بدون کسب سود مال  را بفروشد یا با کسب سود بفروشد یا اساسا به کمتر از میزان خریداری شده بفروشد. یکی از آن طرق می‌تواند حراج باشد از طرفی دیگر اصل وفای به عهد از اصول اولیه انسانی است به لحاظ گرایش و تعلقات انسان در مواردی قادر به اجرای این اصل نیست و از آنجا که برای هر فردی ممکن است حوادث و مشکلات و موانعی بوجود آید و زندگی روزمره خصوصا معاملات اقتصادی او را دچار مخاطره و تزلزل نماید و یا در اثر این حوادث سرمایه‌اش را از دست بدهد و همچنین اینکه در اثر عوامل اجتماعی دیگر از اموال خود چشم پوشی کرده و آنرا رها کند و نتواند به تعهدات و عهد خود وفا کند. برای این قبیل موارد قواعد شرعی و قانونی وضع گردیده، گاهی مال او توقیف و به طریق حراج به فروش می‌رسد که این ممکن است ناشی از حکم مقام قضائی یا دستور اداری مقام صالح می‌باشد گاهی مالی که صاحب کالا رها کرده متروکه و بلا صاحب تلقی و به طریق حراج بفروش می‌رسد.

آنچه موجب طرح عنوان پایان نامه برای بررسی قواعد حاکم به حراج در حقوق ایران گردیده اینست که اولا بسیار مشاهده می‌کردم که در بازار کلمه حراج بکار برده می‌شود و از آن یک تصور در ذهن داشتم تا مفهوم حقوقی آن را بررسی نمایم ثانیا بعنوان یک دانشجوی حقوق همیشه حراج را همراه مزایده دیدم و در فرهنگهای زیادی اختلافی بین آنان ندیدیم ثالثا با توجه به سابقه کاری در اجرای احکام مدنی دادگاهها علاقه‌مند بودم، تفاوت مفهوم حراج و مزایده را بیشتر مورد بررسی قرار بدهم. برای بررسی اینکه حراج به چه مفهوم است، سابقه تقنینی آن چگونه است و ماهیت حقوقی حراج چیست بدوا در این پایان‌نامه به ارائه تعریف‌هایی که از حراج ارائه گردیده پرداختم و سپس سوابق تقنینی حراج اعم از قانون و آیین‌نامه‌ها را به همراه بررسی سوابق فقهی حراج بیان نمودم و سپس با استنباط از آنچه در بخش‌های فوق بیان نمودم ماهیت حقوقی حراج را بررسی کردم.

از بررسی در کتب حقوقی کمتر با منابعی جهت تعریفی از حراج و ماهیت آن برخوردم و حتی ندیدم. در روشهای تحقیقی در حقوق روشی که از قانون، عرف، رویه قضائی، عقاید علمای حقوق پیروی نمی‌کند و روش دیگر با استناد به یکی از منابع حقوقی بویژه نص قانون، عرف و ... بیان نظر ‌شود.

از آنجایی که اساساً پیرامون حراج، در کنکاش اینجانب تا حال هیچ تحقیقی ارائه نشده است در رساله حاضر از هر دو روش تحقیقی استفاده گردیده و هم منابع فقهی را مستند قرار گرفته و هم منابع قانونی، از عرف نیز در مواردی بعنوان فهم عامه و رویه عملی بکارگیری شده، نظریه علمای حقوق و علمای مذهبی نیز بیان گردیده، در جهت استنباط قضات از این منابع رویه قضائی نیز مستند قرار داده شده همچنین نظریات شورایعالی ثبت را بعنوان مرجع تخصصی اداری در مواردی بیان شده است و با استفاده از همه منابع نظر خویش را اعلام کردم.

اینجانب عنوان پایان‌نامه را شناسایی حراج در حقوق ایران پیشنهاد کردم اما در جلسه کمیته تخصصی گروه حقوق دانشگاه آزاد واحد دامغان که از اساتید مجرب برخوردارند با عنوان قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران تصویب شد و این تصویب علاوه بر اینکه از نظر اخلاق عملی برای اینجانب به جهت ارائه طرحی جهت ارشاد علمی دارای بعد آموزشی بوده است. ضمنا به یاری من آمده زیرا در طرح بحث و ارائه پلان که به این شکل در پایان نامه ارائه شده از عوامل آن تغییر عنوان بوده است زیرا بررسی مقررات مستلزم ارائه کلیه مقررات حاکم بر حراج در ابتدای امر بوده تا سپس ماهیت آن بررسی شود بر خلاف آنچه در پایان‌نامه‌ها رویه معمول است به همین لحاظ به شکل مندرج در پایان‌نامه بشرح فوق ارائه پلان گردیده است

 


بیان مسئله:

در این پایان‌نامه که شامل بخش فصل .............. گفتار ....... و بند است بشرح ذیل است در بخش اول تعاریف حراج ارائه گردیده است و حراج در قانون شهرداری و آیین‌نامه معاملاتی شهرداری و حراج در قانون ثبت اسناد و املاک و آیین‌نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی و حراج در قانون نظام  صنفی و قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و آیین‌نامه معاملات دولتی و همچنین حراج در قانون تجارت و مقررات امور گمرکی و قانون محاسبات عمومی و قانون تجارت الکترونیکی و اداره تصفیه و امور ورشکستی بررسی گردید و در بخش دوم به تعریف مزایده و مزایده در معاملات دولتی، تشریفات آن و مزایده در قانون اجرای احکام مدنی بطور مفصل بیان گردید و بخش سوم به بیان شرایط بورس و تمایز آن با حراج پرداخته شده، بررسی فقهی حراج را به بخش چهارم اختصاص دادیم و در بخش نهایی به ماهیت حقوقی حراج پرداختم. در این بخش با بررسی تعاریف حراج و جروح و تبدیل تعاریف ارائه شده حراج را تعریف نمودیم و اقسام حراج، مشخصات حراج، شرایط انعقاد و اعتبار حراج، ثمن معامله در حراج و اینکه آیا حراج نوعی دلالی، حق‌العمل کاری مناقصه است و ویژگیهای حراج از مباحث عمده این بخش است.

