پایان نامه در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان

اختصاصی از فی موو پایان نامه در مورد اشتغال زنان در نظام حقوقی ایران با توجه به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:243

فهرست

چکیده

مقدمه

بخش اول – بررسی اشتغال زنان از دیدگاه‌های مختلف

فصل اول – اشتغال زنان از دیدگاه اجتماعی و اقتصادی

گفتار اول- وضعیت اشتغال زنان ازنگاه آمار

بند اول- اشتغال زنان در دنیا

                   الف – میزان اشتغال زنان در دنیا

                   ب- اشتغال زنان دنیا در بخش‌های مختلف

بند دوم- اشتغال زنان درایران

الف – میزان اشتغال زنان در ایران

                   ب- اشتغال زنان ایران دربخش‌های مختلف

گفتار دوم – موانع اشتغال زنان

موانع اجتماعی

الف- طرز فکر وباورهای اجتماعی

ب – سنت‌ها وآداب و رسوم اجتماعی

ج – ازدواج ومسئولیت‌های خانوادگی

                   د- عدم تمایل کارفرمایان نسبت به

استخدام زنان

بند دوم- موانع فرهنگی 

الف – موانع آموزشی

                   ب – ضعف خودباوری و اتکاء به نفس از سوی زنان

 ج – عدم تمایل مردان به کار زنان در محیط های مختلط

بند سوم- موانع اقتصادی

الف – رکود اقتصادی

 ب – شغل محسوب نکردن برخی از فعالیت‌های زنان

ج – اختلاف دستمزد

فصل دوم – اشتغال زنان از دیدگاه اسلام واسناد بین المللی

گفتار اول- اشتغال زنان از دیدگاه اسلام

بند اول- کار در اسلام

الف – کار درآیات قرآن کریم

ب-

در سنت وروایات

ج – کار از دیدگاه فقهی

بند دوم – موضع اسلام در خصوص وضعیت شغلی زنان

                   الف – اشتغال زنان درقرآن

ب – اشتغال زنان در سنت وروایات

ج – اشتغال زنان در فقه

1- ضرورت ملاحظه مقتضیات زمان ومکان در استنباط مقررات اسلامی 

2

- عقل،مبنای استنباط منابع فقهی

گفتار دوم – اشتغال زنان در اسناد بین المللی

بند اول – مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار

الف – مقاوله نامه شماره «111»

ب- مقاوله نامه شماره «100»

                   ج – مقاوله نامه های شماره «142» و «122»‌

د- مقاوله نامه شماره «103»

بند دوم – اسناد بین المللی حقوق بشر

الف – منشور سازمان ملل متحد

                   ب – اعلامیه های حقوق بشر

1- اعلامیه جهانی حقوق بشر

                        2- اعلامیه اسلامی حقوق بشر

ج – میثاق های بین المللی حقوق بشر

1- میثاق بین المللی حقوق مدنی

و

سیاسی

 2- میثاق بین المللی حقوق اقتصادی- اجتماعی- فرهنگی

                   د- کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر

1

- کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض

علیه زنان

2- کنوانسیون حقوق سیاسی زنان

بخش دوم – بررسی اصول مرتبط با حق اشتغال زنان در کنوانسیون (CEDAW)

و قوانین موضوعه ایران

فصل اول – بررسی اصول عمومی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – حق اشتغال به عنوان یک حق لاینفک حقوق انسانی

بند اول – حق اشتغال در کنوانسیون

       الف – رفع تبعیض و تساوی زن و مرد از دیدگاه کنوانسیون

ب- مفهوم حق اشتغال از دیدگاه کنوانسیون

بند دوم-حق اشتغال در قانون اساسی ایران

   الف – بررسی حقوق زن از منظر برخی اصول قانون اساسی

1- رعایت کرامت انسانی و عدالت فردی واجتماعی در مورد زنان

2- تساوی حقوق زن ومرد درقانوناساسی

                   ب- بررسی حق اشتغال زنان از دید اصولیاز قانون اساسی

گفتار دوم – حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان

بند اول – حق برخورداری ازفرصت‌های شغلی یکسان درکنوانسیون  (CEDAW)

         بند دوم- حق برخورداری از فرصت‌های شغلی یکسان در قوانین موضوعه ایران

                   الف – اصل برابری ورود به خدمت عمومی طبق قانون استخدام کشوری

          ب – ایجاد فرصت‌های یکسان برای اشتغال زنان

گفتار سوم – حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل

بند اول- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در کنوانسیون(CEDAW)

 بند دوم- حق انتخاب آزادانه حرفه وشغل در قوانین موضوعه ایران

       بند سوم -  محدودیت‌های موجود بر آزادی انتخاب شغل زنان

الف – محدودیت‌های عمومی

1- عدم مخالفت با اسلام

2- عدم مخالفت با مصالح عمومی

ب- محدودیت‌های اختصاصی

1- اشتغال به کارهای زیان آور،خطرناک، سخت وحمل  بار بیش از حد

 2- اشتغال به شغل منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن

گفتار چهارم – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام وامنیت شغلی

بند اول- حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام

الف – حق برخورداری برابر از ارتقاء مقام در کنوانسیون (CEDAW)

   ب- حق برخورداری برابر از ارتقاءمقام در قوانین موضوعه  ایران

بند دوم – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی

    الف – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در کنوانسیون  (CEDAW)

                   ب – حق برخورداری برابر از امنیت شغلی در قوانین موضوعه  ایران

گفتار پنجم –حق دریافت مزد مساوی و برخورداری از تامین اجتماعی

بند اول – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی

الف – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کار مساوی در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب – حق دریافت مزد مساوی در مقابل کارمساوی درقوانین موضوعه ایران

بند دوم – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر

الف – حق برخورداری از تامین اجتماعی برابر در کنوانسیون (CEDAW)

                   ب- حق برخورداری از تامین اجتماعی برابردرقوانین موضوعه ایران

فصل دوم – بررسی اصول اختصاصی مرتبط با حق اشتغال زنان

گفتار اول – ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان

بنداول- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

بند دوم- ممنوعیت اخراج به دلیل بارداری یا مرخصی‌ زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار دوم – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و زایمان

  بند اول – استفاده از مرخصی وبرخورداری از حقوق ومزایای دوران بارداری و

         زایمان در کنوانسیون (CEDAW)

         بند دوم – استفاده از مرخصی و برخورداری از حقوق و مزایای دوران بارداری و

          زایمان در قوانین موضوعه ایران

گفتار سوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین

بند اول –ارائه خدمات حمایتی به والدین در کنوانسیون(CEDAW)

بند دوم – ارائه خدمات حمایتی به والدین در قوانین موضوعه ایران

گفتار چهارم- برخورداری از حمایت در زمان بارداری

بند اول- برخورداری از حمایت درزمان بارداری در کنوانسیون(CEDAW)

بند دوم – برخورداری از حمایت درزمان بارداری در قوانین موضوعه ایران

بخش سوم – بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

در کنوانسیون (CEDAW) وقوانین موضوعه ایران

فصل اول- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در کنوانسیون(CEDAW)

گفتار اول – برابری زن و مرد به تصدی مشاغل مهم دولتی وسیاسی  در کنوانسیون(CEDAW)

بند اول- برابری زن به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در سطح ملی

بند دوم – برابری زن ومرد به تصدی مشاغل مهم دولتی و سیاسی در  سطح بین المللی

الف – توصیه کلی شماره 8

ب –توصیه کلی شماره 10

گفتار دوم – اتخاذ تدابیری خاص درجهت گسترش حضور زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی

بند اول- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- نایروبی

  بند دوم- اتخاذ تدابیری خاص در سند کنفرانس جهانی زن- پکن

فصل دوم- بررسی اشتغال زنان درمناصب مهم دولتی وسیاسی در قوانین موضوعه ایران

گفتار اول – جایگاه زنان در نهاد رهبری

بند اول – رهبری

بند دوم- شورای رهبری

بندسوم – مجلس خبرگان

گفتار دوم – جایگاه زنان در قوای سه گانه(مجریه، مقننه،قضائیه)