فرضیه‌ها:

1- حراج روشی از معامله است

2-  حراج مشابه مزایده است

3- ماهیت حقوقی حراج با سایر نهادها متفاوت است

 

روش کار: روش تحقیقی این پایان‌نامه توصیفی بوده است.

اهداف تحقیق: اهداف تحقیق این است که حراج و سابقه تحقیقی آن بیان، ماهیت حقوقی حراج تبین و توضیح داده شود و اعلام گردد که حراج با سایر نهادها مشابه است با متفاوت است و ویژگیهای خاص خود را دارد.


دانلود با لینک مستقیم


دانلود نمونه آماده پایان نامه درباره قواعد حاکم بر حراج در حقوق ایران با فرمت word-ورد 124 صفحه

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

اختصاصی از فی موو قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

 

 

فرمت فایل: WORD (قابل ویرایش)

تعدادصفحات:51

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

چکیده:

تجارت الکترونیکی به معنای انعقاد قـرارداد انتقال کالا، خدمات، پول و اسناد تجاری از طـریق ابزارهای پیشرفتـه الکترونیکی می‌باشد. اهمیت این پدیده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهانی است که بخشهای بزرگی همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتی دولت را تحت تأثیر قــرار می‌دهـد. عـدم بهره‌گیری از تجـارت الکترونیکـی به معنای از دست رفتن فرصتهای لحظه‌ای زودگذر در تجارت جهانـی، تضعیف موقعیت رقابتی و منزوی گشتن در عرصه تجارت بین المللی است. آگاهـی بر این امر، کشـورهای مختلف  را به توسعه تجارت الکترونیکی رهنمون کرده است؛  اما رشد این تجارت با طرح مسائل حقوقی متعددی در زمینه قواعد حاکم بر قــراردادها، صلاحیتهای فـراملـی، انتخاب قـانـون حاکم و ادله اثبات دعوی همـراه بوده است که یافتن پاسخی برای آن در نظامهای حقوقی ضرورتی انکار ناپذیر می‌باشـد. از این رو کشـورهای مختلف و سازمانهای بین‌المللی و منطقه‌ای  در صدد وضع و پیش‌بینی قانـون در این زمینه بر آمده‌اند. سیستم حقـوقـی کشور ما نیز از این گردونه خارج نمی‌باشد و در این راستا می‌توانـد از تجارب دیگر ملتها و الگوهای نهادهای بین‌المللی بهره بگیرد.

قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی مجموعه مقالاتی است که نخستین بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهمیت، انواع و منابع تجارت الکترونیکی ارائه می‌گردد. بررسی تدابیر ایمنی و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن که تعمق در دیدگاههای فقهی را نیز بهمراه دارد، در قسمتهای آتی خواهد آمد.

 


دانلود با لینک مستقیم


قواعد حاکم بر قراردادهای الکترونیکی

حل دقیق مسأله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده برحسب زمان

اختصاصی از فی موو حل دقیق مسأله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده برحسب زمان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

حل دقیق مسأله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده برحسب زمان


حل دقیق مسأله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده برحسب زمان مقاله با عنوان: حل دقیق مسأله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده برحسب زمان
نویسندگان: علیرضا علیپور چک آب ، احمد آفتابی ثانی
محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل - 17 و 18 اردیبهشت 93
فرمت فایل: PDF و شامل 9 صفحه می باشد.

چکیده:
در این پژوهش، نخست، معادله حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا، با سختی ثابت و جرم متغیر با تغییراتی غیرتناوبی و نمایی نسبت به زمان، که معادله دیفرانسیلی خطی و مرتبه دو با ضرایب متغیر است، استخراج می‌گردد. پس از استخراج معادله مزبور، مقدمات کار برای حل دقیق آن در شرایط ارتعاش آزاد به همراه دو شرط اولیه وابسته فراهم می‌گردد. برای این منظور، معادله دیفرانسیل مورد اشاره، به یاری تغییر متغیری مناسب، به یکی از معادلات دیفرانسیل کلاسیک در عالم ریاضی تبدیل می‌شود. در ادامه، پاسخ عمومی بدست آمده که دارای دو ثابت مجهول است، با اعمال شرایط اولیه به یک تابع شناخته شده معلوم تبدیل شده و عملاً پاسخ تحلیلی مسأله در دسترس قرار می‌گیرد. این مقاله، با تحلیل حساسیت مدل به تغییر پارهای از پارامترهای آن پایان می‌پذیرد.

** توجه: خواهشمندیم در صورت هرگونه مشکل در روند خرید و دریافت فایل از طریق بخش پشتیبانی در سایت مشکل خود را گزارش دهید. **

دانلود با لینک مستقیم


حل دقیق مسأله مقدار اولیه حاکم بر سیستم یک درجه آزادی نامیرا با جرم متغیر نمایی کاهنده برحسب زمان