بند اول-قوه مجریه

الف – ریاست جمهوری

ب – وزارت

بند دوم- قوه مقننه

الف- مجلس شورای اسلامی

ب- شورای نگهبان

بند سوم – قوه قضائیه

الف- قضاوت

ب – ریاست قوه قضائیه

گفتار سوم – جایگاه زنان در نیروهای مسلح

بند اول- ارتش

بند دوم – نیروی انتظامی

بند سوم- سپاه پاسداران

نتیجه

پیوست

فهرست منابع 

 امروزه اشتغال زنان از جمله مباحثی است که مورد توجه متخصصان امر قرار گرفته است زیرا در دستیابی یک جامعه به اهداف توسعه، استفاده از نیروی کار نیمی از افراد جمعیت آن حائز اهمیت فراوان است. حقوق شغلی مندرج در اسناد بین المللی ازجمله حقوقی است که زنان در بیشتر جوامع در مضیقه آن به سر می‌برند، با این وجود می‌توان آنان را بهترین و بالاترین معیار به منظور نقد و بررسی وضعیت حقوقی اشتغال زنان محسوب کرد. «کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان» از مهم ترین اسنادی است که به طور مفصل به زوایای مختلف اشتغال زنان پرداخته و خواستار رفع نابرابری ها و محدودیت های موجود در این زمینه شده است. بنابراین، در جهت شناخت موانع و تنگناهای موجود  در قوانین ایران در خصوص احقاق وضعیت شغلی زنان در مقایسه با کنوانسیون مذکور، ابتدا وضعیت کلی اشتغال زنان به وسیله آمار نشان داده شده است، ضمن آنکه مباحثی پیرامون موانع اشتغال زنان نیز مطرح می‌گردد. همچنین دیدگاه اسلام و سایر اسناد بین المللی نیز در این خصوص، مورد بحث قرار گرفته است، سپس اصول حاکم بر اشتغال زنان که به اصول عمومی و اصول اختصاصی تقسیم می‌شوند در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران مورد بررسی قرار گرفته و بعد از آن به بررسی اشتغال زنان در مناصب مهم دولتی و سیاسی در کنوانسیون و قوانین موضوعه ایران پرداخته شده و در پایان ضمن نتیجه گیری، پیشنهاداتی در جهت رفع محدودیت‌های حقوقی وغیرحقوقی اشتغال زنان ایرانی ارائه شده است.

پروپوزال بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی

اختصاصی از فی موو پروپوزال بررسی ماهیت وآثار حقوقی امضاهای الکترونیکی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکارمی باشد و ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشد یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد. امضاء یک تائید حقوقی یک سند است و امضاء الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. موضوع بحث این تحقیق در خصوص بررسی تطبیقی ماهیت و آثار حقوقی امضاهای الکترونیکی می باشد که با فراگیر شدن استفاده از وسایل نوین ارتباطی که قابلیت ارسال پیام کتبی را دارد حال این سوال پیش می آید که آیا این ارتباطات الکترونیکی از امنیت کافی برخوردار می باشند؟ آیا امضاء الکترونیکی می تواند جایگزین امضای سنتی شود؟ نظریه معادل های کارکردی پاسخگوی این موضوع می باشد، در تولید و شناسایی امضای دیجیتال از کلید عمومی و خصوصی استفاده می گردد. استفاده از فنون رمزنگاری برای ایمنی ارتباطات در فضای مجازی لازم و ضروری می باشد. از آنجا که اسناد الکترونیکی به سرعت افزایش می یابد قانونگذار آنرا به عنوان دلیل پذیرفته است و هم چنین برای سند الکترونیکی مطمئن اثر قانونی خاصی پیش بینی نموده و از نظر عدم قابلیت انکار و تردید، مانند اسناد رسمی دانسته است. با تدقیق به ضرورت تصریح در رسیدگی به اختلاف کاربران وسایل ارتباطی نوین شیوه های جایگزین حل و فصل اختلاف به جای مراجعه به دادگاه ها از اهمیت خاصی برخوردارند که به مطالبی در خصوص این شیوه ها نیز اشاره شده است. فراگیر شدن تجارت الکترونیک مستلزم تضمین اعتبار و امنیت آن توسط نظامهای حقوقی است. یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعتبار دهی به مبادلات الکترونیک، پذیرش امضای الکترونیک و فراهم کردن مقتضیات فنی آن است. در حال حاضر امضای الکترونیک به عنوان یکی از اعمال دارای آثار حقوقی همسان با امضاء دستی مورد پذیرش قانونی نظامهای حقوقی دنیا (از جمله کشور ایران) قرار گرفته و جایگاه خود را در ادله اثبات دعوا تثبیت کرده است. امضای الکترونیک هیچ تفاوتی از حیث آثار حقوقی با سایر امضاهای دست نویس ندارد یعنی چنانچه امضای الکترونیک از تمام شرایط فنی لازم برخوردار باشد و ایمنی آن توسط علوم رایانه‌ای تضمین شود، آن‌گاه از همان اعتبار و جایگاه امضاء دست‌نویس در ادله اثبات دعوا برخوردار خواهد بود و می‌تواند به عنوان دلیل در مقام دعوا یا دفاع مورد استناد قرار گیرد. در این تحقیق ضمن تعریف و بیان انواع امضای الکترونیک و بررسی جنبه‌های فنی آن، ارزش اثباتی و جایگاه آن در حقوق مورد مطالعه قرار می‌گیرد.

جزوه مباحث حقوقی

اختصاصی از فی موو جزوه مباحث حقوقی دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:79

 فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه ای جرم مستمر و جرم آنی

فصل دوم

نفقه

فصل سوم

قتل شبه عمد و ضرب و جرح

جرم مستمر

جرم در لغت به معنای گناه است.[1] و در اصطلاح حقوق کیفری تعاریف مختلفی از جرم شده است و یک تعریفی که بتواند بر سایر تعاریف غلبه یابد و مورد قبول همگان واقع شود وجود ندارد چون هر یک از این تعاریف اغلب از گرایشهای نظری مکتبهای خاصی ملهم شده و دارای مبانی نظری مختلف هستند.[2] 

در قانون مجازات اسلامی هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.[3] 

اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه جرم آنی و جرم مستمر تقسیم کرد.

جرم مستمر یا متمادی جرمی است که فعل یا ترک فعل در یک لحظه و مدت کوتاه تحقق نیافته بلکه لازمه تحقق آن استمرار مادی در زمان است. به سخن دیگر، استمرار جرم ناشی از اراده و عزم مرتکب به گونه‌ای است که در هر لحظه جرم با تمام عناصر تشکیل دهنده آن تکرار می‌شود و سوء نیت فاعل هر آن تجدید می‌شود. مثل موضوع ماده 556 قانون مجازات اسلامی «هر کس بدون مجوز و به صورت علنی از لباسهای رسمی ماموران نظامی یا انتظامی جمهوری اسلامی ایران یا نشانها، مدالها یا سایر امتیازات دولتی را بدون تغییر یا با تغییر جزئی که موجب اشتباه شود مورد استفاده قرار دهد در صورتی که عمل او به موجب قانون دیگری مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از سه ماه تا یک سال و یا جزای نقدی از یک میلیون و پانصد هزار ریال تا شش میلیون ریال محکوم خواهد شد». و توقیف یا حبس غیر قانونی موضوع ماده (583 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) یا اخفای مال مسروقه، موضوع ماده (62 قانون مجازات اسلامی، تعزیرات) که به صورت فعل مثبت هستند و نیز ترک انفاق موضوع ماده (664 قانون مجازات اسلامی) که به صورت ترک فعل می‌باشد.[4]

فواید تقسیم جرایم به آنی و مستمر[5]

1- از حیث مدت مرور زمان: آغاز مرور زمان در جرایم آنی از لحظه‌ای است که جرم تحقق یافته است در حالی که مرور زمان در جرایم مستمر از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز می‌شود برای مثال در جرم توقیف یا حبس غیر قانونی[6] آغاز مرور زمان از لحظه‌ای است که شخص بازداشت شده آزادی خود را باز یابد یا در جرم اخفای مال مسروقه آغاز مرور زمان از لحظه کشف مال نزد بزهکار آغاز می‌شود.[7] 

2- از حیث تاثیر قانون جدید: جرم معمولاً تابع قانونی است که در زمان وقوع آن حاکم است. و جرایم آنی نیز تابع این قانون است و در واقع اصل بر عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری است منظور از عطف به ما سبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی را که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده به استناد آن مجازات نماید.[8]

ولی در جرائم مستمر چون جرم لحظه به لحظه و تا زمان حکومت قانون لاحق پی در پی محقق می‌شود مشمول مقررات جدید قرار می‌گیرد هر چند این قانون شدیدتر از قانون سابق باشد.

مقاله در مورد تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل

اختصاصی از فی موو مقاله در مورد تحلیل نهاد نماینده حقوقی و تفاوت های آن با وکیل دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

لینک پرداخت و دانلود *پایین مطلب*

فرمت فایل:Word (قابل ویرایش و آماده پرینت)

تعداد صفحه:51

 فهرست مطالب

مقدمه  .....................................................................................................................3

تعریف نمایندگی حقوقی  .............................................................................................4

عناصر نمایندگی حقوقی  .............................................................................................6

انواع نمایندگی حقوقی  ...............................................................................................8

انقضای نمایندگی حقوقی  ...........................................................................................12

جایگاه نهاد نمایندگی در فقه اسلامی  ..............................................................................14

نمایندگی حقوقی در نظام های حقوقی جهان  ....................................................................16

مفهوم تجاری نماینده حقوقی  .......................................................................................19

نمایندگی حقوقی بانک ها و شرکت های دولتی  ...............................................................24

مبانی افتراق عقد وکالت با نهاد نمایندگی  ........................................................................29

جمع بندی و نتیجه گیری  ...........................................................................................43

فهرست منابع و مآخذ  ..................................................................................................47

مقدمه

نهاد حقوقی نمایندگی، امروزه یکی از رایج‌ترین نهادهای حقوقی است که استفاده از آن با توسعه ارتباطات و گسترش دامنه روابط اعتباری در جوامع و نیز انجام اعمال حقوقی متعدد بیش از پیش، توسعه یافته است.

نمایندگی رابطه‌ای حقوقی است که به‌موجب آن اشخاص اختیار انجام اعمال حقوقی و در مواردی اعمال مادی را به‌نام و به‌حساب دیگری (شخص اصیل) می‌یابند و آثار این اعمال مستقیماً متوجه خود اصیل می‌شود. بدین‌ترتیب امروزه اشخاص قادرند با استفاده از این نهاد حقوقی همزمان در چندین مکان دور از هم با دیگران ارتباط حقوقی برقرار نمایند و اعمال و اقدامات خود را توسط نمایندگان انجام دهند.

نمایندگی حقوقی در کنار عقد وکالت، دو نهاد مهم و پرکاربرد در عرصه حقوق می باشند که عموم مردم برای استفاده از وجود فیزیکی، ماهیتی و یا مهارتی اشخاص دیگر می توانند از آن ها بهره ببرند.

در کتابها و جزوات آئین دادرسی مدنی به مسئله تفاوتهای وکالت و نمایندگی پرداخته نشده است . به همین دلیل این موضوع کمتر مورد توجه کارشناسان حقوقی و قضات دادگاهها و سایر مراجع مربوط قرار گرفته است . در حالی که توجه به این تفاوتها ، گاهی اساسی و واجد آثار حقوقی بسیاری است. پژوهش حاضر درصدد است ضمن بررسی به ماهیت و ابعاد اصلی نهاد نمایندگی، تفاوت های آن را با وکالت مورد اشاره قرار دهد.

 نهاد نمایندگی فواید و محسناتی در بر دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود:

1- حضور فیزیکی افراد در بعد زمانی و مکانی خاص، محدودیت‌هایی را برای برقراری ارتباط اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌کند. برای مثال شخصی می‌خواهد مباشرتاً با فرد دیگری که در شهر یا حتی کشور دیگری ساکن است، قراردادی منعقد کند؛ این امر مستلزم صرف زمان و هزینه‌های زیادی برای اوست و حتی ممکن است سفر به آنجا برایش امکان‌پذیر نباشد.

لذا این شخص می‌تواند از طریق نماینده، اعمال حقوقی و معاملات خود را انجام دهد. یا در مواردی که شخص صلاحیت تصرف در اموال خود را دارد ولی به‌دلیل پیری، بیماری و ناتوانی قادر به انجام اعمال حقوقی و معاملات خود نباشد می‌تواند با اعطای اختیار به شخص دیگری این مساله را حل نماید.

2 ـاشخاص به‌محض تولد دارای اهلیت تمتع بوده و صاحب اموال و دارایی‌هایی می‌شوند. اما صلاحیت تصرف و استیفای آنها را ندارند. به‌همین دلیل تا زمانی که صلاحیت و شایستگی می‌یابند باید شخص صالح و امینی جهت دخالت در امور و نیز حفظ و اداره اموال‌شان باشد. لذا ‌نمایندگی قانونی این امکان را برای اداره دارایی محجوران و غایبان فراهم می سازد.

3 ـ شخص حقوقی که دارای وجود اعتباری است در مرحله وجود و بقا هم محتاج اشخاصی است که به اداره امور آن بپردازند.  به‌عبارت دیگر، اعمال نظریه نمایندگی لازمه زندگی اقتصادی اشخاص حقوقی است. و آنچه در خارج وجود دارد مدیران و نمایندگان شخص حقوقی است و ارتباط اعمال حقوقی مدیران با دارایی موجود اعتباری حرکت و فعالیت آن را ممکن سازد.

4 ـ استفاده از مهارت و تخصص نمایندگان و وکلا و حسن شهرت و مهارت نماینده از دیگر مزایای استفاده از نماینده است. به‌علاوه نمایندگی همبستگی میان افراد را با تقسیم کار میان آنها میسر می‌سازد و موجبات همکاری، تشریک مساعی و کمک افراد به یکدیگر را فراهم می‌سازد.

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین.

اختصاصی از فی موو بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین. دانلود با لینک مستقیم و پر سرعت .

بررسی احکام فقهی و حقوقی اسقاط جنین

فایل word و قابل ویرایش میباشد

48 صفحه

مقدمه

جنایت در لغت به معنی چیده میوه است. در اقرب الموارد آمده است : جنی الثمره : تناولها من شجرها یعنی میوه را از درخت چید در قرآن مجدی آمده است :

و جنی الجنین ان چیده شده هر دو بهشت در دسترس است که کنایه از رسیدن میوه است.

جنایت در اصلاح قوانین عرفی: در ماده 10 قانون مجازات مصر آمده است :جنایت آن جرم را می گویند که مجازات آن , اعدام , اعمال شاقه ابد یا موقت و یا زندان باشد.اگر مجازات غیر از اینها باشد آن جرم را جنحه یا خلاف گویند.

در کتاب حقوق جزای عمومی آمده است مهم ترین طبقه بندی در حقوق فرانسه و ایران تقسیم جرائم به جنایت جنحه و خلاف است . ماده 2 قانون مجازات سال 52 چنین مقرر می دارد: (جرم از حیث و ضعف مجازات بر سه نوع است : 1 _ جنایت 2 _ جنحه 3 _ خلاف) مطابق ماده 8 مجازاتهای اصلی جنایت بقرار زیر است : 1 _ اعدام 2 _ حبس دائم 3 _ حبس جنایی درجه یک از سه سال تا 15 سال 4 _ حبس جنایی درجه دو از دو سال تا 10 سال.